خرید اینترنتی فایل تحقیق : پیشگیری از جرم سرقت

تا پیش از تولّد جرمشناسی، کیفر تنها سلاح مبارزه با جرم، تلقی می شد و جوامع بشری، (از دوران باستان تا تولد انسان شناسی جنایی) برای کاهش بزهکاری، از نظام کیفری و شدّت مجازات، بهره می گرفتند. به دنبال افزایش نرخ بزهکاری با وجود شدّت یافتن مجازات ها، برخی اندیشمندان، سرعت، حتمیّت و قطعیّت اجرای کیفر را، برای کارآیی بیشتر نظام کیفری در کاهش نرخ جرم، پیشنهاد کردند. این امر به نوبه ی خود مؤثّر بود، اما نظام عدالت کیفری همچنان در مهار بزهکاری ناتوان ماند. تا اینکه در سالهای پایانی قرن نوزدهم، دانش جرمشناسی با گسترش مکتب تحقّقی، پدید آمد. پیدایش این دانش با دستاوردهای فراوانی همراه بود؛ که از آن جمله مورد توجّه قرار گرفتن شخصیّت بزهکار، (به عنوان فاعل جرم) به جای رفتار بزهکارانه ی وی بود. بدین سان، «جرم مداری» در نظام کیفری، جای خود را به «مجرم مداری»، سپرد. این تحوّل سبب شد تا بزهکاران از آن پس، دسته بندی شوند؛ چرا که اعتقاد بر این بود که علل بزهکاری هر گروه، با گروه دیگر و راه مقابله با بزهکاری هر یک از آنان با سایرین، متفاوت است.

جرمشناسی، – به شرحی که آمد – از دسته بندی بزهکاران، اهداف دیگری را دنبال می کند که یکی از آن هدف ها، پیشگیری از بزهکاری و تکرار جرم است.

پیشگیری از جرم، برای نخستین بار توسط آنریکو فری، با عنوان «هم اَرزهای کیفری» یا جانشینهای کیفری مطرح شد. وی پی برده بود که نظام کیفری به تنهایی نمی تواند برای بزهکاری موفق باشد و در کنار آن باید از مداخله های پیش از وقوع جرم، به عنوان تدبیر تکمیلی بهره جُست. از هنگامی که پیشگیری از جرم، توسط آنریکوفری تبیین شده، بسیاری از کشورها کوشیدند تا با بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه، نرخ جرایم را کاهش دهند. به همین دلیل، دولت ها بر آن شدند تا با تدوین قوانین مناسبی، پیشگیری از جرم را نهادینه و قانونمند کنند. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشورمان نیز با قرار دادن «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» به عنوان یکی از وظائف قوّه ی قضائیه، در صدد توجیه این امر بوده است.

اگر چه موضوع اصلی این نوشتار، بررسی چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار در ابعاد مختلف است، ناگزیر جهت تبیین و درک بهتر موضوع، در این فصل – به صورت هر چند اجمالی و محدود – ، به بیان تعاریف پیشگیری و اقسام آن خواهیم پرداخت؛ زیرا نگارنده را اتقاد برآنست که چالشها و مشکلات وقتی نمایان می شوند که اصل موضوع – که همان پیشگیری است – ، به خوبی تبیین و تحلیل شود.

تعریف لغوی

واژه ی پیشگیری از لحاظ لغوی، به معنای «جلوگیری کردن مانع شدن جلو بستن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته،[۱]آمده است.»

پیشگیری آنچنان که برخی جرمشناسان گفته اند، امروزه بیشتر در معنای «پیش دستی کردن» یا «آگاه کردن و هشدار دادن»، به کار میرود.[۲] امّا از میان این معناها در ادبیّات علوم جنایی و جرم شناسی، همانا معنی و مفهوم نخست، مدّ نظر است. بر اساس این مفهوم، بایستی با اتّخاذ تدابیر شایسته و به کارگیری اقدامات مناسب، به استقبال جرم رفت و از ارتکاب این پدیده جلوگیری کرد.

تعریف علمی

با توجّه به دیدگاهها و نگرشهای متعدّد و گوناگونی که در میان جرمشناسان وجود دارد،[۳]پیشگیری از بزهکاری را می توان به دو صورت عامّ و خاصّ تعریف کرد:[۴]

تعریف عامّ: در مفهوم عامّ یا موسّع، «پیشگیری، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری است که مانع ارتکاب جرم می شود». به عبارت دیگر، هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد، در گستره ی معنای عامّ پیشگیری از جرم، قرار دارد.[۵]

در این نگرش و دیدگاه سیاست جنایی، همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را که حکومت با استمداد از قوای سه گانه، با هدف تحدید و مهار بزهکاری و نیز پیشگیری اتّخاذ می کند، در بر می گیرد. نا گفته پیداست که در این زمینه، مردم نقش بسیار پُر اهمیّتی دارند.[۶]

بدین ترتیب در سیاست جنایی، «پیشگیری را می توان به کارگیری راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از بزهکاری» تعریف کرد.[۷]

پیشگیری در این مفهوم، شامل پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی می شود و بر مبنای این رویکرد، ساز و کارهای کیفری مانند ابتکارات اصلاحی- درمانی و ساز و کارهای غیر کیفری، مانند اقدامات موقعیّت مدار، می توانند داخل در دایره ی پیشگیری از جرم، قرار گیرند.

با این وجود، تعریف عامّ پیشگیری، دو ایراد اساسی دارد:

ایراد نخست آن است که از نظر جرم شناسی، مقوله ی پیشگیری از جرم و سرکوبگری، متفاوت با همدیگرند؛ زیرا این دو تأسیس سیاست جنایی، با وجود اینکه از هدف مشترک کاهش نرخ جرم، برخوردارند، امّا ویژگی های گوناگونی دارند؛ زیرا از یک طرف، تدابیر پیشگیرانه، ماهیّت قهرآمیز دارند، از طرف دیگر، با مشارکت جامعه ی مدنی و دولت قابل اعمال هستند. این در حالی است که نهاد سرکوبگری و سزادهی، تنها در اختیار دولت قرار دارد و قابل واگذاری به جامعه ی مدنی یا بخش خصوصی نیست.

و بالأخره؛ ایراد دوّم این است که از نظر کارکرد نیز میان این دو مقوله، تفاوت هایی وجود دارد؛ زیرا اگر چه برخی از مجازات ها جنبه ی پیشگیرانه دارند، اما دسته ای از پاسخ های کیفری- مانند پرداخت جریمه ی روزانه، که هدفی جز اجرای کیفر، دنبال نمی کنند-، کارکرد پیشگیرانه ندارند.[۸]

تعریف خاصّ: اگر چه در خصوص پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، تعاریف گوناگونی از ناحیه ی جرمشناسان ارائه شده است،[۹]مع الوصف به صورت کلّی می توان گفت؛ «پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز، اثر گذاری بر فرصت های پیش جنایی است؛ به گونه ای که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهر آمیز، بر شخصیّت افراد و وضعیّت پیش از ارتکاب جرم، اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه، جلوگیری شود.»[۱۰] بنابراین، با توجّه به تعریف فوق و نیز آنچه درباره ی مفهوم پیشگیری در جرمشناسی گفته شده، شاخصه های این تعریف را می توان به شرح زیر بیان کرد:

نخست آنکه؛ اقدام پیشگیرانه تدبیری است که قهرآمیز، نباشد؛ بنابراین ضمانت اجراهای کیفری- چه با هدف سزادهی یا اصلاح- بازپروری و … از دایره ی شمول مفهوم جرمشناسانه ی پیشگیری، بیرون می مانند؛

دوّم آنکه؛ پیش از ارتکاب جرم اعمال شوند؛

سوّم آنکه؛ هدف اصلی آنها، اثر گذاری علیه عوامل و فرآیندهایی باشد که در بروز بزهکاری، نقش تعیین کننده ای دارند؛

و بالأخره چهارم آنکه؛ جنبه ی جمعی داشته باشند و تمامی جمعیّت یا گروه معیّنی از آنرا، نشانه روند.

پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی