علاوه براین نظام مالیاتی در ایران با چالش‌هایی از جمله هزینههای بالای عملیاتی وصول مالیاتها، نارضایتی مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات ناشی از پایین بودن فرهنگ مطلوب مالیاتی در بین آحاد جامعه، فرآیندهای غیراستاندارد و عدم استفاده از فناوری‌های روز، نارسایی‌های اجرایی در مرحله وصول مالیات، عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق، عدم ایفای نقش باز توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از وصول مالیاتها در سطح جامعه، گستردگی معافیت‌ها، وجود فرارهای متعدد مالیاتی مخصوصاً در دهک‌های بالای درآمدی جامعه و لاجرم وجود تبعیض‌های مالیاتی در میان مؤدیان، وجود برخی قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر و ناهمسو با قوانین مالیاتی و… روبروست (پناهی و یادگاری، ۱۳۸۹).
۲-۱۸- ضرورت اصلاح نظام مالیاتی
بی‌توجهی به مقوله‌ی مالیاتها یکی از عوامل اصلی ایجاد انسداد در توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی ایران است. از منظر اقتصادی، اتکاء بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید و غیرقابل پیشبینی آن در بازارهای جهانی، بی‌ثباتی کل درآمدهای دولت را سبب شده است. از سویی دیگر به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین کافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سالهای گوناگون با کسری بودجه مواجه نموده که با توجه به تأثیر بلندمدت آن و استقراض از بانک مرکزی جهت تأمین این کسری و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش‌های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک راهکار اساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.
از دیدگاه اجتماعی نیز، توسعه‌ی بخش مالیات و وابستگی بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی مردم، باعث تقویت ساختاری دموکراسی میشود و نظارت مردم بر ارکان حکومت را توسعه می‌بخشد. نکته مهم دیگر آن است که در جامعه‌ی مبتنی بر مالیات، کارایی و اثربخشی در حداکثر حالت خود قرار می‌گیرد.
بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور نشان میدهد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصول‌های بالفعل، شکاف قابل توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی در رفع مشکلات موجود ضروری به نظر می‌رسد. اجرای پروژه مالیات بر ارزش افزوده، در صورت کارایی در عملکرد، قطعاً زمینه‌ساز شرایطی خواهد بود که طی آن نظام مالیاتی کشور با تحول در بازدهی مواجه شود و شکاف وضعیت موجود آن با شرایط مطلوب به حداقل ممکن برسد.
در مقدمه توجیهی لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در هیأت دولت به تصویب رسیده، دلایل توجیهی به اجرا درآوردن این قانون به صورت زیر بیان شده است:
الف) افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکا به منابع جدید و بر پایه مصرف
ب) کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخهای مالیات بر درآمد
ج) افزایش کارایی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی
د) تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی
هـ) افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خود‌اظهاری.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت فعالیت اقتصادی دو گروه از فعالان بازار را به دنبال خواهد داشت. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطهگری مشغولند، اینان بدون اینکه در زحمت تولید، شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرفکنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروشهای مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار میشوند. فعالیت اقتصادی این عده بیشتر از این بابت شفاف خواهد شد که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها مشخص میشود. با اجرای این قانون، کسانی که بیجهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفتهاند شناسایی شده و به تدریج حذف میشوند.
گروه دیگر کسانی هستند، که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‌کیفیت خارجی کردهاند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرفکنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه میکنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه میکنند، مسؤولیتی میپذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر میافتد.
به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهرهبرداری از شایعات، رانتهای اطلاعاتی و قاچاق است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۴).
۲-۱۹- آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده را میتوان به بخشهای درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم کرد. اندازه‌گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یا مقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود.
۲-۱۹-۱- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها
مالیات بر ارزش افزوده بر اضافه ارزش کالاها و خدمات یعنی بر تفاضل قیمت فروش و خرید نهاده ها وضع می شود. معمولاً در پروسه VAT این نوع مالیات نهایتاً به مرحله خرده فروشی منتقل می شود. بنابراین بازدهی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد معادل مالیات بر خرده فروشی با نرخ ۱۰ درصد است. با این تفاوت که این نوع مالیات به جای مرحله نهایی در هر مرحله یی از تولید و توزیع وصول می شود. در واقع VAT مودیان بیشتری را پوشش می دهد و از این رو به عنوان ابزاری مطمئن جهت افزایش درآمد به کار گرفته می شود. با این وجود به دلیل جامعیت VAT معمولاً این مالیات از لحاظ اجرایی فشار شدیدی بر ساختار اداری سیستم مالیاتی وارد می کند. (در کشورهای در حال توسعه این موضوع یکی از دلایل عدم اجرای VAT محسوب می شود.) علاوه بر این مالیات بر ارزش افزوده بار مالیاتی را از درآمد به هزینه منتقل می کند. به جهت همین ویژگی برخی از کشورها (به عنوان مثال نروژ و هلند) به اجرای VAT تمایل پیدا کردند. مهم ترین بحثی که در مخالفت با اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطرح است، تاثیر تورمی آن بر قیمت های خرده فروشی است. کلیه صاحب نظران اعم از طرفداران سیستم VAT و مخالفان آن احتمال افزایش قیمت و نرخ تورم را پیش بینی می کنند.
از لحاظ نظری ممکن است همزمان با معرفی VAT شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در یک سال منتقل (حالت انتقال) یا به صورت شتابان در چند سال متوالی افزایش پیدا کند. (تغییرات شتابان در CPI) چنانچه تورم را به معنای افزایش مداوم قیمت ها تعریف کنیم مالیاتی که یک بار در قیمت ها تغییر ایجاد کند نمی تواند تورم زا باشد. جهت بررسی آثار تورمی VAT برای هر کشور آزمون های مختلفی صورت گرفته است. در این آزمون علاوه بر VAT عوامل دیگری نظیر تغییر در بار مالیاتی، افزایش دستمزدها، سیاست های جبرانی و کاهش سایر مالیات ها و… که می توانند در نوسانات قیمت ها تاثیرگذار باشند مورد استفاده قرار گرفته است. براساس آزمون های به عمل آمده به طور نمونه وضعیت کشور دانمارک با اصل انتقال مطابقت دارد. این کشور با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، سیستم VAT را با موفقیت به مورد اجرا گذاشت به طوری که پس از معرفی VAT مالیات بر مصرف بخش خصوصی ۱۹ درصد افزایش یافت. در این کشور روند CPI پس از اجرای VAT برابر با روند قبل از اعمال آن بوده است. در سال معرفی VAT یعنی در فاصله زمانی آوریل و اکتبر سال ۱۹۶۷ افزایش قیمت ناشی از معرفی VAT حدود پنج درصد بود که با اجرای سیاست های مناسب از قبیل افزایش دستمزدها، کاهش مالیات بر درآمد و… ضمن جبران افزایش قیمت ها، از انتقال قیمت ها به دوره بعد جلوگیری به عمل آمد. با این سیاست ها شیب روند CPI از ۳/۱ قبل از اجرای VAT به ۱/۱ پس از اعمال آن رسید.
همان طوری که اشاره شد اجرای VAT ممکن است تورم شتابان را به همراه داشته باشد. در برخی از کشورها VAT بدون انتقال منحنی شاخص CPI موجب تغییرات شتابان در CPI شده است. به عبارت دیگر VAT با افزایش اندک در قیمت ها مواجه نبوده بلکه افزایش شتابان قیمت ها را به دنبال داشته است. این موضوع در کشورهایی چون ایتالیا، پرو، فلسطین اشغالی و فرانسه تجربه شده است. در کشورهای فوق الذکر شیب CPI قبل از اجرای VAT به ترتیب ۳۱/۱، ۹۶/۳، ۱۸/۵ و ۶۶/۰ بوده که این ارقام پس از اجرای VAT به ۲۱/۵، ۸۹/۱۳، ۸۹/۱۲ و ۵۴/۱ رسیده است (فارابی، ۱۳۹۰).
