چراکه لازم است میان قواعد کلی قانونی و اجرا و اِعمال آن ها تمایز قایل شویم. هم اجرای قوانین می‌تواند به نحو دلبخواهی یا اشتباه صورت گیرد و هم معنا و حدود آن ها قابل تفاسیر گوناگون است. «چه بسا اجرا و تفسیر قانون به گونه ای صورت گیرد که یک مقام یا نهاد حکومتی در جهتی کاملاً خلاف قصد قانون‌گذار و هدف قانون حرکت کند. بر این پایه، تردیدی درنیاز به کنترل و بازبینی ( نظارت) اختیارات و عملکرد مقامات و نهادهای حکومت باقی نمی ماند.» ^[۱۹]

نظارت قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر می‌تواند میزان هماهنگی میان آن ها را افزایش دهد. چراکه ممکن است پاره ای از تصمیم گیری ها و اقدامات یک قوه یا نهاد بدون توجه به آرا و اقداماتی که می‌تواند کاملاً با هم مرتبط باشد انجام گیرد. نظارت فرا قوه ای دارای این خاصیت است که آگاهی اجزای حکومت را از یکدیگر افزایش می‌دهد و به طور طبیعی امکان و احتمال هماهنگی را بالا می‌برد. در درجه ی دوم ، آگاهی و هماهنگی، به معنای یاد شده، می‌تواند به پایین آوردن هزینه های عمومی کمک کند. چراکه، وجود عنصر نظارت در نظام کلان حقوقی می‌تواند مانع از شکل گیری اقدامات موازی و هم پوشانی احتمالی در انجام وظایف یا ارائه ی کارکردهای دولتی شود. این مسئله از آن جهت حائز اهمیّت است که، به طور کلی، نظارت یک امر هزینه بردار است. بی تردید اِعمال کنترل بر عملکرد مقامات و نهاده حکومتی مستلزم صرف وقت، نیرو منابع مادی و، از این رو، تحمیل هزینه بر خزانه ی عمومی است. ‌بنابرین‏، ممکن است، در نگاه نخست،سازگاری چندانی میان نظارت و کارآمدی اقتصادی دیده نشود، ولی، آگاهی و هماهنگی موجب کاهش اقدامات خلاف قانون، متناقض یا دوباره کاری در نظام حکومتی می شود که بی شک صرفه جویی های مهم و عمده را در هزینه های دولت در پی دارد. در این نهایت، یک نظام هماهنگ نظارتی می‌تواند، زمینه ی بهینه سازی هزینه های عمومی را فراهم آورد.

بنا به مطالب پیشین می توان به جایگاه و اهمیّت نظارت پی برد. بازبینی و کنترل اجزای حکومتی بر یکدیگر عنصری ضروری از عناصر مؤلفه ی منظومه ی حقوق اساسی است که در ادامه و تکمیل دو عنصر حاکمیت قانون و تفکیک قوا قرار می‌گیرد. این سه عنصر، در کنار هم، شرط لازم و نه کافی را برای ایجاد زمینه‌های کاهش ظلم و برقراری یک نظام عادلانه فراهم می آورد. چراکه «نظارت و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد در برخورد با این مؤسسات به شمار می‌آید.»^[۲۰] و هدف آن کاملا ساده است و آن عبارت است از : ارتقاء شرایطی که کمک می‌کند تا سازمان به اهدافش دست یابد. «نظارت در سازمان ها هم به عنوان یک فرایند و هم به عنوان یک نقش بیان شده است مفهوم فرایند شامل جریان و ترکیبی از هدف ، فلسفه و اجزا: خرده سیستم هایی است که نظارت را تشکیل می‌دهند.»^[۲۱]

این نکته لازم به ذکر است که نظارت باید متعادل یا متوازن باشد. لزوم وجود تعادل یا توازن در نظام نظارتی بر همان دلایل ضرورت وجود نظارت متکی است. اگر یک جزء از اجرای ساختار قدرت سیاسی، در مقایسه با دیگر اجزاء، از وظایف و اختیارات نظارتی بیشتری برخوردار باشد، ممکن است موجب بروز همان مشکلات و مفاسدی شود که نظارت برای حمل و رفع آن ها آمده بود. اختیارات نظارتی نامتعادل و ناموزون در مجموعه ی ساختار حقوق اساسی می‌تواند موجب کندی کار در بخشی از این مجموعه و بروز فساد در بخشی دیگر شود. از این رو، ضروری است اختیارات نظارتی به گونه ای در میان شعبه های اصلی قدرت توزیع شود که، همانند ظروف مرتبطه، در حالتی از توازن قرار گیرد. و هر پاره از قدرت سیاسی باید به نحوی بر پاره یا پاره های دیگر نظارت داشته باشد. از این رو، نه تنها هیچ یک از آن ها، در این خصوص، بر دیگری برتری ندارد، بلکه بدین وسیله یکدیگر را محدود می‌سازد. «این فرایند پیش‌بینی ها را با عملکردها مقایسه می‌کند. و نتیجه این مقایسه تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهدبود.»^[۲۲]

با این اوصاف در نهایت، زمینه ی جبران خسارت و تحمّل کیفر از سوی مقصرین و متخلّفین فراهم می‌آید. حدود قدرت در تمامی اشکال آن شفاف می شود، در نتیجه ی ارائه ی گزارش ها و اقدامات ناشی از نظارت و آگاهی های عمومی و فرهنگ سیاسی بهبود می‌یابد.

مبحث دوم : انواع نظارت

درباره ی نظارت از دیدگاه های مختلفی می توان بحث کرد به نحوی که این دیدگاه ها خود می‌تواند زمینه ای برای تعیین انواع نظارت باشد. نظارت اما همیشه و در همه موارد به یک شکل صورت نمی گیرد و البته نظارت بر اعمال حکومت با وجود تنوع آن دارای معیارها و شاخص های مشترک است و ماحصل فرایند نظارت یعنی جمع‌ آوری اطلاعات، تحلیل و نتیجه گیری و تصمیم ‌بر اساس معیارهای عملی و شاخصه های کارشناسانه انجام می شود که اغلب در همه به نظارت ها به طور یکسان مورد توجه قرار گرفته و به دقت رعایت می‌شوند. با این حال هر کدام از نظارت ها دارای ویژگی هایی هستند که معیارها و شاخص های خاص خود را می طلبند و به طور معمول با یکدیگر متفاوتند.

گفتار نخست: نظارت سیاسی

نظارت سیاسی اعم از نظارتی است که توسط افراد و نهادهای مدنی نسبت به ارگان‌های حکومتی و همچنین نهادهای رسمی نسبت به یکدیگر اعمال می‌کنند چراکه در ارگان‌های رسمی نیز چهره های سیاسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آن ها اعطا شده و یا به طور غیر مستقیم در قانون پیش‌بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد. و شاید ‌پررنگ‌ترین آن، نظارتی ست که بر اساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد. این نظارت ناشی از مسئولیت سیاسی آن ها در مقابل مجلس می‌باشد.^[۲۳]

نظارت نمایندگان پارلمان، رییس جمهور و نهادهایی که در قانون اساسی برای نظارت سیاسی پیش‌بینی شده اند در زیرمجموعه نظارت سیاسی قرار می‌گیرد. در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی ( اصول ۸۴،۸۶،۸۸ و ….) از حق نظارت سیاسی برخوردار است؛ همچنین در اصل هشتم قانون اساسی، نوعی نظارت سیاسی همگانی پیش‌بینی شده است. زیرا هر شهروند دارای حق رأی، در حقیقت یک فرد سیاسی تلقی می شود.

ملاک در نظارت و اظهار نظر در نظارت سیاسی، تشخیص شخصی فرد با کیفیت سیاسی است و دارای آیین نامه ی خاص و یا رویه ی مشخص حقوقی نیست، به همین لحاظ شاید از طرف اشخاص متعدد اظهار نظرهای متفاوتی ارائه شود.

در عین حال رویکردهای اجتماعی دوگانه ای نسبت به کیفیت زندگی وجود دارد که شامل عاملیت گرایی و ساختارگرایی است. رویکرد عاملیت گرا، کیفیت زندگی متاثر از آثار ذی نفعان در ساختاریابی فرآیندهاست. ‌بنابرین‏، تأکید بر فردگرایی داشته، جامعه را جمع جبری افراد آن می‌داند. اما رویکرد ساختارگرایی با نگاهی چند بعدی، جامعه را به عنوان یک کل بررسی می‌کند. این گونه توصیف و تشریح کیفیت زندگی بر گرفته از آنچه در حال فهمیده شدن از کیفیت زندگی است می‌باشد. در این دیدگاه تمرکز اصلی بر شاخص شناسی چند بعدی، شناسایی پیش‌بینی کننده های کیفیت زندگی و تاثیرات خصوصیات فرهنگی و عمومی بر نتایج سنجش کیفیت زندگی است. ‌بنابرین‏ تلاش بر این است تا مفهومی حقیقی با ملاحظات محلی – ملی مورد سنجش قرار گیرد. جدول ذیل نشان دهنده رویکردهای فرعی و خلاصه دو رویکرد عاملیتی و ساختاری است.

جدول ۲-۲٫ رویکردهای نظری به کیفیت زندگی

رویکرد رویکرد فرعی اساس انتخاب گزینه ها محوریت عاملیتی مطلوبیت گرایی بیشترین لذت برای بیشترین تعداد افراد لذت طلبی ارزش های عام علایق آگاهانه افراد ارزش های انتزاعی نیاز محوری امور واقعی فردی مثل نیازهای اساسی ارزش های واقعی قابلیتی آزادی و قابلیت های فردی قابلیت های فردی دیالکتیک دموکراتیک آزادی، برابری و انسجام فردگرایی و جمع گرایی ساختاری کیفیت فراگیر زندگی توجه بیشتر به عوامل جمعی رفاه ذهنی و عینی به همراه اهداف اجتماعی کیفیت اجتماعی امکانات و توانایی مالی و روابط اجتماعی بهبود همبستگی اجتماعی و مبارزه با مطرودیت

ماخذ جدول: برگرفته از؛ شفیعا و همکاران، ۱۳۹۲٫

از سویی در یک جمع بندی می توان رویکردهای رایج در حیطه کیفیت زندگی را در جدول زیر خلاصه نمود.

