" دانلود منابع پایان نامه ها – گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد – 2 " |
 |
“
طبق ماده ۱۳ آیین نامه دفـاتر اسـناد رسمی مصوب ۱۳۵۴؛ «در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر، کفیل دفترخانه از بـین دفـتریاران واجـد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می‌گردد..» و مطابق بندهای ۵، ۶ و ۷ مـاده شـش قـانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، دفتریاران زیر واجد شرایط سردفتری‌اند:
۱ ـ دفتریارانی که دارای گواهی قـبولی امـتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۶ باشند، به شرط داشـتن پنـج سال سابقه دفتریاری.
۲ ـ دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند، به شرط داشتن هـفت سـال سابقه دفتریاری اول
۳ ـ دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون، شاغل بوده و ۱۵ سـال سـابقه دفتریاری، اعم از متناوب و مستمر داشـته باشند.
مـطابق ماده ۲۶ قـانون یـاد شـده، چنانچه سردفتر یا دفتریاری که کـفیل دفـترخانه است، طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دایم یا سلب صلاحیت مـحکوم و یـا این که مستعفی یا بازنشسته شـود، یا این که بـه عـلت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را بـرای انـجام وظیفه ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ از دست داده باشد و دفـترخانه تـحت تصدی سردفتر یا دفتریار کـفیل دفـترخانه تـعطیل گردد؛ مسئول دفـترخانه بـاید اقدام به تحویل کـلیه دفـاتر و اسناد و اوراق مربوطه و وجوه و اوراق بهادار به دفتریار دفترخانه یا دفترخانه‌ای که اداره ثبت محل ـ طبق مـوازین قـانونی ـ تعیین می‌کند، تحویل دهد، در غیر ایـن صـورت و امتناع شـخص از تـحویل مـدارک مربوطه، مشارالیه مسئولیت کـیفری خواهد داشت.
الف) ارکان جرم
این جرم از جمله جرایم مربوط به ثبت اسناد بوده و به همانند دیگر جرایم، دارای ارکـانی اسـت کـه عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.
۱٫ رکن قانونی: مـاده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می‌دهد.
۲٫ رکن مادی: این رکن دارای اجزایی است کـه در ذیـل بـه شرح آن می‌پردازیم:
جزء اول : مطابق موازین قانونی، دفترخانه اسناد رسمی به یکی از جهات ذیـل بـایستی تعطیل گردد:
۱ ـ صدور حکم قطعی دادگاه انتظامی مبنی بر انفصال دایم سردفتر اسناد رسمی یا دفـتریار کـفیل دفترخانه.
۲- سلب صلاحیت شدن از سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه به تشخیص مرجع ذی صلاح.
۳ ـ اسـتعفای سـردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.
۴ ـ بازنشسته شدن سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.
۵ ـ تشخیص پزشک و بـه تـبع آن تـأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر این که سردفتر یا دفتریار کفیل دفـترخانه بـه علت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه از دست داده است.
جزء دوم : اداره ثبت اسناد و امـلاک شـهرستان مـحل که دفترخانه اسناد رسمی در حوزه آن مشغول به کار و فعالیت می‌باشد، دستور تحویل دادن کلیه دفـاتر و اسـناد و اوراق مربوط به دفترخانه و کلیه وجوه و اوراق بهاداری که به هر عنوان به سردفتر یـا دفـتریار کـفیل دفترخانه اسناد رسمی سپرده شده را به دفتریار دفترخانه اسناد رسمی یا به دفترخانه اسناد رسـمی کـه تعیین می‌شود و یا به ثبت محل صادر کرده باشد. این دستور بـاید مـکتوب باشد.
جزءسوم : امـتناع شخص سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه اسناد رسمی از تحویل دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و کـلیه وجـوه و اوراق بـهادار؛ علی رغم صدور دستور ثبت اسناد و املاک محل مبنی بر تحویل آن ها.
امـتناع، در لغـت به معنی «باز ایستادن، خودداری از پذیرفتن امری یا انجام دادن کاری» است.[۸۷] و در اینجا به معنی خودداری از تحویل دفـاتر و اسـناد و اوراق بهادار و وجوه ایداعی در دفترخانه، به مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت اسناد و امـلاک مـحل و نپذیرفتن امر و دستور ثبت متبوع می‌باشد. امـتناع؛ فـعل مـنفی است. این جزء، مهمترین جزء رکن مـادی جـرم مندرج در ماده ۲۶ است که با ترک فعل محقق می‌گردد و این جرم از جمله جـرایم نـادری است که ترک فعل (فـعل مـنفی) رکن مـادی آن را تـشکیل می‌دهد.
نـاگفته نماند که انجام ندادن تکلیف مـقررّه قـانونی در ماده ۲۶، مانع انجام امر تغییر و تحول دفترخانه نمی‌شود؛ زیرا مطابق ماده ۲۷ قـانون دفـاتر اسناد رسمی؛ ” در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آن ها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آن ها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید. “
۳٫ رکـن مـعنوی: این جرم از جمله جـرایم عمدی است و صرف امتناع شخص از تحویل اسناد و مدارک و اوراق بهادار و وجوه مربوطه و اجرای امر و دستور ثـبت مـحل، به منزله سوء نیت شخص مـرتکب تـلّقی شـده و رکـن مـعنوی جرم با چـنین اقـدامی متجلی می‌گردد.
ب) اثر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم
با تطبیق ارکان جرم فوق و قانون جامع کاداستر میتوان گفت با اجرای کامل طرح کاداستر و حذف ثبت دستی اسناد رسمی تنظیمی روی اوراق بهادار در دفترخانه ها و مجهز شدن این دفاتر به ثبت الکترونیکی و ثبت اسناد به شکل رایانه ای و الکترونیکی و در نتیجه شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی نیست که سردفتر یا دفتریار کفیل از خدمت از تحویل مدارک و اوراق بهادارو وجوه مربوطه امتناع ورزد ، چرا که با اجرای کامل این طرح ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی املاک ، اداره ثبت اسناد و املاک همه اطلاعات مربوط به دفاتر اسناد رسمی با مراجعه به سیستم را در اختیار دارد و هم اکنون تمام معاملات ثبتی به صورت آنلاین انجام و همه اطلاعات مراجعه کنندگان و معامله کنندگان در این سامانه ثبت می شود . لذا به نظر بنده لازم است که این جرم از جرایم ثبتی توسط قانون‌گذار جرم زدایی شود. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.
گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد
ماده پنج لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‌دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نـهایی سـند مذبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده ۶ همین لایحه قانونی؛ «کسی که طبق ماده فـوق مـمنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملک مذبور معامله نماید، پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضا مدت دو ماه و عدم مـراجعه دارنـده سندی که تاریخاً موخر اسـت بـه محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مـورد سـند مالکیت معارض، اقدام بـه ثـبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.»
“
|
[یکشنبه 1401-09-20] [ 04:19:00 ق.ظ ]
|
