7. نظریه قیمت یوم‏الاقباض

مطابق این نظر، غاصب ضامن پرداخت همان قیمت روز ادای دین است.
استدلال: در صورت تلف عین مال مثلی، غاصب ضامن ردّ مثل مال است و تنها به هنگام ردّ مثل و ادای دین ـ چون مثل متعذر است ـ ذمّه او از مثل‏منتقل‏به‏قیمت می‏شود. (حلی، ج ۴، ص ۷۵۶)
آنچه در تحلیل این نظر می‏توان گفت این است که با تلف شدن عین، قطعا غاصب ضامن پرداخت بدل می‏باشد و بدل مال اعم از مثل یا قیمت مال است. از سویی، چون حتی‏المقدور ردّ مثل بر پرداخت قیمت اولویت دارد و تنها در صورت تعذر مثل است که قیمت متعین می‏گردد، بنابراین تا آخرین مرحله که با ادای دین از طرف غاصبْ خصومت خاتمه می‏یابد، باید قائل بود که در طول زمان پس از تلف شدن عین تا زمان پرداخت حق مغصوب‏منه، آنچه بر ذمه غاصب است همان مثل مال است و اکنون که زمان ادای حق فرارسیده و پرداخت مثل متعذر است، مرحله بعدی، یعنی تبدیل ذمه غاصب از مثل به قیمت محقق می‏شود. از این‏رو، قیمت همین زمان هم ملاک عمل و احقاق حق مالک خواهد بود.
نقطه قوت این نظر این است که پس از ادای حق مالک با پرداخت یوم‏الاداء، خصومت خاتمه یافته و بر خلاف نظرات قبلی، افزایش و کاهش قیمت و یا وفور اشیا و نظایر مال پس از آن، تأثیری در این قضیه نداشته و نمی‏تواند مبنای ایجاد شبهه در کیفیت ضمان غاصب نسبت به مثل و یا قیمت قرار گیرد. از این‏رو، به دلیل جهات قوتی که این نظر دارد عده زیادی از فقها آن را برگزیده‏اند. در قوانین جاری کشور ما نیز همین نظر مبنای حل و فصل مخاصمات مربوط به غصب در محاکم قرار گرفته است. ماده ۳۱۲ ۳۱۲قانون مدنی می‏گوید: «هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‏الاداء را بدهد… .»[۹]
اما ایراد وارده این است که اگرچه قیمت مال مغصوب در زمان ادای پرداخت قیمت به مالک به کمترین مقدار خود و یا دست‏کم‏به مقداری‏کمتر از زمان غصب و یا زمان تلف رسیده باشد، آیا با پرداخت ‏این ‏قیمت ‏پایین‏به‏مالک، در جبران خسارت وارده به مالک، عادلانه رفتار نموده‏ایم؟
آنچه در یک تجزیه و تحلیل عقلی و منطقی صحیح به نظر می‏رسد این است که با بازگرداندن عین مال مغصوب به صاحب آن، از غاصب به بهترین وجه جبران خسارت می‏گردد در صورتی که مال تلف شده باشد، بدین معنا که به هر عنوانی امکان رد عین مال کلاً از بین رفته باشد، در اینجا بحث جبران خسارت به میان می‏آید و چون فرض ما در اینجا در خصوص اموال مثلی می‏باشد، از این‏رو، بهترین شکل جبران خسارات مغصوب‏منه ردّ مثل غصب شده به اوست. برای این قول به آیه «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ.»(سوره بقره: ۱۹۴) استدلال شده، همچنین گفته شده که مثل با دیدن و مشاهده معرفی می‏شود، اما قیمت با اجتهاد دانسته می‏شود و چیزی که مشاهده می‏شود بر چیزی که با اجتهاد دانسته می‏شود مقدم است. حکم به ضمان در خصوص رد مثل مال مغصوب تا زمانی که به هر صورت ردِّ مثل میسر باشد تغییر پیدا نمی‏کند. مؤید این کلام رد بدل حیلوله در مواردی است که به طور موقت رد مال مغصوب، متعذر است. (امام خمینی، ج ۲، ص ۱۶۱) بدین صورت که چنانچه در جایی شخصی مالی را از دیگری غصب نماید و ردّ مثل موقتا برای او ممکن نباشد، به گونه‏ای که پس از مدتی این محدودیت برطرف می‏گردد، در اینجا غاصب مالی را به عنوان بدل حیلوله به جهت جلوگیری از ورود خسارات بیشتر به او در اختیار نامبرده قرار می‏دهد و هنگامی که نسبت به ردّ مال مغصوب یا مثل آن متمکن گردید، بدل مزبور را پس می‏گیرد از سوی دیگر، چنانچه مثل پیدا شود، ولی قیمتش پایین آمده باشد، مالک حق ندارد مابه‏التفاوت قیمت را از غاصب مطالبه نماید و مهم‏تر آنکه اصلاً حق مطالبه قیمت را ندارد و بر غاصب جز ردّ مثل تکلیف دیگری نیست. (امام خمینی، پیشین). اما اگر چنانچه ردّ مثل نیز متعذر باشد، یعنی به هر دلیلی ردّ مثل مال مغصوب ممکن نباشد؛ برای مثال اگر آن مال به دلیل فاصله زمانی طولانی از زمان غصب از مثلیت افتاده و کلاً مفقود شده و وجود نداشته باشد، بحث کیفیت فراغت ذمه غاصب، مبدل به قیمت می‏شود.
در مورد بدل مال در ضمان خارج از قرارداد باید گفت در دو مورد شخص باید بدل یک مال را به صاحب آن بدهد:
۱- در موردی که شخصی مالِ دیگری را غصب نموده و آن را تلف نکرده است اما بازگرداندن آن امکان ندارد. در این صورت شخص تلف کننده باید مالی مشابه مال تلف شده به مالک بدهد.
۲- هرگاه یک نفر مال شخص دیگری را تلف نماید موظف است بدل آن مال را بدهد مانند موردی که رهن دهنده یاشخصِ ثالثی مال موردرهن راتلف می‎نماید که مطابق ماده‎ی ۷۹۱ ق. م تلف کننده باید بدل آن مال که مثل یاقیمت آن مال است را بدهد. (کاتوزیان،۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۷) اما اگر چنانچه ردّ مثل نیز متعذر باشد، یعنی به هر دلیلی ردّ مثل مال مغصوب ممکن نباشد؛ برای مثال اگر آن مال به دلیل فاصله زمانی طولانی از زمان غصب از مثلیت افتاده و کلاً مفقود شده و وجود نداشته باشد، بحث کیفیت فراغت ذمه غاصب، مبدل به قیمت می‏شود. در صورتی که شخصی مال دیگری را از بین ببرد بدل آن مال داده می‌شود، بدل یک مال عبارت است از مثل مال درصورتی که مال مثلی باشد و قیمت مال، در صورتی که مال قیمی‌باشد (امام خمینی، ج ۱، ص ۳۸۶) در این مورد، بدل درواقع مابه‎ازای مالی است که از ملکیت او خارج شده است. باید دانست بدل یک مال همان مثل یا قیمت آن مال است که برای جبران خسارت به مالک داده می‎شود و دلیل این‎که در این حالت (عدم امکان رد عین) از واژه‎ی بدل استفاده شده به خاطر احکام و آثار حقوقی خاصی است که در این مورد وجود دارد. عبارت بدل حیلوله نیز به این معنا است که چون بین مالک و مالش حائل و مانع ایجاد شده و او را از استفاده از مالش محروم نموده باید این خسارت را جبران نماید. (کاتوزیان،۱۳۸۶، ص ۵۱) در صورت تعذر مثل، غاصب محکوم به دادن قیمت می‏شود این است که ضرر وارده به مغصوب‏منه باید سریعا جبران شود؛ زیرا تأخیر در ادای حق او به بهانه انتظار جهت پیدا شدن مال مثلی، خود نوعی اضرار جدید به اوست که طبق قاعده «لاضرر» ممنوع می‏باشد.
بدیهی است که عمل به تعهد ودادن یا رد مال در حالت اجباری بیشتر به مراجع قانونی وقضایی ازجمله اجرای احکام مراجع قضایی مربوط می‌شود. قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز در چندین ماده به نوعی به بحث مثلی وقیمی بودن مال نیز اشاره کرده است: مطابق بند دوم ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: «…در صورتی که محکوم به عین معین بوده واسترداد آن ممکن نباشد مامور اجرا مثل یا قیمت آنرا وصول میکند… .» این ماده فرضی رابیان میکند که حکمی از دادگاه صادر وبا قطعیت به مرحله اجرا رسیده واجرا نیز شده ومال تحویل محکوم له گردیده است ولی بعد از آن حکم به نحوی از انحاء مانند واخواهی یا اعاده دادرسی نقض گردیده باشد ومطابق ماده بایستی اعاده عملیات اجرایی بعمل آید وچون ممکن است کیفیت محکوم به به گونه ایی بوده باشد که اعاده اصل آن ممکن نباشد مثلا اتومبیلی بوده که از بین رفته ویا ساختمانی بوده که تخریب شده باشد. بنا به منطوق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در این گونه موارد، عندالاقتضاء مثل یا قیمت محکوم به وصول خواهد شد.
همچنین ماده ۴۶ قانون اجرای به بررسی تحویل قیمت عین معین تلف شده موضوع محکوم به پرداخته است مطابق این ماده: «اگر محکوم‌‌به عین معین بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد، محکوم‌له می‌تواند دعوای خسارات اقامه نماید.» مطابق این ماده تعیین قیمت مال تلف شده ویژه اموال قیمی نیست بلکه ممکن است اموال مثلی را نیز شامل بشود زیرا ماده فوق به تراضی طرفین اشاره کرده است وطرفین میتوانند در مورد مال مثلی نیز به قیمت آن توافق کنند حتی در صورت عدم توافق در مورد قیمت مالی که تلف شده یا در دسترس نبوده، قیمت توسط دادگاه تعیین خواهد شد. ممکن است این موضوع به نظر برسد چون در این ماده بحث از تعیین قیمت توسط دادگاه است بنابراین محکوم به باید قیمی باشد زیرا دادگاه در مورد قیمت تعیین کند. در پاسخ به این استدلال باید گفت مداخله دادگاه در جایی است که طرفین به تراضی نرسند (چه مال قیمی باشد وچه مثلی) زیرا که وقتی مداخله دادگاه پیش می آیدشکی نیست که مداخله دادگاه در اموالی است که قیمی باشند زیرا ذیل ماده ۴۶ نیز بر این امر دلالت دارد به این شرح که مقرر شده غیر قابل تقویم بودن آن موجب ایجاد حق مطالبه خسارت است واین معنا دلالت دارد که اگر مال قیمی باشد قیمت آن تعیین وپرداخت خواهد شد (مهاجری،۱۳۹۰)
فصل سوم
شناخت پول وآثار مثلی یا قیمی بودن آن
۱- شناخت ماهیت پول
گذر زمان وتاریخ زندگی ونیازهای بشری را متحول ساخته و موجب بوجود آمدن پدید هایی شده که در حین ساده انگاشته شدن ماهیت آن پیچیده است. کلمه پول ریشه یونانی دارد که از واژه لاتینی پکوس به معنای گله، گرفته شده (منوچهر فرهنگ،۱۳۶۷، ج ۱/۳۱۸)، اما در گذر زمان، برتمامی ابزارهای عمومی سنجش کالاها، با ارزشهایی چندگانه ونوعهایی چندگونه، مانند فلزی، کاغذی، وغیره، پول نام گذاری شده است. شاید از آنجاکه کلمه پول وپکوس (ریشه لفظی آن) با مال در زبان عربی وشرعی برابری میکند-زیرا در زبان دینی، مال بیشتر در مورد گله شتر، گوسفند و مانند آن به کار می رود- در مورد پول فلزی نیز به کار رفته است (احمدوند،۱۳۸۲). در قرآن، واژههای «مال» و «اموال» در موارد زیادی به کار رفته است، که شامل انواع مختلف مال و از جمله پول نیز میشود. ولی واژههایی که در موارد معدودی به عنوان «پول » به کار رفته، عبارت است از: ذهب، فضه، درهم، دینار، وَرق و بضاعه، از جمله آیه مبارکه:
«وَالّذینَ یَکنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لا یُنْفِقُونَها فى سَبیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَلیم» (توبه/۳۴) (آنان که طلاو نقره بیند و زند (کنز کنند) و در راه خدا انفاق نکنند، پس آنان را به عذاب دردناک وعده بده). مقصود از ذهب و فضه در این آیه، پولهای فلزی طلا و نقره است. در آیات دیگر نیز ذهب و فضه به کار رفته است، که شاید به این معنا نباشد.
اقتصاددانان، باتوجه به ماهیت پول ونقش پول، چندین تعریف از آن ذکر کرده اندکه چند نمونه را ذکر میکنیم:
تعریف پول در کتاب «پول در اقتصاد اسلامی»:
«۱- پول چیزی است که بیانگر مالیت بوده، خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد.
۲-پول عین مالیت مال ومجرد از هرگونه جنبه های خصوصی وشخصی اموال است.
۳-پول چیزی است که بیانگر وحافظ ارزش مبادله ای خالص باشد.
۴-پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مبادله ایی آن است»(داوودی ونظری ومیر جلیلی، ۱۳۷۴)
برخی از محققان پول را چنین تعریف کرده اند:
«پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالاها وخدمات و ابزار تسهیل مبادلات است» (ابراهیمی، ۱۳۷۶)
همچنین تعریف شده است: «پول واحد ارزش و رایج ترین واسطه داد وستد و وسیله پرداخت است» (جلیلی،۱۳۷۵)
همه ما پول را میشناسیم و با آن دادوستد میکنیم، ارزش کالاها وخدمات خود و دیگران را با آن می سنجیم. گاه پس انداز میکنیم و گاه چند بار در یک روز میان ما ودیگران داد وستد می‌شود، با وجود این گاهی اندک دگرگونی ایی در آن چنان متغیر های اقتصادی را بر هم میریزد که حتی صرافان کهنه کار بانکها واستادان نظریه پرداز اقتصاد پول وبانک داری از بررسی آن ناتوان می میانند. پیدایش گونه های پول، بویژه پول های کاغذی، با ماهیتهای چند گونه، تاثیرپذیری ارزش داد وستدی آن در برابر متغیر های اقتصادی از سویی، وتغییرات سیاستهای پولی وارزی ازسوی دیگر، افزون بر اقتصاد دانان وحقوقدانان، فقیهان را نیز در شناخت پول واحکام آن با مشکلات اساسی رودررو کرده است. پول نیز مانند بسیاری از حوادث وپدید های اجتماعی، در بستر تاریخ بشر، پدید آمده و عوامل چندگانه ایی مانند زمان، مکان، آداب ورسوم، نظامهای سیاسی، وضعیت زندگی مردم وغیره در مراحل تکامل آن تأثیر گذارده که هر از چندگاهی، نمودی نو در صحنه اجتماع می یابد. عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم، در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد که میتواند شامل پول نیز بشود. پول و انواع مصادیق آن، در صورتی که مال محسوب گردند، در صورت مثلی بودن، احکام شرعی مترتب بر آن و کارکردهای اقتصادی آن، نسبت به فرض قیمی، تفاوت های زیادی را در پی خواهد داشت. از باب نمونه: آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض، غصب، مهریه و … از مصادیق ربا محسوب می گردد؟ آیا پولهای فعلی ماهیت دارند، یا آنکه سند مال بشمار میروند؟ آیا پولهای رایج کنونی، مال مثلی هستند، یا قیمی؟ آیا اینگونه پولها، پدیده ایی مستحدثه (نو) هستند، یا نه؟
همچنین مسایل متعدد دیگر که بر فرض مثلی بودن پول پیامدهای فقهی، حقوقی و اقتصادی فراوانی را در سطح کلان ایجاد نموده، گاه ممکن است هزاران میلیارد ریال ثروت جامعه را در اختیار شخصی قرار دهد که در فرض قیمی بودن چنین تبعاتی را به همراه نخواهد داشت.
پیداست شریعت اسلامی با توجه به چنین تفاوت و تبعات کلان با فرض مثلی یا قیمی بودن پول، تنها یک فرض را صحیح می شناسد، پول در گذر زمان براساس نوع نیاز انسان به آن وتحولات اجتماعی واقتصادی جوامع، تغییرات مهمی نموده است. لذا برای درک درست از ماهیت پول شناسایی پیشینه وتغیرات تدریجی آن، آگاهی از مراحل خلق پولهای کاغذی و مقایسه آن‌ها با سایر اموال ضرورت دارد:
۱-۱-بررسی پیشینه تاریخی پول
یکى از مطالبى که لازم است همواره مورد توجه قرار گیرد، علت و چگونگى وارد شدن شى‏ء موسوم در مبادلات – که بعدها پول نام گرفت – مى باشد. تلاش مى‏کنیم تا واقعیت آن شیء و عملکرد آن طورى که بوده و هست کشف نماییم تا در پى آن، قضاوت ما پیرامون ماهیت آن از جهت مثلى یا قیمى بودن آسان گردد.