نیست، نیز به‌واسطه مخالفت آن با قانون؛ لازم‌الاجرا نبوده و قانون از آن به نفع مشروط له حمایت نمی‌کند».[۲] بنابراین شرط باطل اثر حقوقی نداشته و به مثابه آن است که در عقد ذکر نگردیده است. گاه شرط باطل، چنان‌چه در ضمن عقد آمده باشد، به آن توجهی نشده و عقد به حیات خویش ادامه می‌دهد (مگر این که مشروط له، فسخ عقد را اراده نماید) اما گاهی شروط باطل به گونه‌ای است که عقد اصلی را دگرگون ساخته و موجب اخلال در آن می‌شود. البته در مورد نحوه‌ی تأثیر شرط باطل در عقد، در ادوار مختلف میان فقها اختلافات جدی مطرح بوده که در این میان قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ نظر آن دسته از فقهایی را پذیرفته است که در خصوص سرایت یا عدم سرایت شرط به عقد قائل به تفصیل شده‌اند و گفته‌اند زمانی که شرط به ارکان اساسی عقد خللی وارد نکند، باطل و زمانی که موجب خلل در ارکان اصلی و اساسی عقد گردد، باطل و مبطل عقد خواهد بود. به هر صورت شروط باطل به دو دسته تقسیم می‌شود:

 

 

اوّل: شروطی که موجب بطلان عقد نیستند؛

 

 

دوم: شروطی که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می‌گردند.

 

 

 

 

 

بند اوّل: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند:

 

 

قانون‌گذار به تبعیت از فقهای متأخر و با پذیرفتن رابطه‌ی اصل و فرع بین «عقد و شرط»، مواردی را که بطلان شرط به عقد سرایت نمی‌کند، چنین برشمرده است:

 

 

 

وقتی که شرط غیر مقدور باشد؛
 

 

وقتی که شرط دارای نفع و فایده نباشد؛
 

 

هنگامی که شرط نامشروع باشد.
 

 

 

 

 

الف: شرط غیر مقدور:

 

 

نخستین شرط صحت شرط، مقدور بودن انجام آن برای مشروط علیه است. خواه مباشرتاً مقدور باشد، خواه به وسیله‌ی شخص یا اشخاص دیگر؛ در غیر این صورت شرط باطل خواهد بود، چرا که «هدف نهایی هر التزام اجرای آن است. تعهدی را که نتوان ایفاء کرد در دید عرف امری لغو و بیهوده است».[۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

ب: شرط بی‌فایده:

 

 

«منظور از بی‌فایده بودن این است که در شرط هدفی معقول، منظور نباشد. پس نباید چنین پنداشت که اگر شرط بر مالکیت یکی از دو عوض نیفزاید، نفع و فایده‌ای ندارد».[۴] معیار تشخیص شرط، بنای عقلا و خردمندان است، اما این معیار بایستی با توجه به نیازها و خواست‌های طرفین در نظر گرفته شود. مثلاً اگر پدری به منظور تربیت فرزند خود کاری دشوار و به ظاهر بی‌فایده را بر او شرط کند، (مانند: بارکشیدن) خردمندان آن را لغو نمی‌دانند».[۵]

 

 

 

 

 

ج: شرط نامشروع:

 

 

«به نظر برخی از علمای علم لغت نامشروع یعنی آن‌چه خلاف شرع، حرام و غیر قانونی می‌باشد.»[۶]

 

 

شرع، امر حرام را ممنوع نموده است، پس زمانی که شرطی مخالفت با شرع داشته باشد، چنین شرطی باطل خواهد بود و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

 

 

در اصطلاح حقوقی، لفظ «نامشروع» در قالب سه مقوله مندرج می‌گردد که به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 

 

۱- مخالف با شرع: با توجه به اصل آزادی قراردادی، طرفین می‌توانند در روابط خصوصی خود، انواع قراردادها را منعقد نمایند. اما اصل آزادی قراردادی که ریشه‌ی عمیق فقهی دارد و مطابق با نظر مشهور فقهای امامیه است، در مواردی محدود شده است که یکی از آن موارد مخالفت عقد یا قرارداد با شرع مقدس است. البته با وحدت ملاکی که در خصوص مخالفت داشتن صریح قراردادهای خصوصی منعقد گردیده بین افراد با قانون حاصل می‌گردد، می‌توان نتیجه گرفت که شرط نیز به عنوان یک تعهد تبعی در صورتی متصف به وصف «نامشروع» خواهد بود که به طور صریح با شرع مقدس، مخالفت داشته باشد.[۷]

 

 

۲- مخالفت با قانون: یکی دیگر از عوامل محدودکننده‌ی آزادی اراده در انعقاد تعهدات اصلی (عقد) و تعهدات فرعی (شروط) عدم مخالفت با قانون است و منظور از قانون، قانون امری است نه تکمیلی.  قانون مدنی، قراردادهای خصوصی منعقد گردیده میان اشخاص را در صورتی دارای اعتبار می‌داند که مخالف صریح قانون نباشد. با تحلیلی که قبلاً از شرط ارائه کردیم، شرط تعهدی تبعی بوده که دارای شرایط و سایر احکام تعهد اصلی (عقد) می‌باشد. بنابراین شرط نیز در صورتی که مخالف صریح قانون امری باشد واژه نامشروع بر آن صادق خواهد بود.[۸]

 

 

۳- مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: عقود و قراردادها نبایستی با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشند و محکمه طبق قانون به این عقود، ترتیب اثر نخواهد داد. ماده‌ی ۹۷۵ قانون مدنی به صراحت در خصوص بی‌اعتباری عقودی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند سخن گفته است و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، این دست از عقود را قابل ترتیب اثر ندانسته است، بنابراین شرط نیز به عنوان تعهد تبعی دارای همان محدودیت‌هایی است که در باب عقود وجود دارد. پس نتیجه‌ای که به بحث مترتب است، این است که واژه‌ی نامشروع مندرج در بند سوم ماده ۲۳۲ قانون مدنی، دربرگیرنده‌ی شروطی که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است، می‌باشد.

 

 

 

 

 

بند دوم: شروط باطلی که موجب بطلان عقد هستند:

 

 

قانون‌گذار در ماده ۲۳۳ قانون مدنی، دو شرط را که اندراج آن‌ها ضمن عقد موجب بطلان عقد خواهد بود، ذکر کرده است:

 

 

 

شرط خلاف مقتضای عقد؛
 

 

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
 

 

از آن‌جایی که شرط خلاف مقتضای ذات عقد به صورت کلی و شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح به صورت اختصاصی، اساس و جوهره‌ی بحث ما در این رساله را تشکیل می‌دهد، در مباحث آتی به صورت مفصل به آن پرداخته خواهد شد و ما در این قسمت از رساله، هر یک از شروط فوق را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

الف: شرط خلاف مقتضای عقد:

 

 

«مقتضا به معنای اثر است و مقتضی یعنی مؤثر، مثلاً هرگاه گفته شود، مقتضای آتش حرارت است، یعنی اثر آتش حرارت است».

 

 

آثار و مقتضای عقد به دو دسته مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد قابل تقسیم است، آن چیزی که از حکم ماده ۲۳۳ قانون مدنی در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد می‌توان فهمید، «شرط خلاف مقتضای ذات عقد» است، نه شرط خلاف اطلاق عقد.[۹]

 

 

و مراد از مقتضای ذات عقد، عبارت است از اثری که ماهیت عقد را ایجاد می‌کند و عقد بالذات تولیدکننده آن است. بنابراین، چنین اثری از عقد غیر قابل انفکاک خواهد بود. حال چنان‌چه، ضمن عقد، شرطی درج گردد که مخالف مقتضای عقد باشد، به دلیل تلازم مقتضا با ذات عقد، در حقیقت، شرط با ماهیت معامله مخالف خواهد بود. به عبارت دیگر مانعی در راه تحقق عقد ایجاد می‌شود، مثل آن که شخص کتابی را به دیگری بفروشد و ضمن آن شرط کند که خریدار مالک کتاب نشود.

 

 

پس از بیان مطالب فوق بایستی تأکید نمود که آن‌چه عقد را باطل می‌کند، شرط خلاف مقتضای ذات عقد است، نه شرط خلاف اثر عقد.

 

 

ب: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود:

 

 

گروه دوم از شروط باطل و مبطل عقد، شرط مجهولی است که جهل به آن منجر به جهل به عوضین می‌گردد و منظور از شرط مجهول، شرطی است که مورد آن مجهول باشد. گاهی مجهول بودن مورد شرط به مورد معامله، سرایت کرده و آن را نیز مجهول می‌گرداند. این شرط، عقد را نیز باطل می‌کند. مانند این‌که ضمن فروش یک قطعه زمین پنج هزار متری، به نفع فروشنده شرط شود که پس از ساختن خانه‌هایی در قطعات زمین مذکور به ‌وسیله‌ی خریدار، یکی از این خانه‌ها را فروشنده به انتخاب خود مالک شود. چنان‌که ملاحظه می‌شود، مورد شرط، اختیار بایع در استثنای یک قواره زمین از مبیع می‌باشد که در حقیقت این امر سبب می‌شود که مقدار واقعی مورد معامله که به عنوان مبیع در مالکیت خریدار قرار می‌گیرد، مجهول بماند.[۱۰]

 

 

[۱]. عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، ص ۲۳۹.

 

 

[۲]. علامه، سید مهدی؛ شروط باطل و تأثیر آن در عقود، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، پاییز ۱۳۸۷، ص ۵۷.

 

 

 

۱. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ص ۱۵۱.
 

 

[۴]. همان، صص ۱۵۴ و ۱۵۳.

 

 

[۵]. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم.

 

 

[۶]. شفیعی سورک، قدرت الله؛ پیشین، ص۲۰.

 

 

[۷]. همان.

 

 

[۸]. شفیعی سورک، قدرت الله؛ پیشین، ص۲۰.

 

 

 

۱. شهیدی، مهدی؛ شروط ضمن عقد، جلد چهارم، ص ۱۱۲.
 

 

۱. علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص ۱۳۹.
 

معنای عقد است.[۴]

 

 

 

بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح:
 

قانون مدنی ایران نکاح را تعریف نکرده است، گرچه ممکن است به نظر آید که به دلیل بدیهی بودن قانون‌گذار از تعریف صرف‌نظر کرده اما شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و روش نبودن ارکان و عناصر اصلی آن، مقنن را از تعریف این نهاد مهم منصرف کرده باشد.

 

حقوق‌دانان تعاریف مختلف و متنوعی از نکاح ارائه نموده‌اند که به چندی از آن‌ها به شرح ذیل اشاره می‌گردد:

 

الف: «نکاح، میثاقی الهی و رابطه حقوقی ـ عاطفی است که به وسیله عقد بین زن و مرد ایجاد می‌گردد و به آنان حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حقّ تمتع خاص می‌باشد».[۵]

 

ب: «نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متحد می‌شوند».[۶]

 

ج: «نکاح عقدی است که زوجین حقّ استمتاع مشروع از یکدیگر را دارند».[۷]

 

گفتار دوم: ماهیت و اقسام عقد نکاح:
 

نکاح (موقت، دائم) عقد است و برای انعقاد و تشکیل، مستلزم توافق و به ‌هم پیوستن دو اراده زن و مرد و رعایت شرایط اساسی صحت معامله می‌باشد و آثار این عقد را قانون مشخص می‌کند.

 

نکاح در حقوق ایران بر دو قسم: نکاح دائم و نکاح منقطع (موقت، متعه) است.

 

نکاح موقت در حال حاضر در عمل کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به‌تدریج از اهمیت آن در جامعه ما کاسته شده است.

 

لکن این نوع نکاح (موقت) در فقه امامیه و قانون مدنی معتبر شناخته شده است. اما، فقه عامه این نوع نکاح را معتبر نمی‌شناسد. در کشورهای غربی نکاح موقت وجود ندارد و در برخی کشورهای اسلامی نیز، نکاح موقت پذیرفته نشده است.

 

 

 

بند اوّل: عقد نکاح موقت:
 

نکاح منقطع (موقت، متعه) در ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی بیان گردیده است. «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد».[۸]

 

 
 

 

بند دوم: عقد نکاح دائم:
 

قانون مدنی ایران نکاح دائم را تعریف نکرده است ولی با در نظر گرفتن تعریفی که از نکاح موقت بیان شده، می‌توان اظهار نمود به نکاحی، نکاح دائم گفته می‌شود که مدت مشخص و معینی ندارد و قصد طرفین مبنی بر دوام و پایداری آن است.

 

 

 

بند سوم: فرق بین عقد نکاح دائم و موقت:
 

نکاح دائم و منقطع از اشتراکات زیادی برخوردار هستند، اما تفاوت عمده‌ی آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

 

الف) تعیین مدت در نکاح منقطع شرط لازم است و ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی ذکر مدت در نکاح منقطع را الزامی دانسته است.

 

ب) در نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه به همسر خود نمی‌باشد، مگر این که صراحتاً در عقد قید شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع گردیده باشد. (ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی)

 

پ) در نکاح منقطع مقررات طلاق وجود ندارد و جدایی زن و شوهر با انقضاء مدت یا بذل مدت یا فسخ نکاح حاصل می‌شود، بنابراین مقررات طلاق مختص نکاح دائم است.

 

ت) عده‌ی زوجه منقطعه پس از جدایی از شوهر (زن غیر آبستن) دو طهر است. در حالی که عده فسخ نکاح یا طلاق در نکاح دائم سه طهر است.

 

ث) یکی از شرایط اساسی صحت نکاح منقطع تعیین مهر است و عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است.[۹] (ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی)

 

 

 

گفتار سوم: شرایط ضمن عقد نکاح:
 

هر چند نکاح از جمله عقود معین محسوب می‌شود، اما اهمیت و اعتبار و جایگاه ویژه آن در میان عقود مختلف بر کسی پنهان نمی‌باشد، چرا که نکاح بنیان خانواده را تشکیل داده و خانواده بنیان اجتماع به شمار می‌آید، از این‌رو قانون‌گذار توجه خاص و ویژه‌ای به آن داشته و با وجود این که در مورد شروط ضمن عقد، احکام کلی برای تمامی عقود بیان گردیده، به صورت اختصاصی در باب نکاح و نیز در پاره‌ای از موارد بر این موضوع تکیه کرده است که برای مثال می‌توان به شرایط صحت عقد نکاح و وکالت در نکاح اشاره کرد. البته بیان مجدد قانون‌گذار به معنی خارج شدن نکاح از قلمرو قواعد کلی، جز در مواردی که به صراحت حکم دیگری بیان گردیده است، نمی‌باشد. به همین دلیل احکام راجع به سایر عقود درباره‌ی عقد نکاح، جاری و ساری بوده و لذا شرایط ضمن عقد نکاح نیز واجد همان خصوصیاتی است که درباره احکام کلی شروط ضمن عقد مقرر گردید و بنابراین تقسیم شرط به باطل و مبطل و صحیح نیز در این عقد صادق می‌باشد.[۱۰]

 

با این مقدمه، در نکاح به مانند سایر قراردادها، ممکن است اراده طرفین عقد (زن و مرد) به پاره‌ای از تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است، تعلق گیرد. همان‌گونه که قبلاً به صورت مبسوط بیان گردید، این تعهدات فرعی را «شروط ضمن عقد» می‌گویند. مثلاً ممکن است در نکاح، زن شرط کند که شوهرش دارای مدرک دکتری باشد یا یکی از زوجین، دیگری را ضمن عقد نکاح، وکیل در انجام امری نماید.

 

شایان ذکر است که بحث تفصیلی در خصوص شرایط ضمن عقد مربوط به قواعد عمومی قراردادها می‌باشد اما ما تلاش نموده‌ایم به صورت اجمالی در این فصل موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

 

همان‌گونه که بیان شد از آن‌جا که عقد نکاح دارای موقعیت ویژه و ممتازی بوده و دارای چهره‌ی خاصّی می‌باشد، به جاست که به اختصار به شرایط صحت، شروط ضمن این عقد بپردازیم، ولی قبل از آن به بررسی مختصری از یک دسته‌بندی اقسام شروط ضمن عقد نکاح خواهیم پرداخت.

 

 

 

بند اوّل: اقسام شروط ضمن عقد نکاح:
 

در تقسیم‌بندی که توسط یکی از حقوق‌دانان[۱۱] ارائه گردیده است، شروط ضمن عقد نکاح به دو دسته قابل تقسیم می‌باشند:

 

الف: شروطی که ناظر بر یکی از احکام قانونی یا عرفی عقد نکاح می‌باشند:

 

طرفین، از این طریق می‌خواهند شرایط احکام قانونی یا عرفی عقد نکاح را تغییر دهند که البته شروط ناظر به احکام نکاح به پنج دسته تقسیم گردیده است:

 

 

شروط مربوط به انعقاد نکاح.
 

شروط مربوط به آثار نکاح.
 

شروط مربوط به انحلال نکاح.
 

شروط مربوط به مهر.
 

شروط صفت در مهر.
 

در این بند از رساله، به جهت ارتباط موارد اوّل تا سوم با بحث، سعی خواهیم نمود، شروط مذکور را به صورت اختصار، مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

 

۱- شروط مربوط به انعقاد نکاح:

 

از جمله‌ی شروط ناظر به احکام نکاح، می‌توان به شروط مربوط به انعقاد نکاح اشاره نمود. یکی از نتایج مسلم اصل آزادی قراردادی، حقّ مربوط به تعیین و انتخاب شروط ضمن عقد می‌باشد. لکن قانون، شرایط درستی و انعقاد عقود را معین می‌کند. از آن‌جا که قواعد مربوط به شرایط اساسی قراردادها، جنبه‌ی حمایت از نظم عمومی و به منظور حفظ صحت و سلامت اراده بوده، لذا این قواعد امری می‌باشد و با توجه به این که عقد نکاح از موقعیت اجتماعی ویژه‌ای نسبت به سایر عقود برخوردار می‌باشد، اصل امری بودن قواعد مربوط به شرایط اساسی صحت قراردادها در عقد نکاح، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و خلاف آن سخت‌تر می‌نماید.[۱۲]

 

 

 

۲- شروط مربوط به آثار نکاح:

 

مورد دوم از شروط مربوط به احکام نکاح، شروط مربوط به آثار نکاح می‌باشد. با این توضیح که تفاوت عمده نکاح با سایر قراردادها، درباره‌ی نقش تراضی نسبت به تعیین آثار عقد است، به گفته‌ی یکی از علمای حقوق،[۱۳] بر طبق اصل آزادی قراردادی، به طور معمول آثار عقد را طرفین آن تعیین می‌کنند و تعهد و التزامی که از عقد ناشی می‌شود خواسته‌ی آنان است و در تعیین این خواست، در مرحله نخست به مفاد عقد و عبارت‌هایی که در آن به کار گرفته شده توجه شده و در مرحله‌ی بعدی، سکوت آنان در برابر لوازم عرفی و قانونی عقد، به معنای توافق

بود. در این خصوص گفته شده،[۲] داشتن هر نوع غرض شخصی یا غرض نوعی کفایت می‌کند، مشروط بر این‌که عاقلانه جلوه نماید، مثلاً ممکن است نسبت به فردی درج خوردن حلیم در صبح هر روز، شرطی عاقلانه باشد در حالی‌که برای دیگری شرطی غیر عاقلانه باشد.
 

سوم، نامشروع نباشد. بدین معنا که شرط خلاف شرع و یا خلاف قوانین آمره، فاسد ولی مفسد عقد نمی‌باشد، البته در این‌جا گفته شده که منظور از قوانین آمره که در فقه «حکم» نامیده می‌شود، قوانینی است که برای نظم اجتماع وضع گردیده و اراده افراد نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا تفسیر کند که البته ممکن است در تشخیص آن، میان حقوق‌دانان اختلافاتی وجود داشته باشد، مثلاً ضمن عقد شرط شود که شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، از آن‌جا که حکم و قانون این است که هر وقت شوهر، بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد، سلب این حق از شوهر مخالف قوانین آمره و باطل است، اما زن می‌تواند شرط کند در صورتی ‌که شوهر، زن دیگری بگیرد، او از طرف مرد وکیل است، پس از اثبات آن در دادگاه، خود را مطلقه سازد.[۳]

 

شایان ذکر است در مورد شرط فاسدی که مفسد عقد نمی‌باشد، در نکاح برای مشروط له حقّ فسخ نمی‌باشد، اگرچه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد، چرا که موارد فسخ نکاح در قانون محصور بود و جز در آن موارد نمی‌توان عقد نکاح را فسخ نمود، ولی اگر از بابت شرط فاسد زیانی وارد آید، زیان‌دیده از جهت تسبیب، حقّ مراجعه به مسبب را خواهد داشت.[۴]

 

چهارم، شرط، خلاف مقتضای عقد نباشد. چنین شرطی باطل و مبطل عقد نکاح است. بنابراین اگر ضمن عقد شرط شود که زوجیت یعنی مقتضای عقد نکاح حاصل نشود، این شروط باطل و عقد نیز فاسد است.

 

در نهایت این که چون نکاح عقدی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود که در سایر عقود موجب بطلان عقد خواهد بود، در نکاح دائم عنوانی ندارد[۵] بنابراین فرضاً اگر شرط مجهول باشد، فقط شرط منحصراً باطل است.

 

غیر از شرایطی که قید گردید، سایر شرایط ضمن عقد نکاح صحیح خواهد بود. ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، برخی از نمونه‌های شروط صحیح را بیان نموده است، اگرچه در این ماده با ذکر نمونه‌هایی، تنها شرط فعل بیان گردیده، ولی بایستی گفت انتخاب این شرط از باب غالب بوده و مفید حصر نخواهد بود. بنابراین شرط صفت و نتیجه نیز همین وصف را دارد.[۶]

 

نکته‌ی دیگری که در این‌جا لازم به ذکر به نظر می‌رسد این است که ممکن است قانون‌گذار با عنایت به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را صحیح می‌داند. در این خصوص بیان شده که: این تصور به بداهت عقل مردود می‌باشد، زیرا به طور مسلم، قانون‌گذار نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می‌دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط بی‌فایده و نفع عقلایی تجویز می‌کند، همان‌گونه که شرط خلاف قانون در ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است، ولی در نکاح دائم شرط خیار فسخ نسبت به صداق جایز است، مشروط

 

بر این‌که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد»، باطل دانسته شده است. بنابراین علت بطلان شرط فسخ، مغایرت آن با قوانین آمره است، چرا که موارد فسخ نکاح در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۳۲ قانون مدنی بیان گردیده است و شرط خیار فسخ با مواد مذکور که از قوانین آمره می‌باشند، مغایرت دارد.[۷]

 

 

 

[۱] . دیانی، عبدالرسول؛ حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)، انتشارات امید دانش، چاپ اوّل، ۱۳۷۹، ص۱۰۰.

 

[۲] . همان.

 

 [۳]. محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، ص ۳۲۶.

 

[۴] . محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، ص ۳۲۶.

 

[۵]. همان.

 

[۶]. همان، ص ۳۲۷.

 

[۷] . محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صص۳۲۸ و ۳۲۷.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

گفتار دوم: ملاک تمیز مقتضیات عقد.

 

 

 

مبحث اوّل: مفهوم مقتضای عقد:
 

اگرچه به صورت اجمالی در فصل قبل تعریف و کلیاتی در خصوص مقتضای عقد ارائه گردید، اما از آن‌جایی که جوهره‌ی این رساله به صورت اختصاصی، مربوط به شرط خلاف مقتضای عقد نکاح بوده، بنابراین ضروری می‌نماید که به صورت دقیق‌تر این مفهوم تجزیه و تحلیل گردد.

 

«مقتضا» اسم مفعول از مصدر «اقتضا» و در لغت به معنای اثری است که از تأثیر مقتضی به وجود می‌آید و هر عامل مؤثری که در صورت عدم مانع بتواند منشأ اثر شود «مقتضی» نامیده می‌شود. برای مثال: عقد چنان‌چه مخالف صریح قانون نباشد، مقتضی تأثیر است و بر این اساس، اثر حاصل از عقد را «مقتضای عقد» گویند.[۲]

 

به عبارت دیگر هر عقدی به محض تحقق، آثاری را به دنبال دارد و اموری را مقتضی می‌باشد که به این امور مقتضیات عقد می‌گویند. اما این عنوان یک مفهوم عام بوده که قابل تفکیک و تقسیم است.

 

«بدین ترتیب که مقتضای عقد یا این که مقتضی ذات آن «من حیث هی» است، آن‌گونه که نیازی به جعل شارع به این‌که آن امر بر عقد مترتب گردد را ندارد که در این صورت عقد بدون آن محقق نمی‌شود، یعنی چنان‌چه آن مقتضی منتفی گردد، عقد هم عرفاً و هم شرعاً منتفی می‌شود».[۳] مثلاً اگر در عقد بیع شرط شود که مبیع به ملکیت خریدار درنیاید یا بی‌عوض باشد، شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد و از اسباب بطلان عقد خواهد بود؛ به عبارت دیگر این امور از مقتضیات ذات عقد است و سلب آن موجب بطلان عقد می‌شود.

 

دیگر این‌که مقتضای عقد اموری باشد که «اطلاق عقد» آن را اقتضا نماید و در این خصوص تفاوتی بین این‌که این امور از آثاری باشد که ترتب آن عرفی است (مثل اقتضای نقد بودن ثمن) یا این‌که از احکامی ‌باشد که شارع بر عقد مترتب کرده و آن را از مقتضیات عقد قرار داده، مثل: «خیار مجلس برای بیع و وجوب نفقه برای نکاح دائم» نمی‌باشد.[۴]

 

به این ترتیب لوازم و آثار هر عقد به دو دسته‌ی مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد قابل تقسیم بوده که در دو بند جداگانه بررسی خواهند گردید.

 

گفتار اوّل: مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد:
 

 

بند اوّل: مقتضیات ذات عقد:
 

مراد از مقتضیات ذات عقد، آثاری است که لازمه مطلق عقد است و منظور از مطلق عقد، ذات، ماهیت و جوهره‌ی عقد می‌باشد.

 

چرا که مطلق عقد دارای یک‌سری آثار و لوازم بوده که قابل جدا شدن از عقد نمی‌باشد و با پیدایش عقد، ناگزیر، آثار و لوازم مذکور محقق می‌شوند.[۵]

 

چنان‌ که گفته شده: «در امور مادی نیز چنین اثری را می‌توان یافت. مثلاً شوری، اثر یا مقتضای نمک طعام است و شیرینی، اثر شکر و محال است که نمکی شور یا شکری شیرین نباشد، این آثار از ذات نمک یا شکر قابل تفکیک نیست.[۶]

 

در تعریفی در خصوص مقتضای ذات عقد بیان گردیده است: «موضوع اصلی است که عقد به خاطر آن واقع می‌شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن جز یا لازمه ماهیت عقد است.[۷]

 

بنابراین آن دسته از آثار و لوازم عقد که با ماهیت آمیخته و بدون آن آثار عقد، جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می‌دهد «مقتضای ذات عقد» گویند و اگر به واسطه شرط از عقد گرفته شوند، در دید عرف یا قانون، موضوعی بر آن باقی نمی‌ماند. به همین اعتبار است که فقهای امامیه بر بطلان شرطی که خلاف مقتضای عقد است متفق‌القول هستند.[۸] به هر حال در هر موردی که بطلان شرط به رکنی از ارکان عقد آسیب رساند موجب بطلان عقد شده و شرط خلاف مقتضای ذات عقد، یکی از این موارد است.

 

بند دوم: مقتضیات اطلاق عقد:
 

مراد از مقتضیات اطلاق عقد، آن دسته از آثار و لوازمی که لازمه عقد مطلق است و منظور از عقد مطلق این است که اگر عقد به صورت مطلق و بدون قید و شرطی منعقد گردد، آثار مذکور محقق خواهند شد.  اما در جایی که عقد مشروط به شرطی گردد یا مقید به قیدی شود (مطلق نباشد) در این صورت عقد، مقتضی آثار عقد مطلق نخواهد بود.

 

به عنوان مثال: چنان‌چه عقد بیع منعقد گردد و در آن نسبت به محلّ تسلیم مبیع، سخنی به میان نیاید، اطلاق عقد، مقتضی تسلیم مبیع، در محلّ انعقاد عقد خواهد بود.[۹]

 

بنابر آن‌چه بیان شد، در خصوص مقتضیات اطلاق عقد، امکان و قابلیت سلب و انفکاک از عقد وجود دارد. به عبارت دیگر، زمانی که طرفین عقد، شرطی را ضمن عقد بگنجاند که خلاف اطلاق عقد باشد، این شروط صحیح بوده و عقد، دیگر، اقتضای تحقق آثار اطلاق عقد را نخواهد داشت.

 

البته ممکن است آثار اطلاق عقد، ناشی از جعل شارع یا عرف باشد. برای مثال: اگر ضمن عقد بیع شرط شود که محلّ تسلیم مبیع در محلّ فروشنده است. عقد، اقتضای اطلاق خود را که محلّ تسلیم مبیع در محلّ انعقاد عقد بوده از دست داده و شرط مذکور فی‌مابین، نافذ و معتبر می‌باشد.

 

 

 

بند سوم: تفاوت میان مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد:
 

در مباحث پیشین نیز بیان گردید، «مقتضیات عقد» به طور کلی آثار و لوازمی هستند که با عقد بستگی و ارتباط دارند. اما میزان این ارتباط و بستگی متفاوت است. چنان‌که برخی از مقتضیات عقد، غیرقابل جدایی و انفکاک از حقیقت عقد و برخی دیگر قابل سلب و تحدید می‌باشند.

 

«مقتضای ذات عقد» آن دسته از امور و آثار هستند که حیات عقد به آن وابستگی دارد. مثل: تملیک مبیع در عقد بیع یا تملیک منفعت در عقد اجاره به دیگر بیان، با شرط خلاف این دسته از امور، عقد واقع نمی‌شود.

 

حال آن ‌که مراد از «مقتضیات اطلاق عقد» هر چیزی می‌باشد که عقد به حسب اطلاق خود، آن را می‌طلبد و چنان‌چه عقد واقع شود و شرطی خلاف این آثار کشف نگردد، چنین مقتضیاتی لازم‌الوفا خواهند بود. مثلاً اطلاق معاوضه به صلح یا اجاره یا اطلاق بیع به حال بودن عوض یا معوض و غیره. بنابراین در هر مورد که طرفین بر خلاف این امور توافق نمایند، اراده‌ی آن به حذف یا تحدید یا تغییر آن‌ها، نافذ و معتبر خواهد بود.[۱۰]

 

تفاوت عمده میان «مقتضیات ذات عقد» و «مقتضیات اطلاق عقد» در منفعت یا فساد اشراط خلاف آن است. بدان معنا که چنان‌چه شرط با مقتضای ذات عقد مخالفت کند، در بطلان آن شکی نیست و موجب بطلان عقد اصلی نیز خواهد بود، اما اگر با مقتضیات اطلاق عقد منافی باشد، چنین شرطی صحیح و طرفین ملزم و متعهد به آن خواهند بود.

 

در بیان تفاوت میان مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق گفته شده است: «قسم اوّل اموری هستند که عاقد اوّلاً و بالذات آن را انشا می‌کند و عقد بر آن دلالت مطابقی دارد، مثل تملیک اعیان در بیع و منافع در اجاره و قسم دیگر به طور تبعی انشا می‌گردد و ضمنی است. به گونه‌ای که عقد بر آن دلالت التزامی دارد. مانند این که عوض نقد بلد باشد و یا مثل صحیح بودن آن چه که به خریدار منتقل می‌شود و یا غیر این‌ها که از اموری هستند که عقد متضمن آن‌ها است و عقد بر آن‌ها دلالت دارد اما دلالتی التزامی.[۱۱]

 

بنابراین هرگاه شرطی مخالف و منافی با مقتضای ذات عقد باشد، باطل و موجب بطلان عقد خواهد بود و از همین‌روست که وجه بطلان اشتراط بیع بلاعوض یا اجاره‌ی بدون اجرت، مشخص می‌شود، چرا که عوض در بیع و اجرت در اجاره از امور و آثاری است که عقد بر آن دلالت مطابقی داشته و شرط خلاف آن‌ها، با حقیقت بیع و اجاره منافی است. به هر حال ضابط میان آن‌چه که با مقتضای عقد مخالفت دارد با اموری که منافی اطلاق عقد است، تنافی اوّلی با غرضی است که عقد به واسطه آن انشاء می‌شود.[۱۲]

 

گفتار دوم: ملاک تمیز مقتضیات عقد:
 

همان‌گونه که قبلاً بیان شد، در بطلان عقد خلاف مقتضای ذات عقد، میان فقها و حقوق‌دانان، اختلافی وجود ندارد. اختلافات ریشه در ملاک تمیز مقتضیات ذات و اطلاق عقد دارد. به دیگر بیان این‌که، ملاک تشخیص و معیار شناخت جوهره هر عقد با سایر آثار و لوازم، محلّ تردید و اختلاف‌های جدی قرار گرفته است.

 

سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که آیا معیار دستیابی و رسیدن به «مقتضیات عقد» قانون بوده، یا عرف، یا قانون و عرف توأمان، یا قصد مشترک طرفین عقد و یا مجموعه‌ی از موارد است که در شناسایی مقتضیات عقد مبنا و ملاک قرار می‌گیرد؟ بر این اساس و برای پاسخ به سؤال فوق، به شرح بندهای آتی این گفتار، نظریات مختلف فقها و حقوق‌دانان در مورد مبنای تشخیص مقتضای ذات و اطلاق عقد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

[۱]. عابدیان، میرحسن؛ پیشین، ص ۱۱۸.

 

[۲]. عابدیان، میرحسن؛ پیشین، ص ۱۱۹.

 

[۳]. علامه، سیدمهدی؛ شروط باطل و تأثیر آن در عقود، پیشین، ص ۱۵۱.

 

[۴]. همان.

 

[۵]. عابدیان، میرحسن؛ پیشین، ص ۱۱۹.

 

[۶]. شهیدی، مهدی؛ شروط ضمن عقد، جلد چهارم، ص ۱۱۳.

 

[۷]. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، جلد سوم، ص ۳۰۸.

 

 

۴. همان.
 

[۹]. حاشیه مکاسب، ج۲، ص ۱۱۲، منیه الطالب، ج ۲، ص ۱۱۱، حاشیه کتاب المکاسب، ص ۲۴۲، قواعد الاحکام، ص ۱۵۲، تذکره الفقها، ص ۴۸۸، جواهرالکلام، ج ۲۳، ص ۳۰۱، به نقل از: عابدیان، میرحسن؛ پیشین، ص ۱۲۱.

 

[۱۰]. علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص ۱۵۲.

 

[۱۱]. همان، ص ۱۵۳.

 

[۱۲]. علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص ۱۵۳.

«عقد» باز می‌گردد.  زیرا، اگر آثار و لوازم عقد، ناشی از حکم قانون‌گذار باشد و نقش «تراضی»، محدود به انتخاب نمونه قانونی و قرار گرفتن در آن موقعیت شود، بی‌گمان مرجع تمیز مقتضای عقد قانون است و نیازی به احراز قصد مشترک و رجوع به عرف نیست.[۲]

 

بر اساس این نظریه، به طور کلی منبع تمامی الزامات، جعل شارع و قانون‌گذار است و از آن‌جایی که کلیه‌ی مقررات مربوط به عقود و قراردادها و آثار و لوازم آن‌ها، ناشی از شرع و قانون بوده و اراده‌ی طرفین بر این اساس محترم شمرده شده است. بنابراین برای شناخت مقتضای عقود، بایستی به قانون رجوع نمود؛ به عبارت دیگر مراد از منافی بودن با مقتضای عقد را اقتضای عدم ترتب اثری می‌دانند که شارع بر عقد بار نموده و عقد آن را فی نفسه اقتضا دارد و مثال آن را انتقال عوضین به متعاقدین و یا انتقال حق به ذمه‌ی محال علیه در حواله و یا اطلاق تصرف متعاملین در بیع و مثل چنین مواردی بیان کرده‌اند. از این رو چنان‌چه در عقد بیع شرط شود که مبیع در ملک بایع باقی بماند، چنین شرطی را با آن‌چه که شارع بر آن بار نموده است و بیع آن را مقتضی است، مخالف می‌دانند که این امر در نتیجه آن است که شرط خلاف مقتضای عقد را به عنوان یکی از انواع شرط نامشروع پذیرفته‌اند، به این ترتیب دیگر نیاز به مراجعه به عرف و احراز قصد مشترک نیست. اما نکته‌ای که در این‌جا قابل نقد و ایراد به نظر می‌رسد، این است که آیا به صرف مراجعه به قانون می‌توان مقتضای عقد را تشخیص داد؟

 

مشکلی که در این‌جا ظهور و بروز پیدا می‌کند، این است که آثار و احکام مربوط به عقود، از حیث درجه‌ی الزام متفاوت هستند، به این معنا که جعل پاره‌ای از آن‌ها تکمیل عقود و قراردادها و ارائه راه حلّ عادلانه در خصوص عقود و تفسیر اراده ضمنی طرفین است، لذا چنان‌چه طرفین خلاف این آثار را اراده نمایند این اراده، معتبر خواهد بود.

 

بنابراین در میان آثار و احکام عقود، بین آثاری که لازمه و ماهیت عقد را تشکیل می‌دهد و سایر آثار و لوازم تفکیکی صریحی وجود ندارد، بلکه از مجموع احکام قانون‌گذار می‌توان آثار و لوازم مربوط به یک عقد را به دست آورد.

 

حال تشخیص این‌که این آثار لازمه مطلق عقد است یا عقد مطلق؛ بدین معنا که آیا این آثار قابلیت انفکاک و جدا شدن از عقد را به وسیله‌ی شرط دارند یا خیر؟ مستلزم بررسی در احکام و قوانین و تشخیص چگونگی امکان تغییر آن‌ها، به واسطه شرط و نظایر آن است. لذا صرفاً مراجعه به قانون و شرع منجر به تمیز مقتضیات عقد نمی‌شود و اشکال در تشخیص و تمیز مقتضیات به قوت خویش باقی خواهد بود.[۳] «پس رجوع به قانون برای تمیز «مقتضای عقد» به‌ویژه در زمان حکومت اصل آزادی قراردادی، بدان می‌ماند که به جای اصل کتاب توصیه شود که به غلط‌نامه‌ی آن رجوع کنند».[۴]

 

بی‌گمان ریشه اصلی همه‌ی الزام‌ها در قوانین است مبنای التزام قراردادها نیز قانون است، اما نکته قابل توجه این است که همه‌ی بحث‌ها و گفت‌وگوهای مربوط به منابع تعهد، برای این است که معلوم شود قانون، کدام پدیده اجتماعی را موجب ایجاد حق و تکلیف ساخته است. همه در پی آن هستند که به این

 

اسباب مستقیم و درجه دوم دسترسی یابند و به تحلیل و تقسیم‌بندی آن‌ها بپردازند، وگرنه به آسانی اعلام می‌گردید که همه چیز به قانون باز می‌گردد. لذا در مورد آثار و ماهیت قراردادها نیز این‌چنین می‌باشد: قانون حکم همه چیزی را معین می‌کند، آن‌چه مهم است، مبنای صدور این احکام می‌باشد.  بنابراین اگر بیان گردد که مقتضای ذات عقود را قانون معین و مشخص می‌کند، سخن نادرستی نخواهد بود، ساده انگاری بوده و مشکل حل نخواهد گردید.[۵]

 

 

 

بند دوم: نظریه تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار عرف:
 

برخی از فقها و حقوق‌دانان، جهت شناسایی و تمیز مقتضیات عقد «عرف» را مبنا قرار داده‌اند. فقهای قائل به این نظریه، تأکید بر جدا بودن مقتضیات عرفی و شرعی دارند و علی‌رغم این که اعتقاد دارند، هر عقد دارای یک سری آثار و لوازم شرعی می‌باشد، اما شرط خلاف لوازم مذکور را جزء شرط خلاف کتاب و سنت دانسته و مبنای بطلان چنین شرطی را نامشروع بودن دانسته‌اند، نه مخالفت با اقتضای عقد.[۶]

 

به نظر این دسته از فقها، مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد، تنها شروطی هستند که بر خلاف مقتضیات عرفی عقد باشند و بر این اساس مراد از مقتضی ذات عقد را، اصطلاحاً، آثار و لوازمی می‌دانند که عقد، عرفاً، مقتضی آن است.[۷]

 

بنابر این نظر، از آن‌جایی که عرف، نقش سازنده و تشکیل‌دهنده‌ی قراردادها را دارا بوده، پس به وسیله‌ی عرف هم، می‌توان به مقتضیات هر عقدی پی‌برد. اگر چه نقش عرف در تمیز خواست و اراده مشترک طرفین (که این مؤثر در تشخیص مقتضای عقد می‌باشد) بسیار مؤثر و مفید است، اما به‌تنهایی، معیار کافی و لازم برای تمیز مقتضیات عقد نخواهد بود، چرا که تراضی طرفین عقد می‌تواند موجب آثار و لوازم جدیدی باشد که ریشه و نمونه‌ای در عرف نداشته، پس رجوع به عرف در مورد چنین عقودی ره‌گشا نخواهد بود.[۸]

 

اما ایراد نظریه این است، اگر چه عرف سهم بسزایی در کشف و شناخت آثار و لوازم عقود دارد، اما با توجه به اصل آزادی قراردادی و تراضی طرفین عقد بر آثار و لوازم آن، بدون در نظر گرفتن «قصد مشترک متعاقدین» و به صرف مراجعه به عرف، با توجه به عنوان عقد، در شناخت مقتضیات عقد، دچار گمراهی خواهیم شد.

 

«میرزای نائینی (ره) که از معتقدین به ملاک عرفی است، متوجه اشکال فوق بوده و بر این اساس، در تشخیص مقتضیات عقد «انشای متعاقدین» و «قصد مشترک آنان» را نیز دخیل دانسته است».[۹]

 

[۱]. محقق ثانی در جامع المقاصد (ج ۱، ص ۲۶۱) در تعریف از مقتضا می‌نویسد: (والمراد بما یقتضیها العقد الشارع علی ان یکون مفیداً لها» و در بیان شرط مخالف آن می‌افزاید: «ما یقتضی عدم ترتیب الاثر الذی جعل الشارع العقد من حیث هو یبحث یقتضیه و رتبه علیه انّه اثره و فائدته، به نقل از: کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص ۱۵۸.

 

[۲]. همان.

 

[۳]. عابدیان، میرحسن، پیشین، صص ۱۲۳ و ۱۲۲.

 

[۴]. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص ۱۵۹.

 

[۵]. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، صص ۱۶۰ و ۱۵۹.

 

[۶]. عابدیان، میرحسن؛ پیشین، ص ۱۲۳.

 

[۷]. همان.

 

[۸]. عابدیان، میرحسن؛ پیشین، صص ۱۲۵ و ۱۲۴، کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص ۱۵۷.

 

[۹]. همان، ص ۱۲۵.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح