اقتصادی دولت‌ها اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره‌برداری یا این اقدام را تشویق نماید این معنا در قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۵۶ مورد تأکید قرار گرفته است که هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند لذا تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم‌های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می‌باشند، اصل عدم مداخله را نقض می‌نماید. در واقع تحریم‌های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه بین‌الملل سلب می‌نماید. امری که تناقص آشکار با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر منبعث از اصل حاکمیت کشور‌ها و تساوی حاکمیت آنان در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد. علاوه بر آن که تعهد کشورها از خودداری از توسل به زور مستند به بند۴ ماده ۲ منشور ملل متحد منحصر به زور نظامی نمی‌گردد بلکه تمام ابعاد زور از جمله سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شود. از سوی دیگر اعلامیه ۱۹۷۰ که حاوی منع کاربرد زور از طریق نظامی و سیاسی یا به هر نحو دیگری می‌باشد، مؤید این معناست که استفاده از تحریم‌های اقتصادی که در آن نوعی زور مستتر است بر مبنای منشور ملل متحد غیرقانونی و فاقد مشروعیت می‌باشد.

 نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی
 

حقوق بین‌الملل اقتصادی بخشی از حقوق بین‌الملل عمومی است که بررسی و مطالعه آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل می‌پردازد که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین‌الملل مربوط می‌گردد. این بخش از حقوق بین‌الملل بعد از جنگ دوم جهانی روند رو به گسترش خود را با جهش در حوزه مطالعات خود می‌پیماید. هر چند امروزه با گسترش تابعان حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند، ولی شکی نیست که دولت‌ها در این میان با توجه به صلاحیت و اقتدار آنان در تنظیم مبادلات اقتصادی کشورهای خویش موثرترین تابع حقوق بین‌المللی اقتصادی می‌باشند. اگر چه تا قبل از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد سوسیالیستی در کنار نظام اقتصاد لیبرال مبتنی بر بازار آزاد و اصول متکی بر آن بر فضای حقوق بین‌الملل اقتصادی سیطره می‌یابد. این تفوق از کنفرانس «تجارت سازمان ملل» مورخ ۱۹۴۷ در چارچوب منشور هاوانا (Havana) که بر طبق آن کاهش تعرفه‌های گمرکی جهت گسترش مبادلات میان کشورها توجیه گشته بود گذارده می‌شود لذا نظام اقتصادی بین‌الملل در حال حاضر بر مبنای اندیشه لیبرالیسم جدید به پیش می‌رود اندیشه‌ای که بر فرد گرایی روش شناختی و یا مدل انتخاب عقلانی افراد استوار است برهمین اساس افراد، بهینه‌سازان عاقلی به شمار می‌آیند که همواره در پی پیشینه‌سازی یا بهینه‌سازی منافع خود با کمترین هزینه ممکن هستند از اصل سود محوری انسانها بازار‌ها پدید می‌آید و نیروهای عرضه و تقاضا در آن به تعادل می‌رسند. از همین رو با تعمیم اندیشه‌های کلاسیک جدید به سطح جهانی، اقتصاد بین‌الملل را امروزه در قالب دو ویژگی زیر می‌توان به تصویر کشید:

الف: تجارت آزاد میان دولت‌ها

ب: وابستگی متقابل اقتصادی میان دولت‌ها

در واقع طبق نظریات کلاسیک‌های جدید که باز تولید اندیشه مکتب کلاسیک در نیمه دوم قرن بیستم میلادی می‌باشد، دولت‌ها نمی‌بایست در امر اقتصاد دخالتی داشته باشند و این افراد هستند که بر مبنای قانون عرضه و تقاضای بازار صلاحیت نقش‌آفرینی در اقتصاد را طبق خیر فردی خود که به خیر عمومی منتهی می‌شود دارا می‌باشند. علاوه بر آن که به نظر اقتصاددانان کلاسیک جدید، توزیع فعالیت‌های اقتصادی تابع قانون مزیت نسبی می‌باشد. این امر که کشوری چه محصولاتی به بازار بین‌المللی عرضه می‌نماید مهم نیست بلکه مهم آن است که نوعی تقسیم کار بین‌المللی وجود دارد که براساس مزیت نسبی استوار است و در آن هر کشوری براساس مزیت نسبی اقتصادی خود در این تقسیم کار بین‌الملل متهم می‌باشد این تقسیم کار بین‌المللی نوعی وابستگی متقابل کشورها را در عرضه اقتصاد بین‌الملل به وجود می‌آورد که این وابستگی اقتصادی مسلماً تاثیرات خود را در سایر عرصه‌های سیاسی بر جای می‌گذارد. لذا هرگونه دخالت دولت در اقتصاد نوعی تحریف در اقتصاد محسوب می‌شود. از این رو دولت باید به کنار کشیدن از دخالت در حوزه اقتصاد در قالب یک دولت حداقل به وظایف اساسی خود از جمله پاسداری از آزادی‌های فردی بپردازد.

نظم نوین اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا و دولت‌های صنعتی مبتنی بر اقتصاد بازار به استقرار قواعد رقابت و بازار آزاد از سطح ملی به سطح جهانی در قالب تشکیل سازمانهای بین‌المللی اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول و گات منجر می‌شود.[۱]

علاوه بر آن که دخالت دولت‌ها در امر تجارت آزاد بین‌الملل و انحراف این نظام نوعی تخطی از اصول مورد پذیرش– لیبرالسیم نو از سوی غرب می‌باشند که هرگونه مداخله دولت در اقتصاد را به چالش می‌کشد. از سوی دیگر تحریم‌ها با وابستگی متقابل اقتصادی کشورها که پس از پی ‌ریزی اقتصاد بین‌الملل بعد از جنگ جهانی دوم در قالب اقتصاد بازار در اثر گسترش مبادلات بر طبق قانون مزیت نسبی اقتصادی ایجاد گردیده است، تناقض آشکار دارد. در حال حاضر در نتیجه گسترش تجارت آزاد هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای عدم وابستگی با سایر کشورها را مطرح نماید حتی کشورهای بزرگ اقتصادی چون آمریکا آن چنان اقتصادی گره خورده با سایر کشورها همچون چین را دارند که حتی صحبت از انفکاک اقتصاد آمریکا از سایر اقتصادی دنیا امری مشکل می‌نماید. از این رو می‌توان وابستگی متقابل اقتصادی کشورها را که از آزادی تجارت بین‌الملل منبعث می‌گردد، یکی از اصول اقتصادی کنونی جهانی دانست. هر چند بر اثر تحریم‌ها، اقتصاد کشور مورد هدف دچار صدمه می‌شود ولی وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر حاصل تقسیم کار بین‌الملل اثرات تحریم‌ها را تنها در درون یک مرز متوقف نمی‌گرداند بلکه به کل تیم اقتصاد بین‌الملل سرایت می‌دهد. همچنان که مضرات تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران با توجه به بی‌ثباتی قیمت ناشی از افت و خیز‌های موجود در عرضه و تقاضای بازار منحصر به ایران نمی‌ماند بلکه منافع خود آمریکا را نیز به مخاطره می‌اندازد.

در مجموع به نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل اقتصادی که مبتنی بر اصول نئوکلاسیک اقتصادی می‌باشد در تناقض آشکار با تجارت آزاد و حق حاکمیت کشور‌ها قرار می‌گیرد و این در حالی است که در سطح جهانی لزوم ایجاد بستری مناسب جهت داد و ستد بین‌المللی به منظور فراهم نمودن صلح و ثبات بین‌المللی از طریق همکاری‌های اقتصادی بین کشورها به شدت احساس می‌گردد. همچنان که این معنا در بند سوم ماده یک منشور ملل متحد جهت «حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» مورد تاکید قرار گرفته است. پس می‌توان گفت اگر چه گسترش همکاری‌های اقتصادی منجر به وابستگی‌های بین‌المللی می‌گردد اما بی‌شک موجب افزایش منافع مشترک کشورها گشته و این امر در غیاب ضمانت‌های اجرایی موثر بین‌المللی، می‌تواند عامل تعیین کننده‌ای در جهت پیشبرد حقوق بین‌الملل و تضمین آن باشد تا با فراهم آمدن زمینه افزایش همکاری‌های بین‌المللی از طریق گسترش مبادلات اقتصادی اختلافات و عوامل تشنج‌زای بین کشورها تقلیل یابد.