در فلسطین اشغالی VAT در ژوئیه ۱۹۷۶، ضمن حذف مالیات بر مواد غذایی و پوشاک با هدف وصول درآمدهای بیشتر به مورد اجرا گذاشته شد. مبنای VAT خیلی گسترده بود به طوری که به خدمات مالی نیز تسری داده می شد. سیستم VAT در این کشور موجب شد افزایش قیمت ها در قالب هزینه های تولید به قیمت نهایی کالاها منتقل شود. با این انتقال دولت سیاست افزایش دستمزدها را به مورد اجرا گذاشت که این موضوع همراه با انتقال هزینه تولید موجب تغییراتی شتابان در قیمت ها شد. البته اثر سیاست های انبساطی دولت جدید بر نرخ تورم که در نیمه دوم سال ۱۹۷۷ با افزایش شدید هزینه های دولت و دستمزد همراه بود، بیش از اثر VAT بوده است. در کشور فرانسه نیز معرفی مالیات بر ارزش افزوده با شتاب ۱/۲ درصدی در قیمت ها همراه بوده است. البته به نظر صاحب نظران کمتر از یک درصد این افزایش به مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شود. فرانسه از پیشگامان اجرای VAT بود. در این کشور فرم جدید VAT در ژانویه ۱۹۶۷ جانشین مالیات های قدیمی شد. براساس سیستم جدید VAT بسیاری از معافیت ها منسوخ شد و مالیات مضاعف (به طور مثال مالیات مضاعف بر ساختمان و لوازم منزل) حذف شد و تعداد نرخ های مالیاتی از هفت نرخ به چهار نرخ کاهش یافت. پس از این تغییرات افزایش قیمت ها و دستمزدها سرعت بیشتری گرفت. با دخالت مستقیم دولت و نظارت بر سود نهایی عمده فروشی و خرده فروشی و قیمت خدمات، افزایش قیمت ها کنترل شد. همزمان با این سیاست ها نرخ های مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش یافت. اگرچه اثر مستقیم مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت ها کمتر از یک درصد تخمین زده شد لیکن این تغییرات نرخ افزایش قیمت ها را تسریع کرد. در برخی دیگر از کشورها تورم شتابان با انتقال منحنی CPI همراه بوده است. به طور مثال تجربه کشور نروژ در رابطه با VAT با این وضعیت مطابقت دارد. در این کشور شیب روند CPI از ۷/۰ به ۷/۱ پس از اجرای VAT رسید و در عین حال CPI از ۷۸/۹۳ به ۱۰۰ بالغ شده است. در این کشور به رغم اینکه تعدیلاتی در خصوص کاهش مالیات بر درآمد و دارایی صورت گرفت لیکن این سیاست ها ناکافی بوده است.
در برخی دیگر از کشورها VAT بدون اثرات تورمی یا با اثر کم بوده است. اطلاعات موجود نشان میدهد نقش VAT در نرخ تغییرات قیمت ۲۱ کشور نامحسوس بوده است. از جمله این کشورها می توان به کاستاریکا و انگلستان اشاره کرد. در کشور کاستاریکا در ژانویه ۱۹۷۵ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد به اجرا گذاشته شد. افزایش درآمدهای حاصله از این مالیات ۵۰ میلیون کرون برآورد شد. به علاوه معرفی VAT با اصلاحاتی در خصوص مالیات بر مصرف از جمله افزایش پایه و نرخ ها همراه شد. به رغم معرفی مالیات جدید و گسترش مالیات های قبلی روند قیمت ها فاقد تغییرات بوده است (فارابی، ۱۳۹۰).
اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده در انگلستان عملاً نامحسوس بوده است. در این کشور VAT جایگزین دو نوع مالیات شد؛ مالیات بر خرید با نرخ های متفاوت ۲۵، ۱۸ و ۵/۱۱ درصد و مالیات بر اشتغال که به نوع شغل اعمال می شد. در اواخر سال ۱۹۷۲ (معرفی VAT در آوریل ۱۹۷۳ بوده است) جهت مقابله با آثار احتمالی افزایش قیمت ها پیش بینی هایی به عمل آمد و بر این اساس طرحی جهت کنترل قیمت های خرده فروشی به تصویب رسید. در این طرح، کنترل قیمت ها به صورت موقتی در رابطه با قیمت کالاهای خاصی که مورد شکایت مصرف کنندگان بود، شکل گرفت. بر مبنای این طرح از زمان اجرای VAT چنانچه تغییرات قیمت کالاها از طرف فروشندگان به طور صحیح اعلام نمی شد اخطاریه یی از طرف سازمان مالیاتی به آنها ابلاغ می شد. همچنین جهت آشنایی مردم با تغییرات احتمالی قیمت ها طی برنامه های ویژه دامنه تغییرات قیمت در هر پوند همچنین قیمت کالاها قبل از اعمال VAT و پس از آن گزارش می شد. نخستین آگهی دولت در رابطه با تغییرات قیمت ناشی از VAT در اواسط ماه مارس از طریق جراید و روزنامه ها منتشر شد. در این آگهی تغییرات قیمت کالاها به تفکیک با عناوین «بدون تغییر» و «رو به بالا» و «رو به پایین» اعلام شده بود.
تغییرات قیمت در هر قلم کالا توسط مسوولان مالیاتی محاسبه و سپس به کنفدراسیون صنایع و کنسرسیوم خرده فروشی ارائه می شد. علاوه بر این جزواتی تحت عنوان «راهنمای قیمت های مالیات بر ارزش افزوده» در ۵/۵ میلیون نسخه توسط شبکه های رادیو و تلویزیون دولتی چاپ و این جزوات از طریق ادارات پست به طور رایگان در سطح کشور توزیع می شد.
همچنین دولت بولتن های فصلی در خصوص VAT برای تولیدکنندگان منتشر می کرد تا بدین ترتیب اطلاعات مربوط به VAT در کلیه سطوح افزایش یابد. نتایج به عمل آمده نشان می دهد با توجه به تاثیر مثبت این تبلیغات اجرای سیستم VAT در این کشور به سهولت انجام پذیرفت و همان طوری که پیش بینی شده بود تعداد زیادی از کالاهای مصرفی بادوام از کاهش قیمت برخوردار شدند. طبق مطالعات به عمل آمده شاخص قیمت مصرف کننده در زمان اجرای VAT کمتر از ۷/۰ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این گزارش های مکرر دولت نیز خاطرنشان می سازد اثر VAT بر قیمت ها نامحسوس بوده است. همچنین طبق بررسی های به عمل آمده توسط سازمان مصرف انگلستان در آوریل سال ۱۹۷۳ (در سطح ۸۰۰ فروشگاه خرده فروشی) از کل ۲۱۸۸ نوع کالا افزایش قیمت در ۴۰ درصد آنها کمتر از حد مورد انتظار بوده و ۲۰ درصد اقلام بیش از حد مورد انتظار افزایش داشته است. همچنین شواهد نشان می دهد در خدماتی نظیر رستوران ها و سینماها افزایش قیمت ها بیش از فروشگاه ها بوده است. به نظر می رسد موفقیت VAT در این کشور خصوصاً در بعد کاهش آثار تورمی آن ناشی از توجه عمیق مسوولان و همکاری بخش صنایع با دیگر بخش ها در راستای تحقق اهداف مربوطه بوده است (فارابی، ۱۳۹۰).
برخی از کشورها یکی از دلایل عمده به کار نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده را نگرانی در مورد وجود رابطه مثبت بین اعمال این مالیات و افزایش نرخ تورم عنوان کرده اند. از طرف دیگر، تجربه کشورهای استفاده کننده از این مالیات این نگرانی را تأیید نمی کند. اما صاحب نظران مالی معتقدند که اعمال مالیات بر ارزش افزوده، مانند وضع هر مالیات دیگری، یک سیاست انقباضی محسوب میگردد. بنابراین، کاربرد آن منجربه کاهش نقدینگی در اقتصاد می شود. از این رو میتوان گفت که اعمال این مالیات نوعی اثر ضد تورمی در اقتصاد به جا خواهد گذاشت. سایر صاحب نظران معتقدند اگر با اعمال مالیات بر ارزش افزوده پیش از افزایش عرضه کل، تقاضای کل گسترش یابد، کمبود عرضه کل، افزایش قیمتها را به بار خواهد آورد. اما مازاد تقاضا وکمبود عرضه کل ممکن است بنا به دلایل بسیاری بروز کند و این مساله به تنهایی به اعمال مالیات بر ارزش افزوده مرتبط نیست. از طرف دیگر صندوق بین المللی پول در زمینه اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت ها، مطالعه ای در ٣۵ کشور جهان انجام داده که نشان می دهد در ٢٢ کشور، معرفی مالیات بر ارزش افزوده تأثیر عمده ای بر قیمت کالاها وخدمات مصرفی نداشته یا اثرش بسیار کم بوده است. در ٨ مورد، اجرای مالیات برارزش افزوده با تغییر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی همراه بود. ولی از این ٨ مورد فقط یک مورد افزایش نرخ تورم را به صورت فزاینده به همراه داشت و در ٧ مورد دیگر در روند افزایش قیمت ها هیچ گونه شتابی مشاهده نگردید. به عبارت دیگر در ٨٣ درصد از کشورها، معرفی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده موجب نرخ فزاینده تورم نگردید. در ۶ کشور اعمال این نوع مالیات، در تسریع نرخ رشد تورم سهیم بود، اما در این موارد اعمال مالیات بر ارزش افزوده با سیاست های انبساطی مربوط به دستمزد و نیز دیگر سیاست های انبساطی پولی و اعتباری توأم بود و به این ترتیب نمی توان به این نتیجه رسید که فقط اعمال این مالیات، موجب نرخ تورم فزاینده شده است. نتیجه مطالعه صندوق بین المللی پول در واقع به این صورت است که اعمال مالیات بر ارزش افزوده در اکثر موارد تورمی نیست. با این همه، حتی اگر اجرای مالیات بر ارزش افزوده سبب افزایش تورم شود با اعمال سیاست های کنترل قیمت می توان افزایش نرخ تورم را مهار کرد (فارابی، ۱۳۹۰).
۲-۱۹-۲- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و تورم
به دو علت مطالعات روی اثرهای تورمی مالیات بر ارزش افزوده، همراه با مشکلات اساسی است: نخست اینکه در عمده کشورهای پذیرنده، این مالیات جانشین مالیاتهای دیگر شده و اثرهای تورمی خالص ناشی از مالیات بر ارزش افزوده غیر قابل تشخیص شده است. از سوی دیگر، در دوره‌ای که این مالیات در بیشتر کشورهای جهان گسترش یافته است، اقتصاد کشورهای مورد نظر به علت شوک‌های اقتصادی جهانی و داخلی دستخوش تغییراتی بوده است، تغییرهای قیمت نفت، یکی از عمده‌ترین شوک‌های فوق محسوب شده در نتیجه، تشخیص و تفکیک اثرهای مالیات بر ارزش افزوده بسیار دشوار است.
به هر حال معرفی هر مالیات جدید اگر منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود موجب افزایش در قیمتها می شود، ولی در معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده این فرضیه مطرح است که چون این پایه مالیاتی جایگزین مالیاتهای دیگر می شود، می‌تواند بدون افزایش در سطح قیمتها تجربه شود (نادران، ۱۳۸۰).
۲-۱۹-۳- تجربه سایر کشورها و ایران در مورد اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده
۲-۱۹-۳-۱- سایر کشورها
شاید یکی از نگرانی‌های کشورهایی که قصد اجرای مالیات بر ارزش افزوده را داشتند آثار تورمی این مالیات بوده هر چند که مزایای برقراری مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند چنین نگرانی‌هایی را منتفی نماید، به طور کلی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً در نظام‌هایی که این مالیات به قصد افزایش در درآمدهای مالیاتی معرفی شده است، مطرح می باشد و چون این کشورها با اثر خنثی درآمدی این معرفی را انجام داده‌اند، مسئله افزایش سطح عمومی قیمتها با تورم، اگر نیز وجود داشته باشد از اهمیت زیاد یا نرخ قابل توجهی برخوردار نخواهد بود.
در این زمینه تحقیقی توسط تایت[۸] بر روی ۳۵ کشور صورت گرفت، براساس این مطالعه در ۲۲ کشور بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده تغییری در نرخ تورم مشاهده نشده و یا ناچیز بوده است، در ۷ مورد افزایش نرخ تورم فقط به صورت یک افزایش یک‌باره بوده است.
بنابراین در ۲۹ کشور اجرای مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان به همراه نداشته است، در ۵ کشور اعمال مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان را دامن زده است، اما اعمال این مالیات در کشورهای مذکور همراه با سیاستهای انبساطی اعتباری و افزایش دستمزدها بوده است.
آلن تایت براساس این مطالعه معتقد است هیچ ارتباط خودکاری بین تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تورم وجود ندارد.
۲-۱۹-۳-۲- در ایران
با توجه به شرایط جانشینی و مکمل بودن پایه مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پایه‌های دیگر مالیاتی، انتظار می رود که در نظام مالیاتی ایران این مالیات جایگزین تجمیع عوارض بشود، این جایگزینی اگر با برنامه مناسب اجرا شود، یک افزایش نسبی در قیمتها را به دنبال خواهد داشت که منجر به افزایش قیمت حامل‌های انر‍‍‍‍‍ژی خواهد شد که به تدریج با گذشت زمان تعدیل می شود.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى‌دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبد مصرفى خانوار) خواهد شد. اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت در نرخ رشد شاخص بهاى مصرف‌کننده است.
این نکته مسلم است که اجرای این روش در صورتی برای ایران مفید خواهد بود که با توجه به شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، پایه ریزی شود (نادران، ۱۳۸۰).
|
[جمعه 1399-09-21] [ 02:35:00 ق.ظ ]
|
