محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، حکم رفع اثر می گردد:

 

 

محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، ۵ سال بعد از اجرای حکم
 

محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، ۱ سال بعد از اجرای حکم
 

محکومان به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، ۲ سال بعد از اجرای حکم.[۲]
 

اما در ادامه با توجه به تعاریف بالا درباره مجازات تبعی، باید به مختصر توضیحی درباره معنای محرومیت و همچنین انواع آن و نکاتی که در نوع محرومیت ها که در ماده ۶۲ مکرر به نظر می رسد، پرداخت :

 

منظور از محرومیت هایی که در اثر مجازات تبعی اعمال می شود نوعی از محرومیت است که در آینده نظر به یکی از حقوق اجتماعی یک شهروند می باشد که به موجب قانون برای محکومین خاص و در مدت معین پیش بینی و در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال حق داوطلب شدن در شورای حل اختلاف و احراز سمت دادرسی و کارشناسی، استخدام در دستگاه های دولتی و عضویت در انجمن های علمی و فرهنگی و دیگر حقوق اجتماعی که یک فرد در جامعه می تواند کسب نماید که در اینجا قانونگذار به لحاظ بیم تکراری و تجری محکوم علیه و دیگران، مجرم را از بعضی حقوق اجتماعی به میزان، مدت زمان معین محروم می کند که پس از تحمل کیفر اصلی، گریبان مجرم را برای مدت محدودی خواهد گرفت.

 

که این محرومیت ها به قرار ذیل هستند :

 

الف) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان، انتخاب شدن به ریاست جمهوری

 

ب) عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

 

ج) عضویت در هیات های منصفه و امنا و اشتغال به مشاغل آموزش و روزنامه نگاری

 

د) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات، مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ، نهادهای انقلابی

 

و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری

 

ک) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

 

 

 

 

 

که با نام بردن تک تک آن ها، ۲ نکته در این نوع محرومیت ها به نظر خواهد رسید، که عبارتند از اولاًٌ محکومیت باید قطعی و لازم الاجرا باشد. ثانیاً جرم موردنظر عمدی باشد. [۳]

 

لازم به ذکر است که درباره این قسمت گفته شود که مجازات های تبعی فقط در خصوص جرائم عمدی قابل اعمال هستند لذا اگر کسی مرتکب جرم غیرعمدی یا (شبه عمدی) و به هر میزان حبس یا مجازات دیگر محکوم شود متحمل هیچ گونه مجازات تبعی نخواهد شد، چون اصولاً مجازات تبعی مبتنی بر تقصیر به معنی خاص (سوء نیت) می باشد و خطای جزایی برای اعمال مجازات تبعی کافی نخواهد بود. [۴]

 

به طور کامل، بنا به تعریف ذکر شده از مجازات تبعی، می توان بیان داشت از آنجایی که یکی از اهداف اعمال مجازات در هر سیستم قضایی، اصلاح مجرم و بازگردانیدن او به راه صواب و خیر است، گاهی دور نگه داشتن افراد از جامعه و منع دخالت آن ها در امور مهم، یکی از سیاست های سازنده اخلاقی و روشی بازدارنده و هدایت گرانه در جهت اصلاح هر فرد خاطی می باشد. [۵] و از این رو قانونگذار با تدوین ماده ۶۲ مکرر قصد بر این داشته که پس از ۱۶ سال سکوت قانون را در هم بشکاند، مجازات های تبعی را با عزم و اراده ی قوی، قانونمند سازد و به صراحت قابل به بیان است که با تدوین و تصویب این ماده قدم های بسیاری برای اعمال مجازات های تبعی برداشته و این مسئله قابل تقدیر و در عین حال واجد آثار بسیار مثبت می باشد. [۶]

 

و حال در زیر به بررسی اثرات مجازات تبعی در بزه آدم ربایی، می پردازیم:

 

با توجه به موضوعات و تعاریف های بیان شده می توان گفت که مجازات های تبعی، اثر ناشی از حکم محکومیت قطعی کیفری است، که همان محرومیت از حقوق اجتماعی در مدت معین است (شامل جرم آدم ربایی هم خواهد شد به دلیل تعزیری و عمدی بودن این بزه، پس در صورتی که آدم ربا به حبس تعزیری به بیش از ۳ سال محکوم شود، بالتبع تا مدت ۲ سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. [۷]

 

جرم آدم ربایی به این خاطر مشمول مجازات تبعی (محرومیت های اجتماعی) خواهد شد، که اولاً جرم عمدی در عین حال (جزء یکی از ۳ موردهای محکومیت در صفحه قبل ذکر شد تعزیری بیش از ۳ سال) محسوب خواهد شد و از این رو آدم ربایانی که مرتکب جرم آدم ربایی بیش از ۳ سال شوند می توانند بعد از گذشت مدت مقرر در ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا (۲سال) از مجازات تبعی، بهره گیرند.

 

[۱]– سلیمی، صادق، پیشین، صص ۷۱ و۷۲

 

[۲]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص۱۵۷

 

[۳]– اسکندری، محمدرضا، بررسی ماده۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی (محرومیت های اجتماعی)، ماهنامه قضایی، شماره ۴۰، سال هفتم، مهر و آبان ۱۳۸۲، صص ۶۴ و ۶۷

 

[۴]– سلیمی، صادق، پیشین، ص ۷۷

 

[۵]– اسکندری، محمدرضا، پیشین، ص ۶۸

 

[۶]– سلیمی، صادق،پیشین، ص ۸۴

 

[۷]– حبیب زاده، محمدجعفر- رحیمی نژاد، اسماعیل، پیشین، ص۱۱

 

 
 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت