اشتباه حکمی
 

اشتباه موضوعی
 

اشتباه حکمی :عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر ناآگاهی (جهل) به اوامر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که این عمل مرتکب طبق قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست»  ممنوع نمی باشد.

 

اشتباه موضوعی نیز : هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد و اصل بر این است که اشتباه موضوعی عنصر روانی را  در جرم  عمدی زایل می سازد. [۲]

 

حال در جرم آدم ربایی که جرم عمدی است بدین ترتیب، مرتکب باید « قصد، ربودن انسان زنده ای را برخلاف میل وی» داشته باشد.

 

در مثال اشتباه موضوعی باید اظهار داشت که هرگاه فردی از وجود کسی داخل صندوق عقب خودرو مطلع نبوده و خودرو را حرکت دهد، یا انسان خوابیده ای را جسد پنداشته و آن را، به قصد پنهان یا دفن کردن آن، حرکت دهد و یا به طور صادقانه در مورد رضایت فردی که با او همراه می شوداشتباه کرده باشد مرتکب جرم آدم ربایی نخواهد شد و دراین جا می تواند اشتباه موضوعی شکل گرفته باشد و چون بزه آدم ربایی عمدی است در عین حال این اشتباه که در رکن روانی رخ داده است را زایل کند و دیگر مشمول هدف آدم ربایی نشود. [۳]

 

موضوع ماده ۶۲۱ ق.م.ا انسان زنده ای است که طفل تازه متولد شده نباشد، اشتباه در هویت و شخصیت بزه دیده نیز، موجبی برای تغییر هدف عمدی بودن به طریق اولی «وصف مجرمانه» نخواهد بود.

 

و به نوعی دیگر می توان گفت که اشتباه در شخصیت تاثیری در هدف مجرمانه ندارد، به عنوان مثال :

 

اگر شخصی به جای حسین، حسن را برباید نامبرده مرتکب آدم ربایی شده چون هدف وی در شخصیت ربوده شده تاثیری در مسئولیت کیفری وی ندارد.

 

در آخر باید ذکر کرد که تاثیر اشتباه در رکن روانی بزه آدم ربایی از سویی باعث می شود که مرتکب دارای چنین وصفی نباشد. [۴]

 

 

 

[۱]– دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۷، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۳۸، ص ۲۶۱۹

 

[۲]– اردبیلی، محمدعلی،حقوق جزای عمومی،جلد ۲ ،نشر میزان ،چاپ ۹ ،زمستان ۱۳۸۴، صص۹۸ و ۱۰۰

 

[۳]–  آقایی نیا، حسین، پیشین،۱۳۸۵، صص۱۶۸ و ۱۶۹

 

 -[۴]همان،۱۳۸۹،ص۱۷۷

 

 
 

 

 

در این فصل به انواع مجازات در ۳ مبحث جداگانه می پردازیم :

 

مبحث نخست مجازات اصلی  ، مبحث دوم مجازات های تکمیلی و تبعی، مبحث سوم مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در آدم ربایی بررسی خواهد شد.

 

مبحث نخست : مجازات های اصلی

 

ابتدا در این مبحث مجازات اصلی توضیح داده می شود و بعد در پی بررسی آن لازم است به ۲ گفتار تقسیم شود که گفتار اول مجازات اصلی ساده و گفتار دوم مجازات اصلی مشدد که به آن جداگانه در گفتار مربوطه، تفضیلاً خواهیم پرداخت.

 

برای هر جرم، قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آن ها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است این مجازاتها اصلی اند، از این حیث که در ضمانتهای اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری نیستند.

 

قانونگذار گاه ممکن است، مجازاتهای اصلی و متعددی در قانون پیش بینی کرده باشد. در این حالت گاه قاضی ملزم به صدور حکم محکومیت به هر ۲ یا هر ۳ مجازات است.

 

به عنوان مثال : در ماده ۶۱۸ ق.م.ا تعزیرات، سلب آسایش عمومی ، از ۳ ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق

 

و گاه در اجرای همه یا انتخاب یک یا ۲ مجازات مخیر است (مثال ماده ۶۴۰ ق.م.ا ، تعزیرات، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی ، ۳ ماه تا ۱ سال حبس و از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا به ۱ یا ۲ مجازات مذکور)

 

در جرایمی که تعیین تعزیر به اختیار قاضی واگذار شده است، چون قاضی نمی تواند بزهکار را به بیش از ۱ مجازات محکوم کند، این محکومیت ، مجازات اصلی محسوب خواهد شد.

 

و در آخر ماده ۶۲۱ جرم آدم ربایی : که مجازات اصلی آن «حبس ۵ تا ۱۵ سال است و اگر در کنار این مجازات، مرتکب جرم آدم ربایی شود که شامل سن ۱۵ سال – وسیله نقلیه – آسیب جسمی، حیثیتی به حداکثر مجازات، محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به آن مجازات، آن جرایم نیز محکوم خواهند شد.

 

اگر جرم آدم ربایی را در حالی مرتکب شوی که فقط شامل قسمت اول ماده باشد قانونگذار باید به همان مجازات ۵ تا ۱۵ سال را در نظر بگیرد و نمی تواند بزهکار را به بیش از ۱ مجازات محکوم کند و همین محکومیت، مجازات اصلی او محسوب می شود.

 

و در حالتی دیگر، اگر آدم ربا علاوه بر قسمت اول ماده ۶۲۱ و قسمت دوم آن را هم مرتکب شود قانونگذار ملزم به صدور حکم محکومیت به هر ۲ مجازات خواهد بود. [۱]

 

در نتیجه مجازات همواره اهدافی را دنبال می نماید که عبارتند از :

 

 

ارعاب که منظور از آن ترساندن مجرم و سایر افراد جامعه از ارتکاب جرم است.
 

انتقام و طرد جرم
 

اصلاح بزهکار که منظور بازگرداندن وی به جامعه است.
 

«در لبنان مجازات اصلی به مجازاتی گفته می شود که همان مجازات اساسی و مورد حکم باشد. و غرض آن قصاص کردن مجرم می باشد در این مجازات ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آن چه که حق اوست، مجازات می شود.

 

و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات ها را به عنوان مجازات اصلی صراحتاً در حکم خود بیاورد.

 

مثل : مجازات اعدام، آزادی، حبس، جریمه، اعمال شاقه و غیره ……»[۲]

 

[۱]– اردبیلی،محمد علی، پیشین،۱۳۸۴،ص۱۵۴

 

[۲]– زغبی، فرید، (الموسوعه اجزائیه، جلد ۱، بیروت، دارطادر ۱۹۹۵،ص ۳۵۷

 

 
 

 

 

مجازات اعدام در قبال تبهکاران برگزیده اند، نشان می دهد که بحث های مخالفان و موافقان مجازات های سالب حیات، هنوز هم به سرانجام خود نرسیده است. لیکن چنان می توان از این مباحثات ضمیمه که توصیه به رعایت حقوقی که برای محکومان به اعدام در همه احوال باید شناخت و از جمله به کار بردن شیوه هایی است که در اجرای مجازات کمترین زجر و عذاب جسمانی را به محکوم علیه تحمیل کند.

 

در مقررات کیفری کشور ما، مجازات های سالب حیات معمولاً به ۲ شیوه اجرا می گردد.

 

 

به دار آویختن
 

سنگسار کردن
 

در به دار آویختن معمولاًٌ تابع تشریفاتی است که در آئین دادرس کیفری مقرر شده است.

 

و در حالت حالت دوم سنگسار و غرض از این جمله، مرگ آرام و بی تشویش محکوم علیه نیست، بلکه به نمایش گذاشتن خشونت مجازات و ایجاد رعب و هراس است که با مرگ تدریجی محکوم علیه ممکن است و نیز قائل به توضیح است که در این شیوه قطع رشته حیات محکوم علیه با درد و عذابی جانکاه توام است. »[۱]

 

۲– «مجازات قطع عضو : قصاص عضو و بریدن دست و پا سارق، ماده ۲۰۱ و محارب و مفسد فی الارض، ماده ۱۹۰ ق. م. ا) « در شمار کیفر های ترهیبی و ترذیلی است و اجرای این قبیل کیفرها، هیچ تناسبی با برنامه اصلاحی بزهکاران ندارد زیرا، اصلاح به معنی احیاء و اعاده توانایی های جسمانی و روانی بزهکاران است.

 

حال آنکه کیفرهای قطع عضو تدابیری توانگیر و تحقیر کننده است و همچنین تجربه سال های عمر بشر نشان داده است که هرگز، کیفرهای موهش مردمانی را که مصمم به تجاوز به حقوق دیگران بوده اند از قصد خود، منصرف نکرده است.

 

با این همه، اقدامات حمایتی پس از اجرای حکم محکومیت به قطع عضو تا حدودی ممکن است مشکلاتی که محکوم علیه در فعالیت های اجتماعی با آن مواجه شد جبران کند.» [۲]

 

۳-«مجازات تازیانه : شلاق نیز در شمار کیفرهای بدنی است، ولی مجازات شلاق در کشور ما برعکس مجازات قطع عضو دارای سابقه قانونگذاری است با آنکه قانون لغو مجازات شلاق (مصوب تیر ۱۳۴۴) موارد خاص و نادر مجازات مذکور را از قوانین کیفری آن زمان حذف کرد، ولی اصلاحات قانون مجازات عمومی، (مصوب خرداد ۱۳۵۲) برآن بود که یک بار برای ابد قلم بطلان بر این مجازات کشید.

 

پس از انقلاب ، به موجب قوانین مصوب، مجازات شلاق در آغاز با عنوان تنبیه بدنی (مواد ۶ و ۷ و ۸)، لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامین و درمانی به منظور مداوا، اشتغال به کار معتادین، مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی با اصطلاحات بعدی)، پس جلد و تازیانه (قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۱ کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی) بار دیگر در شمار ضمانت های اجرایی کیفری درآمد.

 

از آن پس در قانون تعزیرات (مصوب مرداد ۱۳۶۲) مجازات شلاق که میزان آن از ۷۴ ضربه تجاوز نمی کرد پس از مجازات حبس ضمانت اجرایی متداول گردید و به دیگر قوانین پراکنده کیفری راه یافت.

 

لیکن در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب خرداد ۱۳۷۵) قانونگذار ضمن کاستن از موارد اعمال مجازات شلاق و جایگزین کردن مجازات حبس به جای آن کوشیده است تا حدودی تناسب میان فعل مجرمانه و این مجازات برقرار سازد و در انتخاب مجازات شلاق و مجازات های دیگر امتیاز بیشتری به قاضی اعطاء می کند.

 

در نتیجه تازیانه کمترین خوارکننده ایست به خصوص اگر در ملاء عام اجرا بشود. علاوه بر آن، آثاری در بدن مضروب باقی می گذارد که گاهی التیام ناپذیر و کشنده است.

 

بنابراین به اقتضای اصل قانونی بودن نحوه اجرای مجازات ها در آیین نامه مجازات تازیانه، نوع، شیوه و مکان اجرای حکم دقیقاً باید مشخص و معین گردد، تنها داشتن اینکه در حد حکم نباید در هوای بسیار سرد و یا بسیار گرم جاری نمود» ماده (۹۶ ق.م.ا) و یا «تازیانه را نبایدبه سر و صورت و عورت محکوم زد»

 

تبصره ماده ۱۷۶ کافی نیست. صراحت و وضوح مقررات ، حافظ حقوق و انسان ها است.» [۳]

 

و در آخردر خصوص بزه آدم ربایی که به موجب قانون مجازات عمومی سابق و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در مواردی مثل فوت ربوده شده در ردیف کدام دسته از مجازات های بدنی قرار می گیرند.؟

 

می توان به جرات بیان کرد که برای آدم ربا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است و در ردیف مجازات سالب حیات قرار گرفته است. [۴]

 

بند ۲ : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :

 

«آزادی رفت و آمد به تبع آن اقامت محکوم علیه به ۲ صورت ممکن است از او سلب شود، با اجرای مجازات سالب آزادی و یا مجازات های محدود کننده آزادی.

 

الف) مجازات سالب آزادی : محرومیت از آزادی عبارت است از محرومیت از پرداختن به حرفه، ممنوعیت از سکونت در محل اقامت خود، دوری از خانواده و ممنوعیت های دیگر که مهمترین آن رفت و آمد است.

 

حقوق و آزادی های مذکور با نگهداری محکوم علیه به طور دائم و یا موقت در مکان هایی به نام زندان خود به خود از او سلب می شود این مکان ها در گذشته های نه چندان دور در سیاه چال ها و سردابه های تاریک و نموری بود که محکومان را در آن جا به غل و زنجیر می کشیدند و آنان را به دست فراموشی می سپردند.

 

در کشور ما، سر و سامان دادن به وضع زندان ها با ورود مستشاران خارجی در اواخر دوره قاجار مصادف بود.

 

نخستین مقررات اداره زندان ها نیز در همین دوره تدوین و اجرا گردید که پس از آن با اصلاحات مکرر آیین نامه های زندان محکومان به حبس به حقوق بیشتری دست یافتند.

 

امروزه مجازات حبس با هدف بازسازگاری بزهکاران رایج ترین مجازات ها به شمار می آید. البته، این مقصود هنگامی حاصل خواهد شد که گذراندن عمر زندانی در دوران محکومیت با برنامه ای متناسب با وضع حال او و در جهت اعاده و احیاء توانایی های او سازمان یابد.

 

پوشیده نماند که مجازات حبس به ویژه حبس های دراز مدت آثار و عوارض زیانباری دارد که با هدف تربیتی این نهاد مغایر است. از این رو، با داشتن برنامه ای جامع و هدایت محکومان براساس اصول مندرج در آن ضمن پرهیز از عواقب ناخواسته این مجازات، وصول به هدف های مطلوب زودتر ممکن می گردد.

 

آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۵ فروردین ۱۳۷۲) آخرین مصوبه ای است که تامین این حقوق و تضمین هدف های اصلاحی محکومیت به حبس را متکفل شده است.

 

و در آخر لازم به ذکر است که زندان در کشور ما به ۳ شکل مطرح است :

 

 

زندان بسته
 

زندان نیمه باز
 

زندان باز
 

محکومان برحسب نوع جرم، مدت محکومیت و گذراندن قسمتی از محکومیت خود به تشخیص مقامات قضایی یا شورای طبقه بندی به یک از زندان های ۳ گانه راه می یابند. (مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷و ۸ آئین نامه)»[۵]

 

ب)مجازات های محدود کننده آزادی :گاهی ، مجازات تکمیلی آزادی تحرک و جابه جایی بزهکار را تا حدودی محدود می کند، ولی محکوم علیه امکان ادامه زندگی مادی را از نظر خانوادگی و شغلی از دست نمی دهد. مصداق اینگونه از مجازات ها ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اجبار به اقامت در محل معین است که به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان – مجازات تبعی[۶] شناخته شده است.

 

علاوه بر این مجازات ها، نفی بلد ماده(۱۹۰ ق.م.ا) نیز اگر چنانچه مقصود کشتن محارب یا زندانی کردن او نباشد و تبعید مواد ۸۷ و ۱۳۸ ق. م. ا) در شمار مجازاتهای محدودکننده آزادی محسوب می شوند. [۷]

 

همچنین اخراج بیگانه از کشور، کیفری است که، در ارتکاب جرایم خاص آزادی متهم را محدود و او را از عمل باز می گرداند. در خصوص ماده ۱۹، صدور حکم محکومیت به اقامت اجباری و یا منع از اقامت در نقاط معین مجازاتهای تکمیلی و اختیاری است. لیکن ممنوعیت از سکونت در نقاط خاص و یا اقامت اجباری ممکن است مجازاتی اصلی و اجباری باشد. به صراحت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند محکوم علیه را از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع کند ولی اجبار به اقامت باید در نقاطی باشد که بر طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۹ با همکاری وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین می گردد و اجرای چنین حکمی به عهده نیروهای انتظامی خواهد بود.

 

بر طبق ماده ۱ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی (مصوب دی ۱۳۵۰ وزارت دادگستری کشور) ماموران مکلف اند : «هرگاه محکوم علیه مخفی یا متواری بوده یا پس از اخطار مامورین شخصا حاضر به رفتن به محل اقامت اجباری یا خروج از نقطه ممنوعه نشود و به وسائل ممکن وی را دستگیر و حکم را اجرا نمایند»

 

مستفاد از آیین نامه مذکور این است که نیروهای انتظامی محل اقامت اجباری محکوم علیه بر حضور او نظارت مستمر دارند و در صورت خروج از محل مکلف اند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند (ماده ۴ آیین نامه)

 

ضمانت اجرای این مجازات، هنگامی که محکوم علیه محل اقامت را ترک می کند و یا به نقطه ممنوعه باز می گردد، به مجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تبدیل آن به جزای نقدی و یا زندان است.

 

تعیین مدت اقامت اجباری و یا منع از اقامت در نقاط معین جز در مواردی که در قانون صراحت دارد با دادگاه است که باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد.

 

منع از اقامت در محل معین اقدام تامین محدود کننده آزادی نیز تلقی می گردد. (ماده ۸ قانون اقدامات تامینی) چنان که گذشت، مجازات های محدود کننده آزادی، خللی به فعالیت های اجتماعی محکوم علیه وارد نمی آورد و لازم به ذکر است که حتی قانونگذار آن را تا به آنجا که در بسط کار و فعالیت هایی حرفه ای محکوم علیه، پیش رفته است. [۸]

 

و در پایان این مطلب، در خصوص بزه آدم ربایی در اکثر موارد و مصادیق قانون، مجازات سالب آزادی و حبس برای آن در نظر گرفته شده است. [۹]

 

[۱]اردبیلی، محمدعلی، پیشین،۱۳۸۴،صص ۱۵۸ ، ۱۵۹،

 

[۲]– همان، ص ۱۶۱

 

[۳]– همان، صص۱۶۱ و ۱۶۲

 

[۴] اکبری،عباسعلی،پیشین،ص۱۰۴

اختصاص پیدا خواهد کرد که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

 

۱) طفل تازه متولد شده :

 

اگر کسی طفل تازه متولد شده ای را برباید و مخفی کند و یا به جای طفل دیگری قلمداد کند مرتکب جرم ماده ۶۳۱ قانون اسلامی شده است که براساس این ماده اگر طفل نوزاد ربوده شده زنده باشد، مجرم به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود و اگر فوت شده باشد ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال، جریمه نقدی محکوم خواهد شد. [۲]

 

و به نظر می رسد که این جرم مجازات متناسب با جرم وضع نشده به دلیل این که طفلی که تازه متولد می شود قادر به مراقبت و مواظبت از خود نیست و باید تحت مراقبت والدین خود باشد و همچنین توانایی دفاع از خود هم به نوعی ندارد و بیشتر به خاطر ضعیف الجثه بودن طفل در معرض خطر قرار می گیرد و به نظر باید قانونگذار به جای مجازات اصلی ساده آن را در زمره جرایم با مجازات مشدد قرار می داد.

 

در لبنان همین موضوع درباره طفل کمتر از ۷ سال مطرح شده که هرکس طفل کمتر از ۷ سال را برباید یا مخفی کند یا با طفل دیگری عوض کند یا به زنی منتسب کند که او را به دنیا نیاورده است به اعمال شاقه موقتی محکوم می شود، مجازات کمتر از ۵ سال نخواهد بود. [۳]

 

این ۲ مساله با کمی تفاوت نسبت به هم بیان شده اند. با اشاره به این که در ایران شامل طفل تازه متولد شده خواهد شد ولی در لبنان همین مورد درباره طفل کمتر از ۷ سال مقرر شده است.

 

۲) افراد بالای ۱۵ سال اختصاص دارد :

 

با استنباط از ماده ۶۲۱ می توان نتیجه گرفت که مجازات مشدده آدم ربایی، مخصوص افرادی است که کمتر از ۱۵ سال تمام داشته باشند نه افرادی که بالای ۱۵ سال دارند.

 

بنابراین باید گفت که اگر فردی مرتکب ربودن فردی شود که بالای ۱۵ سال است مشمول مجازات مشدد آدم ربایی (۱۵ سال حبس) نخواهد بودو از این رو این جرم مجازات ساده اصلی فرض خواهد شد و مجازات ۵ تا ۱۵ سال حبس خواهد بود. [۴]

 

به این علت که وصف جرم مشدده آدم ربایی زمانی صدق خواهد کرد که در مورد طفل کمتر از ۱۵ سال باشد چون این طفل بیشتر در معرض آسیب خواهد بود و قدرت دفاع کردن و حمایت از خود را نخواهد داشت ولی در مقایسه با این افراد، افراد بالای ۱۵ سال می توانند از خود تا حدودی دفاع کنند و نیاز حمایت کمتری خواهند داشت و کمتر در معرض آسیب پذیری قرار می گیرند.

 

همانطور که در مباحث آتی بحث خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که در بحث تشدید مجازات آدم ربایی چه به صورت عوامل مشدده عام و چه به صورت عوامل مشدده خاص باشد، مطلقاً مجازات آدم ربا تشدید می یابد.

 

و همین مسئله در کشور لبنان اینگونه است که هرکس شخصی ناتوان را که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، به قصد جدا کردن وی از سلطه کسی که ولایت یا محافظت او را بر عهده دارد، برباید یا دور سازد هرچند با رضایت وی باشد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی ۰۰۰/۵ هزارتا ۲۰۰ هزار لیره محکوم می شود.

 

و اگر ربودن با عنف صورت گیرد و فرد ربوده شده کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، باز مجازات اعمال شاقه موقتی (ساده) مجری خواهد بود نه مشدد (ابدی).[۵]

 

و برعکس این قضیه در ایران همانطور که در بالا ذکر شد این مورد به افراد بالای ۱۵ سال اختصاص دارد.

 

و در ادامه مجازات اصلی ساده بزه آدم ربایی می توان صور خاص دیگری که ساده هستند و در عین حال مجازات کمتری نسبت به این جرم دارند و شبه آدم ربایی نیز می باشند، پیرامون این مسئله عنوان کرد.

 

۳- مخفی کردن اموات

 

ماده ۶۳۵ ق.م.ا جرم خاصی شبیه مخفی کردن دیگری را بیان می کند «هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.» انسان مرده هم آدم محسوب می شود و مخفی کردن وی، مخفی کردن آدم است، اما قانونگذار، این جرم را به صورت جداگانه و با مجازات بسیار کمتری نسبت به مخفی کردن انسان زنده، پیش بینی کرده است، زیرا مخفی کردن انسان مرده نتایجی همچون آسیب روحی و سلب آزادی تن را به همراه ندارد. [۶]

 

۴- مخفی کردن مجرم :

 

ماده ۵۳۳ ق.م.ا ، نوع خاص دیگر از مخفی کردن دیگری را بیان کردن دیگری را بیان کرده است. هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستیگری او شده است، مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهند شد. چنانچه کسی که فرار کرده، محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده به فرار، حبس از ۱ تا ۳ سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به ۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد شد و در سایر حالات، مجازات مرتکب، ۱ ماه تا ۱ سال حبس خواهد بود. [۷]

 

در صورتی که احراز شود فرد فراری می شود و یا مخفی کننده یقین بر بیگناهی فرد متهم زندانی داشته و در دادگاه ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

 

[۱]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص۱۶۷

 

[۲]– زراعت، عباس، پیشین،۱۳۸۴، ص۳۳۵

 

[۳] – همان، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، پیشین، ص۱۵۵

 

[۴]– زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی، ۱۳۸۴، ص ۳۳۴

 

[۵] –  همان، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، پیشین، ص ۱۵۵

 

[۶]– زراعت، عباس، پیشین، ۱۳۸۴،ص ۳۳۷

 

[۷]– همان، ص ۳۳۸

 

 
 

 

 

«مجازات اصلی جرم آدم ربایی به معنای عام کلمه در ماده ۶۲۱ ق.م.ا بدین گونه مقرر شده است :

 

۱- حبس از ۵ تا ۱۵ سال برای هرکس که به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری، شخص را برباید.

 

۲- حبس ۱۵ سال برای ربودن مجنی علیه که سن وی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.

 

۳- حبس ۱۵ سال برای آدم ربایی با وسایل نقلیه

 

۴- حبس ۱۵ سال برای آدم ربایی توام با ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه»[۱]

 

درباره علل تشدید مجازات آدم ربایی باید گفت که ماده ۶۲۱ ق.م.ا ۳ عامل مهم را به عنوان علل مشدده مجازات آدم ربایی، بیان کرده است که توضیحی مختصر، در مورد این عوامل بدون فایده نخواهد بود.

 

 

سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد :
 

سن بلوغ به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای دختر، ۹ سال تمام قمری برای پسر، پانزده سال تمام قمری می باشند اما در این جا منظور از سال شمسی است و تفاوتی هم میان پسر و دختر وجود ندارد. قانونگذار به رغم اینکه پس از پیروزی انقلاب تغییراتی در سن بلوغ ایجاد کرد، اما سن ربوده شده، همچنان به همان ملاک ۱۵ سال که قانون تشدید مجازات آدم ربایی پیش بینی شده بود، اکتفاء نموده و گویی سن بلوغ در این جا تاثیر ندارد. [۲] و از سوئی به نظر می رسد که علم مرتکب به سن مجنی علیه ضرورتی ندارد و این تشدید در هر حال بر او بار خواهد شد [۳] به این علت که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده است آن است که، شخص صغیر و کم سن و سال، نیز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد. [۴]

 

تعیین سن گویی، از این جهت می تواند مزید به علت باشد که به عنوان جهتی برای تشدید به دلیل آسیب پذیری بیشتر اطفال در مقایسه با افراد بالغ و ضعف آن ها در مقابل دفاع از خود و فقدان تجربه کافی برای دفع خطرات و امثال آن ها است.[۵]

 

 

ربودن با وسیله نقلیه :
 

آدم ربایی از شمار جرائمی است، که نوع وسیله ارتکابی در ماهیت آن موثر نیست و فقط می تواند در میزان مجازات مرتکب اثرگذار باشد.

 

وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ ق.م.ا بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری می باشد، اما اطلاق آن در اینجا شامل وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری [۶] و اعم از وسیله نقلیه زمینی، دریایی، هوایی [۷] می باشد علت تشدید مجازات، آن است که ارتکاب جرم به این صورت هم آسان تر است و موجب تسریع و تسهیل در وقوع جرم هستند و هم رعب و وحشت فزاینده ای را به دنبال دارند و امکان فرار مجنی علیه کمتر می می باشد.[۸]

 

 

ایراد آسیب جسمی یا حیثیتی :
 

آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهراً آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد آسیب که به مجنی علیه وارد می شود، گاهی بر اثر عملیات آدم ربایی است، مانند این که مجنی علیه در مقابل آدم ربایی مقاومت می کند و آسیبی به او برسد، همه صورت ها را در بر می گیرد. [۹]

 

اما باید توجه داشت که آسیب در نتیجه آدم ربایی به قربانی وارد می شود و به عبارتی دیگر، بین ربودن و ورود آسیب، رابطه سببیت موجود باشد. [۱۰]. برای نمونه اگر مجنی علیه در محل اختصاصی خود اقدام به خودکشی کند یا برای فرار، خود را از جایی پرت کند، مشمول این عنوان مشدده نخواهد بود چون هنوز رابطه سببیت  بین فعل مرتکب و مجنی علیه برقرار نشده، اما اگر بر اثر ربودن و مخفی کردن و عدم تغذیه مناسب در محل اختفاء به او آسیب برسد موجب تشدید مجازات خواهد بود، به این علت که رابطه سببیت میان مرتکب و مجنی علیه برقرار شده و مشمول تشدید مجازات خواهد بود. [۱۱]

 

معمولاً آسیب جسمی همراه آسیب روحی است که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص نیز پیش بینی شده است. آسیب حیثیتی، سوء استفاده های جنسی است که آبروی فرد را در معرض خطر قرار دهد. در این قبیل موارد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد [۱۲] و معمولاً در مواردی که مجنی علیه، پسربچه ای زیبا از جنس مونث باشد، مفروض دانسته می شود اما در موارد دیگر باید چنین آسیبی از سوی مجنی علیه به اثبات برسد، در جمع، اطلاق عبارت، «به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود…».[۱۳] هم فرضی را که آسیب ضمن ربایش صورت گرفته است و هم فرضی را که پس از ربایش وارد می آید، شامل می گردد. [۱۴]

 

و ایرادی که می توان در این خصوص به ماده ۶۲۱ ق.م.ا وارد است آن است که مانند مواد ۲ و ۴ قانون مجازات ربایندگان اشخاص، به صراحت آسیب های روحی و روانی وارده در اثر آدم ربایی را موجب تشدید ندانسته است، ضرورت دارد به هنگام انجام اصطلاحات جدید، برطرف شود. [۱۵]

 

 

 

و این وصف ربودن اگر موجب آسیب حیثیتی به شخص شود مقتضی حداکثر مجازات است مثلاً وصف اینکه دختر جوانی چند شبانه روز داخل یک اتاق در کنار مردان رباینده قرار گیرد موجب ورود آسیب حیثیتی به وی می شود. [۱۶]

 

در قانون لبنان قانونگذار با اشاره به مواد ۵۶۹، تاکید بر این مسئله دارد که هرکس آزادی اشخاص را با عمل ربودن فرد دیگر زایل سازد، کننده کار با کارهای طاقت فرسایی که در ماده ۵۶۹ آمده مجازات می شود و این مجازات را بین حد نوسان قرار داده یعنی حداقل و حداکثر که ۳ تا ۱۵ سال می باشد.

 

مجازات های مشدد در ۷ مورد عنوان شده که به قرار زیر است :

 

 

«اگر مدت زمان ربودن توسط آدم ربا از ۱ ماه فراتر برود،به معنی این که شرایط تشدید کننده را با ادامه کار از سوی آدم ربا ها برای ۱ ماه و یا بیشتر قرار داده و اگرچه هیچگونه جرم دیگری مانند شکنجه و یا آزار و اذیت جسمی بر او مرتکب نشود، همان مهلت ۳۰ روز مشخص می شود.
 

اگر بر شخص ربوده شده شکنجه روحی و جسمی وارد شود.
 

اگر جرم، در موردکسی که در مقام انجام وظیفه بوده و یا این که در حین اماده شدن برای انجام کار یا به سبب آن باشد، مرتکب شود.
 

انگیزه جرم، اگر به قصد انتقام یا طایفه ای یا حزبی از مجنی علیه و یا غیر از طایفه یا حزب یا نزدیکانش باشد به طور مطلق تشدید می یابد.
 

اگر آدم ربا فرد را نزد خود نگاه دارد و از این موسسات و دولت را، به منظور دزدی مال یا اکراه از اجبار یا از روی میل اقدام به انجام دادن و امتناع کردن امری، تهدید کند مشمول ماده می شود.
 

اگر آدم ربا از وسیله نقلیه استفاده کند خواه وسیله نقلیه عمومی باشد، خواه شخصی فرقی نمی کند.درلبنان قید شده که حتماً باید وسیله نقلیه ای که در آن جرم آدم ربایی لحاظ شود آهنی بوده باشد مانند کشتی،ماشین، قطار، هواپیما.
 

اگر آدم ربا جرم را گروهی و یا با۲ شخص و یا بیشتر مرتکب شود و در حین ارتکاب مسلح باشند و در نتیجه گروهی بودن، رعب و و حشت ایجاد کنند و یا به هر سبب دیگری که رابطه ای با حادثه داشته باشد، منجر به مرگ انسانی شود، مجازات او به موجب مصوبه قانونی شماره ۲۷ تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹ تشدید می یابد.» [۱۷]
 

 

 

[۱]_جعفر پور،جمشید-احمد زاده،ابوالفضل ، بررسی جرم آدم ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)، پژوهشنامه متین، شماره ۴۲، ۱۳۸۸، ص ۱۰۴

 

[۲]– زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۶

 

[۳]– میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، جلد ۱، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۴۹۸

 

[۴]– زراعت ، عباس، همان، ص ۳۴۶

 

[۵]– آقایی نیا، حسین، پیشین،۱۳۸۶ ،ص۱۸۲

 

[۶]– گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی،تهران،انتشارات مجد،چ۸،۱۳۸۶،ص۲۱۷

 

[۷]– آقایی نیا، حسین، پیشین،۱۳۸۹ ،ص۱۸۲

 

[۸]– زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۶

 

[۹]– همان، ص ۳۴۷

 

[۱۰]– میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۴۹۸

 

[۱۱]– زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۷

 

[۱۲]– گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی ،تهران،دانشگاه تهران،چ۱۳،۱۳۸۶،ص۲۱۷

 

[۱۳]– زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۷

 

[۱۴]– شکری، رضا و سیروس قادر، پیشین، ۱۳۸۴، ص ۶۸۳

 

[۱۵]– جعفر پور،جمشید- احمد زاده،ابوالفضل، پیشین، ص ۱۰۶

 

[۱۶]– آقایی نیا، حسین،پیشین ،۱۳۸۵، ص۱۷۳

 

[۱۷]– محمد جعفر ، علی ، پیشین ، ص ۲۳۰