از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام (بارتو) در سال 1934 تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولت­ها همکاری خود را برای مبارزه یا چنین جرایمی آغاز نمودند.[1] در اصطلاح حقوق بین­الملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلمات­ها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولت­ها، علیه هواپیماها و کشتی­ها و … را شامل می­شود. عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رُعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است.[2]

تروریسم در اغلب قوانین کشورهای دنیا به عنوان یکی از جرایم عمومی تلقی شده و مقررات سختی در مورد آنها به اجراء گذاشته می­شود. در کنوانسیون 1937 ژنو که دو کنوانسیون به تصویب رسید، کنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین­المللی تروریسم پیش بینی کرد. البته در کنفرانس کپنهاک در سال 1935 این مطلب به تصویب رسید که «جرایمی که خطر عمومی یا حالت ترس و وحشت ایجاد کند جزء جرایم سیاسی محسوب نمی­شود.»

ب ـ آنارشیسم :

از آنجا که در جرایم اجتماعی آثاری که از انگیزه­ی مرتکبین آن به دست می­آید، عمومی است و بر اساس این ادعا که برای منافع عمومی مردم ارتکاب یافته با جرایم سیاسی شباهت دارد ولی ویژگی­های بارز جرایم اجتماعی آن است که با ارتکاب آن تشکیلات اجتماعی از بین می­رود. اغلب کشورها چنین جرایمی را در زمره جرایم عمومی قرار می­دهند و حتّی مجازات­های شدیدتری نسبت به این دسته از مجرمین اعمال می­کنند. البته بعضی از کشورها این جرایم را جزء جرایم سیاسی و اجتماعی قرار می­دهند، مثل قانون اساسی اسپانیا که از نظر استرداد کلیه­ی مجرمین سیاسی و اجتماعی را در یک طبقه بندی قرار داده است.

ج ـ جرایم علیه امنیت خارجی کشور :

اگرچه تعریف­های ارائه شده برای جرم سیاسی با جرم علیه امنیت خارجی منطبق است ولی از نظر انگیزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خیرخواهانه نیست. از نظر یکی از حقوقدانان، منطبق سیاسی حکم می­کند که در خصوص این نوع جرایم سختگیری شود برای اینکه درباره­ی کسی که مرتکب جرم جاسوسی یا خیانت به کشور می­شود آن اعتقاد و احترام به مجرمان سیاسی وجود ندارد. افکار عمومی نیز با دیده انزجار و تنفر به این دسته از مجرمین می­نگرند. بعضی­ها استدلال کرده­اند اگر جرایمی مانند جاسوسی در قدیم علیه حکومت و کشور تلقی می­شد ولی امروزه چنین جرایمی تجاوز و تعدی بر افراد و کل جامعه به حساب می­آید چرا که ماده 198 قانون مجازات لبنان بعد از آنکه مجازات­های مجرمین سیاسی را بر می­شمارد مقرر می­دارد: «لاتطبیق هذه الاحکام علی الجرایم الوقعه علی امن الدوله الخارجی.»

البته جرایمی دیگر از این دست وجود دارد که اطاله کلام پرهیز می­کنیم. البته ناگفته نماند که پیش بینی چنین جرایمی با جرایمی هم ردیف آنها کار چندان سختی نیست، مسأله این است که نمی­توان اطلاق جرم سیاسی را به آن داد. خصوصاً اینکه سکوت قانونگذار در این مورد مشکل را دو چندان می­نماید.[3]