• تجزیه و تحلیل تجاوز عراق به ایران با توجه به ابعاد حقوق بین الملل.

فصل دوم
تبیین و تشریح موضوع
مبحث اول- روند شکل گیری سازمان ملل متحد:
گفتار اول : نحوه تشکیل سازمان ملل متحد
در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ همان اوقات که آتش جنگ در چهار گوشه جهان شعله ور بود روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر بریتانیا بر عرشه یک کشتی جنگی در اقیانوس اطلس اعلامیه ای را امضاء کردند که به پیمان آتلانتیک[۳] معروف شد . در این اعلامیه دو سیاستمدار علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی ، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه حکومت خود دسترسی همه ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی ، خود مختاری و خلع سلاح ، اظهار امیدواری کردند که پس ار شکست آلمان صلح برقرار و امنیت برای همه تامین گردد . اصولی که آینده ای بهتر را مژده میداد.
در اول ژانویه ۱۹۴۲ بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضاء کردند که به اعلامیه ملل متحد معروف است.
رئیس جمهور امریکا برای سازمان بین المللی آینده عنوان (قدرتهای متحد Associated Powers ) را در نظر داشت. ولی پیشنهاد چرچیل که(ملل متحد Unitednatigons) ظاهرا از یکی از اشعار ( لرد بایرون Lord Byron) شاعر معروف انگلیسی اخذ کرده بود پذیرفته شد و در اعلامیه ملل متحد پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس امضاء کنندگان گفتند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور بکار انداخته و هیچکدام با دشمنان، صلح جداگانه نخواهند داشت ولی هیچ اشاره ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر ۱۹۴۳ بود که چهار دولت آمریکا ، شوروی ، انگلیس و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که بر اساس مساوات کلیه دول و به منظور تامین صلح و امنیت باشد اعلام داشتند .
روزولت ، استالین و چرچیل در دسامبر همان سال (۱۹۴۳) در کنفرانس تهران مسئولیت خود و کلیه دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسلهای آینده اعلام نمودند . تابستان سال بعد (۱۹۴۴) اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد برداشته شد در اوت ۱۹۴۴ در دامبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) واشنگتن طرحهایی که وزارت خارجه آمریکا با همکاری سایر دول در طول دو سال برای ایجاد چنین سازمانی تهیه کرده بود مطالعه و پیشنهادی تهیه شد که اساسنامه تشکیل سازمان ملل متحد نبود ، اما هدف سازمان و نحوه همکاری دول برای تامین صلح و حل مشکلات و مسائل انسانی و اجتماعی و اقتصادی را توصیف میکرد و سپس چند اصل را که می بایست پایه و اساس سازمان ملل متحد باشد بیان می داشت سازمانی که در نظر پیشنهاد کنندگان آن موقع بود جنبه جهانی نداشت و شرایط عضویت در آن هم جز صلح طلبی چیزی نبود . در طرح اولیه دامبارتون اوکس، سازمان ملل میبایست از همه جهت پیشرو تر از جامعه ملل باشد . لذا پیش بینی شده بود که :

 

1. در سازمان جدید حفظ صلح مقدم بر کلیه مسائل دیگر باشد .

 

1. برای این منظور ضمانت اجرایی مشخص برقرار گردد .

 

1. مسئولیت جلوگیری از جنگ بجای اینکه به چند رکن داده شود (مانند جامعه ملل سابق) فقط به عهده شورای امنیت باشد .

 

1. مسائل مربوط به امور داخلی کشورها از صلاحیت سازمان ملل خارج باشد .

الف -کنفرانس یالتا
در فوریه ۱۹۴۵ روزولت ، استالین و چرچیل به منظور بحث درباره پیشنهادهای مطرح شده در دامبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا Yalta در شوروی در کنار دریای سیاه با یکدیگر ملاقات کردند .
در این کنفرانس بود که موضوع رای در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه آکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آئین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاما باید پنج رای اعضاء شورا آمریکا ، شوروی ، چین ، انگلیس و فرانسه گنجانده شود برای مسائل مهم برقرار شد .
همچنین در کنفرانس یالتا سه دولت تصمیم گرفتند که در ۲۵ آوریل ۱۹۴۵ کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه اساسنامه سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دامبارتون اوکس ترتیب دهند و به سه دولت دعوت کننده دولت چین و فرانسه هم اضافه کردند . به موازات ادامه جنگ در فاصله ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ پنجاه کشور به منظور بحث درباره سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ منشور سازمان ملل متحد را اضافه کردند . به موازات ادامه جنگ در فاصله ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ پنجاه کشور به منظور بحث درباره سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. تعداد شرکت کنندگان با در نظر گرفتن پنج دولت موسس و جمهوری سوسیالیستی روسیه سفید و جمهوری سوسیالیستی اوکراین و دانمارک و لهستان که در اکتبر آن سال قطعنامه کنفرانس را امضاء کرد به ۵۱ دولت رسید .[۴]
ب- شکل اساسنامه :
مقصود از کلمه اساسنامه سندی است که اساس تشکیلات و ارکان و مجموعه ای از هدفها و وظایف را در بر میگیرد . قاعدتا همه اساسنامه های سازمانهای بین المللی بصورت عهد نامه تهیه و امضاء میشود . ولی عنوان هر کدام ممکن است با دیگری تفاوت داشته باشد اساسنامه جامعه ملل را میثاق (Covenant) ولی اساسنامه سازمان ملل را منشور (Charter) می نامند. معنی اصلی کلمه Chart Charter سند و نوشته ای است که به موجب آن حقوق و امتیازاتی برای یک شهر انجمن و یا کشور و یا حتی عده ای از مردم شناخته و تثبیت میشود .
منشور سازمان ملل متحد در ۲۶ اکتبر ۱۹۴۵ با تصویب اکثریت دول دارای اعتبار شد و به اجرا در آمد و تا آوریل ۱۹۴۶ تمام ارکان اصلی سازمان تشکیل و همگی شروع به کار کرده بودند . در ۳۱ ژوئیه ۱۹۴۷ جامعه ملل رسما منحل و سازمان ملل جانشین آن شد . در سال۱۹۵۱ محل رسمی سازمان ملل در نیویورک تعیین و سازمان در آن جا مستقر گردید .
ج – اهداف سازمان ملل متحد :

 

1. حفظ صلح و امنیت بین المللی .

 

1. توسعه روابط دوستانه بین الملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل همکاری بین المللی برای حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد جنس ، زبان و یا مذهب .

 

1. به وجود آوردن مرکزی برای هماهنگ نمودن اقداماتی که ملل مختلف جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می دارند .

در تفسیر هدفها میتوان گفت که هدف اولیه یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی چیز تازه‌ای نبود و جامعه ملل نیز همان را داشت، منتهی منشور سازمان ملل آن را وسعت داده و در مقدمه می‌نویسد تصمیم دارند که نسل آینده را از آفت جنگ که در فاصله یک عمر به جامعه انسانیت مصیبت‌های غیرقابل جبرانی وارد کردند حفظ نماید. این تصمیم با این استحکام به جنگ علیه جنگ مصطلح شد. در متن اساسنامه ۲۶ بار کلمه صلح، ۲۰ بار امنیت بین المللی و ۱۰ بار از روابط دوستانه و مسالمت آمیز یاد شده است در حالیکه نه از دخالت بیگانگان در جنگ‌های داخلی، نه از جنگ تبلیغاتی، نه از جنگ اقتصادی و نه از پلیس بین‌المللی که برای حفظ صلح لازم است یاد شده است.
در ماده یک صحبت از تجاوز شده ولی تعریف تجاوز نشده است.[۵]
مقدمه منشور دورتر رفته و صحبت از حقوق اساسی انسانی و بشری می‌کند و این اول بار است که یک سند بین‌المللی وجود یک جامعه بشری را در خارج ملتها و دولتها می‌شناسد.
در نظر این سند تاریخی، حفظ صلح جهانی و روابط دوستانه بستگی به اراده یکجانبه دولتی یا به طغیان ملتی ندارد. به این جهت است که غالب یا مغلوب بودن دولتی در جنگ، ملل را از حقی که دارند محروم نمی‌سازد و اساسنامه سازمان ملل این موضوع را بصورت همکاری و همبستگی اقتصادی و اجتماعی ارائه کرده است.
گفتار دوم : ارزیابی نقش سازمان ملل متحد در مسائل بین المللی
مسئولیت خطیر و پیچیدگی نقشی که سازمان ملل بر عهده دارد محدودیت های سازمانی و تحصیلات ناشی از سیاست قدرت هر نوع ارزیابی از نقش سازمان ملل در انجام وظایف محوله مشکل می کند به لحاظ عدم موفقیت های متعدد سازمان ملل در انجام وظایف محوله این تصور را که سازمان ملل می تواند حافظ صلح و امنیت بین المللی باشد به یک تصور بی حاصل و ساده لوحانه مبدل ساخته است . تا جائی که اندیشه نفی سازمان ملل به عنوان ارگانی بی اهمیت کمتر با مانع روبرو است . و به همین دلیل بسیاری را با خود همراه ساخته است.
ضمن تفکیک وظایف سازمان ملل بهتر می توان قضایا را بررسی و به نتایج دقیق تر دست یافت . سازمان ملل متحد در سه زمینه گوناگون فعالیت دارد : مسائل مربوط به سیاست و امنیت ، استعمارزدائی و مسائل اقتصادی ، اجتماعی و انسانی .
عمده ترین و در عین حال مشکل ترین و حساس ترین مساله ای که سازمان ملل با آن روبروست مسأله مربوط به سیاست و امنیت است. سازمان ملل به استثنای موارد دفاع مشروع و اقدام جمعی برای تامین امنیت از طریق تصمیم شورای امنیت ، حق استفاده از نیرو را ندارد .حتی در این صورت نیز نیروهای نظامی سازمان ملل به منظور بازگرداندن و حفظ صلح و آرامش صرفاً در میان دو طرف درگیر حائل خواهد شد و حق دخالت نظامی و تنبیه متجاوز را ندارد .گر چه سابقه شکل گیری نیروهای نظامی حافظ صلح [۶] به اواخر ۱۹۴۰ بر می گردد، لکن اولین موردی که نیروهای نظامی سازمان ملل بکار گرفته شده اند زمانی بود که نیروهای اضطراری سازمان ملل در ۱۹۵۶ پس از هجوم مشترک انگلستان ، فرانسه و اسرائیل به مصر ، عازم خاورمیانه شدند .دخالت سازمان ملل در بحران سوئز همراه با پشتیبانی و حمایت ابرقدرتها یعنی آمریکا و شوروی صورت گرفت و تأییدی بر این امر که بدون وجود جبهه ای متحد هیچ کاری از دست سازمان ملل ساخته نیست .
در جریان بحران کره بود قطعنامه «اتحاد برای صلح »(Allinace For Peace Resolution) ، توسط مجمع عمومی تصویب شد که طبق آن بخشی از قدرت تصمیم گیری از شورای امنیت به مجمع عمومی منتقل شد .
نیروهای سازمان ملل در جریان بحران کنگو در سال ۱۹۶۰با موقعیتی تقریباً متفاوت روبرو بودند دخالت نظامی و تلاش جدائی طلبان منطقه معدنی کاتانگا که از طریق مزدوران و به طور آشکار و پنهان توسط فرانسه ، انگلستان و بلژیک حمایت می شدند ، جمهوری نوپای کنگو (زئیر) را به هرج و مرج کشاند. اتحاد شوروی از عملیات نیروهای سازمان ملل حمایت نکرد و نیروهای مذکور برای اولین بار مجبور شدند علیه یکی از طرفین مخاصمه وارد جنگ شوند و در برابر حمله جدایی طلبانه کاتانگانی از خود دفاع کنند . عملیات نیروهای سازمان ملل در کنگو چهار سال به طور انجامید و این اتهام را برای سازمان فراهم آورد که از حدود اختیارات خویش تجاوز کرده است ، در عین حال که این امر سازمان ملل را با بحران مالی شدیدی روبرو ساخت .

 

• ساختار توازن حقوق……………………………………………………………………………………………..۱۴۸

 

• ثبات سیاسی؛ تداوم ساختار توازن حقوق…………………………………………………………………۱۵۵

 

4. مدیریت عناصر قدرتساز در ساختار توازن حقوق……………………………………………………….۱۵۸

۴- ۱٫ کاریزمای رهبر در ساختار توازن حقوق……………………………………………………………….۱۶۱
۴- ۲٫ مدیریت افکار عمومی در ساختار توازن حقوق……………………………………………………..۱۶۵
۴- ۳٫ توازن حقوق در ساختار نظامی……………………………………………………………………………۱۷۵
۴- ۴٫ توازن حقوق در ساختار قضایی…………………………………………………………………………..۱۸۱
۴- ۵٫ توازن حقوق در ساختار اجرایی………………………………………………………………………….۱۸۴
۴- ۶٫ توازن حقوق در ساختار اقتصادی………………………………………………………………………..۱۸۷
۴- ۷٫ کیفیت دیپلماسی در ساختار توازن حقوق…………………………………………………………….۱۹۱
۴- ۸٫ کیفیت تجارت در ساختار توازن حقوق………………………………………………………………..۱۹۶
۴- ۹٫ کمکهای بشردوستانه در ساختار توازن حقوق…………………………………………………….۱۹۸
۴- ۱۰٫ عملکردهای سیاسی در ساختار توازن حقوق………………………………………………………۲۰۳
جمعبندی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۶
نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۸
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۵
مقدمه
از آنزمان که سیاست در پی کسب، حفظ، و افزایش قدرت، خواسته و یا ناخواسته، نیروی اجتماعی را در کنار نیروی سیاسی به خدمت گرفت و قدرت معجزهآسای نیروهای اجتماعی را مشاهده کرد، لزوم پیوند قدرت اجتماعی با قدرت سیاسی را در دستور کار قرار داد. پیوندی که نیازمند مدیریت تخصصی است زیرا ابزار اجبار و تهدید در سیاست، توانایی از قوه به فعل درآوردن پتانسیل قدرت نیروهای اجتماعی را در راستای اهداف قدرت سیاسی ندارند. اگر قدرت نظامی، هماهنگی بر محور کمیت و کیفیت تسلیحات نظامی و نیروی جسمانی سربازان در راستای اهداف قدرت است، قدرت اجتماعی، هماهنگی بر محور جذابیت و گرایش اذهان در راستای اهداف قدرت میباشد؛ پس لزوم حضور ابزار اقناع و جذب در سیاست ضرورت مییابد. اینگونه بود که اهدف قدرت از تسخیر سرزمینها به تسخیر اذهان، تغییر کاربرد داد، تغییراتی که مسیر ورود نمای جدیدی از صورت قدرت، تحت عنوان «قدرت نرم» را به حوزهی مطالعات علوم سیاسی و روابط بینالملل گشود.
از اوایل دههی ۱۹۹۰، مقولهی قدرت نرم توسط جوزف نای در گفتمان لیبرالیستی مطرح شد. به عقیدهی وی قدرت نرم، توان ایجاد جذابیت برای رسیدن به نتایج دلخواه، بدون تهدید و تشویق آشکار و ملموس است. بر این اساس جذابیتهای حاصله از قدرت نرم، با شکلدهی محیط اقناعی، تمایل مخاطب را جهت همسویی با هدف قدرت برمیانگیزد.
با توجه به اینکه حکومت اسلامی در دورهی زمامداری امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) به سه قارهی جهان، با مدیریتی عدالتگستر نفوذ کرده بود و این انسجام شکل نمیگیرد مگر در مدیریت قدرت نرم، لذا بررسی قدرت نرم اسلامی در حکومت امام علی(علیهالسلام) جهت آشنایی با اهداف و مؤلفههای مدیریت قدرت نرم اسلامی، چشمانداز جدیدی به حوزهی قدرت در روابط بینالملل است.
فصل ۱
کلیات و طرح تحقیق

 

1. بیان مسئله

جوزف نای، بهعنوان مؤسس واژهی قدرت نرم، این واژه را برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ بهکار برد. وی قدرت نرم را شیوهای برای رسیدن به نتایج دلخواه، بدون تهدید و تشویق آشکار و ملموس میداند. بر این پایه مهمترین عنصر قدرت نرم، توان ایجاد جذابیت است، جذابیتهایی که در بازتاب ارزشهای انساندوستانه در فرهنگ، سیاست، و اقتصاد نهفته است. مهمترین ارزش انساندوستانهی جهانشمول «عدل» است که رعایت آن، کلیهی ارزشهای جهانشمول در چارچوب حقوق بشر را در برمیگیرد، و این در حالی است که در اسلام، جایگاه «عدل» در ردیف اصول دین قرار دارد، دینی که دیانت و سیاست آن مکمل هم هستند، پس «عدالت» ارزشی زیربنایی در اسلام سیاسی است، ارزشی که نه در محوریت فرد، که در محوریت وحدانیت پروردگار قرار میگیرد، پس خروجیهای قدرت نرم اسلامی، متفاوت از قدرت نرم غربی است، تفاوتی که فهم آن نیازمند بررسی قدرت نرم در اسلام میباشد، و بهترین شاخص بررسی قدرت نرم اسلامی، اندیشهی سیاسی امام علی(علیهالسلام) است.
مطالعهی سیاستهای امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) اگرچه واژهی قدرت نرم را از لحاظ لغوی بهدست نمیدهد اما کاربرد آن از لحاظ شاخصهای مفهومی و رفتاری در سیاستهای ایشان بهوضوح قابل رؤیت است. عملکردهای سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) بر بنای تکریم انسانیت نهاده شده است بهگونهای که جذابیتهای حاصله از آن، بعد از گذشت قرنها هنوز هم میل گرایش حول محور را ایجاد میکند. لذا این پژوهش بر آن است که به بررسی جایگاه قدرت نرم در اندیشهی سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) بپردازد.

 

1. سئوال اصلی

قدرت نرم چه جایگاهی در اندیشهی سیاسی امام علی(علیهالسلام) دارد؟

 

1. فرضیهی اصلی

امام علی(علیهالسلام) با طرح موضوعاتی همچون دعوت، تبلیغ، نفوذ و تکریم انسانیت، جایگاهی ممتاز و تأثیرگذار برای قدرت نرم دارد.

 

با توجه به ژرفای اقیانوس اندیشهی سیاسی امام علی(علیهالسلام)، درک سخنان ایشان در زمینهی مورد بررسی کاری بس دشوار است، و احتمال بروز مشکلات و تنگناهایی در رابطه با عدم درک صحیح اندیشهی ایشان وجود دارد؛ لذا برجستگیها و شاخصههای درخشان این پژوهش، نمایانگر بازتاب کلام امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) است، و خطاها و نقاط ضعف، محدودیت درک محقق را نمایان میکند.

 

1. سازماندهی پژوهش

این پژوهش مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است که شامل بیان مسئله، سؤال و فرضیهی اصلی، متغیرها، شاخصهای متغیر مستقل و وابسته، سوابق مربوط به پژوهش، اهداف تحقیق، نوع طرح تحقیق، روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات و دادهها، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق، و سازماندهی پژوهش میباشد.
موضوع فصل دوم، چارچوب نظری است که با توجه به موضوع پژوهش، نظریهی قدرت نرم در اندیشهی نای بهعنوان چارچوب تئوریک مورد بررسی قرار میگیرد. در این فصل، ابتدا گذر قدرت از وجه سختافزاری به نرمافزاری مطرح شده است؛ سپس مفهوم و منابع قدرت نرم بیان شده است. در انتهای این فصل، کاربرد قدرت نرم در گفتمان لیبرالیستی و گفتمان اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
موضوع فصل سوم، مدیریت قدرت نرم در انزوای سیاسی امام علی(علیهالسلام) است. قدرت نرم در این فصل، با توجه به موضعگیریهای سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در دوران انزوای سیاسی ایشان، استخراج شده است. عناوین مطرح شده در این فصل عبارتند از: قدرت نرم در اهداف حکومت اسلامی، هزینهفایده در ارزشهای سیاسی، ارزشهای سیاسی در تعلیق راهبرد عدالت اجتماعی، ارتقاء قدرت نرم در سیاست تعامل امام علی(علیهالسلام)، و نهادینهسازی فرهنگ سیاسی در سازش تاکتیکی امام علی(علیهالسلام).
فصل چهارم، که طولانیترین مباحث را شامل میشود، به مدیریت قدرت نرم در حکومت امام علی(علیهالسلام) اختصاص داده شده است. موضوع قابل بررسی در این فصل جهت استخراج قدرت نرم، عملکردهای سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در دوران زمامداری ایشان است. در این فصل، عناوینی از قبیل اعتبارمندی قدرت سیاسی، انسجام روحیهی ملی در الگوسازی رهبران، ارزشهای سیاسی در حکومت اسلامی، راهبرد ارتباطی در فرایند دیپلماسی عمومی، عدالت اقتصادی زیربنای عدالت اجتماعی، بازتاب عدالت اجتماعی در رفتار سیاسی امام علی(علیهالسلام)، راهبرد وحدتگرایی در مدیریت افکار عمومی، تنظیم الویتها در مدیریت قدرت هوشمند، عنصر جذابیت در ارزشهای عام جهانشمول، و ماندگاری نتایج قدرت نرم در حکومت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام)، مطرح شده است.
عنوان فصل پنجم، که گلچین این پژوهش محسوب میشود، قدرت نرم در تئوری حکومت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) است. در این فصل با طرح تئوری توازن حقوق امام علی(علیهالسلام) ابعاد نظری و عملی قدرت نرم در اندیشهی ایشان مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه توازن حقوق و عدالت اجتماعی در قدرت نرم، ساختار توازن حقوق، ثبات سیاسی تداوم ساختار توازن حقوق، و مدیریت عناصر قدرتساز در ساختار توازن حقوق، از جمله عناوین مطرح شده در این فصل هستند. در خاتمهی فصل پنجم، نتیجهگیری پژوهش بیان شده است.
فصل ۲
چارچوب نظری
مقدمه
خیره شدن به سمت افق، جهت تماشای طلوع و یا غروب خورشید، جذابیتی ایجاد میکند که مانع توجه تدریجی به زمان تغییر رنگ آسمان میشود و مخاطب بهناگهان خود را در عمل انجام شده میبیند، گرایش حاصله آهسته و بیصدا محیط را تغییر میدهد و مخاطب را با هدف تغییر همراه میکند؛ و اینچنین است توان تأثیرگذاری قدرت نرم در راستای منافع و اهداف قدرت، قدرتی به مراتب تأثیرگذارتر از قدرت سخت. ابزار تهدید و اجبار در قدرت سخت، همزمان با تأثیرگذاری در تغییر شرایط و تطبیق منافع در راستای هدف، قوهی پتانسیل مخالفت و انزجار در اذهان و قلوب را پرورش میدهد، پتانسیلی که در کوچکترین شرایط مستعد جهت گریز از شرایط تحمیلی، از حالت قوه به فعل در میآید و در خلاف جهت منافع قدرت حرکت میکند؛ اما ابزار جذب و اقناع در قدرت نرم، همزمان با تأثیرگذاری در تغییر شرایط و تطبیق منافع در راستای هدف، قوهی پتانسیل همراهی و علاقهمندی در اذهان و قلوب را پرورش میدهد، پتانسیلی که در کوچکترین شرایط مستعد جهت اتصال به شرایط منتخب، از حالت قوه به فعل در میآید و حول محور منافع قدرت حرکت میکند.
قابلیت اعمال غیر مستقیم قدرت نرم و توان تأثیرگذاری آن جهت نیل به اهداف، توجهات زیادی را در دهههای اخیر به خود مبذول داشته است، اما با توجه به اختلافات بنیادی نظریهی قدرت نرم نای که بر اساس مبانی سکولاریستی و لیبرال دموکراسی بنا شده، با گفتمان اسلامی که بر اساس مبانی اعتقادی توحیدی است، پژوهش حاضر با بررسی جایگاه قدرت نرم در اندیشهی سیاسی امام علی(علیهالسلام)، چارچوب نظری قدرت نرم نای را جهت قیاس و نه تطبیق مورد استفاده قرار میدهد.

 

1. گذر قدرت از وجه سخت افزاری به نرم افزاری

در اروپا از سال ۱۶۴۸ و به استناد دریافتهای ماکیاول دریافته شد که واحد خاصی برای تأمین امنیت باید ایجاد شود. ماکیاول تأسیس آن را بهعهدهی شهریار گذاشت بدون آنکه نامی برای آن حک کند. هابز وظیفهی نامگذاری و تعیین تکلیف در این خصوص را بهعهده گرفت. وی ضمن تأکید بر یافتهی ماکیاول مبنی بر اینکه کارکرد دولت تأمین امنیت از طریق قدرت است، نام آنرا لویاتان گذاشت، تا تجلی قدرت باشد(سیفزاده،۱۳۸۵،ص۱۵۹).
به مقتضای قراردادهای اجتماعی لاک، روسو، منتسکیو، و …، سیطرهی لویاتانی دولت بر زندگی انسانی فروهشته شد. زمانهای بسیار سپری شد تا زمینه برای نوعی قرارداد اجتماعی هر چند نابرابر از طریق جامعهی ملل و سازمان ملل در صحنهی خارجی فراهم شود(همان،ص۱۹۵).
با شروع جنگ جهانی اول، تقریباً کل سرزمینهای مورد ادعای استعمارگران، تسخیر شده و مقاومتهای نظامی مردم بومی در هم شکسته شده بود. در سال ۱۹۱۴ حدود ۸۵ درصد کل سطح کرهی زمین زیر سلطهی استعمارگران قرار داشت. کنترل اقتصادی، سیاسی، و یا ایجاد دولتهای استعماری سراسر جهان را فرا گرفته بود. در این دوره علاوه بر حاکمیت مستقیم بر مستعمرات، سایر ابزار سلطه به صورت ایجاد حوزههای نفوذ، و قراردادهای تجاری دارای امتیازات ویژه بهکار گرفته شد. در این میان تحمیل خواست استعمارگران از طریق اعمال قراردادهای مقید کنندهی تجاری و سیاسی به دولتهای دریافت کنندهی وام نیز شدت گرفت(الهی،۱۳۸۳،ص۲۲).
در جنگ جهانی اول، آمریکا نظارهگر جنگ مستعمراتی شد و بعد از جنگ نیز شیوهی سلطه از طریق نفوذ را انتخاب کرد و در واقع امپریالیسم غیر رسمی را پایه گذاشت. تحت لوای شعارهای لیبرالیسم، آمریکا توانست نه تنها در سیاست بلکه در اقتصاد جهان در دههی ۱۹۲۰ وضعیت شاخص و برتری را بهدست آورد. شرکتهای چندملیتی این کشور با برخورداری از توان تکنولوژی و مالی به سرعت شروع به انحصار درآوردن بخشهای مختلف اقتصادی و بازارهای جهانی نمودند و بدین ترتیب امکان مقابلهی سایر کشورهای امپریالیستی علیه خود را کاهش دادند. طی سالهای جنگ جهانی دوم، آمریکا باز هم فرصتی بهدست آورد تا با افزایش تولید، سلطهی بیشتر بر بازارهای جهانی بهدست آورد(همان،صص۵۴-۵۳).
هنگامیکه حملهی فاشیستها در سالهای اولیهی شروع جنگ دوم با موفقیت همراه شد، متفقین برای نجات خود به شعارهای مردمفریب رو آوردند. آنها چنین تبلیغ مینمودند که برای دفاع از آزادی، دموکراسی، و تمدن غربی میجنگند. با توسل به همین شعارها بود که موفق شدند میلیونها نفر از مردم مستعمرات را به جبهههای جنگ علیه فاشیستها گسیل دارند و منابع مادی این سرزمینها را برای ادامهی نبرد استثمار نمایند. هر چند گفته میشود که جنگ جهانی دوم، مرگ سیستم مستعمرهداری را با خود به همراه آورد و در واقعیت نیز این سخن صحیح بهنظر میآید، اما امپریالیسم با چهرهای دیگر، همچنان به استثمار ملل جهان ادامه داد. این استثمار، دیگر از طریق اعمال سلطه و تصرف مستقیم حق حاکمیت بر ملل و کشورهای دیگر انجام نگرفت، بلکه از راههای گوناگون و در بسیاری موارد، نامرئی این سلطه اعمال شد و استثمار انجام گرفت. بارزترین جنبههای این چهرهی جدید امپریالیسم در بخشهای سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی تجلی نمود و آنچه مربوط به بخش نظامی میشد بیشتر مبتنی بر بعد سهگانهی فوق بود تا بهعنوان حملهی نظامی مستقیم و تصرف سرزمینها(همان،صص۲۶-۲۵).
از جنگ دوم جهانی به بعد، سهم امپریالیسم اقتصادی و فرهنگی در فعالیتهای وسیع بینالمللی دولتها، افزایش یافته است. این مسئله دو علت دارد. از یک سو امپریالیسم نظامی گسترده و آشکار، دیگر ابزاری عقلانی در سیاست خارجی محسوب نمیشود زیرا متضمن پذیرش خطر نابودی خود در یک جنگ هستهای است. از سوی دیگر، تجزیهی امپراتوریهای مستعمراتی به تعداد زیادی دولت ضعیف، که بسیاری از آنها باید برای بقای خود به کمک خارجی متکی باشند، برای دولتهای امپریالیستی فرصتهای جدید فراهم میکند تا قدرت خود را از طریق ابزار اقتصادی و فرهنگی توسعه دهند(مورگنتا،۱۳۸۹،ص۱۱۹).
توسیدید، یکی از اولین مطالعات موردی ثبت شده، در مورد درک و ارتباطات قدرت در سیاست جهانی را عرضه میدارد که از آنزمان، بهنام گفتمان «ملیان» شناخته شده است. گزارش توسیدید از گفتوگوی «ملیان» نشان میدهد که تقریباً از زمان ثبت سیاست جهانی، این منبع ویژه از قدرت، مورد سوء استفاده قرار گرفته است. در طول جریان بحث، آتنیها در مطالب و لحن کلام، پرخاشگرند و با آگاهی از قدرت برتر خود و مأموریت به دقت طراحی شده- که باید «ملیان»ها را به تسلیم بدون قید و شرط متقاعد کنند- غیر قابل انعطاف هستند، و اعتراض «ملیان»ها را با اعلام «منافع شخصی» و «عملی بودن» به هیچ نمیپذیرند. «ملیان»ها عقب مانده، مردد از اظهار قابلیتهای خود، در عوض به «عدالت» و «انصاف» و به آگاهی از منفعت متقابل، متوسل میشوند. بنابراین ارتباطات سیاست قدرت، به طور جدایی ناپذیری به ارتباطات تواناییها و منافع متصل است. امروزه ایالات متحده در نقش آتنیهای جدید ظاهر شده است و دنیای در حال توسعه نمایانگر منفردین و مجموعهای از «ملیان» ها است. ایالات متحده در روابط خود با دنیای در حال توسعه مانند قدرتهای بزرگ قرن نوزدهم، برای تهیه دستور جلسه اصرار میورزد، و از موقعیت کشوری که برتری آن مشهود است اقدام میکند. ایالات متحده از اصرار خود منصرف نمیشود، جهان در حال توسعه برای منافع خویش این دستور جلسه را میپذیرد. در هیچ زمان دیگری به غیر از زمان اوج جنگ سرد، جهان سوم با جزیرهی «ملیان»ها قابل مقایسه نبود. اقتصاد و تسلیحات نظامی، فقط دو نیروی اعمال فشار بودند. ایالات متحده در آنزمان به مثابهی رهبر حرکتهای مردم به ارزش تبلیغات برای مقاصد ارتباطات سیاست قدرت پی برد. در حال حاضر نقش قهرمانهی ایالات متحده در گسترش مردمسالاری، خصوصیسازی و غیره است. چیزی که باعث وجه تمایز سیاست بینالمللی در اواخر قرن بیستم از قرن نوزدهم میشود این است که زمینهی مورد نزاع از جغرافیا و مظاهر مادی به مسائل فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی، تغییر جهت داده است(مولانا،۱۳۸۳، صص۲۹-۲۸).
به موازات تحول صورت گرفته در اشکال سخت افزاری قدرت، یعنی کاهش غلبه و فراگیری اهرم نظامی، و ارتقاء مقبولیت اهرم اقتصادی، شاهد رونمایی نوع بدیعی از اعمال قدرت با ماهیتی نرم افزارانه هستیم که اهمیت فوقالعاده و روز افزونی در عرصهی معادلات بینالمللی یافته است. کنار رفتن سایهی سنگین تفسیر رئالیستی جنگ سردی از قدرت، این مجال را برای برخی متفکران و صاحبنظران روابط بینالملل فراهم ساخت تا به شیوههای دیگری برای نفوذ گذاری و تحمیل اندیشه بیاندیشند. اینان به سطح زیرین سکهی قدرت توجه کردند که ذاتی ناپیدا و غیر ملموس دارد و متکی بر ابزارهای سرکوبگرانهی سخت افزاری نیست، بلکه از طریق غیر مستقیم اعمال میگردد و رفتارهای مخاطبین را بدون کاربرد زور آشکار جهت میدهد. طلایه دار مطالعات نرمافزاری قدرت را باید «جوزف نای»، پژوهشگر آمریکایی متعلق به رهیافت نئولیبرالیسم، دانست که اصطلاح قدرت نرم را نخستین بار وارد ادبیات روابط بینالملل نمود و کوشید تا تأثیر عوامل غیر سخت افزاری نظیر فرهنگ را بهعنوان اهرمهای نرم مولد قدرت، در قالب یک طبقه بندی مستقل مورد بررسی قرار دهد(سعیدی،۱۳۸۹،ص۸۹).

