۰۰۶/-

۱۳۹/-

۸۸۹/

همان‌طور که در جدول (۴-۱۴)ملاحظه می‌شود، ،ضریب متغیر مستقل بیانگر این است که اهرم مالی وسود هر سهم رابطه مثبت وجود دارد. لیکن، با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری در بررسی رابطه اهرم مالی شرکت(نسبت بدهی ها) به عنوان متغیرجایگزین ساختار سرمایه شرکت و سود هر سهم sig=0.603>0.05)) می باشد. لذا این رابطه معنادار نیست. بنابراین، فرضیه سوم پژوهش پذیرفته نمی‌شود. بنابراین انتظار می رود تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر معنی داری بر وسود هر سهم نداشته باشد. همچنین، بررسی سطح معناداری آماره t و ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی نیز بیانگر این است که اندازه شرکت دارای رابطه معنادار ومثبت با سود هر سهم است. با این وجود، متغیر رشد شرکت با توجه با اینکه سطح معناداری آن بیشتر از۵% می باشد تأثیر معناداری بر سود هر سهم ندارد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
پس از آنکه در فصل قبل هر یک از فرضیه ها را از طریق آزمونهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم،در این فصل به تلخیص یافته های تحقیق، تفسیر نتایج حاصله و ذکر پیشنهادات خواهیم پرداخت. در این تحقیق ابتدا در فصل اول کلیاتی در ارتباط با موضوع تحقیق ارائه شد وسپس در فصل دوم کلیات ومبانی نظری تحقیق بررسی گردید.در فصل سوم در مورد جمع آوری اطلاعات وداده ها،همچنین در مورد نحوه تجزیه وتحلیل اطلاعات بحث گردید.در ادامه در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
در این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با توجه به قابلیت دسترسی آسانتر و قابلیت اتکای بیشتر به اطلاعات مورد نیاز، به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید ونحوه انتخاب اعضای نمونه آماری تحقیق نیز با روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است.تحقیق حاضر بر اساس اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ تهیه شده است.
روش تحقیق بدین صورت بوده است که داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق برای هر عضو نمونه جمع آوری گردید.پس از محاسبه متغیرها،جهت دستیابی به اطلاعات نهایی،اطلاعات مذکور جهت بررسی صحت فرضیات به کار گرفته شده است.دراین تحقیق جهت آزمون فرضیات، پس از جمع آوری اطلاعات ومحاسبات مورد نیاز از روش آماری رگرسیون چند گانه جهت بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است.با توجه به مطالب یاد شده به تفسیر نتایج حاصله می پردازیم.
۵-۲- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مدل های پژوهش
با توجه به اینکه اهرم مالی شرکت ( نسبت بدهی ها) به عنوان متغیر جایگزین ساختار سرمایه شرکت بررسی شد؛ سه فرضیه تعریف گردید .که نتایج ذیل از آزمون فرضیات مذکور بدست آمد :
۵-۲-۱- فرضیه اول
در مورد آزمون فرضیه اول نتایج حاکی از آن است که، بین اهرم مالی و ارزش بازار شرکت رابطه منفی وجود دارد. لیکن مقدار آمارهt وسطح معناداری مربوط به این آماره که در مدل اول ارائه شده است بیانگر این است که بین اهرم مالی و ارزش بازار شرکت رابطه معنی دار وجود ندارد بنابراین فرضیه اول پذیرفته نمی شود. این نتیجه به صورت بالقوه موید فرضیه نتیجه است.بدین ترتیب انتظار می رودکه با تغییر در اهرم مالی (نسبت بدهی ها) بر ارزش شرکت تاثیری نداشته باشد.این نتیجه با نتایج تحقیق پور بهابادی (۱۳۸۸) که به بررسی رابطه بین تغیرات ساختار سرمایه و تغیرات ارزش شرکت طی سال های ۸۷-۸۲ برای ۴۷ شرکت از چهار صنعت خودرو، ساخت قطعات ، کانی غیر فلزی، دارویی و مواد غذایی پرداخت همسو می باشد، نتایج تحقیق او نشان می دهد که که تاثیر تغییرات ساختار سرمایه بر ارزش شرکت در بین صنایع منتخب یکسان نیست و در هر صنعت متفاوت است و همچنین در اکثر موارد بین تغییرات نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و تغییرات ارزش شرکت در صنایع منتخب رابطه معناداری وجود ندارد.
۵-۲-۲- فرضیه دوم
نتایج ارائه شده در فرضیه دوم نیز بیانگر این است که بین بین اهرم مالی شرکت (نسبت بدهی ها) به عنوان متغیر جایگزین ساختار سرمایه شرکت و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه منفی وجود دارد. این نتیجه بیانگر این واقعیت است که اهرم مالی شرکت (نسبت بدهی ها) دارای رابطه معکوس با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشند، بنابراین فرضیه دوم تحقیق تایید می شود.بدین ترتیب انتظار می رودکه با افزایش نسبت بدهی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و به عبارتی دیگر عملکرد شرکت کاهش یابد. این نتیجه با نتایج تحقیق سلیم (۲۰۱۳) که به بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در مالزی بین سال های ۲۰۱۱-۱۹۹۵ پرداخت وی سه متغیر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم را به عنوان معیار عملکرد شرکت در نظر گرفتند نتایج تحقیق آنان نشان می دهد متغیر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت و کل بدهی ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛همچنین با نتیجه تحقیق هوانگ و سانگ (۲۰۰۶) که به تحقیق بر روی ۱۲۰۰ شرکت چینی طی سالهای ۱۹۹۴- ۲۰۰۳ به این نتیجه رسیدند که اهرم های مالی با سودآوری و فرصت های رشد رابطه منفی دارد همسو می باشد.
۵-۲-۳- فرضیه سوم
در خصوص فرضیه سوم نیز نتایج حاکی از آن است که، بین اهرم مالی وسود هر سهم رابطه مثبت وجود دارد. لیکن مقدار آمارهt وسطح معناداری مربوط

به این آماره که در مدل سوم ارائه شده است بیانگر این است که بین اهرم مالی وسود هر سهم شرکت رابطه معنی دار وجود ندارد. بنابراین فرضیه سوم پذیرفته نمی شود. این نتیجه به صورت بالقوه موید فرضیه نتیجه است.بدین ترتیب انتظار می رودکه با تغییر در اهرم مالی (نسبت بدهی ها) بر سود هر سهم شرکت تاثیری نداشته باشد. این نتیجه با نتایج تحقیق سلیم (۲۰۱۳) که به بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در مالزی بین سال های ۲۰۱۱-۱۹۹۵ پرداخت وی سه متغیر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم را به عنوان معیار عملکرد شرکت در نظر گرفتند نتایج تحقیق آنان نشان می دهد متغیر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت و کل بدهی ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد همسو نمی باشد.
۵-۴- پیشنهادات تحقیق
طبق نتایج این تحقیق بین ساختار سرمایه و معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد((ROE رابطه معنادار وجود دارد، که استفاده کنندگان می توانند با در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی از آن جهت تصمیم گیری استفاده کنند.
اعتبار دهندگان جهت اعطای اعتبار به شرکتها به تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه و مشخص کردن ساختار مطلوب سرمایه شرکت جهت تعیین باز پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
محققین داخلی پیشنهاد می شود که رابطه بین ساختار سرمایه را با دیگر متغیر های مالی تحت ریسک سیستماتیک بررسی کنند.
به محققین داخلی پیشنهاد می شود که رابطه بین ساختار سرمایه را با معیارهای جدید ارزیابی عملکرد مانند جریان وجوه نقد آزاد بررسی کنند.
به محققین پیشنهاد می شود جهت کسب نتیجه مطلوبتر تا حد امکان کلیه عوامل تأثیرگذار بر عملکرد و ساختار سرمایه را به صورت توأم در یک مدل مورد بررسی قرار دهند.
همین تحقیق در صنایع مختلف انجام شود و نتایج حاصل از انها با یکدیگر مقایسه شود.
۵-۵- محدودیتهای پژوهش
در هنگام انجام هر پژوهش محدودیت هایی نیز بر سر راه پژوهشگر قرار می گیرد که این پژوهش نیز از آن مستثنی نیست در ذیل،عمده ترین محدودیتهای پژوهش عنوان می شود.امید است که در آینده به کمک تغییرات چاره ساز ونیز همت پژوهشگران بر این مشکلات فائق شویم.
در تحقیقات خارجی به دلیل دسترسی اطلاعات شرکتها در مقاطع زمانی کمتر از یک سال مانند شش ماهه و یا سه ماهه، امکان انجام تحقیق در مقاطع زمانی کوتاه تر نیز فراهم شده است. متاسفانه در کشور،تعداد کمی از شرکتها به صورت منظم اقدام به انتشار گزارشات میان دوره ای می کنند،هر چند گزارشهای ارائه شده نیز کامل نمی باشند. بنابراین از بررسی مقاطع کمتر از یک سال صرفنظر شده است.به هر حال با توجه به الزام بورس اوراق بهادار تهران در ارائه گزارشهای میان دوره ای،شاید در سالهای آینده شاهد ارائه دقیق ومنظم گزارشهای شش ماهه،سه ماهه و یا حتی یک ماهه نیز باشیم.
به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری واز آنجا که نوع درآمد حاصل از عملیات آنها وهمچنین ساختار صورت حساب سود و زیان وصورت جریانهای نقدی آنها با سایر شرکتها متفاوت است.از این رو این گونه شرکتها از جامعه مورد مطالعه حذف شده اند.
منابع و ماخذ ح
فهرست منابع فارسی

1. ستوارت سی .مییرز (۱۳۷۳)، معمای ساختار سرمایه، ترجمه عبدالله زاده، فرهاد، تحقیقات مالی، سال اول، ش ۲، ص ص ۹۰ تا ۷۱

1. باقر زاده، سعید (۱۳۸۲)، بررسی مهم تر ین عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، ش ۱۶ ، ص۴۷ تا ۲۳

1. بنی مهد، بهمن و مهسا فراهانی فرد (۱۳۸۹) رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، ش ۸، ص۸۹ تا ۱۰۲