1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛

1. اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یاکشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد؛

۳٫اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه درارتکاب جرم؛
۴٫اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛
۵٫وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم؛
۶٫اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن…».
به موجب ماده ۴۶ نیز دادگاه می‌توانست مجازات‌های جنایت و جنحه را به طرق زیر تخفیف دهد:
«۱٫ اعدام به حبس دایم یا حبس جنایی درجه یک؛

2. حبس دایم به حبس جنایی درجه یک یا دو؛

2. حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد؛

2. حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه‌‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد؛

2. حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی …».

براساس قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نبود، ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی این امر امکان‌پذیر بود. همچنین، در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده بود، دادگاه نمی‌توانست مجدداً با رعایت تخفیف، مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل کند، مگر آن‌که جرم ارتکابی قبلی غیرعمدی بوده باشد.[۱۰۳] مطابق با این قانون، دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند و در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده ۴۵ در مواد خاصی پیش‌بینی شده بود، دادگاه نمی‌توانست به موجب همان کیفیت مجدداً مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد.[۱۰۴]
بند دوم: کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷
بسیاری از کیفیات مخففه مذکور قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تکرار جهات مخففه پیشین است و برخی از جهات مخففه نیز برای نخستین بار، نظر قانون‌گذار کیفری را به خود جلب نموده‌اند که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
الف) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱
اعمال کیفیات مخففه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، با توجه به تغییرات حاصل در انواع مجازات‌ها و با استفاده از اصطلاحات قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، تنها در مجازات‌های تعزیری مجاز شمرده شده بود. علل و جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۶۱ عیناً همان علل و جهات مذکور در ماده ۴۵ قانون سال ۱۳۵۲ بودند. تنها تفاوت، در تبصره اضافه شده به ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۶۱ بود که به موجب آن: «در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند». همچنین، در قانون سال ۱۳۶۱، حدود تخفیف نیز مشخص نشده بود.
ب) قانون مجازا