قانونگذار « وسایل تقلبی » را تعریف نکرده و با ذکر چند مصداق ، تشخیص آن را به عرف محول کرده است .

 

توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری در واقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به کار می رود و حاکی از آن است که مرتکب ، قصد اغفال طرف را داشته است .

 

به این علت ، خصیصه « قصد اغفال » در عملیات کلاهبردار ، دارای اهمیت است ؛ به صورتی که اگر اغفال ، ناشی از امر دیگری باشد و یا به کار بردن وسایل متقلبانه ، ناشی از بی احتیاطی و یا بدون قصد توسل به حیله و فریب باشد ، جرم کلاهبرداری تحقق نمی یابد .

 

در این باره ، شعبه دوم دیوانعالی کشور در رای شماره ۸۲۷ مورخ ۱۶ / ۵ / ۳۸ چنین اظهار کرده است : « اگر کسی پولی را از کسی بگیرد تا در مقابلش جنسی را به او بدهد و بعداً گرفتن پول را انکار کند ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ زیرا به دست آوردن پول ، همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه نبوده است . » همچنین شعبه مزبور در رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۳ / ۶ / ۲۳ گفته است : « صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آنها به خدمت دولتی و عدم انجام تعهدات دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری نیست و چنانکه در ماده ۲۳۸ ق . ک . ع . قید شده ، توسل به وسایل تقلبی باید محقق گردد . »( متین ، ۱۳۸۱ ؛ ۲۹۲ ، ش ۱۰۳۴ . )

 

فعل و وسیله متقلبانه دو عنصر جداگانه از رکن مادی کلاهبرداری است . روش متقلبانه ، اصطلاح کلی و عام است که می تواند هر نوع نیرنگ و دروغ و فریب و هر وسیله دروغین و غیر واقعی – خواه شکلی یا ماهوی – را به شرطی که جنبه مادی و خارجی پیدا کند ، شامل شود و با توجه به مقررات مربوط به کلاهبرداری ، این عنوان شامل هر نوع وسیله تقلبی است .

 

به  این دلیل ، روشهای متقلبانه از مصادیق و روشهای خاص مذکور در قانون بیشتر است و در آن مصادیق محصور نیست . با وجود این ، به کاربردن وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق کلاهبرداری است که اولا ، کاربرد آنها علت غایی و منحصر به فرد بردن مال غیر باشد ، به نحوی که بین آنها و اغفال مالباخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ، رابطه سببیت برقرار شود و ثانیاً ، استفاده از وسایل مزبور یا انجام دادن عملیات متقلبانه ، باید مقدم بر تحصیل مال صورت گیرد . شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۶۶ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۲۱ بر وجود این دو شرط تاکید کرده است .[۱]

 

علاوه بر اینکه کاربرد حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه ماهیت جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد ، در برخی موارد ، استعمال بعضی از وسایل متقلبانه ، از جمله اتخاذ عنوان ماموریت از طرف نهادهای دولتی ، موجب تشدید مجازات می شود که در این باره ، در مبحث مجازاتها به تفصیل بحث خواهد شد .

 

توسل به وسیله متقلبانه ، نمایانگر استعمال حیله توسط مرتکب است و الا اگر رفتار مرتکب همراه با وسیله متقلبانه و خدعه آمیز نباشد و ظهور مادی و خارجی پیدانکند حیله مدنی محسوب می شود که برای کلاهبرداری کافی نیست .

 

بنابراین ، منظور از وسیله متقلبانه ، روش خاصی در به  کار بردن حیله است که جنبه مادی دارد و خصوصیان آن عبارت است از :

 

تقلبی بودن وسیله ، اعم از شکلی و ماهوی ، در جرم کلاهبرداری جنبه حصری دارد .

 

به این سبب ، با وسیله غیر متقلبانه ، یعنی وسیله ای که نمایانگر حقیقت امر است و از لحاظ شکلی و ماهوی حقیقی است ، کلاهبرداری واقع نمی شود .

 

لفظ « وسایل » که در قانون آمده است ، افاده نوع می کند و صورت جمع آن مورد نظر نیست .

 

بنابراین ، انجام دادن کلاهبرداری حتی با یک وسیله متقلبانه هم ممکن است . لزوم این شرط و این تفسیر که وسایل ، افاده نوع می کند به طور مستمر مورد تایید رویه قضایی قرار گرفته است .

 

در کلاهبرداری ، مرتکب باید با توسل به حیله یا وسیله متقلبانه ، امری را واقعی وانمود کند و به این منظور ممکن است به جعل عنوان یا جعل اسناد و مدارک ، برای فریفتن دیگری متوسل شود که هر یک از این عناوین نیز فی نفسه ممکن است مصداق اعمال مجرمانه دیگری باشند .

 

با توجه به اینکه احصای وسایل تقلبی نه ممکن و نه مفید و ضروری است ، قانونگذار ایران فقط مصادیق مشهور و متداول زمان وضع قانون ( ماده ۲۳۸ ق . م . ع . ۱۳۰۴ ) را احصا کرده ، برای جلوگیری از ادعاهای مرتکبان حرفه ای حیله و فریب ، در اصلاح قانون مجازات عمومی ( ۱۳۵۲ ) ، با آوردن عبارت « وسایل تقلبی دیگر » مصادیق جدید را مشمول حکم قانون قرار داده است .

 

به این طریق هر وسیله ای که غیر واقعی بودن آن احراز شود ، به شرطی که با تعریف حیله کیفری منطبق باشد ، یعنی مادی و محسوس بوده ، یا همراه با مانورهای متقلبانه انجام شود ، مشمول مقررات کلاهبرداری خواهد بود .( سلیمان پور ، ۱۳۵۷،  ۱۱۹ و بلوری ، اکبر ؛ بی تا،  ۵۴ و امین فر ؛ « کلاهبرداری » . مجله کانون وکلا ؛ س ۱ ، ش ۴ ،  ۲۰ ؛ پاد، حقوق جزای اختصاصی ( جزوه درسی ) ،  ۲۰ ؛ مشیر ، « کلاهبرداری در حقوق ایران » ،  ۴۹ . )

 

با آن که قانونگذار حوزه وسایل متقلبانه را تعمیم داده است ، به نحوی که این اصطلاح عام و انعطاف پذیر هر نوع نیرنگ و دروغی را که در هر زمان شکل خاصی می گیرد ، شامل می شود ، با بیان بعضی از مصادیق مورد نظر خود ، مشخصات کلی این وسایل را از حیث نوع و جنس به نحوی تبیین کرده است که از غش و تدلیس ممتاز شود ؛ به این معنا که در کلاهبرداری کاربرد وسایل تقلبی باید در چارچوب کلی آنچه قانونگذار تعیین کرده است ، باشد ؛ اعم از این که اتخاذ اسم یا عنوان و یا انجام دادن مانورهای متقلبانه برای ترساندن از امری غیر واقعی ، یا امیدوار کردن به تحصیل منفعتی موهوم و یا مغرور کردن به وجود امر غیر واقعی باشد .

 

به عبارت دیگر ، در کلاهبرداری ، صحنه سازی و نوعی حرکت متقلبانه لازم است و صرف دروغ حتی تکراری و یا سوء استفاده از خوش باوری طرف کافی نیست .

 

توسل به وسایل متقلبانه حالات مختلف دارد ؛ زیرا متقلبانه بودن وسیله ممکن است شکلی یا ماهوی باشد .

 

وسیله متقلبانه شکلی آن است که در ذات خود ، وسیله جعلی و غیر واقعی باشد ؛ مانند ساختن سند مجعول توسط کلاهبردار یا استفاده از سند مجعولی که توسط دیگری ساخته شده ، با علم به مجعول بودن آن .

 

وسیله تقلبی ماهوی آن است که از نظر شکلی و ظاهری واقعی باشد ، ولی از نظر ماهوی و در باطن ، خلاف واقع باشد .

 

بر اساس رأی شماره ۱۳۲۸ / ۸۹۶۸ مورخ ۱۶ / ۶ / ۱۶ دیوان عالی کشور : « اگر موجری که مال الاجاره را نقدا دریافت کرده و به مستاجر رسید نداده ، بر اساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست ، اجرائیه صادر کند و دوباره مبلغ مال الاجاره را دریافت کند ، کلاهبردار است . » ( همچنین شعبه ۲ دیوان کشور ، در رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۵ / ۷ / ۱۸ این گونه اظهار نظر کرده است (  زیرا اگرچه سند مورد استفاده جعلی نبوده است ، با دریافت وجه آن به طور نقدی ، سند مذکور ماهیتاً متقلبانه و غیر واقعی شده است . در این موارد در واقع فقط عمل مرتکب متقلبانه است ، نه وسیله مورد استفاده .

 

چنانکه اگر سندی را صاحب سند پاره کند و دیگری تکه های آن را به هم بچسباند و آن را به ضرر صاحب سند مورد استفاده قرار دهد ، عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا جعل به معنی ساختن نوشته یا دست بردن در آنها و یا الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر است .

 

در مورد مثال نیز متهم با توسل به وسایل تقلبی ، یعنی جمع آوری قطعات پاره شده یک سند باطل و بی اعتبار و چسباندن آنها به هم ، سند باطلی را صحیح جلوه داده است . »( سلیمان پور ، ۱۳۵۷،  ۶۳  )

 

بنابر تفسیر ماده ۲۳۸ ق . م . ع . نیز مقصود از وسایل متقلبانه اعم از آن است که حیله و تقلب در خارج و یا در جریان امر در ادارات ثبت یا در سایر ادارات دولتی یا محاکم اعمال شود .

 

توسل به وسایل متقلبانه ممکن است به طور مستقیم ، از طرف خود متقهم باشد یا این که از ناحیه ثالث صورت گیرد .

 

اگر در توسل به وسایل متقلبانه ، متهم و ثالث تبانی کنند ، شریک محسوب می شوند و جرم نسبت به ثالث هم تحقق می یابد و اگر شریک نباشند و فعل ثالث در حد کمک و مساعدت به مرتکب باشد ، باتحقق شرایط مندرج در ماده ۴۳ ، ق . م . ا ، ثالث ، معاون جرم تلقی خواهد شد و جرم فقط به کسی منتسب می شود که وسایل متقلبانه را مورد استفاده قرار داده است .

 

در این صورت انتفاع ثالث از نتیجه عمل شرط نیست . از نظر شکل رسیدگی به موضوع و اثبات تقلبی بودن وسیله ، بر اساس اصل کلی ، « الدلیل عل المدعی » ، بر عهده شاکی و دادسراست که این امر را در دادگاه اثبات کنند .

 

در این باره ، شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۵۶۵۵ مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۳۸ نظر داده است : « اصولاً بر عهده شاکی است که توسل به وسایل تقلبی { توسط } متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده ۲۳۸ ق . م . ع . اثبات نماید . »

 

شعبه مذکور در رای شماره ۳۰۷ مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۲۰ چنین نظر داده است : « در مورد ماده ۲۳۸ ق . ک . ع . دادگاه بایستی در حکم خود چگونگی عمل متهم را در گرفتن وجه از شاکی بیان نماید تا معلوم شود تقلبی که وسیله استفاده قرار گرفته شده ، چه بوده است . »( احمد متین، ۱۳۸۱، ۲۹۳)

 

[۱] – اگر امین یا هر کس دیگری که مال را از طریق عادی دریافت کرده است ، پس از آن و هنگام استرداد مال به اعمال متقلبانه متوسل شود و آن را مسترد نکرده ، بلکه به نفع خود ضبط کند ، کلاهبردار نیست ؛ زیرا اغفالی صورت نگرفته است و تحصیل مال غیر ، نتیجه به کاربردن حیله و تقلب نبوده است .

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

 

 

 

 

 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

در اینجا کافی است که بین اختیار اسم یا عنوان ( یا سمت ) مجعول و تسلیم مال مورد کلاهبرداری رابطه علیت وجود داشته باشد . مفاهیم سه گانه مزبور به شرح زیر قابل بررسی است :

 

اولاً – مفاهیم مشترک : جعل اسم یا عنوان ( یا سمت ) می تواند ساختگی ، خیالی و یا واقعی و متعلق به شخص دیگری باشد .

 

همچنین ممکن است تصاحب غاصبانه اسم و عنوان به صورت شفاهی یا به صورت کتبی صورت پذیرد . در این حالت کلاهبرداری توأم با جعل سند یا نوشته است .

 

برای تحقق جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول لازم است که بزهکار مبادرت به اقدام و سوء استفاده در این امر متقلبانه نموده باشد و بدین لحاظ سکوت و در اشتباه باقی گذاردن طرف قرارداد کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست .

 

بعلاوه لازم است که اقدام بزهکار ضمن استفاده از جعل اسم یا عنوان یا سمت ، مقدم بر تحصیل مال موضوع کلاهبرداری و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد . ( ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری و هم چنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) حاکی از اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول است و این امر مستلزم تظاهرات خارجی است که باید قبل از تحصیل مال به عمل آمده باشد ) .

 

ثانیاً – اسم مجعول : اختیار اسم مجعول عبارتست از معرفی و شناسناندن خود با نامی غیر از نام واقعی . این اسم غیر واقعی اعم است از نام خانوادگی یا نام کوچک و ممکن است تصوری و ذهنی و یا واقعاً متعلق به شخص معینی باشد . نهایت آن که اختیار هر یک از این نام ها موجب اشتباه مجنی علیه روی شخصیت بزهکار و نتیجتاً تسلیم مال به وی شده باشد .

 

قانونگذار در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و هم چنین ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نوع اسم را ذکر ننموده است، بطوری که جعل اسم ممکن است به صورت جعل اسم یا جعل نام خانوادگی باشد . در

 

صورتیکه متهم مدعی حقی نسبت به اسم مورد استفاده باشد تشخیص صحت این ادعا با همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم کلاهبرداری است .

 

بدین ترتیب فردی که به قصد تحصیل مال ، نام شخص دیگری را که معروف به خوش حسابی و مورد اعتماد و اطمینان است اختیار و این جعل اسم موجب شود تا مجنی علیه مال خود را تسلیم وی نماید کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری و یا شروع به آن بر حسب مورد خواهد بود .

 

بر عکس در صورتی که جعل اسم در شرایطی باشد که از نظر مجنی علیه کاملاً ناشناخته و هیچگونه تأثیری در مجنی علیه از نظر تحویل و تسلیم اموال خود نداشته باشد کلاهبرداری ( از طریق جعل اسم ) نمی باشد .

 

ثالثاً – اختیار عنوان و سمت مجعول : سوء استفاده از عنوان مجعول به صورت معرفی خویش تحت یک عنوان و سمت و قانونی و یا تیتر و دیپلم و درجه و مقامی است که شرائط استفاده از آنها مستلزم رعایت ضوابطی است .

 

غصب عناوین و مشاغل موضوع مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ ق . م . ا . است که خود جرائم مستقلی را تشکیل می دهند ولی وقتی این قبیل اعمال در جهت فریفتن و تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد با احراز سایر شرایط ، موضوع جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول مطرح می سازد[۱]،[۲].

 

سوء استفاده از عناوین و اوصاف مربوط به احوال شخصیه از مصادیق جعل عنوان است بنابراین کسی که بر خلاف واقع خود را برادر شخصی مهم معرفی کند ، یا شخصی متاهلی که خود را برای تحصیل مال دیگری مجرد معرفی کند و همچنین معرفی نادرست با تابعیت کشوری دیگر می تواند از مصادیق جعل اسم و عنوان و سمت مجعول باشد .

 

یادآوری می شود که استفاده از اسم یا عنوان یا سمت بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر و به تنهائی موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری و در نتیجه تحقق جرم کلاهبرداری شود .

 

انواع عملیات متقلبانه : ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) علاوه بر اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول ، بکاربردن وسایل تقلبی را برای تحصیل مال دیگری نیز پیش بینی و یک سری عملیاتی را به عنوان مصادیق وسایل تقلبی نام برده است . حیله و تقلب که شامل هر گونه دروغ و نیرنگ و حقه و تزویر است باید فقط برای اهداف و منظورهای مطرح در ماده قانونی مزبور و قبل از تسلیم مال به عمل آمده و علت غائی باشد از برای تسلیم مال .

 

منظور از هدف در حیله و تقلب و اقدامات متقلبانه این است که عملیات مزبور به قصد ایجاد یقین مجنی علیه در وجود موسسات دروغین ، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع و یا ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر قابل تحمل برای تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد . انواع عملیات متقلبانه مورد نظر قانونگذار به شرح زیر می باشد :

 

اولاً – مغرور کردن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم :

 

مغرور کردن مردم به وجود هر نوع موسسه ای اعم از تجاری ، صنعتی ، خدماتی و تولیدی غیر واقعی ، فرضی و موهوم که اساسا وجود خارجی نداشته ولو آن که همراه با مقداری از واقعیت باشد باز عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد . بنابراین اجاره کردن محلی برای تظاهر به داشتن شرکت و تجارتخانه و استخدام منشی و ماشین نویس و چاپ اوراق برای شرکت یا تجارتخانه غیر واقعی و موهوم و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری است .

 

همچنین ادعای تاسیس بانک موهوم یا دفتر یا موسسه غیر بازرگانی موهوم و ظاهراً برای انجام خدمات ، تحت عناوینی چون موسسه کاریابی یا کارگشائی یا اخذ پذیرش و اعزام محصل به خارج و نظایر آن و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری خواهد بود .

 

[۱] – ماده ۵۵۵ ق . م . ا « هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت ، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا در سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یامعرفی خود در مشاغل مزبور ، سندی جعل کرده باشد ، مجازات جعل را نیز خواهد داشت . »

 

[۲] – ماده ۵۶۶ ق . م . ا . « هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی مامورین نظامی یا انتظامی جمهوری اسامی ایران یا نشانها ، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتیکه از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

 

تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

 

 

 

 

 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

نیرنگ. [۷]

 

در فرهنگ معین هم کلاهبرداری به معنای به فریب مال و پول دیگران را گرفتن و حقه بازی[۸] آمده است . قانونگذار بزه کلاهبرداری را تعریف ننموده بلکه از شیوه ای استفاده کرده که عبارت است از ذکر برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری و با توجه به همین مصادیق حقوق دانان و اساتید حقوق ایران با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن تعاریفی از کلاهبرداری ارائه داده اند که در ذیل آنها را بیان می داریم .

 

«کلاهبرداری » بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است »[۹]

 

« کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه» [۱۰]

 

«کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه»[۱۱]

 

« کلاهبرداری عبارت است از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه دست و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیات برخلاف واقع است که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود و با اغفال دیگری ، وجه ، مال را تحصیل می کند و میبرد » [۱۲]

 

«کلاهبرداری ، استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تاسیسات مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند . » [۱۳]

 

«کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و میبرد »[۱۴]

 

البته در انجام اعمال متقلبانه موضوع کلاهبرداری مساله فریب و اغفال مجنی علیه که منتهی به اخذ مال و نهایتاً بردن مال مجنی علیه توسط کلاهبردار می شود باید تحقق یابد  تا عمل ارتکابی عنوان کلاهبرداری یابد . در واقع باید بیان داشت که عناصر اساسی جرم کلاهبرداری ، فریب و تقلب از سوی مرتکب و در نتیجه اغفال مجنی علیه ، استیلا بر مال غیر و سوء نیت است که در سخن اکثر حقوق دانان و اساتید حقوق مطرح شده است و دکتر حبیب زاده هم در تعریفی کوتاه و در عین حال مختصر از کلاهبرداری این چنین بیان کرده اند که در تعریف کلاهبرداری باید بگوییم «تحصیل متقلبانه مال غیر است » [۱۵] منظور از تحصیل عمل کلاهبردار است و منظور از متقلبانه بودن رفتار مرتکب می باشد که برخلاف واقع می باشد و همچنین قصد مرتکب که عمل ارتکابی را از روی عمد و با آگاهی کامل انجام داده است .

 

اما تعریفی را که بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد اشعار می دارد : « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .»

 

با توجه به تعاریفی که از کلاهبرداری ارائه شد و با توجه به مفاد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ساده ترین تعریفی که میتوان از کلاهبرداری در مفهوم حقوقی آن ارائه داد بدین صورت قابل ارائه می باشد ؛ کلاهبرداری تحصیل مال غیر با توسل به وسیله متقلبانه می باشد .

 

این تعریف دارای خصوصیاتی می باشد که به آنها اشاره می نماییم .

