در سیستم درونی جرایم سیاسی انگیزه­ی جرم سوءقصد به مقامات سیاسی کشور می­باشد، حال ممکن است این انگیزه دارای اهداف خیرخواهانه و یا جاه طلبانه باشد، که در هر صورت مراجع صالح قضایی (با حضور هیأت منصفه) باید آن را تشخیص داده و مجازات متناسب برای مجرم اعمال نمایند.

(دکتر عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلام آورده است که جرم سیاسی برای تحقق اهداف سیاسی وقوع می­یابد یا انگیزه­های سیاسی باعث ارتکاب آن می­شود، امّا انگیزه­های جرایم عادی اصولاً انگیزه­های معمولی است.) عده­ای بر این نظر روی آورده­اند و معتقدند برای تحقق جرم سیاسی هم لازم است انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم به حکومت لطمه وار شود، و به عبارت دیگر نداشتن یکی از این دو مورد جرم را از شمول جرایم سیاسی خارج خواهد کرد. امّا آنچه مورد نظر است این که آیا همه­ی مجرمین سیاسی با نظر خیرخواهانه دست به اعمالی می­زنند یا بعضی دیگر بخاط اهداف غرایض گروهی و حزبی علیه نظام حاکم فعالیت می­کنند در صورتی که این دو نظریه پذیرفته شود و باید بین گروه اول و گروه دوم تخفیف قائل شد.

دکتررضا نوربهار در کتاب زمینه­ی حقوق جزا عمومی خود چنین اظهار می­دارد:[1] که توطئه علیه دولت، تقلبات انتخاباتی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را می­توان از مصادیق جرایم سیاسی دانست. البته ایشان نخواسته­اند جرم سیاسی را به این چند عامل محدود کنند و با قید کلمه­ی مصادیق محل را برای جرایم دیگر نیز آزاد گذاشته­اند و تنها آوردن مواردی چند بصورت تمثیلی به تعریف اختصاری انجام می شود و چنانچه این هدف مورد تجاوز صریح به حقوق ملت بود اعمال انجام شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد. برای تشخیص صحّت و درستی انگیزه مجرم در اینگونه جرایم باید به اعمال آنان توجه کرد چرا که ترور بمب­گذاری هیچگاه نمی­تواند انگیزه اصلاح جامعه را در پی داشته باشد بلکه جامعه را به آشوب و عصیان می­کشاند و این مغایر با اهداف اصلاح طلبانه مجرمین سیاسی است.

ب ـ مفهوم جرم شناسی :

از زمان­های باستان همواره جرم سیاسی مورد توجه و مورد تحول بوده است، در دوران­های قدیم اینگونه جرایم به عنوان جرم بزرگ، جرم بی­رحمانه، خیانت بزرگ تلقی می­شده و محاکمه آن بسیار سخت بوده و آن را به دادگاه ویژه می­سپردند. در آن دوره به علّت قدرت بی­رحمانه حکام در برخورد و سرکوب مخالفان و نبودن قوانین و مدافعان حقوق بشر جوامع در خفگان و تاریکی به سر می­بردند ولی با پیشرفت علم بصورت روزافزون و شناخت حق آزادی برای هر فرد انسانی اعمال انجام گرفته در گذشته مورد قبول انسان قرن حاضر نبوده و نخواهد بود، در تحولات فکری قرن بیستم و مقابله با اصلات فرد در دولت­های آزادمنش با اصالت جامعه و در دولت­های قدرت طلب و انحصارگر ادارکی متمایز به مجرمین سیاسی بوجود آمده است بدین معنی که گروه اول طرفدار ملایمت و اغماض و گروه دوم طرفدار شدت و سختی نسبت به آن می­باشد. دلیل این دوگانگی بدان خاطر است که در دولت­های گروه اول حاکمیت ملّی بوده و تصدی مقام­های سیاسی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به قهر و زور صورت می­گیرد و در دولت­های گروه دوم برعکس زمامداران بخاطر آنکه همواره در پی حفظ اقتدار شخصی هستند رقبای سیاسی را تحمل ننموده و با اندیشه­ی بسیار سختگیرانه از طریق محکومیت­های شدید به سرکوب مخالفین می­پردازد.

همانگونه که متوجه شدید در گروه اول حقوق شهروندان و ملّت به رسمیت شناخته شده است لیست از طرف دولت حاکم و مسائلی از قبیل آزادی بیان، آزادی انتخابات و فعالیت روشنفکران در جامعه حل شده است و دیگر ضریب وقوع جرم سیاسی کاهش یافته به همین جهت از حساسیت آن چنانی برخوردار نیست و تنها به چند موضوع درجه دو نزول پیدا کرده است، ولی در گروه دوم به علّت اینکه منافع ملّی و جامعه به معنی منافع فرد و اشخاص و گروه خاص تعریف شده و هیچگونه رقیب و مخالفی را پذیرا نیست رو به استبداد و دیکتاوری محض کشاند و هر چند شیوه این نوع حکومت رانی در کوتاه مدت جوابگو خواهد بود ولی در دراز مدت شکستی جبران ناپذیر خواهد داشت.[2]

به علّت گسترش فرهنگ سیاسی آزادی در جوامع و تأسیس مؤسسات حقوقی و مدافع آزادی بینش­های متفاوتی در مورد جرایم سیاسی به وجود آمده که پدید آورنده­ی دو سیستم نظری شده است:[3]

رویه­ی قضایی کشورهای مختلف از جمله فرانسه جرم سیاسی محض را مورد توجه قرار داده و جرمی را سیاسی می­داند که نظم مستقر در جامعه را به خطر بیندازد و بر ضد اساس حکومت با حاکمیت دولت ارتکاب یابد و باعث اختلال در نظم موجود که قوانین اساسی تثبیت شده می­گردد.

گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی

اصلاح سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق می­شود که در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند که به گونه­ای با جرایم سیاسی ارتباط دارند. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق می­شود که ابتدا وصف سیاسی بودن آنها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم می­شوند:[1]

جرایم مرکب با جرم سیاسی.
جرایم مرتب با جرم سیاسی.
 

1- جرایم مرکب با جرم سیاسی :

به آن دسته از جرایمی اطلاق می­گردد که موضوع آن عادی است ولی با انگیزه­ی سیاسی انجام می­شود. به عبارت دیگر وقتی جرم مرکب است که در آن واحد، هم به نظم سیاسی و هم به حقوق عمومی ضرر و صدمه وارد می­کند. مثل سوء قصد به جان رئیس جمهور برای تغییر حکومت که از نظر عنصر مادی جرم مورد نظر از جرایم عمومی است و از لحاظ هدف و انگیزه، سیاسی است. رویه قضایی در کشور فرانسه جرایم مرکب را سیاسی نمی­داند. در بسیاری از قراردادهای استرداد، به بحث سوء قصد به جان افراد اشاره شده که انعقاد کنندگان، استرداد این قبیل مجرمین را می­پذیرند، این خود دلیل آن است که جرم مرکب جرم سیاسی نیست چون اگر دارای وصف سیاسی بود استرداد آن پذیرفته نمی­شد.

البته مؤسسه حقوق بین­المللی در سال 1892 میلادی این چنین مقرر کرد که: «جرایم مرکب با جرایم مرتب با جرایم سیاسی، جزء جرایم سیاسی به شمار می­رود مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و بالسبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل نظری تجاوز به املاک به وسیله­ی ایجاد حریق و مواد منفجره و … و همچنین دزدی­هایی از قبیل دزدی مسلحانه یا با آزار» چه اینکه بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند که در چنین جرایم در اغلب سیستم­های کیفری به نظریه عینی توجه می­شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمی­کنند، در نتیجه اینگونه جرایم در زمره­ی جرایم عمومی قرار می­گیرند.

2- جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی :

جرم سیاسی مرتبط عبارتست از جرمی که بخاطر رابطه­ی سببیت به جرم سیاسی مربوط می­شود. (پروفسور پوزا) در تعریف این نوع جرایم می­گوید: «به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب می­شوند و به وسیله­ی رابطه­ی علیّت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) می­گویند مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.

همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ 29 نوامبر 1951 جرم مرتبط اینگونه تعریف شده است:

«اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود.»

در اینکه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بین­الملل در سال 1892 میلادی که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتب و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی می­داند. شرط اول آنکه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و …) نباشد. شرط دو اینکه در حال جنگ­ها یا شورش­های داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.

از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام (بارتو) در سال 1934 تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولت­ها همکاری خود را برای مبارزه یا چنین جرایمی آغاز نمودند.[1] در اصطلاح حقوق بین­الملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلمات­ها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولت­ها، علیه هواپیماها و کشتی­ها و … را شامل می­شود. عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رُعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است.[2]

تروریسم در اغلب قوانین کشورهای دنیا به عنوان یکی از جرایم عمومی تلقی شده و مقررات سختی در مورد آنها به اجراء گذاشته می­شود. در کنوانسیون 1937 ژنو که دو کنوانسیون به تصویب رسید، کنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین­المللی تروریسم پیش بینی کرد. البته در کنفرانس کپنهاک در سال 1935 این مطلب به تصویب رسید که «جرایمی که خطر عمومی یا حالت ترس و وحشت ایجاد کند جزء جرایم سیاسی محسوب نمی­شود.»

ب ـ آنارشیسم :

از آنجا که در جرایم اجتماعی آثاری که از انگیزه­ی مرتکبین آن به دست می­آید، عمومی است و بر اساس این ادعا که برای منافع عمومی مردم ارتکاب یافته با جرایم سیاسی شباهت دارد ولی ویژگی­های بارز جرایم اجتماعی آن است که با ارتکاب آن تشکیلات اجتماعی از بین می­رود. اغلب کشورها چنین جرایمی را در زمره جرایم عمومی قرار می­دهند و حتّی مجازات­های شدیدتری نسبت به این دسته از مجرمین اعمال می­کنند. البته بعضی از کشورها این جرایم را جزء جرایم سیاسی و اجتماعی قرار می­دهند، مثل قانون اساسی اسپانیا که از نظر استرداد کلیه­ی مجرمین سیاسی و اجتماعی را در یک طبقه بندی قرار داده است.

ج ـ جرایم علیه امنیت خارجی کشور :

اگرچه تعریف­های ارائه شده برای جرم سیاسی با جرم علیه امنیت خارجی منطبق است ولی از نظر انگیزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خیرخواهانه نیست. از نظر یکی از حقوقدانان، منطبق سیاسی حکم می­کند که در خصوص این نوع جرایم سختگیری شود برای اینکه درباره­ی کسی که مرتکب جرم جاسوسی یا خیانت به کشور می­شود آن اعتقاد و احترام به مجرمان سیاسی وجود ندارد. افکار عمومی نیز با دیده انزجار و تنفر به این دسته از مجرمین می­نگرند. بعضی­ها استدلال کرده­اند اگر جرایمی مانند جاسوسی در قدیم علیه حکومت و کشور تلقی می­شد ولی امروزه چنین جرایمی تجاوز و تعدی بر افراد و کل جامعه به حساب می­آید چرا که ماده 198 قانون مجازات لبنان بعد از آنکه مجازات­های مجرمین سیاسی را بر می­شمارد مقرر می­دارد: «لاتطبیق هذه الاحکام علی الجرایم الوقعه علی امن الدوله الخارجی.»

البته جرایمی دیگر از این دست وجود دارد که اطاله کلام پرهیز می­کنیم. البته ناگفته نماند که پیش بینی چنین جرایمی با جرایمی هم ردیف آنها کار چندان سختی نیست، مسأله این است که نمی­توان اطلاق جرم سیاسی را به آن داد. خصوصاً اینکه سکوت قانونگذار در این مورد مشکل را دو چندان می­نماید.[3]

تعاریف اساتید به ترسیم ارکان جرم سیاسی می­پردازیم:

گفتار نخست: رکن قانونی جرم

در همه­ی کشورهای دنیا بعد از این که حقوق بشر به وجود آمد و اصل بر برائت همه­ی انسان­ها گذاشت همه­ی آنها را زیر پرچم خود ایمن کرد کشورها و حکومت­ها برای این که نظم جامعه را حفظ کنند بر آن شدند که چهارچوبی برای این اصل تعیین کنند و برائت را در چهارچوب قانونی آن بشناسند و افرادی که پا را از این چهارچوب فراتر می­گذارند گناهکار شناخته و سلب برائت کنند تا بتوانند آنها را به دار مجازات بکشانند به همین خاطر هیچ فعل یا ترک فعلی مجازات نداشت مگر آن که قانون آن را جرم بشناسد و مجازاتی بر آن بار کند. بدین ترتیب در همه­ی قوانین جرمی که اتفاق می­افتد تعریف خاصی دارد و در مقابل مجازاتی را برای مرتکبین آن پیش بینی می­کند ولی در قوانین ما علیرغم مهم بودن مسئله جرم سیاسی قانون خاصی برای آنها وجود ندارد که به طور دقیق جرم سیاسی را تعریف کرده و مجازات دقیق آن را مشخص کند و همیشه مجرمین سیاسی را در چهارچوب جرایم عمومی مجازات می­کند که این با اصل قانونی بودن جرایم تناقض دارد زیرا جرمی را به نام جرم سیاسی تعریف و تدوین نکرده و همیشه با کمک گرفتن از برخی قوانین مجازات اسلامی در چهارچوب امیت ملّی افرادی را جرم سیاسی تلقی کرده و مجازات می­نمایند که این اعمال در واقع عدم اطمینان مردم به قانونگذار را تشدید می­کند چرا که ممکن است قضات در این مسأله چنان افرا و تفری کنند که تفسیر مضیق در قوانین را زیر سئوال ببرند در واقع هر منتقد و هر تحلیل­گر سیاسی جامعه را که از روی دلسوزی به نقد اوضاع جامعه می­پردازد یا قوانینی که برای جرایم دیگر مثل جاسوسی و محارب بودن و خیانت به کشور و میهن و مزدوران پیش بینی شده است مجازات می­کند که این شأن و منزلت مجرمین سیاسی که در واقع اکثراً از قشر روشنفکر جامعه هستند را به ابتذال می­کشد در واقع نبودن وجهه­ی قانونی جرم حکام و دولتمردان را به سوی استبداد و دیکتاتوری سوق می­دهد چرا که با نبودن قانون این شائبه دور از نظر نیست که کوچک­ترین مخالفت و انتقادی نسبت به افراد و رجال سیاسی در چهارچوب امنیت ملّی تعریف شود و خون هزاران بیگناه به جرم ناکرده به زمین ریخته شود.

در ایران قانونگذار از جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده است و ما با اصطلاحاتی نظیر تقصیرات سیاسیه و یا جرم سیاسی و مانند آن مواجهیم. در قانون اصلاحی 1352 نیز در مواردی مثل عفو تکرار جرم و حضور هیأت منصفه به مجرمان سیاسی اشاره شده بود ولی بعد از انقلاب هیچ ماده­ای به طور صریح به تعریف جرم سیاسی و میزان مجازات آن نپرداخته است تنها در اصل 198 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر این مسئله اشاره کرده است که (رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد. نحوه­ی انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می­کند) در حالی که گفتنی است که تا این تاریخ هنوز تعریفی از

پذیرش است امّا در مورد سوءنیت خاص که قصد براندازی یا قصد تخریب رهبران حکومت و رجال سیاسی مورد امعان نظر است که در این نوع سوءنیت احراز آن بسیار دشوار است چرا که فرد در جرم سیاسی به صورت یک مصلح معرفی می­شود نه به صورت یک اخلالگر و آشوب طلب، آن دسته که به اصل ذهنی بودن جرایم معتقدند این نظریه را بیان می­کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی یا قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان می­کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه­ی فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی با قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان تضاد و پارادوکس دارد چرا که هر کس با هر مرام و هر تفکری می­تواند زندگی کند و هیچ چیزی را نمی­توان به علّت داشتن عقیده­ای خاص مورد مجازات قرار داد.

در نظریه­ی عینی جرم سیاسی یک جرم مقیّد معرفی می­شود یعنی فرد تا شروع به اقدام علیه حکومت یا نظام حاکم نکرده و اقدام وی مؤثر واقع نشده قابل مجازات نیست که البته در قوانین ما مؤثر بودن کمتر مورد توجه است و اشخاص به محض بیان عقیده خود برخلاف نظام با عناوین مختلف مورد بازخواست قرار می­گیرد البته تمام این مباحث در مورد جرم سیاسی بصورت تئوریک و نظری می­باشد چرا که اگر با دیدی باز به جرم سیاسی بنگریم و تعریف درستی از آن در جامعه ارائه دهیم متوجه این موضوع خواهیم شد که مجرمین سیاسی به طور اکثریت همه برای سلاح وضع موجود جامعه و هدایت مسئولان به صراط مستقیم در موقع بروز خطاء و اشتباه از سوی آنها و جلب توجه ایشان به حس مسئولیت در مقابل مرد دست به اعمالی می­زنند ولی افسوس در برخی موارد مسئولیت­ها دست نااهلانی می­افتد که حق را فدای مصلحت خویش می­نمایند.

با دلایلی که در مورد جرایم سیاسی ارائه شد متوجه می­شویم که قصد و نیت مجرمین اصلاح جامعه و ساختار نظام و گوشزد کردن اشتباهات­شان به طرق مختلف می­باشد که البته این طرق تنها در بیشتر موارد باعث تزلزل نظام می­شود که باز این خود به ساختار حکومتی بر می­گردد چرا که وقتی خود به حساب خود نرسند دیگران به حسابشان رسیدگی خواهند کرد.

گفتار سوم: رکن مادی جرم

یک جرم برای این که مورد مجازات قرار گیرد و شرایط اجرای مجازات را داشته باشد باید رکن مادی و یک عمل عینی نیز در عالم خارج به وقوع بپیوندند تا فرد را به ارتکاب آن عمل ممنوعه مورد مجازات قرار دهند جرم سیاسی منفی از نوع آن که مورد پذیرش نویسنده نیست مانند جرایم عمومی با فعلیت یافتن اعمالی مانند انفجار، تخریب، آشوب، اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه و … صورت می­گیرد که البته ما این عوامل و مصادیق را نمی­توانیم در زمره جرایم سیاسی قرار دهیم ولی با مطالعه صحیح در تاریخچه­ی جرایم سیاسی می­توان به این نتیجه رسید که قشر کثیری از مجرمین سیاسی تنها با نشر و تبلیغ افکار آزادیخواهانه به مبارزه با نظام حکومتی می­پرداختند و همیشه از طریق تفکر و اندیشه و انتشار آن از طریق مطبوعات و جراید و سخنرانی­ها در مجالس مختلف در بین اقشار عمومی جامعه حکومت را به باد انتقاد و استیضاح قرار داده­اند تا حدی که همیشه جرایم سیاسی را به همراه جرایم مطبوعاتی قلمداد می­کنند و مجازات و نوع جرم وارده در هر دو صورت مشابه تعریف و تدوین می­کنند و این بیانگر آن است که جرم سیاسی در واقع هیچ گاه با خشونت دولت حاکم در مورد مردم به پا می­خیزند و این در