چکیده:

بر اساس نظریات اقتصادی توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین توسعه بازارهای پولی و مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است . برای این منظور با استفاده از روش الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی ARDL به تخمین مدل پرداخته شده است..دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق ازسال 1370 تا سال 1392 بوده است. متغیر تولید ناخالص داخلی بعنوان متغیر وابسته و موجودی سرمایه ، نیروی انسانی ، حجم اعتبارات بانکی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عدم وجود قطعیت در  تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی است.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، توسعه بازار پول، کارایی سرمایه گذاری، واسطه های مالی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

در حال حاضر بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی تایید کننده این مطلب هستند که رشد اقتصادی بلند مدت و رفاه یک کشور علاوه بر سایر عوامل مهم دیگر به درجه توسعه یافتگی مالی آن کشور مربوط است توسعه مالی به طور کلی از طریق تجمیع و تجهیز منابع سرمایه ای و نیز تخصیص بهینه این منابع بر رشد اقتصادی اثر می گذارد به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های تجمیع سرمایه و بهره وری آن تأثیر می گذارند و این شاخص ها نیز رشد اقتصادی را متأثر می سازند توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.

تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای زیادی را تجربه نموده است. از سال 1338 تا پایان سال 1355، تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی از 44 هزار میلیارد به 242 هزار میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1376) رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی 17 سال، 5/5 برابر شده است. با آغاز شرایط انقلابی در سال 1356، روند تولید نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. شرایط نزولی تولید با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد، به نحوی که تولید با کاهش 30 درصدی، از 242 هزار میلیارد ریال در سال 55، به 170 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1360 می‌رسد. پس از آن با وجود افزایش تولید در سال‌های 61 و 62، روند نزولی تا سال 67 (سال پایان جنگ) ادامه می‌یابد، اما از سال 1368 روند صعودی تولید دوباره آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال 72 تا سال 74) که افزایش تولید متوقف شد، تا پایان سال 88 ادامه یافت، به طوری که تولید از 180 هزار میلیاد ریال در سال 67، به 519 هزار میلیارد ریال رسید. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی 21 سال، 9/2 برابر شده است.

در ایران، بخش قابل توجهی از مشارکت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور، از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی رسمی و غیر رسمی و به طور کلی بازار پول صورت می گیرد.

بر اساس مباحث نظری، نظام مالی از جمله بازار پول با ویژگی های پنج گانه: مشارکت و تسهیل ریسک، تخصیص منابع، کنترل و نظارت بر مدیران، تجهیز پس انداز و تسهیل مبادله، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.

1-2 بیان مساله

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث کلیدی دراقتصاد توسعه بوده است. بنا به دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یک اقتصاد را تشکیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند است. اینگونه به نظر می رسد که در کشورهای کمتر توسعه یافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می شود و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعه اقتصادی کاسته شده و توسعه بخش واقعی حائز اهمیت بیشتر میشود. با این وجود همواره این سوال مهم پیش روی محققان و سیاستگذاران قرار دارد که آیا بین رشد اقتصادی و توسعه مالی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بازارهای مالی توسعه یافته تر باعث ارتقای سطح رشد می شوند؟

با گسترش بازارهای مالی، امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بدلیل عدم تشابه ساختار مالی در همه کشورها، نمی توان نسخه واحدی برای چگونگی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی تجویز کرد.

مجموعه ای از معیارها برای نشان دادن توسعه مالی به کار می رود. یک معیار، نسبت پس اندازهای مردم در بانک ها و یا سهم وامهای تخصیص یافته به بخش خصوصی است. بخش مالی با کاهش هزینه های مبادله در اقتصاد نهایتاً باعث ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه، رشد فناوری و رشد اقتصادی می شود و چنین تأثیری از چند مسیر مختلف می تواند رخ دهد.توسعه مالی زمانی اتفاق می افتد که توانایی بازار مالی در انجام این وظایف توسعه یابد و تصمیم گیری برای پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود بخشیده و در نهایت موجب رشد  اقتصادی گردد.  بازارهای مالی به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازهای کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی ، مورد توجه قرار می گیرند . اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعه اقتصاد ی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از طریق کاهش ریسک،قیمت گذاری ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و … آنقدر زیاد وحساس است که برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است . بازارهایی که کشورهای توسعه نیافته از آن محرومند.این مطالعات نشان میدهد که سطح توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تأثیری که آنها بر تأمین مالی شرکتها و انتخاب روش تأمین مالی شرکتها دارد ، در نهایت تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی به جای می گذارد. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی ، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند . این بازارها انگیزه پس انداز کردن و تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری را با هدف تشکیل سرمایه به عهده دارند و از این رو نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی بر عهده میگیرند(ختایی و همکاران، (1378.

این پایان نامه ، ضمن پرداختن به وظایف بازارهای مالی در ایجاد رشد اقتصادی کشورها ، به دنبال آن است با مقایسه میزان اثر گذاری بازارهای مالی در رشد اقتصادی در ایران  جایگاه بازارهای مالی را در رشد اقتصادی این کشورها مشخص نماید.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

در دنیای پر رقابت کنونی، سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که، کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند.

در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش به سزایی در تشویق و توسعه ی رفتار شهروندی سازمانی دارد.

در همین راستا می توان به نقش عدالت نیز پرداخت زیرا ادراک عدالت یا نبودن آن در سازمان یکی از مفاهیمی است که در محیط های اجتماعی به ویژه محیط های سازمانی قابلیت ادراک شدن را دارد و زمینه مطالعات بسیاری را درحوزه رفتارسازمانی موجب گردیده است.

یکی دیگر از مسائل و مشکلات سازمان های امروزی، کمبود اعتماد بین کارکنان و مدیران است. درسازمان‎های ما به خصوص، سازمان های دولتی، شکاف قابل توجهی بین کارکنان و مدیریت و خواسته‎های این دو وجود دارد. افول اعتماد در سازمان های دولتی، یکی از مسائلی است که باعث ایجاد کارکنانی بی انگیزه و بی تفاوت می شود و اجرای کند برنامه ها را سبب می گردد. حال با توجه به بی‎تفاوتی کارکنان و عدم اعتماد در سازمان های دولتی و نظر به این که نقش اعتماد می تواند بر رفتار مناسب شهروندی و همچنین حس عدالت سازمان تاثیر گذار باشد، انجام این تحقیق ضروری به نظر می‎رسد.

پژوهش حاضر به مطالعه نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری رشت( 611 نفر) پرداخته که با استفاده از جدول مورگان تعداد 247 نفر منتخب گردیده اند.

تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی از طریق تکنیک های آماری و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر آن با استفاده از نرم افزار 8.5 LISREL و SPSS  انجام گردید.

نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که متغیر مستقل عدالت سازمانی و متغیر میانجی اعتماد بر بروز رفتار شهروندی سازمانی(فرد محور و سازمان محور) تاثیر گذار بوده و تمامی فرضیات این تحقیق پذیرفته شده اند.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی فرد محور، رفتار شهروندی سازمان محور، عدالت سازمانی، اعتماد

1-1) مقدمه

عدالت از بدیهی ترین اصولی است که بشر میشناسد. اهمیت عدالت به حدی است که در فقه تشیع از آن به عنوان یکی از اصول دین نام برده میشود. عدالت، موضوعی است که در رشته های مختلف علمی مورد بحث قرار گرفته است. عدالت در زمره زیباترین و مقدس ترین واژه های تمدن محسوب گردیده و از جمله مفاهیمی است که عقل جمعی همه افراد، آن را نیکو شمرده و تحقق آن پایه مشروعیت و ضرورت ایجاد دولت ها محسوب میگردد. مفهوم عدالت در محیط سازمانی و در میان کارکنان نیز مطرح میباشد و اکثراً از آن به عنوان عدالت سازمانی یاد می کنند. به اعتقاد گرین برگ درک عدالت در سازمان یک اصل و الزام اساسی برای، اثربخشی وکارکرد موثر سازمانها و همچنین رضایت شغلی افراد سازمان است (خراسانی و کنعانی نیری، 1391).

در نظام بروکراتیک که تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده، مناسباتی سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد به وجود می آید اما در نظام ارزشی و انسانی دموکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم شکل می گیرد که در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش بروند و بر این اساس توجه به شهروندان افزایش می‎یابد. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده، رفتار آن ها هم می‎تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این رو است که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند. رفتار شهروندمدار سازمانی اشاره به اقدامات منصفانه و از روی صلاحدیدی دارد که موجب ارتقای اثربخشی سازمانی می شود (رضایی کلیدبری و باقر سلیمی، 1387).

سازمان ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود نیستند. زیرا در حالت اجباری، شخص وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای قابل قبول یک سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام می دهد. ولی در همکاری داوطلبانه افراد سعی، کوشش، انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی های خود به نفع سازمان ابراز می کنند. رفتار شروندی سازمانی یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر، پذیرش و بر عهده گرفتن مسئولیت های اضافی، پیروی از قوانین و رویه های سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکلات در سر کار است (غلامحسین، بجانی و ملکی نیا، 1389).

همچنین موفقیت در دنیای رقابتی سازمان ها به توانایی توسعه روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد. سازمان ها و کارکنان نیاز دارند که هم خودشان قابل اعتماد باشندو هم به یکدیگر اعتماد کنند. اعتماد تأثیرات مهم و مثبتی بر نتایج سازمانی، دارد. اعتماد رفتارها و عملکردهای سازمانی را تسهیل می کند. اعتماد سازمانی بالا در میان اعضای سازمان ها، باعث می شود تا آنها در هنگام روبه رو شدن با مشکلات سازما نی، امیدوارانه به اقدامات گروهی برای برطرف کردن آن مشکلات بپردازند. همچنین از انجام امور ناقص و بیهوده در چنین سازمان هایی جلوگیری می شود .اعتماد سازمانی مبنای همه تعامل های انسانی است و بر این اساس شالوده فرهنگ سازمانی پی ریزی می گردد اعتماد سازمانی کارکنان به ساختار، نظام و فرهنگ سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، سبب اعتماد و اطمینان کامل کارکنان به سازمان می گردد و به ارزیابی مفید و مطلوب از ارکان سازمان منجر می شود اعتماد اساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط کاری است. در واقع همه روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد می شود (مهداد، دهقان، گلپرور و شجاع، 1391).

لذا در این فصل به بیان مسئله ای در باب نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته و بعد از بررسی ادبیات موجود، مدل فرضیات تهیه می شود. بر مبنای مدل موجود، اهداف تحقیق مشخص شده و در نهایت با تعریف قلمرو تحقیق و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق، پرداخته شده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده تحقیق:

هدف از تحقیق حاضر بررسی  سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه وتحلیل رویکرد مالی بانکهای تجاری در سال مالی ١٣92 بوده است. به این منظور96 نفر از مدیران میانی 6  بانک تجاری شامل بانکهای ملت، ملی ایران، صادرات ایران، سپه، تجارت و رفاه کارگران بطور تمام شمار مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. متغیر مستقل تحقیق حاضر سبک تصمیم گیری مدیران و متغیر وابسته تحقیق، رویکرد مالی بوده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی است. ابزارگردآوری داده ها در خصوص سنجش متغیر مستقل،  پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات وبروس مربوط به سال 1995 است که شامل ٢۵ مورد توضیح درباره ۵ سبک تصمیم گیری(عقلایی، شهودی، وابسته ، اجتنابی و فوری) است. این پرسشنامه استاندارد بوده و در تحقیقات متعددی در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته، ضمن این که در پژوهش های جداگانه ای، اعتبار آن مورد سنجش واقع شده است و اعتبار آن با مصاحبه با افراد متخصص، مورد تایید قرار گرفته است. اعتماد ابزار نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ، مقدار 0.7 محاسبه گردید. لازم به ذکر است که برای ارزیابی رویکرد مالی بانک های یاد شده در سال 1392، از گزارش های وزارت امور اقتصادی و دارایی و صورتهای مالی  حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی درسال 1390 استفاده شده است. بعد از توزیع و دریافت پرسشنامه و استخراج داده ها،یافته های پژوهش به منظور بررسی فرضیه ها، ابتدا نرمال بودن متغییرها بررسی گردید و پس از اطمینان از نرمال بودن متغییرها از نرم افزار spss و آزمون ضریب  همبستگی پیرسون  استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سبک تصمیم گیری مدیران وتجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های تجاری رابطه معناداری وجود دارد. یافته ها هم چنین نشان دادند بانک های با مدیران سبک تصمیم گیری عقلایی و وابسته، رویکرد مالی بالاتری دارند وبانکهایی که مدیران آن ها سبک تصمیم گیری اجتنابی، شهودی و فوری دارند، رویکرد مالی آن ها پایین تر است.

واژه های کلیدی:

سبک تصمیم گیری مدیریت، رویکرد مالی، بانک، ساختار سرمایه، رشد، سودآوری

فصل اول کلیات تحقیق

 مقدمه:

منابع انسانی مهمترین و با ارزش ترین سرمایه های یک سازمان، اداره، کارخانه و یا هر مؤسسه است. نوع عملکرد افراد در هر سازمان رابطه مستقیم با بهره وری آنان دارد. به عنوان مثال یک انسان افسرده، مأیوس و بی انگیزه نمی تواند آنطورکه باید در محیط کار خود منشأ اثر باشد وبالعکس، یک انسان سلامت، بانشاط، با انگیزه و امیدوار با کارایی، خلاقیت، ابتکار و توانمندی بالا و با عالیترین بهره وری و راندمان کاری می تواند نیروی ارزشمندی برای سازمان خود باشد و در نهایت به بهره وری سازمان کمک شایسته ای بنماید(آزمندیان، 1391).

در دهه های اخیر، انواع موسسات، شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار،کارکرد وسبکهای مدیریتی خویش بوده اند. موسسات کنونی اهمیت بیشتری جهت درک، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قایل شده و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات وارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفته اند(چنگ مینگ یو، 2005).

در این فصل، ابتدا به تشریح بیان مساله و سپس در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق و در آخر به قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

بیان مسئله:

موضوع ارزیابی رویکرد در سازمان تا آن حد اهمیت یافته است که صاحب‏نظران دانش مدیریت معتقدند: «آنچه را که نتوان اندازه‏گیری نمود،‏ نمی‏توان مدیریت کرد»

درصورتیکه ارزیابی رویکرد بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقاء و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به رویکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می شود و در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکتها و مؤسسات می شود(آزمندیان، 1391).

یکی از سازمانها و نهادهای موجود در یک سیستم که جهت تنظیم معادلات اقتصادی و اجتماعی نقش  ایفاء  می  نماید بانک است. دراین میان مدیر بانک به عنوان مسئول یک تشکیلات، هدف خاصی را تعقیب می کند ودر این عرصه نقش اصلی، سبک تصمیم گیری مدیر است. امروز مدیران بانک‏ها جهت برنامه‌ریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازه‏گیری و ارزیابی رویکرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند. در عین حال مدیران باید این نکته اساسی را مد نظر قرار دهند که سبک تصمیم گیری که همه متخصصان دانش مدیریت روی آن توافق کامل داشته باشند وجود ندارد، بلکه همه آن ها بر روی این نکته تاکید دارندکه موقعیتهای مختلف مستلزم سبک های مدیریتی متفاوتی می باشد، بنابراین مدیران نباید در آرزوی بهترین سبک مدیریتی باشند(رضائیان، 1368).

هرسی و بلانچارد بیان میدارندکه:آرزوی اینکه یک سبک ایده آل  واحد برای مدیریت و رهبری داشته باشیم غیر واقع بینانه به نظر می رسد(علاقه بند،1381).

بانک‏ها،‏ به‏خصوص بانک‏های دولتی که از نظر ساختاری حجیم هستند و بعضاً مسئولیت گردش وجوه دولت نیز بر عهده آنان است،‏ ارتقاء حتی یک درصد در برنامه های بهبودشان،‏کمک شایان توجهی به امرخدمات رسانی به مردم و هم مدیریت بانک می‏ نماید. در سراسر جهان، عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند است. به دلیل نقش بسیار مهم واساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی رویکرد بانکهای موجود در سیستم بانکی کشورکه بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه های ملی ایجاد شده اند مانند سایر موسسات اقتصادی وبخش عمومی از جایگاه ویژه ای برخوردار است(حقیقت و نصیری،  ١٣٨٢).

رفتارهای رقابتی به مدیران اجازه می‌دهد تا از هدر رفتن منابع با ارزش سازمان جلوگیری نموده و منابع مورد نیاز را برای ارائه محصولات و یا خدمات بهتر در دسترس همگان قرار دهند (دعائی و همکاران، 1388).

امروزه بانکداری در تمام دنیا به کسب وکاری کاملاً رقابتی تبدیل شده است با توجه به این که محصولات اصلی و واقعی ارائه شده به مشتریان در همه بانک ها کمابیش همسان هستند، نیاز شدید به تمایز از رقبا اجتناب‌ناپذیر است(امیرشاهی و همکاران، 1388).

همچنین رقابت در دنیای پرتحول وپویای تجارت امروزی، به خصوص دنیای بانکداری، بهبود رتبه بانکهای ایرانی از نگاه موسسات رتبه بندی جهانی و همچنین توجه ویژه دولت و مجلس محترم به بانکها، موضوع بهبود رویکرد بانکهای دولتی را دارای اهمیت بالایی کرده است(وزارت امور اقتصادی ودارایی، ١٣٨9).

اعتماد عمومی به بانک عمده ترین دارایی آن محسوب می گردد. بروز حتی یک رکود جزیی در رویکرد بانک از نظر مردم می تواند علامتی مبتنی برضعف آن تلقی گردد. این چنین نشانه ضعفی ممکن است، اطمینان مردم را نسبت به بانک تضعیف نموده، رقابت در بازار را برای بانک دشوارتر سازد. از دست دادن اعتماد مردم ممکن است سبب شود سپرده گذاران وجوهشان را از بانک برداشت نمایند. از این رو وضعیت نقدینگی بانک تحت فشار قرار می گیرد. عدم اعتماد به بانک هم چنین می تواند بهترین وام گیرندگان را تشویق کند تا برای حمایت از منابع تامین مالی خود، بانکهایشان را متنوع سازند. احتمال نمی رود بانکی که به طور قابل ملاحظه ای درآمد کمتر از متوسط درآمد های گروه مشابه داشته باشد، قادر به رقابت برابر با آن ها باشد. رویکرد ضعیف یک بانک ممکن است آنرا وادار کند که تلاش نماید تا ازطریق اعطای وام های ریسک دار یا عرضه خدمات مبتنی برکارمزدکه بانکهای معتبر از آن اجتناب می کنند، بردرآمد خود بیافزاید. علاوه برآن، بانک ممکن است سعی داشته باشد از طریق اعمال کنترل بیش از حد بر کارکنان یا به تعویق انداختن هزینه های اختیاری لازم در زمینه هایی مانند آموزش، ماشینی کردن و ذخایر پوشش دهنده زیان ناشی از وام، هزینه های خود را کاهش دهد(وزارت امور اقتصادی ودارایی، ١٣٨9).

