سوء استفاده از مؤسسات مالی مسدود گردد. تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، ۳۱ کشور و سازمان بین‌المللی به عضویت گروه درآمده‌اند.[۱] اولین مجموعه از توصیه‌های گروه اقدام مالی (توصیه‌های هشت گانه) در سال ۱۹۹۰ در مورد مبارزه با پول‌شویی صادر و در سال‌های ۱۹۹۶ و  ۲۰۰۳ مورد اصلاح قرار گرفت. براین اساس توصیه ها به توصیه های چهل گانه ارتقا یافت.

این گروه، یادداشت‌های تفسیری خود را نیز در مورد توضیح برخی از توصیه‌ها صادر نمود.

اعضای گروه توافق نموده‌اند تا با ارائه گزارشهایی از وضعیت انطباق مقررات خود با توصیه‌های فوق، مبادرت به ارزیابی عملکرد خودنمایند و نتیجه این ارزیابی‌ها نیز جهت گروهی از کارشناسان منتخب کشورهای عضو گروه ارسال گردد. اعضایی که مطابق توصیه‌های گروه عمل ننموده باشند، به طور تدریجی با ضمانت اجراهایی مواجه می‌شوند که دامنه آن از تکلیف به ارائه پاسخ به سایر اعضا در جلسه عمومی شروع و تا تعلیق عضویت ادامه می‌یابد.

– گروه اقدام مالی در نتیجه توافق بین کشورهای صنعتی ایجاد شد تا با هماهنگی و ایجاد ترتیباتی قراردادی بین اعضا، هرگونه نقل و انتقال وجوه تحت کنترل قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که تنها وجوهی به کشورهای عضو منتقل و یا از آن خارج می‌شوند که مبدأ و مقصد آنها کشورهایی‌اند که توصیه‌های گروه را اجرا می‌کنند و سیستم حقوقی خود را با آن منطبق می‌سازند. بنابراین اگر کشوری مقررات داخلی خود را با توصیه‌های گروه منطبق ننماید یا به پرسشنامه‌های گروه پاسخ ندهد، چنین تلقی می‌شود که کشور مزبور مشکوک و مظنون به محلی برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم است، اعم از این‌که عضو گروه باشد (پس از تعلیق عضویت) یا خیر، در نتیجه سایر اعضای گروه ممکن است روابط مالی و بانکی خود را با آن کشور قطع کنند. به عبارتی، علیرغم این‌که توصیه‌های مزبور ظاهراً از پشتوانه و ضمانت اجرای قوی مشابه قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار نیست ولی با توجه به عضویت می‌سازند کشورهای صنعتی در گروه و نوع ارزهای آنها، می‌توان حدس زد ابعاد اقتصادی و حقوقی قطع روابط مالی و کارگزاری بانکهای کشورهای عضو گروه، تا چه میزان است و چه اندازه اهمیت دارد. واکنش گروه اقدام مالی به حملات تروریستی که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ واقع شد، خیلی سریع بود به این ترتیب که در تاریخ ۲۹ و ۳۰ اکتبر ۲۰۰۱، جلسه عمومی فوق‌العاده گروه در واشنگتن تشکیل و تصمیم گرفته شد تا اختیارات گروه از مبارزه با پول‌شویی فراتر رفته و تأمین مالی تروریسم را نیز شامل گردد. در همان جلسات بود که متن توصیه‌های ویژه هشتگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورد تصویب قرار گرفت. گروه از اعضای خود خواست تا اولین گزارش خود در مورد اجرای توصیه‌های ویژه هشتگانه را تا اول مه ۲۰۰۲ ارائه نمایند. سپس همین درخواست از بقیه کشورهای غیرعضو نیز به عمل آمد.[۲]

در سپتامبر سال ۲۰۰۲، گروه اقدام مالی اعلام نمود که بیش از۱۲۰ کشور به درخواست گروه مبنی بر گزارش‌دهی پاسخ داده‌اند. با توجه به تحولات اخیر، توصیه‌های چهل‌گانه به گونه‌ای مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا علاوه بر پول‌شویی، موضوع تأمین مالی تروریسم را نیز شامل شود و با ادغام توصیه‌های چهل‌گانه و توصیه‌های ویژه هشتگانه، می‌توان گفت مقررات جامعی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است. به طورخلاصه، در مورد توصیه‌های ویژه هشتگانه می‌توان گفت پنج توصیه اول متضمن مقرراتی مشابه با «کنوانسیون» و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت است ولی سه توصیه آخر سه موضوع جدید را مطرح می سازند.