آنگاه از سر خشم پریکلس المپی[۵]

همچون رعد غرید همچو برق بر هلاس[۶] فرود آمد

فرمان‌ها داد همچون بانگ نوشانوش

که مگاری‌ها بی‌درنگ دور کردند

از زمین و از دریا و از بازارها

در تاریخ امریکا از قرن هیجدهم به بعد بارها تحریم اجرا شده است.

مثلا یک مستند تاریخی حکایت از این دارد که ساکنان مهاجر در سال ۱۷۶۵ میلادی در عکس‌العمل اعتراضی به اجرای «قانون استمپ»[۷] کالاهای انگلیسی را تحریم کردند که این اقدام به انقلاب آمریکا انجامید تحریم دیگر در اعتراض به «قانون تانسند»[۸] برای اعاده‌ی حقوق فرمانداران و قضاوت استعماری بود که متعاقب آن «مهمانی چای بیستون»[۹]

در سال ۱۷۷۴ میلادی برگزار شد تحریم‌های اقتصادی در آمریکا رفته رفته به صورت سنت در آمد در سال ۱۸۰۷ رئیس جمهور «توماس جفرسون» برای پیشگیری از جنگ با لهستان و فرانسه کنگره را متقاعد کرد به تحریم‌های تجاری رأی دهد بدین ترتیب حمل کالا به انبار خارجی با کشتی‌های آمریکایی و حمل کالای آمریکایی با کشتی‌های غیر آمریکایی ممنوع شد.[۱۰] با وجود این تا سال ۱۹۱۸ تحریم‌های اقتصادی مکملی برای اقدامات نظامی بود تنها بعد از جنگ جهانی اول که موضوع استفاده از تحریم بجای اقدامات نظامی مورد توجه جدی قرار گرفت تشکیل جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول یکی از وقایع مهم در تاریخ تحریم است که کشور‌های عضو تحت تاثیر نتایج ظاهری تحریم‌های برقرار شده علیه قدرت‌های مرکزی (متحد آسمان) در جریان جنگ بودند موضوع متوسل به سلاح اقتصادی را به عنوان سلاحی غیر نظامی برای برقراری صلح در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.

در مراحل اولیه جامعه ملل در دو مورد کشور‌های ضعیف‌تر را تحریم کرد و طرفداران تحریم از این کار استقبال کردند. در سال ۱۹۲۵ یونان نیز بر اثر همین فشارها مجبور رشد از ادعاهای ارضی خود درباره قلمرو بلغارستان دست بشوید.

بین دو جنگ جهانی بیشتر تحریم‌ها به نوعی با اقدام نظامی مرتبط می‌شد حتی در جریان جنگ جهانی دوم برخی هدف‌ها که با توسل به تحریم دنبال می‌شد اهمیت نظامی داشت. در عین حال تحریم‌هایی که در زمان جنگ دوم جهانی برقرار شد به نظر موثر بود محاصره‌ی دریایی ژاپن و اروپا و تلاش متفقین در قطع مواد استراتژیک از کشور‌های بی طرف در شکست متحده آسان هر چند محدود موثر بود ژاپن که وابستگی زیادی واردات از آن سوی آب‌ها داشت بیش از دیگران از این آسیب دید.

در دهه ۱۹۳ در چهار چوب تقویت حقوق بین‌الملل تحریم‌های بین‌المللی به مفهوم تحریم‌های جامعه ملل بود. این تحریم‌ها مجازات‌هایی بودند که کشورهای عضو جامعه که مسئول صلح و امنیت بین‌المللی بودند به طور دسته جمعی علیه کسانی که اجرا می‌کردند که به تعهدات خود در میثاق جامعه ملل نمی‌گذاشتند.

مفهوم مجازات در چهارچوب بین‌المللی در منشور سازمان ملل نیز گنجانده شد و در این منشور هنجار‌های جدیدی در زمینه‌ی حقوق بشر تعریف شد و به سازمان‌های منطقه‌ای اختیارات محدودی داده شد تا در دفاع از صلح و امنیت منطقه‌ای از آن استفاده کنند.[۱۱]

منشور سازمان ملل در دوم ژوئن سال ۱۹۴۵ به امضا رسید این منشور که مانند میثاق جامعه ملل اساسا منعکس کننده سیاست قدرتهای بزرگ بوده به گونه‌ای تدوین شده بود که تا حدودی بسیار زیاد منافع قدرت‌های بزرگ را تامین می‌کرد و پنج کشور قدرتمند دنیا به عنوان اعضای اصلی شورای امنیت این اختیار را داشتند که از طرف دیگر اعضا تصمیم بگیرند و اعضای دائم می‌بایستی تعیین کنند که تحریم‌ها در چه زمانی و چگونه اعمال شود. در منشور از عبارت «تحریم» استفاده شده است اما در مقررات آن از اجرای «تدابیر» یاد کند که در واقع به مفهوم تحریم است.[۱۲]
 

براساس ماده ۳۹ منشور زمانی که کشور به این نتیجه برسد که صلح تهدید یا نقض شده است به تحریم مبادرت می‌کند طبق ماده ۴۱ منشور:

«شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شود، اقداماتی کند که متضمن بکار گرفتن نیروی مسلح نباشد می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است تامل متوقف ساختنی تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»

شورای امنیت در ۴۵ سال گذشته عمر خود تنها دوبار به اقداماتی تحریمی روی آورد. اولین بار برقراری محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی درباره حکومت اقلیت نژادپرست رودزیای جنوبی در دسامبر سال ۱۹۶۶ و دیگری تحریم تسلیحاتی آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۷ بود. در هر دو مورد علت برقراری تحریم نقض حقوق بشر و سوء استفاده مقالات کشوری از ندرت خود ذکر شده است و نه موضوع تهدید صلح و امنیت بین‌المللی.

رویدادهای دهه ۱۹۷۰، نشان داد که تحریم‌های اقتصادی در سازمان ملل توانسته است جایگزین توسل به زور شود. قدرت‌های بزرگ این خود را برخود می‌گیرند که چنانچه خطایی را مشاهده کردند به تنهایی یا به صورت گروهی با توسل به زور در صدد اصلاح آن برآیند و مانع آن شوند.

با این حال از زمان پایان جنگ سرد شورای امنیت تا حدودی زیادی در سازگار‌های تحریم را فعال کرده است. از سال ۱۹۹۰ تاکنون کشورهای عراق، یوگسلاوی، سومالی، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهه‌ی یونتیا در آنگولا و رواندو و افغانستان تحریم شده‌اند شورای امنیت در اولین اجلاس سران کشور‌های عضو در یک بیانه‌ای مشترک در سال ۱۹۹۲ اعلام داشت:

نبود جنگ در مناقشات مسلحانه در میان کشور‌های عضو صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین نمی‌کند. عوامل غیرنظامی چون بی‌تفاوتی اقتصادی اجتماعی حقوق بشر و محیط زیست نیز صلح و امنیت را تهدید می‌کنند اعضای سازمان ملل بطور کلی بایستی برای حل این گونه مسایل اولویت قائل شوند.

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در بیشتر مواردی که یک کشور تحریم اقتصادی شده آمریکا در اجرای آن نقش اساسی داشته است به استثنای سال ۱۹۵۶ که آمریکا برای وادار ساختن انگلستان و فرانسه به خروج نیرو‌های خود از تنگه سوئز این کشور‌ها را تحریم‌ کرد، قدرت‌های بزرگ هرگز نتوانسته‌اند به تنهایی از طریق تحریم مانع ماجراجویی‌های نظامی یک قدرت بزرگ دیگر شوند. تحریم‌ها بیشتر در خصوص کشور‌های کوچک وضعیت موفق بوده است. فشار‌های اقتصادی آمریکا بر ترکیه در اواسط دهه ۱۹۷۰ نتوانسته است آن کشور را به بازگرداندن نیروهای آن از قبرس وادار سازد. بعد از ۲۵ سال هنوز سربازان ترکیه‌ در این جزیره حضور دارند.

آمریکا سردمدار استفاده از تحریم‌های اقتصادی در تعقیب اهداف سیاست خارجی در سراسر جهان است. در دوره بعد از جنگ دوم جهانی برای محدود کردن افزایش قدرت نظامی کشور شوروی سابق تحریم‌هایی برقرار شد. در سال‌های اولیه شروع جنگ سرد در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آمریکا در تلاش برای مهار نفوذ کمونیسم، کشورهای کمونیستی و کشورهایی را که با این کشور مناسبات تجاری داشتند، تحریم کرد. در دهه ۱۹۷۰، حقوق بشر یکی از اهداف سیاست خارجی آمریکا شد وحکومت‌های مارکیست – لینتینی تحریم شدند. از اواخر دهه ۱۹۸۰، خطر تروریسم، مواد مخدر و اشاعه تسلیحات از زمینه‌های برقراری تحریم بوده است. از ۱۰۷ بار تحریم اقتصادی در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ آمریکا در ۷۴ بار آن شرکت داشته است. در همین دوره زمانی انگلستان ۱۳ و شوروی سابق ۱۱ بار به برقراری تحریم مبادرت کرده‌اند.[۱۳]

اگر چه تحریم اقتصادی همواره ابزار قدرتمندی در سیاست خارجی آمریکا بوده، اما اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده است، اهمیت بیشتری یافته است و بیشتر به کار گرفته می‌شود. آمریکا با توسل به ۴۲ قانون فدرال، ۱۴۲ بار به تحریم کشور‌های ثالث مبادرت کرده است.

به گفته ریچارد چینی، وزیر دفاع پیشین آمریکا هم اکنون ۷۰ کشور با دو سوم جمعیت جهان تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارند. در توجیه علت برقراری تحریم معمولا ۱۳ مورد زیر به ترتیب دفعات زمانی استفاده شده است:

تروریسم
 

اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی
 

فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر
 

تضییع حق مالکیت
 

نقض حقوق بشر
 

کمونیسم
 

تجاوز نظامی
 

فعالیت آسیب‌زا برای حفظ محیط زیست
 

دوره انتقالی به دموکراسی
 

حقوق کارگران
 

پناه دادن به جنایت‌کاران جنگی
 

اقدامات مربوط به بایکوت