موسسه آموزش عالی کوشیار (غیرانتفاعی- غیردولتی)

گروه: حسابداری

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر احمد احمدپور

استاد مشاور:

سید محمد مشعشعی

خرداد1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حاکمیت شرکتی شامل ساختارهای کنترلی، حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ضمن تعیین شاخص حاکمیت شرکتی در نمونه­ی مورد پژوهش بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره و مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده است، رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، تعداد 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور بررسی اثر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت سود عملیاتی شرکت به هزینه‌ی بهره نیز کنترل شده است. روش مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده‌های ترکیبی می‌باشد نتایج حاصل از آزمون‌های انجام شده مؤید آن است که بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه: حاکمیت شرکتی، هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی، هزینه سرمایه

 مقدمه

توسعه پاسخ‌گویی و مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت شرکت‌های سهامی در ابتدای قرن بیست و یکم منتهی به مطرح‌شدن بحث نظام راهبری شرکت‌ها^[1] گردیده است. در دهه‌های اخیر موضوع برقراری سیستم‌های کنترل‌های داخلی و چگونگی مشارکت دادن و سهیم نمودن همه سهامداران و یا به بیانی دیگر؛ لحاظ نمودن حقوق تمام گروه­های ذینفع^[2] موضوع کار محافل مالی و اقتصادی جهان قرارگرفته است. بی­شک نظام راهبری شرکت‌ها جزء کوچکی از قلمرو حکمرانی و راهبری سالم در مجموعه کشور تلقی می‌شود. راهبری شرکت تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگ‌تری است که شرکت‌ها در آن به فعالیت می‌پردازند که برای مثال شامل سیاست‌های اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها می‌باشد. چارچوب راهبری هر شرکت بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد نظام مناسب راهبری شرکت‌ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم‌های مناسب برای برقراری رابطه‌ای متعادل میان منافع سهامداران جزء از یک‌سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه‌های جدیدتر به سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه­های ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکت‌ها گرایش یافته است. نظام راهبری شرکت‌ها بر شفافیت^[3] و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی^[4] تأکید داشته و با استفاده از تمهیدات و مکانیزم‌هایی سعی در عدم تمرکز قدرت در شرکت‌ها و تفکیک کامل مدیریت از مالکیت، تلاش در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران به‌طور یکسان دارد.

از سوی دیگر کلیه تصمیم­های سرمایه­گذاری در یک شرکت تحت تأثیر هزینه سرمایه آن است. چنان­که در بودجه­بندی سرمایه­ای، شرکت­هایی که هزینه سرمایه بالاتری دارند در انتخاب طرح­های سرمایه­گذاری با محدودیت مواجه­اند، چرا که تعداد کمتری از پروژه­های سرمایه­گذاری دارای بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه آن‌ها وجود خواهد داشت و امکان انتخاب برخی پروژه­های سرمایه­گذاری برای آن‌ها فراهم نخواهد بود. بنابراین شرکت‌ها باید به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود باشند. به‌عبارت‌دیگر شرکت‌ها باید سعی کنند بازدهی را که سرمایه­گذاران در مقابل تأمین وجوه از آن‌ها مطالبه می­کنند در حد پایینی نگه‌دارند.

لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر تلاش می­شود که میزان تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گیرد.

با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در هزینه سرمایه، در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش، ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیه‌های بر خواسته از موضوع پژوهش و همچنین تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش بیان شده است.

بیان مسئله

به دنبال بروز ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و بحران اقتصادی، حاکمیت شرکتی پدیده­ای در حال ظهور در سطح جهان است. همچنین حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم مناسب برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه­گذاران به منظور بازارسازی و اقتصاد گردانی نقش مهمی ایفا می‌کند (رضایی و موسویان، 1390). یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه حاکمیت شرکتی است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می­کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند (مکرمی، 1385). تصمیم‌گیری و قضاوت در انتخاب مناسب­ترین شیوه سرمایه‌گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است (بای و گویال، 2010). مدیریت برای حفظ ارزش واحد تجاری باید تلاش کند، بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند. در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. اگر مدیریت موفق شود هزینه سرمایه واحد تجاری را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشی از اجرای پروژه­های سودآوری که برای واحدهای تجاری رقیب با هزینه سرمایه بالاتر مقرون به صرفه نیست، بر ارزش اقتصادی واحد تجاری خواهد افزود (کردستانی و مجدی، 1386) و از طرفی تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی نیز نشان می­دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل­های­ آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم­های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت‌ها می­باشد که تضمین می­کند آن‌ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می­دهند و در تمام زمینه­های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می­کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می­توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد. شرکت‌ها می­توانند ارزش آفرینی خود را در بلندمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود انجام می­دهند (حساس یگانه، 2005).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید