مفهوم سیاست، مانند هر مفهوم دیگر در علوم انسانی، هم از حیث قلمرو و هم از حیث موضوع، مفهوم پیچیده و مشکلی است. از طرفی هدف از تعریف یک پدیده، این است که یک علم با مباحث علم دیگر آمیخته نگردد و نیز اگر از مفهومی بحث می­شود، معلوم گردد که از آن، چه برداشتی در نظر است تا بنابر تعریفی که مورد اتفاق نظر است، بحث نمود و به نتیجه رسید. بنابراین جهت شفاف شدن مفهوم سیاست، در ابتدا تعریف لغوی و سپس تعریف اصطلاحی آن را از دیدگاه دانشمندان ارائه می­گردد.

 

سیاست در لغت نامه دهخدا چنین بیان شده است: پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت، نگاهداری، حراست، حکم راندن بر رعیت، رعیت داری کردن، حکومت، ریاست، داوری، قهر و هیبت نمودن، شکنجه و عذاب و عقوبت.[۱]در فرهنگ دیگری ذیل این کلمه آمده است: اداره کردن امورمملکت، مراقبت امور داخلی و خارجی کشور، اصلاح امور خلق، رعیت داری، مردم داری و به معنی عقوبت و مجازات.[۲] حکومت، حکومت کردن، داوری و تنبیه نیز در تعریف این لغت نگاشته شده است. [۳]

 

 

 

بند۲: اصطلاحی
 

اصطلاح “سیاست کیفری ” که امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است، اولین بار در قرن نوزده توسط فورباخ (Feuerbach) حقوقدان آلمانی به کار برده شد.[۴]

 

مرل و ویتو( Merle and Vito ) در تعریف از این علم می­نویسد که مجموع روش­های لازمی است که به قانون گذار پیشنهاد می­شود یا اینکه توسط او در یک زمان و مکان خاص مورد استفاده قرار می­گیرد تا بدین طریق بتواند علیه بزهکاری به مبارزه جدی بپردازد و در ریشه کن کردن و نابودی آن توفیق حاصل کند. بنابراین سیاست کیفری قبل از آنکه یک علم باشد، فنی به شمار می­آید که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه­های ممکن برای حل مسایل مختلفی است که پدیده کیفری از نظر شکلی و عمقی به وجود می­آورد.[۵]

 

سیاست جنایی برای کنترل جرم علاوه بر پاسخ­های کیفری از مشارکت نهادهای اجتماعی بهره مند می­شود، در حالی که سیاست کیفری فقط از ابزار پاسخ کیفری به وسیله قوای عمومی دولتی بهره می­گیرد که شامل سیاست کیفری تقنینی و قضایی است و هریک به اقتضای خویش در خدمت گروهی از افراد در جهت مبارزه با جرم و کاهش میزان آن می­باشند. در سیاست کیفری، ضمانت اجراهای کیفری از اهمیت فوق العاده­ای برخوردارند و اصولا جرم انگاری با مجازات معنا پیدا می­کند.

 

از این حیث، قوه مقننه به عنوان مرجع ذی صلاح با لحاظ قرار دادن گزینه­های اساسی در شکل دهی سیاست کیفری به تقنینی بودن کلیه متون قانونی در خصوص جرایم و مجازات ها، کمک شایانی می­کند. البته صرف وضع و تدوین قوانین و مقررات به عنوان شالوده سیاست کیفری کفایت نمی­کند. این عدم کفایت بدین لحاظ است که تبلور سیاست کیفری تقنینی در عوامل و فرعیات دیگر نهفته است. آنچه که مراجع قضایی از سیاست کیفری تقنینی در رفتار و تصمیم خویش در برخورد با جرایم ملاک قرار می­دهند، می­تواند انعکاسی از عملکرد سیاست کیفری تقنینی با عنوان جدیدی به نام “سیاست کیفری قضایی” قرار گیرد.

 

در نتیجه، سیاست کیفری تقنینی و قضایی به عنوان دو بخش از سیاست کیفری می­باشد. سیاست کیفری تقنینی از ابزارهای در دست قانون گذار و سیاست کیفری قضایی از ابزارهای در خدمت دستگاه قضایی برای مبارزه با جرم و تعقیب مجرمین است که می­تواند با بهره گیری از ابزارهای نوین حاصل از مطالعات جرم شناسی در پی تفسیر و بهره برداری از قوانین با لحاظ قرار دادن مقتضیات و روحیات افراد جامعه و مجرمان است.[۶]

 

[۱]دهخدا، ذیل”سیاست”

 

[۲] عمید، ذیل”سیاست”

 

[۳] معین، ذیل”سیاست”

 

[۴] Merletvitu”traitededroit criminel”paris 1967/ p7

 

[۵] Ibid.p7

 

[۶] جواد صالحی،”سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشا پول شویی “، کانون، شماره ۱۱۴، اسفند/۱۳۸۹: ص ۳۲-۳۴

 

 

 

 

 

 

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه   طلاق قضایی در حقوق ایران
 

پایان نامه حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران
 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه ماهیت و آثار طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضایی
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق
 

پایان نامه تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق
 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

پایان نامه با موضوع:درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی
 

پایان نامه ارشد درباره:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی
 

پایان نامه ارشد درباره:بررسی موارد درخواست حق طلاق از سوی زن در فقه و حقوق
 

پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت