کشورهای ناقض حقوق بین‌الملل به تحریم متوسل شوند.[۱]

از این رو در غیاب ضمانت اجرایی موثر بین‌المللی در برابر کشورهای ناقض حقوق بین‌الملل، تحریم‌های اقتصادی دیگر کشورها از مشروعیت و وجاهت حقوقی برخوردار می‌گردد و در تغایر با حقوق بین‌الملل قرار نمی‌گیرد. البته برخلاف نظر پیشین مبنی بر مشروعیت مطلق تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل مشروعیت تحریم‌ها در نظریه نسبی بودن آن نه لزوماً مطلق بلکه تحت شرایطی مجاز می‌باشد. بر همین مبنا هیچ کشوری نمی‌تواند به منظور جلوگیری از نقض بین‌الملل خود به نقض قواعد حقوق بین‌الملل متوسل گردد. هر چند که در هیچ یک از اسنادهای بین‌المللی قواعد آمره حقوق بین‌الملل امضاء نگردیده ولی طبق ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین قاعده آمره حقوق بین‌الملل قاعده‌ای است که توسط جامعه جهانی دولت‌ها در کل بعنوان اصلی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است و کمترین تخلف از آن مجاز نبوده و تغییر آن فقط توسط قاعده بین‌الملل دیگر یا همان مشخصه آمریت امکان‌پذیر است.

در کنار اقدام به قواعد آمره بین‌المللی در اقدامات متقابل، طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در باب قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت در بند دوم ماده ۵۰ خود ناظر به رعایت هرگونه آیین حل و فصل اختلافات حاکم بین کشور زیان دیده از نقض حقوق بین‌الملل و کشور مورد هدف اقدامات متقابل می‌باشد. براساس این بند اگر دولتی که خواهان اقدامات متقابل در برابر کشور دیگری می‌باشد، آیین ارجاع حل اختلاف به روش الزام‌آور موجود باشد، می‌بایستی قبل از هر گونه اقدامی، اختلاف بدان مرجع ارجاع گردد.

علاوه بر تحریم‌های اقتصادی که منشاء صدور آن‌ها از سوی کشور‌ها در قالب اقدام متقابل تحت شرایط و ضوابط فوق علیه کشورهای ناقص حقوق بین‌الملل می‌باشد، سازمان ملل متحد و در رأس آن شورای امنیت به عنوان رکن این نهاد بین‌المللی که وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد، براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت با توسل به اقدامات اجبار کننده، صلح و امنیت جهانی را تضمین می‌کند تحریم‌های اقتصادی از جمله اقدامات غیرنظامی می‌باشد که براساس ماده ۴۱ منشور در حوزه اختیارات شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌گنجد پس از آنکه طبق ماده ۳۹ منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه احراز گردد، علیه کشور خاص به کار می‌رود.

هر چند دسته‌ای از نویسندگان حقوق بین‌الملل با تفسیر بند یک منشور و جزء نخست آن که در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از طریق اتخاذ اقدامات جمعی موثر واقع می‌گردد و ذکر لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین‌الملل که در جزء دوم بند به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مربوط می‌شود، تصمیمات شورای امنیت را بر اساس فصل هفتم منشور ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل نمی‌دانند ولی با توجه به بند ۱ ماده ۲۴ منشور که شورا موظف می‌کند طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نماید و نیز بند ۱ ماده ۱ منشور که تحقیق صلح و امنیت بین‌الملل را در پرتو اصول عدالت و حقوق بین‌الملل قابل حصول قلمداد نموده، شورا موظف به اعمال حقوق بین‌الملل می‌باشد. بنابراین شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود باید حقوق بین‌الملل را فرا راه خود قرار دهد. لذا شورای امنیت در کاربرد تحریم‌های اقتصادی خویش ملزم به رعایت منشور سازمان ملل، اصول حقوق بین‌الملل از جمله رعایت قواعد آمره، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوستانه می‌باشد.

این واقعیت که تحریم‌های اقتصادی همه ‌جانبه شورای امنیت در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد، امری انکارناپذیر است. چنان که براساس گزارش نماینده یونیسف در سال ۱۹۹۶ بر اثر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه عراق نیم میلیون کودک بیش از نه هزار نفر آنان ده ماهه – به سبب سوء تغذیه و بسیاری ناشی از تحریم‌های وارده زندگی خود را از دست دادند و ۵/۱میلیون کودک دیگر در صورت ادامه داشتن تحریم‌های اقتصادی در معرض خطر مرگ قرار دارند. لذا عطف به تجارت تلخ اعمال تحریم‌های اقتصادی همه جانبه شورای امنیت و عدم کفایت معافیت‌های بشر دوستانه در چهارچوب تحریم‌های همه جانبه شورای امنیت را به اتخاذ سیاست هوشمندسازی تحریم‌ها بر مبنای تفکیک میان رهبران سیاسی- نظامی و افراد غیر نظامی سوق داده است. با این تحریم‌های هدفمند شورای امنیت که برخاسته از نظریه مشروعیت مبنی بر تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل می‌باشد با عنایت به آن که شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت‌ بخش به منافع و سیاست خارجی در تعریف مجدد نظم جهانی و تسلط بر آن از سوی غرب به ویژه آمریکا به شمار می‌آید این تصور که تحریم‌های هدفمند که در جهت انسانی نمودن تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت اتخاذ می‌گردد. به عنوان یک اصل غیرقابل عدول از سوی شورای امنیت پذیرفته می‌شود، غیر واقع‌بینانه و امری نمی‌نماید.