شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، نوع دیگری از شرط محدود کننده است. چنین شرطی، مرور زمان اقامه دعوای مسئولیت را کمتر از مرور زمان قانونی قرار می دهد یا اگر اقامه دعوا، قانوناً به مهلت خاصی محدود نباشد، برای آن مهلت تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت پذیرفته شود، چنین شروطی نیز معتبرند و نمی توان به دلیل ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی آنها را باطل دانست. زیرا اگر مدیون بتواند از اصل، خود را از مسئولیت معاف کند، به طریق اولی باید بتواند، بدون آنکه مسئولیت خود را ساقط یا محدود کند، از طلبکار بخواهد که دعوای خود را در مدت کوتاه تری اقامه کند. بی تردید مرور زمان – در مواردی که وجود دارد- درآن سوی دیگرش که به سود بدهکار است با نظم عمومی مرتبط است. بدین سان مدیون نمی تواند مرور زمانی را که قانون به سود او مقرر کرده است به طور کامل یا جزیی با طولانی تر کردن مدت مرور زمان اسقاط کند؛[1] کاستن از نزاع ها و برقراری صلح اجتماعی مقتضی این امر است. اما ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی در آن قسمت که به سود طلبکار است، مسلم نیست. حتی می توان گفت، کوتاه کردن مرور زمان یا – در فرضی که مهلت خاصی برای اقامه دعوا وجود ندارد- برقراری مهلت برای اقامه دعوا، در جهت تأیید و تقویت نظم عمومی است، زیرا بدین ترتیب طلبکار وادار می‌شود که دعوای خود را سریع تر اقامه کند و بدین ترتیب از حجم نزاع ها و دعاوی کاسته می‌شود. در حقوق ایران نه تنها چنین منعی وجود ندارد، بلکه روح قوانین[2]، درستی این شروط را تأیید می‌کند. دکتر کاتوزیان، ضمن انتقاد از چنین قراردادهایی به جهت مخالفت با مصالح اجتماعی بیان می‌دارند: «در حقوق ما با وضعی که مواد 752 و 766 قانون مدنی دارد، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه‌تر می‌کند، قوی‌تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قراردادها را خلاف نظم عمومی شمرد.»[3]

با وجود این، قوانین در برخی نظام های حقوقی، قواعد مربوط به مرور زمان را در هر دو سو با نظم عمومی مرتبط دانسته اند و بدین ترتیب شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت را باطل شمرده‌اند. در حقوق مصر، بند یک ماده 338 قانون مدنی جدید، قواعد مرور زمان را در هر دو سو، به نظم عمومی مربوط دانسته است و شرط خلاف آن را باطل می‌داند.[4]

شروط کوتاه کردن مرور زمان یا به زبان دیگر شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، اگر چه از این جهت که پس از گذشتن مدت معین (قراردادی) و عدم اقامه دعوا، مدیون را به طور کامل از مسئولیت رها می سازند، به شروط عدم مسئولیت نزدیک می‌شوند، نویسندگان آنها را در شمار شروط تحدید مسئولیت آورده اند. بدین سان اگر در موردی قانون، شرط عدم مسئولیت را ممنوع اعلام کند و شرط محدود کننده را روا بدارد، چنین شروطی نیز معتبر هستند، مگر آنکه این مدت آنچنان کوتاه باشد، که امکان عملی اقامه دعوا را از طلبکار سلب کند.[5] در حقیقت در چنین فرضی با یک شرط عدم مسئولیت واقعی روبرو هستیم. پس هر بار که شرط عدم مسئولیت باطل است، چنین شرطی نیز باطل خواهد بود.

[1]- ماده 766 قانون آیین دادرسی مدنی سابق.

[2]- مفهوم مواد 752 و 766 قانون مدنی .

[3]- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1380، شماره 202.