 

اولین خصوصیت این تعریف در این است که با اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها سازگار است زیرا واژه هایی که در این تعریف بکار رفته است تماماً عین یا مترادف با همان واژه هایی است که توسط قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بعنوان رکن قانون بزه کلاهبرداری بکار رفته است . در ضمن این تعریف منحصراً بر همان مفاهیم و مصادیقی دلالت می نماید که ماده قانونی مذکور ناظر بر آن است ، در نتیجه از این حیث مانع ورود مصادیق مشابه دیگر می باشد و همانطور که بیان شد چون تمامی مصادیق ماده موصوف را شامل می شود می توان چنین گفت : که این تعریف ، تعریف جامع و مانع می باشد . دومین خصوصیت این تعریف این است که واژه های بکار رفته در تعریف مذکور واژه هایی است اصیل و در عین حال در حداقل بکار رفته مفهوم لازم می باشند و از این دیدگاه باید گفت که تعریفی منجز و منحصر بوده و دارای واژه های اضافه و زائد نمی باشد ، بلکه فقط متشکل از عناصر اختصاصی تشکیل کلاهبرداری می باشد . زیرا چنانچه در آینده مستدلاً بیان می داریم خواهیم دید شرط تحقق بزه کلاهبرداری موثر واقع شدن وسایل و مانورهای متقلبانه در فریفته شدن و اغفال مالباخته است . به نحوی که در اثر این اغفال مجنی علیه با میل و رضایت خویش مال خود را در اختیار مرتکب قرار دهد و به عبارت دیگر بین اعمال وسائل متقلبانه و فریفته شدن مالباخته و تسلیم مال به مرتکب باید رابطه سببیت برقرار باشد . در این تعریف از واژه بردن استفاده شده است زیرا به نوعی تداعی کننده تعریف سرقت می باشد .

 

[۱] – کاتبی ، حسینعلی ، فرهنگ حقوقی فرانسه ، فارسی ، انتشارات چهره ، تهران، ۱۳۳۷، ص ۱۰۲

 

[۲] – غفاری ، امیر جلال الدین ، فرهنگ غفاری ، جلد هفتم انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران ، ۱۳۷۲، ص ۵۴

 

[۳] – میر محمد صادقی ، حسین ، واژه نامه حقوق اسلامی ، انتشارات میزان ، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۵۷

 

[۴] -طوسی ، ابوجعفر  النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۳، ص ۷۴۲

 

[۵] – پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد دوم، انتشارت رهام، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲،ص ۷

 

[۶] -آشوری ، محمد ، مبحثی پیرامون کلاهبرداری ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۲۲ ، ۱۳۵۴، ص ۱

 

[۷] – بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، انتشارات صبا، چاپ پنجم، بهار ۱۳۷۸، ص ۸۴۱

 

[۸] – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، جلد سوم ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دهم، ۱۳۷۵، ص ۳۰۲۴

 

[۹] -بازیگر ، یدالله ، کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء در آراء دیوان عالی کشور ، انتشارات دانش نگار ، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۱۵

 

[۱۰] – میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ چهاردهم، تهران، تابستان ۱۳۸۵، ص ۵۱

 

[۱۱] -زراعت ، عباس ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد دوم ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات فکرسازان ، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۴۵

 

[۱۲] -گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جرائم علیه تمامیت جسمانی ، شخصیت معنوی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دهم، مهر ۱۳۸۳، ص ۳۲۸

 

[۱۳] -ولیدی ، محمد صادق ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم، تهران ، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶

 

[۱۴] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق انتشارت گنج دانش ، چاپ سیزدهم، تهران، ۱۳۸۲، ص ۵۷۴

 

[۱۵] -حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایرن ، انتشارات دادگستر ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲، ص ۳۱

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

 

 

 

 

 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

امری که به او نسبت داده شده تشکیل دهنده رکن کلاهبرداری نیست اگرچه نسبت به وادار کردن مجنی علیه به تسیلم مال موثر باشد بر همین اساس است که مجرد دروغ تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست زیرا قانونگذار تا زمانی که اغفال همراه با اعمال مادی که تعیین کرده است نباشد آن را مجازات نمی کند اگرچه وجود این اعمال نشان دهنده مقدار معینی از حالت خطرناک است لذا باید دروغ همراه با یک عمل مادی با تظاهر خارجی باشد  که منحصر به تصدیق و پذیرش آن گردد تا اینکه به عنوان مانور به حساب آید .

 

بنابراین برای تحقق مانور متقلبانه اقدامات مثبت لازم است و مجرد دروغ و ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت و یا حتی سکوت فرد در مقابل عنوانی که به او نسبت داده می شود ، هر چند منجر به اغفال مجنی علیه هم شده باشد برای تحقق مانور متقلبانه مورد نظر در کلاهبرداری کفایت نمی کند .

 

 

 

ج : مال

 

مال در لغت به معنی دارایی ، آنچه در ملک شخصی باشد [۲] و آنچه که ارزش مبادله داشته باشد است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد [۳] معنا شده است .

 

از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد :

 

 

مفید باشد و نیازی را براورد ، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی
 

قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت مشخصی باشد . [۴]
 

در تعاریف مال مرسوم است که می گویند چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود و قابل تقویم به پول باشد مانند کتاب ، گوشی تلفن همراه ، اتومبیل ، پوشاک و ….  در ضمن مال باید مشروع و قانونی باشد و برای مثال مشروبات الکلی و مال که از راه غیر قانونی به دست آمده موضوع بحث ما نمی شود و مال محسوب نمی شود

 

از دیدگاه حقوق ایران و با توجه به مبانی فقهی و لحاظ اصل چهارم قانون اساسی اجمالاً می توان گفت : مال به هر چیزی اطلاق میشود که دارای منفعت عقلایی بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد بدین تریتب مواردی مانند مواد مخدر از قبیل تریاک ، هروئین ، شیشه ، کراک و … مشروبات الکلی از جمله شراب ، ویسکی و … حیواناتی مانند خوک ، شغال و غیره ….. اسلحه و مهمات جنگی مشابه همانند تانک ، کلاش ، موشک ، نارنجک و مواردی مانند اینها علی رقم اینکه بعضی از آنها دارای منفعت عقلایی نیز هستند شرعاً یا عرفاً نسبت به عموم اشخاص فاقد مالیت بوده و قابلیت تملک را دارا نمی باشد و در نتیجه برای اشخاص امکان تملک آنها بالقوه و بالفعل حاصل نمی شود و در فرض متصرف شدن نیز تصرف بالفعل آنها غیر قانونی و فاقد اعتبار می باشد و مال طلقی نشده و قانوناً نمی توانند موضوع کلاهبرداری واقع شوند .

 

بنابراین مال موضوع کلاهبرداری ، شیئی است که باید قابلیت ارزش داشته باشد و حقوق و مزایایی به آن تعلق گیرد و مورد حمایت قانون و شرع باشد همچنین لازم نیست که مال موضوع کلاهبرداری مال منقول باشد بلکه کلاهبرداری نسبت به مال غیر منقول نیز قابل تحقق است . [۵]

 

[۱] – حبیب زاده ، محمد جعفر ، مروری بر جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ، ماهنامه دادرسی ، سال دوم ، شماره هشتم ، خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص ۲۹

 

[۲] -عمید ، حسین ، فرهنگ عمید ، انتشارات جاویدان ، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۵، ص ۹۱۸

 

[۳] – بهشتی ، محمد ، پیشین، ص ۹۲۸

 

[۴] – کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی ، حقوق مدنی ، اموال و مالکیت ، انتشارات میزان ، چاپ یازدهم، بهار ۱۳۸۵، ص ۹

 

[۵] – زراعت ، عباس ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد دوم ، جرائم علیه اموال مالکیت ، انتشارات فکر سازان، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۳۲

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

 

 

 

 

 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

الف : تفکیک کلاهبرداری از سرقت

 

برای روشن شدن موضوع لازم میدانم در ابتدای بحث توضیحاتی در مورد بزه سرقت بیان بنماییم تا وجوه اشتراک و افتراق آن با کلاهبرداری بهتر مشخص شود . سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص می باشد و از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و گروهی و تحقق مفهوم مالکیت بود و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با بزه کلاهبرداری ) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص ) بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به ایجاب می کند حتی کاخ های فرمانروایان و پادشاهان بزرگ هم از سارقان در امان نبودند و اموال پادشاهان همواره مورد دستبرد واقع می شده است .

 

بنابراین حکام و فرمانروایان برای جلوگیری از هر نوع اقدام علیه اموال و منافع طبقه حاکمه قوانین سخت و مقررات دشواری وضع نموده بودند و استفاده کنندگان از اموال حکومتی را به شدیدترین وجه همچون اعدام مورد مجازات قرار می دادند تا خیانت در اموال حکومتی کمتر اتفاق بیفتد از قدیمی ترین قوانین که برای خیانت و سرقت از خزائن سلطنتی شدیدترین مجازات یعنی اعدام قائل شده بود قانون حمورابی است که منسوب به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح و مربوط به حکومت بابل است ماده شش این قانون مقرر می دارد : « هر سرقتی از خزائن که در کاخ سلطان یا معبد محافظت میشود ارتکاب گردد مرتکب اعدام می گردد و اخفا کننده نیز به همان مجازات می رسد »[۱] البته به اهمیتی که به این نوع از جرائم داده می شد و مجازات های سنگینی که برای سرقت و خیانت در امانت در این موارد اجرا می شد به این دلیل بود که این اموال متعلق به پادشاهان و فرمانروایان بود والا در مورد اموال افراد عادی چنین مجازات هایی اعمال نمی شد همچنین ماده هشت این قانون نیز اشعار می دارد :

 

« هر کس گاو ، خر ، خوک ، یا قایق را بدزدد ، اگر این اموال متعلق به حاکم یا معبد باشد سی برابر ، قیمت مال مسروقه را باید بپردازد و اگر چیزی نداشته باشد اعدام می شود »[۲]

 

در حقوق رم هم در موارد زیادی راجع به سرقت بحث شده است . چنانچه در الواح دوازده گانه نام سرقت به میان آمده و کیفر آن در موارد مختلف ذکر گردیده است . این جرم یعنی سرقت ، در حقوق دوره ی فئودال هم دیده می شود و در آن دوره هر کس مال فئودال و امیر یا ارباب را سرقت می کرد به قتل می رسید . بعد از ذکر تاریخچه ای از بزه سرقت نوبت به تعریف سرقت می رسد . در ترمینولوژی حقوق سرقت ربودن مال و اشیاء منقول غیر بدون رضای او و برخلاف حق است . [۳] در فرهنگ صبا نیز دزد اینگونه تعریف شده است : کسی که مال دیگران را بی خبر و پنهان ببرد ، آنکه چیزی از دیگران بدزدد و در تعریف دزدیدن آورده : « دزدی کردن ، بردن مال دیگری پنهانی و بی خبر که صاحب مال در آن لحظه آگاه نشود » [۴] دکتر حبیب زاده در تعریف سرقت بیان می دارد «سرقت ربودن متقلبانه مال غیر است »[۵]

 

برخلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت ، قانونگذار جرم سرقت را صراحتاً تعریف کرده است . در این تعریف چهار عنصر ربودن ، مال دیگری و به طور پنهانی مشاهده می شود .

 

جرم کلاهبرداری از این جهت که علیه حق ، مالکیت ، صورت می گیرد و منتهی به استیلاء بر مال دیگری می شود شبیه به جرم سرقت است اما تفاوت های اساسی با سرقت دارد ، که به بیان آن می پردازیم .

 

رفتار مجرمانه در سرقت ، ربودن و رفتار مجرمانه در کلاهبرداری بردن مال غیر است و بردن مال دیگری در کلاهبرداری با ربودن مال دیگری در سرقت متفاوت است .

 

در ربودن ، عدم رضایت مالباخته و در بردن ، رضایت همراه با اغفال مالباخته نهفته است زیرا در کلاهبرداری مرتکب از یک طرف مال دیگری را برنمی دارد بلکه خود صاحب مال با اختیار و اراده ی خودش و با دوستی مال خود را تحویل کلاهبردار می دهد ولکن تسیلم مذکور همراه با حیله و فریب از طرف مرتکب و اغفال او همراه است . به طور خلاصه وجه تمایز سرقت و کلاهبرداری در قسمت برداشتن مال این است که در سرقت سارق به طرف مال رفته و مال را خود بر میدارد ، بدون اطلاع و رضایت صاحب مال اما در کلاهبرداری بالعکس صاحب مال به سمت مرتکب رفته و مال را خودش به او می دهد و مرتکب خودش بر نمی دارد اما این دادنش به خاطر فریب خوردنش بوده ، رضایتش معیوب است .

 

در سرقت ربودن مال دیگری به طور پنهانی صورت می گیرد و مجنی علیه ناظر بر بردن مالش نیست ؛ سارق یا در تاریکی شب یا در غیاب او و یا به صورت مسلحانه اقدام به بردن مال مجنی علیه می نماید که مجازات های هر کدام از آنها متفاوت از دیگری است . در حالی که در کلاهبرداری اینگونه نمی باشد و مرتکب جرم با تردستی و زرنگی و با انجام مانورهای متقلبانه که بصورت علنی است مجنی علیه را وادار به تسلیم مالش می نماید . به تعبیری می توان «کلاهبرداری را جرم مخصوص و سرقت را جرم غیابی (نسبت به حضور یا عدم حضور صاحب مال ) نامید » [۶]

 

در سرقت عدم رضایت مالباخته همراه با ربودن مال موجود است . اما در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر تسلیم مال توسط مالباخته است و بردن مال مبتنی بر اغفال ناشی از کاربرد آن وسائل متقلبانه است .

 

موضوع سرقت اساساً شامل مالی است که قابلیت ربودن و تملک را داشته باشد بنابراین مال موضوع سرقت ، مال منقول باید باشد ، زیرا اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند . [۷] البته موضوع کلاهبرداری مال است که اعم از منقول و غیر منقول است .

 

در سرقت موضوع جرم عبارت است از شئی قابل ربودن که اگر ارزش مالی آن بیش از حد نصاب باشد و شرایط تحقق یابد مجازات آن حد است . بعلاوه فعل مرتکب در جرم کلاهبرداری به نحوی مقید نشده است که مال محصور به مصادیق منقول آن شود . لذا در کلاهبرداری هر چیزی که مالکیت داشته باشد اعم از منقول ذاتی و تبعی و غیر منقول ذاتی و تبعی می تواند موضوع جرم قرار گیرد .

 

تفاوت دیگر جرائم کلاهبرداری و سرقت جنبه عمومی داشتن کلاهبرداری و غیر گذشت بودن این جرم می باشد . هر جرمی را که عمدتاً موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص شود به این جرم ، جرم خصوصی و در فقه اسلامی به آن حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال در نظم عمومی و جامعه گردد جرم عمومی و در فقه اسلامی به آن حق الله می گویند . تفکیک بین این دو جرم آثار عملی در بردارد برای مثال تعقیب جرائم خصوصی منوط به شکایت فرد زیان دیده می باشد و با رضایت شاکی خصوصی تعقیب و مجازات متوقف می گردد ، ولی در جرائم عمومی شکایت یا رضایت شاکی خصوصی در امر تعقیب یا توقیف تعقیب دخیل نمی باشد و تنها می تواند به عنوان کیفیات مخففه در تعیین مجازات مورد استناد دادگاه قرار گیرد . در جرائمی که جنبه حق اللهی (عمومی ) دارند محاکمه غیابی متهم امکان پذیر نیست در حالی که در حق الناس می توان در صورت عدم دسترسی به متهم وی را غیاباً محاکمه کرد . حق لناس به ارث برده می شود و حق الله چنین نیست . حق الله یا جنبه عمومی جرم و حق الناس یا جنبه خصوصی جرم تفاوت های زیاد دیگری نیز دارند که در اینجا مجال بحث در مورد آن نمی باشد و از ذکر آنها خودداری می نمائیم .

