مرتبط قرار می گیرند.
۳-۱-۷-۳ ) میزان تجربه کاری
منظور از تجربه کاری در این تحقیق سوابق کاری مدیران در بازار سرمایه قبل از شروع به کار در صندوق میباشد. میزان تجربه کاری مدیران سرمایهگذاری را از طریق مصاحبه و یا مراجعه به سایت صندوقها بدست آوردهایم. لازم به ذکر است که سوابق کاری نامرتبط با بازار سرمایه نادیده گرفته شدهاند. میزان تجربه کاری یک متغیر مستقل و کمی باشد که به دنبال کشف رابطه و اثر آن بر متغیرهای وابسته تحقیق هستیم.
۴-۱-۷-۳ ) گواهینامه های بورس
سازمان بورس اوراق بهادار هر ساله در نه دوره آزمونهایی را برگزار میکند که به کسانی که نمره لازم را در هر دوره کسب کنند، گواهینامههایی را اعطا میکند. برای قبول برخی از سمتها در کارگزاریها و نیز صندوقها داشتن حداقل یکی از گواهینامه ها الزامی میباشد، البته لازم به ذکر است که، حتی در صورت نبودن الزام برای داشتن گواهینامههای اعطایی سازمان بورس و اوراق بهادر، دارا بودن این مدارک امتیاز مهمی را برای صاحبان آن به همراه دارد، به عنوان نمونه، صندوق ها افرادی را که مدرک تحلیلگری دارند، زودتر و سریع تر جذب می کنند.
در این تحقیق رابطه دو گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه و معاملهگری ابزار مشتقه که نسبت به سایر مدارک رواج بیشتری در بین مدیران داشته را با متغیرهای وابسته بررسی می کنیم، لازم است در اینجا بیان کنیم که، مدرک اصول بازار سرمایه تقریبا در بین تمام مدیران سرمایه گذاری مشترک می باشد، به همین دلیل از بررسی رابطه آن با متغیرهای وابسته خودداری کرده ایم.
۲-۷-۳ ) متغیرهای وابسته
۱-۲-۷-۳ ) بازده
بازده صندوق بیانگر نسبت مجموع تغییرات ارزش خالص دارائیها و سودهای پرداخت شده سرمایه گذاران به سرمایه گذاری اولیه میباشد.
RNAVt = (NAVt – NAVt-1 ) / NAVt–1
RNAVt = بازده صندوق در زمان t
NAVt = خالص ارزش داراییهای صندوق در پایان دوره زمانی t
NAVt-1 = خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان دوره زمانی t-1
۱-۱-۲-۷-۳ ) بازده هر فصل
برای محاسبه بازده برای هر فصل در صندوق از بازده متوسط استفاده میکنیم، برای این کار بعد از محاسبه بازدههای روزانه به طریق بالا، بازده متوسط بازدههای روزانه را برای هر فصل محاسبه میکنیم.
TRi =(۱/n)
TR = بازده متوسط صندوق در فصلi
RNAVt = بازده روزانه صندوق در زمان t در فصل i
اطلاعات مرتبط با بازده را از طریق سایت فیپ ایران و همچنین سایت اختصاصی هر صندوق بدست آوردهایم.
۲-۲-۷-۳ ) ریسک
همانطور که قبلا گفتیم در سرمایه گذاری ریسک را میتوان نوسان بازده سرمایهگذاری دانست، در حقیقت همواره این خطر وجود دارد که بازده تحقق یافته دارائی با بازده مورد انتظار آن تفاوت داشته باشد و هر چه مقدار این تفاوت بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر خواهد بود.
در این پژوهش برای محاسبه ریسک صندوق از انحراف معیار استفاده میکنیم.
۱-۲-۲-۷-۳) انحراف معیار[۱۹]
نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمالی یا متغیر تصادفی است و نماینده پراکندگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است( آذر و مومنی، ۱۳۸۳). در این تحقیق از انحراف معیار برای ریسک استفاده می کنیم. انحراف معیار از رابطه زیر بدست می آید:
Sx =
x میانگین متغیر :
n : تعداد دادهها
Sx : انحراف معیار متغیر x
برای محاسبه ریسک صندوق های سرمایه گذاری در هر فصل از رابطه زیر استفاده می گردد:
SNAV =
NAV : بازده روزانه هر صندوق
میانگین بازده روزانه هر صندوق سرمایه گذاری در هر فصل :
SNAV: انحراف معیار بازده
لازم به ذکر است با توجه به محدودیت دسترسی به ترکیب پرتفوی سهام صندوق های سرمایه گذاری، برای محاسبه ریسک این صندوق ها، از رابطه بالا استفاده شده است.
۳-۲-۷-۳ ) نسبت شارپ
یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شاخص شارپ می باشد که پرفسور شارپ زمانی که در حال ارزیابی عملکرد ۳۴ صندوق سرمایهگذاری مشترک بود، بدان دست یافت. این شاخص نشان دهنده مقدار بازده مازادی است که صندوق در ازای پذیرش ریسک نسبت به دارائی بدون ریسک کسب کرده است(شارپ[۲۰]، ۱۹۶۴). .هر مقدار شاخص عدد بزرگتری را نشان دهد مطلوبتر است زیرا نشان میدهد که بازده بیشتری نسبت به هر واحد ریسک بدست آمده است.
ریسک/ بازده اضافیRVAR=( TRP – RF )/ SDP =
TRp = متوسط بازدهی کل پرتفوی طی یک دوره زمانی
Rf = متوسط نرخ بازدهی بدون ریسک طی یک دوره زمانی
SDp = انحراف معیار بازدهی پرتفوی طی یک دوره زمانی
RVAR = شاخص شارپ پرتفوی طی یک دوره زمانی

 

چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی است و کلیه قوانین از اسلام تبعیت می‌کند، جرم قمار و جرائم مرتبط مذکور در ق. م. آ از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین مبنا و ریشه این قوانین نشأت گرفته از اسلام و فقه شیعه اثنی‌عشری است؛ به همین جهت ادله تحریم آن براساس شریعت بیان میگردد: در باب ادله‌ی حرمت مصرف آلات قمار چندین مبنا و دلیل مطرح است که به طور مجزا تمام آن‌ها مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. ۱-۱-۲٫ آیات قرآن با منطقی مستحکم، قمار رادر ضمن یک ارزیابی حکیمانه حرام اعلام میکند. در این ارزیابی به طور اجمال اشاره به منافع و مفاسد و مضرات آن کرده و تحریم را با فزونی مفاسد آن بر منافعش مستدل مینماید. از آلات قمار اغلب به عنوان سرگرمی و تفریح و گاهی به منظور به دست آوردن منافع مادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ممکن است به همین جهت در نظر برخی یک معامله سودمند جلوه کند. از این‌رو قرآن ضمن اشاره به منافعی که برای قمار نقل گردیده است، متذکر می‌گردد که مضراتی که از این راه تولید می‌شود، از منافع آن افزون‌تر است. سپس از نیروی تفکر انسان برای اثبات مدعای خویش بهره برده و وی را به تعقل در منافع و مفاسد قمار دعوت می‌نماید. دراین قسمت به دو دسته از آیات در مورد حرمت معامله با ابزار الات قمار پرداخته می‌شود؛ آیاتی که دلالت بر حرمت «اکل مال به باطل» و «اکل سحت» دارند و دوم آیاتی که از قمار نهی می‌کنند. ۱-۱-۱-۲٫ آیات عام یکی از ادله اساسی حرمت معامله با آلات قمار، «حرمت اکل مال به باطل» است. این قاعده متخذ از آیات شریفه ۱۸۸ بقره، (وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) می‌باشد هر چندآیات دیگری مانند آیه ۲۹ و ۱۶۱ سوره نساء نیز با همین مضمون وجود دارد. لازم به ذکر است در این آیات سه واژه «اکل»، «مال» و «باطل» نقش کلیدی دارند. الف) آیه ۱۸۸ سوره بقره «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» و اموال خود را در بین خود به باطل مخورید و براى خوردن مال مردم قسمتى از آن را به طرف حکام به رشوه و گناه سرازیر منمائید با اینکه مى‏دانید که این عمل حرام است. «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» این آیه شریفه به منزله بیان و شرح است براى آیه شریفه: «خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً» و اگر اموال را اضافه کرد به ضمیرى که به مردم بر مى‏گردد و فرمود: (اموالتان)، براى این بود که اصل مالکیت را که بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر شده، امضا کرده و محترم شمرده باشد. رفتن به نوارابزار درباره وردپرس مقالات سری 24 سفارشی‌سازی 63 به‌روزرسانی افزونه, 3 به‌روزرسانی پوسته 1212 دیدگاه در انتظار مدیریت است تازه ویرایش نوشته جست‌وجوجست‌وجو سلام edame بیرون رفتن

ماضى و منجّز مشتمل بر ایجاب از سوى بایع و قبول محقق مى‌شود.[۱۲۹]

 

2. متعاقدان (بایع و مشتری): در هر یک از دو طرف عقد، بلوغ، عقل، قصد، اختیار، مالکیت و محجور نبودن شرط است. در صورت فقدان شرطِ اختیار، اگر پس از اکراه بر عقد، به آن راضى شود، نظر مشهور، صحت بیع است.[۱۳۰]

 

2. عوض: عوضین در بیع که به آن‌هامبیع و ثمن گفته می‌شود. مبیع یا مثمن در لغت به معنای «کالای مورد معامله» و «مورد بیع قرارگرفته» آمده، این واژه در عرف و لغت به همین معنا بکار می‌روند و هر یک باید واجد شرایط زیر باشد[۱۳۱]:

الف. مالیت داشتن: هر چیز که ازنظر شرع یا عرف مالیت نداشته باشد صلاحیت عوض واقع‌شدن ندارد؛ عرفى مانند مگس و پشه و شرعى مانند شراب و خوک.[۱۳۲]
ب. مملوک بودن: مراد از آن یا قابلیت داشتن عوض براى مملوک واقع‌شدن است درنتیجه مباحاتى همچون آب رودخانه‌ها صلاحیت عوض واقع‌شدن ندارند.[۱۳۳]
ج. عین بودن: مراد از عین، هر مالى است که تعیّن خارجى دارد؛ جزئى باشد یا کلی و کلی، کلی در ذمّه باشد یا کلی در معیّن. مقابل عین، منفعت و حق قرار دارد.[۱۳۴]
البتّه این شرط تنها در جانب مبیع معتبر است در طرف ثمن، عین بودن شرط نیست.[۱۳۵]
د. طلق و تام بودن ملک: مراد از آن، این است که عوض، متعلّق حق دیگرى نباشد، مانند مال وقفى.[۱۳۶]
ه. مقدور بودن تحویل کالا: بدین معنا که مبیع هنگام تحویل، موجود و فروشنده قدرت بر تحویل آن داشته باشد.[۱۳۷]
ز. معلوم بودن: عوضین باید ازنظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشد و مجهول بودن عوض در هر یک از ابعاد یادشده موجب عدم انعقاد بیع مى‌شود.[۱۳۸]
۷-۱-۷٫ تاریخچه آلات قمار
تاریخ چند هزارساله قمار نشان‌دهنده استفاده از آلات گوناگونی دارد که در سراسر جهان برای قمار مورداستفاده قرار گرفته‌اند[۱۳۹]، مثل پرتاب چوب تیر و استخوان که امروزه نیز در برخی کشورها برای قماربازی یا تعیین تصمیم به انجام دادن یا ندادن یک عمل به کار گرفته می‌شوند.[۱۴۰]
آنچه روشن است این است که آلات قمار در معنای کلی خود امری جدید محسوب نمی‌شوند و در سراسر سده‌های تاریخ در سرتاسر جهان از هزاران سال پیش به وجود آمده‌اند و از زمانی که قمار بوده است، آلات آن نیز موجود بوده است. به عبارت بهتر به علت ارتباط مستقیمی که بین قمار و آلات آن وجود دارد، تاریخچه بین آن‌ها مشترک است. بشر هزاران سال است که انواع آلات قمار را می‌سازد. بسیاری از آلاتی که امروزه با آن‌ها (بازی‌های شانسی) صورت می‌گیرد، مثل تاس ریشه در هزاران سال قبل دارند. هنگامی‌که شما با یکی از این آلات روبرو می‌شوید چندین مفهوم ناشناخته پیش چشمانتان است که معنا و فلسفه آن‌ها را نمی‌دانید. دلایل فراوانی وجود دارد که چرا بشر آلات قمار را ساخته است، از باورهای مذهبی گرفته تا تفریح و سرگرمی. ولی آنچه بدیهی است این است که ساخت‌وسازآلات قمار هنگامی توسعه یافت که بشر جدای از انگیزه‌های اوّلیه ساخت این آلات (پیشگویی) خواهان استفاده از این آلات برای بردوباخت و به دست آوردن سرمایه استفاده نمود. تاریخچه واقعی آلات قمار درواقع به اعتقادات مذهبی و پیشگویی برمی‌گردد. زمانی که علمای مذهبی با استفاده از روش‌هایی در آیین‌های خود برای امور پایان‌یافته یا در شرف انجام شانس و امور ماورا طبیعی روی آوردند. این روش‌ها شامل اشکال و اجسامی بر روی سطح زمین بودند که نماد خیر و شر بودند که با حرکت دادن آن‌ها از نتیجه‌ای که در پایان به دستمی‌آمد اقدام به پیشگوی یا توجیه وقایع رخ‌دادهمی‌پرداختند.[۱۴۱]
در قرن شانزدهم تولید آلات قمار در اروپا رونق به سزایی گرفت و قمارخانه‌های بزرگی ساخته شد و سرانجام در قرن نوزدهم منع گردید.[۱۴۲] اسلام قبل از همه ملل متمدن جهان قمار را تحریم کرد.[۱۴۳] پیش از طلوع خورشید اسلام آلات قمار در میان ملت عرب رواج کامل داشته و کلمات (انصاب و ازلام) که قرآن مجید از آن‌ها نهی نموده است، گواه این مدعا هستند.[۱۴۴] هارون‌الرشید اوّلین خلیفه‌ای بود که با آلات قمار،‌بازی کرد.[۱۴۵]
در دوران اخیربازی‌های جدیدی برای قمار ابداع‌شده‌اند که این بازی‌ها آلات خاص خود را می‌طلبند که بعضاً هم شباهتی به آلات قدیمی ندارند. قمار، امروزه بیشتر در قمارخانه انجام می‌شود. در اغلب قمارخانه‌ها بازی‌هایی با دستگاهی به نام «اسلات ماشین»[۱۴۶] و یا بازی‌های بر اساس شانس دیگری مثل «رولت» و با کارت وجود دارد. بازی‌های دیگری که بر اساس ترفند ها و توانایی‌های ذهنی انجام می‌شوند نیز موجود هستند: پوکر و بیست و یک؛ اما تمام این بازی‌ها بر اساس قوانین احتمالات ساختاری دارند که موجب می‌شود صاحب‌خانه یعنی قمارخانه در تمام زمان برندهی کلی باشد.
۸-۱-۷٫ ضبط
ضبط از ریشه «ض ب ط» به معنی گرفتن، دستگیری کردن، جلوگیری کردن، پیروز شدن، توقیف و مصادره کردن میباشد.[۱۴۷] در این راستا ضبط یعنی توقیف و نگهداری و بازداشت؛ و ضبط در اموال، به معنی مصادره کردن؛ و ضبط در نفس، به معنی تسلط بر نفس است.[۱۴۸] معانی مختلفی در مورد واژه مذکور بیان شده؛ از جمله نگهداشتن، حفظ کردن، محکم کردن و بایگانی. ضابط به معنی نگاهدارنده و حفظ کننده آمده است[۱۴۹]؛ و در اصطلاح ضابطین، بخشی از سربازان حاکم در قدیم را میگفتند که وظیفه جمع آوری، نگهداری، حفظ اموال، احضار مجرمین و امثال آن را در دارالحکومه به عهده داشتند.[۱۵۰] همچنین ضبط به معنای نگهداری از چیزی به سختی، ذکر شد.[۱۵۱] از دیگر معانی ذکر شده برای واژهی ضبط، تصرف کردن و به ملکیت گرفتن و بایگانی کردن است.[۱۵۲]بنا بر آنچه گفته شد واژهی ضبط از نظر لغوی در دو معنی به کار رفته است:
الف توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری شیء برای همیشه؛ با سلب مالکیت از مالک در بخشی از اموال.
ب توقیف دائم، تصرف و به ملکیت در آوردن شیء برای همیشه؛ با سلب مالکیت از مالک در تمام یا بخشی از اموال.
۹-۱-۷٫ مصادره
مصادره از ریشهی «صدر» به معنی انصراف و برگشت دادن؛ و مصدر به مهنی اصل، سرچشمه و ریشه است.[۱۵۳]عبارت «صادر المال» در زبان عرب به معنی مصاره کردن اموال میباشد؛ بنابراین مصادره در ردیف استباحه الاموال، به معنی حلال دانستن جان یا مال دیگری است.[۱۵۴]
همچنین مصادره به معنی مال کسی را به زور گرفتن، جریمه و تاوانگرفتن میباشد.[۱۵۵] هر گاه فعل صدر با «عن» متعدی شود، معنی رجوع، برگشتن و برگردانیدن میدهد (صدر عن المکان: از مکان برگشت). هر گاه با «مِن» متعدی شود، به معنی بروز و ظهور است. (صدر منه الامر) این کار از او بروز کند.[۱۵۶]
۱۰-۱-۷٫ معدوم کردن
معدوم کردن در لغت به معنی نیست و نابود کردن، آن که موجود نباشد، خلاف موجود و نابود شده و از بین بردن می‌آید و در اصطلاح هم از بین بردن و نابود کردن آلات و ادوات را می‌گویند که جرم با آن محقق شده است.[۱۵۷] مثلاً ورق پاسور را بخواهند معدوم کنند به این نحو خواهد بود که آن را بسوزانند یا قطعه قطعه کنند به طوری که قابل استفاده نباشد و دیگر ورق پاسور بر آن صدق نکنند.
فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار
در این مبحث به بررسی مبانی فقهی جرم معامله با ابزار الات قمار پرداخته می‌شود. برای مبانی فقهی جرم انگاری این پدیده می‌توان به آیات، روایات، اجماع، دلیل عقلی ومستندات دیگر از جمله قواعد فقهی اشاره کرد.
معامله با آلات قمار سبب پدید آمدن موضوعات متعددى شده که هر کدام مى‌تواند در باب خاصى از فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد، مانند تعلیم و تعلم، تولید، نگهدارى، حمل و نقل، خرید و فروش، قاچاق، ایجاد قمارخانه و ارائه خدمات و ابزار براى بازی، در آمد و سرمایه‌هاى حاصله از هریک از مراحل تولید تا معامله. جمیع موضوعات فوق مى‌تواند داراى سه جنبه مهم فقهى باشد: حکم تکلیفى؛ حکم وضعى؛ جنبه کیفرى و مجازات جرائم معامله با آلات قمار.
۱-۲٫ مستندات فقهی
حکم تکلیفى حرمت در خصوص موارد فوق الذکر، متوقف بر ثبوت حرمت خرید و فروش آلات قمار مى‌باشد. افزون بر این که نحوه‌ى اثبات این حکم، اساس و مبناى مباحث بعدى در خصوص احکام وضعى و مجازات مرتکبین مى‌باشد. علاوه بر آیات و روایات از قرن اوّل هجری تا قرن معاصر فتاواى صریحى در خصوص آلات قمار از مراجع و مجتهدین در دست مى‌باشد.[۱۵۸] قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام شدیداً با معامله با آلات قمار مخالفت کرده است و مرتکب آن را مجازات می‌کند. مبنای اسلام و مقنن جمهوری اسلامی ایران در این مبارزه بر اهداف دینی و تعالی اخلاقی استوار است.
در این فصل در ابتدا منابعی که در مورد قمار و تحریم آن نقش دارند و سپس ادله ان به ترتیب اهمیت در چند بخش ذکر میگردد. از آنجا که قوانین جمهوری اسلامی ایران بنابر اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی است و کلیه قوانین از اسلام تبعیت می‌کند، جرم قمار و جرائم مرتبط مذکور در ق. م. آ از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین مبنا و ریشه این قوانین نشأت گرفته از اسلام و فقه شیعه اثنی‌عشری است؛ به همین جهت ادله تحریم آن براساس شریعت بیان میگردد: در باب ادله‌ی حرمت مصرف آلات قمار چندین مبنا و دلیل مطرح است که به طور مجزا تمام آن‌ها مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
۱-۱-۲٫ آیات
قرآن با منطقی مستحکم، قمار رادر ضمن یک ارزیابی حکیمانه حرام اعلام میکند. در این ارزیابی به طور اجمال اشاره به منافع و مفاسد و مضرات آن کرده و تحریم را با فزونی مفاسد آن بر منافعش مستدل مینماید. از آلات قمار اغلب به عنوان سرگرمی و تفریح و گاهی به منظور به دست آوردن منافع مادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ممکن است به همین جهت در نظر برخی یک معامله سودمند جلوه کند. از این‌رو قرآن ضمن اشاره به منافعی که برای قمار نقل گردیده است، متذکر می‌گردد که مضراتی که از این راه تولید می‌شود، از منافع آن افزون‌تر است. سپس از نیروی تفکر انسان برای اثبات مدعای خویش بهره برده و وی را به تعقل در منافع و مفاسد قمار دعوت می‌نماید. دراین قسمت به دو دسته از آیات در مورد حرمت معامله با ابزار الات قمار پرداخته می‌شود؛ آیاتی که دلالت بر حرمت «اکل مال به باطل» و «اکل سحت» دارند و دوم آیاتی که از قمار نهی می‌کنند.
۱-۱-۱-۲٫ آیات عام
یکی از ادله اساسی حرمت معامله با آلات قمار، «حرمت اکل مال به باطل» است. این قاعده متخذ از آیات شریفه ۱۸۸ بقره، (وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) می‌باشد هر چندآیات دیگری مانند آیه ۲۹ و ۱۶۱ سوره نساء نیز با همین مضمون وجود دارد. لازم به ذکر است در این آیات سه واژه «اکل»، «مال» و «باطل» نقش کلیدی دارند.
الف) آیه ۱۸۸ سوره بقره
«وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»
و اموال خود را در بین خود به باطل مخورید و براى خوردن مال مردم قسمتى از آن را به طرف حکام به رشوه و گناه سرازیر منمائید با اینکه مى‏دانید که این عمل حرام است.
«وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» این آیه شریفه به منزله بیان و شرح است براى آیه شریفه: «خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً» و اگر اموال را اضافه کرد به ضمیرى که به مردم بر مى‏گردد و فرمود: (اموالتان)، براى این بود که اصل مالکیت را که بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر شده، امضا کرده و محترم شمرده باشد.

 

1. به مجرد وقوع بیع، مشترى مالک مبیع و بایع مالک ثمن مى‏شود.

 

1. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشترى را ضامن درک ثمن قرار مى‏دهد.

 

1. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مى‏نماید.

 

1. عقد بیع، مشترى را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.

براى عقد باطل در هیچ زمانى نمى‏توان وجود و تحققى در عالم اعتبار شناخت؛ اما چنین چیزى برخی از آثار مترتب بر معامله با آلات قمار و از جمله لزوم ردّ عین یا بدل آن مى‏باشد را نفى نمى‏کند.
معامله با آلات قمار با وجود بطلان قانونی دارای آثار حقوقی است که این آثار را می‌توان در دو بخش آثار مدنی و جزایی تقسیم بندی نمود. در بخش نخست مسئولیت مدنی وضعیت حقوقیثمن و مثمن مقبوض در نزد طرفین عنوان شده است و در بخش دوم آثار جزایی بیان مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با این معامله سخن گفته شده است.
۱-۳٫ آثار مدنی
معامله با آلات قمار، آثارى دارد که بعضى متوجه طرفین عقد و بعضى متوجه افراد ثالث است:
الف. اثر فساد بیع نسبت به طرفین معامله طرفین معامله با آلات قمار، طبق ماده ۳۶۶ (ق. م) باید عوضین را به یکدیگر برگردانند و حتى اگر عین تلف شده باشد، مانع از بطلان نیست و طرفى که عین نزد او تلف شده است، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.[۳۳۵]
ب. وقتى گروهى با یک شخص پیمان مى‏بندند، پیمان مزبور به تعداد افراد به پیمانهاى جداگانه منحل مى‏گردد؛ به طورى که بطلان یکى از قراردادها به قراردادهاى دیگر سرایت نمى‏کند.[۳۳۶] با این وجود، مفاد ماده ۴۸۰ (ق. ت) که ناظر به قراردادهاى ارفاقى است، بطلان هریک از قراردادها که اکثریت به اضافه یک طلبکاران را از کار بیاندازد را موجب بطلان بقیه قراردادها مى‏داند. در غیر پیمان‏هاى جمعى، معمولاً بطلان عقد به فرد ثالث نیز سرایت مى‏نماید.[۳۳۷]به طور مثال، در معامله با آلات قمارکه تعاقب ایادى مطرح مى‏شود، اگر فروشنده مالى را به ثالث فروخت و ثالث آن را به رابع واگذار کرد، با عدم تنفیذ معامله توسط مالک و بطلان معامله فروشنده اوّل، معامله دوم هم باطل مى‏شود[۳۳۸] و این بدان اشاره دارد که آن مسئولیت تمامی طرف‌های مال مغصوب تضامنی است هر چند که آن‌ها کلاً یا با نسبت به غاصبیت طرف اوّل جاهل بوده باشند.[۳۳۹]
۱-۱-۳٫ بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار
با انجام معامله با آلات قمار، باید به مقتضای ذاتی هر بیعی، عوضین معامله به طرف دیگر منتقل شوند. در این گونه معاملات همان طور که دانسته شد به علت فساد معامله، نقل و انتقال صورت گرفته باطل و در حکم هیچ است و از طرفی دیگر نیز گفته شد که نهی شارع مانع از انعقاد معاملات نیست و در هر حال در عقود اعم از صحیح و باطل نقل و انتقال عوضین محقق می‌شود و همین امر ایجاب می‌نماید که در فرض تصاحب عوضین توسط طرفین معامله با آلات قمار وضعیت ید طرف معامله فاسد بررسی گردد.
در کل، اقسام ید را مى‌توان چنین دسته‌بندى کرد. ید، یعنى استیلا و تصرف،[۳۴۰] نخست به دو دسته بزرگ تقسیم مى‌شود: ید امانى و ید ضمانى.[۳۴۱]سپس ید ضمانى به دو قسم مى‌شود: الف) ید ضمانى عدوانى و ب) ید ضمانى غیر عدوانى.[۳۴۲] پس در مجموع سه قسم ید وجود دارد:

 

1. ید امانى و این در مواردى است که دو عنصر اذن و مجانیت وجود داشته باشد.

 

wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">

• حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعه، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۳ ه‍ ق.

 

• همو، تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۱۴ ه‍ ق.

 

• حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۸ ه‍ ق.

 

• حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دوا کلام العرب من الکلوم، چاپ هشتم، انتشارات دارالفکر معاصر، بیروت، ۱۴۲۰ ه ق.

 

• همو، کفایۀ الاصول، موسسه آل البیت علیهم السّلام لاحیاء التراث، قم، ۱۴۰۹ ه‍. ق.

 

• خوانسارى، سیّد احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، چاپ دوم، موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۵ ه‍ ق.

 

• خویی، سیّد ابو القاسم، اجود التقریرات، چاپ پنجم، موسسه نشر اسلامی، قم،۱۴۱۹ ه ق.

 

• همو، مصباح الفقاهۀ، چاپ پنجم، دارالزهرا، بیروت،۱۴۰۸ ه ق.

 

• همو، منهاج الصالحین، چاپ بیست و هشتم، نشر مدینۀ العلم، قم، ۱۴۱۰‍ ه ق.

 

• راوندی، قطب الدین ابو الحسین سعید بن هبۀ اللّه، فقه القران، انتشارات علمیّه، قم، ۱۳۹۷ ه‍ ق.

 

• زمخشری، جارالله، کشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التنزیل، انتشارات دارالکتب العربی، بیروت، ۱۴۰۷ ه ق.

 

• سبحانی تبریزی، جعفر، تهذیب الاصول، (تقریرات الامام الخمینی قدس سره)، موسسه تنظیم و نشر اثار الامام الخمینی قدس سره، تهران،۱۴۲۳ ق.

