تقسیم کرده و در بند اول به انواع تعهد به ضرر ثالث از لحاظ متعهد و در بند دوم نیز به انواع آن از لحاظ مفاد تعهد می پردازیم.

۳-۱-۱- انواع تعهد از لحاظ متعهد
تعهد به ضرر ثالث ممکن است به دو صورت مختلف واقع شود: ممکن است شرط فعل بر ثالث شده باشد و امکان دارد شرط فعل بر طرف قرارداد شده باشد. ما نیز در دو بند جداگانه هر دو را توضیح خواهیم داد.

۳-۱-۱-۱- شرط فعل بر ثالث
 

همانطور که قبلاً بیان شد، با توجه به اطلاق ماده ۲۳۴ قانون مدنی که می‏گوید: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین‏ یا به شخص خارجی شرط شود» می‏توان گفت که دو طرف ضمن معامله ای که با هم می کنند تعهدی را نیز بر بیگانه شرط می نمایند. قاعده این است که شخص ثالث دربارۀ خود تصمیم بگیرد و نسبت به منافع خویش عهد ببندد. هیچ کس نمی تواند برای دیگری ایجاد دین کند، مگر اینکه بر او ولایت داشته باشد که این خود خلاف اصل است( کاتوزیان: پیشین، ۳۶۱).
 

پیمانی که بر عهده بیگانه دینی می نهد، در صورتی نافذ است که آن را اجازه دهد. هر چند در ماده ۲۳۴ قانون مدنی اجازه داده شده است که ضمن قرارداد، اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر شخص خارجی شرط شود اما نفوذ این شرط دربارۀ شخص خارجی منوط به اجازۀ اوست. در صورت اجازه نیز باید گفت تعهد را از هنگام معامله در حق خود معتبر می سازد. اما عده ای از حقوق دانان معتقدند چنین شرطی نسبت به بیگانه در حکم ایجابی است که باید مورد قبول ثالث قرار گیرد. به نظر می رسد با توجه به اینکه حقوق دانان بر اساس ظاهر قانون مدنی و اصول حقوقی، معاملات فضولی را در شمار قواعد عمومی قراردادها آورده اند و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد باید مراعات شود؛ بنابراین می توان گفت در صورتی که طرفین ضمن عقدی، فعلی را بر ثالث شرط کنند و تعهدی را برای او ایجاد نمایند این تعهد فضولی است و نفوذ آن بستگی به اجازۀ ثالث دارد. لازم به ذکر است کلیه مقررات حاکم بر معاملات فضولی که در قانون مدنی آمده در این مورد نیز لازم الرعایه است. همانطور که قبلا گفتیم، در تعهد به ضرر ثالث، طرفین قصد ایجاد تعهد برای ثالث را ندارند بلکه تعهدی را برای خود ایجاد می نمایند که موضوع آن فعلِ ثالث است. در صورتی که در اینجا طرفین از همان ابتدا بدون اینکه قصد ایجاد تعهد برای خود را داشته باشند بطور فضولی تعهدی را برای ثالث ایجاد می کنند. با توجه به مجموع مطالب گفته شده، این گونه تعهد را  نمی توان صورتی از صور تعهد به فعل ثالث دانست( بهرامی: ۱۳۸۲، ۲۰۳).