سهام شناور آزاد[1] درصدی از کل سهام یک شرکت است که بدون هیچ گونه محدودیتی قابل معامله باشد. مؤسسۀ بین المللی مورگان استانلی، سهام شناور آزاد را به صورت “نسبتی از سهام یک شرکت که با اهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نمی شود و در بازار سرمایه قابل معامله بوده و به منظور خرید در دسترس سرمایه گذاران بین المللی قرار دارد”، تعریف کرده است.سهامداران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی شود. معمولاً این سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت های وابسته به دولت، صندوق های سرمایه گذاری دولتی، مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت و بستگان آنها، مؤسسین، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد)و شرکت های زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداری کرده باشند). سهامداران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آنها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهامداران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندو ق های بازنشستگی، شرکت های بیمه، صندوق های تأمین اجتماعی و……. .

هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد افزایش کارآیی و نقدشوندگی بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخوردار است دارای عمق کمتر و بسیار شکننده هستند. عمق بیشتر بازار در شرایطی به دست می آید که با عرضه و معامله کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم عمق بودن بازار، علاوه بر کوچک بودن آن و تعداد اندک بازیگران، پایین بودن سهام شناور آزاد شرکت است. کاهش میزان سهام شناور آزاد در بازار، بر نقدشوندگی اثر منفی دارد. تعداد فروشندگان و خریداران بالقوه سهام یک شرکت تحت تأثیر میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است. سهام شناور تقریب خوبی از عرضۀ واقعی سهام است. در صورت پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهامداران عمده  محبوس می باشد، موجب افزایش نااطمینانی گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می گردد اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین تر و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می گردد (.(Chan et al., 2002

در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان شناور آزاد شرکت ها با متغیرهای گوناگونی می تواند مورد توجه قرار گیرد. عاملی که به طور مستقیم در میزان نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” می باشد. از آنجا که میزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک نقدشوندگی سهام و لذا باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می گردد، این انتظار وجود دارد که شرکت هایی که سهام شناور کمتری دارند، از بازدهی بیشتری برخوردار شوند. در خصوص سهام شناور آزاد و آثار آن بر متغیرهایی مانند بازده، نقدشوندگی و غیره مطالعات علمی و شواهد تجربی متعددی را می توان معرفی کرد.

در بسیاری از بورس های دنیا شرکت هایی که کمتر از 25 درصد سهام آنها شناور آزاد باشد، از فهرست شرکت های بورس حذف می شوند. برای مثال، کشور ترکیه از آغاز سال 2004 ، تصمیم گرفته است شرکت هایی را که سهام شناور آزاد آنها کمتر از 25 درصد می باشد از فهرست شرکت های بورسی خود حذف نماید. چنین استدلال می شود که اگر مالکین شرکتی مایل نباشند حداقل 25 درصد سهام شرکت بین مردم توزیع شود و علاقه مندند سهام را برای خود نگه دارند دلیلی برای حضور آنها در بازار متشکل سرمایه وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد در بازار سهام روسیه قیمت سهام کم شناور دچار نوسانات قیمتی بالایی شده و ریسک دارایی سهامداران آن بیشتر شده است. در بازار سهام کراچی پس از اجرای تعدیل شاخص درصدی از سهامداران سهم خود را از بازار خارج کرده و یا قسمتی از سهام خود را آزاد ساختند و از طرف دیگر بعضی شرکت ها از بازار خارج  شدند و به طور کلی سهام کم شناور دچار افت حجم معاملات شدند. تحقیقی که در سال 1998 در باره مداخلۀ دولت در بازار در کشور هنگ کنگ انجام شده است نشان داد که کاهش میزان سهام شناور بر نقدشوندگی سهام اثر منفی داشته است.

در این سال حجم سهامی معادل 7 درصد کل سرمایۀ بازار توسط دولت به منظور پایین آوردن امکان سفته بازی خریداری گردید و پس از این رویداد مقدار سهام شناور آزاد در بازار بسیار پایین آمده و اثر معکوس بر جریان نقدشوندگی و قیمت سهام در بازار گذاشت.

تحقیقی که در بین 21 بازار نوظهور انجام شده است تاکید می کند که بین میزان سهام شناور و قدرت نقدشوندگی سهام رابطۀ مثبتی وجود دارد. این وضعیت به وضوح در کشورهای لهستان و رومانی مشاهده شده است. از این رو حداقل میزان سهام شناور آزاد 25%  در نظر گرفته شده است که البته این رقم در کشورهای مختلف متفاوت است. در بین کشورهای یاد شده، مالزی با داشتن به طور متوسط 30 %  سهام شناور آزاد کمترین میزان سهام شناور را داشته است (2007 .(IOSCO,

در صورتی که سهام شناور آزاد شرکتی اندک باشد ممکن است قیمت سهام آن در بازار به طور غیرمنطقی نوسان داشته و قیمت بازار از قیمت های واقعی دور شده باشد که در نهایت کاهش نقدشوندگی سهم را به دنبال خواهد داشت. به ویژه، هنگامی که در یک شرکت کوچک سهام شناور آزاد پایین باشد سهام چنین شرکتی به سهولت و با سرمایه اندک قابلیت نوسان و حتی دستکاری قیمت را خواهد داشت که نتیجه نهایی این امر نیز بروز نااطمینانی نسبت به قیمت بازار سهام شرکت، افت شدید معامله سهم و کاهش نقدشوندگی آن خواهد بود. کاهش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس یکی از مهمترین انگیزه های سرمایه گذاری در بورس را کمرنگ می کند. این امر بر میزان ریسک و بازده سهام شرکت های بورسی تأثیر مستقیم داشته و عملاً سفته بازی را افزایش می دهد و باعث می شود سفته بازان سراغ سهام با شناور و حجم مبنای کم بروند. این مساله همچنین ممکن است موجب رشد حبابی قیمت ها شود.

به طور کلی شرکت های با میزان سهام شناور آزاد بیشتر، از نقدشوندگی بیشتری نیز برخوردارند. بر همین اساس کشورهای مختلف حداقل های معینی را برای میزان سهام شناور آزاد در نظر می گیرند تا با رعایت آنها نقدشوندگی و کارآیی بازار افزایش یابد. البته این رقم در کشورهای مختلف، متفاوت است. برای مثال، این نسبت در کشورهای لهستان و رومانی25 %  در نظر گرفته شده است. در تایلند تلاش های برنامه ریزی شده ای از طریق تعامل مستقیم با شرکت های پذیرفته شده و ایجاد انگیزه در آنها، در حال انجام است و برای مثال، اقداماتی مانند کاهش کارمزد پذیرش شرکت های با میزان سهام شناور آزاد بیشتر، از سوی بورس تایلند پیش بینی شده است. بورس مالزی با هدف تشویق شرکت ها به رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد، یک شاخص مبتنی بر سهام شناور آزاد ارایه کرده است. هم چنین، به منظور ترغیب شرکت های خصوصی و شرکت های وابسته به دولت[2] برای افزایش میزان سهام شناور آزاد، طی سالهای اخیر اقدامات هدفمندی را پیگیری می کند. برای مثال، خزانه ملی به عنوان بازوی سرمایه گذاری دولت مالزی به منظور افزایش نقدشوندگی بازار، اخیرا اوراق قرض های منتشر کرده که با سهام شرکت های بورسی تحت مالکیت دولت قابل مبادله است و این اقدام به عنوان بخشی از تعهد دولت مبنی بر کاهش تدریجی مالکیت خود در شرکت ها قلمداد شده است.

شرکت ها نیز به اجرای نوآوری هایی ترغیب شده اند که می تواند از طریق به کارگیری اوراق بهادار مرتبط با سهام، نظیر گواهی اختیار خرید سهام از شرکت[3] و نیز سهام صندوق های قابل معامله در بورس، موجب افزایش سطح سهام شناور آزاد شود.