• دادن تصمیم‌ها و کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی تحصیل می‌کند (سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۳۸۷).

۲-۲-۳-۲- مالیات های غیرمستقیم
مالیات های غیرمستقیم، مالیات هایی هستند که به طور غیرمستقیم بر کالاها و خدمات وضع می شوند. این دسته از مالیات ها به سه گروه عمده مالیات بر واردات (عوارض گمرکی)، مالیات بر انواع کالاها و خدمات داخلی (مثل مالیات بر فرآورده های نفتی و سیگار) و مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می شوند که پایه اخذ آنها مصرف داخلی کشور می باشد.
مالیات های مستقیم مستقیماً و متناسب با درآمد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وصول می شود. اما مالیات های غیرمستقیم به ارزش بعضی از کالاها و خدمات اضافه می شود و پرداخت آن به مصرف کننده تحویل می گردد. اساس این تقسیم بندی عادلانه بودن آن است، چرا که مالیات های مستقیم از این رو توجه و تأکید است که این نوع مالیات از اعتبار درآمد و ثروت افراد مطالبه می شود، حال آن که مالیات های غیرمستقیم به کلیه ی مصرف کنندگان کالا یا استفاده کنندگان از خدمتی که دولت بر آنها مالیات وضع کرده است صرف نظر از موقعیت مالی فرد تعلق می گیرد. درواقع مصرف این گونه کالاها و خدمات است که فرد را به مؤدی پرداخت کننده مالیات غیرمستقیم تبدیل می کند (سازمان امور مالیاتی کشور ، ۱۳۸۷).
روند مالیات های غیر مستقیم در ایران را می توان به سه دوره تقسیم نمود:
الف) دوره اول: تا قبل از اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض
ب) دوره دوم: اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض
ج) دوره سوم: اجرای مالیات بر ارزش افزوده
قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ با اهدافی چون یکپارچگی قوانین اخذ مالیات‌ غیرمستقیم در کشور طی سال‌های ۱۳۸۲- ۱۳۸۷ به معرض اجرا گذارده شد. اما این نظام مالیاتی با وجود اینکه بستر‌های مناسبی را در ساختار مالیاتی کشور برای اخذ مالیات غیرمستقیم ایجاد نمود، دارای معایبی اساسی چون موارد ذیل بود:

 

• وصول مالیات تنها در مرحله تولید و اخذ آن از فروش درب کارخانه‌ای؛

 

• عدم وصول مالیات درگمرکات؛

 

• مشکلات ناشی از تفکیک کالاهای نهایی از کالاهای واسطه‌ای جهت مشمولیت؛

 

• داشتن اثرات آبشاری و اخذ مالیات مضاعف از تولید؛

در جمهوری اسلامی ایران، تلاش در جهت رفع این معایب و اصلاحات ساختار مالیاتی به منظورگسترش پایه مالیات به دامنه وسیعتری از کالاها و بهبود مراحل اجرایی اخذ این مالیات، موجبات زمینه‌سازی اجرای تدریجی مالیات بر ارزش افزوده در کشور را فراهم نمود.
مالیات بر ارزش افزوده به عنوان جایگزین انواع مالیات هایی که از مصرف اخذ می شوند، به ویژه مالیات ها و عوارض مندرج در قانون موسوم به تجمیع عوارض(که با اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف و جایگزین گردید)، با هدف بهینه سازی نظام اخذ مالیات بر مصرف، حذف اثرات سوء مالیات ها و عوارض چندگانه و آبشاری و شفاف‌سازی معاملات اقتصادی و عملاً با همان نرخ قانون موسوم به تجمیع عوارض به اجرا گذاشته شده است.
در طبقه‌بندی مالیات‌های غیرمستقیم تاکنون به علت نبود یک الگو و نظام مدون مالیاتی برای‌ایران، طبقه‌بندی جامع برای‌این نوع تدوین نشده است اما آنچه که به صورت رایج در سیستم مالیاتی کشور به کار می‌رود به صورت کلی عبارت است از:
۱) مالیات بر محصول (تولید) و واردات.
۲) مالیات بر استفاده از کالا و خدمات.
۲-۳- مفهوم ارزش افزوده
تعریف ارزش افزوده در همه کتب اقتصاد کلان مشترک و شامل “تفاوت ستانده و داده” است که در فرایند فعالیت اقتصادی ایجاد می شود و خود را هم به شکل “درآمد و سود” نشان می‌دهد. بر مبنای این تعریف از ارزش افزوده ؛ نوعی مالیات بر مصرف طراحی شده که هم اکنون در بیش از ۱۴۰ کشور جهان با عنوان مالیات بر ارزش افزوده به اجرا درآمده است.
منظور از ارزش افزوده توسط یک مؤسسه عبارتست از مابه‌التفاوت بین عایدات مؤسسه ناشی از فروش و هزینه خرید کالا و خدمات واسطه از سایر مؤسسات. در ضمن چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یک کشور،‌ برابرتولید ملی همان کشور است (حسامی عزیزی، ۱۳۸۱).
از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده تفاوت بین ارزش ستانده (محصول) و ارزش داده (مواد اولیه) است؛ اما در تدوین قانون به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی، این تعریف بر اساس روش‌های حسابداری و با تکیه بر روش صورت‌حساب ارائه می‌شود. به عبارت دیگر، ارزش افزوده بیانگر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات به کار رفته در خرید یک شخص در یک دوره معین است.
در واقع، حاصل جمع ارزش افزوده تمام بنگاه‌های اقتصادی، همان تولید ملی است؛ زیرا تمام معامله‌ها منهای معامله‌های واسطه‌ای (خرید بنگاه‌ها از بنگاه‌های دیگر) برابر با مجموع دستمزد، بهره، اجاره و سایر پرداخت‌ها به عوامل تولید در سطح ملی و مساوی تولید ملی است. بنابراین می‌توان ارزش افزوده را از رابطه زیر محاسبه نمود (حسامی عزیزی، ۱۳۸۱):
(۲-۱) استهلاک +‌ سود + ‌اجاره + ‌بهره +‌ دستمزد = معاملات واسطه‌ای ـکل معاملات = ارزش افزوده
۲-۴- مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که که طی مراحل زنجیره واردات ؛ تولید – توزیع و مصرف با نرخ مالیاتی ثابت “غیرتصاعدی” براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات ـ تولید ـ توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت گردد. مبنای محاسبه این مالیات بهای کالا و خدماتی است که در داخل تولید یا به کشور وارد می شوند و فروشندگان و ارایه کنندگان خدمات برای آنها صورتحساب صادر می‌کنند.
مالیات برارزش افزوده بدین دلیل ازمالیاتهای فروش وغیرمستقیم کاملامتمایزاست که درهرمرحله ازتولیدوضع می شود. مالیات برارزش افزوده می تواند از آبشاری بودن مالیات که درزمان وضع مالیات برفروش یامالیات غیرمستقیم درمراحل مختلف تولیداتفاق می‌افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها وخدمات محاسبه می گردد.
این مالیات در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف است که به صورت غیرانباشته به کلیه مراحل تولید و توزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و خرید کالا و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
در حال حاضر معمول‌ترین روش اجرایی این مالیات استفاده از سیستم صورت‌حساب خرید و فروش است و اشخاصی که به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند از یک طرف پرداخت‌کننده و از طرف دیگر وصول‌کننده این مالیات بوده و وصول‌کننده، مالیات پرداختی را از مالیات وصولی کسر و مابه‌التفاوت را به حساب مالیاتی پرداخت می‌کند (تعیین بدهی مالیاتی از طریق به کارگیری نرخ ثابت مالیات روی کل فاکتور فروش و کسر مقدار مالیات پرداختی بر خرید واسطه‌ای) (سعیدی و نهتانی، ۱۳۹۰).
پایه مالیات برارزش افزوده، تولید ناخالص ملی است. اکثریت بالایی از کشورهای پذیرنده مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات را تا حد زیادی جایگزین مالیات‌های دیگر بخصوص مالیات‌های بر مصرف و فروش ساخته‌اند. باید توجه داشت که به علت گستردگی پایه مالیاتی در این نوع مالیات می‌توان نرخ مالیاتی را در سطح پایین برقرار کرد. مالیات برارزش افزوده می‌تواند تا حد زیادی جایگزین مالیات‌های دیگر شود، هم‌چنین امکان دارد این مالیات بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را که تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از سایر روش‌ها مثل مالیات برفروش دشوار است پوشش دهد.
مالیات برارزش افزوده نسبت به سایر مالیات‌های مرسوم یک مالیات جدید است، گسترش این سیستم یکی از بهترین توسعه‌های مالیاتی به شمار می‌رود که برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی‌های مالیات سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل می‌گیرد.
این مالیات، در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر اکثر کشورهای جهان به اجرای این مالیات پرداخته‌اند و از مزایای این مالیات مدرن بهره می‌برند. این مالیات، از ارزش افزوده بنگاه‌ها در مراحل مختلف فرایند تولید- توزیع اخذ می‌شود و از مزایای بسیاری همچون توان درآمدزایی بالا برای دولت و حکومت‌های محلی، پایه گسترده مالیاتی، سهولت اجرا، مشارکت مستقیم مردم در فرایند مالیات‌‌گیری و غیره برخوردار است.
این مالیات و درآمدزایی حاصل از آن باعث شده که در بسیاری از موارد مورد توجه دولت باشد. ایجاد درآمد جدید، باثبات و قابل انعطاف به منظور پاسخگویی به هزینه‌های روزافزون دولت‌ها، از جمله دلایل اصلی انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها می‌باشد. هر چند که مانند هر روش مالیاتی دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نیز مشکلات خاص خود را دارد؛ اما به نظر می‌‌رسد که با فراهم‌آوردن اقدام‌هایی به منظور برطرف کردن این مشکلات، نارسایی‌های مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات‌ها ناچیز باشد (سعیدی و نهتانی، ۱۳۹۰).
استفاده از مالیات برارزش افزوده موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می‌شود. این نوع مالیات به دلیل افزایش قمیت تمام شده‌ فروش درمراحل مختلف ممکن است اثر تورمی داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پایه‌ مالیاتی نرخ‌های مالیات کاهش یابد، چندان به صراحت نمی‌توان دراین خصوص اظهارنظر کرد. هم‌چنین اثر این مالیات در درآمد گروه‌های کم‌درآمد غیرقابل اجتناب خواهد بود. حتی اگر بر آخرین حلقه که خرده فروشی است برقرار نشود، انتقال مالیات به قیمت خرده فروشی قطعی خواهد بود در نتیجه گروه‌های با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه‌های با درآمد بالا، سهم بیشتری از درآمدشان را بابت مالیات پرداخت می‌کنند (اسدا… زاده، ۱۳۸۷).
در این نظام مالیاتی هر یک از ارایه دهندگان کالا و خدمات که در این نظام مالیاتی از نظر دولت؛ مودیان مالیاتی تلقی می‌شوند؛ به نگهداری دفاترحسابداری و در هنگام فروش مکلف به تهیه و صدور صورتحساب مکلف هستند.
با توجه به اینکه در این نظام اقتصادی ؛ فعال اقتصادی نباید خود مالیاتی پرداخت کند و باید مالیات تنها از مصرف کننده نهایی اخذ شود ؛ فعالان اقتصادی ؛ مالیات پرداختی بابت مواداولیه و سایرکالاها را از وجوه مالیات دریافتی از خریداران کالاها و دریافت کنندگان خدمات خود کسر و تنها مابه‌التفاوت را به خزانه دولت پرداخت می کنند.
به این ترتیب هر فعال اقتصادی تنها به میزان ارزش افزوده ای که در کارش ایجاد می شود مالیات به حساب دولت واریز می‌کند و عمل انتقال مالیات از هر عنصر زنجیره تولید تا توزیع به بعد، تا زمانی که مالیات به مصرف کننده نهایی اصابت می‌کند؛ ادامه پیدا می‌کند.

 

علاوه براین نظام مالیاتی در ایران با چالش‌هایی از جمله هزینه‌های بالای عملیاتی وصول مالیات‌ها، نارضایتی مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات ناشی از پایین بودن فرهنگ مطلوب مالیاتی در بین آحاد جامعه، فرآیندهای غیراستاندارد و عدم استفاده از فناوری‌های روز، نارسایی‌های اجرایی در مرحله وصول مالیات، عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق، عدم ایفای نقش باز توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از وصول مالیات‌ها در سطح جامعه، گستردگی معافیت‌ها، وجود فرارهای متعدد مالیاتی مخصوصاً در دهک‌های بالای درآمدی جامعه و لاجرم وجود تبعیض‌های مالیاتی در میان مؤدیان، وجود برخی قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر و ناهمسو با قوانین مالیاتی و… روبروست (پناهی و یادگاری، ۱۳۸۹).
۲-۱۸- ضرورت اصلاح نظام مالیاتی
بی‌توجهی به مقوله‌ی مالیات‌ها یکی از عوامل اصلی ایجاد انسداد در توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی ایران است. از منظر اقتصادی، اتکاء بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن در بازارهای جهانی، بی‌ثباتی کل درآمدهای دولت را سبب شده است. از سویی دیگر به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین کافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌های گوناگون با کسری بودجه مواجه نموده که با توجه به تأثیر بلندمدت آن و استقراض از بانک مرکزی جهت تأمین این کسری و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش‌های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک راهکار اساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.
از دیدگاه اجتماعی نیز، توسعه‌ی بخش مالیات و وابستگی بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی مردم، باعث تقویت ساختاری دموکراسی می‌شود و نظارت مردم بر ارکان حکومت را توسعه می‌بخشد. نکته مهم دیگر آن است که در جامعه‌ی مبتنی بر مالیات، کارایی و اثربخشی در حداکثر حالت خود قرار می‌گیرد.
بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور نشان می‌دهد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصول‌های بالفعل، شکاف قابل توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی در رفع مشکلات موجود ضروری به نظر می‌رسد. اجرای پروژه ‌مالیات بر ارزش افزوده، در صورت کارایی در عملکرد، قطعاً زمینه‌ساز شرایطی خواهد بود که طی آن نظام مالیاتی کشور با تحول در بازدهی مواجه شود و شکاف وضعیت موجود آن با شرایط مطلوب به حداقل ممکن برسد.
در مقدمه توجیهی لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در هیأت دولت به تصویب رسیده، دلایل توجیهی به اجرا درآوردن این قانون به صورت زیر بیان شده است:
الف) افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکا به منابع جدید و بر پایه مصرف
ب) کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخهای مالیات بر درآمد
ج) افزایش کارایی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی
د) تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی
هـ) افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خود‌اظهاری.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت فعالیت اقتصادی دو گروه از فعالان بازار را به دنبال خواهد داشت. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند، اینان بدون اینکه در زحمت تولید، شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. فعالیت اقتصادی این عده بیشتر از این بابت شفاف خواهد شد که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها مشخص می‏شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.
گروه دیگر کسانی هستند، که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‌کیفیت خارجی کرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه می‏کنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.
به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۴).
۲-۱۹- آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان به بخش‌های درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم کرد. اندازه‌گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یا مقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود.
۲-۱۹-۱- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها
مالیات بر ارزش افزوده بر اضافه ارزش کالاها و خدمات یعنی بر تفاضل قیمت فروش و خرید نهاده ها وضع می شود. معمولاً در پروسه VAT این نوع مالیات نهایتاً به مرحله خرده فروشی منتقل می شود. بنابراین بازدهی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد معادل مالیات بر خرده فروشی با نرخ ۱۰ درصد است. با این تفاوت که این نوع مالیات به جای مرحله نهایی در هر مرحله یی از تولید و توزیع وصول می شود. در واقع VAT مودیان بیشتری را پوشش می دهد و از این رو به عنوان ابزاری مطمئن جهت افزایش درآمد به کار گرفته می شود. با این وجود به دلیل جامعیت VAT معمولاً این مالیات از لحاظ اجرایی فشار شدیدی بر ساختار اداری سیستم مالیاتی وارد می کند. (در کشورهای در حال توسعه این موضوع یکی از دلایل عدم اجرای VAT محسوب می شود.) علاوه بر این مالیات بر ارزش افزوده بار مالیاتی را از درآمد به هزینه منتقل می کند. به جهت همین ویژگی برخی از کشورها (به عنوان مثال نروژ و هلند) به اجرای VAT تمایل پیدا کردند. مهم ترین بحثی که در مخالفت با اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطرح است، تاثیر تورمی آن بر قیمت های خرده فروشی است. کلیه صاحب نظران اعم از طرفداران سیستم VAT و مخالفان آن احتمال افزایش قیمت و نرخ تورم را پیش بینی می کنند.
از لحاظ نظری ممکن است همزمان با معرفی VAT شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در یک سال منتقل (حالت انتقال) یا به صورت شتابان در چند سال متوالی افزایش پیدا کند. (تغییرات شتابان در CPI) چنانچه تورم را به معنای افزایش مداوم قیمت ها تعریف کنیم مالیاتی که یک بار در قیمت ها تغییر ایجاد کند نمی تواند تورم زا باشد. جهت بررسی آثار تورمی VAT برای هر کشور آزمون های مختلفی صورت گرفته است. در این آزمون علاوه بر VAT عوامل دیگری نظیر تغییر در بار مالیاتی، افزایش دستمزدها، سیاست های جبرانی و کاهش سایر مالیات ها و… که می توانند در نوسانات قیمت ها تاثیرگذار باشند مورد استفاده قرار گرفته است. براساس آزمون های به عمل آمده به طور نمونه وضعیت کشور دانمارک با اصل انتقال مطابقت دارد. این کشور با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، سیستم VAT را با موفقیت به مورد اجرا گذاشت به طوری که پس از معرفی VAT مالیات بر مصرف بخش خصوصی ۱۹ درصد افزایش یافت. در این کشور روند CPI پس از اجرای VAT برابر با روند قبل از اعمال آن بوده است. در سال معرفی VAT یعنی در فاصله زمانی آوریل و اکتبر سال ۱۹۶۷ افزایش قیمت ناشی از معرفی VAT حدود پنج درصد بود که با اجرای سیاست های مناسب از قبیل افزایش دستمزدها، کاهش مالیات بر درآمد و… ضمن جبران افزایش قیمت ها، از انتقال قیمت ها به دوره بعد جلوگیری به عمل آمد. با این سیاست ها شیب روند CPI از ۳/۱ قبل از اجرای VAT به ۱/۱ پس از اعمال آن رسید.
همان طوری که اشاره شد اجرای VAT ممکن است تورم شتابان را به همراه داشته باشد. در برخی از کشورها VAT بدون انتقال منحنی شاخص CPI موجب تغییرات شتابان در CPI شده است. به عبارت دیگر VAT با افزایش اندک در قیمت ها مواجه نبوده بلکه افزایش شتابان قیمت ها را به دنبال داشته است. این موضوع در کشورهایی چون ایتالیا، پرو، فلسطین اشغالی و فرانسه تجربه شده است. در کشورهای فوق الذکر شیب CPI قبل از اجرای VAT به ترتیب ۳۱/۱، ۹۶/۳، ۱۸/۵ و ۶۶/۰ بوده که این ارقام پس از اجرای VAT به ۲۱/۵، ۸۹/۱۳، ۸۹/۱۲ و ۵۴/۱ رسیده است (فارابی، ۱۳۹۰).
در فلسطین اشغالی VAT در ژوئیه ۱۹۷۶، ضمن حذف مالیات بر مواد غذایی و پوشاک با هدف وصول درآمدهای بیشتر به مورد اجرا گذاشته شد. مبنای VAT خیلی گسترده بود به طوری که به خدمات مالی نیز تسری داده می شد. سیستم VAT در این کشور موجب شد افزایش قیمت ها در قالب هزینه های تولید به قیمت نهایی کالاها منتقل شود. با این انتقال دولت سیاست افزایش دستمزدها را به مورد اجرا گذاشت که این موضوع همراه با انتقال هزینه تولید موجب تغییراتی شتابان در قیمت ها شد. البته اثر سیاست های انبساطی دولت جدید بر نرخ تورم که در نیمه دوم سال ۱۹۷۷ با افزایش شدید هزینه های دولت و دستمزد همراه بود، بیش از اثر VAT بوده است. در کشور فرانسه نیز معرفی مالیات بر ارزش افزوده با شتاب ۱/۲ درصدی در قیمت ها همراه بوده است. البته به نظر صاحب نظران کمتر از یک درصد این افزایش به مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شود. فرانسه از پیشگامان اجرای VAT بود. در این کشور فرم جدید VAT در ژانویه ۱۹۶۷ جانشین مالیات های قدیمی شد. براساس سیستم جدید VAT بسیاری از معافیت ها منسوخ شد و مالیات مضاعف (به طور مثال مالیات مضاعف بر ساختمان و لوازم منزل) حذف شد و تعداد نرخ های مالیاتی از هفت نرخ به چهار نرخ کاهش یافت. پس از این تغییرات افزایش قیمت ها و دستمزدها سرعت بیشتری گرفت. با دخالت مستقیم دولت و نظارت بر سود نهایی عمده فروشی و خرده فروشی و قیمت خدمات، افزایش قیمت ها کنترل شد. همزمان با این سیاست ها نرخ های مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش یافت. اگرچه اثر مستقیم مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت ها کمتر از یک درصد تخمین زده شد لیکن این تغییرات نرخ افزایش قیمت ها را تسریع کرد. در برخی دیگر از کشورها تورم شتابان با انتقال منحنی CPI همراه بوده است. به طور مثال تجربه کشور نروژ در رابطه با VAT با این وضعیت مطابقت دارد. در این کشور شیب روند CPI از ۷/۰ به ۷/۱ پس از اجرای VAT رسید و در عین حال CPI از ۷۸/۹۳ به ۱۰۰ بالغ شده است. در این کشور به رغم اینکه تعدیلاتی در خصوص کاهش مالیات بر درآمد و دارایی صورت گرفت لیکن این سیاست ها ناکافی بوده است.
در برخی دیگر از کشورها VAT بدون اثرات تورمی یا با اثر کم بوده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد نقش VAT در نرخ تغییرات قیمت ۲۱ کشور نامحسوس بوده است. از جمله این کشورها می توان به کاستاریکا و انگلستان اشاره کرد. در کشور کاستاریکا در ژانویه ۱۹۷۵ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد به اجرا گذاشته شد. افزایش درآمدهای حاصله از این مالیات ۵۰ میلیون کرون برآورد شد. به علاوه معرفی VAT با اصلاحاتی در خصوص مالیات بر مصرف از جمله افزایش پایه و نرخ ها همراه شد. به رغم معرفی مالیات جدید و گسترش مالیات های قبلی روند قیمت ها فاقد تغییرات بوده است (فارابی، ۱۳۹۰).
اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده در انگلستان عملاً نامحسوس بوده است. در این کشور VAT جایگزین دو نوع مالیات شد؛ مالیات بر خرید با نرخ های متفاوت ۲۵، ۱۸ و ۵/۱۱ درصد و مالیات بر اشتغال که به نوع شغل اعمال می شد. در اواخر سال ۱۹۷۲ (معرفی VAT در آوریل ۱۹۷۳ بوده است) جهت مقابله با آثار احتمالی افزایش قیمت ها پیش بینی هایی به عمل آمد و بر این اساس طرحی جهت کنترل قیمت های خرده فروشی به تصویب رسید. در این طرح، کنترل قیمت ها به صورت موقتی در رابطه با قیمت کالاهای خاصی که مورد شکایت مصرف کنندگان بود، شکل گرفت. بر مبنای این طرح از زمان اجرای VAT چنانچه تغییرات قیمت کالاها از طرف فروشندگان به طور صحیح اعلام نمی شد اخطاریه یی از طرف سازمان مالیاتی به آنها ابلاغ می شد. همچنین جهت آشنایی مردم با تغییرات احتمالی قیمت ها طی برنامه های ویژه دامنه تغییرات قیمت در هر پوند همچنین قیمت کالاها قبل از اعمال VAT و پس از آن گزارش می شد. نخستین آگهی دولت در رابطه با تغییرات قیمت ناشی از VAT در اواسط ماه مارس از طریق جراید و روزنامه ها منتشر شد. در این آگهی تغییرات قیمت کالاها به تفکیک با عناوین «بدون تغییر» و «رو به بالا» و «رو به پایین» اعلام شده بود.
تغییرات قیمت در هر قلم کالا توسط مسوولان مالیاتی محاسبه و سپس به کنفدراسیون صنایع و کنسرسیوم خرده فروشی ارائه می شد. علاوه بر این جزواتی تحت عنوان «راهنمای قیمت های مالیات بر ارزش افزوده» در ۵/۵ میلیون نسخه توسط شبکه های رادیو و تلویزیون دولتی چاپ و این جزوات از طریق ادارات پست به طور رایگان در سطح کشور توزیع می شد.
همچنین دولت بولتن های فصلی در خصوص VAT برای تولیدکنندگان منتشر می کرد تا بدین ترتیب اطلاعات مربوط به VAT در کلیه سطوح افزایش یابد. نتایج به عمل آمده نشان می دهد با توجه به تاثیر مثبت این تبلیغات اجرای سیستم VAT در این کشور به سهولت انجام پذیرفت و همان طوری که پیش بینی شده بود تعداد زیادی از کالاهای مصرفی بادوام از کاهش قیمت برخوردار شدند. طبق مطالعات به عمل آمده شاخص قیمت مصرف کننده در زمان اجرای VAT کمتر از ۷/۰ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این گزارش های مکرر دولت نیز خاطرنشان می سازد اثر VAT بر قیمت ها نامحسوس بوده است. همچنین طبق بررسی های به عمل آمده توسط سازمان مصرف انگلستان در آوریل سال ۱۹۷۳ (در سطح ۸۰۰ فروشگاه خرده فروشی) از کل ۲۱۸۸ نوع کالا افزایش قیمت در ۴۰ درصد آنها کمتر از حد مورد انتظار بوده و ۲۰ درصد اقلام بیش از حد مورد انتظار افزایش داشته است. همچنین شواهد نشان می دهد در خدماتی نظیر رستوران ها و سینماها افزایش قیمت ها بیش از فروشگاه ها بوده است. به نظر می رسد موفقیت VAT در این کشور خصوصاً در بعد کاهش آثار تورمی آن ناشی از توجه عمیق مسوولان و همکاری بخش صنایع با دیگر بخش ها در راستای تحقق اهداف مربوطه بوده است (فارابی، ۱۳۹۰).
برخی از کشورها یکی از دلایل عمده به کار نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده را نگرانی در مورد وجود رابطه مثبت بین اعمال این مالیات و افزایش نرخ تورم عنوان کرده اند. از طرف دیگر، تجربه کشورهای استفاده کننده از این مالیات این نگرانی را تأیید نمی کند. اما صاحب نظران مالی معتقدند که اعمال مالیات بر ارزش افزوده، مانند وضع هر مالیات دیگری، یک سیاست انقباضی محسوب می‌گردد. بنابراین، کاربرد آن منجربه کاهش نقدینگی در اقتصاد می شود. از این رو میتوان گفت که اعمال این مالیات نوعی اثر ضد تورمی در اقتصاد به جا خواهد گذاشت. سایر صاحب نظران معتقدند اگر با اعمال مالیات بر ارزش افزوده پیش از افزایش عرضه کل، تقاضای کل گسترش یابد، کمبود عرضه کل، افزایش قیمتها را به بار خواهد آورد. اما مازاد تقاضا وکمبود عرضه کل ممکن است بنا به دلایل بسیاری بروز کند و این مساله به تنهایی به اعمال مالیات بر ارزش افزوده مرتبط نیست. از طرف دیگر صندوق بین المللی پول در زمینه اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت ها، مطالعه ای در ٣۵ کشور جهان انجام داده که نشان می دهد در ٢٢ کشور، معرفی مالیات بر ارزش افزوده تأثیر عمده ای بر قیمت کالاها وخدمات مصرفی نداشته یا اثرش بسیار کم بوده است. در ٨ مورد، اجرای مالیات برارزش افزوده با تغییر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی همراه بود. ولی از این ٨ مورد فقط یک مورد افزایش نرخ تورم را به صورت فزاینده به همراه داشت و در ٧ مورد دیگر در روند افزایش قیمت ها هیچ گونه شتابی مشاهده نگردید. به عبارت دیگر در ٨٣ درصد از کشورها، معرفی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده موجب نرخ فزاینده تورم نگردید. در ۶ کشور اعمال این نوع مالیات، در تسریع نرخ رشد تورم سهیم بود، اما در این موارد اعمال مالیات بر ارزش افزوده با سیاست های انبساطی مربوط به دستمزد و نیز دیگر سیاست های انبساطی پولی و اعتباری توأم بود و به این ترتیب نمی توان به این نتیجه رسید که فقط اعمال این مالیات، موجب نرخ تورم فزاینده شده است. نتیجه مطالعه صندوق بین المللی پول در واقع به این صورت است که اعمال مالیات بر ارزش افزوده در اکثر موارد تورمی نیست. با این همه، حتی اگر اجرای مالیات بر ارزش افزوده سبب افزایش تورم شود با اعمال سیاست های کنترل قیمت می توان افزایش نرخ تورم را مهار کرد (فارابی، ۱۳۹۰).
۲-۱۹-۲- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و تورم
به دو علت مطالعات روی اثرهای تورمی مالیات بر ارزش افزوده، همراه با مشکلات اساسی است: نخست اینکه در عمده کشورهای پذیرنده، این مالیات جانشین مالیات‌های دیگر شده و اثرهای تورمی خالص ناشی از مالیات بر ارزش افزوده غیر قابل تشخیص شده است. از سوی دیگر، در دوره‌ای که این مالیات در بیشتر کشورهای جهان گسترش یافته است، اقتصاد کشورهای مورد نظر به علت شوک‌های اقتصادی جهانی و داخلی دستخوش تغییراتی بوده است، تغییرهای قیمت نفت، یکی از عمده‌ترین شوک‌های فوق محسوب شده در نتیجه، تشخیص و تفکیک اثرهای مالیات بر ارزش افزوده بسیار دشوار است.
به هر حال معرفی هر مالیات جدید اگر منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود موجب افزایش در قیمت‌ها می شود، ولی در معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده این فرضیه مطرح است که چون این پایه مالیاتی جایگزین مالیات‌های دیگر می شود، می‌تواند بدون افزایش در سطح قیمت‌ها تجربه شود (نادران، ۱۳۸۰).
۲-۱۹-۳- تجربه سایر کشورها و ایران در مورد اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده
۲-۱۹-۳-۱- سایر کشورها
شاید یکی از نگرانی‌های کشورهایی که قصد اجرای مالیات بر ارزش افزوده را داشتند آثار تورمی این مالیات بوده هر چند که مزایای برقراری مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند چنین نگرانی‌هایی را منتفی نماید، به طور کلی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً در نظام‌هایی که این مالیات به قصد افزایش در درآمدهای مالیاتی معرفی شده است، مطرح می باشد و چون این کشورها با اثر خنثی درآمدی این معرفی را انجام داده‌اند، مسئله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با تورم، اگر نیز وجود داشته باشد از اهمیت زیاد یا نرخ قابل توجهی برخوردار نخواهد بود.
در این زمینه تحقیقی توسط تایت[۸] بر روی ۳۵ کشور صورت گرفت، براساس این مطالعه در ۲۲ کشور بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده تغییری در نرخ تورم مشاهده نشده و یا ناچیز بوده است، در ۷ مورد افزایش نرخ تورم فقط به صورت یک افزایش یک‌باره بوده است.
بنابراین در ۲۹ کشور اجرای مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان به همراه نداشته است، در ۵ کشور اعمال مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان را دامن زده است، اما اعمال این مالیات در کشورهای مذکور همراه با سیاست‌های انبساطی اعتباری و افزایش دستمزدها بوده است.
آلن تایت براساس این مطالعه معتقد است هیچ ارتباط خودکاری بین تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تورم وجود ندارد.
۲-۱۹-۳-۲- در ایران
با توجه به شرایط جانشینی و مکمل بودن پایه مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پایه‌های دیگر مالیاتی، انتظار می رود که در نظام مالیاتی ایران این مالیات جایگزین تجمیع عوارض بشود، این جایگزینی اگر با برنامه مناسب اجرا شود، یک افزایش نسبی در قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت که منجر به افزایش قیمت حامل‌های انر‍‍‍‍‍ژی خواهد شد که به تدریج با گذشت زمان تعدیل می شود.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى‌دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبد مصرفى خانوار) خواهد شد‌. اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت در نرخ رشد شاخص بهاى مصرف‌کننده است.
این نکته مسلم است که اجرای این روش در صورتی برای ایران مفید خواهد بود که با توجه به شرایط خاص اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی ایران، پایه ریزی شود (نادران، ۱۳۸۰).

 

• فرضیه فرعی تحقیق با سطح ۹۹ درصد تائید شده به این معنی که با احتمال ۹۹ درصد مالیات کنونی شرکتها به تناسب ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است.

 

• جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر شرکتها با نرخ متوسط ۷۴ درصد با هدف تامین کلیه هزینه های جاری دولت با احتمال ۹۵درصد،افزایش در درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.

 

• جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر شرکتها با نرخ متوسط ۴۹درصد با هدف تامین تقریباً ۶۷ درصد هزینه های جاری دولت با احتمال ۹۰درصد،افزایش درآمدهای مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.

 

• جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر شرکتها با نرخ پیش بینی شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۳۶۶ دولت به میزان ۱۰ درصد به احتمال ۹۹ درصد، منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی خواهدشد. براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات و با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد مالیات بر ارزش افزوده در برقراری عدالت مالیاتی و کارآیی اقتصادی، جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر شرکتها پیشنهاد شده است.

عرب مازار و آیت (۱۳۸۷) در مقاله ای تحت عنوان “برآورد ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات در ایران” به بررسی ظرفیت مالیاتی بالقوه ایران پرداخته اند. در این مقاله تلاش شده است تا با ارائه تعریفی مشخص از ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات، عوامل اثرگذار بر آن از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. پس از مرور ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده در سطح بین المللی، ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات کشور در چارچوب یک مدل پانل و بر اساس اطلاعات۲۰ کشور جهان برای دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۸ برآورد شده است. نتایج مدل نشان می-دهد که در دوره مذکور متوسط ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات در کشور (بدون احتساب پرداختی بیمه های اجتماعی) حدود ۳/۱۲ درصد بوده است که در مقایسه با متوسط عملکرد نظام مالیاتی کشور در این دوره (۱/۷) درصد، بسیار بالا است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شاخص تلاش مالیاتی کشورمان در این دوره حدود ۵۸ درصد بوده است.
خسرو پیرایی (۱۳۸۷) در مقاله ای تحت عنوان «برآورد ظرفیت مالیاتی در استان فارس» با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی به برآورد ظرفیت مالیاتی استان فارس پرداخت، کل درآمدهای استان، ارزش صادرات، ارزش واردات، سهم ارزش افزوده، بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و متغیر مجازی جنگ از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در نظر گرفته شدند. یافته های این تحقیق حکایت از آن دارد که کوشش مالیاتی استان فارس طی سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۲ کوچکتر از یک بوده است که نشان دهنده ی وجود شکاف مالیاتی در این استان می باشد.
خالوزاده و همکاران (۱۳۸۷) در مقاله ای تحت عنوان «مدل سازی غیر خطی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور به تفکیک منابع مالیاتی» با استفاده از آزمون نمایی لیاپاخوف به بررسی نوع توابع و با استفاده از ساختار شبکه عصبی مصنوعی به تخمین مدل پیش بینی درآمدهای مالیاتی پرداخته اند- نتایج حاصل از مدل حاکی از یک روند بلند مدت ثابت درآمدهای مالیاتی بوده که دقت بسیاری بالای پیش بینی برون نمونه ای مدل را تایید می کند.
فرازمند (۱۳۸۷) در مقاله ای به بررسی عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی در استان لرستان می پردازد. این مطالعه چگونگی افزایش درآمدمالیاتی به عنوان بخشی از درآمدهای دولت و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی را دراستان لرستان بررسی می نماید. ظرفیت مالیاتی و عوامل موثر برآن در استان لرستان طی دوره ۸۳-۱۳۶۰ با استفاده از الگوی های اقتصادسنجی به روش ARDL موردبررسی قرارگرفته است. در این مدل، متغیرهای برونزای ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی، درآمدسرانه، نرخ باسوادی، نرخ تورم و جمعیت استان براساس مبنای نظری و مطالعات تجربی به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذارمورد بررسی قرارگرفتند. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل طی دوره موردبررسی نشان می دهد که بین ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات نرخ باسوادی و ظرفیت مالیاتی استان رابطه مثبت وجوددارد ولی متغیرهای ارزش افزوده بخش معدن، درآمدسرانه، نرخ تورم و جمعیت رابطه معنی داری ندارند. همچنین دراین مطالعه ظرفیت های مالیاتی و کوشش مالیاتی استان نیز با استفاده از پارامترهای برآورده شده الگو طی این دوره محاسبه شده است. از مقایسه مالیاتهای وصولی و ظرفیت های مالیاتی برآورده شده در سالهای مذکور می توان نتیجه گرفت که نظام مالیاتی در دریافت مالیات واقعی از کارایی بالایی برخوردارنبوده است.
موسوی (۱۳۸۷) در مقاله ای به بررسی ظرفیت مالیاتی استان های کشور طی سال های ۸۴ و ۸۵ می پردازد که نتایج تحقیق کوشش مالیاتی کشور را ۷۵ درصد برآورد می نماید.
امینی و همکاران (۱۳۸۷) در مقاله ای به پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان قزوین با استفاده از مدل سری های زمانی و روش مداخله ای طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ پرداخته اند. مدل برارزش شده در این تحقیق (۱,۱)ARMA می باشد که طبق آن درآمدهای مالیاتی استان قزوین را طی ده سال آینده پیش بینی می‌نماید.
رضایی (۱۳۸۸) در مقاله ای درآمدهای مالیاتی مستقیم برای دوره ۵ ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج حاصل از مدل ARMA بیانگر روند افزایشی درآمدهای مالیاتی مستقیم طی برنامه پنج ساله ی پنجم می باشد همچنین نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که مالیات دریافتی قبل از سال ۱۳۸۴ از مقدار پیش بینی شده کمتر بوده است و بعد از سال ۱۳۸۴ مالیات دریافتی بیشتر از مالیات پیش بینی شده تر را مدل باشد.
فلاحتی و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله ای به برآورد ظرفیت مالیاتی کشور با استفاده از شبکه های عصبی پرداخته اند. در این مطالعه از روش مدلسازی شبکه عصبی استفاده شده است که درآن متغیرهای مستقل به عنوان لایه ورودی وارد سیستم یادگیری شبکه عصبی میشوند. متغیرهای ورودی در مدل یعنی، نرخ تورم، ضریب جینی، نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و سهم ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت از GDP، متغیرهای مستقل مدل را تشکیل میدهند و متغیر وابسته یا تابع که همان ظرفیت مالیاتی است، حکم لایه خروجی را در شبکه عصبی دارد. بر حسب روش آزمون و خطا برای لایه های پنهان و گره های هر لایه، شبکه عصبی به صورت مناسب انتخاب میشود. در این مدل آموزش از روش داخل شبکه‌ای[۱۲] و از رویکرد پرسپترون چند لایه‌ای[۱۳] بصورت پیشرو و بدون بازخورد استفاده شده است.
۲-۲۷-۲- پیشینه خارجی
بالارد[۱۴] و همکاران (۱۹۸۷) با استفاده از مدل تعادل عمومی به این نتیجه رسیدند که برقراری یک نرخ یکنواخت مالیات بر ارزش افزوده درایالات متحده، کارآیی اقتصادی را بهبود می بخشد و مالیات بر ارزش افزوده، کمترین هزینه اجتماعی نهایی در میان مالیاتها را دارد.
کولیس و میلنوویچ[۱۵] (۱۹۹۷) در تحقیقی با عنوان برآورد درآمد ناشی ازمالیات بر ارزش افزوده در جمهوری کرواسی نشان داده اند که مبنای مالیات برارزش افزوده در این کشور در فاصله سالهای ۱۹۹۴-۱۹۹۷بین ۵۰ تا ۵۸ درصدتولید ناخالص داخلی در این کشور نوسان داشته است.
آنها همچنین با استفاده از یک الگوی رگرسیونی چند متغیره مقطعی بر اساس اطلاعات مربوط به درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، وسعت پایه مالیاتی، نرخ مالیات وتغییرات نرخ ۴۹ کشور جهان نتیجه گیری نموده اند که افزایش نرخ مالیات و وسعت پایه مالیاتی می تواند درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد علاوه بر این نتایج الگوی رگرسیونی آنها حاکی از تاثیر منفی وجود تعدد نرخ های مالیات بر ارزش افزوده بر درآمد ناشی از این نوع مالیات می باشد.

 

منابع
منابع

 

1. آقانظری، ح. (۱۳۸۷). تبیین مشترکات بین خراج و مالیات ارزش افزوده مصرفی – فصلنامه مالیاتی-شماره اول.

 

1. آقایی، ا و ناهید، ا. (۱۳۸۴). ساختار نرخ، عدالت و معافیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره ۴۵، ص ۱۴۷.

 

1. ابریشمی، ح و مهرآرا، م. (۱۳۸۱). اقتصاد سنجی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

 

1. احسانفر، م. (۱۳۸۰). برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران در سالهای۱۳۵۰-۷۷ ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.

 

1. ارباب، ح. (۱۳۶۶). بررسی ظرفیت مالیاتی در جمهوری اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

 

1. اسدا…زاده بالی، م. (۱۳۸۷). اثر بخشی مالیات بر نابرابری و توزیع درآمد در ایران – فصلنامه مالیاتی-شماره اول.

 

1. امینی، ع. (۱۳۸۷). پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان قزوین با استفاده از مدل سریهای زمانی و روش مداخله ای طی سالهای ۱۳۷۴- ۱۳۸۳، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال شانزدهم، شماره ۴۷٫

 

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۸۱). نماگرهای اقتصادی، اداره بررسی های اقتصادی، تهران.

 

1. بزرگ اصل، م. (۱۳۸۷). مالیات بر ارزش افزوده و گزارش گری مالی آن، مجله حسابرس، شماره ۴۱٫

 

1. پژویان، ج. (۱۳۸۴). چالش های نظام مالیاتی در اقتصاد ایران، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره ۴۵، ص ۱۱.

 

1. پناهی، ع، یادگاری، س و حسینی، آ. (۱۳۸۹). بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه راهکارهای اصلاحی، پروژه شماره۲۳ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انجمن مدیران صنایع، صص ۲۸ و ۲۹٫

 

1. پیرایی، خ. (۱۳۸۷). برآورد ظرفیت مالیاتی در استان فارس، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره اول، سال شانزدهم‌.

 

1. جعفری صمیمی، ا و صالح نژاد، س. (۱۳۷۷). جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت‌ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران» بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال هفتم، شماره ۲۶٫

 

1. حسامی عزیزی، ب. (۱۳۸۱). جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکت‌ها و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت در استان گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، مازندران، دانشگاه مازندران.

 

1. رضایی، م. (۱۳۸۷). ویژگیهای منابع مالی دولت اسلامی و اثر آن بر سرمایه گذاری اقتصادی، فصلنامه مالیاتی، شماره اول.

 

1. ـــــــــ. (۱۳۸۸). پیش بینی درآمدهای مالیاتی مستقیم(برای دوره ۵ساله برنامه پنجم توسعه)، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره ششم.

 

1. سازمان امور مالیاتی کشور. (۱۳۸۷). مبانی نظری و محاسباتی مالیات بر ارزش افزوده، انتشارات سازمان مالیاتی کشور، معاونت مالیات بر ارزش افزوده تهران، نسخه ۰۲/۱٫

 

1. سعیدی، پ و نهتانی، ح. (۱۳۹۰). بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به جای مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی»، فصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی سال هشتم، شماره ۱۵٫

 

1. شرزه‌ای، غ و ماجد، و. (۱۳۹۰). تأمین مالی پایدار شهر: چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری، فصلنامه مدیریت شهری، سال نهم، شماره ۲۷٫

 

1. صفایی نیکو، ح. (۱۳۷۵). برآورد ظرفیت مالیاتی استان همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

 

1. صفری بکتاش، ع. (۱۳۸۰). برآورد ظرفیت مالیاتی استان آذربایجان شرقی با توجه به عملکرد کل کشور و مقایسه آن با کوشش مالیاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

 

1. ضایی بیگدلی، م. (۱۳۸۴). جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی، ، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره ۴۵، ص ۷۵.

 

1. ضیایی بیگدلی، م و طهماسبی بلداجی، ف. (۱۳۸۳). مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن، چاپ اول، پژوهشکده اموراقتصادی، تهران.

 

1. طباطبایی یزدی، ر. (۱۳۸۴). سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه واستفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره ۴۵.

 

1. طهماسبی، ب، افضلی، ا و بوستانی، ر. (۱۳۸۳). نگرشی بر مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی اجرای آن در ایران، چاپ اول در مقاله فارابی، هیرو، مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن، تجربه کشورها و شیوه اجرا در ایران (۱۳۹۰) مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره های ۳ و ۴ ص۷۱٫

 

1. عرب مازار، ع و زایر، آ. (۱۳۸۷). برآورد ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات در ایران، فصلنامه مالیات، سال شانزدهم، شماره ۲٫

 

1. عرب مازار، ع. (۱۳۸۴). در اندیشه نظام مطلوب مالیاتی، ، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره ۴۵، ص ۲۷.

 

1. علی پور شیر سوار، ح. (۱۳۸۲). محمدی معاف،سمانه- مهمدی پور ، سیما، مالیات بر ارزش افزوده و اثرات احتمالی آن در ایران، دانشگاه آزاد، واحد رشت.

 

1. عیسی زاده روشن، ی. (۱۳۷۶). رشد درآمدها ی مالیاتی و ایجاد ارتباط منطقی بین بودجه دولت ودرآمدهای مالیاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.

 

1. فارابی، ه. (۱۳۹۰). مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن، تجربه کشورها و شیوه اجرا در ایران، مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره های ۳ و ۴ ص ۷۳٫

 

1. فرازمند، ح و بهاروند احمدی، ا. (۱۳۸۷). بررسی عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی در استان لرستان، فصلنامه مالیات، سال شانزدهم، شماره ۳٫

 

1. فلیحی، ن. (۱۳۸۵). برآورد تلاش مالیاتی بالقوه در ایران، پژوهشنامه مالیات و توسعه ،سازمان امور مالیاتی کشور، تهران.

 

1. فلیحی، ن. (۱۳۸۷). بررسی عوامل موثر بر تلاش مالیاتی و پیشنهاد تدوین الگوی سیستم دینامیکی تلاش مالیاتی، فصلنامه مالیاتی، شماره اول.

 

1. قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷٫

 

1. قطمیری، م و اسلاملوئیان، ک. (۱۳۸۵). برآورد ظرفیت مالیاتی و مقایسه آن با کشورهای منتخب طرح تحقیقاتی سازمان امور مالیاتی کشور.

 

1. کین، م. (۱۳۸۴). مقالاتی پیرامون مباحث نظری و اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، ترجمه غلامرضا حیدری کرد زنگنه، چاپ اول، سازمان امور مالیاتی کشور، تهران.

 

wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">

۴۹/۴

 

۷۵/۲۰-

 

۴۱/۴۱

 

۴-۳ آمارهای استنباطی
در این قمست ابتدا با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن دادهها پرداختهایم. بعد از آن با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته را در قالب مدلهای چند متغیره بیان کردهایم. پس از این مرحله با به کار گیری آزمون فیشر معنادار بودن رگرسیون مورد نظر برای هر متغیر را آزمون کردهایم و با کمک گرفتن از آزمون t میزان را مشخص نموده و با توجه به مقدار آنها، مدل رگرسیونی هر متغیر را مطرح کردهایم و به بررسی خطا پرداختهایم و در مرحلهی بعد با استفاده از آزمون والد میزان دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیتهای واقعی را در سطح بالایی از عدمتقارن اطلاعاتی و در سطح پایین مورد مقایسه قرار داده و ارزیابی کردهایم و در نهایت با مشخص کردن مقدارهای دوربین-واتسون مستقل بودن خطاها را بررسی کردهایم.
۴-۳-۱ فرضیهی اول
در آغاز مشاهدات مربوط به تمامی شرکتها را به دو گروه شرکتهای عدمتقارن اطلاعاتی در سطح بالا و عدمتقارن اطلاعاتی در سطح پایین طبقهبندی شده است. که در تمامی مدلهای رگرسیونی فرضیات مشاهدات مربوط به عدمتقارن در سطح پایین که صورت dum1 و عدمتقارن در سطح بالا به صورت dum2 آورده شده است.
۴-۳-۱-۱ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(آزمون نرمال بودن دادهها)
:Ho دادهها نرمال است.
H1: دادهها نرمال نیست.
جدول(۴- ۲): آزمون نرمال توصیف داده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد شرکتها	سطح معنا داری	شرح
۶۷۲	۰۷۱/۰	تأیید میشود

همانگونه که در جدول(۴-۲) مشاهده میشود چون سطح معناداری برابر ۰۷۱% و بیشتر از ۰۵% میباشد، پس در سطح ۹۵% فرض Ho تایید میشود، یعنی دادهها نرمال است. در پیوست جداول مربوط به این آزمون برای هر فرضیه آورده شده است.
۴-۳-۱-۲ تحلیل همبستگی
نتایج ارائه شده در جدول (۴-۳) بیانگر آن است که در سطح اطمینان ۹۵% بین اقلام تعهدی اختیاری با عدمتقارن اطلاعاتی، عملکرد، اندازه شرکتها و عدمتقارن در دو سطح مانند یافتههای ماتسوموتو و دچو و دیچو(۲۰۰۲) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین اقلام تعهدی اختیاری و پیشبینی رشد شرکتها برعکس یافتههای فرانکل و دیگران(۲۰۰۰) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در پیوست جداول مربوط به همبستگی بین تمام متغیرها در تمامی رگرسیون در فرضیهها آورده شده است.
جدول(۴-۳): ماتریس همبستگی اقلام تعهدی و متغیرهای مستقل