 

1. مفهوم قدرت نرم

در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آلفرد دوگرازیا، جامعه شناس آمریکایی، مجبور نمودن و یا وادار کردن اجباری را به دو صورت طبقهبندی کرده است: «مجبور نمودن مشروع» و «مجبور نمودن غیر مشروع». او صورت مشروع مجبور نمودن را «نیرو» نامید و شکل نامشروع آن را «خشونت». در سال ۱۹۷۳ کلاوس نور، از اساتید دانشگاه هاروارد، در کتابی تحت عنوان قدرت و ثروت، از دو نوع نفوذ سخن گفت که بر اساس به اجبار واداشتن متمایز میشدند. بدین ترتیب او «نفوذ اجباری» را از «نفوذ غیر اجباری» تمیز داد، «نفوذ اجباری» را ناشی از اقدامات نظامی یا اقتصادی معرفی کرد، و «نفوذ غیر اجباری» را بیشتر تحت تأثیر عوامل فرهنگی توصیف نمود. جان کنث گالبرایث، در زمانی که استاد دانشگاه هاروارد بود در یکی از کتابهای خود این ایده را مطرح کرد که «بردگی تنبیه، سرمایهداری تشویق، و دموکراسی اقناع میکند». گالبرایث، اقتصاددانی با مشرب فکری لیبرال سوسیالیستی، بر خلاف بسیاری، سرمایهداری را با دموکراسی همراه نمیدید و دورانی بعد از سرمایهداری را در اندیشه میپروراند که در آن قدرت تشویقی جای خود را به «قدرت اقناعی» میدهد. با این همه قدرت نرم از سالهای پس از جنگ سرد مورد توجه گسترده محافل سیاسی و اجتماعی بینالمللی قرار گرفت و برای اولین بار به عنوان یک تئوری منسجم مطرح شد(امامزادهفرد،۱۳۸۹،صص ۱۴۸-۱۴۷).
جوزف نای، استاد دانشگاه هاروارد، مفهوم قدرت نرم را نخستینبار در نشریهی آتلانتیک در مارس ۱۹۹۰ مطرح نمود. او در این مقاله میگوید: «اگر آمریکا تنها دو درصد از مبلغ ناخالص داخلی را به برنامهای اختصاص دهد که هم آموزش داخلی را ارتقا داده و هم کمکهای مؤثر و اطلاعات مورد نظر را به خارج برساند، به قدرتی متفاوت و عمیقتر از قدرت سخت دست مییابد که به آن قدرت نرم میگوییم». نای پس از آن در کتاب ناگزیر از رهبری، این مفهوم را مورد بررسی و توضیح بیشتری قرار داد. در این کتاب او کوشید بر عکس دیدگاه مسلط جهانی مبنی بر افول ابرقدرتی آمریکا، نشان دهد که این کشور نه تنها به لحاظ نظامی و اقتصادی، بلکه در بعد دیگری به نام «قدرت نرم» نیز قویترین کشور محسوب میشود. او استدلال میکند که این نوع قدرت میتواند موجب بهوجود آمدن افکار عمومی مطلوبتر و کسب اعتماد بیشتر در کشورهای دیگر شود. نای مجدداً در سال ۲۰۰۱ با انتشار کتاب ماهیت تناقض آمیز قدرت آمریکا به مفهوم قدرت نرم بازگشت. این کتاب در واقع هشداری علیه فاتحگرایی آمریکا در قرن بیست و یکم بود. نای همچنین در اثر بعدی خود با عنوان قدرت نرم ابزار موفقیت در سیاست بین الملل، به تفصیل دربارهی این جنبه از قدرت مینویسد(کرمی،۱۳۹۱،صص۱۴۰-۱۳۹).
قدرت نرم بر قابلیت شکل دادن به علایق دیگران تکیه دارد. قدرت نرم توانایی تعیین الویتها است؛ بهگونهای که با داراییهای ناملموس مثل داشتن جذابیتهای فرهنگی، شخصیتی، ارزشهای سیاسی و نهادهای مرتبط همسو باشد و یا سیاستهایی که مشروع بهنظر رسیده و یا دارای اعتبار معنوی هستند را پدید آورد. اگر یک رهبر ارزشهایی را ارائه کند که دیگران خود مایل به پیروی از آن باشند، اداره کردن آن گروه هزینه کمتری خواهد داشت. قدرت نرم همچنین شامل توانایی جذب کردن نیز میشود و جذب، اغلب باعث مشارکت توأم با رضایت میگردد. در اصطلاح رفتاری قدرت نرم، قدرت جذابیت و در اصطلاح منابع، قدرت نرم داراییهایی هستند که چنین جذابیتهایی را تولید میکنند(نای،۱۳۸۹،صص۴۴-۴۳).
قدرت نرم را میتوان در قالب توانایی نیل به اهداف مورد نظر از طریق جلب آراء و نظریات افکار عمومی تعریف کرد. در این نوع از قدرت، مسئلهی اجبار و فشار بر مردم برای جلب نظر و یا تحمیل ارادهی خود بر آنها، نظیر آنچه در بهکارگیری قدرت نظامی صورت میپذیرد، مطرح نیست، بلکه فضا و شرایط دسترسی به اطلاعات مورد نظر، بهنحوی فراهم میشود که آنها را به پذیرش نظر و افکار اجرا کننده قانع میسازد(عیوضی و پارسا،۱۳۹۲،ص۱۰۹).
قدرت نرم، یک پدیدهی مورد نیاز روزمره در سیاست است. توانایی ایجاد ترجیحات و علایق، معمولاً با داشتههایی چون شخصیت، فرهنگ، ارزشها و نهادهای سیاسی جذاب، یا سیاستهایی است که دارای مشروعیت یا اعتبار اخلاقی بهنظر میرسند. قدرت نرم، فقط به معنای نفوذ نیست. بههر حال نفوذ ممکن است ناشی از قدرت سخت، تهدید یا تطمیع هم باشد. لذا قدرت نرم، چیزی بیش از اغوا کردن یا توانایی به حرکت واداشتن افراد به کمک استدلال است، اگر چه اینهم بخش مهمی از آن است. قدرت نرم از نوع دیگری از ارزش – نه زور، نه پول- برای ایجاد همکاری استفاده میکند و از جذابیت ارزشهای مشترک، عدالت و مشارکت در دستیابی به آن ارزشها بهره میگیرد(نای،۱۳۸۶،صص۱۱۱-۱۱۰).
قدرت نرم، نه زور است نه پول؛ در قدرت نرم به روی ذهنیتها سرمایهگذاری میشود و از جذابیت برای ایجاد اشتراک بین ارزشها، و از الزام و وظیفهی همکاری برای رسیدن به همهی خواستها سود میجویند. قدرت نرم، به آندسته از قابلیتها و تواناییهایی اطلاق میشود که با بهکارگیری ابزاری چون فرهنگ، آرمان و یا ارزشهای اخلاقی، بهصورت غیر مستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگران اثر میگذارد. قدرت نرم، تبلیغات سیاسی نیست، بلکه مباحث عقلانی و ارزشهای عموم را شامل میشود و هدف قدرت نرم تأثیر گذاری بر افکار عمومی خارج و داخل کشور میباشد(محمدی،۱۳۸۷،صص۲۶-۲۵).

 

1. منابع قدرت نرم

 

wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">

1. عنصر جذابیت در ارزشهای عام جهانشمول

از امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) پرسیدند: عدل یا بخشش، کدام یک برتر است؟ حضرت فرمودند: عدالت، هر چیزی را در جای خود مینهد، در حالیکه بخشش، آنرا از جای خود خارج میسازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالیکه بخشش گروه خاصی را شامل است، پس عدالت، شریفتر و برتر است(نهجالبلاغه،حکمت۴۳۷،ص۵۲۷).
در عدالت اجتماعی امام علی(علیهالسلام) همگی در انسانیت یکسان و همگی از افراد مجتمع خود هستند ولی این شرایط به تنهایی کافی نیست زیرا بهدنبال گفتار، کردار میآید و عدالت اجتماعی یک عدالت بر مبنای کردار، اوامر و آیین اسلامی است و آن منافع عمومی را تعیین میکند(مولانا،۱۳۸۰، ص۲۱۲).
ارزشهای عام جهانشمول در امواج سایبری، نمایی ذهنی از درک واقعیتهای زیبای خلقت است که در تابلوی نقاشی بهتصویر کشیده شده است و فاقد هویت ارزشی میباشد. آنچه موجب هویتبخشی به ارزشها میشود کردار است؛ و آنچه موجب جذابیت عملکرهای ارزشی میشود عدالت است؛ و آنچه عملکردهای ارزشی عادلانه را جاویدان میسازد مطلق بودن عدالت است. عدالت مطلق و فراگیر در کنار عملکردهای ارزشی، عنصر جذابیت و ماندگاری ارزشهای عام جهانشمول در مدیریت قدرت است که امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در سطح کلان و در راستای جهانیسازی اسلام، آنرا به اجرا گذاشت. نای میگوید:
از آنجا که جذابیت قدرت نرم بر پایهی ارزشهای مشترک و عدالت است و وظیفهی دیگران، مشارکت در سیاستهایی است که با این ارزشهای مشترک سازگار باشد، لذا مشورتهای چندجانبه در مقایسه با تأکید یکجانبهی صرف بر ارزشها، احتمال بیشتری دارد تا قدرت نرم را بهوجود آورد(نای،۱۳۸۹،ص۱۳۰).
رکود گفتاری مشورتهای چندجانبه در ارزشهای مشترک، همانقدر در جذابیت قدرت نرم بیحاصل خواهد بود که تأکید یکجانبه بر ارزشها؛ ارتقای سطح عملکردی مشورتهای چندجانبه در ارزشهای مشترک، جذابیت قدرت نرم را پیریزی میکند و تداوم عملکردهای ارزشی عادلانه و مطلق، موجبات استحکام پایههای جذابیت قدرت نرم را فراهم خواهد کرد. مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) ارزشهای عام جهانشمول را در فرایند تبدیل به رفتار قدرت به سمت عدالتگستری اجتماعی سوق میدادند بهگونهای که فراگیری این عدالت حتی شامل جبههی دشمن نیز میشد. در ادمه، جذابیت عملکردهای سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.
در جنگ صفین، بعد از اینکه عهدنامهی صلح تا روشن شدن نتایج حکمیت، بین معاویه و امام علی(علیهالسلام) به امضا رسید، گروهی از سپاهیان امام علی(علیهالسلام) که به خوارج معروف شدند، نزد ایشان آمدند و با تهدید و اجبار از امام علی(علیهالسلام) خواستند که تعهدات عهدنامه را نقض کند و اعلان جنگ با معاویه را صادر کند. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) فرمودند:
وای برشما! آیا پس از رضایت و عهد و پیمان برگردیم؟ مگر خداوند متعال نفرموده است «چون با خدا عهدی بستید، وفا کنید، و هرگز پیمانها و سوگندهایی را که استوار شده است مشکنید، و حال آنکه خداوند را بر خود کفیل قرار دادهاید»(ابن ابیالحدید،۱۳۷۵،ج۱،صص۳۵۳-۳۵۲ و ۱۳۷۸،ج۲، صص۲۳۸-۲۳۷).
قواعد آمره در رأس قواعد حقوق بینالملل قرار گرفته و طبق کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، قواعدی خدشه ناپذیر میباشند مگر بهواسطهی جایگزینی قواعدی دیگر. با توجه به شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی، این موجودیتها در قبال اعمال خود مسئول میباشند. همانگونه که «انجمن حقوق بینالملل» در گزارش نهایی خود در خصوص «مسئولیت سازمانهای بینالمللی» متذکر شده است، این سازمانها در فعالیتهای خود ملزم به رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه میباشند و خصلت خدشهناپذیر بودن قواعد آمره سبب میگردد که سازمانهای بینالمللی از جمله شورای امنیت از آنها تبعیت کنند و مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی نه به این جهت است که آنها قواعد را نقض کردهاند بلکه به این دلیل است که اقدامات آنها اساساً «غیر قانونی» بوده است(موسیزاده،۱۳۸۹،ص۲۳۳).
اصل وفای به عهد، بهعنوان اولین اصل قواعد آمره، توسط جامعهی بینالمللی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. رعایت این اصل، عملکردهای سیاسی را قانونی و مسئولانه جلوه میدهد. مدیریت هوشمند امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در هزار و چهارصد سال پیش و در بحرانیترین شرایط سیاسی، هویت عینی اصل وفای به عهد را از دریچهی عملکردهای سیاسی نمایان کردند و جان خود را سپر حفاظت از این اصل جهانشمول قرار دادند؛ و این در حالی است که ایالات متحده پس از باجگیری امتیاز حق وتو در شورای امنیت و متعهد شدن نسبت به اصول سازمان ملل متحد، در قرن بیستویکم، با یکجانبهگرایی، اصل وفای به عهد را به فراموشی سپرد، اصل منع تجاوز را نقض کرد، اصل منع کشتار جمعی را توجیه کرد، و اصل منع جنایات جنگی را نادیده گرفت با عملیاتی کردن دستورالعمل مدیریتی که از تجویز دموکراسی آمریکایی در راستای منع سلاحهای کشتار جمعی شروع شد و به آزادی و حقوق بشر آمریکایی در زندانهای ابوغریب و گوانتانامو ختم شد. نای میگوید:
سیاستهای خارجی در صورتیکه ارتقا دهندهی ارزشهای مشترک جهانی مانند دموکراسی و حقوق بشر باشد میتواند قدرت نرم تولید کند. … پس از ۱۱ سپتامبر، سیاست بوش تغییر کرد و وی از نیاز به استفاده از قدرت آمریکا برای آوردن دموکراسی به خاورمیانه سخن گفت. همانطور که لااورنس کاپلان و ویلیام کریستول نیز تأکید کردهاند: هنگامیکه نوبت به مواجهه با رژیمهای مستبدی مانند عراق، و کره شمالی میرسد ایالات متحده باید بهعنوان هدف نخست سیاست خارجی، بهدنبال تغییر باشد و نه همزیستی. و بدینگونه، این چنین رویهای ایالات متحده را به وظیفهی حفظ و تقویت یک نظم جهانی محبوب، متعهد میکند. … یکجانبهگرایان جدید از نگرشی قطعی برای ترویج ارزشهای آمریکایی حمایت میکنند. آنها نگران ضعیف شدن ارادهی داخلی و بهوجود آمدن بیمیلی برای تبدیل شدن وضعیت گذرای «تکقطبی» به یک نظام مسلط و همیشگی «تکقطبی» هستند. از نظر آنها نیات آمریکا خوب است؛ هژمونی آمریکا خیراندیش است و این باید بحثها را خاتمه دهد. … آنها قبول ندارند که تکبر و خودبینی آمریکا یک مشکل است. بلکه مشکل آمریکا را حقیقت غیر قابل اجتناب قدرت آمریکا در اشکال مختلفش میدانند. سیاست آمریکا بهواسطهی ریشهی آن در موکراسی، مشروعیت مییابد و بهواسطهی نتایج آن به پیشرفت در دموکراسی و آزادی منجر میشود. در واقع مشروعیتسازی پس از آن، از دست رفتن مشروعیت در یکجانبهگرایی را جبران خواهد کرد(نای،۱۳۸۹،صص۱۲۹-۱۲۷).

