قانونگذار « وسایل تقلبی » را تعریف نکرده و با ذکر چند مصداق ، تشخیص آن را به عرف محول کرده است .

 

توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری در واقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به کار می رود و حاکی از آن است که مرتکب ، قصد اغفال طرف را داشته است .

 

به این علت ، خصیصه « قصد اغفال » در عملیات کلاهبردار ، دارای اهمیت است ؛ به صورتی که اگر اغفال ، ناشی از امر دیگری باشد و یا به کار بردن وسایل متقلبانه ، ناشی از بی احتیاطی و یا بدون قصد توسل به حیله و فریب باشد ، جرم کلاهبرداری تحقق نمی یابد .

 

در این باره ، شعبه دوم دیوانعالی کشور در رای شماره ۸۲۷ مورخ ۱۶ / ۵ / ۳۸ چنین اظهار کرده است : « اگر کسی پولی را از کسی بگیرد تا در مقابلش جنسی را به او بدهد و بعداً گرفتن پول را انکار کند ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ زیرا به دست آوردن پول ، همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه نبوده است . » همچنین شعبه مزبور در رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۳ / ۶ / ۲۳ گفته است : « صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آنها به خدمت دولتی و عدم انجام تعهدات دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری نیست و چنانکه در ماده ۲۳۸ ق . ک . ع . قید شده ، توسل به وسایل تقلبی باید محقق گردد . »( متین ، ۱۳۸۱ ؛ ۲۹۲ ، ش ۱۰۳۴ . )

 

فعل و وسیله متقلبانه دو عنصر جداگانه از رکن مادی کلاهبرداری است . روش متقلبانه ، اصطلاح کلی و عام است که می تواند هر نوع نیرنگ و دروغ و فریب و هر وسیله دروغین و غیر واقعی – خواه شکلی یا ماهوی – را به شرطی که جنبه مادی و خارجی پیدا کند ، شامل شود و با توجه به مقررات مربوط به کلاهبرداری ، این عنوان شامل هر نوع وسیله تقلبی است .

 

به  این دلیل ، روشهای متقلبانه از مصادیق و روشهای خاص مذکور در قانون بیشتر است و در آن مصادیق محصور نیست . با وجود این ، به کاربردن وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق کلاهبرداری است که اولا ، کاربرد آنها علت غایی و منحصر به فرد بردن مال غیر باشد ، به نحوی که بین آنها و اغفال مالباخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ، رابطه سببیت برقرار شود و ثانیاً ، استفاده از وسایل مزبور یا انجام دادن عملیات متقلبانه ، باید مقدم بر تحصیل مال صورت گیرد . شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۶۶ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۲۱ بر وجود این دو شرط تاکید کرده است .[۱]

 

علاوه بر اینکه کاربرد حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه ماهیت جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد ، در برخی موارد ، استعمال بعضی از وسایل متقلبانه ، از جمله اتخاذ عنوان ماموریت از طرف نهادهای دولتی ، موجب تشدید مجازات می شود که در این باره ، در مبحث مجازاتها به تفصیل بحث خواهد شد .

 

توسل به وسیله متقلبانه ، نمایانگر استعمال حیله توسط مرتکب است و الا اگر رفتار مرتکب همراه با وسیله متقلبانه و خدعه آمیز نباشد و ظهور مادی و خارجی پیدانکند حیله مدنی محسوب می شود که برای کلاهبرداری کافی نیست .

 

بنابراین ، منظور از وسیله متقلبانه ، روش خاصی در به  کار بردن حیله است که جنبه مادی دارد و خصوصیان آن عبارت است از :

 

تقلبی بودن وسیله ، اعم از شکلی و ماهوی ، در جرم کلاهبرداری جنبه حصری دارد .

 

به این سبب ، با وسیله غیر متقلبانه ، یعنی وسیله ای که نمایانگر حقیقت امر است و از لحاظ شکلی و ماهوی حقیقی است ، کلاهبرداری واقع نمی شود .

