• است و وجوب وجوب است[۷۷][دلیل دوم] و به خاطر اینکه معنای وجوب روشن و معلوم است و ان ذات، مجهول است. پس وجوب نفس ذات واجب نیست.

• یا باید (وجوب) جزئی برای آن ماهیت باشد و این نیز محال است؛ زیرا اگر چنین باشد ماهیت وجوب مرکب خواهد بود بنابراین ممکن میشود نه واجب.

• یا این‌که وجوب صفت خارجیه (برای ذات واجب) باشد اما مشکلی که هست این است که هر صفت خارجیهای نیازمند به وصوف است و هر نیازمندی ممکن است و بنابراین وجوب، ممکن لذاته و واجب لغیره خواهد بود. پس آن وجوب، وجوب دیگر را میپذیرد بنابراین در یک ذات دو وجوب جمع میشوند سپس سخن در وجوب دوم است مانند اول بنابراین در اینجا وجوبهای بینهایت خواهد بود (تسلسل پیش میآید.) که محال است ( و چون که اقسام سهگانه باطل شد ثابت شد که وجوب نمیتواند وصف ثبوتی باشد).

۴- به تحقیق ما در طبقات متلازمات بیان کردیم این سخن ما که «ممتنع است که یافت شود» قضیهی «واجب است یافت نشود» را در پی دارد، پس مفهوم وجوب گاهی بر معدوم صدق میکند پس نباید وجوب امر ثبوتی باشد بر فرض؛ که بپذیریم وجوب امر ثبوتی است اما چرا جایز نباشد که خارج از ماهیت باشد یا لازم ماهیت باشد یا ملزوم ماهیت باشد و در این هنگام ترکیب در ذات واجب لازم نمیآید؟ بر فرض که بپذیریم؛ وجوب امر ثبوتی باشد که خارج از ماهیت نیست اما چرا گفتید همانا تعین امر ثبوتی است؟ و چرا جایز نباشد که معنای تعین این باشد که چیزی غیر از آن نیست؟ (یعنی با این تعبیر تعین امر سلبی باشد).
[۲-۶ . دلائلی که دلالت دارند بر امتناعِ امر ثبوتی بودن تعین]
۱- اگر تعین، امر ثبوتی باشد؛ باید تعینات در ماهیت تعین بودن مساوی باشند و باید هر کدام از آنها مباین با دیگری باشد به تشخصش[۷۸] پس نتیجه این میشود که تعین امر زائدی است و تسلسل لازم میآید.
۲- اگر تعین، امر زائد بر ماهیت متعینه باشد؛ به تحقیق اختصاص ماهیت متعینه به آن زائد (یعنی تعین) متوقف است بر تمیز و تعینش پس اگر تمیز و تعینش به خاطر آن زائد باشد تسلسل لازم میآید (تعینِ تعین نیاز به تعین دارد و این سلسله تا بینهایت ادامه مییابد)
۳- اگر تعین امری زائد (بر ماهیت متعینه) باشد؛ به تحقیق هر کدام از آن دو (ماهیت و تعین) غیر از دیگری است. پس آن تعین واحد دیگر واحد نخواهد بود، بلکه دو تعین میشوند سپس برای هر کدام از آن دو تعینی است که چهار تعین شکل میگیرد و همین طور ادامه مییابد و لازم میآید که تعین واحد، واحد نخواهد بود بلکه تعینات بینهایت خواهند بود. [پس چون ثابت شد که تعین وصف ثبوتی نیست و امر زائد نمیباشد ثابت میشود که اختلاف دو واجب الوجود در تعین منجر به وقوع کثرت در ذات آن دو نمیشود؛ زیرا اختلاف در امور سلبی موجب کثرت نیست]
[۳-۶ . رد دو فرض مذکور و اثبات ثبوتی بودن مفهوم وجوب]
جواب: وجوب دو معنا دارد: اول: عدم نیاز به غیر طبق این معنا وجوب امر عدمی و دارای معنای سلبی است. دوم: بودن حقیقت و واقعیت برای آنچه مقتضی وجود است.[۷۹]
و ما ادعا میکنیم که مفهوم وجوب امر وجودی است و سه دلیل بر این مطلب دلالت دارند:
۱- به درستی که وجوب، تأکید و قوت وجود است. پس اگر وجوب امر عدمی باشد تأکید و قوت شی به واسطه نقیض آن خواهد بود و این محال است.
۲- نقیض وجوب لا وجوب است که بر ممتنع الوجودی حمل میشود که معدوم بودن شایسته اوست و بر ممکن خاص حمل میشود که گاهی معدوم است پس هر آنچه بر معدوم حمل میشود معدوم است (چون معدوم نفی محض است و چیزی نیست که بتواند موضوع واقع شود بنابراین اگر چیزی بر او حمل شد خود محمول هم معدوم خواهد بود) پس لا وجوب، که حمل بر ممتنع میشود معدوم است بنابراین وجوب، ثبوتِ ضروری بودن یکی از ۲ نقیض است یعنی معنای ثبوتی است نه سلبی (وجوب یعنی بودن یکی از دو طرف نقیضی ضرورت دارد)
۳- اقتضاء وجود، (توسط وجوب) نقیض لا اقتضاء است و شکی نیست که لا اقتضاء، عدم است پس ان اقتضاء (وجوب برای وجود) امر وجودی خواهد بود.
[۴-۶ . پاسخ به اشکالات مذکور]
– و سخن اشکال کننده را که گفته بود: «ثبوت امتناع بر ممتنع واجب است» اینگونه پاسخ میدهیم:
معنی ممتنع بودن این است که وجودش قابل تصور نیست بنابراین هنگامی که شما از این نوع تصور تعبیر به وجوب میآورید توهم میشود که اینجا میتوان اشکال کرد.
– سخن اشکال کننده که گفته بود: «تسلسل در وجوبات لازم میآید» را اینگونه پاسخ میدهیم که چه استبعادی برای تسلسل در امور اضافیه است؟ (تسلسل در امور اضافی جایز است)
– سخن اشکال کننده که گفته بود: «چرا جایز نباشد که وجوب، امر خارج از ماهیت باشد یا به عنوان لازم ماهیت یا ملزوم ماهیت» را اینگونه پاسخ میدهیم که وجوب نمیتواند لازم ماهیت باشد؛ زیرا لازم نیازمند و ممکن و واجب بالغیر است پس در نتیجه باید وجوب قبل از وجوب باشد. اما اگر وجوب تعین را در پی داشته باشد پس هر واجبی همان متعین است بنابراین واجب الوجود واحد است فهو المطلوب.
– این سخن اشکال کننده که گفته بود: «چراجایز نیست که تعین عبارت باشد از اینکه این تعین، آن دیگری نباشد؟» (و از اینجا استدلال کرده بود که تعین معنای سلبی است) را اینگونه پاسخ میدهیم که اولاً: هر موجودی با توجه به خود و باصرفنظر از دیگری، موجود است و هویت (که به تعین است) جزئی از مفهوم آن است پس جزء امر ثابت (یعنی جزء وجود یعنی تعین) خود ثابت است[۸۰] (پس تعین امر ثبوتی است) ثانیاً: به تحقیق این هویت[۸۱] اگر عبارت باشد از عدم آن هویت پس اگر آن هویت دیگر عدمی باشد این هویت عدم العدم میشود یعنی ثبوت و اگر آن هویت دیگر ثبوتی باشد و این هویت با آن هویت دیگر در ماهیت بودن شریک
باشند پس این هویت نیز باید ثبوتی باشد.[۸۲]
– و این سخن اشکال کننده که «لازم میآید برای هر تعینی، تعین دیگر باشد تا بینهایت» را اینگونه پاسخ میدهیم که: چرا جایز نباشد که گفته شود: ماهیت تعین آنگاه که مثلاً به ماهیت سیاسی اضافه میشود پس تعین هر کدام همان تعین آن دیگری باشد[۸۳] و از این راه تسلسل منقطع میشود. این همان جواب از دور است که هر تعینی متوقف بر غیر نبودن باشد) و از وجه سوم که ذکر کرده بودند:
پس با آنچه گفتیم نتیجه این شد که: باید یک وجود واجب باشد و هر آنچه غیر اوست ممکن است که نیازمند به آن واجب است این قاعده یک اصل است. کمک و توفیق از جانب خدا است.
[مسأله هفتم : صفات واجب الوجود]
اشاره: واجب الوجود، از آن جهت که واجب الوجود است، احکامی دارد:
۱- عرض نیست؛ زیرا هر عرضی نیاز به محل دارد و واجب بالذات هرگز محتاج نیست.
۲- ماده و صورت ندارد؛ زیرا هرکدام از این ماده و صورت دیگری محتاج است و هرگز واجب فقیر و نیازمند نیست.
۳- تغیر را نمیپذیرد؛ زیرا واجب الوجود، با توجه به ذاتش اگر در ثبوت یا عدم شیی کافی باشد باید آن ثبوت یا عدم به واسطه دوام ذات واجب ادامه یابد و اگر کافی نباشد پس باید یک غیر در اینجا باشد پس در این هنگام ذات واجب الوجود از وجود و عدم آن غیر جدا نمیشود وجود و عدمی که نیاز به وجود و عدم امر سومی دارند و آنچه که متوقف و وابسته به چیزی است که متوقف به غیر است ممکن الوجود بالذات خواهد بود و هر آنچه که در چیزی از صفاتش تغییرپذیر باشد ممکن الوجود بالذات است و واجب الوجود بالذات هرگز ممکن الوجود بالذات نیست بنابراین هر آنچه که در چیزی از صفاتش تغییرپذیر باشد ممکن الوجود بالذات است پس واجب الوجود بالذات ممکن الوجود بالذات نیست بنابراین اگر تغییر در چیزی از صفاتش راه پیدا کند دیگر واجب الوجود بالذات نیست.
۴- ازلی و ابدی است[۸۴] زیرا واجب الوجود با توجه به ذاتش، موجود است بنابراین موجود ابدی میباشد (دلیل بر ازلی بودن) و به خاطر اینکه اگر عدم را پذیرا باشد حتماً وجودش متوقف میشود بر عدم سبب عدم پس متوقف بر غیر خواهد شد. ( و این محال است)
۵- در ذاتش فرد است؛ زیرا اگر مرکب باشد نیاز به جزئش دارد و جزئش غیر اوست پس اگر مرکب باشد نیاز به غیر دارد در نتیجه ممکن خواهد بود.
اما اگر اشکال شود که: واجب الوجود موجود لا فی موضوع است پس جوهر میباشد پس تحت یک جنس قرار میگیرد بنابراین مرکب است.
اینگونه جواب میدهیم: جوهریت از مقولات نیست؛ زیرا جوهریت عبارت است از عدم نیاز به موضوع و عدم نمیتواند مقوّم باشد (بنابراین از چنین صفتی نمیتوان نیازمندی و در نتیجه ممکن بودن را برداشت کرد).
[۱-۷ . اموری که بر صفت فرد بودن متفرع می شوند]
سپس بر این اصل یعنی فرد بودن واجب الوجود اموری متفرع میشود:
الف) واجب الوجود واحد است؛ زیرا اگر بیش از یکی باشد باید مشترک در وجوب و متباین در تعین باشند و هر کدام از دو واجب الوجود مفروض، مرکب باشند نه فرد.
ب) واجب الوجود مکانمند نیست؛ زیرا هر آنچه مکانی را اشغال کرده به حسب کمیت و مقدار تقسیم میشود بر طبق آن‌چه که در مسأله نفی جزء یتجزا ثابت شده است[۸۵] و به حسب ماهیت تقسیم میشود: به ماده و صورت (یعنی در تقسیم عقلی) و هیچ امری که تقسیم شده فرد نخواهد بود و به دلیل این‌که اگر واجب الوجود جسم باشد با سایر اجسام در جسمیت مساوی خواهد بود و اگر از سایر اجسام با فصل ذاتی جدا نشود حکم واجب الوجود همان حکم سایر اجسام میشود و اگر با فصل ذاتی از سایر اجسام جدا شود مرکب خواهد بود. (که محال بودن ترکیب در خدا اثبات شد).
بدان که مکانمند نبودن مستلزم دو امر است:
۱- واجب الوجود در جهت نباشد.
۲- واجب الوجود مجرد باشد پس هم عاقل است و هم معقول.