 

1. جایگاه توازن حقوق و عدالت اجتماعی در قدرت نرم

عدالت اجتماعی بهعنوان یک مفهوم جامع و همه جانبه در سیاستگذاری یک حکومت و یک نظام وسیع بینالمللی، برای اولین بار در تاریخ، از طرف امام علی(علیهالسلام) و پس از شکست امپراتوریهای روم و ایران و فتوحات مسلمین در قارههای آسیا و آفریقا پایهگذاری شد. از دیدگاه امام علی(علیهالسلام) عدالت اجتماعی یک اصل همگرا و مشروع حکومتی است و همهی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری و سازمانی را در بر دارد. در حالیکه عدالت اجتماعی در دوران حکومت و امامت امام علی(علیهالسلام) یک الگوی جامع و چند بعدی میباشد، یک نظریه و مطالعهی تطبیقی نشان میدهد که چنین دیدگاه و اصل نظری همگرایی که از پایههای لاینفک یک نظام و از شرایط مشروعیت یک حکومت محسوب میشود در نظامهای باستانی و حکومتهای غیر اسلامی قرون وسطی موجود نبوده است. عدالت اجتماعی در چند قرن گذشته بهصورت ابعاد فردی و متفرقه، تحت عنوانهای عدالت سیاسی، عدالت و قانون، عدالت اقتصادی، عدالت اداری، عدالت و مساوات و عدالت توسعه و غیره بروز کرده است. عدالت اجتماعی امام علی(علیهالسلام) از دو جهت بینظیر است، نخست اینکه دیدگاه او از عدالت اجتماعی با ایمان او بهعنوان مردی که از عدالت و حکم وجدان منحرف نشد منطبق و همسان میباشد، دوم اینکه او تنها متفکری بود که به این دیدگاه جنبهی عملی داد و به عنوان رئیس یک حکومت و یک جامعهی وسیع چندملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در چارچوب دین مبین اسلام جامهی عمل پوشاند(مولانا،۱۳۸۰،ص۱۹۵).
هر عضوی از اعضای جامعه نسبت به جامعه و دیگران، هم حق دارد و هم تکلیف؛ زیرا دیگران نیز در این جامعه صاحب حق هستند و او نیز همچنان که حق خود را مطالبه میکند مکلف است حق دیگران را هم رعایت کند. حق و تکلیف هر عضوی از اعضای جامعه متعادل و متوازن خواهد بود، یعنی هر عضوی نسبت به دیگران و جامعه آن مقدار حق پیدا میکند که نسبت به آن، احساس تکلیف و انجام وظیفه کند(اسکندری،۱۳۸۰،ص۹۶).
حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند، دو روی یک سکه هستند و اصولاً در مناسبات اجتماعی هر حقی مستلزم تکلیف است و هر تکلیفی ضامن اجرای یک حق است. بنابراین حقوق و تکالیف بشر هر دو مقدس، محترم و شرعیاند، زیر پا گذاردن و تخطی از هر کدامشان معصیت است، این دو مشترکاً یک جامعهی متکامل انسانی را مهندسی میکنند(رحیمپور ازغدی،۱۳۸۵،صص۳۰-۲۹).
مبنای مستقیم حقوق، ارادهی دولت است؛ یعنی مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوهی مقننه، مهمترین منبع حقوق است و هیچ دادرسی نمیتواند، به بهانهی مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعهی روابط اجتماعی استنباط میشود، از اجرای آنها امتناع ورزد. مردم نیز تابع این قواعد هستند و حق مقاومت در برابر آن را ندارند. منتها، قدرتی را باید ستود و اطاعتی را معقول شمرد که رابطهی آن با مردم همانند استاد و شاگرد و بر پایهی هدفی مشترک باشد نه بسان خواجه و بنده که یکی سروری بخواهد و دیگری فرار از کهتری. دولتی که در جهت برتریجویی و قدرتنمایی گام برمیدارد، به جای بذر ستایش و احترام، تخم کین و نفرت میپاشد و هر روز بر فاصلهی خود با مردم میافزاید(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۳۲). نای میگوید: