الف) عملیات اجرایی جرم : شرط لازم و ضروری است برای تحقق شرکت در جرم، آن است که چند نفر با هم اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهند.

ب) استناد جرم به عمل افراد : شرط لازم و ضروری دیگر برای تحقق شرکت در جرم آن است، عمل ارتکابی مستند به فعل همه آن ها باشد.

ج)علم و عمد شرکاء در انجام عمل مجرمانه : ضرورت دارد که شرکاء با علم و عمد و اطلاع از ماهیت رفتار غیرقانونی و خواستن نتیجه مجرمانه مبادرت به انجام عملیات مادی جرم کند و لازم به ذکر است که علم و عمد باید در هنگام انجام عمل موجود باشد نه بعد از ارتکاب آن[۲] و باید متذکر شد، که بیشتر جرائمی که موضوع شرکت در جرم را شکل می دهند، جرائم عمدی می باشد. که در دو قسمت جرائم تعزیری و علیه نفس و یا عضو به شرح زیر قابل به بررسی است [۳] اما با توجه به موضوع پیش رو (آدم ربایی) که خاص جرائم تعزیری است، فقط به شرکت در ارتکاب جرائم تعزیری (عمدی) می پردازیم و از مطرح کردن جرائم علیه نفس و یا عضو، احراز خواهیم کرد با مطالعه قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات، جرائم اکثراً عمدی هستند [۴]که موضوع جرم آدم ربایی هم به دلیل عمدی و تعزیری بودن مشمول شرکت در جرم قرار خواهد گرفت که در صفحات آتی مفصلاً در آن بحث خواهد شد.

برای تمام مسائل که تا به این حال درباره شرکت در جرم بیان شده باید گفت که مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، لذا هر شریک یک مباشر توصیف و علی الاقاعده مجازات مباشر جرم دارد و از طرفی هر شریک عهده دار مسئولیت کامل اقدامات انجام شده توسط خود را داشته و با او به همان نحو عمل می شود که با مباشر جرم باید عمل شود.

مسئولیت کیفری شریک در جرم، کاملاً مشخص بوده و به هیچ وجه ارتباطی با مسئولیت کیفری سایر شرکاء پیدا نخواهد کرد و به همین جهت هر شریک می تواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد. [۵]

در یک جمع بندی کلی باید به صراحت گفت که به موجب قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل است لیکن اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد ماده (۴۲) ق.م.ا و در عین حال اثر همین فرد سردستگی ۲ یا چند نفر در ارتکاب جرم به عهده گیرد از علل مشدده مجازات محسوب خواهد شد (ماده ۴۵ ق.م.ا) [۶]

و اینک بعد بررسی و مطالعه در باب مشارکت در جرم نوبت به بررسی مشارکت در جرم آدم ربایی خواهد رسید که در مطالب زیر به آن می پردازیم :

و حال اگر همین تفسیر ماده ۴۲ در رابطه با جرم آدم ربایی می توان مصداق داشته باشد و اینطور بیان شود که اگر بزه آدم ربایی از سوی ۲ یا چند نفر عالماً و عامداً انجام شود و شخص را بربایند، به طوری که عمل ربودن مستند به عمل آنان باشد شریک در جرم محسوب می شوند.

البته لازم به ذکر است که باید در عملیات مادی ربایش انسان علم و عمد دخالت داشته باشند و حتی باید این قید عبارت که قانون مجازات اسلامی بیان داشته «عالماً و عامداً» حتی نیز در ربایش وجود داشته باشد و مجازات شریک در آدم ربایی به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات فاعل مستقل خواهد بود که دادگاه نظر به اوضاع و احوال و مراتب خاص و تاثیر عمل هریک از شرکاء در حصول نتیجه می تواند در میزان مجازات تخفیف را مبذول دارد . در ادامه شرکت در جرم آدم ربایی لازم نیست که حتماً به نتیجه کامل برسد و این جرم تا به آخر  انجام شود حال اگر بخواهد فقط در مرحله عملیات اجرایی جرم قرار گیرد، می تواند برای عنوان شرکت کافی باشد.

مثل این که شخص دست به ربودن فردی بزند و در مرحله شروع به اجرا نتیجه معلق بماند؛ شریک در شروع به جرم محسوب می شود و برعکس اگر کاملاً به نتیجه برساند، شریک در جرم آدم ربایی خواهد بود.

و باید ذکر کرد که شرکت در جرم آدم ربایی همانطور که گفته شد دارای ۳ عنصر قانونی، مادی، روانی اسا مانند سایر جرایم در قانون. م. ا.

عنصر قانونی شرکت ماده ۲ و ۱۲ و ۴۲ ق.م. ا می باشد که در بالا گفته شد و از بیان مجدد آن پرهیز می شود.

عنصر مادی بزه، آدم ربایی، فعل ربودن است که باید به صورت فعل مثبت انجام گیرد و ترک فعل آن مشمول عنوان دیگری در قانون مجازات اسلامی است و شامل ماده ۶۲۱ بزه آدم ربایی نمی شود.

عنصر روانی شرکت در جرم آدم ربایی باید حتماً عالماً و عامداً بودن قصد و عمد است که باید هر کدام از شرکاء عالماً و عامداً به ربودن انسان اقدام نمایند.

به عنوان مثال : اگر ۲ نفر شخصی را وادار به سوار شدن به داخل ماشین شخص سومی کنند و اگر شخص سوم (راننده) اطلاعی از این ربودن نداشته باشد و نیز ممکن است بدون سوءنیت، فقط اجبار و اکراه شود که نمی توان او را به شرکت در این جرم مجازات کرد. [۷]

در آخر می توان گفت که موضوع جرم آدم ربایی فاعل این جرم می تواند هرکس باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است.

هرکس شخصاً یا با شرکت دیگری به قصد یا سرقت اموال و یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاص که در آن وسیله نقلیه است بشود، در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی تا یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد.

در صورت شروع به قتل و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه (حبس جنایی درجه یک)، از ۵ تا ۱۵ سال مجازات خواهد شد. [۸]

آنچه که در بالا گفته شد لازم به توضیح است که قانونگذار خواسته جرم شرکت در آدم ربایی را مشدد اعلام دارد و غیرقابل تخفیف ولو یک درجه و علت آن هم این است که خواسته با ربایندگان اشخاص چه از طریق معاونت و شرکت در آن مبارزه کند و به نوعی باعث عدم تحقق آن شود.

«قانونگذار براساس ماده ۲۵۷ قانون العقوبات لبنان مقرر داشته که اگر :

جرم به قتل گروهی یا به وسیله ۲ شخص و یا بیشتر واقع شود، در حین ارتکاب جرم «همگی مسلح بوده باشند» و این حالت مستلزم تعداد اشخاص است که در عملیات آدم ربایی دست داشتند و در نتیجه عمل گروهی آنان، باعث رعب و وحشت شده و یا به هر سبب دیگری که به شکلی با حادثه ارتباط دارد موجب مرگ انسان را فراهم آورند، مشمول تشدید مجازات قرار خواهد گرفت به موجب مصوبه قانونی شماره ۲۷ تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹

(که مجازات آنان محدود شده، به کارهای طاقت فرسا و اعمال شاقه)

در واقع جرم شرکت در لبنان به مانند ایران باید توسط ۲ نفر یا چند نفر انجام شود و عمل مستند به همگی آنان باشد.

خواه کار آن مساوی یا متفاوت و هرکدام به تنهایی و جداگانه مستحق مجازات خواهد شد.

شرکت در جرم آدم ربایی در لبنان ، چون فرد آدم ربا باعث رعب و وحشت شده و یا به هر سبب دیگری که گویی فرد ربوده شده در اثر آن حالت رعب و وحشت که دچار شده و آن هم در سایه ربایش که برایش بوجود آمده، فوت شده و این مسئله شرکت در جرم را تشکیل می دهد که هر فردی که به نوعی در گروه شرکت داشته و سبب این حادثه شده شامل می شود و اعمال هریک به تنهایی در حد ذات برای تحقق و اثبات ظرف مشدد کافی است.» [۹]

[۱]– شکری، رضا، پیشین، ص ۷۶

[۲]– همان، ص ۷۶

[۳]– گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۲۰۴

[۴]– شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص ۲۲۵

[۵]– همان، صص ۲۲۳ و ۲۲۴

[۶]-شکری، رضا، پیشین، ص۷۷

[۷]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص۲۸

[۸]–  صبری، نور محمد، پیشین ، ص ۷۴

[۹]– محمدجعفر، علی، پیشین، صص۲۳۰ و ۲۳۴