شخص حقیقی در اولویت قرار دارد . اما  با هر دلیل و منطقی هم که این مواد در اصلاحات قانون مجازات، به آن اضافه شده باشد، باز هم بسیار نوید بخش است.زیرا در گذشته مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صرفاً در موادی از قوانین خاص پیش بینی و جرم انگاری شده بود.

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید،تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته،قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 است که ؛  با الگوگیری از این قانون،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت شخص حقوقی در مرتبه بعد قرار دارد و آن زمانی است که دارنده اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی به نام،از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.ضمن اینکه در صورت اثبات هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»

همانطور که اشاره شد؛از جمله مسائل حقوق جزا، همان « مسئولیت کیفری » است، زیرا در سیستم حقوقی  تا زمانی که شخصی از جهت قانونی، مسئولیت کیفری نداشته باشد،  نمی توان او را تعقیب و مجازات نمود. درست است که لازمه تحقق هر جرم، همان طور که اشاره شد. موکول به تجمع عناصر سه گانه قانونی و مادی و روانی است، ولی در مواردی، با وجود تجمع عناصر سه گانه معهذا عمل ارتکابی قابل تعقیب و مجازات نیست. (محسنی، 1376 ،ج3، 3 )

اما موارد عدم مسئولیت کیفری منحصر به موارد فوق نیست. شخصی که در حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده و یا به اختلال تام قوه تمییز و اراده دچار شده باشد نیز قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین ترتیب، هر گاه کسی به علت «اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد»، و یا برای «دفاع از جان خویش یا دیگری » مجبور به ارتکاب جرم یا حتی قتل گردد، قابل تعقیب و مجازات نیست.(همان منبع، 4-3 )

همانطور که در مباحث قبل آمد،در ایام گذشته و قرون وسطی و حتی تا قبل از پیدایش حقوق جزای فعلی، اقوام و کسان مجرمین از تعقیب و مجازات مصون نبوده و مسئولیت مرتکب جرم به آنان نیز سرایت می کرد. ولی توضیح داده شد که با پیشرفت حقوق جزا، مسئله مسئولیت کیفری از اعمال دیگران از بین رفت، و اصل «شخصی بودن مجازات ها » که یکی از اصول اساسی حقوق جزا است، جانشین آن گردید. در همین زمینه قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشت : «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که در آن جرم شرکت داشته اند ».

در بعضی موارد نیز رویه قضائی آن کشور بدون وجود نصّ صریح ،دایره مسئولیت کیفری از اعمال دیگران را گسترش داده است. دادنامه مورخ 28 فوریه 1956 حاکی است رئیس کارخانه که تفاله های کارخانه اش موجب مسموم کردن آب رودخانه و مرگ ماهی های رودخانه شده،جزائاً مسئول است ولو این که این عمل در اثر حادثه و در غیاب وی اتفاق افتاده باشد. (همان منبع، 151)

«اشخاص حقوقی بر حسب تصریحات،در موارد پیش بینی شده در قانون یا مقررات ،نسبت به جرایمی که به حساب آن ها، به وسیله عمال یا نمایندگان آنها ارتکاب می یابد، مسئولیت جزایی دارند». (از این ماده چنین بر می آید که شخص حقوقی ممکن است در مورد شروع به جرم و یا جرم کامل، به عنوان مرتکب جرم و یا معاون آن بر اثر کمک و مساعدت، یا تحریک،مسئولیت جزایی پیدا کند. با وجود این،قانون به سه موضوع تصریح می کند : تعیین اشخاص حقوقی مشمول مواد مربوطه، رفتارهایی که ممکن است موجب مسئولیت جزایی آن ها بشود و اموری که