بند اول) تعریف وسیع قوه قاهره

شرط کاهش مسئولیت ممکن است قوه قاهره را به نحو وسیعی تعریف کند؛ مثلاً غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط قوه قاهره حذف کند. اینگونه وقوع حادثه خارجی غیر قابل دفعی که منتظره بوده است، مدیون‌ را از مسئولیت رها می‌کند. به زبان دیگر کافی است مدیون، خارجی بودن حادثه و غیر قابل دفع بودن آن را برای رهایی از شرایط مسئولیت ثابت کند. در فرضی که غیر قابل دفع بودن از شرایط قوه قاهره حذف می‌شود، اگر اجرای قرارداد به جهت وقوع یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی، بی نهایت دشوار شود – بدون ‌آنکه ناممکن گردد- مدیون هم از اجرا و هم از مسئولیت در امان می ماند.

بند دوم) شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا

دسته دیگری از شروط، به جای اینکه قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی های آن، به نحو وسیعی تعریف کنند، حوادث معینی را در حکم قوه قاهره قرار می‌دهند؛ مانند آنکه شرط شود، بیماری متعهد یا اعتصاب کارگران، مدیون را از مسئولیت معاف بدارد.[1] در زبان فارسی از چنین شرطی به «شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا» تعبیر شده است.[2] این شروط به ویژه در قراردادهای بیمه و حمل و نقل دریایی (به خصوص در انگلیس) معمول هستند. در توصیف این شروط اختلاف نظر وجود دارد: آیا باید آنها را در شمار شروط تعریف کننده تعهدات مدیون (شروط کاهش تعهد) آورد یا در شمار شروط عدم مسئولیت؟ در حقوق انگلیس وظیفه این شروط را تعریف تعهد دانسته‌اند، نه عدم مسئولیت در صورت نقض تعهد. در حقوق فرانسه نویسندگان به دو دسته تقسیم شده اند؛ گروهی آن را در شمار شروط کاهش تعهد آورده‌اند و به این استدلال که شخص در اجرای تعهدی که به عهده نگرفته است مسئول نخواهد بود، اصولاً بحث از تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط منتفی دانسته‌اند و گروه دیگر آنها را نوعی شرط عدم مسئولیت به حساب آورده اند[3]. در حقوق ایران نیز چنین شروطی، در شمار شروط کاهش مسئولیت آمده اند.[4] به نظر می رسد که باید به گروه اخیر پیوست، زیرا به عنوان مثال در فرضی که شرط می‌شود، امین در صورت سرقت کالا مسئول نباشد، تعهد مراقبت او از کالای مورد ودیعه ولو در برابر سرقت از بین نمی‌رود و در نتیجه اگر کالا را در محلی که می داند احتمال سرقت وجود دارد، قرار دهد (عملی که دست کم یک تقصیر سنگین را تشکیل می دهد) و کالا به سرقت رود، مسئول است، در حالی که – چنان که دیدیم- بابت تعهدی که به عهده گرفته نشده است، ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین معنا ندارد.

با وجود این به نظر می رسد که در دو مورد، این شروط را باید به شروط کاهش تعهد مانند کرد نه شروط کاهش مسئولیت: مورد اول به خطرات استثناء شده در عقد بیمه مربوط می‌شود. در این فرض در حقیقت بیمه گر، محدوده تعهدات خود را به دقت روشن می‌کند؛ از عقد بیمه دو تعهد ناشی می‌شود: تعهد بیمه گذار بر پرداخت حق بیمه و تعهد بیمه گر بر جبران خسارت وارد به بیمه گذار. اما این عنوان جبران خسارت فریبنده است؛ از دیدگاه قرارداد بیمه، بیمه گر تعهد مستقیم قراردادی خود را انجام می دهد، نه اینکه آنچه می پردازد، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد او باشد.[5] بنابراین اگر تصریح کند که در موارد معینی این تعهد را به عهده ندارد، شرط را باید شرط کاهش تعهد خواند.

مورد دوم به فرضی مربوط می‌شود که طرفین به جای آنکه بعضی حوادث را در حکم قوه قاهره قرار دهند، صریحاً خطراتی را که مدیون در قبال آنها مسئولیت دارد مشخص می‌کنند. مثلاً اگر اجیری برای محافظت از کارخانه در برابر آتش سوزی استخدام شود، بدیهی است که سرقت اموال موجود در کارخانه هر چند اجیر از آن آگاه باشد، تقصیر دست کم قراردادی محسوب نمی‌شود زیرا او تعهدی بر محافظت از کالا در برابر سرقت نداشته است .[6]

به هر حال در فرضی که بعضی حوادث در حکم قوه قاهره قرار می گیرند،

اولاً: وقوع آن حوادث نباید ناشی از تقصیر عمدی یا سنگین مدیون باشد، وگرنه شرط، نامؤثر است.

ثانیاً: لزومی ندارد که آن حوادث، اوصاف قوه قاهره را داشته باشند؛ زیرا در این صورت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب نمی‌شوند و تنها تأکیدی بر قواعد عمومی اند[7]، مگر آنکه منظور از ذکر آنها ایجاد اماره‌ای به نفع مدیون باشد.

[1]- دکتر ناصر کاتوزیان،منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها،  ج 4)، شماره‌های 800 و 839.

[2]- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا.

3- G. H. Treitel, op. cit. p. 775.

[4]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش 839.

[5]- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد 1، چاپخانه مشعل آزادی، 1357، ص 640 و 641:« تعهد اصلی بیمه‌گر این است که مبلغ بیمه را در صورت وقوع حادثه به بیمه‌گذار بدهد. قانون‌گذار ما این تعهد را در ماده 19 قانون بیمه سال 1316 آورده است لکن عنوان مسئولیت به آن داده است که درست نیست؛ زیرا تعهد مستقیم ناشی از عقد را مسئولیت نمی‌گویند.»

[6]- در دعوای مشهور Photo Productions (1980) در حقوق انگلیس، خوانده تنها برای مراقبت از ملک خواهان در برابر آتش‌سوزی و سرقت استخدام شده بود، تعهد محافظت او به موارد ویژه مقید شده بود.

Photo Production Ltd v. Securicor Transport Ltd (1980)  استخراج شده از آدرس اینترنتی:

[7]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره 839.