ت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکا ل جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می کند؛ با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می باشد؛ همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛ با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به ویژه می تواند به نهادهای مردم سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هایی که به صورت غیرقانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها؛ با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانو نی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند،

البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ در فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ یادآوری کارهای انجام شده به وسیله سایر سازمانهای منطقه ای و بین المللی در این زمینه، ازجمله فعالیت های اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است )، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد، با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ٢٩ سپتامبر ( ٢٠٠٣ ) میلادی با این کنوانسیون در هشت فصل و 71 ماده به شرح زیرموافقت نمودند. [1]

فصل اول: مقررات عمومی

فصل دوم: اقدامات پیشگیرانه

فصل سوم:  جرم انگاری و اجراء قانون

فصل چهارم:  همکاریهای بین المللی

فصل پنجم:  استرداد داراییها

فصل ششم:  کمک فنی و تبادل اطلاعات

فصل هفتم:  راهکارهای اجرائی

فصل هشتم:  مفاد نهایی

سوء استفاده از مؤسسات مالی مسدود گردد. تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، ۳۱ کشور و سازمان بین‌المللی به عضویت گروه درآمده‌اند.[۱] اولین مجموعه از توصیه‌های گروه اقدام مالی (توصیه‌های هشت گانه) در سال ۱۹۹۰ در مورد مبارزه با پول‌شویی صادر و در سال‌های ۱۹۹۶ و  ۲۰۰۳ مورد اصلاح قرار گرفت. براین اساس توصیه ها به توصیه های چهل گانه ارتقا یافت.

این گروه، یادداشت‌های تفسیری خود را نیز در مورد توضیح برخی از توصیه‌ها صادر نمود.

اعضای گروه توافق نموده‌اند تا با ارائه گزارشهایی از وضعیت انطباق مقررات خود با توصیه‌های فوق، مبادرت به ارزیابی عملکرد خودنمایند و نتیجه این ارزیابی‌ها نیز جهت گروهی از کارشناسان منتخب کشورهای عضو گروه ارسال گردد. اعضایی که مطابق توصیه‌های گروه عمل ننموده باشند، به طور تدریجی با ضمانت اجراهایی مواجه می‌شوند که دامنه آن از تکلیف به ارائه پاسخ به سایر اعضا در جلسه عمومی شروع و تا تعلیق عضویت ادامه می‌یابد.

– گروه اقدام مالی در نتیجه توافق بین کشورهای صنعتی ایجاد شد تا با هماهنگی و ایجاد ترتیباتی قراردادی بین اعضا، هرگونه نقل و انتقال وجوه تحت کنترل قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که تنها وجوهی به کشورهای عضو منتقل و یا از آن خارج می‌شوند که مبدأ و مقصد آنها کشورهایی‌اند که توصیه‌های گروه را اجرا می‌کنند و سیستم حقوقی خود را با آن منطبق می‌سازند. بنابراین اگر کشوری مقررات داخلی خود را با توصیه‌های گروه منطبق ننماید یا به پرسشنامه‌های گروه پاسخ ندهد، چنین تلقی می‌شود که کشور مزبور مشکوک و مظنون به محلی برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم است، اعم از این‌که عضو گروه باشد (پس از تعلیق عضویت) یا خیر، در نتیجه سایر اعضای گروه ممکن است روابط مالی و بانکی خود را با آن کشور قطع کنند. به عبارتی، علیرغم این‌که توصیه‌های مزبور ظاهراً از پشتوانه و ضمانت اجرای قوی مشابه قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار نیست ولی با توجه به عضویت می‌سازند کشورهای صنعتی در گروه و نوع ارزهای آنها، می‌توان حدس زد ابعاد اقتصادی و حقوقی قطع روابط مالی و کارگزاری بانکهای کشورهای عضو گروه، تا چه میزان است و چه اندازه اهمیت دارد. واکنش گروه اقدام مالی به حملات تروریستی که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ واقع شد، خیلی سریع بود به این ترتیب که در تاریخ ۲۹ و ۳۰ اکتبر ۲۰۰۱، جلسه عمومی فوق‌العاده گروه در واشنگتن تشکیل و تصمیم گرفته شد تا اختیارات گروه از مبارزه با پول‌شویی فراتر رفته و تأمین مالی تروریسم را نیز شامل گردد. در همان جلسات بود که متن توصیه‌های ویژه هشتگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورد تصویب قرار گرفت. گروه از اعضای خود خواست تا اولین گزارش خود در مورد اجرای توصیه‌های ویژه هشتگانه را تا اول مه ۲۰۰۲ ارائه نمایند. سپس همین درخواست از بقیه کشورهای غیرعضو نیز به عمل آمد.[۲]

در سپتامبر سال ۲۰۰۲، گروه اقدام مالی اعلام نمود که بیش از۱۲۰ کشور به درخواست گروه مبنی بر گزارش‌دهی پاسخ داده‌اند. با توجه به تحولات اخیر، توصیه‌های چهل‌گانه به گونه‌ای مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا علاوه بر پول‌شویی، موضوع تأمین مالی تروریسم را نیز شامل شود و با ادغام توصیه‌های چهل‌گانه و توصیه‌های ویژه هشتگانه، می‌توان گفت مقررات جامعی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است. به طورخلاصه، در مورد توصیه‌های ویژه هشتگانه می‌توان گفت پنج توصیه اول متضمن مقرراتی مشابه با «کنوانسیون» و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت است ولی سه توصیه آخر سه موضوع جدید را مطرح می سازند.

کشورها باید بر مبنای کنوانسیون های وین [2] و پالرمو[3] ، پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ[4]  را در بر گیرد.

توصیه شماره 4: مصادره و اقدامات موقت[5]

کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون های «وین» ،«پالرمو » و «تأمین مالی تروریسم » مقرر شده است  از جمله، اقداماتی در زمینه قانونگذاری  ‌ انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت[6] ، اموال و درآمد های زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند:

الف. اموال تطهیر شده (از طریق پولشویی)؛

ب. عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده می شوند و یا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛

پ. اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛

ت. اموال دارای ارزش معادل[7] .

اقدامات کشورها باید در بر دارنده اختیار انجام امور زیر باشد:

الف. شناسایی، ردیابی و ارزشگذاری اموال مشمول مصادره؛

ب. اقدامات موقت[8]  مانند مسدود کردن[9]  و توقیف[10]  اموال برای جلوگیری از هر گونه معامله، انتقال و یا واگذاری این گونه اموال؛

پ. برداشتن گام هایی برای جلوگیری از فعالیت هایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گام هایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛

ت. انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.

کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آن ها، مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته )در این توصیه(، بدون نیاز به محکومیت کیفری (مصادره بدون محکومیت[11]) امکان پذیر باشد[12]  یا این که متهم ملزم شود منشاء قانونی اموال ادعایی مشمول مصادره را اثبات کند؛ البته تا جایی که چنین الزامی با اصول حقوقی داخلی آن ها مغایرت نداشته باشد.[13]

3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی
توصیه شماره 5: جرم تامین مالی تروریسم

کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، لازم است تأمین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آن ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آن ها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.

توصیه شماره 6: تحریم های مالی هدفمند[14]  در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند[15] را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:

الف. به موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه 1267( سال 1999) و قطعنامه های متعاقب آن، یا بر اساس قطعنامه 1373 (سال 2001 ) شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره 7 : تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی [16]

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد  تحت فصل هفتم منشور ملل متحد  معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره 8 : سازمان های غیر انتفاعی

کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرندرا به لحاظ اطمینان از کفایت آن ها، مورد بازنگری قرار دهند. سازمان های غیر انتفاعی به طور اخص آسیب پذیر هستند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که امکان سوء استفاده از این گونه سازمان ها به طرق زیر وجود ندارد:

الف. سوء استفاده از آن ها توسط سازمان های تروریستی که در پوشش مؤسسات قانونی ظاهر می شوند؛

ب. بهره برداری از مؤسسات قانونی به عنوان مجاری تأمین مالی تروریسم، از جمله برای گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی ها؛ و

پ. پنهان کردن و یا مبهم ساختن انحراف پنهانی وجوه تخصیص داده شده به مقاصد مشروع به سوی سازمان های تروریستی.

[1] -Confiscation

[2] -United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Convention)

[3] -United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention)

[4] -Predicate Offences.

[5] -Provisional Measures.

[6] -bona fide third parties

[7] -Property of Corresponding Value

[8] -Provisional Measures

[9] -Freeze

[10] -Seize

[11] -Non-Conviction Based Confiscation

[12] – )مترجمین، به نقل از General Glossaryپیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص 119 (.

[13] -International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999

موسسات مالی باید ملزم شوند در رابطه با « اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی ») اعم از مشتری و مالک ذینفع)   افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ‌  اقدامات زیر را انجام دهند:

الف. اعمال نظام های مدیریت ریسک مناسب برای احراز این امر که آیا مشتری یا مالک ذی نفع مورد نظر، یک «شخص دارای ریسک سیاسی» است یا خیر؛

توصیه شماره ۱۳ : کارگزاری بانکی

موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، افزون بر اجرای تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ، اقدامات زیر را انجام دهند:

الف. جمع آوری اطلاعات کافی درباره موسسه «درخواست کننده خدمات کارگزاری[۲] » با هدف شناخت کامل ماهیت کسب و کار و شهرت مؤسسه و نیز کیفیت نظارت بر مؤسسه مذکور بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم، از جمله این که آیا آن مؤسسه تاکنون مشمول تحقیقات قضایی یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده است یا خیر؛

ب. ارزیابی اقدامات کنترلی که توسط موسسه درخواست کننده خدمات کارگزاری، در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود؛

پ . اخذ تاییدیه مدیریت ارشد قبل از برقراری روابط کارگزاری جدید؛

ت. شناخت دقیق مسئولیت های مربوط به هر موسسه؛

ث. در ارتباط با «حساب های کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص ثالث[۳] » ، موسسه مالی باید اطمینان یابد ، بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان در مورد آن مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب های بانک کارگزار، دارند را اعمال کرده و قادر است در صورت درخواست بانک کارگزار، اطلاعات مربوط اخذ شده در فرآیند شناسایی کافی مشتریان را در اختیار آن بانک قرار دهد.

موسسات مالی باید از ورود به- یا تداوم- یک رابطه کارگزاری بانکی با بانک های پوسته ای[۴]  منع شوند. موسسات مالی باید ملزم به کسب اطمینان از این موضوع شوند که احراز کنند موسسات درخواست کننده خدمات کارگزاری، اجازه نمی دهند حساب هایشان مورد استفاده بانک های پوسته ای قرار گیرد.[۵]

توصیه شماره ۱۴ : خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

کشورها باید با اتخاذ تدابیری اطمینان حاصل کنند اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش[۶]  را ارایه می دهند، دارای مجوز بوده و یا به ثبت رسیده اند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و اطمینان بخشی به لحاظ رعایت تدابیر مقرر در توصیه های گروه ویژه اقدام مالی هستند. کشورها باید برای شناسایی آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون داشتن مجوز یا ثبت، اقدام به ارائه خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش می کنند، تدابیری را اتخاذ کرده و مجازات های مناسبی را نسبت به آن ها اعمال کنند.

همچنین، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان نماینده (یا کارگزار) فعالیت می کند، باید دارای مجوز از یک مرجع ذیصلاح بوده و یا نزد چنین مرجعی به ثبت رسیده باشد. ارائه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش، باید فهرستی از نمایندگان (یا کارگزاران) خود را در اختیار داشته باشند که برای مراجع ذیصلاح کشورهای محل فعالیت آن ها، قابل دسترسی باشد. کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند تا مطمئن شوند ارایه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش که از نماینده استفاده می کنند، نمایندگان خود را مشمول برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود کرده و آن ها را از منظر رعایت این برنامه ها، مورد پایش قرار می دهند.

توصیه شماره ۱۵ : فناوری های جدید

کشورها و موسسات مالی باید ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در ارتباط با:

الف. عرضه محصولات جدید و نیز رویه های جدید مورد استفاده در مشاغل از جمله سازِکارهای جدید برای تحویل کالا[۷] ؛

ب. استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه برای محصولات جدید و محصولات قبلی، بروز پیدا می کنند را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند. در مورد موسسات مالی، این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصولات جدید، اعمال رویه های جدید کسب و کار و یا استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه، انجام شود. موسسات مالی باید برای مدیریت و کاهش این گونه ریسک ها، تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.

توصیه شماره ۱۶ : نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه [۸]

کشورها باید اطمینان دهند که موسسات مالی، اطلاعات ضروری و دقیق در مورد فرستنده وجوه و اطلاعات ضروری مربوط به ذینفع(دریافت کننده وجوه) را در فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی و پیام های مربوط، درج کرده و این اطلاعات  در سراسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیام های مرتبط   باقی می مانند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند موسسات مالی به منظور کشف آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده و ذینفع وجوه هستند، تمامی نقل و انتقالات را مورد پایش قرار داده و اقدامات مناسبی به عمل می آورند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ ( ۱۹۹۹) و قطعنامه های پیرو آن و نیز قطعنامه ۱۳۷۳ ( ۲۰۰۱ ) مرتبط با ممنوعیت و سرکوب تروریسم و تأمین مالی تروریسم، دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید انجام هر گونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.

اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروه های مالی

[۱]- Politically Exposed Persons(PEPs).

[۲] -Respondent Institution

[۳] -Payable-through accounts.

[۴] -Shell Banks

[۵] – بانک های پوسته ای و دفاتر اجاره ای » از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال، بانک تسویه بین المللی)ژانویه ۲۰۳( ترجمه عبدالمهدی ارجمندنژاد، اسفند ماه  ۱۳۸۹ ، قابل دسترسی در

ثالث، خواهد بود.

ضوابطی که باید رعایت شوند عبارتند از:

الف. موسسه مالی که به اقدامات انجام شده توسط شخص ثالث تکیه می کند باید فوراً، اطلاعات لازم مربوط به مراحل (الف) تا (پ) فرایند شناسایی کافی مشتریان مندرج در توصیه شماره 10 را از آن شخص ثالث، دریافت کند.

ب. موسسات مالی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، مطمئن شوند به محض درخواست و بدون تاخیر، به روگرفت اطلاعات هویتی و سایر اسناد مربوط به الزامات ناظر بر فرایند شناسایی کافی مشتری، دسترسی خواهند داشت.

پ. موسسه مالی باید اطمینان یابد که شخص ثالث مورد اتکاء، از نظر رعایت الزامات ناظر بر فرایند شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق  طبق توصیه های 10 و 11  مشمول مقررات، نظارت یا پایش بوده و برای اجرای الزامات مزبور، تدابیر مناسبی را به اجرا می گذارد.

ت. برای تصمیم گیری در مورد کشور محل استقرار شخص ثالث واجد شرایط، کشورها باید اطلاعات موجود درباره میزان ریسک هر کشور را بررسی کنند.

اگر موسسه مالی به اقدامات یک شخص ثالث تکیه کند که جزئی از همان گروه مالی است و:

1) گروه مالی مزبور، الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری  سوابق را طبق توصیه های 10 ، 11 و 12 و برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با توصیه شماره 18 ، اجرا کند؛ و

2) اجرای موثر الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق و نیز برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در درون گروه، توسط مراجع ذیصلاح نظارت می شود؛ در آن صورت، مراجع ذیصلاح مربوط می توانند مقرر کنند که موسسه مالی مورد نظر، اقدامات مندرج در بند های (ب) و (پ) بالا را در برنامه های گروه اعمال نمایند. همچنین، مراجع مزبور می توانند تصمیم بگیرند در مواردی که ریسک بالای کشور، با اعمال سیاست های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط گروه مالی به حد کفایت کاهش پیدا کرده باشد، اجرای مفاد بند(ت) فوق به عنوان پیش شرط اتکاء به اقدامات شخص ثالث، الزامی نیست. [1]

توصیه شماره 18 : کنترل های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج

موسسات مالی باید ملزم شوند برنامه های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. گروه های مالی باید ملزم شوند برنامه هایی را در سطح گروه و علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذارند که در بر دارنده سیاست ها و روش هایی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در درون گروه و برای مقاصد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.

موسسات مالی باید ملزم به کسب اطمینان از این موضوع شوند که شعب خارجی آنها و نیز موسسات تابعه ای که سهام عمده آن ها را در اختیار دارند، تدابیر ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که با الزامات مقرر در کشور متبوع برای اجرای توصیه های گروه ویژه مطابقت دارند، در خلال برنامه های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم گروه مالی اعمال کنند.

توصیه شماره 19 : کشورهای دارای ریسک بیشتر

موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.

در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا گذارند. همچنین، کشورها باید بتوانند جدا از هر گونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.

3-3-7- گزارش دهی معاملات مشکوک
توصیه شماره 20 : گزارش دهی معاملات مشکوک

اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دلایل منطقی برای مشکوک شدن داشته باشد مبنی بر این که وجوه مورد نظر، عواید یک فعالیت مجرمانه و یا مرتبط با تأمین مالی تروریسم است، در آن صورت موسسه مزبور باید بر اساس قانون ملزم شود فورا مراتب شک خود را به واحد اطلاعات مالی، گزارش دهد.

توصیه شماره 21 : ارایه اطلاعات محرمانه و رازداری

موسسات مالی، مدیران، کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آن ها :

الف. اگر موارد مشکوک را با حسن نیت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند  حتی در صورتی که درباره فعالیت مجرمانه منشاء، اطلاع دقیقی نداشته باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی  باید طبق قانون از مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض هر گونه محدودیت قراردادی یا قانونی، مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشای اطلاعات معاف باشند.

ب. به موجب قانون، از افشای این امر که «گزارش معاملات مشکوک[2] »

و یا سایر اطلاعات مربوط، برای واحد اطلاعات مالی تهیه و ارسال شده است، منع شوند.