موقت تکرار جرم عام و خاص و تکرار جرم ساده و تصاعدی، مطلبی ارائه می دهیم :

 

۱- تکرار جرم دائم و موقت : در تکرار جرم دائم برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت های متوالی فاصله زمانی لحاظ نمی شود، برعکس در تکرار جرم موقت برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت ها فاصله زمانی در نظر گرفته شده است، مثلاً مدت ۵ سال یا ۱۰ سال.

 

در مورد تکرار جرم موقت چون مدت زمانی بین این جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، ارتکاب جرم توسط مجرم، حاکی از اصرار وی برای فعالیت مجرمانه سابق نیست تا مقتضی تشدید مجازات باشد و در مورد چنین فردی باید گفت چون مدتی «بین جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، عود متهم به ارتکاب جرم دلالت نمی کند که در فعالیت جنایتکارانه سابق که مستلزم مجازات شدید است لجاجت ورزیده است. چنین متهمی را با یک بیمار مقایسه کرده و می گویند ارتکاب جرم از طرف او در حکم عود به وضع سابق نیست بلکه مانند بیماری است که ناخوشی جدید بر او عارض شده و محتاج مداوای خاص است. [۳]

 

۲- تکرار جرم عام و خاص : در تکرار جرم، ارتکاب جرم متوالی از یک نوع، برای تشدید مجازات ضروری و لازم نیست اما در تکرار جرم خاص لازم می شود مجازات، ارتکاب جرائم از یک نوع و شبیه به هم می باشد. مثلاً در تکرار جرم خاص ضروری که مرتکب ضرب و جرح می شود و بعداً مرتکب جرم کلاهبرداری شود مشمول قواعد تکرار جرم نمی باشد[۴] ولی عکس این قضیه در جرم آدم ربایی اینگونه است که آدم ربا مشدد چه عام و یا خاص باشد، عام به واسطه تکرار جرم و خاص به واسطه که جرم است آدم ربایی تشدید پیدا می کند فرقی میان عام و خاص نیست.

 

و از این حیث اختلاف نظر است که در این که آیا تکرار خاص موجب تشدید مجازات می شود یا فقط تکرار عام موثر در شدید است[۵]، اما با بررسی انجام شده فهمیده شده که در آدم ربایی فرقی میان عام و خاص در تشدید نیست و حکم یکسان است.

 

۳- تکرار جرم ساده و تصادی (به عادت) :هرگاه شدت مجازات متناسب با دفعات تکرار جرم باشد تشدید تصادی است در مقابل هرگاه مرات و دفعات تکرار موثر در تشدید نباشد تشدید ساده است در قانون مجازات اسلامی به طور کلی در تعزیرات و بازدارنده سیستم تشدید ساده و در حدود سیستم تصاعدی پذیرفته شده است.[۶] در نتیجه در جرم آدم ربایی چون جزء مجازات تعزیری و بازدارنده است باید از سیستم تشدید ساده تبعیت کرد به بیانی بهتر دفعات و مرات تکرار موثر در تشدید مجازات آدم ربایی نخواهد بود.

 

علاوه بر انواع تکرار باید متذکر شد که برای تحقق تکرار جرم شرایطی لازم است در زیر به آن اشاره خواهیم داشت و از بررسی جداگانه آن احتراز خواهد شد.

 

 

محکومیت قبلی مرتکب (از جنس تعزیری و بازدارنده باشد)
 

قطعی بودن محکومت سابق (یکی از شرایط تشدید کیفر لزوم اجرایی حکم قطعی است)
 

اجرای محکومیت (برای تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکومیت جزائی داشته باشد. بلکه ضرورت دارد محکومیت مذکور را اجرا شده نیز باشد.
 

ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور
 

ولازم است گفته شود که ضرورت دارد ارتکاب جرم جدید حتماً و مجدداً تعزیری باشد هرچند که جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد. [۷]

 

در آخر، باید گفت که میزان تشدید مجازات بواسطه تکرار جرم با سکوت قانون نظر به اصل قانونی بودن مجازات ها به تشخیص و نظر دادگاه تا حداکثر مجازات قانونی خواهد بود. [۸] و همین مساله درباره بزه آدم ربایی نیز می توان به جرات بیان کرد که در بزه ربودن طفل تازه متولد شده ماده ۶۳۱ ق.م.ا و ۶۲۱ مندرج در قانون به این دلیل که از جمله جرایمی هستند که به عنوان جرم تعزیری محسوب می شوند و دادگاه در مواجه با آن اشخاصی را که بعد از اجرای حکم دادگاه که تعزیری و بازدارنده بوده و دوباره مرتکب جرم مذکور شوند دادگاه حسب مورد می تواند مجازات آنان را تشدید نماید.[۹]

 

ب) تعدد جرم :

 

تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرائم او به دلیل گوناگون کشف نشده باشد.

 

تعدد جرم از جهات تشدید عام مجازات است و همچنین تعدد جرم صورت های گوناگون دارد[۱۰] که خود به ۲نوع تقسیم می شود الف) تعدد مادی یا واقعی ب) تعدد معنوی یا اعتباری

 

الف) تعدد مادی یا واقعی: در ماده ۴۷ ق.م.ا که راجع به تعدد مادی است آمده که هرگاه جرایم ارتکابی، مختلف باشند باید برای هریک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین شود.

 

و در تحلیل این ماده می توان استنباط نمود، که هرگاه مجرم عمل مختلف و مستقل را از هم انجام دهد که هرکدام به تنهایی جرم باشد بدون آنکه در هیچکدام محکومیتی در مورد او صادر شده باشد تعدد واقعی یا مادی است.

 

تعدد واقعی یا مادی خود بر ۲ نوع تقسیم می شود که لازم است به هرکدام در قسمت های ۱ و ۲ مختصراً پرداخته شود.

 

۱- تعدد مادی مشابه

 

۲- تعدد مادی غیرمشابه (مختلف) [۱۱]

 

۱- تعدد مادی مشابه : هنگامی که جرایم ارتکابی از یک نوع باشد، فقط ۱ مجازات تعیین می گردد به عنوان مثال، اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری و یا همه از نوع آدم ربایی باشد و به سلب آزادی شخصی ختم شود. در این حالت مجازات مرتکب تشدید می شود [۱۲] و منظور در تشدید مجازات در تعدد مادی (مشابه) تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی است[۱۳] ولی هئیت عمومی دیوان عالی کشور با این نظریه موافق نیست. در رأی وحدت رویه هئیت عمومی آمده است (رأی شماره ۶۰۸/۲۷/۶/۷۵) «… تعیین مجازات برای متهم (یعنی در جرایم متعدد و مشابه) بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است …»

 

۲- تعدد مادی غیرمشابه (مختلف) : اگر جرایم ارتکابی نوعاً مختلف باشد – مثلاً کلاهبرداری – خیانت در امانت – آدم ربایی باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. [۱۴]

 

ب) تعدد معنوی یا اعتباری : در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی که راجع به تعدد معنوی است، آمده «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واجد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است» از این متن با توجه به این که مرتکب جرم، عمل واحدی انجام داده، چنین مستفاد می شود که بدون تردید، تعدد معنوی حالتی است که هنوز در مورد شخص، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده است. [۱۵]

 

با توجه به تحلیل ماده مذکور باید در نظر داشت که :

 

 

در تعدد معنوی اعتباری باید جرایم از نوع تعزیری و بازدارنده باشد.
 

فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد.
 

مجازات جرمی داده می شود، که مجازات آن اشد است.
 

۱) در جرایم قابل تعزیر این بند از ماده ۴۶ فقط تعزیر است و به طریق اولی مجازات های بازدارنده را مشمول احکام متعدد، در این ماده می کند و حدود و قصاص و دیات از شمول این ماده خارج است[۱۶].

 

۲) در بند ۲ وحدت عمل با تعدد عناوین، که مورد بارز تعدد معنوی جرم است در مواردی محقق می گردد که فعل مجرمانه واحد مصداق جرائم متعدد قرار گیرد و به نظر می رسد در روابط ارتکاب فعل مجرمانه واحد چند جرم واقع شده است. [۱۷]

 

۳) مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است (نحوه تشدید مجازات در تعدد معنوی) حکم به مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد باشد و از این جهت ۲ مورد ذکر شده که قسمت های الف و ب توضیح داده خواهد شد.

 

الف) زمانی که تعدد جرم از ۱ نوع باشد قاعده اعمال مجازات و منع تکرار آن

 

همانطور که گفته شد حدود و قصاص و دیات مشمول تعدد جرم نیستند و در صورتی که تعدد معنوی در این جرایم اتفاق بیافتد :

 

 

یکی از عناوین تعزیری و بازدارنده باشد و دیگری از حدود قصاص دیات قاعده جمع مجازات اعمال می شود.
 

اگر همه عناوین از حدود باشد مطابق حکم خاص در قانون در ابواب خود رفتار می شود.
 

برای مثال : تکرار زنا قبل از اجرا حد در صورتی که مجازات ها از نوع ۱ باشد موجب تکرار نمی شود بنابراین کسی که چندبار مرتکب زنا شود مستوجب حد یا رجم یا قتل شود فقط ۱ حد بر او جاری می شود. [۱۸]

 

ب) در قانون، عناوین تعدد مجرمانه را یک جرم خاص فرض کرده و مجازات آن را تشدید نموده باشد در این حالت همان مجازات که در قانون برای انجام آن پیش بینی شده اعمال می شود و از جهت استثنایی که قانونگذار دارد به رغم وجود تعدد معنوی از قاعده مجازات جرمی که اشد است بنا به نوع و اهمیت این جرایم عدول کرده، مجازات عناوین را جمع کرده است.

 

در نتیجه باید گفت که بدون تردید، حالات تعدد جرم در همه اشکال آن، حالت فردی است که مرتکب جرائم متعدد، اعم از مختلف یا مشابه گردیده و در مورد هیچکدام از آن هنوز حکم محکومیت قطعی صادر نگردیده و دادگاه در مقابل با این جرائم متعدد، اگر متخلف باشد برای هرکدام مجازات جداگانه و اگر مشابه باشد فقط ۱ مجازات تعیین می گردد.[۱۹] و قابل به ذکر است که همانطور که می دانیم در بحث جرم آدم ربایی چون خود جزء جرایم تعزیری محسوب می شود بنابراین صراحتاً می توان گفت که مشمول تعدد جرائم قرار خواهد گرفت اگر مختلف باشد برای این جرم مجازات جداگانه و اگر مشابه باشد فقط ۱ مجازات آن هم از نوع مشدد برای مرتکب در نظر گرفته می شود.

 

«در قانون لبنان هنگامی که آدم ربا فعلی را بر فرد ربوده شده مرتکب می شود گاه در عین ۱ فعل جرم های متعدد اتفاق می افتد که هرکدام از جرایم به تنهایی دارای مجازات مستقل هستند و به بیان ساده تر (فعل جانی بر بیش از یک جریمه منطبق است) و در مجال اجتماع این جرایم مادی، قاضی حکم به مجازاتی میدهد که از همه شدید تر باشد.

 

اگر فرض کنیم که جانی بر هواپیمایی در اثر پرواز مستولی یابد بر طبق ماده ۴۶۳ جانی خود مرتکب مجازات سخت و در عین حال شدیدی شده است، حال اگر او همزمان قصد آدم ربایی فردی را داشته باشد که در هواپیما حضور دارند طبق ماده ۵۶۹ مستوجب مجازات کار سخت (اعمال شاقه) ابدی قرار می گیردبه معنای وسیع تر اگر وصف جرم در فعلی ثابت کردد که قانونگذار به مصلحت می داند که شدیدترین مجازات را برای او در نظر بگیرد.» [۲۰]

 

[۱]-باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۰، ص ۴۴۰

 

[۲]– نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، جلد اول، به کوشش غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵، ص ۲۰۴

 

[۳]– علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۸، صص ۲۰/۲۸۲

 

[۴]– لطفی، رضا، تشدید و تخفیف در مجازات، مجموعه حقوقی اداری فنی وزارت عدلیه، شماره ۱۲، ۱۳۱۸، ص ۲۰

الف ) عوامل عینی :

 

«مقصود از علل مشدده نوعی یا واقعی یا عینی عللی هستند، که در نوع جرم به خصوص و خاص و یا در طبیعت ارتکاب آن وجود دارد و باعث می شوند که جرم مذکور خطر بیشتری برای جامعه داشته باشد. به عبارتی خصوصیتی است، در نوع جرم ارتکابی که موجب تشدید می گردند.

 

مصادیق تشدید نوعی یا واقعی یا عینی در هر جرمی، خاص همان خصوصیات جرم خواهد بود. مثلاً در کلاهبرداری: استفاده از وسیله رسانه جمعی، این خود علل مشدده محسوب می شود و تشدید مذکور عینی خواهد بود.

 

همینطور در مثالی دیگر در دیه قتل : در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از ۴ ماه حرام (رجب، ذیعقده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکه معظمه صورت گرفته باشد دیه قتل علاوه بر میزان مقرر قانونی  از هر نوعی که انتخاب شده به عنوان تشدید کیفر می باشد چنین تشدیدی از مصادیق تشدید نوعی و عینی است زیرا عامل تشدید در نوع جرم ارتکابی می باشد. »[۲] و همینطور در سایر جرایم دیگر که اگر وقایع خارجی با افعال مادی جرم مقارن می گردد و بر شدت خطرناکی جرم می افزاید شخصیت مجرم در این نوع کیفیات مهم نیست، اعمال و اوضاع و احوال ارتکاب جرم موجب تشدید مجازات او می گردد.

 

در جرم آدم ربایی، قابل به ذکر است که در ماده ۶۲۱ ق.م.ا و در تبصره ۲ و ۳ آن، اشاره به این موضوع دارد که جزء کیفیات مشدده عینی هستند.

 

به عنوان نمونه، در جرم آدم ربایی استفاده از وسیله نقلیه، خود از علل مشدده محسوب خواهد شد و این وسیله خود، تشدید عینی است.

 

مواردی که باعث می شود این بزه مطابق مثال های قبل جزء عوامل مشدده عینی شوند، عبارتند از :

 

۱- استفاده از وسیله خاص در این جرم

 

منظور در این جا از وسیله ای است که ارتکاب جرم را تسهیل می کند، علت این که ربودن با وسیله نقلیه، علت مشدده مجازات به حساب می آید، آن است که ارتکاب جرم به این صورت، هم آسان تر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان می شود و امکان فرار مجنی علیه کمتر می باشد. [۳]

 

۲- استفاده از عنف و آزار و جرح :

 

در جرم آدم ربایی اگر به مجنی علیه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود. مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود که این نوع از تشدید، باز عینی خواهد بود.

 

آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهراً آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد و آسیب حیثیتی به معنای آن است که آبرو و حیثیتی مجنی علیه در معرض تضییع قرار گیرد.[۴]

 

 

 

ب ) عوامل مشدده شخصی :

 

جهات تشدید مجازات در صورتی شخصی است، که مربوط به شخص مجرم باشد. [۵] و این کیفیات به اوصاف و صفات مجرم یا مجنی علیه بستگی دارد و مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف و صفت باشد.

 

مثلاً پیر بودن در جرم زنای محصنه یا محصن که به موجب ماده ۸۴ ق.م.ا موجب تشدید بوده و علاوه بر کیفر حد رجم، حد جلد نیز جاری می گردد. [۶]

 

مصادیق تشدید شخصی در جرم آدم ربایی می تواند محقق شود که به قرار ذیل است :

 

۱) با توجه به اوصاف شخصی مجنی علیه :

 

برای نمونه در جرم آدم ربایی، اگر مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.

 

علت این که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده، آن است که شخص صغیر و کم سن، نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد و همچنین افراد کم سن و سال، زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار باشند و مهمتر از آن این افراد در این از آسیب پذیری زیادی برخوردار هستند و از این رو قانون آنان را به لحاظ علل شخصی مشمول عوامل مشدده قرار داده است. [۷]

 

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :

 

«پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن می رسد. علی القاعده احکام جزایی همین که قطعی شد بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود. (ماده ۴۸۲) قانون آئین دادرسی کیفری با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سر آید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلق می ماند گاه در اثنای اجرا وقفه ای نه چندان دیرپا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.

 

این تعویق و تاخیرهای مذکور هریک موقت اند و اغلب مشروط و مقصود از آن بازسازگاری اجتماعی محکوم علیه است اگر نتایجی که بدست آمد با هدف های تربیتی منطبق بود ممکن قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات با اقدامات ارفاقی به نوعی تحت شرایطی ممکن است که به اتمام برسد.» [۸]

 

لیکن هریک از اقدامات ارفاقی، هدف های کاملاً متفاوتی دارند که اقتضاء می کنند بحث و بررسی هریک در گفتارهای جداگانه به عمل آید. بنابراین، در گفتار نخست ابتدا به جهات و کیفیات تعلیق اجرای مجازات خواهیم پرداخت و در گفتار دوم کیفیات آزادی مشروط بررسی خواهیم کرد.

 

گفتار نخست : تعلیق مجازات :

 

تعلیق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است. [۹]

 

تعویق اجرای مجازات یعنی به تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار.

 

جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما، منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که در این گفتار به تعلیق اجرای مجازات می پردازیم :

 

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از، متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعریزی و بازدارنده محکوم شده است، تا چنانچه در مدت معین پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. تعلیق اجرای مجازات در روزگار ما یکی از ابزارهای قضایی سیاست فردی کردن مجازات ها است. در آغاز، آنچه بیش از هر عامل اجتماعی دیگری زمینه را برای اشاعه اندیشه تعلیق فراهم ساخت، محیط ناسالم زندان ها و دور نگه داشتن زندانیان به خصوص محکومان بدوی از آثار سوء معاشرت برای حبس های کوتاه مدت به شمار آمد. زیرا، زندان های کوتاه مدت نه تنها محکوم علیه را در معرض همه گونه فساد زندان قرار می داد، بلکه به دلیل کوتاهی مدت، اثر مفید تربیتی نیز نداشت. امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند، محسوب می شود علاوه بر این باید این نکته لحاظ شود که قلمرو اجرای تعلیق مجازات در اختیاردادگاه صادرکننده حکم کیفری است که محدود به مجازات های تعزیری و بازدارنده به هر قسم و میزان است. لذا ملاک در تعلیق، به هیچ وجه نوع خاص مجازات نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است.

 

از دیدگاه دیگر، این که قانونگذار خواسته با آوردن ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرای احکام جزائی را در برخی جرائم، غیرقابل تعلیق معرفی کند که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

 

 

مجازات کسانی که به وارد کردن یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نماید.
 

مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شود.
 

۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نماید و البته این که حال معلوم نیست از نظر قانونگذار این منع تعلیق به چه دلیل خواهد بود؟

 

جواب سوال این باشد که قانونگذار بنا به زشتی و قباحت و سنگینی جرم آن را منع کرده و همچنین لازم به ذکر است که تعلیق مجازات باید تابع شرایطی باشد تا دادگاه بتواند با احراز آن، حکم به تعلیق صادر کند.

 

«نخستین شرط استفاده از تعلیق:نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل ماده ۲۵ بدین شرح است :

 

 

محکومیت قطعی به حد
 

محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
 

محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از ۱ سال در جرایم عمدی
 

محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال
 

سابقه محکومیت قطعی ۲ بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات »[۱۰]
 

«دومین شرط ضروری نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات :چنانچه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال موجب ارتکاب، جرم، تشخیص دهد که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ضرورت ندارد حکم به تعلیق اجرای مجازات ضروری و مناسب است.

 

سومین شرط فقدان محکومیت به جرائم غیرقابل تعلیق :به موجب ماده ۳۰ ق.م.ا برخی جرائم غیرقابل تعلیق هستند همانطور که در صفحات قبل گفته شد، در این جا از مطرح کردن دوباره آن پرهیز خواهد شد.

 

چهارمین شرط عدم تاثیر تعلیق مجازات بر حقوق الناس :برابر ماده ۳۱ ق.م.ا تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است، تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.

 

در واقع به فرض صدور حکم تعلیق مجازات امتناع محکوم علیه از رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم، در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه در اجرای ماده ۶۹۶ ق.م.ا با فروش اموال محکوم علیه جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

 

پنجمین شرط : منع تعلیق مجازات محکومین به جرائم عمدی متعدد : مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعددی محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعدد در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که بین آنان محکومیت معلق وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد کرد.

زندان و تماس با بزهکاران حرفه ای در امان و مصون بماند.[۲]

 

و حال مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند، از جمله سیاست های بازدارندگی خاص و عام و مهمتر از همه اصلاح محکومین که به نوعی با آزادی مشروط محقق می شود [۳] و خود نشان نیز به دلایلی این آزادی را در مورد زندانیان پذیرفته و شیوه اجرای آن را متحول ساخته اند.

 

نخست، سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که در تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد. به این ترتیب، فرض بر این است که سازگاری اجتماعی محکومان به حبس که عموماً پس از پایان محکومیت و از سرگیری زندگی جدید با دشواری جدی روبه رو هستندو احتمال سقوط آنان قوی است تسهیل گردد.

 

دوم: اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می کند که در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن رفتار نشان دهند. براین اساس، آزادی مشروط وسیله ای برای حفظ تامین نظم در داخل زندان به شمار می رود. ضمناً در پناه آرامش و سکون محیط، زندانی فرصت می یابد از برنامه های آموزشی و پرورشی زندان بهتر بهره گیرد .

 

سوم: ابراز رحم و شفقت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملاً سزا است. علاوه بر آن هدف عدالت کیفری وقتی با اصلاح بزهکاران تامین شد و ادامه مجازات آن ها بیهوده است. بعضی مصنفان حقوق کیفری محاسنی را برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند صرفه جویی در مخارج عمومی [۴] و یا پرهیز  از عیوب زندان [۵] که از نتایج اجرای آزادی مشروط محسوب می شود.

 

همانطور که در ابتدا گفته شد برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی است که می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط دهد. البته قابل به ذکر است که صدور حکم آزادی مشروط منوط است به تایید رئیس زندان محل گذراندن محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی می توان گفت که برابر تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون اصلاحی مورد بحث، در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط در مراحل بعد از اختیارات دادگاه جانشین است. [۶]

 

که برای اعطای آزادی مشروط همانطور که در صفحه قبل مشاهده کردید با شرایطی جمع باشد که عبارتند از :

 

۱-« نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس: بر طبق ماده ۳۸، «هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.» می تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار باشد به تعبیر دیگر، نداشتن سابقه محکومیت به طور مطلق در این ماده شرط استفاده از آزادی مشروط نیست، بلکه محکوم علیه نباید سابقاً به حبس محکوم شده باشد.

 

۲- گذراندن بخشی از مجازات زندان : اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است.

 

۳- حسن اخلاق و سلوک : قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را که شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. شاید قانونگذار خواسته است با توجه به روحیات و خلق و خوی محکومان دلیل بر اصلاح آنان و کفایت مجازات به دست داده باشد. به هرحال، نباید تنها به ظواهر رفتار زندانیان که ممکن است به انگیزه نیل به آزادی در حفظ آن بسیار بکوشند اکتفا کرد.

 

 

اطمینان از عدم ارتکاب جرم : دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. شاید بتوان یکی از قراین را همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد.
 

جبران ضرر متضرر از جرم : شرط دیگر اعطای آزادی مشروط است که بیان شده هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.» [۷]
 

بنابراین جلب رضایت مدعی خصوصی شرایط استفاده از آزادی مشروط قانوناً نیست ولی معمولاً دادگاه ها در پرونده هایی که شاکی دارد، در صورت عدم جلب رضایت شاکی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان حکم به رد درخواست آزادی مشروط می دهند.