 

لفظ « وسایل » که در قانون آمده است ، افاده نوع می کند و صورت جمع آن مورد نظر نیست .

 

بنابراین ، انجام دادن کلاهبرداری حتی با یک وسیله متقلبانه هم ممکن است . لزوم این شرط و این تفسیر که وسایل ، افاده نوع می کند به طور مستمر مورد تایید رویه قضایی قرار گرفته است .

 

در کلاهبرداری ، مرتکب باید با توسل به حیله یا وسیله متقلبانه ، امری را واقعی وانمود کند و به این منظور ممکن است به جعل عنوان یا جعل اسناد و مدارک ، برای فریفتن دیگری متوسل شود که هر یک از این عناوین نیز فی نفسه ممکن است مصداق اعمال مجرمانه دیگری باشند .

 

با توجه به اینکه احصای وسایل تقلبی نه ممکن و نه مفید و ضروری است ، قانونگذار ایران فقط مصادیق مشهور و متداول زمان وضع قانون ( ماده ۲۳۸ ق . م . ع . ۱۳۰۴ ) را احصا کرده ، برای جلوگیری از ادعاهای مرتکبان حرفه ای حیله و فریب ، در اصلاح قانون مجازات عمومی ( ۱۳۵۲ ) ، با آوردن عبارت « وسایل تقلبی دیگر » مصادیق جدید را مشمول حکم قانون قرار داده است .

 

به این طریق هر وسیله ای که غیر واقعی بودن آن احراز شود ، به شرطی که با تعریف حیله کیفری منطبق باشد ، یعنی مادی و محسوس بوده ، یا همراه با مانورهای متقلبانه انجام شود ، مشمول مقررات کلاهبرداری خواهد بود .( سلیمان پور ، ۱۳۵۷،  ۱۱۹ و بلوری ، اکبر ؛ بی تا،  ۵۴ و امین فر ؛ « کلاهبرداری » . مجله کانون وکلا ؛ س ۱ ، ش ۴ ،  ۲۰ ؛ پاد، حقوق جزای اختصاصی ( جزوه درسی ) ،  ۲۰ ؛ مشیر ، « کلاهبرداری در حقوق ایران » ،  ۴۹ . )

 

با آن که قانونگذار حوزه وسایل متقلبانه را تعمیم داده است ، به نحوی که این اصطلاح عام و انعطاف پذیر هر نوع نیرنگ و دروغی را که در هر زمان شکل خاصی می گیرد ، شامل می شود ، با بیان بعضی از مصادیق مورد نظر خود ، مشخصات کلی این وسایل را از حیث نوع و جنس به نحوی تبیین کرده است که از غش و تدلیس ممتاز شود ؛ به این معنا که در کلاهبرداری کاربرد وسایل تقلبی باید در چارچوب کلی آنچه قانونگذار تعیین کرده است ، باشد ؛ اعم از این که اتخاذ اسم یا عنوان و یا انجام دادن مانورهای متقلبانه برای ترساندن از امری غیر واقعی ، یا امیدوار کردن به تحصیل منفعتی موهوم و یا مغرور کردن به وجود امر غیر واقعی باشد .

 

به عبارت دیگر ، در کلاهبرداری ، صحنه سازی و نوعی حرکت متقلبانه لازم است و صرف دروغ حتی تکراری و یا سوء استفاده از خوش باوری طرف کافی نیست .

 

توسل به وسایل متقلبانه حالات مختلف دارد ؛ زیرا متقلبانه بودن وسیله ممکن است شکلی یا ماهوی باشد .

 

وسیله متقلبانه شکلی آن است که در ذات خود ، وسیله جعلی و غیر واقعی باشد ؛ مانند ساختن سند مجعول توسط کلاهبردار یا استفاده از سند مجعولی که توسط دیگری ساخته شده ، با علم به مجعول بودن آن .

 

وسیله تقلبی ماهوی آن است که از نظر شکلی و ظاهری واقعی باشد ، ولی از نظر ماهوی و در باطن ، خلاف واقع باشد .

 

بر اساس رأی شماره ۱۳۲۸ / ۸۹۶۸ مورخ ۱۶ / ۶ / ۱۶ دیوان عالی کشور : « اگر موجری که مال الاجاره را نقدا دریافت کرده و به مستاجر رسید نداده ، بر اساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست ، اجرائیه صادر کند و دوباره مبلغ مال الاجاره را دریافت کند ، کلاهبردار است . » ( همچنین شعبه ۲ دیوان کشور ، در رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۵ / ۷ / ۱۸ این گونه اظهار نظر کرده است (  زیرا اگرچه سند مورد استفاده جعلی نبوده است ، با دریافت وجه آن به طور نقدی ، سند مذکور ماهیتاً متقلبانه و غیر واقعی شده است . در این موارد در واقع فقط عمل مرتکب متقلبانه است ، نه وسیله مورد استفاده .

 

چنانکه اگر سندی را صاحب سند پاره کند و دیگری تکه های آن را به هم بچسباند و آن را به ضرر صاحب سند مورد استفاده قرار دهد ، عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا جعل به معنی ساختن نوشته یا دست بردن در آنها و یا الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر است .

 

در مورد مثال نیز متهم با توسل به وسایل تقلبی ، یعنی جمع آوری قطعات پاره شده یک سند باطل و بی اعتبار و چسباندن آنها به هم ، سند باطلی را صحیح جلوه داده است . »( سلیمان پور ، ۱۳۵۷،  ۶۳  )

 

بنابر تفسیر ماده ۲۳۸ ق . م . ع . نیز مقصود از وسایل متقلبانه اعم از آن است که حیله و تقلب در خارج و یا در جریان امر در ادارات ثبت یا در سایر ادارات دولتی یا محاکم اعمال شود .

 

توسل به وسایل متقلبانه ممکن است به طور مستقیم ، از طرف خود متقهم باشد یا این که از ناحیه ثالث صورت گیرد .

 

اگر در توسل به وسایل متقلبانه ، متهم و ثالث تبانی کنند ، شریک محسوب می شوند و جرم نسبت به ثالث هم تحقق می یابد و اگر شریک نباشند و فعل ثالث در حد کمک و مساعدت به مرتکب باشد ، باتحقق شرایط مندرج در ماده ۴۳ ، ق . م . ا ، ثالث ، معاون جرم تلقی خواهد شد و جرم فقط به کسی منتسب می شود که وسایل متقلبانه را مورد استفاده قرار داده است .

 

در این صورت انتفاع ثالث از نتیجه عمل شرط نیست . از نظر شکل رسیدگی به موضوع و اثبات تقلبی بودن وسیله ، بر اساس اصل کلی ، « الدلیل عل المدعی » ، بر عهده شاکی و دادسراست که این امر را در دادگاه اثبات کنند .

 

در این باره ، شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۵۶۵۵ مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۳۸ نظر داده است : « اصولاً بر عهده شاکی است که توسل به وسایل تقلبی { توسط } متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده ۲۳۸ ق . م . ع . اثبات نماید . »

 

شعبه مذکور در رای شماره ۳۰۷ مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۲۰ چنین نظر داده است : « در مورد ماده ۲۳۸ ق . ک . ع . دادگاه بایستی در حکم خود چگونگی عمل متهم را در گرفتن وجه از شاکی بیان نماید تا معلوم شود تقلبی که وسیله استفاده قرار گرفته شده ، چه بوده است . »( احمد متین، ۱۳۸۱، ۲۹۳)

 

[۱] – اگر امین یا هر کس دیگری که مال را از طریق عادی دریافت کرده است ، پس از آن و هنگام استرداد مال به اعمال متقلبانه متوسل شود و آن را مسترد نکرده ، بلکه به نفع خود ضبط کند ، کلاهبردار نیست ؛ زیرا اغفالی صورت نگرفته است و تحصیل مال غیر ، نتیجه به کاربردن حیله و تقلب نبوده است .

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

 

 

 

 

 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران