و اظهارنظر دکترین حقوق به این تعاریف و مجازات عاریه­ای که از جرایم دیگر برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته می­شود از این مشکل رهایی یابند ولی متأسفانه از آنجایی که مجرمین سیاسی با دولت حاکم در تقابل هستند هیچ گاه این اراده­های مردمی و نمایندگان­شان به نتیجه نرسید.

در این فصل به صورت جداگانه به بررسی تفاوت­ها و نکات مشترک و بیان دیدگاه برخی دکترین حقوق می­پردازیم تا مرزهای فیمابین این جرایم مشخص شود تا در صورت امکان به بیان تصویر مناسب از جرم سیاسی بپردازیم.

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی

الف ـ از نظر انگیزه­ی جرم :

می­توان به این نتیجه رسید که چون در جرایم سیاسی نوعاً انگیزه مرتکب منفعت طلبی شخصی نبوده و متکی به آرمان­های انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه است، در این صورت مجازات متفاوتی در نظر گرفته می­شود، بدین معنی که برای جرایم سیاسی مجازات­های ملایمتر و حتی­المقدور غیر ترذیلی در نظر گرفته می­شود. (نظر به این که اصولاً ارتکاب جرایم سیاسی برای خشنودی جامعه تلقی می­شود بهترین ملاک را برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی دارد و می­توان کیفیت تأثیر جرایم ارتکابی بر افکار عمومی قرار داد، بدین معنی که چنانچه ارتکاب جرم موجب انزجار و تنفر مردم و جریحه دار شدن احساسات عمومی باشد آن را باید عمومی تلقی کرد نه سیاسی.

جرم سیاسی در ظرف جرم عاید به وجود نمی­آید زیرا در هر جرمی که در حالت عادی تحقق یابد با هر غرضی و یا انگیزهای که باشد جرم عادی خواهد بود پس کسی که رئیس دولت را برای غرض سیاسی به قتل می­رساند مرتکب جرم عادی شده است. اگر چه قاتل خود از سیاسیون باشد هر جا اندیشه­ی مرتکب صدمه آوردن به حکومت و یا قصد واژگونی آن برای تأمین هدف ملّی باشد جرم سیاسی تلقی می­گردد اماً این هدف توجیه کننده هر وسیله­ای نمی­تواند باشد صدمه وارد آوردن به حکومت از طریق حریق و انفجار غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به افراد بیگانه جامعه و همچنین ایجاد دغدغه خاطر در مردم مخدوش نمودن امنیت اجتماعی و در خطر انداختن و تحدید استقلال و امنیت داخلی و خارجی کشور ولو به قصد اسقاط یا تضعیف دولت حتّی برای تأمین هدف­های مقدّس ملّی به هیچ وجه نمی­­تواند در زمره جرایم سیاسی به حساب آید.

ب ـ از نظر نحوه برخورد با مجرمین :

هر چند که قانون رفتار مشابهی نسبت به تمام مجرمین مقدّر داشته باشد در عمل از نظر اداری و حتّی قضایی برای مجرمین سیاسی تفاوت در رفتار کاملاً محسوس است مثلاً آنان محکوم به کار اجباری و یا پوشش و لباس مخصوص زندانیان نمی­باشند محبس آنان با سایرین متفاوت می­باشد و از امکانات بهتری برخوردار هستند و حق ورود و خروج و آمد و رفت و خرید روزنامه و استفاده از کتاب را دارند البته مطالبی که گفته شد توصیه سازمان حقوق بشر به جوامع بوده و باید اجراء شود ولی در حالی که در بسیاری از موارد مجرمین سیاسی مدت­ها از دیدن خانواده و وابستگان خود محروم می­شوند و همچنین نه تنها موارد ذکر شده در مورد آنان اعمال نمی­شود بلکه شدت رفتار بسیار بد با آنان نیز دیده می­شود به گونه­ای که اکثراً در اثر اعتصابات غذایی و زنان دچار بیماری­های حاد می­شوند و تاوان اصلاح سردمداران را با حیات و زندگی خود می­پردازند و جانشان را فدای عقیده و مردم و میهن خود می­کنند و مرگ با عزت را به زندگی با ذلت نرجیح می­دهند.

دکتر لومبروزو یکی از بنیانگذاران مکتب تحقیقی معتقد بود که مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست زیرا برخوردار از روحی زیبا و والاست.

یادآوری این نکته ضروری است که جرم سیاسی را در شکل خاص می­تواند در دوران باستان نیز دید که تحت عناوین خیانت بزرگ یا جرم بزرگ قابل مجازات شدید بود.

علی­الاصول تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی در جریان تفکر لیبرالیستی قرن نوزدهم به وجود آمد که طبق آن جرم سیاسی را به لحاظ وجود انگیزه­های مردمی و اصلاح طلبانه یا قهرمانی که جان و مال خود را فدا می­کند و آماده است تا در راه هدف مقدّس خود تا مرز شهادت پیش رود قابل ارفاق دانست هر چند تاریخ نمونه­های معکوسی از این طرز تفکر را نشان دهد.

محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه و همچنین استرداد این مجرمان از ارفاق­های مهمی است که قانونگذاران در مورد این گروه افراد اعمال می­کنند که البته در مورد هیأت منصفه بعداً توضیح داده خواهد شد ولی در اینجا می­توان تنها به این نکته اشاره کرد که این هیأت­ها بیشتر به صورت فرمایشی بوده و تنها جنبه تشریفاتی دارد و نمی­تواند به صورت قانع نام ارفاق و تخفیف

در این بخش با ذکر نمونه­هایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانونگذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره می­پردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم باشد :

اصل شصت و نهم متون قانون اساسی مشروطیت :

«مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه عنوان خواهد نمود و دیوانخانه مزبور با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.» در این بند از قانون اساسی دوره­ی مشروطیت مشاهده می­شود که فرد و مجرم سیاسی از اعضای خود دولت حاکمه باشد و در واقع بیشتر به تخلف وزرا در قالب یک جرم خاص سیاسی می­پردازد آن هم به خاطر این که سمت و شغل فرد سیاسی می­باشد جرم ارتکابی از سوی وی سیاسی محسوب می­شود و این بند جزء ابتدائی­ترین نمونه­های جرم سیاسی در قوانین ایران می­باشد.

اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مشروطیت :

«در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه در محاکمه حاضر خواهند این اصل ترجمه ماده 1 قانون اساسی بلژیک می­باشد که مقرر می­دارد: «هیأت منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهند کرد.

در این اصل به وضوح مشخص می­شود که بعد از چند اصل از قانون اساسی قانونگذاران پی به ماهیت جرم سیاسی برده و هیأت منصفه را از قانون کشور بلژیک اکتساب کرده و در این مورد برقرار می­دارند ولی به علّت تقلید کورکورانه این بخش قبل از این که تعریفی از جرم سیاسی داشته باشیم وارد قانون کشور ما شده و تنها آن بخش از قوانین کشورهای خارجی که با سلایق شخصی افراد سازگاری داشته به قوانین ما رخنه کرده و در این مورد بهتر است به حضور هیأت منصفه در قوانین و مجازات کشور بلژیک در مورد جرایم جنایی نیز توجه کرد. قانون مجازات مجرمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب سال 1310 که در این قانون برای تأسیس و شرکت در احزاب سلطنت مشروطه مجازات جنایی برقرار شد.

در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در طی چند ماه به بیان احکام راجع به جرایم سیاسی پرداخته بود. ماده 26 احکام تکرار جرم درباره­ی اشخاصی که به واسطه­ی ارتکاب جرم به مجازات سیاسی محکوم شده­اند جاری نخواهد شد.» ماده 54 «جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی قرار گیرد ولی در هر مورد قانون مخصوص باید اجازه­ی آن را بدهد.» ماده 55 «در جرایم سیاسی پادشاه می­تواند نظر به پیشنهاد وزیر و تصویب رئیس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را که به موجب حکم قطعی محکومه صالحه محکوم شده­اند عفو نماید و نیز می­تواند در جریان غیرسیاسی مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف بدهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.» که نمونه شبیه به این ماده را به کمی تغییر امروزه در قوانین خود شاهد هستیم امّا آنچه که بیشتر در قوانین آن دوره مشاهده می­شود این است که سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی

از دیدگاه پیروان دفاع اجتماعی نوین، فردی کردن مجازات یا اقدامات تامینی یکی از مسایل اساسی در حقوق کیفری است، چرا که بدون آن نمی توان به اصلاح و بازپروری بزهکار نایل آمد. از سوی دیگر، بدون تطبیق کامل مجازات با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران، نسبت به اجرای عدالت هم نمی توان اطمینان چندانی حاصل نمود. اجرای عدالت واقعی نیز در گرو تناسب مجازات یا اقدام تامینی با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران است. با توجه به ضرورت قطعی «فردی کردن مجازات» جنبش دفاع اجتماعی بر شناخت شخصیت مرتکب به عنوان یکی از لوازم وصول به این هدف تاکید می نماید.[1]

عقیده طرفداران این جنبش بر این است که: باید قبل از اجرای مجازات بر بزهکار، برای اجرای هرچه بهتر عدالت وی را از جهات مختلف شناخته و به او کمک نمود. از نظر ایشان شناخت شخصیت بر بزهکار برای تعیین «نحوه رفتار مناسب» اهمیتی فوق العاده دارد. باید ابعاد مختلف شخصیت مرتکب به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و چون هر فرد دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فرد است، پس رفتار مناسب در مورد هر مرتکب می تواند رفتاری متفاوت با رفتار متناسب در مورد مرتکب دیگر باشد. از دیرزمان نسبت به شناخت کیفیت و کمیت عمل مجرمانه تلاش و کوشش فراوانی در مراجع قضایی صورت می گرفته است، ولی به نظر پیروان این جنبش در یک رسیدگی کیفری، هم عمل مجرمانه و هم شخص مرتکب باید به طور کامل شناخته شوند. در جلسه محاکمه تنها پرونده کیفری که اعمال مجرمانه در آن منعکس شده باشد کافی نیست، بلکه باید پرونده دیگری نیز تشکیل گردد که در آن:

نخست: ساختار بدنی، جسمی و زیست شناسی مرتکب، نحوه کار مغز و غدد مترشحه داخلی و امراض وی منعکس شده باشد.

دومین: وضع روانی و روحی وی و عکس العمل های روانی او به طور دقیق تعیین می گردد.

سومین: وضع شخصی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت وی و تاریخچه زندگی او روابط وی با افراد فامیل و غیر آن به طور مشخصی معلوم شده باشد، تا به این ترتیب قاضی محکمه با شناسایی کامل وی نسبت به شانس او در آینده برای تعلیم و تربیت، اجتماعی شدن و یا جدا کردن وی از جامعه (مجازات حبس) تصمیم لازم را اتخاذ نماید. پرونده ای که به این ترتیب درباره شناخت مرتکب تهیه می گردد، «پرونده شخصیت» نامیده می شود. برای تشکیل پرونده شخصیت، همکاری پزشک، روان شناسی، جامعه شناسی، روان پزشک و… ضروری بودن، هر یک از آنان در زمینه تخصصی خود گزارشی تهیه و تسلیم می نمایند تا بتوان قاضی را به اجرای صحیح عدالت و سازمان مجازات را به بازسازی شایسته مرتکب رهنمون کرد.[2]

در ادامه این مبحث می توان گفت شناخت شخصیت درونی و روحی مرتکب از بارزترین مسایل برای کاهش جرایم محسوب می شود. و با توجه به اینکه اکثر بزهکاران به جامعه باز می گردند بدین وسیله بهتر است به مسایل و مشکلات روحی و درونی بزهکاران توجه بیشتری صورت گیرد زیرا که تعیین مجازات و نگه داشتن در محیط زندان بدون در نظر گرفتن به مشکلات فردی وضعیت آنان را بالقوه از زمان ورودشان به حبس وخیم تر می کند. و بدین ترتیب است که احتمال تکرار جرم آنان، بعد از آزادی بیشتر نیز می شود.

فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام
در سیستم حقوق کیفری اسلام تنها یک هدف برای انواع مجازات ها موردنظر نبوده است، بلکه در انواع مختلف مجازات ها هدف خاصی، هدف عمده و اساسی را در آن مجازات تشکیل می دهد.

در قصاص و دیات هدف اساسی اجرای عدالت و جلوگیری از خدشه دار شدن احساس عدالت؛
در حدود دفاع از ارزش های اساسی موردنظر اسلام و نهادهای ارزشمند در جامعه اسلامی؛
در تعزیرات، اصلاح و بازپروری بزهکار، در بین سایر اهداف مجازات نقش عمده و اساسی ایفا می کنند.
با نگاهی به اهداف مجازات ها درمی یابیم که در حدود، قصاص و دیات که اجرای عدالت و حفظ ارزش های اساسی جامعه اسلامی موردنظر است، طبعاً فردی کردن مجازات یعنی تناسب مجازات با شرایط و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب، در درجه اهمیت کمتری قرار خواهد گرفت و آنگاه که در تعزیرات هدف اساسی اصلاح و تربیت بزهکار است، توجه به فردی کردن مجازات، امری ضروری و اساسی خواهد بود.[3]

فردی کردن مجازات در تعزیرات
برای آنکه ببینیم مجازات های تعزیری به چه میزانی انعطاف پذیر بوده، می توانند با شرایط و ویژگی های جسمی، روحی و روانی مرتکب انطباق داشته باشند، باید ابتدا در نظریه های مختلفی که از سوی فقها و دانشمندان اسلامی درباره تعزیر ابراز شده است، بررسی مختصری داشته باشیم.

در مورد اینکه آیا تعزیر شامل انواع متعددی است یا به نوع خاصی محدود می شود، بین فقهای مسلمان توافق نظر وجود ندارد و در این باب نظریه های متفاوتی ابراز شده است که به نحو اختصار به نقل هر یک از این نظریات می پردازیم.

عده ای معتقدند که تعزیر فقط باید به صورت «زدن بزهکار» و توسط «تازیانه» انجام گیرد و نوع دیگری برای تعزیر متصور نیست. تعداد ضربات تازیانه هم باید از میزان حد کمتر باشد.

استدلال ایشان آن است که در غالب قریب به اتفاق احادیث و روایات وارده در مورد تعزیر آن را به عنوان «ضرب دون الحد» یعنی تازیانه زدن به تعدادی که کمتر از حد باشد، تعبیر کرده اند. آن چنان که تمامی فقها نیز از تعزیر همان ضرب کمتر از حد را فهمیده و فتوا داده اند. براساس این عقیده فردی کردن مجازات به میزان محدودی در تعزیرها قابل اعمال است به این شکل که نوع تعزیر در همه جرایم تعزیری، به جز آنچه در روایات به شکل گیری تعیین شده است، زدن با تازیانه خواهد بود. و قاضی فقط می تواند با توجه به شرایط، ویژگی های مرتکب و دیگر اوضاع و احوال مصالح وی و جامعه میزان تعزیر را کم یا زیاد نماید تا حدی که از میزان حد کمتر باشد.[4]

عقیده ای که در باب تعزیر مطرح است، این است که تعزیر به نوع خاصی از مجازات منحصر نیست بلکه قاضی با ملاحظه جرم انجام شده و ویژگی های متهم و اوضاع و احوال جامعه، مجازاتی را که مصلحت می داند اعمال می کند. با توجه به این نظریه تعزیر می تواند به صورت موعظه، توبیخ، عتاب و خطاب، حبس، تبعید، شلاق، جزای مالی، محرومیت از بعضی حقوق و امتیازها و… باشد.  به نظر می رسد قول دوم به حقیقت و روح قوانین اسلامی نزدیک تر باشد.[5]

یکی از انتقادهایی که به بینش دفاع اجتماعی مطرح شده این است که اختیارهای فراوان قضات و مجازات های نامعین می تواند موجب تضییع حقوق و آزادی های فردی گردد.[6]

ناگفته پیداست که اگر انتخاب نوع، میزان تعزیر به طور کامل در اختیار قضات باشد، و از سوی مقام های صلاحیتدار اجتماع هیچ گونه حد و مرزی برای آن تعیین نشود، اجرای عدالت دچار بی نظمی و ناهماهنگی خواهد شد و همان انتقاد ما در مورد نظام مجازات های تعزیری نیز مطرح خواهد گردید، چرا که قضات دارای سلیقه ها و بینش های متفاوت هستند و گرایش های روحی و فکری ایشان در برخورد با مرتکبان و جرایم ارتکابی آنان یکسان نیست. بنابراین، اگر میزان و نوع مجازات را به طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی در اختیار قضات بگذاریم، عدالت به نحو یکنواخت و یا رویه ای واحد اجرا نخواهد شد و دستگاه های قضایی با هرج و مرج رو به رو خواهد گردید.[7]

لذا اینجانب در ذیل این موضوع اعلام می دارم، اختیار به قضات نه تنها هرج ومرج را ایجاد نمی نماید بلکه گامی است در راستای جامعه ای بهتر هنگامی که قاضی با کمک افراد خبره پرونده شخصیت تشکیل دهد و سپس تشخیص دهد چه مجازاتی به چه صورتی برای اصلاح مرتکب بهتر است هرج و مرج به وقوع نخواهد آمد. در این زمان است که میزان هرج و مرج در جامعه کاهش پیدا می کند. اگر قرار است اختیار از قضات سلب و فقط در چارچوب قوانین ذکر شده در قانون مجازات های تعزیری انتخاب شوند شاید هرج و مرج به زبان نویسنده (دکتر سیدمحمدعلی احمدی ابهری) در دستگاه قضایی زیاد شود، که وی به عنوان محقق خلاف این نظر دارم. اعلام می کنم در جرایم تعزیری هنگامی که شخصیت اهمیت ویژه ای دارد باید مجازات ها متفاوت از یکدیگر براساس پرونده شخصیت، صادر و سپس اجرا گردند. در غیر این صورت جامعه ای سالم نخواهیم داشت همان گونه که در شرایط فعلی مشاهده می کنیم رویه واحد در محاکم قضایی، و هرج و مرج های شدید در جامعه. شاید اگر برعکس آن در جرایم تعزیری اجرا می نمودیم هم اکنون شاهد افزایش جرایم تعزیری در جامعه نبودیم.

[1] –  احمدی ابهری، س م ع، بهار 1377، همان منبع، ص 155.

[2] –  احمدی ابهری، س م ع، بهار 1377، همان منبع، ص 156-155.

[3] –  احمدی ابهری، س م ع، بهار 1377، همان منبع، ص 159-158.

[4] –  احمدی ابهری، س م ع، بهار 1377، همان منبع، ص 165-164.

شخصیت مرتکب، به صدور حکم عادلانه مبادرت ورزد.

تخفیف مجازات که در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ در صورتی که مهمترین و هدف اصلی فردی کردن مجازات ها اصلاح مرتکبان است. با استناد به بند ۲ ماده ۸ و ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها[۱] می توان اعلام نمود که هدف از تخفیف مجازات، کاهش جمعیت زندان ها و اعمال مجازات های تعیین شده در قوانین است نه اصلاح پذیری.

در بحث تخفیف مجازات همانگونه که در ماده ۳۷ به شرح ذیل گفته شده است به شخصیت فرد به معنای واقعی توجه نشده است:

ماده ۳۷: «… می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت: تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».[۲]

هنگامی که تقلیل یا تبدیل مجازات ها به نوع دیگر در قوانین مشخص گردیده است، قاضی چگونه مطمئن باشد اعمال چنین مجازاتی در فرد مرتکب موثر واقع می شود. یا در ماده ۳۹ که فقط معافیت را مختص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته است.

می توان گفت توجه به شخصیت مرتکب در بحث تخفیف مجازات ها در راستای اصلاح پذیری مجرمان پیش نمی رود و شناخت شخصیت براساس قوانین از پیش تعیین شده امری غیرممکن می باشد.

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم

هنگامی که جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم شده اند و جرایم تعزیری از جمله جرایمی هستند که توجه به شخصیت در آنها الزامی می باشد، قانونگذار فقط مرتکبان به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را مشمول قانون تعویق صدور حکم نموده است و قانونگذاران اختیار تعویق صدور حکم را در سایر جرایم هشتگانه حذف نموده اند. یعنی فقط افرادی که مرتکب جرایم درجه شش تا هشت شده اند تعویق صدور حکم در اصلاح پذیری آنان مناسب است و در مرتکبان دیگر بدین گونه نمی باشد.

چگونه مرتکبی که هنوز شناسایی نگردیده، قانونگذار مدت اصلاح پذیری او را شش ماه دو سال به تعویق انداخته است. بهتر می بود که مدت تعویق را در اختیار قضات محاکم با شناخت دقیق مرتکب می گذاشتند.

نگاهی به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که بدین گونه بیان شده است: شکافی ژرف انگیز در معنای تعویق صدور حکم بر پایه شخصیت مرتکب ایجاد می نماید:

ماده ۸ [۳]: با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدایی تاسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

۱-دادستان ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند.

۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمان و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی، نسبت به اعمال تاسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

مقررات دینی( در قران مجید اصولا همه آیات آن جنبه اصلاحی وتربیتی دارد ) در فرهنگ بشری، ونظرات اندیشمندان ومتفکّران در جامعه وانتشار عقاید آنان،  سبب توسعه ایده های پیشگیرانه وسپس تدابیر آن در جامعه شد . دانشمندانی نیز در دوران باستان ظهور کردند وگام های مؤثری در جهت پیشبرد اقدامات تأمینی برداشتند. همگی آنان مجازات صرف را، برای مجرم واجتماع مناسب نمی دانستند ومعتقد بودند صرف کیفر نمی تواند به اصلاح مجرم منجر شود . تولد حضرت مسیح (ع) وسپس نبوّت او وبدنبا ل آن تعالیم آسمانی در انجیل که همه با هدف رشد و تعالی انسان به وی وحی شده اند ،هدف اصلی اش بهبود وضعیت زندگی افراد آن زمان و گسترش تقوا وپاکدامنی بود که، درنهایت به پیشگیری از جرم و تکرار جرم می انجامید . در قرون وسطی با پیامبری حضرت محمّد (ص) ،تمامی دستورات دین اسلام ونیز احادیث پیامبر ودر ادامه ائمه اطهار ونظریه های دانشمندان مسلمان تاثیری عمیقی برروی تمدّن رکود یافته آن عصر گذاشت .ازجمله مهم ترین این تأثیرها ،اثر بخشی آن بر اقدامات تأمینی و تربیتی بود . رعایت تقواوحقوق دیگران ،اجتناب از تعدّی وتجاوز به جان و مال انسانها ،تلاش برای ساختن زندگی بهتر ،مبارزه بافساد و تباهی از طریق قوانین مناسب و…همگی باعث جلوگیری از اعمال مجرمانه ونیز پیشگیری از تکرار جرم می شود .[1] اقدامات تأمینی وتربیتی در معنای عام آن درحقوق ایران و کشورهای دیگروجودداشته است .مثلاًافلاطون یکی از کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده است که ازاهداف عمده این اقدامات است .اوگفته است کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد ،بلکه باید آینده را مهیّا سازد.اوحتی نقش بازآموزی در ندامتگاه ها را نیز طرح کرده بود .[2] مکتب تحققّی و بنیانگذاران آن یعنی «سزار لومبروزو»،«انریکو فری»و «رافائل گاروفالو»بانفی مسئولیت اخلاقی از بزهکاران واعتقاد به دفاع اجتماعی در برابر آنان به جای مجازات ،اقدامات تأمینی و تربیتی را توصیه کردند.زیربنای فکری این مکتب مبتنی بر تفکّرات فلسفی« آگوست کنت» وهمچنین تحت تاثیر آن دسته از یافته های جدید علوم طبیعی بود که در خصوص زوایای مختلف زندگی نباتی انسان توسط کسانی مثل «لامارک »و«داروین» مطرح شده بود.طرفداران مکتب «دفاع اجتماعی» ودر رأس آنها «آدولف پرنس» با نوشتن کتاب دفاع اجتماعی سپری شدن دوران مجازات را بعنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند . «گراماتیکا» نیز معتقد است که می بایست اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیّت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود،نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم وچون مسئله جرم و نتیجه حاصل ازآن ،مارا از وصول به چنین هدفی محروم می سازد ،لذا شایسته است که موضوع جرم ومسئولیت کیفری به طور کلی کنار گذاشته شودوبه جای اصطلاح« جرم» ،اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» وبه جای« مسئولیت» ، «اصطلاح حالت ضدّ اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است ،به کار برده شود . به این ترتیب اقدامات دفاع اجتماعی عملا ً ومنطقاً بهتر خواهند توانست هدف نهایی حقوق که همان اجتماعی کردن وبهبود فرد است تحقق ببخشد.[3]

پیروان این مکتب معتقد بودند که انسان در ارتکاب عمل مجرمانه دارای اراده ی آزاد نیست، وشدّت مجازات درکاهش یا افزایش جرایم نقشی ندارد، بلکه شرایط اجتماعی است که در این زمینه تعیین کننده است . آنها معتقدند چون همه حالت های خطرناک قابل پیش بینی نیست لذا دست قاضی باید دراین زمینه باز باشد تاهرتدبیر وبه هراندازه ای که تشخیص دهد اتخاذ و اعمال نماید . دغدغه اساسی این مکتب تأمین منافع اجتماعی در حد افراطی آن است لذا به شدّت طرفدار سختگیری وعدم نرمش درمقابل مجرمین به اصطلاح واقعی است . این عدم توجّه به آثار ارعابی وسزادهی مجازات مورد انتقاد طرفداران مکتب کلاسیک قرار گرفت . می توان از دست آورد های مکتب تحققّی، به فردی کردن مجازات ،طبقه بندی دقیق زندانیان ،تعلیق و آزادی مشروط برای مجرمین بدون سابقه ومجرمین اتفاقی اشاره کرد .«لومبروزو»  با ارائه چهره معروف و جهانی«مجرم بالفطره»تصویری از چنین بزهکاری ارائه دادکه مدّ تها موجب بحث و گفتگوی فراوان در محافل علمی گردید. او می گوید : لازم بود تمام نظریه های فلسفی به کنار گذاشته شود ودر مجموع بیش از بزه ،بزهکاران مطالعه شوند.[4]با این تفکّرات به نظر می‏رسد که ساختار جدیدی از حقوق جزا درآن زمان ظاهر می‏شدکه کاملاً در مقابل مکتب کلاسیک قرار می‏گرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقی در رفتار خود آزاد نیست ولی از نظر اجتماعی خطر ناک است‏ که باید در مورد او واکنشهای مناسبی اتخاذ کرد.در واقع از دیدگاه این مکتب جدید باید به جرم به نشانه یک بیماری در آسیب شناسی اجتماعی نگریست ومانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرک و آلوده را منفرد و منزوی  و سرانجام طرد می کند ، کیفر را نیز باید برای سالم سازی محیط اجتماعی واکنشی مطمئن به شمار  آورد. [5]مکتب تحققی تولد جرم شناسی را نوید داد و اقدامات تأمینی نتیجه این مکتب بود. اقدامات تأمینی برای اوّلین‌بار در سال« 1902 »میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد.انتقاداتی به «مکتب تحقّقی »وارد است . مهّم ترین انتقاد ،جبرپنداری پیروان این مکتب درباره اعمال و رفتارهای انسانی است . [6]انتقاد دیگر،  از جهت سیاسی وحقوق عمومی است به این توضیح که  هر چقدربیشتر اعمال ورفتار انسان ،موضوع قوانین جزایی قرار گیرد وبرای آنها عکس العمل های کیفری ولو تحت عناوین متفاوت از جمله اقدامات تأمینی در نظر گرفته شود نشانه افزایش بیش از حدّ کنترل اجتماعی بررفتار انسان ها ونشانه ای از خشونت وحّتی دیکتاتور مآبی در یک جامعه است .[7] بعدها که حتّی مبانی فکری این مکتب با چالش های جدی روبرو شد  «اقدامات تأمینی و تربیتی» با اقبال مواجّه شد واقداماتی از قبیل بستری کردن معتادان در مراکز ترک اعتیاد وامثال این در قوانین داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شد . به اعتقاد برخی حقوقدانان «اقدامات تأمینی» بوسیله حقوقدان سویسی، کارل استوس ایجاد شده است.[8] درایران در دوران مشروطیّت ،با تدوین قانون‏ اساسی 1275،به تدریج دعاوی که تا آن زمان طبق موازین‏ شرعی و فقهی رسیدگی می‏شدند بر اصول قانون استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاههای شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیّت‏ شناخت و  حدود و ثغور هر یک را معیّن کرد.اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شدند.موّادی که در متمّم قانون اساسی مزبور ذکر شده است اگر چه صراحتاّ عنوان اقدامات تأمینی را ندارد، امّا به دلیل‏ اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر می‏گیرند در خور توجّه‏اند.اصول‏« 14 و 16» متمّم قانون اساسی1276 بیان می‏کرد:«هیچ یک از ایرانیان‏ را نمی‏توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلّی یا مجبور به اقامت در محل‏ معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‏کند.»«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.»ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه می‏توانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی هستند.درقانون مجازات عمومی1304،که اوّلین قانون مدوّن جزایی است ،نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است . اصطلاح اقدامات تأمینی حدود پنجسال پس از تصویب قانون‏ مجازات عمومی « 1304»، در پایان نامه دکترمحمد علی هدایتی در سال« 1939 » میلادی در ایران ذکر شد[9]. عنوان پایان نامه«اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا»بود، که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعداّ مورد توجّه قانونگزاران ایران قرارگرفت. البته این امر بدین معنی نیست که مفهوم حالت خطرناک وپیش بینی تدابیری برای جلوگیری از خطر بزهکاران مورد توجّه قرار نگرفته باشد، زیرا درق.م.ا 1392 قانون کیفر عمومی «1318»،موّادی درارتباط بااقدامات تأمینی پیش بینی شده بود ازجمله در مادّه «185»این قانون.[10]البته درقانون مجازات عمومی «1304»  اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات‏ مطرح شده بود .مواردی نظیر:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم‏ است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است،محرومیّت‏ از حقوق اجتماعی(بعضًا یا تمام)،عواقب این محرومیّت،اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن،ممنوعیت از اقامت در محل معین و..،که همه اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب شدند . ن توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب(که بعدها کانون اصلاح و تربیت‏ جای آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان‏ بزهکار به مراکز خاص و… گام‏های مؤثری در روند ایجاد اقدامات‏ تأمینی و تربیتی محسوب می‏شدند. در سال« 1338» قانون تشکیل دادگاه  اطفال به تصویب رسید. اما سر انجام سال «1345» نخستین دادگاه اطفال در تهران تأسیس شد وتا سال «1356» به کار خود ادامه دادند.  قوانین دیگری  مثل قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی وواگیردارمصوب« 1320»،ضبط اوزان تقلبی (قانون اوزان و مقیاس ها)مصوب «1311»،نابودکردن کالاهای تقلبی (قانون امور پزشکی واداری)مصوب خرداد «1334» ،نمونه هایی از توجّه قانونگذاران به تدابیری که ماهیتاً تأمینی محسوب می شوند.[11] در سال «1339»قانون اقدامات تأمینی تصویب شد.این امر نخستین اقدام قانونی صریح‏ و نسبتَا جامع درباره اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران به‏ شمار می‏رود.[12]  تأثیر مکتب تحققّی را به نحو روشن در قانون« 1339» می‏توان دید و اصطلاحات مندرج در این قانون چون مجرم خطر ناک(ماده 1 ق.ا.ت)و حالت خطر ناک(ماده 5 همان قانون)مؤید این نظر است[13] .  به هر حال باتصویب قانون اقدامات تأمینی سیستم دوگانه جزایی شامل دونوع ابزار مبارزه با جرم وضمانت اجرایی درایران دایر گردید .در سال «1353» با توجه به تحوّلاتی که در گذشته صورت گرفته بود قانون‏ مجازات عمومی اصلاح و تکمیل شد.در این قانون اقدامات‏ تأمینی همراه با عنوان کیفر به صراحت و به شکل کامل‏تری نسبت به گذشته لحاظ شد.بنابراین اقدامات تأمینی وتربیتی تاقبل از تصویب قانون اقدامات تأمینی در حقوق ایران پذیرفته شده بوده امّا بیشتر درقالب مجازاتها وبه صورت پراکنده وبا تصویب این قانون شکل منسجمی به خود گرفته است .

1.مهدی ،دهشیری،بررسی تاریخ تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی ،نشریه اصلاح و تربیت،شماره 40،تیر 1384،ص 13

2.هوشنگ،شامبیاتی،حقوق جزای عمومی،چاپ پنجم،تهران،مجد،1391،جلددوم،ص409

3.همان ، ص 410-411

محمد علی ، اردبیلی، حقوق جزای عمومی،چاپ پنجم، تهران ، نشر میزان ، جلداوّل ، 1382، ص95
2.همان ، ص 99

3.پرویز ،محمدنژاد، ص3

4.علی ،صفّاری،کیفرشناسی،چاپ ششم،تهران ، انتشارات جنگل،1388،ص77

5.رضا،نوربهاء،زمینه حقوق جزای عمومی، ص486

1.رضا،نوربهاء،  قانونی در عزلت،نشریه تحقیقات حقوقی ،شماره 29 و 30، بهاروتابستان 1379،  ص 13 ،14

2.محسن ،رهامی، اقدامات تأمینی و تربیتی  ، ص 97