بعضی کشورها این انتخاب به صورت موروثی و پادشاهی است، کلیه امور مملکتی در یک حوزه جغرافیایی بر عهده شخص رییس جمهور است. (قاضی شریعت پناهی ، 1388، ص 238).

در این پایان نامه منظور از دولت همان مفهوم اعمال حاکمیت در کنار تصدی گری است و در ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین تعریف شده است:

«1- امور حاکمیتی

امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و در زیر اموری را که در حوزه حاکمیتی در قانون مذکور بیان گردیده و با این رساله نیز مرتبط می باشد بیان می گردد:

1-1- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

1-2- ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

1-3- فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.»

اعمال حاکمیت ناشی از قدرت عمومی، در انحصار دولت و دارای خصیصه اقتداری و الزامی است، در این خصوص صلاحیت دولت در مفهوم کلی، ذاتی، عام و مطلق است. هر قراردادی در راستای اعمال حاکمیت نیز یک طرفه و به صورت ایقاع در شکل و قالب احکام و فرامین حکومتی ظاهر می شود. مانند اتخاذ تصمیم در مورد امنیت ملی، برنامه ریزی اقتصادی، سیاستهای بانکی و پولی، مالیاتها، وظایف اجتماعی، بهداشت، درمان و غیره، قراردادهای حاکمیتی عموماَ به شکل الحاقی مانند پیمانهای استفاده از خدمات آب، برق، گاز و یا ارشادی مانند قراردادهای بیمه بانکی و غیره تنظیم می گردد. (حسینی، 1387،ص18)

2- تصدی گری

تصدی گری در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و زیر بنایی انجام می پذیرد و در ماده 138 قانون برنامه چهارم از این سه مورد به شرح ذیل تعریف به عمل آمده است:

«امور تصدی‌های اقتصادی

آن دسته از وظایفی است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرحهای مندرج در بند (ج) این ماده.

امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی

آن دسته از وظایفی است که، منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

 

 

امور زیربنایی

آن دسته از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستایی و شبکه‌های انرژی‌رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.»

اعمال تصدی گری در این مبحث در راستای اجرای وظایف ذاتی و اعمال حاکمیت  انجام می پذیرد، و در این خصوص دولت برای اجرای اعمال نیاز به مجوز و قانون خاص خود دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت