«مجازات اصلی جرم آدم ربایی به معنای عام کلمه در ماده ۶۲۱ ق.م.ا بدین گونه مقرر شده است :

 

۱- حبس از ۵ تا ۱۵ سال برای هرکس که به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری، شخص را برباید.

 

۲- حبس ۱۵ سال برای ربودن مجنی علیه که سن وی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.

 

۳- حبس ۱۵ سال برای آدم ربایی با وسایل نقلیه

 

۴- حبس ۱۵ سال برای آدم ربایی توام با ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه»[۱]

 

درباره علل تشدید مجازات آدم ربایی باید گفت که ماده ۶۲۱ ق.م.ا ۳ عامل مهم را به عنوان علل مشدده مجازات آدم ربایی، بیان کرده است که توضیحی مختصر، در مورد این عوامل بدون فایده نخواهد بود.

 

 

سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد :
 

سن بلوغ به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای دختر، ۹ سال تمام قمری برای پسر، پانزده سال تمام قمری می باشند اما در این جا منظور از سال شمسی است و تفاوتی هم میان پسر و دختر وجود ندارد. قانونگذار به رغم اینکه پس از پیروزی انقلاب تغییراتی در سن بلوغ ایجاد کرد، اما سن ربوده شده، همچنان به همان ملاک ۱۵ سال که قانون تشدید مجازات آدم ربایی پیش بینی شده بود، اکتفاء نموده و گویی سن بلوغ در این جا تاثیر ندارد. [۲] و از سوئی به نظر می رسد که علم مرتکب به سن مجنی علیه ضرورتی ندارد و این تشدید در هر حال بر او بار خواهد شد [۳] به این علت که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده است آن است که، شخص صغیر و کم سن و سال، نیز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد. [۴]

 

تعیین سن گویی، از این جهت می تواند مزید به علت باشد که به عنوان جهتی برای تشدید به دلیل آسیب پذیری بیشتر اطفال در مقایسه با افراد بالغ و ضعف آن ها در مقابل دفاع از خود و فقدان تجربه کافی برای دفع خطرات و امثال آن ها است.[۵]

 

 

ربودن با وسیله نقلیه :
 

آدم ربایی از شمار جرائمی است، که نوع وسیله ارتکابی در ماهیت آن موثر نیست و فقط می تواند در میزان مجازات مرتکب اثرگذار باشد.

 

وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ ق.م.ا بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری می باشد، اما اطلاق آن در اینجا شامل وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری [۶] و اعم از وسیله نقلیه زمینی، دریایی، هوایی [۷] می باشد علت تشدید مجازات، آن است که ارتکاب جرم به این صورت هم آسان تر است و موجب تسریع و تسهیل در وقوع جرم هستند و هم رعب و وحشت فزاینده ای را به دنبال دارند و امکان فرار مجنی علیه کمتر می می باشد.[۸]

 

 

ایراد آسیب جسمی یا حیثیتی :
 

آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهراً آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد آسیب که به مجنی علیه وارد می شود، گاهی بر اثر عملیات آدم ربایی است، مانند این که مجنی علیه در مقابل آدم ربایی مقاومت می کند و آسیبی به او برسد، همه صورت ها را در بر می گیرد. [۹]

 

اما باید توجه داشت که آسیب در نتیجه آدم ربایی به قربانی وارد می شود و به عبارتی دیگر، بین ربودن و ورود آسیب، رابطه سببیت موجود باشد. [۱۰]. برای نمونه اگر مجنی علیه در محل اختصاصی خود اقدام به خودکشی کند یا برای فرار، خود را از جایی پرت کند، مشمول این عنوان مشدده نخواهد بود چون هنوز رابطه سببیت  بین فعل مرتکب و مجنی علیه برقرار نشده، اما اگر بر اثر ربودن و مخفی کردن و عدم تغذیه مناسب در محل اختفاء به او آسیب برسد موجب تشدید مجازات خواهد بود، به این علت که رابطه سببیت میان مرتکب و مجنی علیه برقرار شده و مشمول تشدید مجازات خواهد بود. [۱۱]

 

معمولاً آسیب جسمی همراه آسیب روحی است که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص نیز پیش بینی شده است. آسیب حیثیتی، سوء استفاده های جنسی است که آبروی فرد را در معرض خطر قرار دهد. در این قبیل موارد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد [۱۲] و معمولاً در مواردی که مجنی علیه، پسربچه ای زیبا از جنس مونث باشد، مفروض دانسته می شود اما در موارد دیگر باید چنین آسیبی از سوی مجنی علیه به اثبات برسد، در جمع، اطلاق عبارت، «به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود…».[۱۳] هم فرضی را که آسیب ضمن ربایش صورت گرفته است و هم فرضی را که پس از ربایش وارد می آید، شامل می گردد. [۱۴]

 

و ایرادی که می توان در این خصوص به ماده ۶۲۱ ق.م.ا وارد است آن است که مانند مواد ۲ و ۴ قانون مجازات ربایندگان اشخاص، به صراحت آسیب های روحی و روانی وارده در اثر آدم ربایی را موجب تشدید ندانسته است، ضرورت دارد به هنگام انجام اصطلاحات جدید، برطرف شود. [۱۵]

 

 

 

و این وصف ربودن اگر موجب آسیب حیثیتی به شخص شود مقتضی حداکثر مجازات است مثلاً وصف اینکه دختر جوانی چند شبانه روز داخل یک اتاق در کنار مردان رباینده قرار گیرد موجب ورود آسیب حیثیتی به وی می شود. [۱۶]

 

در قانون لبنان قانونگذار با اشاره به مواد ۵۶۹، تاکید بر این مسئله دارد که هرکس آزادی اشخاص را با عمل ربودن فرد دیگر زایل سازد، کننده کار با کارهای طاقت فرسایی که در ماده ۵۶۹ آمده مجازات می شود و این مجازات را بین حد نوسان قرار داده یعنی حداقل و حداکثر که ۳ تا ۱۵ سال می باشد.

 

مجازات های مشدد در ۷ مورد عنوان شده که به قرار زیر است :

 

 

«اگر مدت زمان ربودن توسط آدم ربا از ۱ ماه فراتر برود،به معنی این که شرایط تشدید کننده را با ادامه کار از سوی آدم ربا ها برای ۱ ماه و یا بیشتر قرار داده و اگرچه هیچگونه جرم دیگری مانند شکنجه و یا آزار و اذیت جسمی بر او مرتکب نشود، همان مهلت ۳۰ روز مشخص می شود.
 

اگر بر شخص ربوده شده شکنجه روحی و جسمی وارد شود.
 

اگر جرم، در موردکسی که در مقام انجام وظیفه بوده و یا این که در حین اماده شدن برای انجام کار یا به سبب آن باشد، مرتکب شود.
 

انگیزه جرم، اگر به قصد انتقام یا طایفه ای یا حزبی از مجنی علیه و یا غیر از طایفه یا حزب یا نزدیکانش باشد به طور مطلق تشدید می یابد.
 

اگر آدم ربا فرد را نزد خود نگاه دارد و از این موسسات و دولت را، به منظور دزدی مال یا اکراه از اجبار یا از روی میل اقدام به انجام دادن و امتناع کردن امری، تهدید کند مشمول ماده می شود.
 

اگر آدم ربا از وسیله نقلیه استفاده کند خواه وسیله نقلیه عمومی باشد، خواه شخصی فرقی نمی کند.درلبنان قید شده که حتماً باید وسیله نقلیه ای که در آن جرم آدم ربایی لحاظ شود آهنی بوده باشد مانند کشتی،ماشین، قطار، هواپیما.
 

اگر آدم ربا جرم را گروهی و یا با۲ شخص و یا بیشتر مرتکب شود و در حین ارتکاب مسلح باشند و در نتیجه گروهی بودن، رعب و و حشت ایجاد کنند و یا به هر سبب دیگری که رابطه ای با حادثه داشته باشد، منجر به مرگ انسانی شود، مجازات او به موجب مصوبه قانونی شماره ۲۷ تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹ تشدید می یابد.» [۱۷]
 

 

 

[۱]_جعفر پور،جمشید-احمد زاده،ابوالفضل ، بررسی جرم آدم ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)، پژوهشنامه متین، شماره ۴۲، ۱۳۸۸، ص ۱۰۴

 

[۲]– زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۶

 

[۳]– میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، جلد ۱، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۴۹۸

 

[۴]– زراعت ، عباس، همان، ص ۳۴۶

 

[۵]– آقایی نیا، حسین، پیشین،۱۳۸۶ ،ص۱۸۲

 

[۶]– گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی،تهران،انتشارات مجد،چ۸،۱۳۸۶،ص۲۱۷

 

[۷]– آقایی نیا، حسین، پیشین،۱۳۸۹ ،ص۱۸۲

 

[۸]– زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۶

 

[۹]– همان، ص ۳۴۷

 

[۱۰]– میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۴۹۸

 

[۱۱]– زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۷

 

[۱۲]– گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی ،تهران،دانشگاه تهران،چ۱۳،۱۳۸۶،ص۲۱۷

 

[۱۳]– زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۷

 

[۱۴]– شکری، رضا و سیروس قادر، پیشین، ۱۳۸۴، ص ۶۸۳

 

[۱۵]– جعفر پور،جمشید- احمد زاده،ابوالفضل، پیشین، ص ۱۰۶

 

[۱۶]– آقایی نیا، حسین،پیشین ،۱۳۸۵، ص۱۷۳

 

[۱۷]– محمد جعفر ، علی ، پیشین ، ص ۲۳۰