در رویه و دیدگاه دوم سعی می شود تمامی اجزاء، نهادها و ابزار های لازم در راه اندازی یک تشکیلات اختصاصی به منظور اتخاذ سیاست جنایی تعریف شده نسبت به بزهکاری اطفال پیش بینی و به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، علاوه بر دادگاه رسیدگی کننده، نهاد های دیگری چون دادسرای اختصاصی، ضابطین قضایی خاص، کانون اصلاح و تربیت یا محل های خاص نگهداری محکومین و اطفال تحت نظر، کارشناسان و مددکاران اجتماعی و… نقش بسزایی در راه اندازی تشکیلات اختصاصی مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال خواهد داشت. اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک از جمله  پیمان نامه حقوق کودک بند های مختلف ماده 40 و همچنین در ماده 14 از قواعد مربوط به بیجینگ تأکید فراوان بر راه اندازی این تشکیلات اختصاصی دارد.

درنظام حقوقی ایران به دنبال فسخ ضمنی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 و تغییرات انجام گرفته در بعد از انقلاب اسلامی، یک بار دیگر مجدداً در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در 28/6/1378 حقوق کیفری اطفال مورد توجه قرار گرفت.[1]

این قانون موقت که با انقضاء مهلت چهارساله  آزمایشی آن مجدداً تمدید اعتبار گردید طی مواد 219 الی 231، تشریفات و اصول اختصاصی ویژه ای را برای رسیدگی به جرایم اطفال پیش بینی و مورد تأکید قرار داد. مطابق حکم ماده 219، شعب ویژه ای برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده شده است. این ماده مقرر می دارد:

«در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می شود.» صرفنظر از تردید های جدی که نسبت به آثار این قانون در ایجاد یا عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی وجود دارد؛ اختصاص مواد متعددی نسبت به نحوه تشکیل دادگاه های اطفال و تشریفات حاکم بر رسیدگی به جرائم ارتکابی، پیشرفت قابل ملاحظه ای در بازگشت به یک سیستم اختصاصی در رسیدگی به جرایم اطفال محسوب می گردد. در همین راستا، تبصره 2 ماده 219 مقرر می دارد:

«در حوزه هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.» نظر به اینکه تشکیلات قضایی به ویژه در صلاحیت های اختصاصی عموماً از دو بخش، یکی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی و دیگری، دادگاه در مقام صادر کننده حکم تشکیل گردیده است. طبق اصول حاکم بر آئین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه های اختصاصی بر اساس صلاحیت های ذاتی خاص ایجاد گردند موجب ایجاد صلاحیت اختصاصی خواهند شد و الا صرفاً یک نوع تقسیم کار محسوب شده و قواعد آن از جمله قواعد آمره محسوب نمی شود تا نقض آن واجد آثار حقوقی گردد. به همین جهت، دادگاه های اختصای اطفال که از قانون آ.د.ک 1378 ناشی شده است را نمی توان از جمله دادگاه های اختصاصی در معنای اخص آن تلقی کرد. زیرا بلافاصله قانونگذار در ماده 231 مقرر می دارد: «اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایرپرونده ها به آن شعب نمی باشد.»[2]

البته با تقویت ماده 285 ق.آ.د.ک 1392 قانون جدید؛ در باب تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان بیان نموده است. در معیت  دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سر پرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جزء جرائم مواد (306) و (340) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید.

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال