موجب هست، رابطه عقد حاصل است ولو موالات بهم بخورد… و بعد مثال می زنند که، اگر موجب ایجابی بخواند، بعد زوج مهر را قبول نکند و بعد از مدتی صحبت کردن زوج قبول کند، اشکالی ندارد، چون حالت انتظاریه موجب باقی است . و مادامی که حالت انتظاریه باقی است، اگرچه فصل طویلی هم بشود « قبلتُ » با آن ایجاب گره خواهد خورد و عقد حاصل است . » ( حکیم ، ۱۴۱۶ ه.ق ، ج ۱۴ : ۳۷۹ ) آیت الله مکارم شیرازی در نقد این سخن گفته اند که : « ما فرق بین موالات و فرمایش ایشان را نمی فهمیم، کان لفظی است و تفاوتی بین موالات و حالت انتظاریه  موجب وجود ندارد، چون اگر منظور ایشان انتظار فی الجمله است، که این عبارت اُخری، موالات عرفیه است و اگر مرادشان فاصله طولانی است، هیچ کس این را قبول ندارد . ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ه.ق ، ج ۱ : ۱۰۹ )

 

۴-۳– وضعیت موالات در نکاح، از دیدگاه قانون مدنی
 

آنچه که از نظر مشهور فقها و حقوقدانان در باب « موالات » استنباط می شود این است که ؛ توالی عرفی بین ایجاب و قبول در هر عقدی اعم از نکاح و غیره ، از شرایط عمومی تعهد محسوب می شود . ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۶۰ و کاتوزیان ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۲۶ و جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۶ : ۱۰۷ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۷ و امامی ، ۱۳۹۰ ، ج۱ : ۲۳۶ و دیانی ، ۱۳۸۷ : ۶۷ ) این اصل کلی ( یعنی موالات در عقود ) را ، قوانین بسیاری از کشور پذیرفته اند ؛ برای مثال در ماده ۴ قانون تعهدات سوئیس، قانونگذار در این باره آورده است : [۱]« ماده۴ : اگر پیشنهاد به شخص حاضر بشود ، بدون اینکه مهلتی برای قبول آن تعیین شود ، و قبول طرف بلافاصله اعلام نشود ، پیشنهاد کننده از تعهد خود بری خواهد شد . » ( واحدی ، ۱۳۷۸ : ۱۳ )

 

قانون مدنی ایران ، در قواعد عمومی معاملات اشاره ای به این مطلب نکرده است ، ولی در باب نکاح در ماده ۱۰۶۵ ق.م به این موضوع اشاره نموده است و در این باره آورده است : « توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است . » با نگاهی به پیشینه تاریخی این ماده می توان دریافت که ، این ماده مختص عقد نکاح نیست، بلکه مصداقی از اجرای قاعده عمومی معاملات در نکاح است . ( کاتوزیان ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۲۶ )

 

مبنای تحلیلی لزوم موالات بین ایجاب و قبول هم ، محدودیت عمر ایجاب ، و وابسته بودن ایجاب در اراده موجب به وضعیت و شرایط زمان وقوع آن است که این وضیعیت و شرایط نسبت به موجب و موضوع ایجاب غیر ثابت و متغیر است . اصولاً مدت بقای ایجاب تابع اراده موجب است و او می تواند مدتی را برای قابلیت ترکیب آن با قبول تعیین کند که در این صورت ، مادام که موجب آن را الغا نکرده ، تا پایان مدت مزبور ، بر حسب موضوع و شرایط ، تابع عرف خواهد بود . بنا براین می توان گفت ، توالی لازم بین ایجاب و قبول برای تشکیل عقد ، توالی عقلی و فلسفی نیست بلکه توالی عرفی است . ( شهیدی ، ۱۳۹۰ ، ج۱ : ۱۴۸ و ۱۴۹ و صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۱ ) هر چند که بعضی از فقها مانند مرحوم علامه حلی ( ره )  در کتاب قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ، به جای اعتبار توالی در عقد نکاح ، اتحاد مجلس عقد را شرط دانسته اند و در این باره آورده اند : [۲]« در عقد نکاح منجز بودن صیغه عقد شرط می باشد ، بنابراین اگرصیغه عقد  به صورت معلق منعقد شود ، عقد نکاح صحیح نخواهد بود ، همچنین یکی بودن مجلس ایجاب و قبول نیز شرط می باشد ، بنابراین اگر شخصی بگوید : خودم را به زوجیت فلان شخص در آوردم و او غائب باشد و این پیشنهاد به او ابلاغ شود و او آن را قبول کند ، عقد نکاح صحیح نخواهد بود . » ( حلی ، ۱۴۱۳ ، ج ۳ : ۱۰ ) با این وجود بسیاری ار فقها و حقوقدانان معتقد هستند که ؛ وحدت مجلس ایجاب وقبول فی نفسه اعتباری ندارد ، بلکه آنچه که معتبر است همان توالی است ؛ بنابراین چنانچه طرف ایجاب ، خطاب به قابل ، ایجاب را بخواند و قابل بلافاصله قبول را اجرا کند ، عقد منعقد می شود ؛ هر چند که در مجلس واحد نباشند ؛ مثل آنکه از راه دور به نحوی که صدای یکدیگر را می شنوند ایجاب و قبول بخوانند ، همانطور که در زمان حاضر ، با توجه به وجود وسایل ارتباطی نظیر تلفن ، دو نفر می توانند طی تماس تلفنی ، در حالی که در دو مملکت هستند ، صیغه عقد نکاح را اجرا نمایند . (  محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۷ )

 

با توجه به مطالب مطرح شده، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که : توالی ، چنانکه ماده ۱۰۶۵ ق. م به آن اشاره می نماید ، یک امر عرفی است و معنی آن این نیست که هیچ فاصله زمانی ، ولو کوتاه ، بین ایجاب و قبول نباید  وجود داشته باشد ، بلکه فاصله کوتاهی که عرف آن را بپذیرد ، بدانگونه که عرفاً این قبول را مربوط به آن ایجاب بدانند ، مانع صحت نکاح نیست؛ چنانکه در عقد با مکاتبه ، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم گفته اند، در صورتی که بتوان در نکاح هم آن را درست دانست فاصله مجاز عرفاً بیشتر خواهد بود ، زیرا عرف فاصله مزبور را مخل به توالی نمی داند و ربط بین آن دو را محقق می شمارد ، در نتیجه در اینگونه عقود ، عقد از تاریخ قبول منعقد می شود ، زیرا عقد مرکب از دو جزء ایجاب و قبول می باشد و اثر مرکب پس از پیدایش تمامی اجزاء آن خواهد بود .   ( صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۱  و  امامی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۲۳۶ )

 

 

 

[۱] Art.4 : lorsque l’ offer a e’te’ faite a’ une personne pre’sente, sans fixation d’ un  delai pour l’ accepter, l’ auteur de l’ offer est de’lie’ si l’ acceptaion n’ a pas lieu imme’diatement

 

 

 

[۲] « و یشترط : تنجیز ، فلو علقه لم یصح و اتحاد مجلس ، فلو قالت : زوجت نفسی من فلان و هو غائب فبلغه فقبل لم ینعقد . »

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

از ایجاب و قبول، که قائم بر طرفین عقد بوده و به منزله کلام واحدی می باشد که بخشی از آن با بخش دیگر مرتبط است . از این رو، فاصله ای که شکل اتصالی اجزای عقد را بر هم زند، مُخل به موالات است، لذا نباید فاصله زیادی بین اجزایش واقع شود و بعد این را با مستثنی و مستثنی منه و فصول اذان و قرائت در نماز قیاس کرده اند . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۷۱ و ۲۷۲ )

 

 

 

 

 

۴-۲-۱-۲– خَلع و لُبس
 

این نظر را مرحوم نائینی در کتاب منیۀ الطالب خود آورده اند و در این باره گفته اند : « در هر عقدی خَلع و لُبس صورت می گیرد، یعنی مثلاً :  بایع که لباس مالکیت مبیع را پوشیده است، آن را از خود خلع می کند و لباس مالکیت ثمن را می پوشد، و چون این دو مالک، یک آن هم نمی توانند بدون لباس مالکیت باشند، ناچار باید در مبادله این دو لباس ( لباس مبیع و ثمن ) نهایت شتاب را به خرج دهند، و این چیزی جز موالات ایجاب و قبول نیست . زیرا اگر لُبس، مقارن خَلع نباشد، رابطه مالکیت مبیع که از بایع خلع شده است بدون متعلق خواهد ماند، همچنین است، رابطه مالکیت ثمن که از مشتری خلع شده است و این امر، عقلاً محال است . » ( نائینی ، ۱۳۷۳ ه.ق ، ج ۱ : ۱۱۱ ) بر این نظر مرحوم نائینی، دکتر جعفری لنگرودی ایراد نموده اند و در این باره گفته اند که : « اولاً- بنا بر این استدلال نباید بین ایجاب و قبول، حتی یک آن هم فاصله زمانی واقع شود زیرا در این صورت، خَلع و لُبس، مقارن هم نمی شوند و در نتیجه موالات حاصل نمی شود! در حالی که عملاً بین هر ایجاب و قبولی لااقل چند ثانیه فاصله واقع می شود . ثانیاً – ایجاب کننده، اثر عقد را به وجود اقتضائی در ظرف اعتبار، بلافاصله به وجود می آورد ولی در عین حال، خَلع رابطه مالکیت از خود نکرده است زیرا او پیش از اظهار قبول از طرف قبول کننده، مالک بالفعل مال خود می باشد؛ و وقتی که قبول کننده اظهار قبول می کند، همان لحظه خَلع و لُبس صورت می گیرد و واقعاً هم در این لحظه است که خَلع و لَبس، مقارن یکدیگر قرار می گیرند . » ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۹۲ : ۱۷۰ و ۱۷۱ )

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 

پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 

پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 

پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 

دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 

پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 

پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

اعم از سفیه است زیرا غیر رشید کودکی را که بسن بلوغ رسیده و لیکن برشد کامل نرسیده شامل می­شود.

 

مرحوم محقق صاحب شرایع در این خصوص می­فرماید: “السفیه هوالذی یصرف امواله فی غیر اغراض صحیحه”[۱] بنابراین سفیه در مقابل رشید است و در این راستا قانون­گذار ما به جای سفیه اصطلاح “غیر رشید” را آورده است و از آن­جا که سفه، عدم رشد می­باشد ما بحث رشد را در مبحث صغار مطرح ننموده تا در این­جا به تفضیل بدان بپردازیم.

 

البته قانون­گذار ما در مورد غیر رشید به تعریف بسنده نکرده بود و اماره رشد را نیز در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی آورده بود و سن ۱۸ سالگی را ملاک می­دانست که در اصلاحات اخیر (سال ۱۳۶۱) ماده مذکور حذف گردید.

 

در این­جا به اختصار می­گوئیم که سفه یعنی عدم رشد و عدم رشد از دو جهت قابل توجه است:

 

۱- عدم رشد بدین معنی که شخص به سن کبر و رشد نرسیده است.

 

۲- عدم رشد ارتباطی به سن ندارد و منظور ضعف قوای دماغی و فکری است که در این معنی مساوی سفه است. پس غیر رشید هم ممکن است صغیر و یا کبیر باشد.

 

از تعاریف فوق به این نتیجه می­رسیم که سفیه عقل معاش و اداره اموال، دارایی و حقوق مالی خود را ندارد و به همین جهت از اول ذهنمان باید متوجه تصرفات مالی، اموال و دارایی سفیه باشد.

 

به عبارت دیگر غیر رشید عاقلی است که شعور اداره اموال خود را ندارد.[۲]

 

مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد در تعریف سفیه می­فرماید: “اما السفیه فهوالذی یصرف امواله فی غیر الوجه الملائم لافعال العقلاء” این تعریف در حقیقت متضمن تعاریف دیگری است که از جمله در شرایع دیدیم که فرمودند: “فی غیر اغراض صحیحه” یا قول دیگر فقهای عظام به معنی “المبذر لا مواله فی غیر اغراض صحیحه”.[۳]

 

بنابراین از آن­چه در تعریف گفته شد می­توان نتیجه گرفت: سفیه از طفل با بلوغ و از دیوانه با عقل متمایز است، پس سفاهت با ادراک و تمیز همراه است و سفیه کسی است که رتق و فتق اموال خود را به خوبی نمی­داند و کاری می­کند که فرد همانند او چنین کارهایی نمی­کند و به خود و افراد تحت سرپرستی خود زیان می­رساند و مردم می­گویند رفتار او بسان روش عقلاء نیست. عمده­ترین مشکل سفیه در عقل معاش، اموال و حقوق مالی است بطوری­که تبذیر و اسراف چنان­چه به حد افراط رسد ناشی از عدم رشد و موجب حجر است.[۴]

 

به هر حال سفیه کسی است که نتواند اموال خود را حفظ کند و باعث اتلاف آن گردد. معاملاتش بر اساس درک زیرکی طرف و زیرک­تر شدن از او و تحفظ از غبن نیست و باکی ندارد از این­که مغبون شود، عقلاء و اهل عرف وقتی به درک وجدانی خود او را می­بینند و کارهایش خارج از روال کار آنان و روش آنان نسبت به اموال است. نه بدست آوردن مالش مانند عقلا است و نه خرج کردنش، چنین کسی را که عرف و عقلا او را مثل خود نمی­بینند سفیه و شرع او را منع از تصرف در مالش نموده است.[۵]

 

آن­چه از تعاریف مذکور می­توان دریافت این است که شارع و قانون­گذار در راستای حفظ اموال و حقوق مالی اشخاص و بیم از اسراف و تبذیر در اموال که منجر به عدم ثبات امنیت اقتصادی و تضیع دارائی­ها می­شود به حمایت از سفیه پرداخته و او را محجور می­داند، افرادی که عدم رشد مالی آنان سبب نقصان عقل عملی و معاش می­باشد. اما باید درباره کودکانی که رشد جسمی آنان متناسب با رشد فکری و قوای دماغی نیست نیز قانون­گذار دخالت می­نمود. در روانشناسی بحث کودکان استثنائی و عقب­مانده را داریم که در نتیجه بیماری­های گوناگون مورثی و خونی رشد پیدا نمی­کنند و ضمن این­که قانون فردی را که به بلوغ جسمی می­رسد صغیر نمی­داند عرف هم نمی­پذیرد.

 

عقب­ماندگان ذهنی افراد هستند که به علت وقفه یا کمبود رشد ذهنی در شرایط عادی قادر به استفاده از برنامه­های معمولی آموزش و پرورش، سازگاری اجتماعی و تطبیق با محیط نمی­باشند. این افراد به دلیل عقب­ماندگی هوش از ادراک مبانی و مفاهیم و از قدرت استدلال و قضاوت صحیح و از توانایی دقت و یادگیری بدرجات مختلف محرومند.[۶]

 

وقتی به تعریف و مفهوم این نوع عقب­ماندگان ذهنی نگاه می­کنیم می­بینیم هر چند آن­ها از هر حیث مستحق حمایت قانون هستند ولی کمتر بدان­ها توجه شده است.

 

دکتر ناصر کاتوزیان در این خصوص معتقد است: بنظر می­رسد که بایستی مفهوم غیر رشید را اعم از سفیه گرفت. بدین معنی که غیر رشید کسی است که بعد از بلوغ نیز شایستگی اداره اموال خود را ندارد و خواه در امور غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده باشد یا عقب­مانده به شمار آید. لیکن سفیه به غیر رشیدی گفته می­شود که تنها عقل معاش ندارد و در سایر زمینه­ها زندگی متعارف می­کند. با این نظر عقب­ماندگان ذهنی هم جزء گروه محجوران خواهند بود منتها حجر این گروه بایستی گسترده­تر از سفیه باشد زیرا شعور ناپخته و عقل ناقص در امور غیر مالی نیز آثار نامطلوبی برای محجور و جامعه دارد و سرپرست محجور باید بر همه اعمال حقوقی او نظارت داشته باشد.[۷]

 

۲) تعریف غیر رشید در فقه عامه: همان­طوری­که می­دانیم ابوحنیفه بعنوان بیان­گذار فقه حنفی خود حجر انسان بالغ و آزاد را به سبب سفه و عدم تدبیر در اموالش اجازه نمی­دهد و معتقد است که آدمیت و شخصیت انسان بالاتر از اموال و دارائی اوست که به خاطر آن شخصی را محدود و از تصرف در اموال محجور نمائیم. اما حتی شاگردان نزدیک ابوحنیفه یعنی ابویوسف و محمدبن­حسن این استدلال را نپذیرفته­اند و سفه را باعث حجر دانسته­اند. آنان حجر سفیه را برای مصلحت و کمک به او و حفظ ثروتش جایز می­دانند که این عقیده مالک، شافعی و ابن­حنبل نیز می­باشد. پس نزد این جماعت نیز سفیه کسی است که در مال خود تبذیر و اسراف می­کند و در غیر موضعش قرار می­دهد و بر خلاف مقتضای عقل و شرع عمل می­کند و ثروت خود را بصورت ناثواب خرج می­نماید.

 

از مجموع منابع معتبر فقه حنفی چون بدایع، الدارالمختار و تکمله­الفتح و … بر می­آید که سفه یعنی تبذیر مال و تضییع آن در چیزی که خلاف مقتضای شرع و عقل است ولو این­که در راه خیر باشد و سفیه را کم عقل و اتلاف مال در راهی که غرضی در آن نباشد می­دانند. ابوحنیفه حجر سفیه را نمی­پذیرد و اگر صغیر به بلوغ جسمی برسد ولی غیر رشید باشد مال او را در اوائل بلوغش به وی تسلیم نمی­کند تا این­که به سن ۲۵ سالگی برسد.

 

از تعاریفی که برای سفاهت و سفیه ذکر گردید می­توان نتیجه گرفت:

 

۱- سفیه باید مالش را بر خلاف مقتضای عقل و شرع انفاق کند و ببخشد.

 

۲- دچار تبذیر در عمل بدون ضابطه عرف، عقل و منطق شود.

 

۳- بطور کلی تصرفات او خارج از عرف معمول و مخالف مقتضی عقل و شرع بوده و در نزد اکثر مردم عمل او نادرست باشد.

 

[۱] حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن (معروف به محقق)، شرایع الاحکام، نشر دارالهدی، ج ۲، ص ۱۰۹ به نقل از پایان نامه فوق ص ۳۹.

 

[۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، ج ۵، ص ۲۵۶.

 

[۳] حسینی­العاملی، سید محمدجواد، مفتاح­الکرامه، ج ۵، ص ۲۷۳.

 

[۴] حائری شاهباغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، نشر میزان، ج ۸، ص ۷۶.

 

[۵] ­الموسوی­الخمینی، سید روح­الله ، تحریرالوسیله (ترجمه)،نشر بی تا,ج ۳، ص ۲۳۶.

 

[۶] افروز، غلامعلی، مقدمه­ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی، نشر یلدا,ص ۴۷.

 

[۷] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۳، ص ۳۶.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

اولین رشدی که انسان باید شرایط و کیفیت تحصیل آن را بشناسد و در جهت بهره­مند شدن از آن گام بردارد، رشد فردی و اخلاقی است که به منزله زیربنا و شرط لازم رشد در سایر زمینه­هاست، یعنی اگر رشد فردی و اخلاقی بدست نیاید هرگز نمی­توان در جهت تحصیل سایر رشدها (مثل رشد اجتماعی) موفق بود.

 

۲) رشد در عبادت
 

از جمله چیزهائی که رشد داشتن در آن فوق­العاده اهمیت دارد رشید بودن در امر عبادت است، حال باید دید معنی رشد در عبادت چیست؟

 

شکی نیست که بهترین اعمال عبودیّت و بندگی و عبادت خداوند متعال است، ولی باید توجه داشت عبادت آن وقتی اثر مطلوبی خویش را بر روی روح و جان آدمی می­گذارد که اوّلاً توأم با معرفت باشد تا حقیقت عبادت صادق باشد، و ثانیاً همراه با نوعی اکراه و تحمیل بر خود انجام نپذیرد و گرنه چه بسا ممکن است نه تنها مثمر ثمر واقع نشود بلکه اثرات مخرّب و زیان­آوری برای انسان داشته باشد. استاد شهید مطهری (رحمه الله) در این باره می­نویسد[۱]:

 

بسیاری چنین خیال می­کنند که چون عبادت خوب است پس هرچه بیشتر بهتر، غافل از آن­که عبادت آنگاه اثر خود را می­بخشد که جذب روح شود و روح از آن به طور صحیح تغذیه کند، همان طور که معنی استفاده از غذای خوب این نیست که هرچه بیشتر بهتر، معنی استفاده از عبادت نیز آن نیست که هرچه بیشتر بهتر. عبادت باید توأم با نشاط باشد. البته مقصود این نیست که قبلاً باید نشاطی وجود داشته باشد تا عبادت شروع شود. بسا افرادی که هیچ وقت نشاط پیدا نکنند، نشاط تدریجاً با عادت و انس با ذکر خدا پیدا می­شود. ظرفیت انسان برای عبادت یک ظرفیت محدود است، فرضاً که انسان عبادت را با نشاط آغاز کند، پس از مدتی که بدن خسته شد، نشاط هم از بین می­رود و عبادت جنبه تحمیلی پیدا می­کند و در حکم خوردنی نامطبوع می­گردد که عکس­العمل بدن این است که آن را به وسیله استفراغ دفع نماید، نه در حکم غذای مطبوع که عکس­العمل بدن این است که آن را جذب کند.

 

خوب عبادت کردن و از مواهب آن بهره­مند شدن حساب و قاعده و به اصطلاح مکانیسمی دارد و تنها کسانی می­توانند از مواهب آن بخوبی بهره گیرند که دارای رشد عبادی باشند.

 

۳) رشد از نظر آموزش و پرورش
 

حیوانات هم در شعاع حیات خود از نوعی رشد بهره­مندند، به طور غریزی سود و زیان خود را تشخیص می­دهند و به طور غریزی آمادگی و لیاقت نگهداری و بهره­برداری از امکانات خود را دارند، آنچه را که آگاهی ندارند و لیاقت بهره­برداری ندارند چیزهائی است که در نظام خلقت جزء امکانات آن­ها قرار نگرفته است، ولی رشد انسان اکتسابی است، باید انسان آن را تحصیل کند، آگاهی­های لازم انسانی کسبی است، همچنان­که قدرت­ها و توانائی­ها و لیاقت­ها و آمادگی­های انسان برای نگهداری و بهره­برداری از امکاناتی که در نظامات خلقت در خور فعالیت او قرار داده شده نیز اکتسابی است. و آنچه که عهده­دار این دو مسئولیت یعنی آگاهی و شناخت و پرورش استعدادهای آدمی است آموزش و پرورش است.

 

استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می­گوید[۲]:

 

«آموزش و پرورش به طور کلی متوجه این دو جهت است. آموزش­ها متوجه آگاهی  بخشی­هاست که یک رکن رشد است. و پرورش­ها متوجه توانائی بخشی­هاست که رکن دوّم آن است»

 

۴) رشد ملّی
 

همانطور که یک فرد رشد می­کند و احیاناً ممکن است به مراحل عالیه رشد انسانی هم برسد، گاهی هم یک ملت خود و امکانات خدا داد خویش را می­شناسد و استعدادها را از قوه به فعل می­رساند و با استفاده صحیح از مواهب الهی مسیر تکامل را طی می­کند. و به عبارت دیگر رشد منحصر در رشد فردی نیست گاهی هم یک ملت دارای رشد و رشید نامیده  می­شوند. مرحوم شهید مطهری در این باره می نویسد:

 

«رشد فقط منحصر به فرد نمی­شود، در مورد ملت­ها نیز، سرمایه­هایی طبیعی، فرهنگی و انسانی و امثال آن، سرمایه­هایی است که در اختیار ملت­ها قرار دارد»۱، و «رشد ملی» عبارتست از لیاقت و شایستگی یک ملت برای نگهداری و بهره­برداری و سود بردن از سرمایه­ها و امکانات طبیعی و انسانی خود، به هر اندازه که لیاقت و شایستگی اداره و بهره­برداری از آن­ها را دارد به همان اندازه «رشید» است.

 

[۱] مطهری، مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، نشر صدرا، ص۱۰۷.

 

[۲] همان منبع ، ص۱۴۸.

 

۱- همان منبع ۱۴۹-۱۴۸.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

رسند. ولی رشد کیفیات نفسانی و عقلانی است که احراز آن نیز با عرف است و تشخیص آن براحتی بلوغ جسمانی با علائمی که در مباحث گذشته بدان اشاره شد نمی­باشد.

 

ضمن اینکه وقتی به شیوه و سیاق قانون­گذاری مراجعه می­کنیم می­بینیم که بین بلوغ و رشد تفاوت قائل شده است. بعنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران می­خوانیم: “اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. “زیرا رشد کودکان بالغ نیاز به اثبات دارد. لذا اماره قانون شاید بتواند مشکل را تا حد زیادی حل نماید و اطمینان حصول رشد را ایجاد کند.

 

بند الف) لزوم اماره قانونی برای رشد
 

همان­گونه که می­دانیم قانونگذار ما در مباحث مختلف حقوقی و تدوین قانون مدنی بویژه در تدوین احوال شخصیه گرچه متکی بر فقه امامیه است و رای مشهور و اجماع را در بسیاری از مواد بعنوان ملاک عمل قرار داده است ولی در مواردی از حقوق کشورهای فرانسه و سوئیس نیز متاثر بوده است.

 

یکی از مواردی که به تأثی از حقوق خارجی در قانون مدنی ما آمده بود و در اصلاحات اخیر و در راستای تطبیق قانون با فقه امامیه حذف گردید اماره قانونی برای تشخیص رشد   می باشد. قانون مدنی ایران علاوه بر اینکه در ماده ۱۲۰۸ خود غیر رشید را تعریف می کند در ماده ۱۲۰۹ اماره سن را مطرح می­نمود و هر کس که دارای هیجده سال تمام نبود را در حکم غیر رشید می­دانست، با این وجود در صورتی­که بعد از ۱۵ سال تمام رشد شخصی در محکمه ثابت می­شد از تحت قیمومت خارج می­گردید که این ماده در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ حذف گردید.

 

ماده واحده مصوب ۱۳۱۳ تحت عنوان “قانون راجع به رشد متعاملین” نیز قبل از آن ۱۸ سالگی را اماره رشد می­دانست. در ماده واحده مذکور تصریح شده بود: “اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده­اند از طرف محاکم عدلیه و ادارات دولت و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می­شوند مگر آن­که عدم رشد آن­ها بطرفیت مدعی­العموم در محاکمه ثابت گردد، مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن­ها است مگر آن­که خلاف آن ثابت شود.”

 

در این روش با رسیدن شخص به ۱۸ سالگی رشد او نیز محرز می­گردید و نیازی به اثبات در محکمه نداشت ولی به هر حال عدم رشد نیز در محاکم قابل اثبات بود زیرا ما می­گوئیم ۱۸ سالگی تنها اماره قانونی رشد است (این همان قولی است که رشد در آن به معنی حقیقت نبود بلکه با تعیین مظنه معلوم می­شد). هم­چنین در جریان تصویب مواد ۱۲۰۹  و ۱۲۱۰ قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ مفاد تبصره فوق­الاشاره تکرار گردید و بر آن تاکید شد ولی در اصلاحات سال ۶۱ ماده ۱۲۰۹ حذف و ماده ۱۲۱۰ نیز به گونه­ای اصلاح شد که سن بلوغ را برای رشد کافی می­داند مگر عدم رشد ثابت شود. در بحث بلوغ و تحدید سن گفته شد که این سن برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری خواهد بود که بنظر نمی­رسد                 علی­الخصوص در سن بلوغ دختران اماره­ای واقعی و متناسب برای رشد باشد زیرا حقیقتاً غالب دختران در ۹ سالگی رشید نمی­باشند و براحتی می­توان از طریق اختبار و آزمایش آن­ها بدین نتیجه رسید. درباره پسران ۱۵ سالگی به مراتب به واقعیت نزدیک­تر است ولی باز شاید بتوان بدان خدشه وارد نمود. ضمن این­که مفاد ماده ۱۲۱۰ با تبصره ۲ آن به وضوح در تعارض است که بحث در این خصوص خود به رساله­ای جداگانه نیاز دارد.

 

اماره قانونی برای رشد یعنی قرار دادن سن مشخص برای رشد می­باشد که در اغلب کشورها پذیرفته شده است، هر چند هر کدام سنی متفاوت از دیگر کشورها قائل شده­اند.

 

 

 

بند ب) راه­های اختبار یا اثبات رشد
 

زمانی شخص اهلیت استیفاء را بطور کامل دارا خواهد بود که رشد وی محقق شده باشد. ولی تحقق رشد و اثبات آن به آسانی بلوغ نیست که بطور طبیعی با علائم و پیامدهای خاص خود همراه باشد. لذا اثبات رشد به مراتب سخت­تر از بلوغ و دقیق­تر خواهد بود. در تعریف رشد گفته شد که چهره­ای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز می­دارد و به اصلاح آن هدایت می­کند.۱ رشید کسی است که تصرفات او در اموال و دارایی خود عقلائی باشد. (مسلماً عقلائی بودن مفهوم رشد نیاز به تحقیق­وجستجو در شیوه و سیره عقلاء دارد تا بتوانیم بگوئیم فلان شخص رشد یافته و رشید است یا غیر رشید و سفیه می­باشد. حتی علم روان­شناسی نیز نتوانسته است معیارهای جامع و متقنی را ارائه دهد که با وجود آن­ها رشد حقیقتاً تحقق یافته باشد تشخیص رشد در هر شخص بوسیله اختبار و آزمودن وی در اموریست که متناسب با وضعیت اجتماعی و شخصیتی وی می­باشد. مرحوم خوانساری در جامع­المدارک می­فرماید: در رشد احتیاج به تمرین و ممارست نیست بلکه با ابتلاء و امتحان رشد ثابت خواهد شد.)۲

 

علامه حلی در کتاب قواعد می­فرماید: “و یعلم باختباره بمانیاسبه من التصرفات فان عرف منه جوده­المعامله و عدم­المغابنه ان کان تاجراً والمحافظه علی ما یکتسب به والملازمه ان کان صانعاً و اشباه ذلک فی­الذکر و الاستغزال والاستنتاج فی­الانثی ان کانت من اهلها و اشباهه حکم بالرشد” مرحوم علامه در عبارت فوق برخی از راه­های آزمودن و اثبات رشد را معرفی می­نماید و معتقد است آزمایش شخص باید متناسب با او باشد. مثلاً هنگامی­که جوهره معامله و عدم غبن در عقود و معاملات از تاجری محرز گردد بطوری­که بر آن­چه که کسب می­نماید محافظت و دقت کند. اگر صنعت­گر باشد در صنعت خود رعایت مقتضیات و امانت را بکند و امثال آن در مردان راه­های اختبار و آزمودن است. به عبارت دیگر هر گاه شخصی متناسب با موقعیت اجتماعی و شغلی خود تصرفات صحیح و عقلائی بکند و عقلاء روش او را مطابق با شیوه خود بدانند رشد محرز می­شود.

 

اما اختبار و آزمودن دختران مسلماً با پسران تفاوت دارد و باید متناسب آنان انجام گیرد. مثلاً یک دختر باید خیاطی و بافندگی بداند، البته اگر اهل آن بوده باشد و یا اعمالی که عقلاء از یک دختر بالغه و رشیده توقع دارند. همان­گونه اگر اهل آن بوده باشد. همان­گونه که می­دانیم اختبار و آزمودن برای اثبات رشد در فقه امامیه به دلایل مختلف از جمله اصل، اجماع، اخبار و کتاب پذیرفته شده است.[۱]

 

به هر حال آزمودن و اختبار برای رشد بنا به ادله مختلف لازم و ضروری است. (مرحوم محقق ثانی در جامع­المقاصد می­فرماید: “ولا یکفی­المره لابد من­التکرار مکرراً تحصل بلا غبطه­الظن کما نص علیه فی­التذکره اذالملکه لا یعرف حصولها مره”.)[۲] این نکته را شیخ در مبسوط ذکر نکرده بود ولی محقق ثانی و صاحب تذکره معتقدند که انجام کار به شیوه عقلایی باید برای شخص ملکه باشد و یکبار انجام دادن برای اثبات رشد کافی نیست بلکه باید آن­قدر تکرار شود که ظن غالب ایجاد گردد که شخصی رشید و اعمال او عقلایی است.

 

مرحوم سیدعلی طباطبائی در ریاض­المسائل معتقد است که رشد مفهومی است عرفی و رشید کسی است که صلاح و خیر اموال خود را بداند و این مسئله برای او ملکه نفسانی شده باشد که اقتضای اصلاح و امتناع از افساد آن را بنماید، بطوری­که در غیر راه­های عقلایی مصرف نکند، نه مطلق اصلاح چون در این صورت با سفه که مقابل رشد است جمع خواهد شد، با این وجود که به مجرد عدم رشد صدق نمی­کند. به هر حال اختبار و آزمودن به نظر وی چنین است: “یعلم رشدالصبی باختبار بما یلائمه من­التصرفات والاعمال لیظهر اتصافه بالملکه”.[۳]

 

۱) احراز رشد
 

برای این­که رشد شخص احراز گردد، باید از وی تحقیق و آزمایش به عمل آورد. آزمایش شخص شیوه خاصی ندارد، بلکه باید از موازین عرفی بهره جست، ضمن این­که برخی از فقیهان نیز برخی از روش­های اختبار و آزمایش را ذکر کرده­اند از جمله در مورد مذکر برخی از امور که مناسب حال اوست باید در مدت زمان متفاوت به او تنویض کرد مانند بیع، شراء، اجاره … امور دیگر مانند مباشرت به انفاق و … اگر در امور محوله مانند افراد متعارف عمل کرد، رشد او نیز احراز می­گردد و گر نه غیر رشید تلقی می­شود، و در مورد اناث نیز اموری از قبیل اداره برخی از امور منزل و یا خیاطی و امثال ذلک اگر در آنان امارات و قرائنی باشد که نشان­گر رشد و آگاهی آن­هاست، می­توان آن­ها را رشید دانست.۱

 

البته کار سفیه را نباید با عمل سفیها یکی دانست، ممکن است خردمندی نیز گاهی عمل حقوقی سفیهانه­ای انجام دهد در حالی­که سفیه نمی­باشد.۲

 

فقها برای اثبات رشد دو راه تقرین نموده­اند:   ۱) اختبار    ۲) شهادت

 

۲) اختبار
 

–  دلایل ثبوت رشد به وسیله اختبار

 

گاهی برای ضرورت اختبار جمعی  برای شناخت رشد به کتاب و اجماع تمسک جسته­اند.

 

۱-۱ وابتلوالیتامی حتی اذا بلغوالنکاح فان آنسته عنهم رشداً فادفعوا الیهم سمعو الیهم.

 

۱-۲ لیبوکم ایکم احسن عقلاً مراد از ابتلاء امتحان است.

 

–  کیفیت اختبار

 

فقهاء حد و اندازه­ای و کیفیت خاصی برای اختبار صبی ذکر نکرده­اند چه در مذکر و چه در مونث بلکه امر را موکول کرده­اند به اقتضای طبیعی و اجتماعی طفل به عنوان مثال تجار فرزندانشان آزموده می­شوند به بیع و شراء …. و دختران نیز به امور خانه­داری اگر متعارف معمول افراد انجام دادند رشد ایشان احراز می­شود.

 

–  زمان اختبار از رشد

 

چه زمانی عملیات امتحان شروع می­شود قبل از رسیدن به سن مقرر از تمام شدن پانزده سالگی برای ذکور و نه سالگی برای مونث یا بعد از بلوغ؟

 

برخی از شافعیه معتقدند که عملیات امتحان بعد از بلوغ آغاز می­شود.

 

برخی از شافعیه معتقدند که تجار در تجارت آزمایش نمی­شوند مگر بعد از بلوغ زیرا قبل از بلوغ تصرفاتشان صحیح نیست.

 

مذاهب دیگر و امامیه زمان اختبار را قبل از بلوغ ارجاع داده­اند به جهت عمل به ظاهر آید «وابتلوالیتامی…» در تحریرالوسیله آمده با این فرق که در لمعه اختبار از رشد در بخش صغیر آمده است و در تحریر در بخش احراز رشد سفیه.

 

هم­چنین در تحریرالوسیله زمان اختبار از رشد را به شکل واضح­تری بیان کرده است.

 

«اگر احتمال حصول رشد طفل قبل از بلوغ وی بود، واجب است قبل از فرا رسیدن بلوغ طفل از وی اختبار شود تا به مجرد رسیدن بلوغ اموالش را به وی تسلیم کنند. در غیر این صورت در هر زمانی که احتمال رشد در هنگام بلوغ و یا بعد از آن وجود داشت می­باید رشد او اختبار کرد.[۴]

 

۱-  کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۲، ص ۲۶.

 

۲- خوانساری، سیداحمد، جامع­المدارک فی شرح المختصر النافع، انتشارات بصیرتی، ج ۳، ص ۳۶۷.

 

[۱] حسینی­العاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح­الکرامه، ج ۵، ص ۲۴۷.

 

[۲] طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی،ج ۲ ، ص ۱۸۴ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۸۰

 

[۳] طباطبائی، سیدعلی، ریاض­­المسائل، ج اول، ص ۵۹۱. به نقل از همان منبع ص ۱۸۹

 

۱- الموسوی­الخمینی،سید روح­الله , تحریرالوسیله، نشربی تا,ج ۲، ص ۱۰۲ .

 

۲- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۲، ص ۲۸.

 

[۴] ­الموسوی­الخمینی، سید روح­الله، تحریرالوسیله، نشر بی تا، ج ۲، ص ۱۱.