مقررات دینی( در قران مجید اصولا همه آیات آن جنبه اصلاحی وتربیتی دارد ) در فرهنگ بشری، ونظرات اندیشمندان ومتفکّران در جامعه وانتشار عقاید آنان،  سبب توسعه ایده های پیشگیرانه وسپس تدابیر آن در جامعه شد . دانشمندانی نیز در دوران باستان ظهور کردند وگام های مؤثری در جهت پیشبرد اقدامات تأمینی برداشتند. همگی آنان مجازات صرف را، برای مجرم واجتماع مناسب نمی دانستند ومعتقد بودند صرف کیفر نمی تواند به اصلاح مجرم منجر شود . تولد حضرت مسیح (ع) وسپس نبوّت او وبدنبا ل آن تعالیم آسمانی در انجیل که همه با هدف رشد و تعالی انسان به وی وحی شده اند ،هدف اصلی اش بهبود وضعیت زندگی افراد آن زمان و گسترش تقوا وپاکدامنی بود که، درنهایت به پیشگیری از جرم و تکرار جرم می انجامید . در قرون وسطی با پیامبری حضرت محمّد (ص) ،تمامی دستورات دین اسلام ونیز احادیث پیامبر ودر ادامه ائمه اطهار ونظریه های دانشمندان مسلمان تاثیری عمیقی برروی تمدّن رکود یافته آن عصر گذاشت .ازجمله مهم ترین این تأثیرها ،اثر بخشی آن بر اقدامات تأمینی و تربیتی بود . رعایت تقواوحقوق دیگران ،اجتناب از تعدّی وتجاوز به جان و مال انسانها ،تلاش برای ساختن زندگی بهتر ،مبارزه بافساد و تباهی از طریق قوانین مناسب و…همگی باعث جلوگیری از اعمال مجرمانه ونیز پیشگیری از تکرار جرم می شود .[1] اقدامات تأمینی وتربیتی در معنای عام آن درحقوق ایران و کشورهای دیگروجودداشته است .مثلاًافلاطون یکی از کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده است که ازاهداف عمده این اقدامات است .اوگفته است کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد ،بلکه باید آینده را مهیّا سازد.اوحتی نقش بازآموزی در ندامتگاه ها را نیز طرح کرده بود .[2] مکتب تحققّی و بنیانگذاران آن یعنی «سزار لومبروزو»،«انریکو فری»و «رافائل گاروفالو»بانفی مسئولیت اخلاقی از بزهکاران واعتقاد به دفاع اجتماعی در برابر آنان به جای مجازات ،اقدامات تأمینی و تربیتی را توصیه کردند.زیربنای فکری این مکتب مبتنی بر تفکّرات فلسفی« آگوست کنت» وهمچنین تحت تاثیر آن دسته از یافته های جدید علوم طبیعی بود که در خصوص زوایای مختلف زندگی نباتی انسان توسط کسانی مثل «لامارک »و«داروین» مطرح شده بود.طرفداران مکتب «دفاع اجتماعی» ودر رأس آنها «آدولف پرنس» با نوشتن کتاب دفاع اجتماعی سپری شدن دوران مجازات را بعنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند . «گراماتیکا» نیز معتقد است که می بایست اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیّت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود،نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم وچون مسئله جرم و نتیجه حاصل ازآن ،مارا از وصول به چنین هدفی محروم می سازد ،لذا شایسته است که موضوع جرم ومسئولیت کیفری به طور کلی کنار گذاشته شودوبه جای اصطلاح« جرم» ،اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» وبه جای« مسئولیت» ، «اصطلاح حالت ضدّ اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است ،به کار برده شود . به این ترتیب اقدامات دفاع اجتماعی عملا ً ومنطقاً بهتر خواهند توانست هدف نهایی حقوق که همان اجتماعی کردن وبهبود فرد است تحقق ببخشد.[3]

پیروان این مکتب معتقد بودند که انسان در ارتکاب عمل مجرمانه دارای اراده ی آزاد نیست، وشدّت مجازات درکاهش یا افزایش جرایم نقشی ندارد، بلکه شرایط اجتماعی است که در این زمینه تعیین کننده است . آنها معتقدند چون همه حالت های خطرناک قابل پیش بینی نیست لذا دست قاضی باید دراین زمینه باز باشد تاهرتدبیر وبه هراندازه ای که تشخیص دهد اتخاذ و اعمال نماید . دغدغه اساسی این مکتب تأمین منافع اجتماعی در حد افراطی آن است لذا به شدّت طرفدار سختگیری وعدم نرمش درمقابل مجرمین به اصطلاح واقعی است . این عدم توجّه به آثار ارعابی وسزادهی مجازات مورد انتقاد طرفداران مکتب کلاسیک قرار گرفت . می توان از دست آورد های مکتب تحققّی، به فردی کردن مجازات ،طبقه بندی دقیق زندانیان ،تعلیق و آزادی مشروط برای مجرمین بدون سابقه ومجرمین اتفاقی اشاره کرد .«لومبروزو»  با ارائه چهره معروف و جهانی«مجرم بالفطره»تصویری از چنین بزهکاری ارائه دادکه مدّ تها موجب بحث و گفتگوی فراوان در محافل علمی گردید. او می گوید : لازم بود تمام نظریه های فلسفی به کنار گذاشته شود ودر مجموع بیش از بزه ،بزهکاران مطالعه شوند.[4]با این تفکّرات به نظر می‏رسد که ساختار جدیدی از حقوق جزا درآن زمان ظاهر می‏شدکه کاملاً در مقابل مکتب کلاسیک قرار می‏گرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقی در رفتار خود آزاد نیست ولی از نظر اجتماعی خطر ناک است‏ که باید در مورد او واکنشهای مناسبی اتخاذ کرد.در واقع از دیدگاه این مکتب جدید باید به جرم به نشانه یک بیماری در آسیب شناسی اجتماعی نگریست ومانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرک و آلوده را منفرد و منزوی  و سرانجام طرد می کند ، کیفر را نیز باید برای سالم سازی محیط اجتماعی واکنشی مطمئن به شمار  آورد. [5]مکتب تحققی تولد جرم شناسی را نوید داد و اقدامات تأمینی نتیجه این مکتب بود. اقدامات تأمینی برای اوّلین‌بار در سال« 1902 »میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد.انتقاداتی به «مکتب تحقّقی »وارد است . مهّم ترین انتقاد ،جبرپنداری پیروان این مکتب درباره اعمال و رفتارهای انسانی است . [6]انتقاد دیگر،  از جهت سیاسی وحقوق عمومی است به این توضیح که  هر چقدربیشتر اعمال ورفتار انسان ،موضوع قوانین جزایی قرار گیرد وبرای آنها عکس العمل های کیفری ولو تحت عناوین متفاوت از جمله اقدامات تأمینی در نظر گرفته شود نشانه افزایش بیش از حدّ کنترل اجتماعی بررفتار انسان ها ونشانه ای از خشونت وحّتی دیکتاتور مآبی در یک جامعه است .[7] بعدها که حتّی مبانی فکری این مکتب با چالش های جدی روبرو شد  «اقدامات تأمینی و تربیتی» با اقبال مواجّه شد واقداماتی از قبیل بستری کردن معتادان در مراکز ترک اعتیاد وامثال این در قوانین داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شد . به اعتقاد برخی حقوقدانان «اقدامات تأمینی» بوسیله حقوقدان سویسی، کارل استوس ایجاد شده است.[8] درایران در دوران مشروطیّت ،با تدوین قانون‏ اساسی 1275،به تدریج دعاوی که تا آن زمان طبق موازین‏ شرعی و فقهی رسیدگی می‏شدند بر اصول قانون استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاههای شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیّت‏ شناخت و  حدود و ثغور هر یک را معیّن کرد.اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شدند.موّادی که در متمّم قانون اساسی مزبور ذکر شده است اگر چه صراحتاّ عنوان اقدامات تأمینی را ندارد، امّا به دلیل‏ اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر می‏گیرند در خور توجّه‏اند.اصول‏« 14 و 16» متمّم قانون اساسی1276 بیان می‏کرد:«هیچ یک از ایرانیان‏ را نمی‏توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلّی یا مجبور به اقامت در محل‏ معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‏کند.»«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.»ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه می‏توانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی هستند.درقانون مجازات عمومی1304،که اوّلین قانون مدوّن جزایی است ،نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است . اصطلاح اقدامات تأمینی حدود پنجسال پس از تصویب قانون‏ مجازات عمومی « 1304»، در پایان نامه دکترمحمد علی هدایتی در سال« 1939 » میلادی در ایران ذکر شد[9]. عنوان پایان نامه«اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا»بود، که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعداّ مورد توجّه قانونگزاران ایران قرارگرفت. البته این امر بدین معنی نیست که مفهوم حالت خطرناک وپیش بینی تدابیری برای جلوگیری از خطر بزهکاران مورد توجّه قرار نگرفته باشد، زیرا درق.م.ا 1392 قانون کیفر عمومی «1318»،موّادی درارتباط بااقدامات تأمینی پیش بینی شده بود ازجمله در مادّه «185»این قانون.[10]البته درقانون مجازات عمومی «1304»  اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات‏ مطرح شده بود .مواردی نظیر:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم‏ است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است،محرومیّت‏ از حقوق اجتماعی(بعضًا یا تمام)،عواقب این محرومیّت،اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن،ممنوعیت از اقامت در محل معین و..،که همه اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب شدند . ن توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب(که بعدها کانون اصلاح و تربیت‏ جای آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان‏ بزهکار به مراکز خاص و… گام‏های مؤثری در روند ایجاد اقدامات‏ تأمینی و تربیتی محسوب می‏شدند. در سال« 1338» قانون تشکیل دادگاه  اطفال به تصویب رسید. اما سر انجام سال «1345» نخستین دادگاه اطفال در تهران تأسیس شد وتا سال «1356» به کار خود ادامه دادند.  قوانین دیگری  مثل قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی وواگیردارمصوب« 1320»،ضبط اوزان تقلبی (قانون اوزان و مقیاس ها)مصوب «1311»،نابودکردن کالاهای تقلبی (قانون امور پزشکی واداری)مصوب خرداد «1334» ،نمونه هایی از توجّه قانونگذاران به تدابیری که ماهیتاً تأمینی محسوب می شوند.[11] در سال «1339»قانون اقدامات تأمینی تصویب شد.این امر نخستین اقدام قانونی صریح‏ و نسبتَا جامع درباره اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران به‏ شمار می‏رود.[12]  تأثیر مکتب تحققّی را به نحو روشن در قانون« 1339» می‏توان دید و اصطلاحات مندرج در این قانون چون مجرم خطر ناک(ماده 1 ق.ا.ت)و حالت خطر ناک(ماده 5 همان قانون)مؤید این نظر است[13] .  به هر حال باتصویب قانون اقدامات تأمینی سیستم دوگانه جزایی شامل دونوع ابزار مبارزه با جرم وضمانت اجرایی درایران دایر گردید .در سال «1353» با توجه به تحوّلاتی که در گذشته صورت گرفته بود قانون‏ مجازات عمومی اصلاح و تکمیل شد.در این قانون اقدامات‏ تأمینی همراه با عنوان کیفر به صراحت و به شکل کامل‏تری نسبت به گذشته لحاظ شد.بنابراین اقدامات تأمینی وتربیتی تاقبل از تصویب قانون اقدامات تأمینی در حقوق ایران پذیرفته شده بوده امّا بیشتر درقالب مجازاتها وبه صورت پراکنده وبا تصویب این قانون شکل منسجمی به خود گرفته است .

1.مهدی ،دهشیری،بررسی تاریخ تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی ،نشریه اصلاح و تربیت،شماره 40،تیر 1384،ص 13

2.هوشنگ،شامبیاتی،حقوق جزای عمومی،چاپ پنجم،تهران،مجد،1391،جلددوم،ص409

3.همان ، ص 410-411

محمد علی ، اردبیلی، حقوق جزای عمومی،چاپ پنجم، تهران ، نشر میزان ، جلداوّل ، 1382، ص95
2.همان ، ص 99

3.پرویز ،محمدنژاد، ص3

4.علی ،صفّاری،کیفرشناسی،چاپ ششم،تهران ، انتشارات جنگل،1388،ص77

5.رضا،نوربهاء،زمینه حقوق جزای عمومی، ص486

1.رضا،نوربهاء،  قانونی در عزلت،نشریه تحقیقات حقوقی ،شماره 29 و 30، بهاروتابستان 1379،  ص 13 ،14

2.محسن ،رهامی، اقدامات تأمینی و تربیتی  ، ص 97