ه- به روش ارجاع به قیمت موجود در بازار:
این ضابطه که صبغه فقهی نیز دارد و به قیمت سوقیه یا عادله یا قیمت متعارف نامیده میشود که به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود. گروهی معتقد به قیمت بازار در زمان و مکان انعقاد قرارداد هستند و گروهی دیگر قیمت زمان و مکان اجرای قرارداد را ملاک قرار می دهند.

• ضابطه محل انعقاد:

بر اساس این ضابطه اگر در قرارداد ضابطهای برای تعیین ثمن در نظر گرفته نشده باشد، ملاک قیمت، قیمت زمان انعقاد قرارداد است. چنانکه ماده ۴۵ قانون فروش کالای نروژ مصوب ۱۹۸۸ مقرر می دارد: «اگر قرارداد بدون تعیین ضابطه ایی برای تعیین ثمن منعقد شود، خریدار باید قیمتی را بپردازد که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنین کالایی در شرایط مشابه و در تجارت مربوطه تعیین میگردد مشروط بر اینکه ثمن غیر معقول نباشد؛ اگر تعیین چنین قیمتی عموماً ممکن نباشد، خریدار باید قیمتی را بپردازد که اصولاً با توجه به ماهیت، کیفیت موضوع و شرایط آن معقول باشد….».
علی القاعده برای تعیین قیمت به این روش می بایست به عرف رجوع کرد ولی در بعضی از قراردادهای بینالمللی در ارتباط با عملیاتی هستند که منحصر به فرد یا بسیار ویژه هستند و در مورد آن ها امکان ندارد بتوان به مبلغی استناد کرد که برای اجرای مشابه در اوضاع و احوال قابل مقایسه به حساب گذاشته می شوند.

• ضابطه محل اجرا:

براساس این نظریه قیمت بازار در زمان و مکان تحویل کالا ملاک تعیین قیمت می باشد. چنانکه قانون متحد الشکل تجاری ایالات متحده آمریکا، علیرغم آنکه ملاک مزبور را پذیرفته است، به نحوی آن را هم به عنصر معقولیت ربط داده است. بند ۱ ماده ۳۰۵-۲ آن قانون مقرر می دارد: «در صورتیکه طرفین بخواهند می توانند قرارداد فروشی را منعقد سازند که قیمت آن تعیین نشده باشد. در این صورت ثمن قرارداد، قیمت معقول در زمان تحویل می باشد….». همچنین ماده ۲۱۲ قانون تعهدات سویس مقرر داشته: « اگر مشتری سفارش بدهد، بدون اینکه قیمت را تعیین کند، قرارداد بیع، به قیمت متوسط در روز و محل اجرای قرارداد، منعقد تلقی میشود….».
و- ثمن شناور:
در این قسمت ابتدا تعریفی از ثمن شناور ارایه و سپس شرایط پذیرش ثمن شناور را ذکر می کنیم.
مفهوم ثمن شناور:
چنان که گفته شد[۱۷۶]: مقصود از ثمن شناور این است که مبلغ مقطوع ثمن قرارداد در هنگام انشای معامله تعیین نمیشود و متعاملین تعیین قطعی آن را به آینده محول می سازند.
مشخص نبودن عوض در قرارداد اعم از این است که متعاملین توافق ابتدایی در خصوص ضابطه تعیین آن در آینده در قرارداد به عمل آورده باشند، یا اساسا ذکر عوض را مطلقاً مسکوت گذاشته باشند. همچنین ممکن است یکی از متعاملین نسبت به آن ناآگاه بوده و متعلق قصد انشای طرف مقابل معلوم و مشخص باشد. هر چه هست در زمان انشای عقد، عوض معامله برای طرفین یا یکی از آن ها مشخص نیست.
بنابراین ثمن شناور[۱۷۷] ثمنی است که هنگام انشای عقد معلوم نباشد خواه در قرارداد شیوهای برای تعیین آن منظور گردیده و خواه در معامله مقرر شده باشد که متعاقدین یا یکی از آن ها یا شخص ثالثی در آینده آن را تعیین نماید. خواه طرفین در قرارداد کاملا سکوت کرده باشند به طوری که نه شیوهای مقرر و نه کسی را مأمور تعیین ثمن نموده باشند[۱۷۸].
ضرورت شناور بودن عوض را میتوان ایجاد تحول در معاملات جهانی دانست. تحولات اقتصادی و صنعتی چهره خاص به معاملات بخشیده، به طور مثال امروزه به طور گسترده ایی قراردادهای پیش فروش گسترش پیدا کرده است. قراردادهایی که معمولاً ضابطه تعیین ثمن در آن، نرخ بازار در هنگام تحویل آن، یا تعیین توسط ارگان یا سازمان مشخصی است. در این خصوص می توان به پیش فروش خودرو اشاره نمود. شرکت های خودرو ساز به واسطه اینکه قسمت قابل توجهی از قطعات و مواد اولیه ساخت خودرو را می بایست از شرکت های سازنده داخلی یا خارجی تهیه نموده و به جهت اینکه قراردادهایی که با شرکتهای ثالث منعقد مینماید تابع شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و متغیرهای بسیاری میباشد که موجب میگردد قراردادهای نه مقطوع بلکه قراردادهای با ثمن شناور منعقد نماید، لذا به جهت مشخص نبودن قیمت واقعی خودرو برای خودرو ساز مجبور به موکول نمودن قیمت قرارداد به آینده میگردند.
شرایط پذیرش ثمن شناور:
بدون تردید معین بودن مورد معامله از شرایط صحت عقد میباشد[۱۷۹]. برای رسیدن به تعریف معین بودن با رجوع به مواد ۵۶۴ و ۶۹۴ قانون مدنی می توان به این موضوع پی برد. به نظر میرسد که منظور قانونگذار از معین بودن مورد معامله، نهی از مردد بودن آن می باشد[۱۸۰].
به بیان دیگر معین بودن مورد معامله به این معنی است که مورد معامله از سایر اشیا به طوری متمایز گردد که مشخصاً بتوان به آن اشاره نمود و با چیز دیگر مشتبه نشود[۱۸۱]. مسلماً هدف از تعیین مورد معامله در قرارداد، رفع غرر میباشد. از دیگر شروطی که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت معامله در نظر گرفته شده است میتوان به معین بودن مورد معامله اشاره نمود، که مستفاد از ماده ۳۴۲ همین قانون می توان به این موضوع پی برد. گفته شد که مقصود مقنن از معلوم بودن مورد معامله، معلومیت از حیث مقدار، جنس و وصف آن می باشد. سؤال اساسی در خصوص معلوم بودن مورد معامله این است که آیا مورد معامله در خارج می بایست معلوم باشد یا صرف معلوم بودن در ذهن متعاملین کفایت می کند؟ با رجوع به ماده ۳۴۳ قانون مدنی اینگونه استنباط می گردد که متعلق انشای متعاملین مقدار معلومی میباشد اگرچه مقدار آن در عالم واقع هنوز روشن نشده باشد. به بیان دیگر صرف اینکه وصف مورد معامله در ذهن متبایعین در هنگام انشاء روشن باشد، برای صحت عقد کافی می باشد.
با توجه به تعاریف معلوم و معین بودن ثمن، جایگاه ثمن شناور را چگونه میتوان تعریف نمود؟ در حالتی که ممکن است میزان عوض یا ثمن در قرارداد معلوم و مشخص می باشد ولی تعیین نوع ثمن یا مبلغ قرارداد بر عهده طرفین یا ثالث گذاشته شده است، بطور مثال قیمت کالایی از سوی فروشنده به دو نرخ دلار آمریکا و ریال ایران ایجاب گردد و قبول نوع آن بر عهده خریدار گذاشته شود. یا مثلاً نحوه تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری به شیوه درصدی از حجم کار انجام شده، بطور مثال هزینه پیمانکار ساختمانی ۱۵% هزینههای انجام شده طبق فاکتورهای موجود تعیین میگردد. با توجه به موضوعات مطروحه معلوم گردید بحث قرارداد با عوض شناور بایستی در چهارچوب معلومیت مورد معامله مورد بررسی قرار گیرد نه معین بودن مورد معامله.
گفتار سوم- تعیین حق الزحمه یا ثمن در قراردادهای پیمانکاری:
در این قسمت روشهای تعیین حق الزحمه در قراردادهای پیمانکاری با استفاده از روش مرسوم و به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار میگیرد.
الف- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت ثابت و مقطوع:
در این روش مبلغ قرارداد به صورت مقطوع در قرارداد تصریح میشود. در این نوع قرارداد، قیمت پروژه بر اساس کار نهایی برآورد می گردد، به این دلیل در زمان مناقصه می بایست طراحی کامل شده باشد تا پیمانکار بتواند برآورد دقیقی را از پروژه داشته باشد و قیمت مناسبی را پیشنهاد نماید. پس در این روش کارفرما طبق یک طرح ثابت به پیمانکار حق الزحمه میدهد سپس چنانچه تغییراتی در طراحی و زمان ایجاد شود یا کارفرما بخواهد حجم پروژه را افزایش دهد و فاز دیگری از آن را شروع کند راه کار دیگری برای حق الزحمه پیمانکار در نظر گرفته نشده است. بدین صورت کارفرما ریسک تغییرات احتمالی را خود بر عهده میگیرد، اما ریسک افزایش قیمت تمام شده را به پیمانکاران انتقال میدهد. در این روش پیمانکار میبایست تمام شرایط اجرای پروژه را در نظر گفته و قیمت پیشنهاد نماید. بدین منظور برای تغییرات احتمالی حاشیه سودی در قرارداد برای خود پیش بینی مینماید.
ب- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت واحد:
در این روش پرداخت نهایی به پیمانکار بر اساس قیمت های واحد توافق شده در قرارداد و مقادیر کار واقعی انجام شده صورت می گیرد. پس در این حالت می بایست پروژه را به صورت مناسب به فعالیت های مستقل تقسیم نمود و حجم و اندازه آن را با دقت مناسبی تخمین زده شود و شرایط و ویژگیهای هر کدام مشخص باشد هرچه این برآوردها دقیق تر باشد شرایط پرداخت برای دو طرف کارفرما و پیمانکار روشن تر می باشد. در زمان مناقصه یک برآورد تقریبی بر اساس طراحی ها انجام می گیرد و بر این اساس مبلغ تقریبی در قرارداد قید می گردد. با این حساب کارفرما آزادی بیشتری در طراحی و تغییرات و اجرا خواهد داشت، زیرا محاسبه اضافه حق الزحمه ساده تر و دقیق تر میباشد و پرداخت طبق مقادیر نهایی واقعی کار که واحد انجام آن قابل محاسبه میباشد انجام میگیرد. با این روش ریسک افزایش قیمت نهایی پروژه به عهده کارفرما بوده اما ریسک و تغییرات احتمالی متعلق به پیمانکار میباشد. پیمانکار می بایست ریسک افزایش قیمت های واحد از قیمت توافقی را بر عهده بگیرد. در این روش میبایست بابت تغییرات قیمتهای واحد مذکور پیش بینی لازم انجام گرفته که مبنای آن می تواند ضرایبی برای فصول مختلف سال و نسبت به سال مبنا اعمال گردد.
ج- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش درصدی از هزینه کل:
در این روش پیمانکار با توجه به هزینه اجرای پروژه درصدی از آن را که بستگی به نوع پروژه، حجم پروژه و مبلغ کل پروژه دارد به عنوان حق الزحمه دریافت نماید. این رقم شامل توافق طرفین یعنی کارفرما و پیمانکار خواهد بود. البته در جایی که مناقصه برگزار میگردد این در صد شامل رقابت شده و پیمانکار برای اینکه پروژه را در اختیار گیرد ناچاراً به سود کم قناعت کرده و درصد فوق را کم در نظر می گیرد. این روش مستلزم داشتن شرایط ذیل می باشد.

• تجربه های کار پیمانکار در پروژه های مشابه

• توانایی پیمانکار از لحاظ فنی و تخصصی و آشنایی داشتن به امکانات و تخصص های به روز

• وجدان کاری پیمانکار برای انجام پروژه با کیفیت عالی در زمان و با هزینه اندک

• کارفرما و پیمانکار اعتماد مناسب و قانونمندی را با هم داشته و از سوء ظن های بی مورد بپرهیزند.

• کارفرما و پیمانکار می بایست هرگونه تغییر در نقشه ها و مدارک فنی که باعث تغییر در قیمتها می گردد و به طور کلی هر عاملی را که باعث عدم اطمینان گردد را به اطلاع یکدیگر برسانند.

در صورت تحقق شرایط فوق پیمانکار با کمترین هزینه و کمترین سود موفق به انجام پروژه گردیده است.