 

• سعدى، ابو جیب، القاموس الفقهی لغۀ و اصطلاحاً، چاپ دوم، انتشارات دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۸ ه‍ ق.

 

• سمرقندی عیاشی، محمّدبن مسعود، تفسیر عیاشی، انتشارات کیهان، تهران،۱۳۷۰٫

 

• سیوطى، جلال الدین عبدالرحمن ابن ابى بکر، الاشباه و نظائر فى القواعد و الفروع، مطبعۀ الترقّى، مکه، ۱۳۳۱ ه ق.

 

• شاهرودى، سیّد على، محاضرات فى الفقه الجعفرى، تقریرات درس سیّد خویى، دارالکتاب الاسلامى، قم، ۱۴۱۶ ه‍ ق.

 

• شرتونى لبنانى، سعید خورى، اقرب الموارد، انتشارات کتابخانه آیت اللّه مرعشى. قم. ۱۴۰۳ ه ق.

 

• شریعتی سبزواری، محمّد باقر، کفایۀ الاحکام، چاپ ششم، نشر موسسه الاعلمى، بیروت، ۱۴۰۳ ه‍. ق.

 

• شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، الانتصار فی انفرادات الامامیه، چاپ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۵ ه ق.

 

• شعرانى، ابو الحسن، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، چاپ پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۴۱۹ ه‍ ق.

 

• عاملی، زین الدین بن على،‌ الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ، با حاشیه سیّدمحمّد کلانتر، کتابفروشی داوری، قم، ۱۴۱۰ ق.

 

• همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، موسسه انتشارات معارف اسلامیه، قم،۱۴۱۳ ه ق.

 

• صدر، سیّد محمّد باقر، دروس فی علم الاصول، بیروت، دار الکتب اللبنانى، ۱۹۸۰ م.

 

• همو، قاعده لا ضرر و لا ضرار (شهید صدر)، چاپ و نشردار الصادقین، قم، ۱۴۲۰ ه‍ ق.

 

• همو،المعالم الجدیدۀ،  مرکز الابحاث و الدراسات التخصیصه للشهید الصدر،۱۴۲۱ ه ق.

 

• صهرشتى، نظام الدین، اصباح الشریعۀ، بمصباح الشریعۀ، انتشارات موسسه امام صادق (ع)، اصفهان،۱۴۱۶ ه ق.

 

• طباطبایی یزدی، محمّد کاظم، حاشیۀ المکاسب، چاپ ششم، انتشارات اسماعیلیان، قم،۱۳۷۸٫

 

• طباطبایی، سیّد محمّد، مفاتیح الاصول، چاپ چهارم، موسسه آل البیت، قم، بی تا.

 

• طباطبایى یزدى، سید محمّد کاظم، عروه الوثقى، مرکز نشر العلوم الإسلامی، تهران، ۱۴۱۵ ه‍ ق.

 

• طبرسی، ابی علی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القران، انتشارات موسسه اعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۹۹۵ م.

 

• طبری، محمّد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القران، انتشاررات امیریه، بولاق،۱۳۲۳ ه ق.

 

• طریحى، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق: حسینی، سیّد احمد، چاپ سوم، کتابفروشى مرتضوى، تهران،۱۳۶۲٫

 

• طوسی، ابو جعفر محمّد بن حسن، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۷ ه‍ ق.

 

• همو، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ ه‍ ق.

 

• همو، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۹۰ ه‍ ق.

 

• عاملی، بهاء الدین محمّد بن الحسین بن عبد الصمد (شیخ بهایی)، زبدۀ الاصول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، بی تا.

 

• عاملی، شمس الدین محمّد بن مکی، (شهید اوّل)، القواعد و الفوائد، تحقیق عبد الهادی حکیم، چاپ دوم، انتشارات مفید، قم، بی تا. [افست از چاپ نجف اشرف، چاپ الاداب، ۱۹۸۰ م].

 

• همو، الدروس الشرعیۀ فی فقه الإمامیۀ، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۷ ه‍ ق.

 

• همو، القواعد و الفوائد (تحقیق عبد الهادی الحکیم) چاپ دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۴ ه‍ ق.