برای مبارزه با انحطاط اخلاقی و جلوگیری از بی‌عفتی هم باید از روش درونی یا اخلاقی و هم از روش بیرونی یا جزایی استفاده کرد. زیرا بسیارند افرادی که به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نیستند و با ارتکاب عمل مجرمانه آسایش عمومی را از مردم سلب می‌نمایند. بنابراین تنها راهی که برای مقابله به نظر می رسد اعمال مجازات برای افرادی است که از مرزهای اخلاقی جامعه پا را فراتر می‌گذارند و موجبات برهم خوردن نظم آن جامعه را بوجود می‌آورند.

این فصل به دو مبحث تقسیم شده است: در مبحث اول خصایص جرایم منافی عفت و در مبحث دوم مستندات جرایم منافی عفت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت
 

جرایم خلاف اخلاق وعفت عمومی مانند دیگر انواع جرایم، رفتاری است نابهنجار که نسبت به ارزش های نهادینه شده در یک جامعه دهن کجی می‌کند نادیده گرفتن این ارزش‌ها خود زمینه‌ساز بی‌توجهی به آنها شده و با گذشت زمان ممکن است به زوال آن بی‌نجامد به دنبال اشاعه این رفتارهای نابهنجار برخی نهادهای بنیادی و پایه‌ای جامعه که هر یک تامین کننده بخشی ازنیازهای آن هستند، دچار تزلزل شده و اصل وجود آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد از طرفی دیگر، سلامت وامنیت اخلاقی افراد نیز به مخاطره افتاده و حضور مستمر افراد در جامعه متعاقبا بر سلامت اخلاقی آن تاثیرگذار خواهد بود. در ذیل این مبحث در قالب چند گفتار مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم منافی عفت بیان گردیده و توضیحاتی در این باره ارائه خواهد شد.

گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه
 

هرچیزی که برای یک نظام اجتماعی محترم، مقدس و خواستنی باشد. به عنوان ارزش تلقی می شود[۱]. این ارزش‌ها در همان اوایل کودکی به هر فرد آموخته می‌شوند و از طریق نهادهای مسئول جامعه پذیری نظیر رسانه‌ها، خانواده، گروه‌های همسالان و دیگر نهادها به شکل آرمان در می‌آیند که الگوی افراد در اندیشه و کردار تلقی خواهند شد. پس از این‌که ارزش‌ها درون جامعه با نظم خاصی سازماندهی شدند، وارد مرحله جدید می‌شوند، یعنی به شکل هنجار در آمده و چون شیوه‌های معین رفتاری‌اند، زندگی افراد را در جامعه انتظام خواهند داد. سپس این ارزش‌ها در هر اجتماع بیانگر بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه خواهند شد که با گذشت زمان و در اثر احترام گذاری مردمان به آنها به ثبات می‌رسند. مرور زمان ومداومت در ادای احترام و رعایت کردن این ارزش‌ها که در قالب هنجار متداعی می‌شوند، موجب اعتقاد و باور عمیق قلبی فرد به آنها گردیده و او خود را همواره در خدمت این ارزش‌ها می‌داند و اجازه نمی‌دهد تخلفی نسبت به آنها رخ دهد. الزام به رعایت این ارزش‌ها و عدم تجاوز به آنها در صورتی‌که جریان درونی‌سازی و نهادینه شدن هنجارها به مثابه مظاهر خارجی ارزش‌ها صحیح انجام گرفته شده باشد، از پشتوانه محکمی برخوردار است ولی وجود نقص در جریان ذکر شده می‌تواند تعدی به ارزش‌های نفوذی در جامعه راتسهیل نماید. با وجود این، عواملی وجود دارند که در ستیز با این ارزش‌ها قرار می‌گیرند. جرایم منافی عفت واخلاق از جمله این عوامل هستند که قادرند ارزش‌های مقنن و مورد حمایت عده کثیری از افراد را در اجتماع تهدید کنند، ارزش‌هایی که افراد حاضرند به هر نحو ممکن از آنها پاسبانی کنند و از آنجا که گاه این ارزش‌ها بعضا نقش محوری در بقا و استمرار یک جامعه ایفا می‌کنند، عدول از آنها می‌تواند زمینه‌ساز  انحطاط اخلاقی اعضای اجتماع گردیده و جامعه را به سراشیبی سقوط رهنمون سازد[۲].

در میان ارزش‌های موجود، آنکه بیشتر از همه مورد هجوم و خدشه قرار می‌گیرد، ارزش‌های اخلاقی است، ارزش‌هایی که بن مایه اصلی فرهنگ و رسوم جامعه است. در گام نخست این جرایم حصارهای اخلاقی را می‌شکند و با شکستن این حصار، اخلاقیات نیز سقوط کرده و در نتیجه سیل مخرب فساد و تباهی، جامعه را همراه با اعضایش در کام خود فرو خواهد برد. از طرفی دیگر، برخی نظام‌های سیاسی با مذهب و دین رابطه تنگاتنگی دارند بدیهی است در چنین اجتماعاتی مذهب می‌تواند به عنوان یکی از مبانی حقوق شمرده شود. با وجود اینکه ارزش‌های دینی در هرجامعه مورد احترام عده کثیری از اعضای آن جامعه است اما مصون از خطرات و تهدید نیست. رفتارهای ضدعفت واخلاق می‌توانند خطر جدی درراه استمرار و بقای این ارزش ها به شمار روند. با وقوع این رفتارها نقش و اهمیت برجسته ارزش‌های دینی کم رنگ شده و بی‌اعتنایی نسبت به آنها امری عادی جلوه می‌کند با تکرار و عدم اتخاذ تدبیری مناسب در این خصوص، هنجارها که نمود خارجی این ارزش‌ها هستند، دچار زوال و نابودی شده و فقدان هنجار لازم برای پیروی جامعه را به سوی حاکمیت هرج و مرج و آنومی سوق می‌دهد. به این ترتیب این رفتارها به آسانی قادرند راه را برای تهدید ارزش‌ها و هنجارها از طریق در معرض نابودی و تباهی قرارگرفتن آنها هموار کنند.

گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده
 

نهاد مقدس خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی و رکن  رکین جامعه سالم، در ادوار مختلف منزلت و ارج خاصی داشته است و همواره دژی مستحکم و مأمنی مطمئن برای تامین نیازهای مادی و روانی اعضای آن به حساب می‌آمده است. کارکرد شاخص این واحد اجتماعی به ارمغان آوردن آسایش برای زن و مرد و ایجاد انس و الفت بین آن دو است.

علیرغم تمام  اقدامات انجام گرفته در طول تاریخ در جهت پایداری و بقای این کانون آرامش بخش، بازهم این نهاد از گزند آسیب‌ها در امان نبوده است. برخی جرایم منافی عفت واخلاق به نحوی است که اصل تشکیل نهاد خانواده و قداست آن را زیرپا می‌گذارد. یکی از علل پایه‌ریزی این نهاد برطرف کردن نیازهای جنسی است. هرگاه امکان تغذیه این غریزه نیرومند بر طریقی دیگر غیر از کانون امن خانواده میسر باشد، فرد به آن سمت و سو متمایل می‌شود، چرا که با  این کار علاوه بر رفع نیاز خود از تعهدات و مسئولیت های ناشی از تشکیل خانواده هم رهایی پیدا خواهد کرد. تمایل به برقراری رابطه جنسی با هم جنس نیز از رفتارهایی است که کیان خانواده را به خطر می‌اندازد. یکی از اهداف پیوند زناشویی میان افراد تداوم نسل است.

امری که امکان تحقق آن در همجنس بازی منتفی است.

از مهم‌ترین آثار مخرب این جرایم برخانواده، می‌توان از کاهش و بعضاً قطع ارتباط میان اعضا نام برد. وجود پیوند و ارتباط عاطفی بین اعضای این نهاد مقدس، شاکله‌ی اصلی در حفظ وبقای آن است. همین عامل که زمانی چنین وظیفه مهمی را برعهده داشته است، گاهی قادر به ادای وظیفه نیست، چرا که در حقیقت تحت نفوذ عاملی ویرانگر قرارگرفته و آن چیزی جز جرایم خلاف عفت و اخلاق نیست. در اجتماع کوچکی مانند خانواده اگر اوقات زیادی به این جرایم اختصاص یابد، دیگر فرصتی برای برقراری ارتباط صمیمانه بین اعضا باقی نمی‌ماند. از این رو بذر محبت، وفاداری و عاطفه در شوره زار چنین خانواده‌ای به ثمر نخواهد نشست وغرق شدن در تالاب مفاسد اخلاقی و جنسی بستری هموار برای اختلال در تمام جوانب این نهاد و قداست زدایی از آن تعبیه می‌کند.

گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه
 

از مولفه‌های یک جامعه رستگار و سعادتمند، سلامتی در بعد اخلاقی و معنوی آن است. این دو بعد در کنار دیگر ابعاد بسترساز سعادت هر اجتماع و افراد آن است. اگر جامعه‌ای از چنین حالتی حظ ببرد، تعادل در تمامی بخش‌های خرد و کلان آن برقرار خواهد شد و ازآنجا که سلامت اخلاقی افراد در تعاملی ژرف و عمیق با سلامت جامعه قرار دارد، زمینه مساعدی برای ایجاد و تقویت فضایل اخلاقی و دوری از رذایل و منکرات در راستای تسهیل سلامت اخلاقی هموار و مهیا می‌گردد. شیوع و گسترش بی‌بند و باری اخلاقی در سطحی گسترده از اجتماع بر سلامت اخلاقی و روانی قشر عظیمی از شهروندان تاثیرات نامطلوبی را بر جای خواهد گذاشت و تهدیدی جدی به شمار خواهد آمد. در جامعه‌ای که بی‌عفتی و رهایی از هر قید وبند اخلاقی امری رایج باشد، کاملا مبرهن است که افراد در جست وجوی لذت از ویژگی وقیحانه بودن عمل اغماض کرده و با ترسیم خوشگذرانی آنی و زودگذر به پیامد زیانبار منتج از کرده خود توجهی ندارند. از این رو فرد با رفتار نابهنجار خویش به ساحت باورها و ارزش‌های اخلاقی هجوم می‌برد و با برگزیدن این اعمال علاوه بر به خطر انداختن سلامت  اخلاقی خویشتن و دیگران، سلامت اخلاقی اجتماع را هم کان لم یکن می‌گرداند. زیرا فساد اخلاقی افراد متضمن فساد اخلاقی جامعه است و این دو، دو روی یک سکه هستند. جرایم منافی عفت و اخلاق در حقیقت بنیان سلامت اجتماع را سست می‌گرداند و نقطه آغازین حرکت به سمت نقض سلامت اخلاقی جامعه است، سلامتی که جامعه وجودش را مدیون آن است و نبودش مامنی برای افراد بیمارگونه می‌سازد تا زیر چتر آن بتوانند خواسته‌های پلید و نامتعارف خویش را تحقق بخشند.

گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها
 

سرمایه واندوخته گرانبار انسان در زندگی حیثیت و آبروی اوست، محوری که اغلب روابط افراد با اطرافیانش حول آن محور می‌گردد و تنظیم مناسبات اجتماعی را برعهده دارد. از دلایل سفارش به حفظ این سرمایه گرانبها این است که اکتساب بخشی از سلامت و آرامش روانی، داشتن زندگی مطلوب و ایده آل و پایگاه اجتماعی ممتاز و برجسته درگرو برخورداری از این صفت  است. حیثیت که مترادف واژه‌های آبرو، اعتبار، شان و منزلت استعمال می‌شود، تجلی گاه شخصیت معنوی فرد است و لذا باید در حصار صیانت، از آن محافظت شود.

مع الاسف علیرغم تاکید بی‌شمار بر ضرورت مصونیت و پاس‌داشت این مولفه حیاتی، پاره‌ای رفتارها کمر به ستیزه و خصومت با این مساله بسته‌اند و با نادیده گرفتن حرمت و آبرو و حیثیت افراد شخصیت انان را ترور می‌نمایند. جرایم منافی عفت مصداقی از این رفتارها هستند که به راحتی حیثیت فردی و خانوادگی را بازیچه قرار داده و انگ بی‌حیثیتی و بی‌آبرویی را تا ابد بر پیشانی فرد می‌زنند. فریب دادن افراد با استفاده از ترفندهای گوناگون وتجاوز جنسی به آنان، حیثیت و اعتبارشان را مخدوش می‌کند واعتبار خانوادگی فرد را زیر سوال می‌برد. خانواده اصیل و با آبرویی که ناخواسته به یکی از اعضایش تعرض می‌شود یا برخی افرادش فحشا را پیشه خود بر می‌گزینند، دیگر در چشم مردم اعتبار خود را از دست می‌دهد. گرایش به هم جنس و انجام عمل جنسی با او، آمیزش جنسی رضایتمندانه با غیر همجنس، انتشار تصاویر یا مطالب مبتذل و مستهجن، وساطت در ارتکاب عمل جنسی و… مصادیقی هستند که حیثیت فرد یا خانواده را لکه‌دار می‌کنند و از دست رفتن این مولفه بنیادین، خواه خود زیان دیده هم در آن سهیم باشد وخواه نقشی در زوال آن نداشته باشد، صدمات و لطمه‌های روحی و جسمی را بر متضرر، وارد خواهد آورد و به این ترتیب اعتبارش به سخره گرفته خواهد شد.

گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن
 

گرچه در متون دینی بر مفاسد اجتماعی جرایم جنسی مانند اختلاط نسل‌ها، اختلال در نظام توارث و تولد اطفال بی‌سرپرست تاکید شده اما تاکید اصلی آموزه‌های دینی بر قبح ذاتی و فاحشه بودن اینگونه اعمال است. بنابراین تعلیمات دینی به هیچ روی با نفی زشتی انحراف‌های جنسی و حتی کاستن از قبح آن موافق نیست، بلکه درصدد اثبات قبح ذاتی آنها و تاکید بر مسئولیت‌های اخلاقی مرتکبان جرایم جنسی است. در واقع، مبنای جرم‌انگاری و در نتیجه مجازات‌ها، تنها نظم اجتماعی نیست، از این رو حتی اگر فرض شود بتوان همه آثار منفی جرایم جنسی را از میان برداشت، اما قبح ذاتی و غیر اخلاقی بودن اینگونه اعمال را نمی‌توان از آنها گرفت[۳]. علم اخلاق در بحث‌های خود به این نتیجه می‌رسد که ریشه همه مسائل اخلاقی را سه قوه تشکیل می‌دهد: شهوت، غضب و فکر. انسان باید مراقب باشد که هیچ یک از این سه قوه از مسیر اعتدال خارج نشده و دچار افراط یا تفریط نگردد. جرایم منافی عفت از انجا که به نوعی نتیجه خارج شدن قوه شهوت از مسیر ا عتدال است غیر اخلاقی و قبیح هستند.

گسترش این جرایم در یک جامعه نشان دهنده افول ارزش‌های اخلاقی در آن جامعه است[۴].

برخی از این جرایم نه فقط مغایر با ارزش‌های اخلاقی بلکه مخالف با طبیعت آدمی نیز هستند. ساختار وجودی مردان برای زنان و زنان برای مردان قرار داده شده است. ارضای غریزه جنسی مردان با مردان و زنان با زنان مخالف با این ساختار وطبیعت آدمی است. طبیعت انسان به گونه‌ای آفریده شده است که زن و مرد کنار یکدیگر قرار بگیرند و با تولید نسل سالم حیات اجتماعی بشر را تداوم بخشند.

نظریه‌های قرارداد اجتماعی و مقدم بودن مصلحت جامعه بر مصلحت افراد، عاملی برای توجیه جنبه عمومی جرایم به شمار می‌رود به گونه‌ای که برای هرجرمی یک جنبه عمومی نیز فرض می‌شود. اما مدتی است که حقوق بشر و آزادی اراده افراد مورد توجه قوانین قرار گرفته است و به اراده افراد احترام زیادی گذاشته می‌شود. بنابراین جرایمی که ضرر آنها متوجه افراد است، خصوصی و قابل گذشت تلقی شده‌اند واین دیدگاهی است که در حقوق اسلام نیز مورد تاکید قرار گرفته است با این تفاوت که در جامعه اسلامی به دلیل ارزش‌های دینی و اخلاقی خاصی که وجود دارد برخی از جرایم مانند رابطه جنسی و جرایم عفافی افراد هرگاه در چارچوب مقررات شرعی و قانونی نباشد هرچند در خفا صورت گیرد، نمی‌توان خصوصی تلقی کرد، زیرا تعرض به این ارزش‌ها محسوب می شود و تبعا جنبه عمومی پیدا می‌کند[۵].

در نظام قبلی، رابطه جنسی افراد جز امور خصوصی آنان محسوب می‌شد و تا زمانی‌که ضرری برای جامعه و دیگران به همراه نداشت، جرم محسوب نمی‌شد و در مواردی هم که جنبه مجرمانه داشت گذشت شاکی وصف کیفری را زایل می‌کرد اما در نظام کنونی روابط جنسی افراد مربوط به نظم عمومی است و احکام آن جنبه شرعی دارد به گونه‌ای که تخلف از آنها هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی گناه و جرم به حساب می‌آید.

مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت
 

پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی
 

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل
 

پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
 

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت
 

دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران
 

کیفرزدائی
 

گرایش قانون‌گذار اسلامی در عدم تمسک به کیفر و مسامحه در اتخاذ عکس العمل‌های جزایی در راه مقابله با بزه‌کاری به صورت‌های مختلفی در سیاست جنایی اسلام منعکس است.

تدابیر کیفرزدایی که ویژه نظام حقوقی اسلام بوده و تحت عناوین مختلفی در متون و مدارک اسلامی منعکس است در مواردی می‌تواند دگرگونی ساختار اداری و تشکیلاتی دستگاه عدالت جزایی را در راستای اهداف سیاست جنایی ضروری سازد.

پیش‌بینی این تدابیر در واقع حکایت‌گر تاکیدی است که برگریز از کیفر وتوسل به اقدامات غیر قضایی در اصلاح مجرم و صیانت جامعه از شرارت وی دارد. اینک به برخی از این طرق و تدابیر اشاره می‌نماییم.

گفتار اول: فرار مجرم
 

فرار مجرم هنگام اجرای مجازات رجم از عوامل سقوط مجازات زنا است. چنانچه مجرمی که جرم او با اقرار ثابت شده است از گودال فرار کند، برای اجرای مجازات برگردانده نمی‌شود[۱]. و مجازات ساقط می گردد بنابر نظر مشهور این حکم فقط به زانی مقراختصاص دارد ولی برخی از فقها[۲] فرار از مجازات در جرایم لواط و قوادی را هم موجب سقوط مجازات دانسته‌اند.

گفتار دوم: فرار شهود
 

در مواردی که مجازات با شهادت شهود ثابت شده است، فرار شهود موجب سقوط مجازات می‌شود. از دیدگاه فقهای امامیه حضور شهود هنگام اجرای مجازات واجب نیست ولی اگر شهود هنگام اجرای مجازات حضور یابند و سپس فرار کنند، مجازات درباره مجرم اجرا نمی‌شود[۳]. البته برخی از فقها[۴] حضور شهود در مواردی را که مجازات رجم با شهادت آنان ثابت شده است عقلاً واجب می‌دانند چرا که در اینصورت مجازات رجم باید با سنگ زدن توسط شهود آغاز شود و عدم حضور آنان مانع اجرای رجم است.

فرار شهود باعث اجرای حد قذف بر آنها نمی‌شود در واقع فرار شهود تمهیدی است که مجرم را از مجازات رها می‌سازد بدون اینکه عواقبی برای شهود به همراه داشته باشد.

گفتار سوم: عفو مرتکب
 

یکی از مواردی که به امام اختیار عفو می‌دهد، توبه مجرم است. نظر مشهور فقها این است که اگر فردی اقرار به جرمی کند و سپس توبه نماید امام می‌تواند از اجرای مجازات او چشم پوشی نماید[۵]. ظاهراً مشهور اختیار عفو امام در صورت توبه مجرم را منحصر به توبه‌ی بعد از اقرار می‌دانند و این حکم را در توبه بعد از اقامه شهادت جاری نمی‌دانند[۶]. با وجود این برخی از فقها[۷] معتقدند که توبه بعد از اقامه بینه در جرایم زنا و لواط و مساحقه امام را بین عفو و اجرای مجازات مخیر می‌کند و برخی[۸] این حکم را در جرایم زنا، لواط، مساحقه و قوادی جاری می‌دانند به نظر می‌رسد در صورتی که از نحوه رفتار فرد هم توبه او محرز شود.امام اختیار عفو خواهد داشت.

گفتار چهارم: توبه مرتکب
 

در حقوق اسلام کیفر به صورت تنها امکان ایجاد توازن با رفتار مجرمانه و فرصت انحصاری مقابله با بزه‌کاری و ما به ازا جرم شناخته نشده یک  امر حتمی و قطعی در کلیه موقعیت‌ها محسوب نمی‌گردد.

در این نظام این تلقی که وسایل مبارزه با جرم محدود به عکس العمل‌های شدید کیفری است نفی شده چرا که مقصد اساسی در اجرای تدابیر مناسب در برابر تجاوزات عمدی نسبت به قواعد حقوقی، تنبیه مرتکب و تقویت ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی پذیرفته شده و بازگشت بزه‌کار با رعایت مجدد این معیارهاست.

بدون شک مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین راه دست‌یابی به اهداف مذکور یک اقدام داوطلبانه از سوی مجرم است اقدامی که به یقین به دلیل تمایل اختیاری مجرم، تاثیرات آن از استحکام و نفوذی عمیق‌تر از نقش واکنش‌های معمول مراجع رسمی برخوردار خواهد بود. پیش‌بینی توبه که فرصتی برای « رجوع اختیاری » مجرم است روند دادرسی کیفری را از جریان معمول خارج و دستگاه عدالت جزایی را از استفاده معمول از ابزارهای کیفری بی‌نیاز می‌سازد.

بنابراین تامین اهداف کیفر همیشه با جریان یک سویه تحمیل رنج بر مجرم بوسیله قاضی محقق نخواهد بود بلکه در این دیدگاه مجرم نیز خود را در این مبارزه مشارکت داده و با ندامت وعزم خویش بر ترک جرم موجبات اعمال کیفر را منتفی می‌سازد. چرا که با حدوث توبه اغراض مورد نظر مجازات‌ها حاصل آمده و اجرای آن بلاوجه می‌گردد.

بند اول: مفهوم توبه
 

دانشمندان علم لغت توبه، توب و متاب را همه به معنی رجوع و بازگشت دانسته‌اند برخی این تعریف را مقید ساخته و گفته‌اند توبه رجوع از گناه است.

راغب در مفردات می‌نویسد: «توبه یعنی ترک گناه به بهترین وجه و آن رساترین وگویاترین شکل از صورت‌های طلب پوزش است[۹]»

در برخی از تفاسیر در معنای رجوع از عمل گذشته استعمال شده است که حکایت از توبه مردم دارد لکن چنانچه در المیزان نیز آمده است درست‌تر آن است که توبه را به معنای مطلق رجوع دانست زیرا از برخی از آیات قرآن[۱۰] استفاده می‌شود که توبه بر دو گونه است: توبه خداوند و آن بازگشت خدا به سوی مردم است به رحمت و توبه بنده و آن بازگشت اوست به سوی خدا به استغفار کردن و خودداری از گناه[۱۱].

شیخ بهایی می‌گوید: « توبه به معنی رجوع است که هم به خدای تعالی نسبت داده می‌شود و هم به بندگان. توبه بندگان رجوع و بازگشت از عصیان و جرم به سوی طاعت و فرمان‌بری است و در خصوص خداوند به معنی رجوع از کیفر به سوی لطف و تفضل است.»

بنابراین توبه موقعیتی است که فرد به موجب آن قابلیت تحمل کیفر را از دست می‌دهد زیرا پشیمانی و ندامت از عمل ارتکابی شرایط نوینی را پدید می‌آورد که حداقل تاثیر آن تردید در سودمندی کیفر است.

بند دوم: عناصر توبه
 

توبه جز حرکت و سیر نیست بازگشت و رجوع است. عزیمت از موقعیتی و رجوع به مرحله‌ای دیگر و رفتن از مبدایی نامطلوب به سوی مقصدی روشن است.

این سیر اختیاری و داوطلبانه است عناصری که در تحقق این سیر و حرکت خاص دخالت دارند عبارتند از:

معرفت، ندامت، و عزم و ارادت

بازگشت داوطلبانه ممکن نیست مگر به وقوف بر دو معرفت: اول آن‌که بر زشتی وقبح مبدا علم یابد و آن موقعیت را نامطلوب بیانگارد و دیگر آنکه بر حقیقت مرجع آگاه شود و بر آن اشتیاق یابد.

اولین گام در این سیر معرفت آموزی و آگاهی است[۱۲] برخی از این آگاهی به قوت ایمان و نور یقین تعبیر کرده‌اند چراکه اعتماد بر پاکی و ارزش‌های معنوی و علم بر آثار گناه شراره‌های ندامت را در دل او برافروخته و بر جرایم سابق متالم می‌سازد و ظهور این حالت در بی‌ایمانی سست اعتقادی و دوری از معرفت ممکن نیست[۱۳]. بدیهی است هر کوششی که در جهت اصلاح و تربیت مجرم صورت گیرد بی‌آنکه مسبوق برمعرفت وی نسبت به زشتی رفتار مجرمانه باشد محکوم به شکست خواهد بود. آگاهی بر زیان و خسارت جرم بهترین زمینه را در تاثیر گسترده عکس العمل‌های جزایی فراهم می‌سازد.فروپاشی نظام ارزشی و تخفیف زشتی بزه‌کاری و یا تبدیل رفتار مجرمانه به صورت یک ارزش در اندیشه مجرم می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین عامل شکست ابزارهای کیفری قلمداد گردد.

پشیمانی که کارامدترین موقعیت رادر اصلاح مجرم فراهم می‌سازد ثمره آگاهی و معرفت بزه‌کار بر نابهنجاری عمل ارتکابی است[۱۴] و این ندامت انگیزه بازگشت را موجب می‌گردد.

مولفین اسلامی در توبه ندامتی را معتبر شمرده‌اند که حاصل تنفر مجرم از عصیان و تجاوز نسبت به حدود الهی و ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه اسلامی باشد. شیخ بهایی در تعریف توبه می‌نویسد: «توبه پشیمانی بر عصیان است به دلیل جرم و گناه بودن آن» این بازگشت نه تنها حرکتی معنی‌دار است بلکه فقط جهت و مقصودی خاص را دنبال می‌کند به طوری‌که نائل شدن بدان جز به معرفت برزشتی، موقعیت مبدا و مطلوبیت مقصد که انگیزه اشتیاق حرکت به سوی خوبی‌هاست، میسر نخواهد بود.

به همین دلیل آنان‌که در معرض کیفر واقع و هراس از رنج عقوبت بر آنها غالب شده نمی‌توانند با هدف گریز از تحمل مجازات به توبه متمسک شوند واظهار توبه در چنین شرایطی بلا اثر و بی‌اعتبار خواهد بود.

پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی
 

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل
 

پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
 

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت
 

دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران
 

اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر
 

با توجه به مطالبی که در رابطه با عدم اصرار شارع بر اثبات جرایم منافی عفت و فراتر از آن پیش‌بینی گریزگاههایی برای فرار از کیفر بعد از اثبات جرم بیان شد ممکن است این مطلب به ذهن متبادر شود که در سیاست جنایی اسلام با وجود همه موانع اثبات و گریزگاههای فرار از کیفر، اگر فردی به مرحله اجرای کیفر برسد بدون هیچ ملاحظه‌ای کیفر در مورد او اجرا می‌شود و سرنوشت چنین فردی بعد از تحمل مجازات اهمیتی ندارد اصل رعایت موازین حقوق بشری در زمان اجرای کیفر و بعداز آن، بر این تصور خط بطلان می کشد و نشان می‌دهد که در سیاست جنایی اسلام وضعیت محکوم حین اجرای کیفر و بعد از آن در همه جرایم منافی عفت، از اهمیت برخوردار است.

گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر
 

در این قسمت به برخی از تدابیر مربوط به زمان اجرای کیفر که نشان دهنده جریان اصل رعایت ملاحظات انسانی و رعایت موازین حقوق بشری در این مرحله است اشاره می‌شود.

عدم اجرای کیفر در زمان بیماری: قبل از اجرای برخی از مجازات‌ها باید در مورد سلامت جسمانی محکوم اطمینان حاصل شود.در صورتی‌که فرد محکوم بیمار باشد، مجازات تازیانه بر او جاری نمی‌شود و تا زمان بهبودی او اجرای مجازات به تاخیر می‌افتد[۱].

البته چنانچه وضعیت بیمار به گونه‌ای باشد که امیدی به بهبودی بیمار نباشد[۲]. یا حاکم تعجیل در اجرای مجازات را مصلحت بداند[۳]، مجازات به صورت ضغث بر بیمار جاری می‌شود. مراد از ضغث این است که تعدادی چوب و مانند آن را به صورت مجموعه‌ای در آورده یک بار بر بدن مجرم بزنند به گونه‌ای که بدنش را به درد آورد تعداد چوب‌ها به تعداد تازیانه‌ای است که باید بر مجرم زده شود و لازم نیست همه چوب‌ها بر بدن مجرم اصابت نماید[۴].

تاخیر در اجرای مجازات به سبب بیماری محکوم مخصوص مجازات جلد است. از آنجا که فرد محکوم به رجم یا قتل در معرض تلف شرعی است ونفس وجان وی گرفته می‌شود[۵]، اجرای رجم یا قتل به سبب بیماری وی به تاخیر نمی‌افتد. فقها، زن مستحاضه را در حکم بیمار می‌دانند[۶] و معتقدند که اجرای مجازات جلد در مورد چنین زنی تاحصول بهبودی به تاخیر می‌افتد مگر اینکه موجبات اجرای مجازات به صورت ضغث فراهم باشد.

عدم اجرای کیفر در دوران بارداری و شیردهی: یکی دیگر از جلوه‌های رعایت موازین حقوق بشری، تاخیر در اجرای مجازات به سبب بارداری محکوم است اجرای مجازات جلد ورجم در مورد زن باردار تا زمان وضع حمل، خروج از نفاس و پایان دوره‌ی شیردهی به تاخیر می‌افتد البته در صورتی که فردی کفالت طفل را در این مدت به عهده بگیرد، [۷]نهاآنمجازات اجرا می شود۱.برخی از فقها بین مجازات جلد و رجم قائل به تفکیک شده‌اند و معتقدند که «مجازات رجم تا زمان وضع حمل و پایان دوره شیردهی به تاخیر می‌افتد ولی مجازات جلد جاری می‌شود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد[۸] » براساس این دیدگاه اصل بر اجرای مجازات جلد در مورد زن باردار است مگراینکه بیم ضرر به فرزند وجود داشته باشد.

بنابراین در به تاخیر انداختن مجازات زن باردار تنها سلامتی زن مورد توجه نیست بلکه سلامتی و تغذیه مناسب طفل هم مدنظر است اگرچه این طفل از طریق نامشروع تولد یافته باشد.

اجرای کیفر در هوای معتدل: حد جلد نباید در هوای بسیار سرد و بسیار گرم اجرا شود تا ضرری بیش از آنچه که لازمه‌ی حد است، متوجه مجرم نشود هشام بن احمد در این باره نقل می‌کند که: «با امام کاظم در مسجد نشسته بودیم هنگام نماز صبح در روزی بسیار سرد. حضرت صدای مردی را شنید فرمود: صدای چیست؟ گفتند صدای مردی است که حد بر اوجاری می شود امام فرمود: سبحان الله در این ساعت، در زمستان حدی برکسی جاری نمی شود مگر در گرم‌ترین ساعت روز و در تابستان حدی جاری نمی‌شود مگر درخنک‌ترین ساعت روز» بنابراین اجرای مجازات باید در هوای معتدل صورت بگیرد در فصل زمستان درگرم‌ترین ساعت روز و در فصل تابستان در خنک‌ترین ساعت روز[۹].

اجرای کیفر در حضور مومنین: خداوند متعال در آیه ۲ سوره نور پس از بیان مجازات حد جلد برای زانی و زانیه، حضور تعدادی از مومنان هنگام اجرای مجازات راضروری می‌داند. یکی از محققان در بیان فلسفه حضور مومنین چنین می‌نویسد: « منظور آیه این است که عده‌ای از مومنان به هنگام اجرای حد حضور داشته باشند تا حکومت که معمولاً در معرض فساد  است به گونه‌ای غیر انسانی و بیش از اندازه حدالهی را جاری نکند که موجب تنفر و گریز و بی‌دینی مجرم گردد، وجه حضور مومنان نظارت بر اجرای صحیح کیفر است تا اثر اصلاحی آن حفظ شود نه اینکه صرفا جنبه عبرت آموزی داشته باشد[۱۰].

برخی از فقها اشاره نموده‌اند که بهتر است مومنینی که هنگام اجرای مجازات حضور می‌یابند از افراد برگزیده باشند[۱۱]. یعنی نه تنها باید فقط مومنین حضور یابند بلکه شایسته است افراد برگزیده از مومنین حضور یابند اهمیت حضور چنین افرادی هنگام اجرای مجازات جلد بیشتر است، چرا که اگر افراد ناشایست هنگام اجرای مجازات حضور داشته باشند با توهین و تمسخر محکوم، ادامه زندگی اجتماعی پس از تحمل مجازات برای محکوم رادشوار می‌سازند. البته لزوم حضور مومنین هنگام اجرای مجازات فقط در مورد جرم زناست و در سایر جرایم منافی عفت نه تنها چنین لزومی وجود ندارد بلکه از برخی از روایات کراهت حضور هنگام اجرای مجازات برداشت می‌شود.

گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر
 

در این قسمت سعی می‌شود با اشاره به برخی از تدابیر، جریان اصل رعایت موازین حقوق بشری بعد از اجرای کیفر روشن شود.

دقت در سیره‌ی معصومین نشان می‌دهد که بعد از اجرای مجازات هم، رعایت ملاحظات انسانی واحترام به شخصیت مجرم ضرورت دارد. حضرت علی به رفتار مردمی که سراجه همدانیه رابعد از اجرای رجم لعن می‌کردند واکنش نشان داد و فرمود: به او بی احترامی نکنید هر حدی که جاری می‌شود کفاره آن گناه است[۱۲].

یادر جریان دیگری، حضرت بعد از اجرای مجازات رجم بر مردی او را از گودال خارج کرد و خود بر او نماز گزارد و او را دفن کرد و در جواب فردی که پرسید آیا او را غسل نمی‌دهید فرمود: این مرد به واسطه تحمل مجازات تا روز قیامت پاک شده است[۱۳].

اهمیت احترام به فردی که مجازات در مورد او اجرا می‌شود به اندازه‌ای است که گاهی توهین به چنین فردی ضمانت اجرای کیفری دارد.

به عنوان مثال پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: هنگامی که خدمتگزار شما زنا کرد او را شلاق بزنید ولی وی را سرزنش نکنید.

یا فضل بن اسماعیل هاشمی از پدرش نقل می‌کند از امام صادق پرسیدم زنی مرتکب زنا شده و از این راه صاحب فرزند شده است این زن نزد امام اقرار به زنا نموده و حد بر او جاری شده است. اگر کسی به فرزند این زن نسبت ناروا بدهد آیا حدقذف بر او جاری می‌شود؟ حضرت فرمود: اگر به فرزند نسبت بدهد به کمتر از حد تعزیر می‌شود و اگر به فرزند بگوید ابن الزانیه حدقذف برگوینده جاری می‌شود. گفتم چرا چنین است؟ فرمود: زیرا وقتی نسبت ولد زنا می‌دهد حرف او صحیح است ولی به سبب توهین به مادر تعزیر می شود ولی وقتی به فرزند نسبت ابن الزانیه می‌دهد به فردی که اظهار توبه نموده است و حد بر او جاری شده (منظور زن است) نسبت ناروا داده است[۱۴]. براساس این روایت، احترام به فردی که مجازات در مورد او اجرا شده ضروری است و اگر فردی به مرتکب زنا که حد بر او جاری شده نسبت زنا بدهد، حدقذف بر نسبت دهنده جاری می‌شود.

چنانچه اجرای مجازات بدون توجه به خشکانیدن ریشه‌ها و عوامل بزهکاری صورت گیرد جز در مدت کوتاهی اثرنخواهد داشت. بنابراین لازم است در بسیاری از موارد بعد از اجرای مجازات با اتخاذ تدابیر اصلاحی زمینه‌های ارتکاب رفتارهای مجرمانه در  افراد از بین برده شود. به عبارت دیگر در سیاست جنایی اسلام صرف اجرای مجازات موضوعیت ندارد بلکه باید مهم‌ترین هدف مجازات یعنی اصلاح مجرم محقق شود و در مورد مجرمینی که هدف اصلاح با  اجرای مجازات در مورد آنها محقق نشده است. فراهم نمودن زمینه اصلاح و جلوگیری از تکرار جرم لازم است.

نمونه عملی  این اندیشه را می‌توان در سیره معصومین مشاهده کرد. به عنوان مثال حضرت علی (ع) برای جلوگیری از تکرار جرم توسط زنی که مرتکب زنا شده بوده فرمودند که امام مسلمین باید برای نگه داشتن چنین زنی او را به همسری درآورد همان‌گونه که شترگریزان را با عقال می‌بندند.[۱۵]

این روایت نشان می‌دهد که حضرت علاوه بر اجرای مجازات به عامل بزه‌کاری توجه داشته‌اند و برای از بین بردن این عامل به ازدواج درآوردن زن را دستور داده‌اند.

[۱]حلی، یوسف بن علی بن مطهر، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۷۷، ص ۷۳۳

[۲]موسومی، خمینی، روح الله، همان، ص ۴۱۹

[۳]محقق حلی، همان، ص ۱۵۶

[۴]جبعی، عاملی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد ۹ ص ۱۱۳

[۵]گلپایگانی، سید محمدرضا، المنضود فی احکام الحدود، جلد ۱، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ ه.ق، ص ۳۶۹

۶محقق حلی، همان، ص ۷۳۳

۱موسوی خمینی، روح الله، همان، ص ۴۱۹

۲موسوی خویی، ابوالقاسم، همان، ص ۲۶۱

۳حرعاملی، شیخ محمدحسن، همان، جلد ۲۸، ص ۲۱

الف: تحریم تجاری در تحریم تجاری صادرات و واردات به کشور هدف محدود یا قطع می‌شوند.

ب: اعمال محدودیت‌ها: در این نوع تحریم کشور هدف مورد قطع مطالبات مالی قرار می‌گیرند و یا مطالبات‌های کشور‌های دیگر کاهش می‌یابد از روی دیگر به منشا تحریم، آن را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

۱) تحریم‌های یک جانبه

۲) تحریم از سوی چند کشور

۳) تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد

البته ناگفته نماند تحریم اقتصادی برای هدف‌های استراتژیک معمولا جایگزین گزینه جنگ می‌شود و لذا هزینه اقتصادی آن به مراتب از جنگ برای کشور یا کشور‌های اعمال کننده کاملا قابل توجه است. به تحریم‌های اقتصادی برای هدف‌های استراتژیک معمولا ۴ مرحله‌ای است:

اول: تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکره

دوم: در خواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن

سوم: مشورت با متحدین برای اقدام نظامی

چهارم: آغاز تحریم از سطح غیراقتصادی

این تحریم‌ها معمولا قبل از تحریم‌های اقتصادی آغاز می‌شود هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست مورد نظر است.

تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است ولی می‌تواند موارد زیر را در بر گیرد:

لغو ملاقات‌های چند جانبه
 

خودداری از اعطای ویزا
 

کاهش سطح نمایندگی‌های سیاسی
 

جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان‌های بین‌المللی
 

مخالفت با میزبانی کشور هدف برای اجلاس‌های بین‌المللی
 

خودداری از کمک‌های مالی و مساعدت‌های رسمی
 

قطع ارتباطات تلفنی رادیویی، حمل و نقل هوایی دریایی و زمینی
البته گروهی تحریم‌ها را به دو دسته «تحریم‌های خصوصی یا ملی» و «تحریم‌های دولت‌ها علیه یکدیگری تقسیم‌بندی می‌کنند که منظور از تحریم‌های خصوصی یا ملی می‌توان توسط افراد گروهها یا تشکیلات غیردولتی به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش یا حتی دولت متبوع خود این افراد به انجام رفتار مشخصی باشد. تحریم‌‌های خصوصی معمولا مطابق با حقوق ملی مورد قضاوت قرار می‌گیرند مگر اینکه دولت آنها را آغاز کرده یا دستور داده باشد یا به وسیله معاهدات دو جانبه دولت متعهد شده باشد که جلوی تحریم را بگیرد و اگر مشخص می‌شود که یک تحریم خصوصی غیرقانونی بوده تنها در موارد نادری همچون موارد مربوط به نقض حمایت از زندگی و اموال بیگانگان مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح خواهد شد.

اما در کنار تحریم‌های خصوصی که کاربر محدودی ندارد یکی از موارد شایع استفاده از تحریم‌های دولتی است که اصولا یکی از فنون موثر و کار آمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقیق هدف و تامین منافع ملی استفاده از ابزارهای اقتصادی مالی و تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‌ها سعی می‌کنند دولت‌های دیگر را به تغییر رفتار‌های سیاست خارجی‌شان وادار کنند به گونه‌ای که دگرگونی‌های حاصل از داده‌های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه‌ها به عصر کنونی روابط بین‌الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولت‌ها سعی کرده‌اند از این طریق دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته‌های خود وادار کنند.[۱]

مطرح می‌کنند به همین دلیل دولت آمریکا در پیشبرد خارجی‌اش به تحریم‌های اقتصادی روز افزون متوسل می‌شود. 

افزون بر این، باید بین عبارت فنی «تحریم‌های اقتصادی» پیچیده است زیرا برخی اهداف سیاست تجاری ممکن است با اهداف یا شیوه‌ها و روش‌هایی که در برنامه تحریم اقتصادی بکار گرفته می‌شود شباهت پیدا کند. افزون بر این ممکن است برخی از شیوه‌های کاربردی تحریم‌های اقتصادی وارد سیاست اقتصادی بین‌المللی گردد. با وجود این بنظر می‌رسد که اهداف سیاست خارجی که از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی دنبال می‌شوند خارج از سیاست عمومی اقتصادی باشد.[۱]

از نظر«باری آی. کارتر[۲]» تحریم‌های اقتصادی به معنی تدابیر قهر آمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست‌های آن کشور است و یا دست کم بازگو کننده‌ی نظریات یک کشور درباره‌ی این قبیل سیاست‌های دیگران است.

در تعریفی از کتاب ‌هافبوئر[۳] و شوت[۴] و الویت[۵] در خصوص تحریم اقتصادی آمده است به معنی بازپس‌گیری عمدی یا تهدید به بازپس‌گیری روابط معمول تجاری یا مالی از سوی یک دولت است.[۶]

البته در این تعاریف از تحریم‌های اقتصادی از جمله تعرفه‌ها و سهمیه‌ها یا تضمین دسترسی به بازار یا تطبیق یا تزئینات تجاری شده است که با هدف اقتصادی در برقرار می‌شود. این‌ها عکس‌العملی است به رفتار اقتصادی یک کشور، تحریم‌های اقتصادی برای اهداف سیاست خارجی بکار گرفته می‌شود و هدف از آن تغییر رفتاری کشور هدف است.

عبارت «تحریم‌های اقتصادی» به معنی اقدامات غیر نظامی آمریکا است که تاثیر نامطلوبی بر انتقال کالا خدمات یا دارایی‌های ما به یک کشور خارجی خاص ندارند و هدف از برقراری آن، یا مجازات آن کشور یا وارد ساختنی آن به تطبیق خود با اهداف سیاسی یا بیان ناخرسندی آمریکا از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.[۷]

در واقع به عبارت ساده‌تر تحریم‌ها یکی از انواع اقدامات غیرنظامی است که در ماده ۴۱ منشور ملل متحد به جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقص صلح یا متجاوز پیش‌بینی شده است و عبارت است از منع صادرات یا واردات تمام یا بعضی از محصولات کالاهای مورد نیاز کشور تحت تحریم و ایجاد ممنوعیت از فعالیت‌ها و محدودیت در آن کشورهاست.

تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می‌شود و شامل انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است و کشور‌های مختلف از تحریم‌های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می‌کنند. ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم‌های همه جانبه از سوی سازمان‌های بین‌المللی نیز بندرت صورت گرفته است.