 

فرق اساسی کلاهبرداری از سرقت ، آنست که متضرر از جرم ، فریب اقدامات متقلبانه مجرم را خورده است و مال خویش را با میل به کلاهبردار می دهد . اما سرقت متضمن نوعی ربودن و نوعی تعرض و اثبات ید کردن بر مال دیگری ، برخلاف رضای صاحب مال است ، خواه به طور پنهانی یا علنی باشد در کلاهبرداری مجرم از باب اغفال طرف جرم موفق به اخذ مال می شود ولی اقدام سارق در بردن مال در هر حال متضمن نوعی تعرض به آن است و در پاره ای از موارد تمیز بین این دو کار ساده و آسانی نمی باشد .

 

مهمترین اشتراک در کلاهبرداری و سرقت اینست که در هر دو جرم مال غیر برده می شود و تصاحب مال متعلق به غیر توسط مجرم یا مجرمین صورت می گیرد یعنی اگر کلاهبردار یا سارق اموال متعلق به خود را تصاحب کند جرائم کلاهبرداری و سرقت محقق نشده است . در واقع موضوع این جرائم مال متعلق به دیگری است و نتیجه مجرمانه آنها محروم ساختن مالک (مالباخته ) از مال خود است .

 

شباهت دیگر این دو جرم اینست که مال موضوع جرم باید متعلق به دیگری باشد یعنی مال مورد سرقت یا کلاهبرداری متعلق به خود مرتکب سرقت یا کلاهبرداری نباشد و مال دیگری برده شود .

 

سرقت و کلاهبرداری هر دو از جرائم عمومی می باشند و برای تحقق سرقت و کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام یعنی علم و اراده ی مرتکب ، که در کلاهبرداری مرتکب مانورهای متقلبانه و وسائل متقلبانه را با علم و آگاهانه و با اراده ی کامل انجام دهد .

 

در سرقت نیز مرتکب با علم به اینکه عمل ارتکابی نامشروع است و با اراده ی کامل مال متعلق به غیر را می رباید ، این جرائم سوء نیت خاص نیز لازم دارند که در کلاهبرداری سوء نیت خاص قصد استیلا بر مال غیر و بردن مال دیگری است . در سرقت سوء نیت خاص اینست که مرتکب جرم سرقت قصد بردن مال دیگری تصاحب مال متعلق به غیر را داشته باشد .

 

سرقت همانند کلاهبرداری از جمله جرائم آنی می باشد زیرا نتیجه مجرمانه (انتقال تصرف مالک به سارق ) در یک لحظه رخ می دهد . البته در مواردی جرم سرقت به صورت مستمر هم رخ می دهد مانند سرقت آب یا برق که تا وقتی که عمل ربودن ادامه دارد جرم نیز استمرار دارد .

 

سرقت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم مقید است ، نتیجه جرم کلاهبرداری به صراحت ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بردن مال دیگری است « … و از این راه مال دیگری را ببرد …»

 

در سرقت هم ملاک تحقق جرم محرومیت مالباخته از مال خویش و خروج شی (مال ) از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق می باشد . هر چند برخی از حقوق دانان مانند دکتر ولیدی سرقت را یک جرم مطلق می دانند ، دکتر ولیدی معتقد است به محض اینکه سارق موفق به اثبات ید بر مال متعلق به دیگری و انتقال آن مال یا شی به خارج به قصد سود می شود جرم سرقت خاتمه پیدا می کند و حصول نتیجه و منظور نهائی سارق خواه محقق شود یا نشد موثر در مقام نیست [۸] ولی اکثر حقوقدانان سرقت یک جرم مقید به نتیجه می دانند [۹] .

 

[۱] – جویباری ، عباس ، بررسی خیانت در امانت ، اختلاس و تصرف غیر قانونی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰،  ص ۱۲

 

[۲] – همان منبع

 

[۳] – جعفری لنگرودی ، پیشین ، ص ۳۵۹

 

[۴] –  بهشتی ، محمد ، پیشین، ص ۴۵۴

 

[۵] -حبیب زاده ، محمد جعفر ، سرقت در حقوق کیفری ایران ، نشر دادگستر ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶، ص ۳۳-۳۱

 

[۶] -بازگیر ، یدالله ، پیشین ، ص ۱۷

 

[۷] -گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جرائم علیه تمامیت جسمانی ، شخصیت معنوی ، اموال ومالکیت ، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، مهر ۱۳۸۳، ص ۴۶۱

 

[۸] -ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، جرائم علیه اموال و مالکیت، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۳۱۴

 

[۹] – زراعت ، عباس ، پیشین ، ص ۱۳۵

 

حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران ، انتشارات دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۹ ، ص ۴۴

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

 

 

 

 

 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق