اقتصادی دولت‌ها اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره‌برداری یا این اقدام را تشویق نماید این معنا در قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۵۶ مورد تأکید قرار گرفته است که هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند لذا تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم‌های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می‌باشند، اصل عدم مداخله را نقض می‌نماید. در واقع تحریم‌های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه بین‌الملل سلب می‌نماید. امری که تناقص آشکار با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر منبعث از اصل حاکمیت کشور‌ها و تساوی حاکمیت آنان در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد. علاوه بر آن که تعهد کشورها از خودداری از توسل به زور مستند به بند۴ ماده ۲ منشور ملل متحد منحصر به زور نظامی نمی‌گردد بلکه تمام ابعاد زور از جمله سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شود. از سوی دیگر اعلامیه ۱۹۷۰ که حاوی منع کاربرد زور از طریق نظامی و سیاسی یا به هر نحو دیگری می‌باشد، مؤید این معناست که استفاده از تحریم‌های اقتصادی که در آن نوعی زور مستتر است بر مبنای منشور ملل متحد غیرقانونی و فاقد مشروعیت می‌باشد.

 نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی
 

حقوق بین‌الملل اقتصادی بخشی از حقوق بین‌الملل عمومی است که بررسی و مطالعه آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل می‌پردازد که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین‌الملل مربوط می‌گردد. این بخش از حقوق بین‌الملل بعد از جنگ دوم جهانی روند رو به گسترش خود را با جهش در حوزه مطالعات خود می‌پیماید. هر چند امروزه با گسترش تابعان حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند، ولی شکی نیست که دولت‌ها در این میان با توجه به صلاحیت و اقتدار آنان در تنظیم مبادلات اقتصادی کشورهای خویش موثرترین تابع حقوق بین‌المللی اقتصادی می‌باشند. اگر چه تا قبل از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد سوسیالیستی در کنار نظام اقتصاد لیبرال مبتنی بر بازار آزاد و اصول متکی بر آن بر فضای حقوق بین‌الملل اقتصادی سیطره می‌یابد. این تفوق از کنفرانس «تجارت سازمان ملل» مورخ ۱۹۴۷ در چارچوب منشور هاوانا (Havana) که بر طبق آن کاهش تعرفه‌های گمرکی جهت گسترش مبادلات میان کشورها توجیه گشته بود گذارده می‌شود لذا نظام اقتصادی بین‌الملل در حال حاضر بر مبنای اندیشه لیبرالیسم جدید به پیش می‌رود اندیشه‌ای که بر فرد گرایی روش شناختی و یا مدل انتخاب عقلانی افراد استوار است برهمین اساس افراد، بهینه‌سازان عاقلی به شمار می‌آیند که همواره در پی پیشینه‌سازی یا بهینه‌سازی منافع خود با کمترین هزینه ممکن هستند از اصل سود محوری انسانها بازار‌ها پدید می‌آید و نیروهای عرضه و تقاضا در آن به تعادل می‌رسند. از همین رو با تعمیم اندیشه‌های کلاسیک جدید به سطح جهانی، اقتصاد بین‌الملل را امروزه در قالب دو ویژگی زیر می‌توان به تصویر کشید:

الف: تجارت آزاد میان دولت‌ها

ب: وابستگی متقابل اقتصادی میان دولت‌ها

در واقع طبق نظریات کلاسیک‌های جدید که باز تولید اندیشه مکتب کلاسیک در نیمه دوم قرن بیستم میلادی می‌باشد، دولت‌ها نمی‌بایست در امر اقتصاد دخالتی داشته باشند و این افراد هستند که بر مبنای قانون عرضه و تقاضای بازار صلاحیت نقش‌آفرینی در اقتصاد را طبق خیر فردی خود که به خیر عمومی منتهی می‌شود دارا می‌باشند. علاوه بر آن که به نظر اقتصاددانان کلاسیک جدید، توزیع فعالیت‌های اقتصادی تابع قانون مزیت نسبی می‌باشد. این امر که کشوری چه محصولاتی به بازار بین‌المللی عرضه می‌نماید مهم نیست بلکه مهم آن است که نوعی تقسیم کار بین‌المللی وجود دارد که براساس مزیت نسبی استوار است و در آن هر کشوری براساس مزیت نسبی اقتصادی خود در این تقسیم کار بین‌الملل متهم می‌باشد این تقسیم کار بین‌المللی نوعی وابستگی متقابل کشورها را در عرضه اقتصاد بین‌الملل به وجود می‌آورد که این وابستگی اقتصادی مسلماً تاثیرات خود را در سایر عرصه‌های سیاسی بر جای می‌گذارد. لذا هرگونه دخالت دولت در اقتصاد نوعی تحریف در اقتصاد محسوب می‌شود. از این رو دولت باید به کنار کشیدن از دخالت در حوزه اقتصاد در قالب یک دولت حداقل به وظایف اساسی خود از جمله پاسداری از آزادی‌های فردی بپردازد.

