رسند. ولی رشد کیفیات نفسانی و عقلانی است که احراز آن نیز با عرف است و تشخیص آن براحتی بلوغ جسمانی با علائمی که در مباحث گذشته بدان اشاره شد نمی­باشد.

 

ضمن اینکه وقتی به شیوه و سیاق قانون­گذاری مراجعه می­کنیم می­بینیم که بین بلوغ و رشد تفاوت قائل شده است. بعنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران می­خوانیم: “اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. “زیرا رشد کودکان بالغ نیاز به اثبات دارد. لذا اماره قانون شاید بتواند مشکل را تا حد زیادی حل نماید و اطمینان حصول رشد را ایجاد کند.

 

بند الف) لزوم اماره قانونی برای رشد
 

همان­گونه که می­دانیم قانونگذار ما در مباحث مختلف حقوقی و تدوین قانون مدنی بویژه در تدوین احوال شخصیه گرچه متکی بر فقه امامیه است و رای مشهور و اجماع را در بسیاری از مواد بعنوان ملاک عمل قرار داده است ولی در مواردی از حقوق کشورهای فرانسه و سوئیس نیز متاثر بوده است.

 

یکی از مواردی که به تأثی از حقوق خارجی در قانون مدنی ما آمده بود و در اصلاحات اخیر و در راستای تطبیق قانون با فقه امامیه حذف گردید اماره قانونی برای تشخیص رشد   می باشد. قانون مدنی ایران علاوه بر اینکه در ماده ۱۲۰۸ خود غیر رشید را تعریف می کند در ماده ۱۲۰۹ اماره سن را مطرح می­نمود و هر کس که دارای هیجده سال تمام نبود را در حکم غیر رشید می­دانست، با این وجود در صورتی­که بعد از ۱۵ سال تمام رشد شخصی در محکمه ثابت می­شد از تحت قیمومت خارج می­گردید که این ماده در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ حذف گردید.

 

ماده واحده مصوب ۱۳۱۳ تحت عنوان “قانون راجع به رشد متعاملین” نیز قبل از آن ۱۸ سالگی را اماره رشد می­دانست. در ماده واحده مذکور تصریح شده بود: “اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده­اند از طرف محاکم عدلیه و ادارات دولت و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می­شوند مگر آن­که عدم رشد آن­ها بطرفیت مدعی­العموم در محاکمه ثابت گردد، مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن­ها است مگر آن­که خلاف آن ثابت شود.”

 

در این روش با رسیدن شخص به ۱۸ سالگی رشد او نیز محرز می­گردید و نیازی به اثبات در محکمه نداشت ولی به هر حال عدم رشد نیز در محاکم قابل اثبات بود زیرا ما می­گوئیم ۱۸ سالگی تنها اماره قانونی رشد است (این همان قولی است که رشد در آن به معنی حقیقت نبود بلکه با تعیین مظنه معلوم می­شد). هم­چنین در جریان تصویب مواد ۱۲۰۹  و ۱۲۱۰ قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ مفاد تبصره فوق­الاشاره تکرار گردید و بر آن تاکید شد ولی در اصلاحات سال ۶۱ ماده ۱۲۰۹ حذف و ماده ۱۲۱۰ نیز به گونه­ای اصلاح شد که سن بلوغ را برای رشد کافی می­داند مگر عدم رشد ثابت شود. در بحث بلوغ و تحدید سن گفته شد که این سن برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری خواهد بود که بنظر نمی­رسد                 علی­الخصوص در سن بلوغ دختران اماره­ای واقعی و متناسب برای رشد باشد زیرا حقیقتاً غالب دختران در ۹ سالگی رشید نمی­باشند و براحتی می­توان از طریق اختبار و آزمایش آن­ها بدین نتیجه رسید. درباره پسران ۱۵ سالگی به مراتب به واقعیت نزدیک­تر است ولی باز شاید بتوان بدان خدشه وارد نمود. ضمن این­که مفاد ماده ۱۲۱۰ با تبصره ۲ آن به وضوح در تعارض است که بحث در این خصوص خود به رساله­ای جداگانه نیاز دارد.

 

اماره قانونی برای رشد یعنی قرار دادن سن مشخص برای رشد می­باشد که در اغلب کشورها پذیرفته شده است، هر چند هر کدام سنی متفاوت از دیگر کشورها قائل شده­اند.

 

 

 

بند ب) راه­های اختبار یا اثبات رشد
 

زمانی شخص اهلیت استیفاء را بطور کامل دارا خواهد بود که رشد وی محقق شده باشد. ولی تحقق رشد و اثبات آن به آسانی بلوغ نیست که بطور طبیعی با علائم و پیامدهای خاص خود همراه باشد. لذا اثبات رشد به مراتب سخت­تر از بلوغ و دقیق­تر خواهد بود. در تعریف رشد گفته شد که چهره­ای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز می­دارد و به اصلاح آن هدایت می­کند.۱ رشید کسی است که تصرفات او در اموال و دارایی خود عقلائی باشد. (مسلماً عقلائی بودن مفهوم رشد نیاز به تحقیق­وجستجو در شیوه و سیره عقلاء دارد تا بتوانیم بگوئیم فلان شخص رشد یافته و رشید است یا غیر رشید و سفیه می­باشد. حتی علم روان­شناسی نیز نتوانسته است معیارهای جامع و متقنی را ارائه دهد که با وجود آن­ها رشد حقیقتاً تحقق یافته باشد تشخیص رشد در هر شخص بوسیله اختبار و آزمودن وی در اموریست که متناسب با وضعیت اجتماعی و شخصیتی وی می­باشد. مرحوم خوانساری در جامع­المدارک می­فرماید: در رشد احتیاج به تمرین و ممارست نیست بلکه با ابتلاء و امتحان رشد ثابت خواهد شد.)۲

 

علامه حلی در کتاب قواعد می­فرماید: “و یعلم باختباره بمانیاسبه من التصرفات فان عرف منه جوده­المعامله و عدم­المغابنه ان کان تاجراً والمحافظه علی ما یکتسب به والملازمه ان کان صانعاً و اشباه ذلک فی­الذکر و الاستغزال والاستنتاج فی­الانثی ان کانت من اهلها و اشباهه حکم بالرشد” مرحوم علامه در عبارت فوق برخی از راه­های آزمودن و اثبات رشد را معرفی می­نماید و معتقد است آزمایش شخص باید متناسب با او باشد. مثلاً هنگامی­که جوهره معامله و عدم غبن در عقود و معاملات از تاجری محرز گردد بطوری­که بر آن­چه که کسب می­نماید محافظت و دقت کند. اگر صنعت­گر باشد در صنعت خود رعایت مقتضیات و امانت را بکند و امثال آن در مردان راه­های اختبار و آزمودن است. به عبارت دیگر هر گاه شخصی متناسب با موقعیت اجتماعی و شغلی خود تصرفات صحیح و عقلائی بکند و عقلاء روش او را مطابق با شیوه خود بدانند رشد محرز می­شود.

 

اما اختبار و آزمودن دختران مسلماً با پسران تفاوت دارد و باید متناسب آنان انجام گیرد. مثلاً یک دختر باید خیاطی و بافندگی بداند، البته اگر اهل آن بوده باشد و یا اعمالی که عقلاء از یک دختر بالغه و رشیده توقع دارند. همان­گونه اگر اهل آن بوده باشد. همان­گونه که می­دانیم اختبار و آزمودن برای اثبات رشد در فقه امامیه به دلایل مختلف از جمله اصل، اجماع، اخبار و کتاب پذیرفته شده است.[۱]

 

به هر حال آزمودن و اختبار برای رشد بنا به ادله مختلف لازم و ضروری است. (مرحوم محقق ثانی در جامع­المقاصد می­فرماید: “ولا یکفی­المره لابد من­التکرار مکرراً تحصل بلا غبطه­الظن کما نص علیه فی­التذکره اذالملکه لا یعرف حصولها مره”.)[۲] این نکته را شیخ در مبسوط ذکر نکرده بود ولی محقق ثانی و صاحب تذکره معتقدند که انجام کار به شیوه عقلایی باید برای شخص ملکه باشد و یکبار انجام دادن برای اثبات رشد کافی نیست بلکه باید آن­قدر تکرار شود که ظن غالب ایجاد گردد که شخصی رشید و اعمال او عقلایی است.

 

مرحوم سیدعلی طباطبائی در ریاض­المسائل معتقد است که رشد مفهومی است عرفی و رشید کسی است که صلاح و خیر اموال خود را بداند و این مسئله برای او ملکه نفسانی شده باشد که اقتضای اصلاح و امتناع از افساد آن را بنماید، بطوری­که در غیر راه­های عقلایی مصرف نکند، نه مطلق اصلاح چون در این صورت با سفه که مقابل رشد است جمع خواهد شد، با این وجود که به مجرد عدم رشد صدق نمی­کند. به هر حال اختبار و آزمودن به نظر وی چنین است: “یعلم رشدالصبی باختبار بما یلائمه من­التصرفات والاعمال لیظهر اتصافه بالملکه”.[۳]

 

۱) احراز رشد
 

برای این­که رشد شخص احراز گردد، باید از وی تحقیق و آزمایش به عمل آورد. آزمایش شخص شیوه خاصی ندارد، بلکه باید از موازین عرفی بهره جست، ضمن این­که برخی از فقیهان نیز برخی از روش­های اختبار و آزمایش را ذکر کرده­اند از جمله در مورد مذکر برخی از امور که مناسب حال اوست باید در مدت زمان متفاوت به او تنویض کرد مانند بیع، شراء، اجاره … امور دیگر مانند مباشرت به انفاق و … اگر در امور محوله مانند افراد متعارف عمل کرد، رشد او نیز احراز می­گردد و گر نه غیر رشید تلقی می­شود، و در مورد اناث نیز اموری از قبیل اداره برخی از امور منزل و یا خیاطی و امثال ذلک اگر در آنان امارات و قرائنی باشد که نشان­گر رشد و آگاهی آن­هاست، می­توان آن­ها را رشید دانست.۱

 

البته کار سفیه را نباید با عمل سفیها یکی دانست، ممکن است خردمندی نیز گاهی عمل حقوقی سفیهانه­ای انجام دهد در حالی­که سفیه نمی­باشد.۲

 

فقها برای اثبات رشد دو راه تقرین نموده­اند:   ۱) اختبار    ۲) شهادت

 

۲) اختبار
 

–  دلایل ثبوت رشد به وسیله اختبار

 

گاهی برای ضرورت اختبار جمعی  برای شناخت رشد به کتاب و اجماع تمسک جسته­اند.

 

۱-۱ وابتلوالیتامی حتی اذا بلغوالنکاح فان آنسته عنهم رشداً فادفعوا الیهم سمعو الیهم.

 

۱-۲ لیبوکم ایکم احسن عقلاً مراد از ابتلاء امتحان است.

 

–  کیفیت اختبار

 

فقهاء حد و اندازه­ای و کیفیت خاصی برای اختبار صبی ذکر نکرده­اند چه در مذکر و چه در مونث بلکه امر را موکول کرده­اند به اقتضای طبیعی و اجتماعی طفل به عنوان مثال تجار فرزندانشان آزموده می­شوند به بیع و شراء …. و دختران نیز به امور خانه­داری اگر متعارف معمول افراد انجام دادند رشد ایشان احراز می­شود.

 

–  زمان اختبار از رشد

 

چه زمانی عملیات امتحان شروع می­شود قبل از رسیدن به سن مقرر از تمام شدن پانزده سالگی برای ذکور و نه سالگی برای مونث یا بعد از بلوغ؟

 

برخی از شافعیه معتقدند که عملیات امتحان بعد از بلوغ آغاز می­شود.

 

برخی از شافعیه معتقدند که تجار در تجارت آزمایش نمی­شوند مگر بعد از بلوغ زیرا قبل از بلوغ تصرفاتشان صحیح نیست.

 

مذاهب دیگر و امامیه زمان اختبار را قبل از بلوغ ارجاع داده­اند به جهت عمل به ظاهر آید «وابتلوالیتامی…» در تحریرالوسیله آمده با این فرق که در لمعه اختبار از رشد در بخش صغیر آمده است و در تحریر در بخش احراز رشد سفیه.

 

هم­چنین در تحریرالوسیله زمان اختبار از رشد را به شکل واضح­تری بیان کرده است.

 

«اگر احتمال حصول رشد طفل قبل از بلوغ وی بود، واجب است قبل از فرا رسیدن بلوغ طفل از وی اختبار شود تا به مجرد رسیدن بلوغ اموالش را به وی تسلیم کنند. در غیر این صورت در هر زمانی که احتمال رشد در هنگام بلوغ و یا بعد از آن وجود داشت می­باید رشد او اختبار کرد.[۴]

 

۱-  کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۲، ص ۲۶.

 

۲- خوانساری، سیداحمد، جامع­المدارک فی شرح المختصر النافع، انتشارات بصیرتی، ج ۳، ص ۳۶۷.

 

[۱] حسینی­العاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح­الکرامه، ج ۵، ص ۲۴۷.

 

[۲] طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی،ج ۲ ، ص ۱۸۴ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۸۰

 

[۳] طباطبائی، سیدعلی، ریاض­­المسائل، ج اول، ص ۵۹۱. به نقل از همان منبع ص ۱۸۹

 

۱- الموسوی­الخمینی،سید روح­الله , تحریرالوسیله، نشربی تا,ج ۲، ص ۱۰۲ .

 

۲- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۲، ص ۲۸.

 

[۴] ­الموسوی­الخمینی، سید روح­الله، تحریرالوسیله، نشر بی تا، ج ۲، ص ۱۱.