چکیده

هدف تحقیق حاضر ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک‎های خصوصی ایران می‎باشد. معیار تبیین متغیر مستقل ساختار مالی، نسبت بدهی به کل دارایی‎های و متغیر مستقل فاکتورهای اقتصادی کلان شامل نرخ تورم(Inf) ، نرخ ارز(EX) و تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده و معیار تبیین عملکرد بانک‎ها معیارهای سودآوری می‎باشند که شامل نرخ بازده دارایی‎ها (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و حاشیه بهره خالص (NIM) می‎باشد. لذا سوال اصلی تحقیق در راستای هدف اصلی تحقیق این است که آیا بین فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی با عملکرد بانک‎های ایرانی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای دستیابی به پاسخ سوال فوق از بین بانک‎هایی که در دوره‎های 1386 تا 1390 عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده‎اند، 7 بانک بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت بررسی آزمون معنادار بودن فرضیات، از توزیع فیشر (F) استفاده گردیده که نتایج بیانگر آن است که بین ساختار مالی و فاکتور اقتصادی GDP با عملکرد بانک‎های خصوصی رابطه معناداری وجود دارد در حالی که بین نرخ تورم و عملکرد بانک‎ها رابطه وجود نداشته است. همچنین نتایج نشان داده که بین نرخ ارز با حاشیه بهره خالص رابطه معناداری وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: ساختار مالی، فاکتورهای اقتصادی کلان، عملکرد بانک

 فصل1ول

کلیات تحقیق

مقدمه

اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی و در تنظیم روابط و مناسبتهای پولی هر کشور از یک طرف و تأثیر بسزای آن در صحنه اقتصاد جهانی از طرف دیگر، باعث گردید تا صاحب‎نظران اقتصادی، بانکها را بعنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی و شکل‎گیری ظرفیت و توان تولید کشورها به حساب آوردند. بانکها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اجرای سیاستهای پولی در سیستم اقتصادی محسوب می‎گردند و از آنجاییکه سودآوری از اهداف اساسی هر بنگاه تجاری می‎باشد، واحدهای تجاری  بانکی نیز تلاش می‎کنند خود را در جهت رسیدن به اهداف برنامه‎ریزی شده به منظور نیل به بازدهی مورد انتظار و با توجه به اثرات چگونگی تعیین ساختار مالی خود و اثرات خارجی و غیر قابل کنترل اقتصادی گام بر دارند.

در این فصل به تشریح و بیان موضوع پژوهش، اهمیت، اهداف و مبانی اصلی پژوهش شامل سوالات، فرضیات، روش پژوهش و در انتهای فصل نیز برخی واژه‌های کلیدی و اختصاصی پژوهش بیان می‌شود.

• بیان مسأله تحقیق

تغییرات اقتصادی در هر جامعه‎ای بخشهای مختلف فعال در آن را بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد. عوامل گوناگونی درون این اقتصاد نقش اصلی را ایفا می‎کنند که می‎توانند بر کل سیستم تأثیرگذار باشند. از جمله این عوامل را می‎توان، بیکاری، نرخ تورم[1]، تولید ناخالص داخلی[2] (GDP)، نرخ ارز[3] و قیمت نفت اشاره نمود که برآیند تغییرات در این عوامل در بخشهای مختلف اقتصاد قابل لمس می‎باشد. از سوی دیگر بانکها یکی از اصلی‎ترین فعالان بازار پولی و اقتصاد جامعه می‎باشند که به عنوان یک واسطه، منابع مالی مازاد را در قالب انواع سپرده جذب نموده و آنها را بصورت تسهیلات به متقاضیان دریافت منابع مالی، پرداخت می‎کنند و با توجه به اینکه تمامی این فعالیتها درون اقتصاد انجام می‎شوند از اینرو هرگونه تغییر در وضعیت اقتصاد می‎تواند بر آنها نیز تأثیرگذار باشد(کلانتری، 1390). از آنجائیکه سود نیروی حیاتی کسب و کار می‎باشد و بدون آن کسب وکارها قادر به ادامه حیات در بازار رقابتی نخواهند بود، از اینرو منجر به بقای کسب و کارها می‎گردد و رشد و توسعه اقتصاد ملی را دربر خواهد داشت. همچنین توانائی خلق سود بوسیله مدیریت کسب و کارها وابسته به مهارت و تجربه آنان و همچنین به درک فضای اقتصادی کشور در فعالیتها‎یشان می‎باشد.

منطبق بر تحقیقات گذشته در داخل و خارج از کشور در بخش بانکداری، ساختار مالی و متغیرهای اقتصاد کلان ثأثیر معناداری بر سودآوری بانکها داشته است. ساختار مالی به بکارگیری ترکیبات تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام در عملیات شرکت اشاره دارد. نسبت‎های سودآوری شامل نرخ بازده دارایی‎ها[4] (ROA)، حاشیه بهره خالص[5] (NIM) و نرخ بازده صاحبان سهام[6] (ROE) می‎باشند که همگی بوسیله بدهی که بعنوان اجزا کلیدی ساختار سرمایه می‎باشد، تأثیر می‎پذیرند. اینکه چه مقدار بدهی در عملیات بانکها نیاز می‎باشد زمانی مهم تلقی می‎گردد که بانکها اهرم مالی بالایی بواسطه جذب سپرده داشته باشند. بدهی منجر به تأمین مالی دارییهای بلندمدتی می‎گردد که منجر به درآمد شرکتها می‎گردد. بر اساس مطالعه بِراندِر و لویس[7](1986) و ماکسیموویچ[8] (1986) بدهی بالای شرکت به منزله جسورانه بودن شرکت و منجر به افزایش بازدهی می‎گردد. این حاکی از آن است که شرکتهای بانکی با اهرم بالا با توجه به رقابت نامناسب و آسیب پذیری بواسطه هزینه قرض‎گیری بالا، در نرخ تورم بالا آسیب‎پذیرند. شارپ (1995) معتقد است که ماهیت چرخشی نیروی کار با اهرم مالی مرتبط می‎باشد و سودآوری مستمر یک شرکت بانکی تا حد زیادی به کیفیت مدیریت وابسته است و معتقد است که جهت فراهم آوردن فرصتهای بهتر آتی بهترین مدیران را انتخاب نمایید. این بدین معنی این است که بدهی های بالا ممکن است منجر به نقض مهارتهای تیم مدیریت امور بانک گردد و در نتیجه منجر به ناکارآمدی و سودآوری پایین گردد. نرخ بهره بالا اقتصاد منجر به دستیابی هزینه وام‎گیری می‎گردد که بر ساختار تأمین مالی بواسطه خالص درآمد بهره بانک افزایش می‎یابد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.