با توجه به وابسته بودن رویکرد مالی به سبک تصمیم گیری مدیران،  در این پژوهش تلاش  شده است  اثر سبک تصمیم گیری مدیران  به عنوان متغییر مستقل با تکیه بر 5 سبک تصمیم گیری عقلایی[1]، شهودی[2]، وابسته[3]، اجتنابی[4] و فوری[5]  اسکات و بروس[6] بر رویکرد مالی و مولفه های آن(ساختار سرمایه، سود، رشد) به عنوان متغییر وابسته مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

در تحقیق حاضر به این مسئله توجه شده آیا بین سبک تصمیم گیری مدیران و رویکرد مالی بانک ها رابطه معناداری وجود دارد؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

مدیریت ، رهبری و چگونگی کارایی و عملکرد مدیران از جمله عوامل موفقیت سازمانها محسوب  می شود . سبک مورد قبول مدیران در کارایی ، عملکرد و اثر بخشی سازمانها تاثیر مستقیم دارد .

درجامعه مدیران فراوانی وجود دارند ، لیکن آنچه مهم است وجود افرادی است که آماده پذیرش نقشهای علمی در جامعه باشند و کار خود را با عملکرد بهتر و سبک موثر که مناسب با اوضاع و شرایط خاص سازمان خود باشد ارائه نمایند .

البته باید اذعان نمود که بین مدیریت و رهبری تفاوت وجود دارد . یکی از صاحب نظران مدیریت به نام زالزنیک^[1] معتقد است که تفاوتها در طرز تلقی ها نسبت به اهداف مفهوم کار به روابط بین دیگران ، خود اداراکی ^[2]و توسعه می باشد .  مدیران به پذیرش طرز تلقی غیر شخصی یا انفعالی و رهبران بیشتر تمایل به نگرش شخصی نسبت به اهداف دارند. (مولینز،1991،ص 119) .

هدف اساسی این پژوهش کشف رابطه بین سبک رهبری و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب استان گیلان می باشد .

روش اجرا در این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.

(خاکی، 1382، ص 123)

ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو نوع پرسشنامه ی استاندارد که یکی برای نوع سبک رهبری و پرسشنامه دوم به سنجش شاخص های عملکرد مدیران پرداخته است.

اعتبار پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردیده است که برای پرسشنامه سبک رهبری 81.1% وبرای پرسشنامه عملکرد 97.2% می باشد .

برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فراوانی ، درصد میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها و با بهره گیری از نرم افزار  Spss استفاده شده است . تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی  بوده واز نظر هدف کاربردی بوده ودارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین سبک رهبری و عملکرد مدیران  مدارس متوسطه رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

1- بین سبک رهبری استبدادی/ غیردموکراتیک و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنادار وجود دارد.

2- بین سبک رهبری مشارکتی/ غیرمشارکتی  و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنا دار وجود دارد .

جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران مرد وزن شاغل در مدارس متوسطه مناطق آموزش وپرورش  غرب استان  گیلان وروش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد . برای گرد آوری داده ها از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است جهت آزمون فرضیه ها نیز از آزمون همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها  استفاده شده است .

واژگان کلیدی: سبک های رهبری  ، عملکرد

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

فصل اول

کلیات پژوهش

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1. مقدمه

بی‌تردید تغییرات مثبت و ضروری در سازمان باعث رشد، موفقیت، بالندگی و شکوفایی سازمان می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه سازمان‌ها به دلیل پیشرفت سریع جوامع با آن روبرو هستند، تغییرات سازمانی و همگام و همسو شدن با این پیشرفت‌هاست.

در عصر حاضر سازمان‌ها به‌صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند و به‌منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار نمایند. تغییر اجتناب‌ناپذیر است و باید به‌منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمان‌ها، طراحی و مدیریت شود و لذا در عصر حاضر سازمان‌هایی موفق و کارآمد محسوب می‌شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها در آینده را نیز پیش‌بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر برای سازمان، هدایت کنند (تافلر^[1]، 1374، ص500). همان‌گونه که ثبات نقش به سزایی در زندگی ما دارد، به همان صورت تغییر، جزئی جدایی‌ناپذیر از این روند به‌حساب می‌آید و در رابطه باثبات و تغییر باید توجه داشت هرچند روش‌های زندگی تغییر می‌کند ولی اصل زندگی کردن همواره ثابت است و وجود تغییر به‌گونه‌ای مستمر خود نشانه‌ی ثبات است (جف و اسکات^[2]، 1377، ص 129). ما در عصری زندگی می‌کنیم که شتابان در حال تغییر و دگرگونی است و در این میان نهاد آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از سازمان‌های اجتماعی که با جامعه در ارتباط متقابل است و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و درعین‌حال رسالت اصلی تغییر و سازگاری را بر عهده دارد، باید خود را با تغییرات همگام سازد و درواقع اگر ما بخواهیم در جهان پویای امروز که مداوم در حال تغییر و تحول است، همگام با تغییرات جلو برویم، باید روزبه‌روز بر دانش و آگاهی خود بیفزاییم و چون مسئله تغییر نقشی حیاتی در سازمان دارد و با توجه به اینکه سازمان آموزش‌وپرورش سازمانی پویاست و نه ایستا، امروزه توجه ویژه‌ای نسبت به تغییر در آموزش‌وپرورش وجود دارد. نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه تحت تأثیر فلسفه‌ی فکری مدیران آن است و ازآنجایی‌که به‌طور طبیعی، مسئولیت و اختیارات در دست مدیران است، آن‌ها با رفتار، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های خود، سازمان را به سمتی سوق می‌دهند که منطبق بر رویکرد فکری خودشان باشد (هاتفی، 1382، ص 45)؛ و لذا مدیران می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات و دگرگونی‌های سازمانی را با استفاده‌ی به‌جا و مناسب از انواع سبک‌های تفکر مدیریت، فراهم آورند و رشد، شکوفایی، بهسازی و بالندگی سازمانی را منجر شوند. از ویژگی‌های بارز انسان و محور اساسی حیات او قدرت اندیشه است، تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های انسان درگرو اندیشه بارور، پویا و مؤثر است. شناخت و درک مدل‌های مرتبط با سبک تفکر یکی از پیشرفت‌های اساسی علم روانشناسی است (اتکینسون^[3] و همکاران، 1998). در عصر حاضر این امر پذیرفته‌شده است که جوامع پیشرو و موفق جوامعی هستند که مردم آن‌ها بهتر فکر می‌کنند. اصطلاح تفکر ازجمله اصطلاحاتی است که در میان همه افراد کمابیش رواج دارد و به کار می‌رود (فیشر^[4]، 1385).

با توجه به اینکه مدیران عاملان تغییر در سازمان‌ها هستند و لذا می‌توانند با اتخاذ سبک تفکر مؤثر در موقعیت مقتضی موجبات پذیرش تغییرات سازمانی را، از طرف کارکنان فراهم سازند. ازاین‌رو محقق در این پژوهش به بررسی سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان پرداخته است.

1- 2. بیان مسئله

در عصر حاضر سازمان‌ها به‌صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند و بنابراین به‌منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. بر همین اساس سازمان‌هایی موفق و کارآمد می‌شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها را نیز در آینده پیش‌بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کنند (آقایی فیشنانی،1377). به‌زعم پیتر دراکر^[5]، تغییر، تنها اصل ثابت و اجتناب‌ناپذیر در جهان است. در مواجهه با تغییرات اگر سازمانی آمادگی لازم را نداشته باشد به سمت اضمحلال می‌رود (ساکا^[6]،2002). تغییر در سازمان عبارت است از حرکت سازمان از حالت موجود در جهت حالت مطلوب به‌منظور افزایش اثربخشی (لانن برگ^[7]،2010). در برابر اکثر برنامه‌های تغییر، مقاومت کارکنان اجتناب‌ناپذیر است زیرا تغییر شرایط به نفع یا ضرر عده‌ای از کارکنان در سازمان خواهد شد (بوی و وین هده^[8]،2001). ممکن است مقاومت در برابر تغییرات به‌صورت آشکار یا پنهان باشد، معمولاً مقاومت و مخالفت آشکار از مقاومت‌های پنهانی بهتر است، زیرا قابل‌مشاهده و پیگیری است و لذا آگاهی مدیران از مقاومت کارکنان در طول فرایند تغییر، ضروری است چراکه می‌تواند به شکست برنامه‌های تغییر منتج گردد (راینیر^[9]، 2009). برای تغییر علل زیادی معرفی‌شده است که همه‌ی آن‌ها ناشی از تفکری است که سازمان باید به جلو برود خود را بهبود سازد (لانن برگ،2010). در شرایطی که سازمان‌ها دستخوش تغییرات مداوم هستند، مدیران نمی‌توانند با اتکا به مفروضات و شیوه‌های سنتی مدیریت، از عهده‌ی ایجاد، مهار، همگامی و بهره‌وری از تغییرات برآیند. مدیران برای بقا و توسعه‌ی سازمان‌های خود نیازمند تغییرات هستند یکی از عوامل مؤثر بر این تغییرات سبک‌های تفکر مدیران در سازمان‌ها می‌باشد (استرنبرگ^[10]،2003). نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه تحت تأثیر فلسفه‌ی فکری مدیران آن است و ازآنجایی‌که به‌طور طبیعی، مسئولیت‌ها و اختیارات در دست مدیران است آن‌ها با رفتار، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های خود، سازمان را به سمتی سوق می‌دهند که منطبق بر رویکرد فکری خودشان باشد و این موضوعی غیرقابل‌انکار است (هاتفی،1382). افراد با سبک‌های تفکر متفاوت، مایل‌اند از توانایی‌هایشان به شیوه‌های مختلف استفاده بکنند و متناسب با نوع تفکرشان واکنش‌های متفاوت ارائه دهند. افرادی که سبک تفکرشان در موقعیت‌های خاص متناسب با انتظارات جامعه است به‌عنوان افرادی با سطوح بالای توانایی مورد قضاوت قرار می‌گیرند (استرنبرگ، 1381). تفکر، عبارت است از توانایی به کار بردن قوای استنباط، تصور و تشخیص به‌منظور دستیابی به یک نتیجه. تفکر جریانی است که در آن فرد کوشش می‌کند مشکلی که با آن روبرو شده مشخص سازد و با تجربیات قبلی خودش به حل آن اقدام نماید (وان فانژه^[11]،1364، ص 19). تفکر عبارت است از فعالیت‌های جهت‌دار ذهن، برای حل مسئله (شعبانی، 1378). در جریان تفکر برای تغییر، معمولاً فرد می‌خواهد مشکل یا مسئله‌ای را که مانع رسیدن به هدف است از میان بردارد و خود را به هدف نزدیک کند. محرک اساسی فرد در جریان تفکر هدف مشخصی است که می‌خواهد به آن برسد (شریعتمداری،1377). سبک شیوه‌ای برای تفکر است، اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه‌ای برای به‌کارگیری توانایی‌های بالقوه است. توانایی به این اشاره دارد که یک فرد چقدر خوب می‌تواند کاری را انجام دهد، اما سبک به این امر اشاره دارد که فرد دوست دارد کار را چگونه انجام دهد (استرنبرگ،1381).

مدیریت از ارکان هر سازمان و جامعه است، بر همین اساس مدیریت آموزشی نیز جایگاه مهمی در بهسازی و شکوفایی جامعه دارد، از طرف دیگر اگر مدیران آموزشی دارای سبک‌های تفکر مناسب باشند، بدون تردید نظام آموزشی نیز از بهره‌وری بالایی برخوردار خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر اعمال سبک تفکر مناسب در موقعیت مقتضی توسط مدیر باعث تغییرات مطلوب و شکوفایی سازمان می‌شود.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.