بروز خطر، چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک خانه نبوده و هدف نجات جان دیگری بوده لذا چنین عملی جرم محسوب نشده قابل تعقیب کیفری نمی باشد. [1]

در موادّ قانونی مربوط به تخریب، به قصد اضرار صراحتاً اشاره‌ای نشده است ولی با ذکر عباراتی نظیر آتش زدن، تلف کردن، خراب کردن و سوزاندن در متون قانونی قصد نتیجه که همان اضرار است به راحتی قابل استنباط است.

یکی از مؤلّفان کتب حقوقی در کتاب خود نظر متفاوتی را بیان داشته به این شرح که در قانون مجازات اسلامی مصوّب1375 اصولاً و علی‌الاطلاق تحقّق سؤنیّت عام جهت تشکیل رکن معنوی جرم تخریب کافی است و در برخی موارد اگر عمل ارتکابی توأم با قصد اضرار به مالک یا قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد از موارد تشدید مجازات تلقی خواهد شد.[2]

این نویسنده دلیل این امر را این دانسته است که:

اول: مقرّرات مربوط به مواد 46 و 47 قانون تعزیرات سابق در هم ادغام شده و در ماده 558 عبارت«به قصد اضرار یا جلب منفعت» حذف شده است.

ثانیاً: مقرّرات ماده 12 قانون تعزیرات سابق که با عبارت «هرکس عمداً و با قصد سؤ و خیانت..» شروع میشده کلاً حذف گردیده است .

ثالثاً: در اکثر موارد مربوط به جرم تخریب کلمه «عمداً» را به کار برده و فقط در تبصره یک ماده 675 تأکید نموده که اگر اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.[3]

گاهی اوقات قانونگذار به دلیل اهمیّت موضوع تخریب، بی‌مبالاتی و غفلت را که از مصادیق عنصر خطا با حالت ترک فعل است در جرم تخریب موجب مسئولیت کیفری مرتکب قرار داده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی این نوع جرایم تخریبی در قانون مجازات اسلامی ایران نادر است. مادّه(8) قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب 16/7/1336  که به عنوان یک قانون خاص وجود دارد می گوید «هر کسی یکی از اعمال مذکور در موادّ 1 و 2 را بدون سؤقصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی 3 سال حبس جنحه ای و در صورتی ….» از موارد نادر است که جرم تخریب بوسیله بی‌مابالاتی را جرم دانسته است.

حکم شماره 10887/360-24 مورّخ اردیبهشت 1311 دیوان عالی کشور نیز «عمد» را از ارکان اساسی و شرط لازم تحقّق جرم تخریب میداند «تخریب مال غیر که جرم شناخته شده وقتی است که عملی از روی تعمّد و قصد واقع شده باشد». [4]

درحقوق انگلستان عنصر روانی این جرم را عمد و خطا تشکیل می دهد به موجب بند(1) از بخش یک قانون خسارت کیفری مصوّب سال 1971 تخریب یا خسارت کیفری مستلزم عمد و یا خطاست.[5]

همانطور که گفتیم عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سؤنیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی‌احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها در پرونده G and R در سال 2003 تعریف شده است. در این پرونده قاضی شهر Bingham اظهار داشت که G با ملاحظه این موارد مرتکب بی‌احتیاطی شده است 1- در شرایطی که او آگاه به خطر می باشد 2- نتیجه ای که از وجود خطر اتفاق می افتد آگاه است. این موارد، باید برای متّهم مشخّص و معیّن باشد تا بزه ارتکابی به وی منتسب گردد البته که در این موارد ریسک کردن غیر منطقی است. در پروندهBooth and  cps  در سال 2006 دادگاه بخش، حکم بدوی متّهم را تأیید نمود که بر اساس آنcps  متّهم به پرتاب عجولانه اشیا به جاده بود که بر اثر این بی‌احتیاطی، اتومبیلی به شدّت با آسیب مواجه گشت، قاضی رسیدگی کننده معتقد بود که تجدید نظر‌خواه از ریسک و خطر این عمل به خوبی آگاه بوده است.

[1] . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، نشر دانشگاه تهران، بهار 1384،ص180.