 

افلاس و اعسار محکوم علیه مانع استفاده وی از آزادی مشروط با احراز شرایط دیگر نیست ولی باید افلاس و اعسار مورد ادعا مورد قبول دادگاه و صدور حکم در این موارد باشد .

 

مدت آزادی مشروط : اصولاً شامل بقیه مدت مجازات است ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال در اجرای ماده ۴۰ ق. م.ا کمتر از ۱ سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود. مگر اینکه بقیه مدت حبس کمتر از ۱ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط، معمولاً، برابر بقیه مدت حبس است. [۸]

 

اما ممکن است ایراد شود که قانون فعلی قلمرو مدت را کمتر محدود می کند  و دست دادگاه ها را باز می گذارد، اما اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم و آن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاه ها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند و این خود اشکال است و در عین حال نیز قابل رفع [۹]

 

برابر تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا اصلاحی مصوب ۱۳۷۷، دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن را در حکم خود قید کند و همچنین باید قید نماید که در صورت تخلف آزاد شده از شرایط مذکور در حکم یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید پس محکومیت بعدی به ارتکاب هر نوع جرمی برای نقض حکم آزادی مشروط کافی است. بدین ترتیب در صورتی که آزاد شده دستوراتی را که دادگاه هنگام اعطای آزادی مشروط تعیین نموده، رعایت نکند، حکم آزادی مشروط لغو و محکوم علیه برای تحمل بقیه مدت مجازات حبس به زندان اعزام می شود. [۱۰]

 

و لازم به ذکر است که چون آزادی مشروط خاص جرایمی است که تعزیری و بازدارنده باشند و در مورد جرائم غیر تعزیری شامل نمی شود.

 

و از آنجایی که درباره بزه آدم ربایی اول اینکه جرمی است عمدی، دوم: جرمی است تعزیری، بنابراین در صورتی که آدم ربا برای بار اول به حبس محکوم شده باشد و با وجود شرایطی که در صفحات قبل گفته شد می تواند با گذراندن نصف مدت حبس مقرر شده در حکم، از آزادی مشروط برخوردار شود.

 

به عنوان مثال در جایی که شخص به مجازات حبس تعزیری بیش از ۳ سال در جرایم عمدی به مجازات ۵ سال در جرم آدم ربایی محکوم می شوند بعد ۲ سال منتفی شدن از اجرای حکم است که می تواند مورد آزادی مشروط قرار گیرد. [۱۱]

 

مدت مذکور تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان، آزادی محکوم محاسبه می شود.

 

همانطور که در قسمت اول گفته شد جرم آدم ربایی مشمول آزادی مشروط می شود. به علت تعزیری بودن و در زیر همین بزه آدم ربایی را در قالب مسئله ای به جهت روشن شدن موضوع بیان خواهیم کرد:

 

 

 

شخصی که به علت ارتکاب جرم آدم ربایی به ۵ سال حبس محکوم می شود بعد گذشت ۳۰ ماه که همان ۲ سال است،  می تواند از آزادی مشروط برخوددار شود و اعاده حیثیت بدوی پس از گذشت ۲ سال همان ۳۰ ماده از زمان آزادی محاسبه می شود و نه زمانی که محکومیت وی پایان یابد. [۱۲]

 

 

 

[۱]– اردبیلی،محمد علی، پیشین، زمستان۱۳۸۴،ص ۲۴۸

 

[۲]– همتی،محمد باقر، بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران؛ حقوق دادرسی، شماره ۶۰، بهمن و اسفند ۱۳۸۵، ص۷

 

[۳]– گلدوزیان، ایرج، پیشین، صص۳۶۷ و ۳۶۸

 

[۴]– صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی،ج۲،تهران،دانشگاه ملی ایران،۱۳۵۳ ،ص۳۰۳

 

[۵]– علی آبادی، عبدالحسین، پیشین، ۱۳۵۲، ص ۳۵۷

 

[۶]– گلدوزیان ، ایرج ، (بایسته های حقوق جزای عمومی،۱و۲و۳)،پیشین ،ص ۳۶۸

 

[۷]– اردبیلی ، محمدعلی، پیشین، صص۲۵۰و ۲۵۱و ۲۵۲

 

[۸]– گلدوزیان ، ایرج، پیشین، ص ۳۶۹

 

[۹]– نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی،نشر دادآفرین،کتابخانه گنج دانش،چ۱۲،۱۳۸۴،ص۴۸۰

 

[۱۰]– گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۳۶۹

 

[۱۱]– عینی، محسن،  اعاده حیثیت (بررسی و نقد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و تبصره آن) ، مجله مفید، شماره ۵۵، شهریور ۱۳۸۵، ص۵۰

 

[۱۲]– همان ، ص ۵۰

 

 
 

 

 

مفهوم سیاست، مانند هر مفهوم دیگر در علوم انسانی، هم از حیث قلمرو و هم از حیث موضوع، مفهوم پیچیده و مشکلی است. از طرفی هدف از تعریف یک پدیده، این است که یک علم با مباحث علم دیگر آمیخته نگردد و نیز اگر از مفهومی بحث می­شود، معلوم گردد که از آن، چه برداشتی در نظر است تا بنابر تعریفی که مورد اتفاق نظر است، بحث نمود و به نتیجه رسید. بنابراین جهت شفاف شدن مفهوم سیاست، در ابتدا تعریف لغوی و سپس تعریف اصطلاحی آن را از دیدگاه دانشمندان ارائه می­گردد.

 

سیاست در لغت نامه دهخدا چنین بیان شده است: پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت، نگاهداری، حراست، حکم راندن بر رعیت، رعیت داری کردن، حکومت، ریاست، داوری، قهر و هیبت نمودن، شکنجه و عذاب و عقوبت.[۱]در فرهنگ دیگری ذیل این کلمه آمده است: اداره کردن امورمملکت، مراقبت امور داخلی و خارجی کشور، اصلاح امور خلق، رعیت داری، مردم داری و به معنی عقوبت و مجازات.[۲] حکومت، حکومت کردن، داوری و تنبیه نیز در تعریف این لغت نگاشته شده است. [۳]

 

 

 

بند۲: اصطلاحی
 

اصطلاح “سیاست کیفری ” که امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است، اولین بار در قرن نوزده توسط فورباخ (Feuerbach) حقوقدان آلمانی به کار برده شد.[۴]

 

مرل و ویتو( Merle and Vito ) در تعریف از این علم می­نویسد که مجموع روش­های لازمی است که به قانون گذار پیشنهاد می­شود یا اینکه توسط او در یک زمان و مکان خاص مورد استفاده قرار می­گیرد تا بدین طریق بتواند علیه بزهکاری به مبارزه جدی بپردازد و در ریشه کن کردن و نابودی آن توفیق حاصل کند. بنابراین سیاست کیفری قبل از آنکه یک علم باشد، فنی به شمار می­آید که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه­های ممکن برای حل مسایل مختلفی است که پدیده کیفری از نظر شکلی و عمقی به وجود می­آورد.[۵]

 

سیاست جنایی برای کنترل جرم علاوه بر پاسخ­های کیفری از مشارکت نهادهای اجتماعی بهره مند می­شود، در حالی که سیاست کیفری فقط از ابزار پاسخ کیفری به وسیله قوای عمومی دولتی بهره می­گیرد که شامل سیاست کیفری تقنینی و قضایی است و هریک به اقتضای خویش در خدمت گروهی از افراد در جهت مبارزه با جرم و کاهش میزان آن می­باشند. در سیاست کیفری، ضمانت اجراهای کیفری از اهمیت فوق العاده­ای برخوردارند و اصولا جرم انگاری با مجازات معنا پیدا می­کند.

 

از این حیث، قوه مقننه به عنوان مرجع ذی صلاح با لحاظ قرار دادن گزینه­های اساسی در شکل دهی سیاست کیفری به تقنینی بودن کلیه متون قانونی در خصوص جرایم و مجازات ها، کمک شایانی می­کند. البته صرف وضع و تدوین قوانین و مقررات به عنوان شالوده سیاست کیفری کفایت نمی­کند. این عدم کفایت بدین لحاظ است که تبلور سیاست کیفری تقنینی در عوامل و فرعیات دیگر نهفته است. آنچه که مراجع قضایی از سیاست کیفری تقنینی در رفتار و تصمیم خویش در برخورد با جرایم ملاک قرار می­دهند، می­تواند انعکاسی از عملکرد سیاست کیفری تقنینی با عنوان جدیدی به نام “سیاست کیفری قضایی” قرار گیرد.

 

در نتیجه، سیاست کیفری تقنینی و قضایی به عنوان دو بخش از سیاست کیفری می­باشد. سیاست کیفری تقنینی از ابزارهای در دست قانون گذار و سیاست کیفری قضایی از ابزارهای در خدمت دستگاه قضایی برای مبارزه با جرم و تعقیب مجرمین است که می­تواند با بهره گیری از ابزارهای نوین حاصل از مطالعات جرم شناسی در پی تفسیر و بهره برداری از قوانین با لحاظ قرار دادن مقتضیات و روحیات افراد جامعه و مجرمان است.[۶]

 

[۱]دهخدا، ذیل”سیاست”

 

[۲] عمید، ذیل”سیاست”

 

[۳] معین، ذیل”سیاست”

 

[۴] Merletvitu”traitededroit criminel”paris 1967/ p7

 

[۵] Ibid.p7

 

[۶] جواد صالحی،”سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشا پول شویی “، کانون، شماره ۱۱۴، اسفند/۱۳۸۹: ص ۳۲-۳۴

 

 

 

 

 

 

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه   طلاق قضایی در حقوق ایران
 

پایان نامه حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران
 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه ماهیت و آثار طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضایی
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق
 

پایان نامه تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق
 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

پایان نامه با موضوع:درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی
 

پایان نامه ارشد درباره:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی
 

پایان نامه ارشد درباره:بررسی موارد درخواست حق طلاق از سوی زن در فقه و حقوق
 

پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

گونه که بطور کلی مفهوم سیاست جنائی از ابتدا تاکنون به دو صورت متفاوت، از مضیق شروع شده و با رویکرد موسع به اوج رسیده است. اصطلاح سیاست جنائی اولین بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق کیفری او که در سال ۱۸۰۳ میلادی منتشر گردید به کار برده شد، از نظر او سیاست جنائی «مجموع شیوه‌های سرکوب گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد».[۲]

 

الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی

 

۱- مفهوم مضیق

 

جرم انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته‌ترین شکل برخورد با جرم و مجرم می‌باشد. به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنائی در فضایی معادل حقوق کیفری با سیستم کیفری مبنی بر جرم- مجازات و قانون می‌باشد بوده است همچنانکه در تعریف فوئرباخ سیاست جنائی شیوه‌های سرکوب گر اعمال شونده از سوی دولت و علیه جرم محدود شده است که در مقایسه با تحولات مفهوم سیاست جنائی می‌توان آن را مفهوم مضیق سیاست جنائی نامید.

 

۲- مفهوم موسع

 

هر کدام از ارکان سه گانه مفهوم مضیق سیاست، در فرآیند تحولات توسعه یافته است. فون لیست در اواخر قرن ۱۹ سیاست جنائی را «مجموع منظم اصولی و جامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می‌بخشد» تعریف می‌کند. همچنانکه می‌بینیم در این تعریف در کنار دولت جامعه نیز مسئول سازماندهی و اعمال سیاست جنائی در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتی «سیاست جنائی شامل مجموع روش‌ها می‌شود که هیأت اجتماع با توسل به آنها پاسخ‌ها را به پدیده‌ای مجرمانه سازمان می‌بخشد»[۳] که عبارت «هیئت اجتماع» علاوه بر نهادهای مختلف دولتی، جامعه مدنی را نیز در سازمان دهی مقابله با پدیده مجرمانه سهیم می‌گرداند.

 

بنابرین امروزه در مفهوم موسع سیاست جنائی عبارت است از کلیه تدابیر واقدامهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت، وجامعه مدنی ویا بامشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود.

 

ب) انواع سیاست جنائی

 

هر سیاست جنائی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنائی، می‌توانیم آن را به سیاست جنائی تقنینی، سیاست جنائی قضائی و سیاست جنائی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنائی تقنینی با استفاده از ابزار قانون که شامل قانون اساسی، قوانین جزائی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنائی قضائی با استفاده از ابزارهای قضائی که مقام قضائی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند جایگزینی حبس یا نظام نیمه آزادی و…. سیاست جنائی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضائی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنائی مطلوب دارد.

 

ج) سیاست جنائی در ایران

 

کاربرد سیاست جنائی در ایران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسی توسط اساتید حقوق جزاء و جرم شناسی شروع شده است اول سیاست جنائی به طور جدی از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی با ترجمه و تألیف چند مقاله و کتاب وارد حقوق ایران شد. و از آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۹-۱۳۷۸ به عنوان یک درس اصلی با ارزش دو واحد در برنامه درسی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی پیش بینی و تدریس شد.

 

در نهایت تعریفی که می‌توان از سیاست جنائی ارائه داد این است که:

 

«سیاست جنائی عبارت است از کلیه تدابیر متخذه از سوی قانون گذار قوای مجریه و قضائیه و بهره وری از داشتن تخصص و محصول علوم مختلف و شرکت دادن مردم در دادرسی‌ها به منظور پیشگیری از وقوع جرم و انحراف و اصلاح مجرمین و منحرفین».[۴]

 

[۱] -، محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۷، ص.۳۷۱

 

[۲] – میری دلماس، مارتی، نظام‌های بزرگ سیاست جنائی، جلد نخست، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص.۲۳

 

[۳] – میری دلماس، مارتی، همان منبع، ص.۲۴

 

[۴] – محمد، زارعی، بررسی سیاست جنائی ایران در قبال تخلفات و جرائم ثبتی اسناد و املاک، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۱۳۸۷، ص.۹۴

 

 

 

 

 

 

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه   طلاق قضایی در حقوق ایران
 

پایان نامه حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران
 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه ماهیت و آثار طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضایی
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق
 

پایان نامه تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق
 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

پایان نامه با موضوع:درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی
 

پایان نامه ارشد درباره:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی
 

پایان نامه ارشد درباره:بررسی موارد درخواست حق طلاق از سوی زن در فقه و حقوق
 

پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح