1. جایگاه توازن حقوق و عدالت اجتماعی در قدرت نرم

عدالت اجتماعی بهعنوان یک مفهوم جامع و همه جانبه در سیاستگذاری یک حکومت و یک نظام وسیع بینالمللی، برای اولین بار در تاریخ، از طرف امام علی(علیهالسلام) و پس از شکست امپراتوریهای روم و ایران و فتوحات مسلمین در قارههای آسیا و آفریقا پایهگذاری شد. از دیدگاه امام علی(علیهالسلام) عدالت اجتماعی یک اصل همگرا و مشروع حکومتی است و همهی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری و سازمانی را در بر دارد. در حالیکه عدالت اجتماعی در دوران حکومت و امامت امام علی(علیهالسلام) یک الگوی جامع و چند بعدی میباشد، یک نظریه و مطالعهی تطبیقی نشان میدهد که چنین دیدگاه و اصل نظری همگرایی که از پایههای لاینفک یک نظام و از شرایط مشروعیت یک حکومت محسوب میشود در نظامهای باستانی و حکومتهای غیر اسلامی قرون وسطی موجود نبوده است. عدالت اجتماعی در چند قرن گذشته بهصورت ابعاد فردی و متفرقه، تحت عنوانهای عدالت سیاسی، عدالت و قانون، عدالت اقتصادی، عدالت اداری، عدالت و مساوات و عدالت توسعه و غیره بروز کرده است. عدالت اجتماعی امام علی(علیهالسلام) از دو جهت بینظیر است، نخست اینکه دیدگاه او از عدالت اجتماعی با ایمان او بهعنوان مردی که از عدالت و حکم وجدان منحرف نشد منطبق و همسان میباشد، دوم اینکه او تنها متفکری بود که به این دیدگاه جنبهی عملی داد و به عنوان رئیس یک حکومت و یک جامعهی وسیع چندملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در چارچوب دین مبین اسلام جامهی عمل پوشاند(مولانا،۱۳۸۰،ص۱۹۵).
هر عضوی از اعضای جامعه نسبت به جامعه و دیگران، هم حق دارد و هم تکلیف؛ زیرا دیگران نیز در این جامعه صاحب حق هستند و او نیز همچنان که حق خود را مطالبه میکند مکلف است حق دیگران را هم رعایت کند. حق و تکلیف هر عضوی از اعضای جامعه متعادل و متوازن خواهد بود، یعنی هر عضوی نسبت به دیگران و جامعه آن مقدار حق پیدا میکند که نسبت به آن، احساس تکلیف و انجام وظیفه کند(اسکندری،۱۳۸۰،ص۹۶).
حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند، دو روی یک سکه هستند و اصولاً در مناسبات اجتماعی هر حقی مستلزم تکلیف است و هر تکلیفی ضامن اجرای یک حق است. بنابراین حقوق و تکالیف بشر هر دو مقدس، محترم و شرعیاند، زیر پا گذاردن و تخطی از هر کدامشان معصیت است، این دو مشترکاً یک جامعهی متکامل انسانی را مهندسی میکنند(رحیمپور ازغدی،۱۳۸۵،صص۳۰-۲۹).
مبنای مستقیم حقوق، ارادهی دولت است؛ یعنی مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوهی مقننه، مهمترین منبع حقوق است و هیچ دادرسی نمیتواند، به بهانهی مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعهی روابط اجتماعی استنباط میشود، از اجرای آنها امتناع ورزد. مردم نیز تابع این قواعد هستند و حق مقاومت در برابر آن را ندارند. منتها، قدرتی را باید ستود و اطاعتی را معقول شمرد که رابطهی آن با مردم همانند استاد و شاگرد و بر پایهی هدفی مشترک باشد نه بسان خواجه و بنده که یکی سروری بخواهد و دیگری فرار از کهتری. دولتی که در جهت برتریجویی و قدرتنمایی گام برمیدارد، به جای بذر ستایش و احترام، تخم کین و نفرت میپاشد و هر روز بر فاصلهی خود با مردم میافزاید(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۳۲). نای میگوید: