بند اول : طلاق یا بذل مدت ؟

 

گفته شد که از نظر برخی از مراجع اعلام ازدواج موقت طولانی مدت در حکم نکاح دائم است:

 

آیه الله خوئی(ره): در احکام، ملحق به عقد دائم است.(استفتائات، ص ۲۹۲، س۹۸۹)

 

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): چنین ازدواج موقتی اشکال دارد، احتیاط آن است که احکام عقد دائم بر آن مترتب کنند. (در مواردی که مقرون به  احتیاط است)( استفتائات جدید، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۲۶، س ۷۶۸ و و ج۲، ص ۳۴۴ و ۳۴۵، س ۱۰۰۸ و ۱۰۱۰)

 

آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه): در احکام، ملحق به عقد دائم است.(متخب المسائل، ۱۴۲۰هـ ق، ص ۳۱۶، م ۱۰۱۱)

 

در سوالی از آیه الله مکارم شیرازی (دام ظلّه) نحوه جدایی در عقد موقت ۹۹ ساله پرسیده شده به این ترتیب :
با زنی صیغه ۹۹ ساله بسته ایم، نزدیک ۲سال است هیچ روابطی نداریم، آیا صیغه باطل است یا باید آن را باطل نمود؟ زن میتواند بدون باطل کردن صیغه، ازدواج کند؟
جواب : صیغه ۹۹ ساله در حکم عقد دایم است و تا مراسم طلاق انجام نشود همچنان زن و شوهر هستید.

 

البته برخی دیگر از فقها چنین نظری ندارند برای نمونه :

 

در جواب سؤال   ۱۵۴۴   جامع المسائل ـ ج ۱ آیت الله لنکرانی چنین آمده است :آیا ازدواج موقت ۹۹ ساله صحیح است و حکم عقد دائم را پیدا مى کند یا خیر؟
جواب: بلى صحیح است و حکم عقد دائم را پیدا نمى کند، چون ممکن است مدت را ببخشند.

 

به نظر می رسد از نظر شرعی حل این اختلاف نظرها با مراجعه به نظر مرجع تقلید زوج در زمان پایان نکاح قابل حل باشد.

 

اما از نقطه نظر حقوقی مدت نکاح تعیین کننده است . گفته شد که ازدواج موقت طولانی مدت دو نوع است

 

مدت طولانی که عرفاً و عادتاًٌ از عمر زوجین عدول کند . مانند صیغه موقت ۹۹ ساله
 

مدت طولانی که عرفاً و عادتاًٌ از عمر زوجین عدول نکند. مانند صیغه موقت ۱۰ ساله
در مورد نفقه با توجه به مالی بودن موضوع و وجود نصوص قانونی تفاوتی بین این دو نیست اما در مورد اتمام مدت بین این دو نوع باید قائل به تفکیک شد و چنین نتیجه گرفت که اگر ازدواج موقت طولانی عرفاً و عادتاًٌ از عمر زوجین عدول کند بذل مدت کافی نیست باید صیغه طلاق نیز جاری شود . اما اگر ازدواج موقت طولانی عرفاً و عادتاًٌ از عمر زوجین عدول نکند بذل مدت کافی است و صیغه طلاق لازم نیست. تنها فایده تمایز این دو نیز در الزام زوجین به اخذ گواهی عدم سازش برای طلاق و ثبت طلاق است در حالی که برای بذل مدت چنین الزامی وجود ندارد . البته در مواردی که ثبت ازدواج موقت مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده الزامیست ثبت بذل مدت الزامی به نظر می رسد. در ادامه مطالبی را در خصوص بذل مدت بررسی می کنیم :

 

 

 

الف  : ماهیت بذل مدت

 

بذل مدت تنها به اراده شوهر واقع می‌شود و زن هیچگونه اختیاری در آن ندارد و هیچ نقشی ندارد و عمل شوهر برخلاف آنچه از ظاهر نام آن برمی‌آید بخشش یا هبه به معنی حقوق نیست و باید آن را در زمره ایقاعات آورد. بذل مدت را نباید طلاق شمرد. زیرا نه فقط مقررات قانون ویژگیهای زیادی به طلاق بخشیده است از نظر ماهوی نیز بین احکام این دو تفاوتهای آشکار و مهمی وجود دارد. زیرا طلاق تشریفاتی است که باید با حضور دو مرد عادل شاهد انجام گیرد اما بذل مدت ایقاعی است که تنها به اراده شوهر واقع می‌شود و به هیچ تشریفات دیگری نیاز ندارد. ادامه زناشویی از حقوق شوهر است و هرگاه بخواهد می‌تواند از آن صرفنظر نماید.

 

اکنون این پرسش به وجود می‌آید که اگر بذل مدت نوعی طلاق یا هبه نباشد، ماهیت آن چیست و با کدامیک از اعمال حقوقی شباهت دارد؟

 

از نظر تحلیلی که درباره چگونگی تعهدات طرفین در نکاح منقطع شد پاسخ این پرسش را می‌توان به آسانی دریافت : در نتیجه نکاح منقطع، شوهر متعهد می‌شود که مهر مورد توافق را بپردازد زن نیز مکلف است که رابطه زناشویی خود را با شوهر ادامه دهد. در نظر قانونگذار ما ارتباط زناشویی تنها حق مرد است و زن مدیون اجرای این حق به شمار می‌رود و به همین جهت نیز مرد می‌تواند بدون دخالت زن بذل مدت کند. با بدل مدت، شوهر از حق خویش می‌گذرد و دین زن را اسقاط می‌کند و به همین مناسبت نیز باید آن را نوعی (ابراء) دانست.

 

 

 

ب: امکان توکیل به زن برای بذل مدت

 

برای بذل مدت نیز، مانند طلاق، می‌توان به دیگری وکالت داد. این وکالت ممکن است به زن نیز داده شود تا به نیابت از طرف شوهر بقیه مدت نکاح را بخود ببخشد (مستفاد از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی) و اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری درآید قابل فسخ نیست، مگر اینکه تنها به سود یکی از طرفین باشد که در اینصورت او می‌تواند از سود خود بگذرد.

 

مفاد وکالت نیز تابع قصد مشترک طرفین است. شوهر می‌تواند به زن وکالت دهد تا در صورت وقوع حادثه معینی، مانند رفتار سوء و تحمل‌ناپذیر شوهر یا ترک زندگی خانوادگی و مسافرت طولانی، بقیه مدت را به خود بذل کند.

 

 

 

ج : الزام شوهر به بذل مدت

 

قانون مدنی درباره امکان اجبار شوهر به بذل مدت حکمی ندارد و همه احکام آن ناظر به مواردی است که زن می‌تواند از شوهر طلاق بگیرد. با وجود این، سکوت قانونگذار بدین معنی نیست که در نکاح منقطع حمایت از حقوق زن ضرورت ندارد و سرنوشت خانواده تنها به اراده شوهر وابسته است.رویه قضایی باید این نقص را جبران کند و بنظر می‌رسد که روح قوانین، و اخلاق عمومی ایجاب می‌کند تا در نکاح منقطع نیز، تا جایی که با طبیعت این نکاح سازگار است زن بتواند الزام شوهر را به بذل مدت از دادگاه بخواهد، زیرا هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که زن، تنها به این دلیل که به نکاح موقت رضایت داده است، هیچ حقی درباره انحلال بقای زناشویی ندارد و بمانند عین مستأجره در اختیار شوهر است.

 

بنابراین در نکاح موقت نیز زن حق دارد در موردی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج او می‌شود، الزام شوهر را به بذل مدت از دادگاه بخواهد، ولی حق ندارد بعلت ندادن نفقه چنین درخواستی کند.

 

زیرا در نکاح منقطع نفقه به عهده زوج نیست. ولی این پرسش هنوز باقی است که هرگاه در عقد شرط شود که نفقه زن بر عهده شوهر است یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد(ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی) آیا خودداری از داند نفقه به زن حق می‌دهد که الزام شوهر را به بذل مدت بخواهد؟

 

ممکن است ادعا شود که چون در این فرض مبنای تعهد زوج، قرارداد خصوصی طرفین است و قانون آن را در زمره تکالیف شوهر قرار نداده است، به استناد عدم اجرای آن نمی‌توان انحلال نکاح را درخواست کرد. ولی این ادعا با ظاهر ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی تعارض دارد، زیرا بموجب این ماده تعهدی که در نتیجه شرط در عقد یا تبانی طرفین بر عهده شوهر قرار می‌گیرد تعهد به انفاق است و بنظر قانونگذار در چنین عقدی دادن نفقه زن، با همه ویژگیها و آثار خود بر عهده شوهر است. به همین جهت نیز در تعهد به انفاق ضرورت ندارد که مقدار آن بسان موضوع سایر تعهدها، معلوم و معین باشد.

 

باید افزود که، الزام شوهر به بذل مدت تنها در ازدواج‌هایی مورد پیدا می‌کند که برای مدت طولانی منعقد شده و روابط زن و شوهر به منظور تشکیل خانواده است.

 

 

 

د:  بذل مدت در قانون مدنی

 

قانون مدنی هر چند در ماده ۱۱۲۰ یکی از عوامل انحلال نکاح منقطع را بذل مدت شمرده و نیز در ماده ۱۱۳۹ به آن اشاره نموده ولی احکام و مسائل آن را ذکر نکرده است، لذا با استخراج از کتب فقهیه بشرح این موارد می‌پردازیم.

 

۱- زوج می‌تواند هر موقع که مایل باشد باقیمانده از مدت نکاح منقطع را به زوجه ببخشد و به تعبیر دیگر او را بری نماید. در اینصورت نکاح منقطع منحل گردیده و عده آغاز می‌گردد.

 

۲- بذل و یا ابراء مدت «ایقاع» بحساب می‌آید، می‌بایست منجزاً انجام شود و هر گونه اشتراط موجب بطلان است. مثلاً اگر زوج به زوجه منقطعه خویش بگوید : (من مدت را ابراء کردم بشرط آنکه با فلان کس ازدواج نکنی) ابراء باطل است.

 

۳- ابراء مدت می‌تواند در ضمن یک صلح انجام شود، مثلاً زوجه چیزی را به زوج تقدیم نماید، در مقابل آنچه بنحو شرط نتیجه، از مدت بری باشد و نیز می‌تواند ابراء مابقی مدت خویش را بخواهد، این مصالح صحیح و زوج، در صورت اخیر، ملزم به ابراء می‌باشد و چنانچه امتناع ورزد زوجه می‌تواند از دادگاه اجرای تعهد را درخواست نموده و دادگاه زوج را اجبار می‌نماید و در صورت امتناع مجدد، حاکم راساً اقدام بر ابراء خواهد کرد.

 

۴- در فرض پیش، زوج و زوجه می‌توانند در ضمن عقد صلح، شرط و یا شروطی را قرار دهند، در اینصورت مشروط علیه ملزم به انجام آن خواهد بود مثل اینکه زوج بر زوجه شر کند که با فلان مرد ازدواج نکند، البته با اینکه چنین شرطی صحیح بوده و دادگاه نیز از ازدواج مجدد جلوگیری خواهد کرد، اما در صورت وقوع ازدواج، بطلان آن بنظر نمی‌رسد. چنانچه زوج در ضمن عقد صلح شرط کند که زوجه پس از جدایی مجدداً با وی ازدواج نماید، زوجه ملزم به انجام تعهد است و اگر انجام ندهد، دادگاه وی را اجبار می‌کند. در صورتی که از این امر امتناع ورزد حاکم راساً عقد ازدواج را جاری خواهد ساخت.

 

ولی صغیر می‌تواند مدت زوجه منقطعه او را بذل نماید. در صورت غبطه و صلاح صغیر چنین اختیاری را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند سوم  : فوت یکی از زوجین