الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق
اراده یکی از عناصر تشکیل‏دهندهء شخصیت انسان و احترام به اراده انسان احترام به‏ شخصیت اوست.ظهور کمال شخصیت هر فرد منوط به این است که آزادی اراده داشته باشد زیرا در سایه آزادی اراده است که هر فرد می‏تواند کمالات خود را ظاهر سازد.پس برای این‏ که به شخصیت انسانی احترام گذاشته شود باید به اراده او احترام نها و قانون فقط وظیفه دارد که جلوی تعارض اراده‏ها را بگیرد.بنابراین،نباید تکلیفی بر انسان تحمیل کرد مگر این که‏ خود او آن تکلیف را بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق داشته باشد.پس اساس حق‏ و تکلیف مطلقا اراده افراد است.بنابراین،قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن،دفع‏ برخورد اراده‏هاست.[۱] از این دیدگاه،اراده خلاق افراد منشاء تمام امور در زندگی اجتماعی و غایت نظم اجتماعی،خدمت به افرادی است که آن اجتماع را تشکیل‏ می‏دهند. برخی از فیلسوفان بر این عقیده هستند که مفهوم آزادی اراده چنان بدیهی است که‏ می‏توان آن را یکی از متعارف‏ترین مفاهیم فطری در نهاد انسان دانست‏.[۲]

از نظر حقوقی، فردگرایان حتی نسبت به قانون از این حیث که حقوق و آزادی‏های فردی‏ را محدود می‏کند،بدبین هستند؛به این ترتیب،هر قانونی را از نظر اصول و مشرب فکری‏ خود«بد»می‏دانند،اما چون به‏هرحال،نبود قانون نیز ممکن است باعث هرج و مرج و در نتیجه تباهی و زوال حقوق و آزادی‏های خود فرد گردد،ناگریز به حاکمیت قانون تن در می‏دهند.اما هدف نهایی آنها این است که به تدریج از قلمرو اجرای قانون کاسته و بر دامنه‏ ابتکارات و فعالیت‏های فردی افزوده شود. از نظر آنها،اراده همانند اندیشه فرد از عناصر شخصیت انسان است؛قولی را از«کانت»نقل می‏کنند که به خوبی گویای این اندیشه‏ می‏باشد:«در موردی که شخص درباره دیگری تصمیم می‏گیرد،همیشه امکان بی‏عدالتی‏ می‏رود،ولی هنگامی که او برای خود امری را می‏خواهد،دیگر احتمال وقوع هیچ ظلمی وجود ندارد».[۳]

نفوذ چنین افکار و اندیشه‏هایی موجب طرح نظریه‏ای شد که در فلسفه حقوق از حیث‏ هدف به«نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد»شهرت یافته است.از دیدگاه این مکتب،اشخاص‏ در برابر هم دارای استقلال و آزادی اراده هستند،اما چون گاهی ممکن است همین اراده‏ها به صورت مستقل و آزاد در جامعه با یکدیگر تعارض پیدا کنند،حقوق وظیفه دارد که به تنظیم روابط افراد بپرازد تا همزیستی آنها فراهم شود.قواعدی که افراد به رضا و اراده خود و در نتیجه‏ قرارداد اجتماعی به وجود آورده‏اند،هدفشان بسترسازی برای هماهنگی آزادی اراده افراد است.در پرتو چنین اندیشه‏ای عدالت نیز مفهوم ویژه خود را دارد.یعنی حقوق بدون توجه به‏ شایستگی و نیازمندی افراد،باید به تنظیم روابط حاکم بر اموالی که با اراده افراد مبادله شده‏ است،بپردازد؛دولت هیچ سهمی در توزیع ثروت و سنجش شایستگی‏های افراد ندارد و عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته‏اند،«عدالت معاوضی»است.[۴]

باوجوداین،اصل استقلال اراده در تحولات فکری انسان تحول پیدا کرد به طوری که‏ جای خود را به بحث‏های تازه‏ای داد[۵] حقوق خصوصی یکی از زمینه‏هایی است که اصل آزادی اراده در آنجا از دیرباز محل بحث بوده است.

[۱]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی ،ش ۲۵

[۲]. رنه دکارت. اصول فلسفه،ترجمه‏ی منوچهر صانعی دره ‏بیدی ص ۶۷