۱) ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سابق «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند»

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در بهمن و اسفند ۱۳۱۳ و قبل از تصویب ماده ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ تصویب شده است.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تصویب شده است.

نکات قابل توجه ماده

۱- حداقل سن لازم نکاح برای ذکور ۱۸ و اناث ۱۵ سال در نظر گرفته شده است.

۲- معافیت از سن، طبق شرایطی پیش­بینی شده است.

۱- سن لازم برای ازدواج: پسر باید ۱۸ سال و دختر ۱۵ سال داشته باشد.

در مورد ازدواج از سن مذکور، به سن ازدواج تعبیر می­شود ولی آیا این سن بلوغ است؟ یکی از شرایط لازم برای اهلیت بلوغ است که در نکاح نیز لازم می­باشد و در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی نیز آمده که عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. از بلوغ سخن به میان آورده ولی در مبحث شرایط نکاح که بلوغ یکی از شرایط اساسی آن است، از ذکر کلمه بلوغ خوداری و تحت عنوان قابلیت صحی برای نکاح آمده است.

– قابلیت صحی برای نکاح

منظور از قابلیت صحی برای نکاح این است که زن و مرد، استعداد جسمانی لازم را برای ازدواج داشته تا آینده دچار عواقب ناگواری نشوند و این منوط به سن خاصی نبوده، و در هر سنی حاصل شود مجوز نکاح است[۱] در واقع منظور از تصویب ماده ۱۰۴۱ این بوده که اولاً: سنی برای ازدواج در نظر گرفته شود که نه آنقدر پایین بوده که وضعیت جسمی و سلامت فرد را به خطر اندازد، [۲]چرا که ازدواج در خردسالی زیان هایی به بار آورده چونکه دختر و پسر ازدواج را درک نکرده و از عهده وظایف زناشوئی به خوبی بر نیامده و یکی از مهمترین علل طلاق و داشتن فرزند ضعیف از نظر جسمی و ذهنی، ازدواج در سن کم می­باشد و این سن نه چندان بالا باشد که عادات و رسوم و سنن جامعه ما را نادیده بگیرد.[۳] و می دانیم که علمای روان شناس و علوم طبیعی بارداری سنین بالاتر از ۱۸ سالگی به ویژه سنین ۲۸-۲۳ سالگی را مطلوبترین سن برای بارداری زن پیشنهاد کرده­اند.[۴] ثانیاً به این سن عنوانی غیر از سن بلوغ بدهند تا هم خلاف واقعیت نبوده چرا که افراد در سن معین به بلوغ نرسیده و عوامل مختلف محیطی، نژادی، مذهبی، بهداشتی در آن دخیل بوده است و هم خلاف سن بلوغ مشهور فقها نبوده باشد.[۵]

لذا به خاطر توجه به سلامت روحی و جسمی فرد و امکان انجام وظایف زناشویی و جلوگیری از بیماری های روحی و جسمی به جای سن، قابلیت صحی برای ازدواج آمده که منطقی به نظر می رسد و هر چند ممکن است از سن بلوغ طبیعی بالاتر باشد ولی علاوه بر توانائی جنسی به توانائی جسمی هم توجه شده و از طرفی شرط معافیت از این سن پیش­بینی شده که سن حداقل پیش­بینی شده در معافیت به بلوغ طبیعی نزدیک است. دکتر حائری شاهباغ در خصوص وضع ماده ۱۰۴۱ می­گوید، پس آن­چه به عنوان سن در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است، سن بلوغ نبوده بلکه چیزی بالاتر از سن بلوغ جنسی می­باشد و می‏گذارد در به کار بردن اصطلاح قابلیت صحی برای نکاح، به جای سن بلوغ نکاح، برخی ملاحظات را در نظر داشته است و دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه می­گوید: «…. علت این­که سن بلوغ نیامده و تحت عنوان قابلیت صحی برای نکاح آمده است این بوده که از طرفی قانون­گذار می­خواسته سن بلوغ مورد نظر در فقه (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) را در این­جا بیاورد و از طرف دیگر نمی­خواسته با عنوان کردن سن بلوغ (۱۸ سالگی و ۱۵ سالگی) برای ازدواج ذهنیت بدعت در دین و فی لغت با آن را بیاورد لذا تحت عنوان قابلیت صحی برای نکاح آمده است. و در این­جا بلوغ قانونی رابطه خود را با بلوغ جسمی حفظ کرده است…»[۶]

واقعیت این است که نباید به تکلف افتاده و سن مورد نظر در ماده ۱۰۴۱ را سن بلوغ نکاح بدانیم. درست است که این سن طبق این ماده سن نکاح تلقی شده ولی می­شود آن را سن بلوغ دانست چرا که هر چند سن بلوغ مورد نظر مشهور با واقعیت­های روز همگونی ندارد و باید سن بالاتری به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شود ولی نمی­شود فاصله را تا حد ۱۵ سال برای دختر و ۱۸ سال برای پسر دانست. هر چند سن معافیت پیش­بینی شده تقریباً همان سن بلوغ است، مگر این­که قائل شویم که ماده ۱۰۴۱ بلوغ جنسی و جسمی لازم برای ازدواج و آن­ هم با رعایت احتیاطات و مصالح زوجین از نظر بهداشت، سلامت، وضعیت فرزندان … را مورد لحاظ قرار داده است که معمولاً بعد از بلوغ طبیعی، مدتی تاخیر نیاز دارد. البته در فقه هم در مورد نکاح علاوه بر بلوغ جنسی، بلوغ جسمی را هم شرط برای نکاح دانسته­اند هر چند سن مشهور فقهاء در اغلب موارد نمی­توان بلوغ جسمی را به همراه داشته باشد.

در هر صورت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳: چند دلیل نقطه مثبتی در قانون گذاری بوده است:

۱- بعد از تصویب ماده واحده راجع به رشد متعاملین و استثناء نکاح و طلاق از شمول اماره رشد وضعیت در مورد نکاح و طلاق روشن نبوده. ۲- سن مورد نظر در ماده ۱۰۴۱ در خصوص نکاح صحیح بین سن نکاح شرعی و مشهور فقهاء عرفی بوده است. چرا که نظر مشهود فقهاء بر این بوده که بلوغ جنسی که آن­هم در ۹ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر حاصل می­شود مجوز نکاح است.

ولی عرفاً ازدواج در این سنین واقع نمی­شد چرا که اساساً توانایی حس و روحی لازم برای ازدواج در این سنین فراهم نمی­شود هر چند در عرف هم موقعی که از بلوغ سخن به میان می­آمد سن ۹ سال و ۱۵ سال به ذهن متبادر می­شود.ولی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بر خلاف قانون گذاری­های خارجی[۷]، سن بلوغ را خیلی بالا نبرده تا با شرع و عرف همخوانی نداشته باشد بلکه سن تعادلی را پیش­بینی کرد. ۳- با وجود اینکه سن ۱۵ و ۱۸ سال سن متعادل و مطلوبی بود ولی این اجازه را داده بود که در مواردی که اقضاء کند در سن کمتر حداقل ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر ازدواج انجام گیرد.

۱) معافیت از شرط سن

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، بعد از بیان اصل کلی در نکاح و این که حداقل سن برای نکاح (۱۵ سال و ۱۸ سال) در نظر گرفته شده است به عنوان استثناء بر آن، معافیت از شرط سن پیش­بینی شده است. البته این معافیت مطلق نبوده بلکه حداقل سن برای آن در نظر گرفته شده و تابع شرائطی می باشد.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، بعد از بیان اصل کلی در نکاح و این­که حداقل سن برای نکاح ۱۵ سال و ۱۸ سال در نظر گرفته شده است به عنوان استثناء بر آن، معافیت از شرط سن پیش­بینی شده است. البته این معافیت مطلق نبوده بلکه حداقل سنی برای آن در نظر گرفته شده تابع شرایط می­باشد.

۲)  مصلحت دختر ایجاب کند

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سابق «معذالک»

باید دید چه مصالحی مد نظر بوده و سبب معافیت سن می­شود؟ مصالح، واحد و ثابت نبوده، بلکه موارد متعددی ممکن است باشد، از جمله این­که ممکن بود مرد و زنی را برای ازدواج برباید. بند ب و بند ماده ۲۰۹ قانون مدنی که اگر منجی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج به عمل می آمد برابر قانون مدنی مرتکب دیگر تعقیب نمی­شد. حال آنکه اگر زن به سن نکاح نرسیده بود برای اینکه ازدواج ممکن باشد دادستان می­توانست معاف شدن از سن را تقاضا کند. در مواردی هم بی سرپرستی یا فقر زن یا شوهر ممکن است از مصالح شرط معافیت به حساب آید.۱

در موادی بین پسر و دختر رابطه نزدیکی وجود داشته است و دختر باردار شده است که برای حفظ آبروی خود و خانواده، دختر را شوهر می دهند.۲

مصلحت اعم از مصلحت جسمی یا مالی و معنوی است، به عنوان مثال، اگر برای درمان یا رهایی از فساد اخلاقی یا محیط نامناسب خانوادگی یا فقر مالی ازدواج صغیر لازم بود این معافیت قابل تقاضا بود، البته باید توجه داشت که تمام مصالح فرد باید مورد توجه قرار گیرد که این به عهده دادگاه است و اگر صرفاً به توانایی جسمی فرد توجه شود و طبق آن معافیت صادر شود ممکن است آثار ناخوشایند از جمله طلاق زودرس را به دنبال داشته باشد.[۸]

به هر حال شرط معافیت از سن استثناء بوده و باید مصلحت دختر و پسر این معافیت را ایجاب کند.

۱-۲- تقاضا از دادگاه و موافقت آن

در صورت وجود مصالح، با پیشنهاد دادستان و تقاضا از دادگاه، اجازه ازدواج در سن ۱۳ و ۱۵ سالگی داده می­شد. آیا دختر ۱۳ ساله و یا پسر ۱۵ ساله در صورت وجود مصالح، می­تواند خودشان از دادگاه تقاضای معافیت سن کنند؟

اگر چه اصل حق و به عبارتی تمتع از شرط معافیت سن، برای آنان تجویز شده بود ولی اعمال و اجرای آن که تقاضای از دادگاه از جمله آن است به وسیله مثلاً دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله به طور مستقیم امکان نداشته چرا که استثنائاً در مورد ازدواج معافیت از سن داده شده بدون این که فرد رشید محسوب شود در این خصوص تا تقاضا از طرف ولی صورت گرفته و خود دختر ۱۳ ساله حتی با اذن ولی نمی­توانست عقد نکاح را منعقد کند ولی باید عقد را منعقد می­ساخت و از طرف دیگر، معافیت از شرط سن برای دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۸ سال سبب  نمی­شد که به طور مستقیم بتواند در دعوی، مدعی و مدعی علیه واقع شوند چرا که رشید محسوب نشده­اند مگر آن که خلاف آن ثابت می­شد.

– ماده ۱۰۴۱ اصلاحی سال ۶۱

ماده ۱۰۴۱ سابق قانون مدنی به این اعتبار که سن لازم برای ازدواج را ۱۵ و ۱۸ سال معرفی کرده بود و هر چند سن معافیت را ۱۳ و ۱۵ دانسته بود، به زعم عده­ای، به خاطر مبانیت با شرع مقدس که سن بلوغ را ۹ و ۱۵ سال دانسته بود در سال ۶۱ تغییر یافت.

در مقایسه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سابق و جدید می­توان گفت که شکل و اسلوب هر دو ماده یکی است: ۱- در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، نکاح قبل از رسیدن به سن معینی ممنوع اعلام شده بود و در ماده ۱۰۴۱ جدید هم نکاح قبل از بلوغ ممنوع اعلام شده است. ۲- در ماده ۱۰۴۱ سابق قانون مدنی نکاح قبل از سن (۱۵ و ۱۸) در صورت اقضاء و رعایت مصلحت دختر یا پسر مجاز و معافیت از شرط سن دارا می­باشد و در ماده ۱۰۴۱ جدید هم به شرط رعایت مصلحت مولی علیه اجازه نکاح قبل از بلوغ داده شده است منتها تفاوت­های عمده­ای بین این دو ماده وجود دارد که یکی از ۵ سالگی و عدم تناسب در تعبیر اصلاح ماده ۱۰۴۱ حکایت دارد: ۱- در ماده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ نکاح قبل از رسیدن به یک سن متعارف و معمول که همواره  شرائط جسمی و روحی را در بر می­گیرد منع شده بود ولی ماده ۱۰۴۱ جدید، نکاح پیش از بلوغ را ممنوع تلقی کرده است. تا این­جا مشکلی پیش نمی­آید چرا که به گواهی قرآن به روایات و فقه، بلوغ مجوز نکاح، بلوغ طبیعی و کامل بوده که معمولاً با سن مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سابق (۱۳ سال و ۱۵ سال) مطابقت دارد. ولی مشکل در سن بلوغ است که در تبصره ماده ۱۲۱۰ آمده است «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» که در عمل مشکلاتی به دنبال داشته و از طرفی معمولاً در عرف هم به این نوع ازدواج تن در نمی­دهند. و اما در مورد ماده جدید ۱۰۴۱ قانون مدنی که «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.»

تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.

ممکن گفته شد که این ماده ناظر به قبل از بلوغ بوده و در خصوص صحت ازدواج دختران و پسران پس از بلوغ اظهار نظر نشده است و چه بسا دختر و پسر به بلوغ برسند ولی توانایی فکری و جسمی ازدواج نداشته باشند.۱ ولی این سخن قابل ایراد است چرا که معیار در ازدواج، بلوغ و عدم بلوغ است.۲ و علت تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی هم، این بوده است و اصل کلی این­که با رسیدن فرد به بلوغ، مجوز نکاح فراهم می­شود و تبصره ماده اشاء بر اصل کلی که منوط به اجازه ولی دانسته. مفهوم مخالف/ ماده ۱۰۴۱ این است که دختر و پسری که به بلوغ رسیده­اند  می­توانند ازدواج کنند.

تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی جدید: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می­باشد در ابتدا ممکن است به ذهن آید، آن­چه در اصل ماده ممنوع شده،