آقای دکتر الهی قمشه‌ای در یک سخرانی مبسوط در مراسمی که وزارت نیرو به مناسب عید سعید غدیر خم برپا داشته شده بود در مورد آب و ارزش و اهمیت آن به ویژه در ادبیات و عرفان داشت که قسمتی از آن به جهت اهمیت و جذابیت موضوع بیان می‌گردد «آب را فرستاده‌اند تا ما را پاک کند، آنقدر ادبیات ما معانی رمزی در مورد آب دارد که اگر بخواهیم اشاره‌ای کنیم کتاب‌ها می‌شود، اصلاً اگر بخواهیم آب را از ادبیات بگیریم، بیشتر شعرا متوقف می‌شوند. اینکه خداوند فرمود: همه چیز حیاتش از آب است، یونانیان قدیم دنبال اصل عالم می‌گشتند بعد وحدت وجود را مطرح کردند.

دسته‌ای دیگر گفتند اصل عالم آب است، چرا آب تنها عنصری است که به هر سه حالت دیده می‌شود، یعنی هم به صورت هواست، هم به صورت جامد و هم مایع است. اگر چه ما می‌دانیم هر ماده‌ای هر سه حالت را دارد، اما آب بارز است. بعد هم، آب ویژگی‌ها و خواص دارد. بنابراین معتقد شدند که اصل عالم آب است».[۲]

همچنین ایشان اشاره می‌نمایند که یکی از مظاهر آب به شکل باران است، و خداوند هم می‌فرماید: «ما نزل الله من اسماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها»، یعنی آبی فرو می‌فرستیم و زمین مرده را زنده می‌کنیم و به اعتقاد ایشان آب وحی هم هست، یعنی وحی هم به آب تشبیه گردیده است. همان طوری که باران وحی و معرفت با آمدن و نزولش دل‌های مردگان را زنده می‌کند، باران هم زمین را زنده می‌کند. در اثر باران است که هم جان انسان زنده و شکوفا می‌شود و گل و سبزه و میوه و گیاه می‌دهد و اگر آبی بیاید و ما را تطهیر و طراوت دهد دیگر موجبات آزار کسی را فراهم نمی‌کنیم خداوند عرشش را بر آب نهاد.

عطار نیشابوری می‌گوید:

خاکیـان را عمر بـر بـاد او نهاد            عرض را بگذاشته بر روی آب

شاعران و نویسندگان فارسی زبان چه به صورت نظم و چه به صورت نثر به طور حقیقت یا مجاز یا استعاره و تشبیه و تمثیل آب را که حقیقتاً مظهر صفا و پاکی و مسرت‌بخشی است. برای فرو نشاندن عطش روحی و معنوی خود و برای بیان معانی لطیفی که در منظور و باطن خود تصور می‌نمودند، بهترین وسیله برای بیان معانی منظور و نیت خود قرار داده و با اشعار دلچسب خود خاصیت لذت‌بخشی به آن داده‌اند، و صاحبان ذوق و ادبا چه در گذشته و حال با تصویر و تشبیه لب و دهان معشوق به چشمه نوش یا آب حیات، روح‌ عطش‌زده‌ی خود را تسکین داده‌اند و یا از آب و آتش‌زا به خاموش کردن حریق درونی خود پرداخته‌اند. از کلمه‌ی آب در نثر و نظم استفاده‌های زیادی چه به صورت معانی مجازی و استعاره و کنایه شده است.

مولانا جلال‌الدین بلخی، می‌گوید:

«من آب بودم، باد گشتم، تا رهانم تشنگان را زین سراب».

و در قضیه‌ی حضرت ابراهیم(ع) عجیب که وسط آن آتش آب است و این موضوع را آن حضرت می‌فهمد و می‌گوید من خودم را می‌اندازم وسط غوغا.

بـانک مـی‌زد کـه ای گیجـان گـول          مـن نیـم آتـــش مـنـــم آب قبـــول

آبــی بـر آتش دل مـا هیچکس نـزد         هر چند پیش محرم و بیگانه سوختم

یک صراحتی آب چو آتش فرست           تا از آن آبــی بــر ایــن آتـش زنـم

۴-۱-۲-۱٫ بند چهارم: جایگاه آب در حقوق موضوعه و فقه
در دوره جاهلیت قبل از اسلام مقررات خاص و منسجمی در مورد آب وجود نداشت و منابع آب از قبیل قنوات و چاه‌های آب جزو سرمایه اعراب و قبایل بادیه‌نشین بوده و اقوامی که قوی بودند آب را در تحت تسلط و اختیار داشتند. پس از ظهور اسلام آب در مالکیت تمام مسلمانان قرار گرفت و تصرف آن جنبه عمومی پیدا کرد تا هیچ مسلمانی محتاج آب نباشد.

همچنین در شرع اسلام آب مظهر پاکی و طهارت عنوان شده است. در نظر اسلام آب قابل خرید و فروش نمی‌باشد، تنها بعضی از حقوق مربوط به آن از قبیل حق مجری و حق استفاده از آن قابل فروش و نقل و انتقال می‌باشد.

قوانین و مقرراتی که در زمینه‌ی آب در کشورهای اسلامی شکل گرفته، از تیم‌های مذهبی و سیاسی و اجتماعی آنان ناشی شده است. اسلام آب را نعمت الهی و قوام هستی هر موجودی را از آن می‌داند. احکام اسلام آب را ثروت عمومی و حق استفاده از آن را برای کلیه‌ی افراد مسلمان یکسان می‌داند و به همین علت در اکثر ممالک اسلامی منابع آب رودخانه‌ها و نهرها حق عموم مسلمین شمرده شده است. به همین لحاظ کشورهای اسلامی نیز با الهام از نظر شرع انور، قوانین و مقررات را در خصوص استفاده از آب رودخانه‌ها و نهرها وضع نمودند. در رودخانه‌هایی که بر روی آنها سد بسته می‌شود، و بدین‌وسیله آب در پشت سدها جمع می‌گردد، زمین‌های بالاتر از سطح رودخانه نسبت به زمین‌های پایین‌تر از سطح رودخانه حق تقدم و اولویت دارند.[۳]

قوانین و مقررات عادی از جمله نظام قانون مدنی در زمینه‌ی تملک آب بر اساس حمایت از خلاقیت‌ها و ابتکارهای شخصی و خصوصی است، چون هر چقدر افراد آب را ملک و مال خودشان بدانند بهتر و بیشتر از آن استفاده می‌نمایند و در مراقبت و حفاظت از آن به همین قدر سعی خواهند نمود. و به همین اندازه هم اشخاص از هدر رفتن آب‌ها جلوگیری می‌نمایند. و با کار و تلاش آب را مهار خواهند کرد، آب‌های رودخانه‌ها و چشمه‌های طبیعی و آب‌های زیرزمینی سرمایه‌ی خدادادی محسوب می‌شوند که به کسی تعلق ندارند و آنکه با سخت‌کوشی و کار مداوم بتواند طبیعت آزاد را رام و مسخر کند، به مالکیت آب دست یافته است.[۴]

ماده‌ی ۱۴۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کسی در زمین مباح نهری بِکَند، و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود، ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود».

همچنین ماده‌ی ۱۴۹ قانون مزبور می‌افزاید: «هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند، آب مباحی که نهر یا مجرای مزبور وارد شود، ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».

در مورد آب‌های زیرزمینی هم ماده‌ی ۱۶۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کسی در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد، یا چشمه جاری کند، مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه، مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است».

همچنین در تعدادی دیگر از مواد قانون مدنی از جمله مواد ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ مقرراتی در خصوص چگونگی حیازت و تملک آب‌های مباح تصریح شده است. ولی با وجود این و به رغم قوانین و مقررات پیش‌بینی شده، تجربه‌ای که در طول سالیان متمادی به دست آمده و اختلافات و نزاع‌هایی که بر سر استفاده و تملک و تقسیم آب به وجود آمد، نهایتاً دولت را مجبور ساخت تا خودش ابتکار عمل را به دست گرفته و مسئولین و دولت به این فکر افتادند تا با احداث سدهایی که آب‌های مباح و سرگردان پشت آنها جمع می‌شوند، خودش مبادرت به توزیع و تقسیم آب بنماید، و بر همین اساس در مقرراتی که تصویب گردید، مالکیت خصوصی محدود شده و مالکیت عمومی منابع آب به رسمیت شناخته شده است.[۵]

و به همین لحاظ اصل ۴۵ ق.ا. مقرر می‌دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۶۱ در مقام اجرای اصل ذکر شده در فوق تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی را در زمره مشترکات عمومی آورده و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها را به دولت واگذار نموده و اداره آب‌های کشور را بر اساس مالکیت عمومی و ملی آب تنظیم کرد و هم اکنون نظام آبیاری کشور مطابق آن عمل می‌شود و بایستی در موارد احتیاج و مبتلا به آن مراجعه و رجوع کرد.

[۱]. سرمد، مرتضی، همان، ص ۳۵٫

[۲]. بایبوردی، محمد، فصلنامه تخصصی پیام آب، وزارت نیرو، سال دوم، شماره ۵ ، سال ۱۳۸۱، ص۵۱٫