نظم نوین اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا و دولت‌های صنعتی مبتنی بر اقتصاد بازار به استقرار قواعد رقابت و بازار آزاد از سطح ملی به سطح جهانی در قالب تشکیل سازمانهای بین‌المللی اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول و گات منجر می‌شود.[۱]

علاوه بر آن که دخالت دولت‌ها در امر تجارت آزاد بین‌الملل و انحراف این نظام نوعی تخطی از اصول مورد پذیرش– لیبرالسیم نو از سوی غرب می‌باشند که هرگونه مداخله دولت در اقتصاد را به چالش می‌کشد. از سوی دیگر تحریم‌ها با وابستگی متقابل اقتصادی کشورها که پس از پی ‌ریزی اقتصاد بین‌الملل بعد از جنگ جهانی دوم در قالب اقتصاد بازار در اثر گسترش مبادلات بر طبق قانون مزیت نسبی اقتصادی ایجاد گردیده است، تناقض آشکار دارد. در حال حاضر در نتیجه گسترش تجارت آزاد هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای عدم وابستگی با سایر کشورها را مطرح نماید حتی کشورهای بزرگ اقتصادی چون آمریکا آن چنان اقتصادی گره خورده با سایر کشورها همچون چین را دارند که حتی صحبت از انفکاک اقتصاد آمریکا از سایر اقتصادی دنیا امری مشکل می‌نماید. از این رو می‌توان وابستگی متقابل اقتصادی کشورها را که از آزادی تجارت بین‌الملل منبعث می‌گردد، یکی از اصول اقتصادی کنونی جهانی دانست. هر چند بر اثر تحریم‌ها، اقتصاد کشور مورد هدف دچار صدمه می‌شود ولی وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر حاصل تقسیم کار بین‌الملل اثرات تحریم‌ها را تنها در درون یک مرز متوقف نمی‌گرداند بلکه به کل تیم اقتصاد بین‌الملل سرایت می‌دهد. همچنان که مضرات تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران با توجه به بی‌ثباتی قیمت ناشی از افت و خیز‌های موجود در عرضه و تقاضای بازار منحصر به ایران نمی‌ماند بلکه منافع خود آمریکا را نیز به مخاطره می‌اندازد.

در مجموع به نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل اقتصادی که مبتنی بر اصول نئوکلاسیک اقتصادی می‌باشد در تناقض آشکار با تجارت آزاد و حق حاکمیت کشور‌ها قرار می‌گیرد و این در حالی است که در سطح جهانی لزوم ایجاد بستری مناسب جهت داد و ستد بین‌المللی به منظور فراهم نمودن صلح و ثبات بین‌المللی از طریق همکاری‌های اقتصادی بین کشورها به شدت احساس می‌گردد. همچنان که این معنا در بند سوم ماده یک منشور ملل متحد جهت «حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» مورد تاکید قرار گرفته است. پس می‌توان گفت اگر چه گسترش همکاری‌های اقتصادی منجر به وابستگی‌های بین‌المللی می‌گردد اما بی‌شک موجب افزایش منافع مشترک کشورها گشته و این امر در غیاب ضمانت‌های اجرایی موثر بین‌المللی، می‌تواند عامل تعیین کننده‌ای در جهت پیشبرد حقوق بین‌الملل و تضمین آن باشد تا با فراهم آمدن زمینه افزایش همکاری‌های بین‌المللی از طریق گسترش مبادلات اقتصادی اختلافات و عوامل تشنج‌زای بین کشورها تقلیل یابد.

در عمل، نتوانست آرزوی سیاست گذارانش را برآورده کند و با شکست روبه‌رو شد.

ایالات متحده آمریکا بعد از وقوع انقلاب اسلامی در پیشبرد اهداف خود در خصوص تحریم ایران تنها یکسال آن هم در حد فاصل پیروزی انقلاب اسلامی تا ۱۳ آبان ۱۳۵۸ دست به این حرکت نزد و ایران را تحریم نکرد ولی پس از آن به انحای مختلف تحریم‌ها علیه ایران را گسترش داد.

مقطع اول تحریم‌ها در ایران به دوره اشغال سفارت آمریکا و تصرف لانه جاسوسی و به گروگان‌گیری کارکنان آن در سال ۱۳۵۸ باز می‌گردد که موجب شد آمریکا پس از قطع روابط، نخستین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را اعمال و واردات نفت خود از ایران را ممنوع کرد و تنها پس از ۱۰ روز از آن، دستورالعمل اجرایی دیگری را ابلاغ که براساس آن همه سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران را در آمریکا مسدود می‌کرد و در جریان آن ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مصادره شد.

در آوریل ۱۹۸۰ کارتر، رئیس جمهور آمریکا طی مصوبه‌ای صادرات آمریکا به ایران و هرگونه نقل و انتقال مالی را بین آمریکا و ایران ممنوع نمود و در اواخر ریاست جمهوری خود نوع جدیدی از تحریم‌ها را ابلاغ و براساس آن هرگونه واردات آمریکا را از ایران متوقف ساخت و مسافرت اتباع آمریکایی به ایران ممنوع گردید. البته گفتنی است تحریم‌های دوره ریاست جمهوری کارتر رنگ و بوی برجسته‌سازی گفتمان مبارزه با تروریسم به سمت تحریم‌های بانکی به خود داشت.

در دوران دفاع مقدس واشنگتن برای فشار آوردن به تهران در جریان جنگ تحمیلی، ضمن حمایت از کشور عراق، تحریم فروش اسلحه علیه ایران را اجرایی کرد و این تحریم‌ها تا روی کار آمدن رونالد ریگان (۱۹۸۹-۱۹۸۱) ادامه داشت که ریگان با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، اولین تحریم خود علیه ایران را در سال ۱۹۸۳(۱۳۶۲ هـ.ش) تصویب نمود. بی‌تردید آمریکایی‌ها دست بردار نبودند و با متقاعد نمودن سازمانهای جهانی سعی می‌کردند برای جلوگیری از کمک به ایران در جامع مختلف رأی بدهند و جو ایران‌ ستیزی را حاکم کنند و بالاخره با تهدید منافع خود در خاورمیانه از طریق پیشرفت نظامی ایران در سال ۱۹۸۶در اقدامی دیگر برای گسترش تحریم‌ها، فروش اسلحه، قطعات یدکی و تجهیزات به ایران را ممنوع کرد.

در سال ۱۹۸۷ دولت ریگان در اقدامی دیگر، ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را مجدداً تمدید نمود و در سال ۱۹۸۸، دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمان‌ها شود، مخالفت کنند.

پس از پایان ریاست جمهوری ریگان، بوش پدر (۱۹۹۳-۱۹۸۹) در اکتبر ۱۹۹۲ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن، فروش تمام تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.

با روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (۲۰۰۱-۱۹۹۳) با ارتقای کیفی و کمی تحریم‌ها علیه ایران همراه بود و تحریم‌ها وارد دوره جدیدی شد و در آن، تحریم‌های علیه ایران در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت بالاتری برخوردار بود قرار گرفت و در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی می‌شد.

در آن دوره تحریم‌ها خصومت فرا مرزی پیدا کرد و بر مبنای آن، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم‌ها را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند.

در پانزدهم مارس ۱۹۹۵، اولین مصوبه دولت کلینتون در مورد تحریم ایران ابلاغ شد و براساس آن، هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرح‌های نفتی ایران ممنوع و بلافاصله دو ماه بعد در دومین مصوبه تحریمی علیه ایران تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران تمدید شد که جهت‌گیری آن شامل تحریم کامل تجاری ایران و هرگونه سرمایه‌گذاری، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را نیز در بر می‌گرفت.

در تصویب طرح داماتو با پیگیری لابی صهیونیستی آی پک (AIPAC) در کنگره آمریکا از دیگر برنامه‌های واشنگتن برای تحریم ایران بود که به قانون ایلسا (ILSA) معروف شد و تلاش می‌کرد که دسترسی ایران از در آمد‌های نفتی جهان کوتاه می‌شود. «آلفونس داماتو» سناتور جمهوری خواه در ۸ سپتامبر۱۹۹۵ به ارائه طرحی خواستار تحریم اقتصادی بر ضد شرکت‌های غیرآمریکایی شد که تکنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند. در ۲۰ دسامبر، لایحه داماتو به تصویب مجلس سنا رسید که هر شرکت یا دولتی بیش از ۴۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند، دچار مجازات اقتصادی آمریکا خواهد شد.

براساس قانون تحریم و مجازات ایران و لیبی، در ابتدا سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و دولتها بالای ۴۰ میلیون دلار بود که در سال‌های بعد به سرمایه‌گذاری‌های بالای ۲۰ میلیون دلار کاهش یافت و ممنوع شد.

در آوریل ۱۹۹۶ با هدف «مبارزه با تروریسم و مجازات‌های مرگ» هرگونه مبادلات مالی با ایران و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشور‌هایی که به جمهوری اسلامی تجهیزات و خدمات نظامی می‌دهند مصوب شد و در آگوست ۱۹۹۷ بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت کلینتون، نیز صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ایران داشتند، منع کرد.

در جولای ۱۹۹۸ متعاقباً ژانویه ۱۹۹۹ دولت ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک ‌سازی ایران تحریم کرد و سپس در سپتامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم‌های جدیدی قرار داد.

در نوامبر۲۰۰۰ قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی ایران به تصویب رسید که این قانون پرداخت کمک‌های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد و در اکتبر همان سال تصویب قانون اعتبارات کشاورزی شامل ایران شد که کلیه کشورهایی را که در لیست کشور‌های تروریستی بودند از دریافت ضمانت‌نامه‌های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.

در ژوئن سال ۲۰۰۱ فعالان لابی صهیونیستی آی ‌پک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران، حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل سناتور‌های کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت بوش با تمدید دو ساله قانون داماتو موافقت کرد.

باید توجه داشت اگر چه در دوره ریاست جمهوری ریگان و کلینتون بر وزن و تراکم تحریم‌های بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد اما در دوره ریاست جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱، اکثر تحریم‌ها به سمت نهاد‌های نظامی متمایل شدند و ایران همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن در سال ۲۰۰۲ سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع کرد.

در سال ۲۰۰۳ به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای، فشار‌ها و تحریم‌های خود را علیه ایران افزایش داد و در سال ۲۰۰۵ پس از پایان تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران این فشار‌ها افزایش یافت و شدیدتر شد و در نهایت سال ۲۰۰۶ به بهانه شکست گفت ‌وگو‌های هسته‌ای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس) به تحریم‌های شورای امنیت رأی مثبت داد و شورای امنیت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ را علیه ایران صادر کرد.

در سال ۲۰۰۷ تحریم افزایش یافت و شورای امنیت قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصویب کرد و هدف از آن تحریم‌ها مسدود کردن بیش از ۲۸ گروه، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک بود.

در بیست و پنجم اکتبر ۲۰۰۷ نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات را به اتهام «حمایت مالی از گروه‌های تروریستی» تحریم کرد و سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران و شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضائی جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شدند.

در تاریخ سوم مارس ۲۰۰۸ دولت اوباما اگر چه با شعار تغییر و کاهش تنش‌ها با ایران روی کار آمده بود دوره جدیدی از تحریم‌ها را علیه فعالیت‌های هسته‌ای تصویب کرد و محدودیت‌ها در خصوص افراد و شرکت‌های ایرانی افزایش یافت و بازرسی کشتی‌ها و هواپیما‌های ایرانی را در خصوص عدم تحرک افراد مظنون در برنامه هسته‌ای ایران مد نظر داشت. در نهایت ۱۲ مارس ۲۰۰۹ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تمدید و با تلاشهای آمریکا نهم ژوئن سال ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران تصویب شد.

فشار‌های دولت اوباما علیه ایران ادامه پیدا کرد به طوری که در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۰ کنگره آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه دیگری را علیه ایران تصویب کرد که هدف از آن افزایش فشار به بخش انرژی و بانکداری ایران بود و براساس آن هرگونه تجارت بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی یا سپاه پاسداران از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم کرد.

در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ دولت باراک اوباما قانون تحریم‌های موسسات مالی معامله کننده بانک مرکزی ایران را تصویب تا به این ترتیب مجرای اصلی در آمد‌های نفتی ایران را ببندد.

در اول ژانویه ۲۰۱۲، قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران امضا شد و ۵۰ شرکت و مؤسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار گرفتند و علاوه بر آن، شرکت نفتکش ملی ایران به همراه ۵۸ کشتی و ۲۷ مؤسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفتند.

در مارس ۲۰۱۲ یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند و در فوریه ۲۰۱۳ وزارت خزانه‌داری آمریکا صدا و سیمای جمهوری اسلامی و «عزت‌الله ضرغامی» رئیس آن را تحت تحریم‌های جدید خود قرار داد. در ماه می ‌سال ۲۰۱۳ وزارت خزانه‌داری آمریکا یک بانک مشترک ایران و ونزوئلا را تحریم کرد و پس از آن شرکت‌های پتروشیمی تحت تحریم‌های یک‌جانبه ایران قرار گرفتند.

همانگونه که در گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اذعان شد، پیش از آغاز تحریم‌های مرتبط با مسأله انرژی هسته‌ای، ایران دارای تنها یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم و دارای ۱۶۴ دستگاه سانتریفیوژ فعال بوده که اورانیوم را تا سطح ۵/۳ درصد غنی کرده، دارای یک نسل از دستگاه‌های سانتریفیوژ و حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده بود. امروز، بعد از تحریم‌ها، ایران دارای دو مرکز غنی‌سازی و تقریبا ۱۲۰۰۰ سانتریفیوژ، سطح غنی‌سازی تا حدود ۲۰ درصد، دارای نسل جدید دستگاه‌های سانتریفیوژ و ذخایری بالغ بر حدود ۸۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده است و بی‌هیچ تردیدی افزایش و رشد هسته‌ای را مدیون تحریم‌های یک‌جانبه و بدون خرد آمریکا و همدستانش هستیم.

رویدادهای مشابه این موضوع که در زمان جنگ ایران و عراق اتفاق افتاده باعث شد ایران به توانایی‌هایی برسد که قبل از جنگ حتی قادر به ساختن فشنگ هم نبود مانند ساخت صنایع عظیم نظامی و خودکفایی در زمینه ساخت سلاح‌های متعارف و زرادخانه عظیمی از موشک‌های دور برد و حتی ماهواره‌ای هم توانست به فضا پرتاب کند.

در میان مردم خاورمیانه ایرانیان دارای کمترین حس خصومت نسبت به مردم ایالات متحده آمریکا هستند. اما دولتمردان ایالت متحده با اینکه می‌دانند که تحریم‌ها باعث آزار مردم عادی ایران می‌شود، گنجینه‌های روابط عادی دو کشور را با کاشتن تخم جداسازی مردم ایران از آمریکا در معرض خطر قرار می‌دهند. نظر سنجی مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد که ایرانیان اثرات تحریم‌ها را حس می‌کنند ولی نه رهبران خود بلکه ایالت متحده را مقصر می‌دانند.

اکنون آشکار شده است که سیاست‌های دولت ایالات متحده برای وادار کردن ایران به همکاری بر اثر فشار تحریم‌ها ناموفق بوده است و نتیجه می‌گیریم که تحریم‌های غرب تنها به افراطی‌تر شدن سیاست‌های ایران منجر شده است. چون تحریم‌ها موجب شکوفا شدن استعداد‌های بالقوه شده و تحریم‌های نفتی، ایران را بدان داشت تا وابستگی اقتصاد به نفت را از میان بردارد و دلایلی از این قبیل.

اکثریت مردم ایران از برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت می‌کنند و در یک نظرسنجی که در ماه دسامبر ۲۰۱۲ توسط موسسه گالوپ انجام شد نشان می‌دهد که علیرغم شدت تحریم‌ها، ۶۳ درصد مردم ایران بر ادامه برنامه هسته‌ای کشور تاکید دارند، تنها ۱۷ درصد مخالف پیشبرد برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بودند.

از منظر حقوق بین‌الملل، اعمال تحریم‌ها بوسیله ارگان‌هایی از جمله جامعه جهانی اداره می‌گردند که در پاسخ به رفتار‌های غیرقانونی و غیرقابل قبول یکی از کشور‌ها اعمال می‌شود. برای نمونه کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص تحریم‌های مشروع اعلام داشته است که، تحریم‌ها اقدامات واکنش‌گرایانه هستند که به طور کلی بوسیله یک سازمان بین‌المللی و مشخصاً پیرو نقض یک تعهد بین‌المللی که متضمن نتایج نامطلوب جدی برای جامعه بین‌المللی می‌باشد، اعمال می‌شوند. با توجه به اتخاذ گزینه تحریم در استراتژی ایالات متحده و همدستانش علیه جمهوری اسلامی ایران شواهد و قراین نشان می‌دهد که اتخاذ گزینه مذکور، هدفی ندارد جز آنکه بخواهد قدرت اقتصادی ایران را کاهش دهد. به عبارت دیگر در روزگاران حاضر شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند کاهش قدرت اقتصادی ایران مطلوبیت‌های راهبردی بیشتری را برای آمریکا ایجاد خواهد کرد که این مطلوبیت‌ها از پس تحریم به دست می‌آید.

یک بررسی از تحریم‌های انجام گرفته آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی آمریکا سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات کالا از خارج برای جمهوری اسلامی ایران گردیده است که آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها و تشکیل کمیته صنفی و دادگاه انقلابی ویژه، محرکی برای آن تنگنا‌ها بوده است. مزید بر آن، تحریم‌های آمریکا، ایران را مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی می‌نمود. در این راستا یکی از آثار تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و همدستانش علیه ایران در دهه‌های گذشته، کاهش ارزش ریالی بوده است. کاهش ارزش ریالی نیز به دنبال خود باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های خارجی شده بود.

در این راستا می‌توان گفت: تحریم‌های اقتصادی گرچه معمولاً اختیاراتی را بر کشور تحریم شونده (کشور هدف) تحمیل می‌کنند، اغلب برای کشور‌های تحریم کننده نیز دارای هزینه‌های سنگین می‌باشند.

برای مثال تحریم‌های آمریکا در درجه اول شرکت‌های نفتی ایران را تحت تاثیر قرار داده است، شرکت‌های مذکور در سال‌های اخیر نزدیک به ۳/۵ میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری نموده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا بر ایران، لیبی و سوریه سالانه ۷ میلیارد دلار خسارت جانبی بر آمریکا وارد می‌کند و باعث از بین رفتن ۰۰۰/۲۰۰ شغل در این می‌گردند.[۱]

کشورهای ناقض حقوق بین‌الملل به تحریم متوسل شوند.[۱]

از این رو در غیاب ضمانت اجرایی موثر بین‌المللی در برابر کشورهای ناقض حقوق بین‌الملل، تحریم‌های اقتصادی دیگر کشورها از مشروعیت و وجاهت حقوقی برخوردار می‌گردد و در تغایر با حقوق بین‌الملل قرار نمی‌گیرد. البته برخلاف نظر پیشین مبنی بر مشروعیت مطلق تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل مشروعیت تحریم‌ها در نظریه نسبی بودن آن نه لزوماً مطلق بلکه تحت شرایطی مجاز می‌باشد. بر همین مبنا هیچ کشوری نمی‌تواند به منظور جلوگیری از نقض بین‌الملل خود به نقض قواعد حقوق بین‌الملل متوسل گردد. هر چند که در هیچ یک از اسنادهای بین‌المللی قواعد آمره حقوق بین‌الملل امضاء نگردیده ولی طبق ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین قاعده آمره حقوق بین‌الملل قاعده‌ای است که توسط جامعه جهانی دولت‌ها در کل بعنوان اصلی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است و کمترین تخلف از آن مجاز نبوده و تغییر آن فقط توسط قاعده بین‌الملل دیگر یا همان مشخصه آمریت امکان‌پذیر است.

در کنار اقدام به قواعد آمره بین‌المللی در اقدامات متقابل، طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در باب قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت در بند دوم ماده ۵۰ خود ناظر به رعایت هرگونه آیین حل و فصل اختلافات حاکم بین کشور زیان دیده از نقض حقوق بین‌الملل و کشور مورد هدف اقدامات متقابل می‌باشد. براساس این بند اگر دولتی که خواهان اقدامات متقابل در برابر کشور دیگری می‌باشد، آیین ارجاع حل اختلاف به روش الزام‌آور موجود باشد، می‌بایستی قبل از هر گونه اقدامی، اختلاف بدان مرجع ارجاع گردد.

علاوه بر تحریم‌های اقتصادی که منشاء صدور آن‌ها از سوی کشور‌ها در قالب اقدام متقابل تحت شرایط و ضوابط فوق علیه کشورهای ناقص حقوق بین‌الملل می‌باشد، سازمان ملل متحد و در رأس آن شورای امنیت به عنوان رکن این نهاد بین‌المللی که وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد، براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت با توسل به اقدامات اجبار کننده، صلح و امنیت جهانی را تضمین می‌کند تحریم‌های اقتصادی از جمله اقدامات غیرنظامی می‌باشد که براساس ماده ۴۱ منشور در حوزه اختیارات شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌گنجد پس از آنکه طبق ماده ۳۹ منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه احراز گردد، علیه کشور خاص به کار می‌رود.

هر چند دسته‌ای از نویسندگان حقوق بین‌الملل با تفسیر بند یک منشور و جزء نخست آن که در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از طریق اتخاذ اقدامات جمعی موثر واقع می‌گردد و ذکر لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین‌الملل که در جزء دوم بند به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مربوط می‌شود، تصمیمات شورای امنیت را بر اساس فصل هفتم منشور ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل نمی‌دانند ولی با توجه به بند ۱ ماده ۲۴ منشور که شورا موظف می‌کند طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نماید و نیز بند ۱ ماده ۱ منشور که تحقیق صلح و امنیت بین‌الملل را در پرتو اصول عدالت و حقوق بین‌الملل قابل حصول قلمداد نموده، شورا موظف به اعمال حقوق بین‌الملل می‌باشد. بنابراین شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود باید حقوق بین‌الملل را فرا راه خود قرار دهد. لذا شورای امنیت در کاربرد تحریم‌های اقتصادی خویش ملزم به رعایت منشور سازمان ملل، اصول حقوق بین‌الملل از جمله رعایت قواعد آمره، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوستانه می‌باشد.

این واقعیت که تحریم‌های اقتصادی همه ‌جانبه شورای امنیت در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد، امری انکارناپذیر است. چنان که براساس گزارش نماینده یونیسف در سال ۱۹۹۶ بر اثر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه عراق نیم میلیون کودک بیش از نه هزار نفر آنان ده ماهه – به سبب سوء تغذیه و بسیاری ناشی از تحریم‌های وارده زندگی خود را از دست دادند و ۵/۱میلیون کودک دیگر در صورت ادامه داشتن تحریم‌های اقتصادی در معرض خطر مرگ قرار دارند. لذا عطف به تجارت تلخ اعمال تحریم‌های اقتصادی همه جانبه شورای امنیت و عدم کفایت معافیت‌های بشر دوستانه در چهارچوب تحریم‌های همه جانبه شورای امنیت را به اتخاذ سیاست هوشمندسازی تحریم‌ها بر مبنای تفکیک میان رهبران سیاسی- نظامی و افراد غیر نظامی سوق داده است. با این تحریم‌های هدفمند شورای امنیت که برخاسته از نظریه مشروعیت مبنی بر تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل می‌باشد با عنایت به آن که شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت‌ بخش به منافع و سیاست خارجی در تعریف مجدد نظم جهانی و تسلط بر آن از سوی غرب به ویژه آمریکا به شمار می‌آید این تصور که تحریم‌های هدفمند که در جهت انسانی نمودن تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت اتخاذ می‌گردد. به عنوان یک اصل غیرقابل عدول از سوی شورای امنیت پذیرفته می‌شود، غیر واقع‌بینانه و امری نمی‌نماید.

می‌شود. التزام شورای امنیت به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه اعمال تحریم‌های اقتصادی مستلزم رعایت سه اصل مهم می‌باشد که عبارتند از: اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی، اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی و اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی. 

پایان نامه اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل
 

 اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی
 

اصل ضرورت در هر موردی که به یک مرجع عمومی اختیارات تشخیصی اعطا شده باشد کاربرد دارد چنین مرجعی باید این امر را احراز نماید که اقداماتی که اعمال می‌کند به منظور نیل به اهداف اساسی که به خاطر آنها ایجاد گردیده ضروری می‌باشند، از آنجایی که سازمان ملل متحد به اصول کلی و حقوق بین‌المللی ملتزم می‌باشد شورای امنیت ملزم به رعایت اصل ضرورت خواهد بود.

ضرورت یکی از جنبه‌های تناسب محسوب می‌شود تناسب در صورتی تحقق می‌یابد که تحریم اقتصادی اولاً ضروری باشد و ثانیاً در قبال رفتار متخلفانه طرف مقابل واکنشی مناسب به شمار می‌آید و بی‌تردید معیار ضرورت با موضوع کارآمدی تحریم نیز ارتباط دارد، برای تحقق شرط ضرورت برنامه تحریم باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که بتوان به نحو متعارف از آن انتظار تحقق بخشیدن هدف مورد نظر را داشت به عبارت دیگر، رفتار تحریم شونده را تغییر داده و موجب گردیده که از قواعد حقوقی تبعیت نماید.

با پذیرش این مطلب که اصل ضرورت به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی نسبت به اقدامات شورای امنیت قابل اعتماد می‌باشد این نتیجه حاصل می‌شود که هرگونه خدشه به حقوق بشر قابل تعلیق که منطقاً به عنوان نتیجه این قبیل اقدامات قابل پیش‌بینی است باید در جهت نیل به هدف مشروع اقدامات مذکور، ضروری تشخیص داده شود.

برای مثال چنانچه ممنوعیت یا محدودیت مسافری بین‌المللی افراد مقیم در کشور مورد تحریم به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی غیرنظامی، مورد توافق قرار گیرد باید محرز شده باشد که چنین محدودیتی نسبت به حقوق شهروندان آن کشور برای نیل به هدف مشروع اقدامات مذکور ضروری است.

 اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی
 

گفته می‌شود که اصل تناسب با اصل ضرورت ارتباط دارد و میزان هر محدودیتی باید با ضرورت تناسب داشته باشد و یا متناسب با منفعت بالاتری باشد که به وسیله آن محدودیت مورد حمایت قرار گیرد. اصل تناسب صرفاً در ارتباط با اقدامات مشروع و ضروری قابل استناد است و اگر چنانچه اقدامی از نظر حقوق بین‌الملل نامشروع و متخلفانه باشد، استناد به معیار تناسب به منظور مشروع جلوه دادن آن موجه نمی‌باشد.

اصل تناسب مستلزم آن است که تحریم‌ها متضمن واکنشی مناسب در قبال رفتار کشور مورد تحریم باشد به این منظور لازم است منافع حاصله از برنامه تحریم بیش از زیان‌های ناشی از آن باشد. طبق ماده ۵۱ طرح مواد راجع به مسئولیت (دولت‌ها اقدامات متقابل با در نظر گرفتن شدت عمل متخلفانه بین‌المللی و حقوق مورد بحث، با زیان وارد متناسب باشد).

تناسب هرگز به معنای تشابه و مساوی نیست زیرا در این صورت به عنوان مثال نقض شدید حقوق بشر در طول اعمال تحریم به منظور مقابله با نقض شدید حقوق بشر در یک کشور مجاز