جدول شماره ۲-۳٫ رویکردها و حوزه های علمی سنجش کیفیت زندگی

رویکرد و حوزه علمی ابعاد مورد تأکید در کیفیت زندگی فلسفی ریشه‌های فکری و عوامل مؤثر بر خشنودی و رفاه انسان اقتصادی تندرستی با نگاه فایده گرایانه زیست شناختی عوامل جسمی و زیستی پیدایش کجروی ها روانشناختی رشد کامل شخصیت به مثابه عامل اصلی کیفیت زندگی روانشناسی اجتماعی کنش های متقابل اجتماعی در محیط اصلی تحقیق محیطی محیط کالبدی، بستری است برای ساخت و ادراک کیفیت زندگی

ماخذ جدول: برگرفته از؛ شفیعا و همکاران، ۱۳۹۲٫

اما در کنار این رویکردها، دو ریکرد عینی گرایی و ذهنی گرایی نیز مرسوم است. در تعریف ذهنی کیفیت زندگی متخصصان به جای قضاوت خود، احساس و ادارک مردمی را شاخص قرار می‌دهند. اما در کیفیت زندگی عینی که به شرایط بیرونی زندگی اشاره دارد، انعکاس دهنده واقعیات قابل مشاهده و ملموس است. در این میان رویکرد میانه ا ی نیز وجود دارد که شرایط عینی زندگی را با ارزیابی ذهنیات آنان مورد سنجش قرار می‌دهد (شفیعا و همکاران، ۱۳۹۲). علاوه بر این نظریات، نظریه جهانی کیفیت زندگی نیز وجود دارد که تاکیدش در یک طیف ذهنی – اصالت وجود – عینی را در خود دارد. این سه طیف شامل:

۲-۲۲-۱- کیفیت زندگی ذهنی: عبارت است از احساسی که فرد از لذت بخش بودن زندگی خود دارد. هر فرد شرایط، احساسات و عقایدش را شخصاً ارزیابی می‌کند. رضایتمندی از زندگی این جنبه از زندگی را مشخص می‌کند.

۲-۲۲-۲- کیفیت زندگی اصالت وجود زندگی: به معنی لذات بخش بودن زندگی فرد در سطح عمیق می‌باشد. در این دیدگاه، فرض بر این است که فرد دارای ماهیتی عمیق تری است که شایسته احترام بوده و این که فرد می‌تواند منطبق با ماهیت خود زندگی کند. به عنوان مثال نیازهای بیولوژیکی فرد برطرف شود، رشد به حد کمال برسد و این که جریان زندگی منطبق با شاخص های معنوی یا با روح های دینی فرد باشد.

۲-۲۲-۳- کیفیت زندگی عینی: به معنی درک چگونگی لذت بخش بودن زندگی فرد توسط پیرامون می‌باشد (دنیای پیرامون لذت بخش بودن یا وضعیت فرد را درک کند). این دیدگاه تحت تاثیر فرهنگی می‌باشد که مردم در آن زندگی می‌کنند (ونتگود و مریک، ۲۰۰۳ به نقل از موحد و حسین زاده کاسمانی، ۱۳۹۰).

۲-۲۳- جمع بندی:

در مجموع پایه های نظری این تحقیق در قالب سبک‌های عشق ورزی ، ویژگی‌های شخصیت و کیفیت زندگی برای ما مشخص می‌کند که فرد همواره با نگرش و شخصیت قوام یافته به اجتماع می پیوندد. درست است که نوع نگرش و شخصیت افراد برای همیشه ثابت نمی ماند؛ اما وقتی که او داخل اجتماع می شود، رفتارهای تثبیت شده ای دارد. نحوه تعبییر و تفسیر افراد از زندگیشان بر سطح نگرش آن ها و بر آنچه در هنگام زندگی مشترک می آموزند و سرانجام بر رفتار شخصی آن ها تاثیر دارد، پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد. بر اساس این مدل، رفتار فرد از استعدادها و مهارتهایی که هنگام پیوستن به گروه ها و نهادهای اجتماعی دارد، تاثیر می‌گیرد هر چند به مرور زمان این تغییراتی را به خود می‌گیرد. ‌بنابرین‏ درک افراد از زندگی اجتماعیشان می‌تواند منتج از سبک‌های عشق ورزی، ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگیشان باشد که این خود اثرات عدیده ای را به دنبال دارد. به نحوی که این سه عنصر با هم می‌توانند قوام زندگی را به دنبال داشته و یا ناهمگنی بین این سه عنصر و سازه اجتماعی – روانشناختی، سبب نخوت و سستی پایه های زندگی زوجین شود. با این وصف، در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن لایه‌های سبک‌های عشق ورزی از نظریه رابرت استرنبرگ و برای سنجش ویژگی‌های شخصیت از نظریه پنج عامل شخصیت کاتل و آیزنک و همچنین برای سنجش مفهوم کیفیت زندگی از مدل نظری ونتگود و مریک، (۲۰۰۳) – به نقل از موحد و حسین زاده کاسمانی، (۱۳۹۰)- . که ملهم از رویکردهای ذهنی، عینی و اصالت وجود بوده و در چهار بعد (جسمانی، روانی، روابط اجتماعی و محیطی) خلاصه شده اند؛ استفاده خواهد شد.

۲-۲۴- پیشینه تحقیق:

۲-۲۴-۱- تحقیقات مربوط به سبک‌های عشق ورزی

فرحبخش و شفیع آبادی (۱۳۸۵) در تحقیقی به بررسی ابعاد عشق ورزی بر اساس نظریه سه بعدی عشق در چهار گروه زوج های در مرحله نامزدی، عقد، ازدواج و دارای فرزند پرداخته‌اند. یافته های این تحقیق که از ۵۰۰ نفر زوج پنج منطقه شهر اصفهان به دست آمده نشان می‌دهد که بین میزان عشق ورزی در مراحل مختلف زندگی زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه بین جنسیت آزمودنی‌ها و مراحل تحول زندگی زناشویی در عشق ورزی تعامل وجود دارد.

دیویس و بلیک: دیویس و بلیک معتقدند برای فهم کامل باروری نیاز به اتصال دادن ساختار اجتماعی و روانشناسی اجتماعی است . جامعه به دو روش می‌تواند رفتار باروری زوجین را تحت تاثیر قرار دهد . به طور مستقیم از طریق تاثیر بر رفتار باروری و به طور غیر مستقیم از طریق تاثیر بر متغیر های سطح خرد که به نوبه خود بر رفتار باروری اثر می‌گذارد . این حلقه اتصال بین اثرات سطح خرد و کلان نخستین بار توسط دیویس و بلیک (۱۹۵۶) با جزئیات ارائه شد . آن ها نشان دادند که ساختار اجتماعی از طریق ۱۱ متغیر واسطه بر باروری به گونه ای اثر می‌گذارد که یکی از سه حادثه بیولوژیکی که منتهی به تولد می شود اتفاق می افتد .

الف: عوامل مؤثر بر مقاربت جنسی

• • سن در اولین ازدواج

• • تجرد قطعی ( منظور زنانی که هرگز ازدواج نکرده اند)

• • مدت زمان ازدواج

• • خود داری ارادی( مثلا به منظور فاصله گذاری بین بچه ها)

• • فراوانی آمیزش جنسی ( تحت تاثیر عواملی مثل هنجارهای فرهنگی مربوط به رفتار جنسی)

• خود داری غیر ارادی( مثل عقیمی موقت ، جدایی زوجین به علت کار یا جنگ )

ب : عوامل مؤثر بر قرار گرفتن در معرض حاملگی

• • بارآوری یا ناباروری حاصل از عوامل غیر ارادی ( مثلاً ناباروری حاصل از سوء تغذیه)

• • باروری و ناباروری حاصل از عوامل ارادی( مثل عقیمی داوطلبانه)

• استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری

ج : عوامل مؤثر بر وضع حمل موفقیت آمیز

• • مرگ و میر جنینی حاصل از عوامل ناخواسته ( مثل سقط جنین )

• مرگ و میر جنینی حاصل از عوامل ارادی( مثل سقط عمدی)

در کشورهای کمتر توسعه یافته که وسایل جلوگیری از بارداری زیاد رایج نیست عواملی که مؤثر بر قرار گرفتن در معرض آمیزش جنسی هستند از اهمیت زیادی بر خوردارند . بویژه آن عواملی که بر سن ورود به ازدواج و نسبت افراد ازدواج کرده تاثیر می‌گذارد همچنین ناباروری موقت و خودداری ارادی نیز مهم می‌باشند . کوشش برای بالا بردن سن ازدواج می‌تواند در این کشورها نقش تعیین کننده ای در کاهش باروری داشته باشد . در کشورهای توسعه یافته تر عوامل مؤثر بر قرار گرفتن در معرض حاملگی ، بویژه استفاده از وسایل جلوگیری و عقیم سازی مهمتر می‌باشند اگر چه سقط خود به خودی و عمدی نیز از اهمیت نسبی بر خوردارند(منارد^[۱۵]،۱۸۳:۱۹۸۷) .

نمودار ۲-۲-چارچوب تحلیل دیویس و بلیک در زمینه تحلیل باروری.

محیط: تفاوت‌های منطقه ای و جغرافیایی

ساخت اجتماعی اقتصادی، سطوح بهداشت، سطح توسعه،سطح آموزش

ویژگی های اجتماعی و زیستی : تغذیه و بهداشت ،مرگ و میر اطفال و کودکان

ویژگی های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی :وضعیت مهاجرنی، مذهب ، قومیت و درآمد

نگرش ها نسبت به اندازه خانواده ، اندازه ایده ال خانواده ،ترجیح جنسی،هزینه و منافع فرزندان

آگاهی از نگرش نسبت به وسایل جلوگیری از بارداری

باروری

لوکاس و میر (۸۷:۱۳۸۱)

اشپینگلر: اشپینگلر^[۱۶](۱۹۶۶) طرح مفهومی دیگری برای تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری برای داشتن فرزند ارائه کرد . وی تصمیم گیری برای داشتن یک فرزند اضافی را تابعی از سه متغیر نظام ترجیحات ، نظام قیمت ها و درآمد می‌داند . منظور از نظام ترجیحات ارزشی این است که یک زوج برای داشتن یک فرزند اضافی در مقایسه با ارزش سایر کالاها قابل مقایسه هستند . در نظام قیمت ها منظور هزینه داشتن یک فرزند اضافی در مقایسه با هزینه های دیگر کالاها ی قابل اکتساب است و شامل هزینه های مالی ، فرصت های زمانی و فعالیت ها می شود . منظور از درآمد نیز میزان زمان و ‌انرژی‌ای است که یک زوج برای پیگیری هدف های خود در زندگی در اختیار دارند . به نظر می‌رسد احتمال تصمیم گیری برای داشتن یک فرزند دیگر با ارزش نسبی فرزند و میزان منابع در اختیار برای دستیابی به اهداف رابطه ای مستقیم و با هزینه پیش‌بینی شده رابطه معکوس دارد . طرح اشپینگلر برای تحلیل تفاوت‌های باروری و نیز تغییرات بلند مدت در باروری کاربردهای چشم گیری داشته است ( منصوریان و خوش نویس۱۳۳:۱۳۸۵) .

ریچارد استرلین : استرلین^[۱۷] و همکاران (۱۹۸۰)الگوی جدیدی به عنوان جایگزین مدل اشپینگلی پیشنهاد کردند . در مدل استرلین تجربه های دوران کودکی و نوجوانی استانداردهای ادراکی افراد و نیز ارزش هایی که تصمیم گیری برای باروری را هدایت می‌کنند و نیز محدودیت های حاکم بر رفتار را مشخص می‌سازند . مطابق مدل استرلین تغییرات ساختاری در اقتصاد ، افزایش تقاضا برای مهارت ها و تخصص ها ، میزان در دسترس بودن کالاهای مصرفی و مواد نظیر آن ارزش کودکان را در جامعه تغییر می‌دهد . همچنان که ملاحظه می شود در مدل استرلین ارزش ها بیرونی هستند و ‌بنابرین‏ امکان آن هست که میان نسل های متوالی ناهمگنی ارزشی بروز کند . شاید یک نارسایی آشکار برای مدل استرلین اتکای هر دو نظریه بر ارزش‌های ابزاری می‌باشد . اما این نکته غیر قابل انکار است که این دو نظریه سهم مهمی در شناسایی قواعد حاکم بر رفتار باروری درون خانواده داشتند . با وجود این به نظر می‌رسد که اگر چه بعضی از رفتارها تنها با اتکا بر ارزش‌های ابزاری قابل تبیین است، اما همه رفتارها در این چارچوب محدود قابل تبیین نیستند . بعضی از اقتصاد دانان پذیرفته اند که بخشی از ناکامی بسیاری از الگوهای تجربی در چارچوب رویکرد انتخاب عقلانی ، متأثر از غفلت این دیدگاه از ارزش های اساسی و نقش آن ها در شکل دهی به رفتار است( اوچس و روت^[۱۸]، ۳۵۸:۱۹۸۹) .

هر خانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی – اجتماعی فرزندان خویش به کار می‌گیرد. این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شود، متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد(باربارا، ریچارد، جولیه و رابرت^[۱۶]، ۲۰۱۴).

اصطلاح فرزندپروری از ریشه پریو ^[۱۷] به معنی “زندگی بخش” گرفته شده است. منظور از شیوه های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می‌گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آن‌ ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می‌کنند. ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌های اقتصادی تغییر می‌کند(ماش و ‌بار کلی‌^[۱۸]، ۲۰۱۲).

شیوه های فرزند پروری به روش هایی اطلاق می شود که والدین در برخورد بافرزندان خود اعمال می‌کنند، که می‌تواند در رشد و تکامل فرد در دوران کودکی و خصایص بعدی شخصیت وی تاثیر فراوان و عمیقی داشته باشد(ماش و ‌بار کلی‌، ۲۰۱۲).

۲-۱-۲ نظریه ها و دیدگاه هایی درباره شیوه های فرزند پروری

۲-۱-۲-۱ نظریه بامریند^[۱۹]

در اوایل دهه ۱۹۶۰ بامریند پژوهشی را با بهره گرفتن از مشاهده طبیعی، مصاحبه با والدین وسایر شیوه های پژوهش بر بیش از ۱۰۰ کودک سن مدرسه اجرا کرد. یافته ها سه ویژگی را آشکار ساخت: پذیرش یا روابط نزدیک – کنترل – استقلال دادن که با ترکیب سه ویژگی، چهار سبک فرزندپروری به دست آمد که در هر یک از این ویژگی‌ها با هم تفاوت دارند.

۱- فرزندپروری مقتدرانه^[۲۰]

این روش موفق ترین روش فرزندپروری است، که پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب را شامل می شود. والدین مقتدر، صمیمی و دلسوز و نسبت به نیازهای کودک حساس هستند. آن ها قاطع هستند اما دخالت گر و محدود کننده نیستند. شیوه های انضباطی آن ها به جای تنبیه بودن، حمایت کننده است. این والدین قوانین و رهنمودهایی را پی ریزی می‌کنند که فرزندان آن ها چنان بار می‌آیند که از آن ها پیروی کنند و اغلب برای مطیع‌ سازی از استدلال و منطق بهره می‌جویند و به منظور توافق با کودک با او گفت ‌وگو می‌کنند. از رفتارهای نامطلوب نمی‌ترسند و تاب مقاومت در برابر عصبانیت کودک را دارند و به تلاش‌های کودک در جهت جلب حمایت و توجه پاسخ می‌دهند و از تقویت‌های مثبت بیشتری استفاده می‌کنند. این والدین در بعد محبت نیز عملکرد خوبی دارند و در ابراز محبت و علاقه و مهربانی دریغ نمی‌ورزند. آن ها حقوق ویژه خود را به عنوان یک بزرگسال می‌شناسند و به علایق فردی و ویژگی‌های خاص کودک خود نیز آگاهی دارند. در کل این والدین در عین گرم و صمیمی بودن با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدر هستند. این شیوه به فرزندان کمک می‌کند تا با هنجارهای اجتماعی بهتر سازگار شوند(بامریند، ۱۹۶۰؛ به نقل از آنگولد، کاستلو و ارکانلی^[۲۱]، ۲۰۱۳).

۲- فرزندپروری مستبدانه^[۲۲]

این روش از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. والدین مستبد، سرد و طرد کننده هستند. نمایش قدرت والدین اولین عاملی است که این شیوه را از دیگر شیوه ها متمایز می‌سازد. در این سبک فرزندان چنین بار آورده می‌شوند که از قوانین سختگیرانه ای که به وسیله والدین به وجود می‌آید پیروی کنند. نتیجه شکست در پیروی از چنین قوانینی معمولاً تنبیه و اعمال زور است که برای کنترل کودکان خود از شیوه های ایجاد ترس استفاده می‌کنند. والدین مستبد معمولاً نمی توانند دلیلی که پشت این قوانین است را توضیح دهند. اگر از آن ها خواسته شود که علت را توضیح دهند ممکن است به سادگی پاسخ دهند “چونکه من اینچنین گفتم”. این والدین خواسته های زیادی دارند اما در قبال فرزندانشان پاسخ دهنده نیستند. این والدین انتظار دارند، فرمان های آن ها بدون چون و چرا اطاعت شود. والدین ‌در شیوه‌ استبدادی کمترین مهرورزی و محبت را از خود نشان می‌دهند(برت و کروگر^[۲۳]، ۲۰۱۱).

۳-فرزندپروری آسان گیرانه^[۲۴]

در این سبک، والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند، کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می‌کنند و به آن ها اجازه می‌دهند در هر سنی که باشند، خودشان تصمیم گیری کنند، حتی وقتی که هنوز قادر به انجام آن نیستند. خانواده این والدین نسبتاً آشفته است. فعالیت خانواده، نامنظم و اعمال مقررات، اهمال کارانه است. والدین سهل انگار در عین آنکه به ظاهر نسبت به کودکان خود حساس هستند، اما توقع چندانی از آن ها ندارند. این والدین بسیار بندرت به فرزندان خود اطلاعات صحیح یا توضیحات دقیق ارائه می‌دهند. آن ها از روش‌های احساس گناه و انحراف استفاده می‌کنند. این والدین همچنین در بیشتر موارد در مواجهه با بهانه‌جویی و شکایت کودک، سر تسلیم فرود می‌آورند. این والدین به ندرت به فرزندان انضباط را یاد می‌دهند و به ندرت با فرزندان خود ارتباط برقرار می‌کنند، و معمولاً بجای یک والد جایگاه یک دوست را دارند(باردلی^[۲۵]، ۲۰۱۳).

۴- فرزندپروری بی اعتنا^[۲۶]

در این روش، پذیرش و روابط پایین، کنترل کم و بی تفاوتی کلی نسبت به استقلال دادن وجود دارد. این والدین اغلب از لحاظ هیجانی جدا و افسرده هستند و وقت و انرژی کمی برای فرزندان صرف می‌کنند. در حالی که این والدین نیازهای پایه ای فرزندان را برآورده می‌کنند، اما عموماً از زندگی فرزندانشان گسسته هستند. در موارد افراطی حتی ممکن است فرزندان خود را طرد یا در رفع نیازهای آن ها اهمال کند (هولسشن^[۲۷]، ۲۰۱۴).

۲-۱-۲-۲ الگوی شفر^[۲۸]

شفر با مطرح کردن ابعاد گرمی/ سردی و آزادی/ کنترل، یک الگوی فرضی ‌در مورد روابط والدین- کودک ارائه داد و آن را به چهار دسته تقسیم می‌کند:

۱- والدین با محبت و آزاد گذارنده

این والدین کسانی هستند که معمولاً به عنوان والدین نمونه شناخته می‌شوند. کودکان آن ها دارای استقلال بوده و رفتار اجتماعی مناسبی دارند. محبت و گرمی توام با آزادی موجب می شود به علت داشتن فضای مناسب برای برون ریزی هیجانی و عدم وجود پاسخهای نامناسب از سوی والدین، حالت‌های پرخاشگری در کودکان چنین خانواده هایی دیده نشود.

۲- والدین با محبت و محدود کننده

گاهی محبت والدین محدودیت‌هایی را به دنبال دارد. این والدین فرصت کسب تجربه و یادگیری را از کودکان سلب می‌کنند. آن ها با محبت افراطی، آزادی لازم را از کودکان خود سلب می‌کنند.

۳- والدین متخاصم و محدود کننده

رفتارهای خصومت آمیز این نوع والدین که بیشتر بر اصل تنبیه استوار است به همراه سخت گیری و محدودیت شدیدی که نسبت به فرزندانشان اعمال می‌کنند، موجب ایجاد احساس خصومت شدید در فرزندان آن ها می شود. از سویی عدم اجازه به کودک در ظاهر ساختن این احساس موجب عصبانیت در کودک می شود.

۴- والدین متخاصم و آزادگذارنده

تفاوت این کودکان با گروه قبلی در این است که همراه شدن عامل خصومت با عامل آزادی موجب ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه به شدیدترین حالت در این کودکان می‌گردد. نتایج برخی مطالعات نشان داده است که والدین کودکان بزهکار این الگو را از خود نشان می‌دهند(کاگان، کانگر و ماسن^[۲۹]، ۲۰۱۳).

۲-۱-۲-۳ دیدگاه السون^[۳۰]

1. ‌پاسخ‌گویی‌ قانونی: این ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر مراجع قضایی صورت می‌گیرد.

تعهد اخلاقی: مبانی فلسفی مسئولیت اجتماعی، اجرایی تعهد اخلاقی است که این تعهدات را می­توانیم به سه دسته تقسیم بندی کنیم: الف – تعهدات اخلاقی فردی؛ ب – تعهدات اخلاقی سازمانی؛ ج – تعهدات اخلاقی عمومی.

نکته ظریف این است که مدیریت و سازمان بایستی درصدد باشند تا در راستای همسویی نسبی اهداف فردی و سازمانی به انتظارات از هر نقش کارکنان برسند، چرا که همین نقش و وظایف افراد به عنوان یک عضو سازمانی است که قواعد بازی، کار و فعالیت­ها را در چارچوب سازمانی مطرح می­سازد. البته بایستی اذعان نمود که رعایت آنچه که گفته شد، در واقع بسیار ظریف و شکننده است

نظام اداری، حوزه اجرای سیاست­های دولت و به عبارت دیگر، نظام اداری رابط بین مردم، توده­ها و جامعه مدنی با دولت و حکومت است. از این رو، دستگاه اداری سالم دستگاهی است که کارکنان آن وظایف خود را در قبال شهروندان به نحو شایسته انجام می­ دهند. هر جریانی که در این روند خلل ایجاد نماید، می ­تواند به انواع تخلفات اداری-که از مظاهر عدم همسویی اهداف فردی و سازمانی است بینجامد (مانکینز و استیل، ۲۰۰۵).

تشکیلات و ساختار اداری و متناسب بودن آن با اهداف و وظایف؛ عدم پیچیدگی قوانین و مقررات و دستور العمل­های اداری؛ وجود نظام شایسته سالاری؛ عدم تبعیض در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد؛ مدیریت بر مبنای ارزش؛ معنویت در محیط کاری؛ شفافیت؛ نظام انگیزشی پرداخت؛ نظارت و کنترل؛ و مدیریت مؤثر و کارآمد را ‌می‌توان از عوامل تسهیل کننده همسویی اهداف فردی و سازمانی دانست. از اینرو ما برخی از این عوامل و نیز تأثیر آن بر همسویی اهداف فردی و سازمانی را به صورت منفرد مد نظر قرار می­دهیم. لازم به ذکر است که تأثیر توأمان این عوامل می ­تواند خود به عنوان یک پژوهش مد نظر قرار گیرد. و سرانجام بر اساس بررسی­هایی که توسط نویسندگان این پژوهش صورت پذیرفته و نیز جستجو در اسناد، مدارک، مقالات، این گونه بر می ­آید که در زمینه این موضوع، صراحتاً پژوهش­هایی صورت نپذیرفته است (میتروف و دنتون^[۲۰]، ۱۹۹۹).

۲-۳- مدیریت بر مبنای ارزش

بسیاری از اقدامات و تنش­ها در سازمان­ها تحت راهنمایی ارزش، مبانی و اصول سازمانی ‌می‌باشد. همان گونه که قوانین و مقررات، در جهت تنظیم رفتار کارکنان عمل می­نمایند، ‌می‌توان با برقراری ارزش­های مشترک در راستای اهداف و آرمان مشترک سازمانی گام­های مؤثر برداریم. بایستی اذعان داشت که ارزش­های مشترک سازمانی می ­تواند ذهن، روح و تفکرات کارکنان را کنترل نموده و در جهت تنظیم رفتار کارکنان عمل نمایند. در واقع این ارزش­های سازمانی است که توانایی این را دارد که افراد و کارکنان سازمانی را حول یک محور واحد متحد نموده و به سوی اهداف سازمانی گسیل دارد. شاید در یک جمله بتوان گفت که آنچه که افراد و اعضای یک سازمان را می ­تواند همداستان نماید ارزش­های سازمانی است.در این راستا، رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش را ‌می‌توان در سه گام خلاصه و معرفی نمود (سیدجوادین و پورولی،۱۳۸۸).

گام اول:شفاف سازی ارزش­ها. در این مرحله قبل از هر چیزی بایستی تصمیم بگیریم که با چه ارزش­های کلیدی می­خواهیم راهبرد­ها و تاکتیک­های سازمانی را تحت تأثیر قرار دهیم و همچنین ترتیب و اولویت آنان چگونه ‌می‌باشد. آنچه که مهم است، این است که بایستی اجازه دهیم ارزش­ها در طول مدت زمان مناسب در سازمان جاری ‌و ساری گردند. بایستی بپذیریم که هر چه ارزش­ها ساده­تر، شفاف­تر، روشن­تر و قابل فهم­تر باشند، پذیرش آن ها ساده­تر خواهد بود. علاوه بر این، ارزش­ها بایستی با رسالت­ها و اهداف سازمانی هم راستا باشند. ‌بنابرین‏ در این صورت است که می­توانیم مطمئن شویم که این رویکرد می ­تواند به تزریق انرژی به سازمان بینجامد و موفقیت سازمان را تضمین نماید. بایستی توجه داشت که ارزش­ها را نمی­ شود به آدم­ها تحمیل نمود، بلکه بایستی همراه با اعضا و افراد سازمانی به ارزش­ها دست یافت؛ و این کار صرفاً در یک فرایند همکاری صورت می­پذیرد. مدیریت و سازمان بایستی از طریق قانع کردن افراد به جای استفاده از ترس و وحشت به نهادینه کردن ارزش اقدام نماید.

گام دوم: نشاندن مأموریت­ها و ارزش­ها در جان و دل کارکنان. در سازمان­هایی که از رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش استفاده می­نمایند این ارزش­های برگزیده سازمان هستند که رئیس حقیقی بوده و همگان بایستی در خدمت این ریاست باشند. و ‌بنابرین‏ افراد سازمانی از ارزش­ها به عنوان منبع واقعی قدرت سازمانی الهام می­ گیرند. در واقع ‌می‌توان گفت که «موفقیت راستین از اعلام کردن ارزش­ها حاصل نمی­ شود، بلکه از به کار رفتن دائمی آن ها در اقدامات روزانه به دست می ­آید». این به خودی خود انجام نمی­گیرد و مسئولان سازمان باید با تدابیری که اتخاذ ‌می‌کنند، موجبات آشنایی افراد را با محیط آداب و اصول حاکم بر سازمان و خو گرفتن به آن فراهم آورند. یکی از این ابزارها که مدیریت و سازمان را در این راستا کمک می­ نماید فرایند اجتماعی سازی^[۲۱] ‌می‌باشد. این فرایند به اعضای سازمانی خود می­گوید که تحت هر وضعیت محیطی مشخصی چه کارهایی را باید انجام دهند و چه کارهایی را نباید انجام دهند از ضرورت­های انجام اجتماعی سازی سازمان می­توانیم به موارد زیر اشاره نماییم (سید جوادین، ۱۳۸۴: ۳۶۳).

* آشنا سازی فرد با آداب، اصول و ارزش­های سازمانی در ایجاد ثبات نقش مهمی دارد.

* اجتماعی سازی باعث شکل گیری یک تصویر اولیه^[۲۲] از سازمان می­ شود، چنانچه این تصویر اولیه مثبت باشد فرد به تعامل با * سازمان و محیط خود ادامه می­دهد و در صورتی که این تصویر اولیه منفی باشد، فرد تعامل خود را کاهش می­دهد.

* اجتماعی سازی باعث یگانگی نسبی اهداف فردی و سازمانی و افزایش تعهد به سازمان می­ شود.

این فرایند باعث شکل گیری انتظارات منطقی می­گردد. به عبارتی این فرایند رابطه بین انتظار و عملکرد را تبیین می­ نماید.

طبق نظریه رجحان، زمان شروع شکل گیری رابطه فرد با سازمان ، بهترین زمان ممکن برای فعال کردن و علاقه مند نمودن فرد به سازمان است. برخورد منصفانه بارز و بهنگام بعدها ثمره حمایت از سازمان، از خود گذشتگی در راه اهداف سازمان و پذیرش مسئولیت در سازمان را به بار ‌می‌آورد.

گام سوم: همسو سازی اقدامات روزمره با مأموریت­ها و ارزش­های سازمانی. همسو سازی اقدامات اعضا، کارکنان و مدیریت با این ارزش­ها، مهمترین گام در فرایند مدیریت بر مبنای ارزش است. بسیاری از سازمان­ها برای تشخیص همسویی و غیر همسویی اقدامات و فعالیت­های اعضا از واحد­های رسیدگی کننده به شکایت، مصاحبه های سنجش رضایت بخشی، ارزیابی مدیریت و ابزارهای بازخورد استفاده می­نمایند (سید جوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

۲-۴- معنویت در محیط کاری