برای کلاهبرداری کافی نیست ، زیرا وجود این اعمال نشان دهنده آن اندازه از حالت خطرناک که در کلاهبرداری لازم است ، نیست .

فعل مادی در کلاهبرداری اعم از شفاهی ، کتبی یا ترکیبی از آنهاست اما اسناد محل اقامت مجعول به خود ، و یا خود را سفارش شده از ناحیه ثالث معرفی کردن ، دروغ  ساده تلقی می شود و کلاهبرداری نیست .

دیوان کشور در رای شماره ۱۴۹۶ مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۱۶ ، صرف نوشتن نامه خلاف واقع به دیگری را ولو به قصد خریدن ملک مخاطب به قیمت نازلتر از قیمت حقیقی باشد ، شروع به کلاهبرداری ندانسته و گفته است : « … با فرض این که مقصود ترغیب طرف به فروختن ملک و تهیه مقدمات برای نیل به منظور خود باشد ، این معنی از مقدمات بعیده  کلاهبرداری به  شمار می رود طبق ماده ۲۱ قانون مزبور ، قابل مجازات نخواهد بود . »( بروجردی عبده ،۱۳۸۱،  ۲۲۲ )

برای تحقق مانور متقلبانه ، تبلیغات کاذب هم کافی نیست و دروغ محض محسوب
می شود . مگر آن که همراه با مقدمات و صحنه سازی و به کار بردن وسایل تقلبی دیگری باشد که به آنها ظاهری مادی و محسوس دهد . به کار بردن واژه « توسل » در تعریف کلاهبرداری نیز موید همین مدعاست ، زیرا ظهور مادی عمل کلاهبرداری را می رساند .

به طور کلی ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری باشد . به این سبب شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۹ مورخ ۱ / ۵ / ۲۲ ، عدم ابراز قسمتی از اموال مورث را از طرف وارث در موقع ارزیابی ، کلاهبرداری ندانسته است(صبری ، خلیل ، روش دادرسی ؛ ص ۱۳۴ ) . علاوه بر این صرف وعده دروغی هم وسیله تقلبی محسوب نمی شود . به این واسطه شعبه پنم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۱۸۳ / ۶۷۷۶ مورخ ۱ / ۶ / ۱۶ گفته است : « اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض بدهد که هر وقت مورد احتیاجش شد مسترد کند ، عدم استرداد وجه مزبور مشمول هیچ یک از مواد جزائی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ یا ۲۳۸ محکوم شده باشد ، از طرف دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع خواهد شد . »

همان گونه که حقوقدانان گفته اند : « مانور و حیله ای که در ماده ۲۳۸ مطرح شده یکی عمل خارجی است که از دروغهای  ساده – مادام که همراه با اعمال خارجی نباشد – تشکیل نمی شود » .( امین پور،۱۳۴۰،  ۱۴۶ ، ش ۱۳ .)

دروغ ساده شامل وعده دروغین ، تبلیغات صرف و امثالهم است که در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد ، اما دروغ مورد نظر در کلاهبرداری هنگامی برای تحقق جرم کافی است که با وسایل تقلبی دیگر ، جنبه مادی و محسوس پیدا کرده باشد . بر این اساس ، دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۲۸ / ۸۹۶۸ مورخ ۱۶ / ۶ / ۱۶ چنین نظر داده است : « اگر کسی وجه اجاره ملک خود را قبلا به عنوان آن که قبض رسمی را گم کرده است ، با قبض غیر رسمی به خط پسرش و جای انگشت خود از مستاجر دریافت کرده ، بعدا به موجب قبض رسمی به وسیله محکمه دوباره وجه اجاره را دریافت داشته ، تحصیل مال به این کیفیت کلاهبرداری محسوب است . »( حائری شاه باغ ،۱۳۳۲،  ۱۲۲ )

ممکن است که در نگاه اول ، این رای قابل ایراد به نظر آید و گفته شود برای جرم بودن عمل موجر ، وسایل مورد استفاده ، از جمله ادله ارائه شده به دادگاه نیز برای اثبات ادعا باید تقلبی و غیر واقعی باشد و چون قبض رسمی مورد استناد ، واقعی بوده ، عمل موجر مشمول مقررات مربوط به کلاهبرداری نمی شود ، اما همان طور که خواهیم گفت وسیله متقلبانه اعم از شکلی و ماهوی است .

در این رأی وسیله مورد استفاده هر چند از نظر شکلی صحیح است ، از نظر ماهوی تقلبی و غیر واقعی است و برای تحقق جرم کافی به نظر می رسد ، چنانکه اگر شخصی از دیگری به موجب یک سند طلبکار باشد و پس از پرداخت وجه آن از طرف مدیون ، سند را در حضور او پاره کند و پس از رفتن مدیون از آن مجلس ، قطعات پاره شده را جمع آوری و به هم بچسباند و به استناد آن در مقام مطالبه مجدد برآید ، عملش کلاهبرداری است ؛( علی آبادی ،۱۳۶۴، ج ۲ ،  ۲۱۵ – ۲۳۳ . نظریه مزبور توسط دادستان کل کشور در رأی شماره ۲۴۸ مورخ ۲۲ / ۲ / ۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اصراری ) مطرح شده است .  )

زیرا هر چند سند جمع آوری شده فی نفسه خلاف واقعیت اولیه نیست ، پرداخت وجه آن و پاره شدن آن در حضور مدیون ، آن را از اعتبار انداخته است و چسباندن بعدی قطعات پاره شده ماهیت امر را تغییر نمی دهد .

به رغم این که در کلاهبرداری ، رفتار مرتکب شامل ترک فعل نمی شود و براساس ماده ۴۳ ق . م . از مصادیق رفتار مرتکب در معاونت در جرم نیز فعل مثبت است .( صانعی ، ۱۳۳۵ ، ج ۲ ،  ۹۰ و ۱۰۴ )

قانونگذار در مقررات مربوط به انتقال مال غیر ( مصوب ۱۳۰۸ ) ، سکوت و عدم مراجعه مالک به ادارات صلاحیت دار برای ارسال اظهاریه به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیتش را ، معاونت در جرم انتقال مال غیر – که از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری است – دانسته است .

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران